قال السيد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني إن الوديعة القطرية وُظف جزء كبير منها في الإعتمادات لتوفير المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، كالسكر والقمح والأدوية، التى تتعلق بالنقد الإجنبي لمنح الإستقرار المطلوب للبنك المركزي، وتدخله في النقد الاجنبي.وأكد أن سعر الدولار بالسوق الموازي غير حقيقي، عازياً التأرجح في السعر لطلب الدولار كمستودع للقيمة، بَيْدَ أنه أبلغ الصحفيين بعد تنويره برفقة محافظ البنك المركزي للجنة الاقتصادية بالبرلمان حول السياسيات النقدية، وموقف النقد الاجنبي أمس الثلاثاء جدوى سياسات وترتيبات البنك المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي، ومحاصرة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي. ولفت محمود لإنتظام تدفق بترول دولة الجنوب، خاصة من الحقول الكبيرة. وأضاف: "حجم التدفق في حدود 170 الف برميل يومياً"، وأكد انتظام تسلم البنك المركزي لاستحقاقات السودان من رسوم العبور، وكشف الوزير عن عكوف وزارة المالية والبنك المركزي على وضع إجراءات للحد من المضاربات في النقد الأجنبي، لضمان عدم تأجيج الزيادة في سعر الصرف، بسبب تزايد الطلب. وأعلن ضخ كميات من النقد الأجنبي للصرافات والمصارف لتوفير احتياجات الاستيراد الحقيقية، مشيراً إلى سياسيات مرتقبة بشأن الصادرات والعائدات. موضحاً ان تلك السياسات ستؤدي لخفض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ونبه الى انخفاض في معدلات التضخم التى وصلت الى 46 % خلال مارس الماضي، لتصل حالياً الى 35 %، واشار محمود إلى تطورات ايجابية متعلقة بالعجز في الميزان التجاري. وزاد: "هناك زيادة في الصادرات البترولية وانخفاض في حجم الاستيراد، التي بلغت فاتورته حوالي 7 % بانتهاء الربع الأول من العام الجاري".

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الإنفاق العالمي على أدوية الوصفات الطبية سيتزايد العام القادم ليتخطى حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، مدعوما بطرح المزيد من الأدوية الجديدة وزيادة الإنفاق على الصحة في الأسواق الصاعدة وعلى رأسها الصين. ووفقا للصحيفة، أشار معهد "آي إم إس لمعلومات الرعاية الصحية" في مراجعته السنوية إلى تجدد النمو بعد ركود شهده العام الجاري عقب فترة من انتهاء فترة صلاحية براءات الاختراع وإجراءات تقشف في مجال الرعاية الصحية وتوسع اقتصادي محدود. ويتوقع المعهد، أن تنمو السوق الصينية للأدوية بشكل عام بما يتراوح بين14 و17% خلال السنوات الـ5 القادمة، بما يعكس إجراءات توفير الرعاية الصحية من جانب الحكومة على الرغم من توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي أكبر. وعند حدوث ذلك، ستتخطاها اليابان لتصبح ثاني أكبر أسواق الأدوية في العالم بعد الولايات المتحدة.