أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن بلاده بحاجة ماسة للمساعدة الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعاني في الوقت الراهن من تفاقم أزمة الأمن الغذائي. وذكر عون، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن لبنان تلقى مساعدات اقتصادية من إيطاليا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي مساعدة سياسية لبلاده تكمن في دعم الأطراف اللبنانية على التلاقي والتوافق على حل يكون مفيدا لوطنهم. وحول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، لفت الرئيس اللبناني إلى وجود نزاع داخلي بين من يريد العدالة، ومن لا يريدها، فيما يعارض بعض الفرقاء المسار القائم برمته، مؤكدا أنه من الواجب القيام بتضحيات من أجل بلوغ الهدف المنشود بالكشف عن حقيقة ما جرى بالمرفأ. كما أعرب العماد ميشال عون عن ثقته من أن العدالة ستتحقق، لا سيما في ظل رغبة جميع اللبنانيين فيها، مشيرا إلى مطالبته بإزالة كافة العوائق التي تمنع تحقيقها. جدير بالذكر أن لبنان يواجه منذ ثلاثة أعوام صعوبات اقتصادية خانقة، زاد من حدتها انفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، وانهيار قيمة الليرة المحلية أمام الدولار الأمر الذي عطل مسار التنمية والاستثمار والتزود بالمحروقات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تواصل الحكومة اللبنانية مناقشتها لمشروع قانون موازنة العام 2022 قبل إحالته إلى مجلس النواب، حيث تقدر قيمة موازنة الإيرادات بـ39.15 تريليون ليرة، مقابل نفقات بقيمة 49.42 تريليون، بما يجعل نسبة العجز بين الايرادات والنفقات في حدود 20.8 بالمئة. وكشفت وزارة المالية أن مسودة الموازنة لعام 2022 تخطط لاعتماد متوسط سعر صرف واقعي للدولار الأمريكي مقابل الليرة المحلية يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة، متوقعة أن يكون إجمالي عجز الموازنة في حدود 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.1 في المئة خلال العام الماضي. وتضمن مشروع الموازنة سلسلة تقديمات اجتماعية، منها رفع بدل النقل القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، مقابل 65 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي للقطاع الخاص، زائد منحة تعليم، كما اقترح تعيين هيئة مكافحة الفساد. وأقر مشروع الموازنة أيضا إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، مثلما تضمن سلسلة من الضرائب، منها فرض ضريبة على خروج المسافرين بالدولار ما بين 35 و100 دولار، وضريبة على السلع المستوردة كافة بنسبة 3 بالمئة لمدة عشر سنوات، ورسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة كافة في حال كان لها مثيل في لبنان، إلى جانب تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمطار، وزيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر، بالإضافة إلى اقرار سلفة خزينة طويلة الأجل كحد أقصى إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5.25 تريليون ليرة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أهمية اقرار الموازنة لأنها تشكل عنصرا ايجابيا مطلوبا محليا ودوليا من أجل تمكين الهيئات الرقابية للرقابة والمحاسبة لاحقا، لافتا إلى تأخر اعتماد الموازنة عن موعدها الدستوري والقانوني لثلاثة أشهر. وأشار أبو ذياب إلى أن بنود مشروع الموازنة، التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء في جلستين، تضمنت إلى غاية الآن تعديلات كثيرة من قبل الوزراء على المسودة الأولى، معتبرا أن هذا الأمر يدل على وجود سرعة في اعدادها. كما أوضح أنه كان من المفضل اقرار الموازنة بعد اقرار خطة التعافي الاقتصادي من قبل الحكومة لكي تمثل انعكاسا للخطة على المدى المتوسط والمدى الطويل، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان قبل 3 إلى 5 سنوات. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أرقام الموازنة جاءت مشوشة وغير واضحة لأن الخطة لا تتضمن أرقاما واضحة لسعر الصرف مثل الدولار الجمركي إضافة إلى زيادة الرسوم بـ3 بالمئة على كافة السلع المستوردة و10 بالمئة على السلع التي لها مثيل في البلاد. واعتبر أن أي زيادة على السلع تضر بالاقتصاد اللبناني في وضعه الحالي، وتؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مبينا أن زيادة أي ضريبة تعد خطأ في حال الانكماش الاقتصادي كما هو الحال في لبنان. وختم الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تصريحه، بالإشارة إلى غياب الانفاق على قطاعات مهمة في مشروع الموازنة لعام 2022 منها الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى غياب اقرار البطاقة التمويلية فيها.

شكراً قطر..عبارة محفورة في الوجدان اللبناني التقيت في الدوحة رئيس الوزراء و7 وزراء أبدوا حرصهم على مساعدة لبنان قطر وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية لهذه الأسباب أعلنت تعثر لبنان في سداد الدين العام استقلت بكامل قناعتي بعد انفجار مرفأ بيروت الحوار مع الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يصعب اختزاله في جلسة واحدة، نظراً لما يملكه من أسرار سياسية ووعي شديد بالمجتمع اللبناني، وإدراك دقيق للتفاصيل وثقافة علمية شاملة تمكنه من الاسهاب في السرد والشرح والعودة إلى أدق التفاصيل في هذه المرحلة التاريخية والمعقدة التي يمر بها لبنان. وجاءت زيارته الرسمية إلى الدوحة على درجة من الأهمية كونها أول زيارة يقوم بها إلى دولة خارج لبنان منذ توليه منصب رئاسة الحكومة عام 2019. وجاء إلى الدوحة مثقلا بالتحديات التي يواجهها خصوصا وأن القوى السياسية تركته وحيدا في منتصف الطريق. لم يحمل الدكتور حسان دياب في زيارته إلى الدوحة ملفات محدودة ولا مصالح شخصية ولا أجندات سياسية بل جاء بخطة عمل لانقاذ الشعب اللبناني من كارثة اقتصادية ومعيشية يمر بها، لأن أولويته الوحيدة هي شعب لبنان فيما يجاهر بأن همه الأول والأخير هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. في حديثه مع الشرق التي خصها بأول حوار لصحيفة قطرية يكشف الدكتور حسان دياب أن خطة الانقاذ التي طرحها في محادثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكبار المسؤولين القطريين تضمنت عنصرين بارزين: أولهما البطاقة التموينية لحوالي 750 ألف أسرة لبنانية تحت خط الفقر لتشكيل شبكة أمان لمدة سنة تمنع وقوع لبنان في فوضى عارمة في حال تم رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والوقود وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والثاني هو توفير الوقود بأقساط مؤجلة لمدة خمس سنوات. ولا يتوانى الدكتور حسان دياب عن الإشادة بالحفاوة التي لقيها في قطر ويؤكد أنه لمس لدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كل المحبة والاستعداد لدعم لبنان وشعبه، لافتا إلى ان خطة الانقاذ التي قدمها هي في عهدة سمو الأمير، الذي تفضل بتكليف معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمتابعة الملف ودراسة أفضل السبل لمساعدة لبنان. حيث التقى معاليه خلال الزيارة والتقى عدداً من المسؤولين وكانت نتائج اللقاءات إيجابية وبناءة. وفي الحوار يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: إن قطر بقيادتها وشعبها ستبقى في قلوب اللبنانيين، مكررا أن عبارة شكرا قطر محفورة في الوجدان اللبناني. وكشف الرئيس دياب عن أسرار تعثر لبنان في سداد الدين وكيف أضاع القطاع المصرفي فرصة جدولة الدين عندما اقدموا على بيع أسهم اليورو بوند بمليارات الدولارات وأبقوا الأموال في الخارج ولم يعيدوها إلى لبنان. وتحدث بالأرقام عن مصرف لبنان والخسائر المترتبة على الهدر في الانفاق وكيفية السكوت على تهريب المصارف 150 مليار دولار خارج لبنان. مبديا حسرته لغياب أي دعم له من قبل القوى السياسية في معركته لمكافحة الفساد. في ما يلي نص الحوار الشامل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب: المحادثات الرسمية ◄ ما هي أهمية زيارتكم إلى الدوحة وماذا تناولت محادثاتكم ؟ ► كانت هناك محادثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، تناولت الأوضاع اللبنانية من كافة جوانبها. وكان هناك لقاءات مع سبعة وزراء تناولت مجالات التعاون لمساعدة لبنان لمواجهة أصعب أزمة اقتصادية ومعيشية يشهدها لبنان في تاريخه. وتركز البحث على تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع معدلات البطالة وحسب تقديرات البنك الدولي فان نسبة اللبنانيين الذين يقعون تحت خط الفقر حوالي 70% أي ما يعادل مليون ومائة ألف أسرة. وهناك تقديرات بأنهم حوالي 750 ألف أسرة تحت وطأة الأزمة المعيشية مما يعزز الحاجة لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع اللبناني. وقد كانت هذه النقطة المحورية في مجمل المحادثات. وقد لمست من سمو الأمير كل محبة واستعداد للوقوف بجانب لبنان وشعبه في هذه الأزمة التي تعتبر الأصعب في تاريخ لبنان. حيث لم يشهد لبنان خلال الحرب تداعيات اقتصادية كما هو الحال اليوم ولم يسبق أن تجاوز سعر صرف الدولار سقف ثلاثة آلاف ليرة بينما وصل هذه الأيام إلى 15 ألف ليرة فيما مدخول العائلة اللبنانية ما زال بالليرة اللبنانية أي المدخول فقد قيمته بنسبة 90%. كارثة اقتصادية ◄ دولة الرئيس، ما هو سبب هذه الأزمة؟ ► أسباب الأزمة الاقتصادية كثيرة منها ما هو مرتبط بالواقع السياسي الذي يعيشه لبنان حاليا ومنها ما هو بفعل عوامل متراكمة. وللأسف الاقتصاد اللبناني اقتصاد ريعي وليس اقتصادا منتجا وهذا من أبرز الأسباب التي اوصلتنا إلى هذه الكارثة الاقتصادية وايضا بسبب اخفاقات الحكومات السابقة منذ عقود حيث لم تبادر الحكومات المتعاقبة بوضع خطة للانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي. طبعا لم يعد ينفع القاء اللوم على هذه الحكومة أو تلك. نحن اليوم أمام كارثة اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب تداركها والسعي لايجاد علاج سريع. ولذلك أتيت إلى الدوحة لانقاذ الوضع لأن أولويتي هي مساعدة المجتمع اللبناني للخروج من هذه الأزمة. وقد لمست كل التعاطف والمحبة من قبل سمو الأمير الذي اعطى توجيهاته لاتخاذ الخطوات المناسبة ومن ضمنها تكليف معالي رئيس الوزراء للبحث في أفضل الخطوات لمساعدة لبنان. خطة الإنقاذ ◄ هل يمكن ان تعطينا نبذة عن خطة المساعدات التي طرحتها في المحادثات ؟ ► هذه الخطة في عهدة سمو الأمير الذي وجه بدراستها لوضع الآليات المناسبة لتقديم المساعدات. ولكن يمكن الكشف عن أبرزها وهو ايجاد شبكة امان لترشيد دعم السلع الغذائية حيث إن المصرف المركزي يستنزف الاحتياطي لديه لتغطية السلع المدعومة. وهذا الموضوع بدأ منذ عام 1993 لتثبيت سعر صرف الدولار. وكان هدف استمرار الدعم منذ ثورة تشرين 2019 تخفيف الوطأة عن كاهل المجتمع اللبناني في مجالات السلة الغذائية والدواء وأسعار البنزين للسيارات والمازوت للتدفئة والغاز للاستهلاك المنزلي وايضا على صعيد الدولة التي تحتاج مادة الفيول لتشغيل معامل الكهرباء وكانت كلفة هذه المادة ملياري دولار سابقا واصبحت مليار دولار. ◄ شبكة الأمان من هي الشرائح اللبنانية التي تستهدفها شبكة الدعم ؟ ► طرحت في محادثاتي مع المسؤولين القطريين قضية البطاقة التموينية للأسر الاكثر حاجة والبالغ عددهم 750 ألف اسرة والتي تغطي بقيمة مليون وثمانمائة ألف دولار شهريا أي بقيمة تتراوح بين 80 و160 دولارا في الشهر لكل أسرة لمدة سنة، لأن الوضع يتطلب فترة امان معيشي واجتماعي لمدة، بحيث تكون الطبقة السياسية اتفقت على الاستقرار السياسي وتبلغ قيمتها لمدة سنة حوالي 920 مليون دولار بمعدل 75مليون دولار شهريا. وبواسطة هذه البطاقة يمكن مساعدة الناس لمواجهة ترشيد الدعم وغلاء الاسعار. وتخفيف المبالغ التي ينفقها مصرف لبنان المركزي. وتوضيحا اقول إن البطاقة التموينية تتماشى مع ترشيد الدعم. اما ترشيد الدعم بدون البطاقة التموينية فانه يسبب كارثة معيشية. ومن خلال البطاقة التموينية نستطيع تخفيف قيمة استنزاف الاحتياط من 4 مليارات و200 ألف دولار إلى 2 مليار و400 ألف دولار. وبذلك يصبح الدعم اقل بكثير من الاحتياطي. مساعدات عينية ◄مساعدات عينية من الوقود وما هي العناصر الأخرى في خطة الانقاذ ؟ ► كذلك نتطلع إلى مساعدة قطر في مجال المحروقات ( الوقود) بحيث تقدم للبنان مساعدات عينية من المحروقات وليست مالية ثم يقوم لبنان بتسديدها لاحقا بعد خمس سنوات وبذلك نخفف ايضا ما قيمته حوالي مليار دولار من استنزاف الاحتياطي وبذلك ينخفض إجمالي الانفاق للدعم إلى مليار و400 ألف دولار وبنفس الوقت لم تتسبب في كارثة معيشية هذا حل عملي لكنه لا يحتمل الانتظار لأننا بعد شهر لو وصلنا إلى قرار المصرف المركزي برفع الدفع يكون البديل لدينا جاهزا من خلال شبكة الامان. وهذه الشبكة بحاجة إلى قوانين في مجلس النواب. وخلال أسبوع سوف احيل هذا الملف إلى مجلس النواب لاصدار القانون اللازم. لكن المشكلة تبقى كيف سيتم تمويل البطاقة التموينية. ولذلك اعلق الأمل الكبير على الدور القطري بمساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، حيث سيكون قرار قطر في هذا الشهر الفضيل قرارا تاريخيا. وأنا على ثقة ان قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية ستقف إلى جانب شعبه في احلك الظروف الاجتماعية والمعيشية. طبعا هذا الأمر عند سمو الأمير الذي وعد بأنه سيصدر توجيهاته لايجاد الصيغة المناسبة لمساعدة الشعب اللبناني. حيث باب المساعدة مفتوح على شتى الأشكال الاخرى إضاعة فرصة جدولة الدين ◄ لماذا تعثرت الحكومة في سداد الالتزامات والديون ؟ ► الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. حيث كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت ان الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وبعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات. ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية. وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وكنت اتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد. وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة. التعثر في سداد الدين ◄ هل هذا هو سبب إعلان تعثر الحكومة عن سداد الدين ؟ ► نعم هذا ما اضطرني إلى إعلان التعثر. وقد عقدت اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وممثل القطاع المصرفي وابلغتهم بأنه لم يعد امامي خيار سوى إعلان التعثر. وقد حصلت على دعم القرار من الرئيسين عون وبري قبل اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء. وهذا القرار يترتب عليه اعباء لكن معظم الدول التي تعثرت اقدمت مباشرة على تشريع قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات المالية إلى الخارج. وطرحت مشروع الكابيتال كونترول عبر وزير المالية. لأن الدستور اللبناني يعطي الوزير صلاحيات رئيس جمهورية في وزارته. وبعد اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء انجزنا مشروع قانون لكن قبل عرضه في مجلس الوزراء تراجع عنه وزير المالية. حيث تبين ان هناك قرارا سياسيا اكبر من الحكومة بعدم المضي في قرار الكابيتال كونترول. بدليل ان اقتراح القانون حتى اليوم لم يقر في مجلس النواب. ولا أعلم لماذا تمت عرقلة قانون الكابيتال كونترول. هذا الامر ترتب عليه تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية وتحولت معه نسبة 90 % من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة التي اصبحت تمثل p من الشعب اللبناني. استرداد الأموال المنهوبة ◄ هل نفهم أن فرصة استرداد الأموال المنهوبة ضاعت ؟ ► كلا، لم أقصد ذلك. بل كنت مصرا على اتخاذ قرارات باسترداد الأموال المنهوبة من ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي اقررناها في مجلس الوزراء والتي كنا على وشك تعيين الهيئة المستقلة لها، لكن جاءت استقالة الحكومة بعد انفجار المرفأ. والحقيقة ان حكومتنا التي اعطيتها مسمى مواجهة التحديات كان هدفها الاول مكافحة الفساد. وقد اتخذت حكومتنا سلسلة قرارات جريئة في هذا المجال منها التدقيق الجنائي وخطة استراتيجية لمكافحة الفساد التي تتضمن سبعة تدابير لمكافحة الفساد التي تشمل جمع معلومات عن كل العاملين في القطاع العام. نحن اقدمنا على مكافحة الفساد بالقرارات وليس بالكلام. ولعل هذا السبب هو الذي جعل جميع القوى السياسية تتكاتف ضد حكومتنا. لكي تمنعنا من الذهاب بعيدا في مكافحة الفساد. مصير الودائع في البنوك ◄ ماذا عن مصير ودائع الناس في المصارف ؟ ► توجد خسائر كبيرة يجب توزيعها. عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت اول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. مما آخر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي 6 اسابيع، وفي المحصلة اكد صندوق النقد ان ما تقوله الحكومة هو الصحيح، لكن اللبنانيين يجب ان يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. واستكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين. وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة. ومن ضمنها ايضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. واحب ان اشير هنا إلى انني لم اتصرف من منطلق طائفي حيث لم اختر الاعضاء على اساس المعيار الطائفي ولكن اخترت الاوائل في الكفاءة على اساس وطني. وعندما سألتني صحفية من أين تستمد قوتك أجبتها قوتي من انني لا اريد شيئا لنفسي. السبيل للخروج من الأزمة تشكيل الحكومة الحل ◄ صاحب السمو، دعا لبنان للاسراع في تشكيل حكومة ما أهمية ذلك ؟ ► نعم صحيح لأن تشكيل الحكومة هو المدخل السليم لخروج لبنان من أزمته. ويجب تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. وربما اكون رئيس حكومة تصريف الأعمال الوحيد في لبنان الذي يطالب الرئيس المكلف وفخامة الرئيس بتسريع عملية تأليف الحكومة. لأنه درجت ان رؤساء حكومات تصريف الاعمال يجلسون بدون اي اهتمام لتشكيل الحكومة. وأنا أؤكد بأن تشكيل الحكومة له تنائج فورية منها نزول سعر الدولار لانها تعطي بعض الثقة المالية والمصرفية، بحيث يمكن ان ينزل سعر صرف الدولار من 12 ألف ليرة إلى سبعة آلاف أو أقل من ذلك. ومن ثمار تشكيل الحكومة شهر عسل سياسي لمدة ستة أشهر بعيدا عن النكد والمناكفات السياسية المعتادة في الساحة اللبنانية، أي بمعنى ان الحكومة تحصل على فرصة. وخلال هذه المدة تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمساعدات من الخارج سواء عبر مؤتمر سدر أو عبر المساعدات المباشرة من الخارج. أسباب عدم تأليف الحكومة ◄ ما هي أسباب عدم تشكيل الحكومة حتى الآن ؟ ► الخلافات السياسية هي التي تعرقل وتعطل تأليف الحكومة. وانا منذ استقالة حكومتي قبل 9 اشهر اطالب بتشكيل الحكومة. لكن الطبقة السياسية في لبنان لم تغير النمط السياسي القائم في لبنان منذ عقود وكأنه لا توجد ازمة اقتصادية او كارثة معيشية واجتماعية. رفع الدعم عن السلع ◄ في حال قرر المصرف المركزي اللبناني وقف تمويل السلع هل سترفعون الدعم عن السلع الغذائية والدواء ؟ ► أنا ضد رفع الدعم وعلى مصرف لبنان أن يتحمل المسؤولية. فاذا كان مصرف لبنان حريصا على الاحتياطي المتبقي الذي يقدر بقيمة 15 مليار دولار فلماذا لم يكن حريصا على 150 مليار دولار خرجوا من القطاع المصرفي إلى خارج لبنان قبل استلام رئاستي للحكومة. ومن جهة اخرى وصل احتياطي لبنان عام 2002 إلى الصفر فلماذا كان مقبولا في ذلك الحين بينما اليوم في ظل اسوأ الظروف التي يعيشها الشعب اللبناني غير مسموح ان ينزل الاحتياطي عن 15 مليارا، بحجة ان هذه اموال المصارف والمودعين. وماذا عن المائة والخمسين مليارا التي خرجت من لبنان أوليست اموال مودعين ؟! الآن من غير الممكن وقف الدعم لأن هذه الاموال تنفق لأجل الشعب اللبناني في مجالات السلة الغذائية والادوية والوقود وعلى سبيل المثال علبة البنادول في لبنان تباع بثلاثة آلاف تصبح بثلاثة عشر ألفا. وقس على ذلك بالنسبة لجميع المواد الغذائية حيث يصبح الأمر فوق طاقة احتمال اي مواطن لبناني. مؤتمر وطني ◄ اتفاق اللبنانيين أولا، ماذا بشأن احتمال انعقاد مؤتمر وطني في الدوحة كما حصل عام 2008 ؟ ► ليس لدي علم بهذا الشأن. لكن المؤكد ان قطر لن تتوانى عن تقديم اي شكل من اشكال المساعدة لانقاذ لبنان. لكن استضافة مؤتمر حوار وطني يحتاج اولا إلى توافق اللبنانيين وتفاهمهم. لأن الشرط الأول هو اتفاق اللبنانيين على الحوار، فإذا تبلغت قطر بموافقة جميع الاطراف اللبنانية على الحوار فهي ستبادر فورا إلى هذه الخطوة. لم أتسرع في الاستقالة ◄ قرار الاستقالة هل تعتبر أنكم تسرعتم في قرار الاستقالة؟ ► قطعا لا، لأن واجبنا الاخلاقي ان نستقيل بعد انفجار مرفأ بيروت الذي يعتبر ثالث اكبر انفجار في العالم. دمر بيروت. أي حكومة أمام هكذا حدث يجب ان تستقيل. وقبل الانفجار بأسبوعين كنت في زيارة إلى البطريرك الماروني وسئلت لماذا لا تستقيل وكان جوابي انني لن استقيل وكانت هذه هي قناعتي. لأن تأليف الحكومة في لبنان صعب يأخذ اشهرا وهذه جريمة بحق لبنان واللبنانيين وهذا ما يحصل حاليا. استقلالية القضاء ◄ خلال وجودكم في الدوحة شهد لبنان صراعا قضائيا خطيرا فما هو موقفكم ؟ ► انا احترم الدستور واحترم استقلال القضاء وفصل السلطات. وليس من حق السلطة التنفيذية ان تتدخل في القضاء. وما يحصل اليوم من تدخلات سياسية في القضاء هو خطأ كبير ولا يجوز التدخل في القضاء. وعندما حصلت مشكلة في القضاء على السلطة القضائية ان تصحح المسار. توجد أدوات داخلية لدى القضاء تمكنه من تصحيح نفسه بنفسه بدون تدخلات سياسية. وانا ارفض ان اتدخل في هذا الموضوع من منطلق دستوري. حدود لبنان البحرية ◄ ما رأيكم في الجدل الدائر حول المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل ؟ ► أنا من موقعي في رئاسة حكومة تصريف الاعمال اعتبر ان لبنان هو الاولوية وارفض ان اتنازل عن نقطة او شبر من الاراضي اللبنانية، واعتبر النقطة 29 للخط البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة وفقا لقانون البحار الدولي هي النقطة المستحقة للبنان وقد اثبت ذلك الجيش اللبناني وتم توقيع مشروع المرسوم من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع، وقد ارسلت الملف إلى فخامة الرئيس لكي يأذن بالموافقة الاستثنائية لكي تكون بديلا لاجتماع مجلس الوزراء كما هو معتاد حيث وافقنا على 220 موافقة استثنائية خلال ثمانية اشهر. وهذا الملف مطابق تماما لما سلف. أما بالنسبة للحدود البحرية الشمالية مع سوريا هنالك اتصالات من قبل وزير الخارجية مع السوريين لكي نستأنف المشورات معهم بخصوص الحدود الشمالية. الفوضى العارمة ◄ هل أنت قلق من فوضى عارمة في الشارع اللبناني؟ ► نعم سبق وأن قلت ذلك. لأن عامل الوقت ليس لصالحنا الشعب لا يحتمل الانتظار امام تفاقم الازمة المعيشية. والشعب لا يمكن ان يبقى صامتا اذا رفع الدعم عن السلع الغذائية بدون بطاقة تموينية. قطر ستبقى في قلوبنا كيف تنظر إلى العلاقة مع قطر ؟ قبل أن أكون رئيسا للحكومة تربطني مع قطر علاقة مميزة. وقطر بادرت دائما للوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحطات الصعبة. واذا بحثت عن الكلمة المناسبة في الوجدان اللبناني تكون شكرا قطر. قطر بقيادتها وشعبها ستبقى في قلوبنا.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية. وطلب الرئيس عون من الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيا سريعا، لاسيما وأنه انقضى 16 يوما على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة. من جانبه، قال أديب إنه عرض مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر حيث أعلن ماكرون آنذاك أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين (انتهت الثلاثاء الماضي)، في حين أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس /الأربعاء/ عن استمرار المبادرة حيث أكد أنه لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان. وكان قد تم في 31 اغسطس الماضي تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد ان قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة بحوالي 15 مليار دولار.

قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي اليوم الإثنين استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، منتقدا غياب إرادة فاعلة لتحقيق إصلاحات ملحّة يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم خارجي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي حسب ما نقلته (فرانس بريس). وقال حتي في بيان له اليوم بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية (...) وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين. وأضاف شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة محذراً إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع، وحذر من أن لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة. وشكل دياب في مطلع العام الحالي حكومة اختصاصيين، حظيت بدعم رئيسي من حزب الله وحلفائه، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث. وكان حتّي يُعد من الوزراء الاختصاصيين نظراً لخبرته الطويلة في السلك الدبلوماسي، وهو من الوزراء الذين سماهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتجاج حتّي على أداء دياب خصوصاً فيما يتعلق بملف الخارجية وطريقة التعامل مع المجتمع الدولي. واشترط المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا التي زار وزير خارجيتها جان ايف لودريان لبنان الشهر الماضي، إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة للحصول على دعم خارجي يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، إلا أن الحكومة اللبنانية ورغم وعود كثيرة أطلقتها لم تقدم على أي خطوات ملموسة بعد. وانتقد رئيس الحكومة قبل أيام زيارة لودريان، الذي حذّر من أن لبنان بات على حافة الهاوية في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه، وقال دياب إن المسؤول الفرنسي كان لديه نقص في المعلومات حول مسار الإصلاحات الذي بدأته حكومته ولم تحمل أي جديد. وبحسب وسائل اعلام محلية، أثار استبعاد دياب لحتي عن اللقاء الذي عقده مع لودريان بحضور ثلاثة وزراء امتعاض الوزير المستقيل، وفيما لم يعلن الوزير امتعاضه من تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بزيارة الكويت وغيرها من الدول ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أنه لم يبدِ أي ترحيب. وفي موضوع الاستراتيجية الدفاعية أعلن حتي في وقت سابق أن مهمتها هي وضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة لا تحديد الجهة التي تحمل السلاح، وكانت معلومات صحافية أفادت عن تشنج العلاقة بين حتي وكل من عون وباسيل. ويبرر الإعلام المحلي الاستقالة كون أن توجهات وزير الخارجية الحالي تختلف عن توجهات وزير الخارجية السابق جبران باسيل، ففي وقت كان باسيل يطالب في مجلس وزراء خارجية الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، امتنع حتي عن الإجابة، وأوضح أن عضوية سوريا معلقة والأمر رهن التشاور العربي. ويذكر أن بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان طلبت الحكومة مطلع مايو مساعدة رسمية من صندوق النقد على أساس خطة انقاذ اقتصادية أقرتها، وعقد ممثلو الصندوق سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني، قبل أن يتمّ تعليق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين لتقديراتهم إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية بدء بالإصلاحات. ولم يوفر الانهيار الاقتصادي أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 %. ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.