اعتبر السفير التركي لدى إثيوبيا، فاتح أولوصوي، أن الشعب التركي أعطى درسًا في الديمقراطية للعالم، عندما تصدى، قبل عامين، للمحاولة الانقلابية الفاشلة لتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، وقال السفير إنّ الأتراك، بمختلف توجهاتهم، قاوموا الانقلاب، وأعطوا مثالا تاريخيا في حماية ديمقراطية الشعب، من خلال وقوفهم أمام الدبابات للدفاع عن حقوقهم الديمقراطية. وأضاف أنه بفضل تضامن الشعب والشرطة والقوات الأمنية والإعلام، استطاعت تركيا الانتصار على المؤامرة الغادرة التي سعت إلى تقويض ونسف الاستقرار، والقضاء على الديمقراطية والحرية. وبخصوص التهديد الذي يمثله غولن الإرهابي، أشار ألوصوي الى أن التنظيم يدير مؤسسات وهيئات في مجالات سياسية وثقافية وتجارية وتعليمية، في كافة أنحاء العالم، وقد أصبح يشكل خطرًا على البلدان التي ينشط فيها. وقال أولوصوي إنّ الأتراك، بمختلف توجهاتهم، قاوموا الانقلاب، وأعطوا مثالا تاريخيا في حماية ديمقراطية الشعب، من خلال وقوفهم أمام الدبابات للدفاع عن حقوقهم الديمقراطية. وأضاف أنه بفضل تضامن الشعب والشرطة والقوات الأمنية والإعلام، استطاعت تركيا الانتصار على المؤامرة الغادرة التي سعت إلى تقويض ونسف الاستقرار، والقضاء على الديمقراطية والحرية. وفي السياق، قال سفير تركيا لدى فرنسا، إسماعيل حقي موسى، إن الولايات المتحدة أكثر دولة تستضيف أعضاء في منظمة غولن الإرهابية. وشهدت تركيا، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلام، قبل أن يتصدى لها الشعب. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن. وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. ويقيم زعيم التنظيم الإرهابي، فتح الله غولن، في الولايات المتحدة منذ 1999، فيما تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه للمثول أمام القضاء التركي. وأمرت محكمة الصلح والجزاء الثانية في ولاية موغلا التركية ،امس الجمعة، بحبس اثنين من أصل 4 تم توقيفهم، أمس، أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم غولن الإرهابي.وكانت عناصر من شعبة مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن موغلا، أوقفت، أمس، 4 ضباط سابقين يشتبه بانتمائهم لتنظيم غولن، عقب تلقيها معلومات تفيد بنيتهم الفرار إلى اليونان ونقل الموقوفون إلى النيابة العامة في موغلا، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتي بدورها أحالت اثنين منهم، إلى المحكمة التي أمرت بحبسهما، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحق الموقوفين الآخرين.

انتقد متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، حملة الكراهية التي تشنها مجلة لو بوان الفرنسية ضد الأتراك؛ وقال إن الشعب التركي الذي يمتلك وعيًا أرفع من وعي فرنسا سيرد على حملات التشويه التي تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان قبل كل انتخابات. وأضاف بوزداغ، وهو أحد نواب رئيس الوزراء، في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين بولاية يوزغات وسط البلاد، ، أن القوى الراغبة بهندسة السياسية، تعمل على شن حملات لتشويه سمعة الرئيس التركي قبيل كل انتخابات. وتابع حاليا هم يجتهدون كثيرا من أجل زعزعة مكانة أردوغان المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في قلوب أبناء الأمة التركية. وشدد بوزداغ على أن الشعب التركي سيجهض جميع هذه الحسابات والمخططات، لأنه يمتلك وعيًا أرفع . من جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،استخدام حزب الشعب الجمهوري المعارض عبارة التطرف الإسلامي في برنامجه الانتخابي، وخاصة في ظل تصاعد معاداة الإسلام بالدول الغربية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي في فعالية خاصة بمركز خليج للمؤتمرات في مدينة إسطنبول بمناسبة ذكرى فتح إسطنبول في عام 1453 الموافق 29 مايو من كل عام. وتابع: مهما كان فتح إسطنبول حدثا مفرحا ومصدر فخر بالنسبة لنا، فإنه كان يوما كارثيا جدا للبعض، (في إشارة للمعارضة اليسارية). وقال الرئيس التركي: لم ننس الذين كتبوا على شوارع هذه المدينة أن الظلم بدأ في 1453 (يوم فتح إسطنبول)، وكذلك الذين وقفوا بوجه عناصر شرطتنا وقوات درَكِنا (الجندرمة) بالزي العسكري البيزنطي، ولم ننس الذين صفقوا للدبابات في 15 يوليو (ليلة المحاولة الانقلابية)، وحاولوا التعتيم على نصر شعبنا عبر القول إن المحاولة الانقلابية مخطط لها.

في مساء الخامس عشر من يوليو 2016، سطر الأتراك تاريخًا مبهرًا في بضع ساعات، مثبتين أن وعي الحاكم والمحكوم، ومعرفة كل منهما بدوره في ظل الاختلافات الفكرية الطبيعية، لا ينتج سوى أمة متماسكة لا يمكن تقويض ديمقراطيتها أو التلاعب بمقدراتها الوطنية. تركيا نفسها، كانت دولة انقلابات بامتياز منذ 40 عامًا فقط لا غير، لكن أداء حكومة حزب العدالة والتنمية الناجح منذ عام 2003، جعل الأتراك وجيشهم يعيدون النظر في خطوط المعادلة كلها، إذ أصبح هناك ميزان قوي اسمه "الحاكم الصلب الناجح". في دول أخرى، يقابل المواطنون نزول دبابات الجيش للشارع بأحد أمرين، إما الخضوع والخوف، أو التصفيق والتهليل تحسبًا لما هو آت، لكن الأتراك واجهوا انقلاب الفئة الضالة من رجال الجيش بصدور عارية، وباستماتة لا تعرف الهوادة، سهرت تركيا كلها تدافع عن تراثها ومقدراتها. الإعلام التركي، على الرغم من اقتحام معظم قنواته وتهديد مذيعيها، رفض أن يتعامل إلا بالاحترافية المعهودة، وهنا نذكر ما فعلته من إتاحة الفرصة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتحدث إلى المواطنين عبر "سكايب" وطمأنتهم على مستقبل البلاد، وأن ما يحدث ما هو إلا انقلاب عسكري سيزول بعد ساعات ويحاسب رؤوس تدبيره. وكالة الأناضول الرسمية التركية أيضًا، لم تنشر إلا ما هو ثابت وداعم للديمقراطية التركية، ولرغبة المواطنين، وأدت عملها بمهنية تحسد عليها في مثل تلك الظروف الاستثنائية. كذلك أبلت المعارضة التركية بلاء حسنًا، ولا زالت حتى اليوم، فيما يتعلق بهذا الملف، وهذا البلاء نابع من إدراك المعارضة لمغبات عودة تركيا إلى زمن الانقلابات، وما سيتم تقويضه من ممارسات ديمقراطية تستفيد منها المعارضة في كل محفل، إذا مرت تلك المحاولة الانقلابية الغاشمة. الشعب، الإعلام، المعارضة، ثبات الرئيس وحكومته، كلها علامات دلت على تكاتف الأتراك واستعدادهم للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل وطنهم، ما يكرس أن الدبابات لا تمر فوق أجساد مواطني كل الدول، وأن أردوغان حينما قال إن تركيا "ليست دولة إفريقية صغيرة" كي تمر فيها الانقلابات، كان محقًا.

رغم الضغوط التي مارستها العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، ضدّ الأتراك في المهجر، لدفعهم إلى رفض التعديلات الدستورية في استفتاء 16 أبريل، إلّا أنّ التأييد الكبير لهذه التعديلات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأنّ هذه الضغوط لم تُفضِ إلى نتائجها المرجوة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول". وكانت الحملة الدعائية التي سبقت استفتاء 16 أبريل، مسرحاً للعديد من الأحداث التي ألقت بظلالها على العلاقات التركية الأوروبية وساهمت في تدهور تلك العلاقات، نظراً للمواقف التي بدرت من بعض الدول الأوروبية، وانتهاجهم سياسات رافضة للتعديلات الدستورية في تركيا. أتراك الخارج يواصلون المشاركة في الاستفتاء التوتر بين أوروبا وتركيا وبدأ التوتر بين أوروبا وتركيا مطلع شهر مارس الماضي، عندما ألغت سلطات مدينة غاغناو الألمانية ترخيصاً كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع من المقرر أن يحضره وزير العدل التركي بكير بوزداج. كما ألغت سلطات مدينة كولونيا الألمانية، تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية. وسرعان ما امتدت هذه الموجة لتعمّ سائر المدن الألمانية، وتنتقل بعدها إلى هولندا ودول أخرى. وفي 11 مارس الماضي، وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا على خلفية منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير خارجية الأولى، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت في اليوم نفسه دخول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، أقبل الأتراك القاطنين في دول الاتحاد الأوروبي على صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتعمّدت سلطات ألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا وبلجيكا وسويسرا، استخدام العنف تارة والتهديد تارةً أخرى، وإجراء حملات رافضة للتعديلات الدستورية في تركيا، من أجل إجبار المواطنين الأتراك في مدنهم على التصويت بـ "لا" في استفتاء 16 أبريل. الأتراك يحتشدون دعما للاستفتاء على التعديلات الدستورية ضغوط وتهديدات ولم تكتفِ دول غرب القارة الأوروبية بهذه الضغوط، بل قامت بتهديد أصحاب الصالات وإجبارهم على عدم السماح للمسؤولين الأتراك بإقامة فعالياتهم في تلك الصالات، فيما قامت حكومات تلك الدول بنفسها بتنظيم مسيرات لأنصار "بي كا كا" الإرهابية وتقديم كافة أنواع الدعم لهم. لكن الإقبال الكبير من قِبل الأتراك على صناديق الاقتراع في تلك الدول، أظهر بشكل واضح أنهم لم يرضخوا للضغوط وأدلى الاغلبية بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية. ففي ألمانيا التي تحتضن أكبر عدد من الأتراك، فقد بلغت نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية 63%، بينما وصلت هذه النسبة في هولندا إلى 71%. وبلغت نسبة التأييد للتعديلات الدستورية في صناديق بلجيكا 75%، وبذلك تصدّر أتراك بلجيكا قائمة المغتربين الأكثر تأييداً للتعديلات الدستورية في الخارج. وفي فرنسا وصلت نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية إلى 65%، وفي النمسا إلى 73%، وبهذه النتائج وصل المعدل الوسطي لأتراك أوروبا المؤيدين للتعديلات الدستورية إلى 70%، وهذا يدل على أنّ الضغوط الأوروبية لم تثمر عن النتائج المرجوة من قِبل حكوماتها. الأتراك أمام المحفل الانتخابي التهديدات الأوروبية ضدّ تركيا: وبدل قيام حكومات تلك الدول التي مارست ضغوطاً على تركيا وأتراك الخارج بمراجعة مواقفها ومحاسبة نفسها، عمدت على تصعيد حدة تهديداتها ضدّ تركيا والأتراك عقب صدور نتائج الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل الحالي. وفي معرض تعليقه على نتائج الاستفتاء، قال هندريك بوغيرت النائب البرلماني في صفوف الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي البلجيكي : "إنّ معظم الأتراك القاطنين في بلادنا، وأكثر من نصف الشعب في تركيا، أدلوا بأصواتهم لصالح نظام الشمولية"، وطالب بسحب الجنسية البلجيكية من الأتراك الذين يحملونها. من جانبه أعرب تيو فرانكين وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، عن تأييده لدعوة بوغيرت حول سحب الجنسية البلجيكية من الأتراك المقيمين في البلاد، قائلاً: "إنّ سحب الجنسية البلجيكية من الأتراك الذين يحملونها، فكرة جيدة". وفي هولندا وكما كان متوقعاً فقد دعا اليميني المتطرف خيرت فيلدز زعيم حزب الحريات، إلى طرد الاتراك من البلاد، وقال خيرت في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر: "رغم الحرية التي تتمتعون بها في هولندا، فإنكم اخترتم الديكتاتورية في تركيا، عليكم جميعاً الخروج من بلادنا والعودة إلى تركيا". بدوره ألمح وزير الخارجية النمساوي سبيستيان كروز عقب صدور نتائج الاستفتاء، إلى ضرورة معاقبة الأتراك ووجوب إنهاء حلم تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

بعد إعلان لجنة الانتخابات العليا التركية، فوز مؤيدي التعديلات الدستورية التي ستنتقل بنظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ثار الجدل بشأن مستقبل المشهد السياسي في تركيا. وعكست النتائج النهائية حالة من الاصطفاف القوي خلف كل معسكر، لكن الرئيس أردوغان وصف النتيجة بأنها قرار تاريخي سيكون له تأثير كبير لصالح مستقبل البلاد. ويؤكد باحثون سياسيون أن تركيا بعد تلك التعديلات المهمة ستكون في موقف أقوى، مشددين على أنها ستساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار السياسي والتنموي على كافة الأصعدة. ويقول الباحثون إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يترجم حالة النضج الديمقراطي في تركيا، حيث أتيحت الفرصة للجميع أن يختاروا ما يشاؤون بحرية تامة ودون تدخل من الدولة. ويوضح مراقبون أن مزايا هذا النظام الجديد متعددة، حيث سيتم اختيار الرئيس بشكل مباشر، ومن يخفق سيختفي عن المشهد السياسي على غرار الأنظمة في كثير من دول العالم. وسيتعين على أي زعيم سياسي يفشل في الفوز في الانتخابات أن يغادر وأن يترك المجال لمن لديهم قدرة أكثر وفعالية على تولي السلطة. وهذه ممارسة ديمقراطية عالية، لأنه من مصلحة تركيا أن يكون لديها أحزاب وزعماء أقوياء سواء في الحكومة أو في المعارضة. ويرى بعض المراقبين أن التدخلات غير المدروسة من قبل السياسيين الأوروبيين، وأيضا تدخلات كثير من وسائل الإعلام في الغرب، وتحيزها الواضح لمعسكر رفض التعديلات أدى إلى رد فعل مضاد، مشيرين إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان خرج من هذه الخطوة بصورة أقوى مما كان عليه منذ الانقلاب العسكري الفاشل الذي خطط له وقام به تنظيم جولن الإرهابي في العام الماضي. الباحث السياسي علي بكير، يرى في هذا السياق أن تركيا ستشهد حالة من الاستقرار السياسي بعد الموافقة الشعبية على التعديلات، وهذا الاستقرار سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مشيرا في ندوة نظمها مركز بروكنجز الدوحة مؤخرا إلى أن الرئيس أردوغان سيكتسب دورا أكبر بعد إقرار تلك التعديلات وسيكون له موقع أقوى. وأوضح بكير أن هناك نتائج ايجابية على السياسة الخارجية التركية، فالتعديلات تنص على أن فترة الرئاسة 5 سنوات، وهذه الفترة تمنح الرئيس وضع سياسة خارجية واضحة وفاعلة، وهذا الأمر لم يكن متاحا في السابق، فكثرة الانتخابات تشغل واضع السياسة عن الخارج وتجعله يركز أكثر على الداخل. وأشار إلى أن أوروبا ستتعامل مع رئيس قوي في تركيا، ونظام سياسي أقوى، وهذا يشكل فرصة حقيقية للتفاهم والتوصل إلى نتائج بشأن الملفات الرئيسية والمهمة من موقع متكافئ، مؤكدا أن قدرة تركيا على التدخل في الملفات الخارجية مثل سوريا والعراق، إضافة إلى تحقيق التوازن مع إيران، وبناء شراكات قوية مع الولايات المتحدة أو روسيا، ستكون أعلى لأن اللاعب التركي انطلاقا من الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي الجيد سيكون لديه فاعلية أكبر، وبالتالي سياسته الخارجية ستكون أقوى.

هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء والتي كانت "واضحة". وقالت مصادر في مكتب إردوغان إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء. وقالت مصادر الرئاسة التركية إن أردوغان تلقى رسائل تهنئة من العديد من زعماء العالم إثر الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، معربا عن ثقته بأن يتخذ الشعب قرارا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع. وأوضح أردوغان بعدما أدلى بصوته بأحد المراكز في إسطنبول أن هذا الاستفتاء الشعبي يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، مضيفا "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر". وقال أردوغان، إن الاستفتاء يختلف عما سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية، معبرًا عن ثقته بالشعب التركي وقراره. وأضاف أردوغان، في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته، أن "قبول الشعب التركي للتعديلات الدستورية من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع للبلاد". وتابع الرئيس التركي أن "الهدف من التعديلات، هو إكساب التحول في تركيا زخمًا، والنهوض بها لمستويات عليا في الحضارة المعاصرة، وفق رؤية مؤسس الجمهورية مصطفى كمال". وادلى اردوغان بصوته في مدرسة "صفت جبي" الإعدادية بمنطقة أوسكودار في إسطنبول،، برفقة عقيلته أمينة، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، وعقيلته إسراء أردوغان ألبيرق، وابنه بلال أردوغان وعقيلته ريَّان، وحفيديه أحمد عاكف وماهينور ألبيرق. واستقبل المواطنون أردوغان في مدخل المدرسة (مركز التصويت) بالتصفيق، قبل أن يدلي بصوته. وهنَّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة المسيحيين في تركيا والعالم بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد. وأعرب أردوغان، في الرسالة عن تهنئته مختلف الكنائس والمواطنين المسيحيين، بمناسبة أحد أهم الأعياد الدينية لدى أتباع الديانة المسيحية. وأضاف الرئيس التركي، أن "الأعياد الدينية تزيد من زخم مشاعر التكاتف والوحدة والأخوة والتضامن في المجتمع". وشدد على أن تركيا تضمن لجميع مواطنيها حرية ممارسة الشعائر والاعتقاد الديني، بغض النظر عن الأصل العرقي، وتعتبر التباينات ثروة اجتماعية مهمة. وأشار إلى أن بلاده "تعتبر نموذجًا لحالة العيش المشترك والاحترام المتبادل في المنطقة"، لافتًا أن "منتسبي ثقافات متنوعة عاشوا جنبًا إلى جنب وبسلام منذ قرون عديدة في هذه المنطقة".

انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش). وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، حددت موعد التصويت في ولايات شرقي تركيا من السابعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وفي باقي الولايات اعتبارا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم وجود أي مشاكل في كافة ولايات البلاد، تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ولفت صويلو في تصريحات للصحفيين في ولاية طرابزون بعد الإدلاء بصوته، أن كافة المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية، تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء. وذكر الوزير أنّ أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أمانا من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة. وتوجه الوزير صويلو بالشكر للمواطنين وكافة الأحزاب لتعاونهم مع قوات الأمن. ​ وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

يتوجّه الناخبون الأتراك، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1). ويحق لـ 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيًا التصويت بالاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، الذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: "إنّ تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوما وأخرى عمرها شهران فقط، بالطبع في دول مثل هذه لا يمكن أن تشهد استثمارات".. وأشار الرئيس التركي أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي بدأ بالتصاعد منذ عام 2002. (تاريخ وصول حزب العدالة والتتنمية للسطة بزعامة أردوغان). واستطرد أردوغان في الحديث عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاما في تركيا، برفع عدد المطارات فيها، من 25 إلى 59، وإنشار جامعات في 81 ولاية تركية. وحول مكافحة الإرهاب، جدد الرئيس التركي تأكيده على عزم القوات الأمنية في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية "بي كا كا، داعش، جولن" متهما دولا أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدما في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال أردوغان، إن إعلان منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"فتح الله جولن"، رفضها للتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها اليوم الأحد، يؤكّد أن تلك التعديلات هي خطوة في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس، أمام حشد جماهيري بمدينة "طوزلا" التابعة لولاية إسطنبول. وأوضح أردوغان، أن "معارضة المنظمات الإرهابية للتعديلات الدستورية يدلّ على أهمية النهج الذي تسير عليه الحكومة". ودعا المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح التعديلات الدستورية. وقال أردوغان: "الشعب التركي سيحتفل مساء الأحد إن شاء الله بعيده، بعد أن تمتلئ صناديق الاقتراع بالأصوات المؤيدة للتعديلات". وشدّد الرئيس التركي، على احترامه للمصوتين بـ "لا" بقدر احترامه للمصوتين بـ "نعم" في الاستفتاء، قائلا: "هذه هي الديمقراطية". وأوضح أن "التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها، هي نظام إدارة جديد ومهم بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة". وأشار أردوغان، إلى أن "المعارضين لتلك التعديلات لا يقدمون حلولًا لمواجهة التحديات؛ وكل ما يقومون به هو معارضة جميع الخطوات التي تساهم بتقدم البلاد". وقال الرئيس التركي، إن "بلاده عازمة على مواصلة مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية حتى النهاية، وإن لم تحذ الأخيرة حذو منظمة إيتا (الانفصالية الإسبانية) فلا حق لها في الحياة". وأضاف أردوغان، إن "لم يلق إرهابيو (بي كا كا) أسلحتهم، فعليهم مغادرة هذه الأرض، لا يمكننا تحملهم أكثر، وعليهم أن يدفعوا ضريبة ذلك".. وأشار أردوغان، إلى أن "انزعاج بعض الدول الأوروبية لا ينبع من موقف الشعب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإنما ينبع من الحملة التي شنتها تركيا ضد إرهابيي بي كا كا". وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي"، لافتا إلى أن "هذه النتائج أزعجت بعضًا من الدول الأوروبية".

أدلى مليون و326 ألف و70 مواطنًا تركيًا، في 57 بلدًا، بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، من أصل مليونين و927 ألف ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد. وبحسب معلومات توصلت إليها الأناضول، من اللجنة العليا للانتخابات، فإن المواطنين الأتراك أدلوا بأصواتهم في 120 مركز اقتراع متوزعين على 57 بلد في العالم، بعملية تصويت بدأت في 27 مارس الماضي، وانتهت أمس الأحد. وبلغت نسبة مشاركة الأتراك في عملية التصويت بالبعثات الدبلوماسية، 44.61%، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 4.6% بالمقارنة مع آخر عملية تصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت نوفمبر 2015، وبلغت فيها النسبة 40.01%. كما أن نسبة المشاركة في ألمانيا التي يقطن فيها أكبر نسبة أتراك في أوروبا، بلغت 44%. وتشهد تركيا، الأحد المقبل، استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

تحت شعار "الشهداء والديمقراطية" تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صفوف الآلاف من الشعب التركي في منطقة يني كاببيه الساحلية ياسطنبول، عصر اليوم الأحد، في تظاهرة مليونية صونًا للديمقراطية وتنديدًا بالمحاولة الإنقلابية الفاشلة، التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو الماضي. أردوغان وسط الحشود في مظاهر الشهداء والديمقراطية المظاهرة المليونية التي دعا إليها أردوغان، شهدت مشاركة رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرم، ورئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، ورئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، وزعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهشلي، إضافة إلى رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية "حسين أوزغور غون"، حيث حيّيوا الجماهير المحتشدة بالميدان التي ردت عليهم بالمثل وبترديد الهتافات الوطنية. وكانت الحشود الغفيرة قد تجمعت في ميدان "يني كابيه" منذ ظهر اليوم للمشاركة في المليونيةاستجابة لدعوة الرئيس أردوغان، ولأول مرة تجتمع الأحزاب الثلاثة الكبرى في تظاهرة واحدة، رافعين علم تركيا وصر الشهداء الذين قضوا خلال محاولة الإنقلاب الفاشلة. آلاف الأتراك يحتشدون رفضا للإنقلاب ووفقا لوكالة الأناضول التركية، فإن التظاهرة تشهد اجراءات أمنية مشددة من رجال الأمن والشرطة لتأمين الميدان وحماية المتظاهرين، حيث يقوم نحو 15 ألف جندي على تنفيذ هذه المهمة، فضلاً عن عدد من المروحيات، وقطع بحرية عسكرية راسية على الساحل قبالة التظاهرة لضمان تأمين المكان. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في مقابلة مع قناة الجزيرة "إن كل أطياف الشعب والأحزاب التركية سيشاركون في التجمع المليوني، وأضاف أن العالم سيرى الأتراك على قلب رجل واحد". الأتراك يرفعون العلم التركي في التظاهرة المليونية

لم يفهم الكثير من الأتراك الذين تابعوا الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس الخميس، ما قصده بكلمة "Refik" أي رفيق باللغة العربية، ما أجبرهم على البحث عنها في معجم مركز اللغة، وهي المؤسسة الوطنية التي تعنى بأبحاث اللغة وتطويرها. وبحسب وكالة "إخلاص" المحلية للأنباء، فقد تم البحث عن الكلمة التي كانت تستعمل في اللغة التركية القديمة، حتى اليوم 234 مليوناً و702 ألف و21 مرة، والتي تعني في التركية القديمة "الصديق"، كما تستعمل أيضاً في بعض السياقات كزوجة أو زوج، وقد استعملها داود أوغلو حينما تحدث عن أردوغان ورفاقه في الحزب. تنقيح اللغة التركية وعرفت اللغة التركية منذ قرار مصطفى كمال أتاتورك استبدال حروف كتابتها من العربية إلى اللاتينية، إنشاء مركزٍ للغة التركية في العام 1932 لمراجعتها وتطويرها، والذي أجرى بدوره تغييرات كثيرة جداً، حيث عوض عدداً كبيراً من الكلمات العربية بكلماتٍ جديدةٍ وضعها المركز ومن بينها كلمة Refik. ويستعمل الأتراك اليوم في لغتهم الحديثة والمنقحة عوض كلمة Refik كلمات مثل Arkadaş أو Dost، فيما يستعملون كلمات Eş أو Koca للدلالة على الزوج والزوجة. الرفيق قبل الطريق وتطرق أوغلو في خطابه أمس، إلى ما وصفها بالمرحلة الحساسة التي عايشها خلال الأعوام الأخيرة من رئاسته للوزراء في تركيا، مؤكداً أن علاقته برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان علاقة أخوية وصداقة لن يفرط فيها مهما حصل، كما أنه لن يتفوه بأي كلمة ضده، قائلاً باللغة العربية إن "الرفيق قبل الطريق".

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "المنظمة الإرهابية "في إشارة منه إلى منظمة بي كا كا"، تبذل جهدها للإيقاع بين الأتراك والأكراد، في حين أننا نعمل على توثيق عرى الأخوّة". وأكد أردوغان، خلال الاجتماع الـ11 للمخاتير، الذي عُقد في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم الثلاثاء، أن الحرب التي تشنها تركيا هي ضد الإرهابيين والمنظمة الإرهابية، وليست ضد جزء من مواطنيها، قائلاً، إن تركيا تولي أهمية وحساسية كبيرة لتلك النقطة وستستمر في ذلك. وقال الرئيس التركي، إن العمليات العسكرية التركية، داخل وخارج البلاد، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 إرهابي حتى الآن. مضيفا أنه "مادامت المنظمة الإرهابية لا تريد العمل في الإطار الديمقراطي والقانوني، فإن لدينا القوة والإمكانية والإرادة للحديث معها باللغة التي تفهمها". وانتقد أردوغان عدم رفع علم تركيا، في تجمع أقامه حزب الشعوب الديمقراطي "ذو الأغلبية الكردية"، في مدينة هامبورج الألمانية، في الوقت الذي رُفعت فيه أعلام دول مثل ترينيداد واليابان، وقال موجهاً كلامه لقادة الحزب، "تقولون إنه لا توجد لديكم مشكلة مع العلم التركي، من تخدعون؟ أنتم لديكم مشكلة مع الشعب ومع العلم ومع الوطن ومع الدولة".

انتهى تصويت الأتراك المقيمين خارج تركيا في الانتخابات الرئاسية، عند الساعة الخامسة من مساء الأحد 3 أغسطس الجاري، بالتوقيت المحلي في الدول التي يقميون فيها. وكان التصويت خارج تركيا؛ بدأ في 31 يوليو الماضي، وبوسع الناخبين المقيمن في الخارج - الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في بلدان الإقامة - أن يدلوا بأصواتهم في المعابر الحدودية والمطارات والموانئ البحرية بتركيا، حتى 10 أغسطس الجاري. وفي العاصمة الأمريكية "واشنطن" - وبعد انتهاء التصويت مساء الأحد - تم عد الأظرف التي تضم الأصوات التي تم الإدلاء بها في 6 صناديق انتخابية في السفارة التركية، بحضور ممثلين عن الأحزاب التركية وعدد من المواطنين الأتراك، كما تنص تعليمات اللجنة العليا التركية للانتخابات. و يُعتقد أن 1350 ناخباً من بين 14 ألف و109 ناخب تركي مسجل في واشنطن، و10% من بين 39 ألف و220 ناخب تركي مسجل في نيويورك، أدلوا بأصواتهم، في حين ستعلن اللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق العدد المؤكد لمن أدلوا بأصواتهم. ويبلغ عدد الناخبين الأتراك المسجلين في الولايات المتحدة الأمريكية 85 ألف و683 ناخبا. ومن المخطط أن تنقل الأجولة التي تحتوي على الأصوات التي أدلى بها الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء إلى تركيا، عبر الخطوط الجوية التركية، حيث تم حجز مقعد لكل جوال من تلك الأجولة.

وصل اللبنانيون الذين كانوا مختطفين من قبل جماعة مسلحة بسوريا إلى مطار بيروت مساء أمس السبت، وذلك بعد نجاح الوساطة التي قامت بها قطر وعدة أطراف أخرى، وتضمنت إطلاق سراح طيارين تركيين مختطفين في لبنان والإفراج عن مائة سجينة سورية في سجون النظام. وحطت الطائرة القطرية التي تقل اللبنانيين في مطار بيروت آتية من إسطنبول، وكان على متنها أيضا وفد الوساطة القطري برئاسة وزير الخارجية خالد العطية، والمدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي تولى التفاوض حول العملية. وكان في استقبال العائدين وزراء لبنانيون وسياسيون ونواب، وما أن أطل العائدون -بعد احتجاز استمر حوالي سنة ونصف السنة- على عائلاتهم والحشود التي كانت تنتظرهم في قاعة الاستقبال في المطار حتى اندفع هؤلاء يقبلونهم ويرشون عليهم الأرز والزهر. وأطلقت النساء صيحات الفرح، بينما انفجر كثيرون بالبكاء. وسجل انتشار أمني كثيف داخل المطار وخارجه. وقال أحد المختطفين في تصريحات عقب خروجه إلى قاعة الاستقبال إنهم كانوا محتجزين في إعزاز بشمال سوريا، وأوضح أنهم كانوا في الفترة الأخيرة محتجزين في ظروف قاسية، وهو ما جعلهم في وضعية كارثية لدى وصولهم إلى تركيا قبل انطلاقهم نحو لبنان. ورغم ذلك أضاف المتحدث أنهم كانو يحظون بمعاملة جيدة، وأشار إلى أنهم لم يصابوا بهجوم طال مدينة إعزاز وقيل حينها إن المختطفين قد أصيبوا فيه، وذكر أن الإفراج عنهم لم يتم مقابل دفع فدية. واللبنانيون المختطفون وكلهم من الشيعة، وكان عددهم أحد عشر قبل أن يطلق اثنان منهم بعد أشهر، وقد اختطفوا أثناء عودتهم من زيارة مزارات دينية في إيران، عبر تركيا وسوريا في مايو 2012. وتبنت مجموعة مسلحة المسؤولية واتهمتهم بأنهم موالون لحزب الله اللبناني المتحالف مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعلنت المجموعة الخاطفة التي تنتمي إلى "لواء عاصفة الشمال" المقاتل ضد النظام، منذ البداية أنها لن تفرج عنهم قبل الإفراج عن النساء المعتقلات في سجون النظام السوري. أجواء احتفالية وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية أجواء احتفالية بعودة المختطفين وقد تم تعليق لافتات -في منطقة بئر العبد حيث مقر "حملة بدر" التي نظمت الزيارة الدينية إلى إيران- ترحب بعودتهم، بالإضافة إلى صور المدير العام للأمن العام الذي تابع جهود الوساطة. وبعد فترة من وصول اللبنانيين، حطت طائرة بمطار بإسطنبول قادمة من لبنان وهي تحمل طيارين تركيين أفرج عنهما السبت حيث كانا محتجزين في لبنان منذ التاسع من أغسطس ردا على خطف اللبنانيين. وكان في استقبال الطيارين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ولم تقتصر الصفقة القطرية على المخطوفين اللبنانيين والأتراك، بل شملت أيضا إفراج السلطات السورية عن معتقلات في سجونها، وسط تضارب الأنباء عن مصيرهن، إذ ذكرت بعض الأنباء أنهن غادرن دمشق في طائرة إلى تركيا. أما صحيفة "الشرق الاوسط" فقالت إن "السلطات السورية أطلقت 158 سجينة.. ترك لهن الخيار" للانتقال إلى الوجهة التي يرغبن فيها، كما كشفت أن خاطفي اللبنانيين "تلقوا مبلغ 100 مليون يورو دفعتها جهة لم تسمها"، لإتمام الصفقة. إلا أن الصفقة لم تشمل المطرانين، بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم، المختطفين في سوريا، على الرغم من أن ذوي المخطوفين اللبنانيين تبنوا في الفترة الأخيرة قضية رجلي الدين المسيحيين خلال تحركاتهم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.