أعلن البنك المركزي الروسي، أن حجم احتياطات روسيا الدولية التي تتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة، ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في الفترة من 13 إلى 20 يونيو الحالي. وأضاف البنك، أن حجم الاحتياطات ارتفع من 7.468 مليار دولار في 13 يونيو إلى 1.471 مليار دولار في العشرين من نفس الشهر، حسبما ذكر موقع "أنباء موسكو الإلكتروني"، اليوم السبت. يذكر، أن الاحتياطي الروسي من الذهب والعملات الصعبة بلغ أعلى معدل له في بداية أغسطس 2008، أي قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، عندما وصل حجمه إلى 598 مليار دولار. وهبط الاحتياطي الروسي إلى 376 مليار دولار في منتصف مارس 2009، أثناء الأزمة العالمية المالية، قبل أن يبدأ نموه تدريجيا من جديد بعد ذلك.

صادقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في جلستها التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، على مجموعة من الإصلاحات المهمة؛ لإقامة الاتحاد المصرفي داخل الاتحاد الأوروبي. وجاءت الموافقة بعد عملية تصويتية وافق فيها 570 نائبًا على الإصلاحات، بينما رفضها 88 آخرون في الجلسة التي تناولت الأزمة المالية العالمية؛ التي أصبحت مادة هامة في أجندات الدول الأعضاء بسبب الصعوبات التي تعاني منها مصارفها، ومن ثم اتجهت إلى بحث كيفية مراقبة نظمها المصرفية. وبعد فترة من النقاش المطول أعدت المفوضية الأوروبية مجموعة من الإصلاحات؛ تم قبولها من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد. وتهدف الدول الأعضاء من خلال الاتحاد المصرفي المذكور؛ إلى تأسيس بناء قوي يستند عليه القطاع المصرفي حتى يظل ثابتًا ضد أي أزمات قد تظهر في أي وقت. وينظر إلى هذا المشروع باعتباره جزءًا أساسيًا من الجهود التي تهدف إلى إعادة الثقة في منطقة اليورو، وحماية دافعي الضرائب من أعباء عمليات إنقاذ البنوك في المستقبل.

شهدت بورصة قطر أسبوعاً ثرياً بالمكاسب، حيث تمكن مؤشر الأسعار من إضافة 500 نقطة لرصيده ليكون بذلك على أعتاب مستوى قياسي، لم يسجله منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. كما أن رسملة البورصة سجلت إرتفاعاً من 643.530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 668.462 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال.

مازالت الأعمال الإنشائية في مشروع برج "دبي تاورز – الدوحة"، الذي تمتلكه شركة تابعة لدبي القابضة، متوقفة منذ أغسطس من العام 2010، ومنظر البرج الغير مكتمل والرافعات والمعدات معلقة حوله منذ 4 سنوات يشوه المظهر الحضاري لكل المنطقة المحيطة به علماً بأنه يتميز بموقع إستراتيجي على طريق الكورنيش وضمن منطقة الأبراج في الدفنة. وكانت الأزمة المالية العالمية التي تسببت في حدوث أزمة دبي المالية في عام 2009 سبباً في توقف الأعمال في البرج نبسةَ لشح السيولة المالية وعدم إلتزام الشركة المالكة بتسديد الدفعات المالية للمقاول الرئيسي، مما دفع الأخير إلى وقف الأعمال الإنشائية للبرج والتي مازالت متعثرة حتى الآن. برج دبي تاورز الدوحة يشوه المظهر الحضاري للأبراج في الكورنيشورغم محاولة بعض المستثمرين القطريين إنقاذ مشروع البرج من خلال شرائه وإعادة الروح إليه من جديد، إلا أن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح، فالمشروع مملوك لما كان يعرف بإسم شركة "سما دبي" ذراع التطوير والإستثمار العقاري الدولي لمجموعة دبي القابضة، ووفقاً للمعلومات المتوافرة فقد تمت تصفية هذه الشركة من قبل دبي القابضة عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في صيف العام 2008. البناء متوقف والرافعات والمعدات على وضعيتها منذ 4 سنوات وقال خبراء عقاريون إن بقاء المشروع بهيئته الحالية وسط الأبراج الشاهقة في منطقة كورنيش الدوحة يعتبر أمراً مشوهاً للمظهر الحضاري للدوحة، وشدد هؤلاء على ضرورة قيام الشركة المالكة للمشروع باستئناف أعمال البناء سريعاً أو بيع المشروع لمن يستطيع أكماله، ودعوا الجهات المعنية إلى منح الشركة المالكة للمشروع مهلة محددة لاستئناف العمل أو بيع المشروع.ويعتبر مشروع برج دبي تاورز – الدوحة ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات بارتفاع يفوق 437 متراً، حيث يضم البرج 97 طابقاً وكان من المفترض أن يكون الأطول ارتفاعاً في الدوحة عند إطلاقه، حيث يضم البرج 5 طوابق قبو وطابقا أرضيا وطابقين ميزانين و90 طابقا، كما يحتوي على مكاتب ومركز تسوق وفندق من فئة خمس نجوم وشقق سكنية من بينها شقق مفروشة وخاضعة لإدارة فندقية وشقق غير مفروشة. البناء توقف في البرج منذ منذ العام 2010ويحتل المشروع موقعاً متميزاً على كورنيش الدوحة ويبعد حوالي 5 دقائق عن وسط المدينة وحوالي 10 كيلومترات عن مطار الدوحة الدولي، وتفوق تكلفة تطوير وإقامة البرج مبلغ 2.3 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم الأعمال المنجزة في مشروع دبي تاورز – الدوحة نحو 30% فقط من الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث ارتقى البرج إلى الطابق العشرين فقط من بين طوابقه الـ 97.

قال مكتب الإحصاء الوطني في لندن، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي ما يرفع معدل النمو السنوي إلى 1.9% وهو أفضل أداء للبلاد منذ عام 2007. وقال جوي جريس كبير الاقتصاديين لدى المكتب "نرى الآن أربعة فصول متتالية من النمو الكبير، ويبدو الاقتصاد فعلا أنه يتحسن بشكل أكثر قوة". وتفاوتت القطاعات المختلفة في أدائها مع تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بشكل أساسي من قطاعه الخدمي الذي نما بمعدل 0.8% في الربع الأخير. من ناحية أخرى،انكمش قطاع التشييد بنسبة 0.3%. وهذا هو أسرع معدل نمو سنوي لبريطانيا منذ ما قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وأوضح جريس أن "تقديرات اليوم تشير إلى تعافي أكثر من أربعة أخماس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الركود على الرغم من أنه لا يزال يقل بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن مستوى ذروته خلال ما قبل الركود".