عُين مؤخراً نائباً لرئيس الشبكة الإقليمية للقطاع بالشرق الأوسط وإفريقيا.. الشمري لـ الشرق: المنصب يعزز مكانة قطر الدولية في المباني الخضراء يملك برنامجاً يدعم ثقافة الاستدامة في المنطقة للعامين المقبلين عين المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء، نائبا لرئيس الشبكة الإقليمية للأبنية الخضراء، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يضم جميع مجالس المباني الخضراء التي تعمل على بناء وتعزيز هذا المفهوم في المنطقة، وسيتولى الشمري هذا المنصب لمدة عامين متتاليين. وتعليقا منه على تعيينه نائبا لرئيس الشبكة الإقليمية للأبنية الخضراء، أكد المهندس مشعل الشمري الأهمية الكبيرة لهذا المنصب بالنسبة لقطر، خاصة وأنه جاء ليؤكد المستوى الكبير الذي بلغته في هذا القطاع، كونها تحتل اليوم المرتبة الثانية في المنطقة، مع مواصلة العمل على بلوغ الصدارة خلال الأعوام المقبلة، مضيفا بأن تنصيبه نائبا لرئيس mena يعزز مكانة الدوحة على المستوى الدولي في قطاع الأبنية الخضراء، لا سيما وأن تعيينه جاء عن طريق انتخابات سهر على تنظيمها المجلس العالمي للأبنية الخضراء، بمشاركة حوالي ثمانين دولة. وتابع الشمري بالتوضيح بأن توليه منصب نائب رئيس الشبكة الإقليمية للأبنية الخضراء، الذي لم يأت إلا بعد دراسة ملفات جميع المترشحين كما يجب من طرف المجلس العالمي للمباني الخضراء، الذي يستند في قبولهم على الخبرات التي يتمتعون بها، وقدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة لهذا القطاع، مبينا أن تنصيبه نائبا للرئيس يعد اعترافا بالنمو الذي حققته قطر في هذا المجال، وكذا بالدور القيادي الذي بات يلعبه مجلسنا للأبنية الخضراء في ترسيخ ثقافة الاستدامة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال العديد من الدورات التكوينية التي قادته إلى مجموعة من دول هذه المنطقة من بينها فلسطين ونيجيريا. وأشار الشمري إلى أن قطر ساهمت وقبل هذا التعيين بشكل كبير في ترسيخ مفاهيم الأبنية الخضراء في منطقتنا، مع العمل على تقديم يد المساعدة للدول التي هي في بداية طريقها في هذا القطاع، مشددا على أن المسؤولية اليوم زادت على الدوحة المتواجدة في أتم الجاهزية للمساهمة في تطوير مجالس الأبنية الخضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على تركيزه الكبير في تحقيق ذلك خلال العامين القادمين، عن طريق تحضيره لبرنامج واعد يعد بالكثير فيما يتعلق بالفنادق الخضراء والمدارس الخضراء وغيرها.

الأبنية الخضراء تحقق أهداف الإستراتيجيات الوطنية في التنمية المستدامة شدد خبراء على ضرورة تسريع الخطى نحو اعتماد مختلف معايير البناء الأخضر في الدولة ، لما لها من ايجابيات في الحفاظ على البيئة ، وتلافي آثار التلوث ، مشيرين في هذا الصدد إلى ضعف نسب اعتماد المنشآت الخاصة بالأفراد أو الشركات للمقاييس الدولية المتعارف عليها في هذا المجال . وأوضحوا ان معايير البناء الأخضر تعمل على الاستغلال الامثل للمياه دون أي فقد والاستفادة من اضاءة الشمس الطبيعية وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، واكدوا في حديثهم لـ الشرق على ضرورة تبني معايير ملزمة في تصاميم المباني الحديثة حتى لو كانت مملوكة لافراد او للقطاع الخاص . منوهين الى المجهودات المبذولة من قبل المنشآت و الهيئات العامة في تطبيق معايير البناء المستدام . د. محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية : تطبيق معايير العزل الحراري للأسقف إلزامي في قطر المخلفات الإنشائية في المباني لا تتجاوز 0.25 % قال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هيئة الاشغال العامة بدأت بتطبيق كود للمباني الخضراء في الدولة ، مشيرا إلى ان مختلف منشآت الدولة تطبق المعايير المتعلقة بالعزل الحراري بالنسبة للأسقف قائلا : إن تطبيق معايير العزل الحراري في الدولة بالنسبة للأسقف يعتبر الزاميا. وأشار الكواري إلى وجود تأخر في تطبيق معايير العزل الحراري للحوائط بالنسبة للمنشآت التجارية، قائلا : تطبيق معايير العزل الحراري للحوائط لدى المنشآت التجارية ضعيف. وقال ان اطلاق تسمية مبنى أخضر على اية منشأة لا يقتصر فقط على العزل الحراري بل يتعدى ذلك إلى استعمال المياه العادمة ، حيث لم تستغل بالشكل الكافي في قطر للوقت الراهن، قائلا : لا توجد تقنيات تمكن بنسب عالية من إعادة استعمال المياه العادمة في غسيل السيارات وري الحدائق وغيرها من لاستعمالات .. وشدد الكواري على ضرورة التوجه تدريجيا إلى استعمال تقنيات الطاقة الشمسية وتركيز لقطات شمسية فوق المباني من أجل استغلال الطاقة الشمسية من أجل انتاج الكهرباء ، قائلا : هناك نقص كبير في استخدام الطاقة الشمسية ليس فقط في قطر بل في منطقة الشرق الأوسط عامة حيث لا يتجاوز انتاج الطاقة الشمسية في منطقتنا النسب المتواجدة في القارة الأوروبية و التي يتم استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع . ودعا الكواري إلى مزيد رفع من استعمال المخلفات الانشائية في المباني حيث لا تتجاوز هذه النسب 0.25 % . وقال إن المباني الخضراء في الدولة ما زالت تخطو خطواتها الأولى ، خاصة في القطاع الخاص و لدى الافراد ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة البناء الأخضر نظرا لانعكاسه على التحكم و ترشيد الموارد حيث تمكن المباني المستدامة نحو40 إلى 50 % من المياه و الكهرباء. ولفت إلى ضرورة الاطلاع على تجارب دول العالم في هذا المجال مشيرا إلى قيام عديد الدول الأوروبية بغرس ثقافة المباني الخضراء في المدارس. المهندس جاسم جولو : 85 % من المباني العامة في الدولة تستجيب لمعايير الاستدامة ارتفاع الكلفة وراء عزوف الأفراد عن التوجه للبناء الأخضر بدوره أوضح المهندس جاسم جولو أن المشهد العمراني في الدوحة يحفل بعديد المشاريع التي تستجيب لمقومات البناء الأخضر خاصة مشاريع المؤسسات و الهيئات العامة ، قائلا : تستجيب جميع مباني مؤسسة قطر لشروط البناء الاخضر بالإضافة لملاعب كرة القدم و غيرها من المنشآت . وقدّر جولو نسبة المباني الخضراء من المباني العامة في الدولة بين 80 و 85 % ، مشيرا إلى أن مختلف المباني الجديدة تخضع لمواصفات البناء الأخضر. وقال إن المنشآت التجارية بدورها تُخضع مبانيها لمعايير البناء الاخضر قصد التحكم في كلفة التشغيل ، قائلا : في الواقع نلاحظ قصورا لدى القطاع الخاص سواء كانوا شركات أو أفرادا لتبني استراتيجيات وخطط البناء المستدام . ولفت جولو إلى ان القطاع العام أكثر وعيا بأهمية البناء الأخضر مطالبا القطاع الخاص ببذل جهود أكبر لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال . وقال إن عزوف القطاع الخاص عن التوجه نحو البناء الأخضر يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع كلفة هذا النوع من البناء. غانم السليطي : المباني الخضراء تقدم حلولا بيئية للتخلص من النفايات المنزلية قال غانم السليطي أحد أصحاب المشاريع المتعلقة بالصحة والبيئة : ان هناك حملة عالمية للتوجه نحو المباني الخضراء والتي يستخدم في بنائها مواد طبيعية وصديقة للبيئة وخالية تماما من الكيماويات مثل الاحجار ، الاخشاب او المواد الطبيعية المعاد تدويرها ، مؤكدا على اهمية تبني هذا التوجه في قطر ، لتلافي اضرار التلوث والتغير المناخي ، مشيرا الى ان المباني الخضراء تحتوي على حلول متكاملة للتخلص من النفايات المنزلية بحيث يتم اعتماد طريقة للفرز واعادة التدوير ، وكذلك بالنسبة للاضاءة يتم الاعتماد على تصاميم تمكن اشعة الشمس من الدخول الى المبنى حتى تسهم في تقليل الاعتماد على الاضاءة الكهربائية ، كما ان المباني الخضراء تشتمل على طرق للاستفادة من المياه في ري الاشجار بدلا من الهدر الذي يحدث في المباني العادية . واكد السليطى ان الدولة اهتمت على المستوى الرسمي بالتحول نحو المباني الخضراء ، وقبل 10 سنوات او يزيد تم اطلاق قطر للمباني الخضراء ، وادخلت طريقة التحول للمباني الخضراء في المناهج الدراسية كما تم تصميم كل الملاعب الجديدة التي انشئت لاستضافة كأس العالم 2022 بحيث تكون مباني خضراء وصديقة للبيئة ، وهذا التوجه يجب ان يحث افراد المجتمع على تبني نهج الدولة في استخدام مواد صديقة للبيئة في البناء ، مشيرا في هذا الصدد الى ان ثقافة البيوت الخضراء لم تجد رواجا كبيرا في المجتمع القطري لأن الكثيرين قد يجدون ان البناء الاخضر اكثر تكلفة من البناء المعتاد وهذه قد تكون حقيقة لأن المواد المستخدمة في بناء هذه المباني ليس عليها اقبال كبير ، وفي حالة زيادة الطلب فإن الاسعار ستهبط تلقائيا وربما تصبح ارخص من مواد البناء التقليدية . وأوضح السليطي ان المجتمع القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام بعد الطفرة النفطية حدثت فيه طفرة عقارية كبيرة ، وعلى اعلى المستويات الموجودة في العالم ، ولكن يجب ان يعلم الجميع ان المباني الخضراء ليست نكوصا عن مواكبة الحداثة فبالإمكان اعتماد مواصفات الابنية الخضراء بحيث تكون ذات طابع جمالي ومواكب للعصر . د. سيف الحجري: المدن الخضراء تحقق الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المشروع يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص والمشرّع المدني أكد الدكتور سيف الحجري-رئيس أصدقاء الطبيعة والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية-، أنَّ مشروع الأبنية الخضراء يتطلب تعاون ثالوث العملية المؤلف من القطاع الحكومي، القطاع الخاص والمشرِّع المدني، فهذه الأقطاب جميعها معنية بتحقيق أهداف المدن الخضراء القائمة على الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وتحسين نوعية الحياة للفرد، القضاء على مشكلة النفايات، تغليب مسارات الاعتماد على الطاقة المتجددة، دعم صناعات تكنولوجيا المعلومات، اعتماد وسائل نقل حديثة، ترشيد استهلاك المياه والطاقة، دعم سياسة السلامة العامة، تأسيس شركة ذكية للاستشعار اللاسلكي، لقياس ونقل كافة البيانات، إيجاد طرق مبتكرة لقضايا الاستدامة الحضرية، التحكم في تدفق رأس المال نتيجة النمو الاقتصادي، مراجعة أماكن الاختناقات المرورية، التمكن من مراقبة مستوى التلوث في كل شارع من المدينة، التحكم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. وأضاف الدكتور الحجري قائلا إنَّ هناك العديد من الخطوات التي تحسب لدولة قطر في هذا السياق سيما في الأبنية الجديدة كمدينة الوسيل ومشيرب وغيرها من المدن والمنشآت التي باتت تسير نحو تحقيق الأهداف الآنفة الذكر، إلا أنَّ المسؤولية تقع على عاتق الأفراد كي يتحلوا بالروح الخضراء ويدعموا هذا المشروع. الباحث محمد هاشم : قطر وضعت مواصفات بيئية للأبنية مرشدة للطاقة وتحقق الاستدامة قال محمد هاشم الباحث البيئي : توجد مواصفات فعلية في خطط البناء العمراني بالدولة ، ترتكز على توفير الطاقة وترشيد استخداماتها في الكهرباء والماء ، وتستفيد من الطاقات الموجودة مثل الشمس والهواء بما يخدم المباني ، ودلالة على ذلك مدينة لوسيل التي تشترط في مواصفاتها العمرانية أن تكون مرشدة وموفرة للطاقة ، ووضع تمديدات في شبكات الكهرباء والماء تعتمد على الطاقة الشمسية وأن تكون مؤهلة مع خطط التوسع فيها. وأضاف أنّ الأبراج الموجودة بالدفنة ، هي أيضاً تراعي المواصفات البيئية في العمران ، لأنّ كل برج يؤمن مكانته العمرانية والسكانية من خلال حفاظه على الهواء والطاقة ، وتوفير السلامة والأمان من الحرائق والطوارئ ، وحتى في مراعاته لاتجاهات الشمس والرياح وحفاظه على مستوى جيد من الظلال للأدوار أو الطوابق . وأوضح أنّ الدولة وضعت مواصفات قطرية تخص البيئة المحلية ، تحافظ على الطاقة وترشيدها ، وتعمل على توفير الهواء النقي والمياه الآمنة للشرب وعدم هدر الطاقة وإكسابها فعالية مع التوسع العمراني والزيادة السكانية . وأشار إلى وجود مؤسسات قطرية تعزز الاستدامة في المباني منها مؤسسة الطاقة الشمسية ومؤسسة قطر ومجلس قطر للأبنية الخضراء ، منوهاً انّ بعض المدن الحديثة مثل لوسيل ومشيرب تنتهجان البناء البيئي المحافظ على الطاقة المرشدة. ونوه أنّ المواصفات البيئية تعني مراعاة مواد البناء بما يتفق مع المناح المحلي ، واتباع نهج الاستدامة في البناء من خلال حفاظه على المياه والكهرباء . المهندس خالد النصر: مشروع مشيرب ...أكبر تجمع للمباني الخضراء عالمياً قال المهندس خالد النصر-رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين-، إنَّ قطر تحتــل المركــز الثانــي في عــدد المبانــي الخضــراء علــى مستــوى الشــرق الأوســط، فعلــى سبيــل المثــال مشــروع مشيــرب و الــذي سيكــون أكبــر تجمــع للمبانــي الخضــراء علــى مستــوى العالــم، إضافة إلى أن جميــع ملاعــب ومنشــآت كــأس العالــم لكــرة القــدم قطــر 2022 تخضــع لنظــام التقييــم المحلــي للأبنيــة المستدامــة. وأضاف المهندس النصر في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ دولة قطر نجحــت في تدريــب وتأهيــل 3 آلاف متخصــص في مجــال الأبنيـــة الخضــراء، وإنجــاز العديــد مــن المشاريــع البحثيــة في هــذا الصــدد، فقــد أصبحنـــا مثــالا حيــا فيمــا يخــص مشاريــع الأبنيـــة الذكيــة والأبنيــة الخضــراء، حيــث يتــم التركيــز و بشكــل خــاص علــى تخصيــص جــزء كبيــر مــن مــوارد البــلاد مــن أجــل تنميــة هــذه المشــروعــات التــي تخــدم الإنســان والبيئــة، و تقلــل مــن الآثــار السلبيــة للانبعاثــات في الأبنيــة العاديــة، فقد أنشأت الدولة منــذ سنــوات مجلــس قطــر للأبنيــة الخضــراء الــذي يهتــم بمسانــدة المشاريــع التــي تبنــى علــى هــذا الأســاس، وبحســب موقــع المجلــس فقــد شهدنــا مؤخــرا نموًا قويًا في الاقتصــاد، ممــا انعكــس علــى قطاعــي البنــاء والنقــل، الأمــر الــذي يتفــق مع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، فمــن الضــروري إحــداث توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، و يمكــن الحــرص علــى ذلــك عبـر المؤسســات البيئيــة الفعالــة و التــي تعمــل علــى تعزيــز الوعــي العــام حــول حمايــة البيئــة . وحول الاشتراطــات المفتــرض تضمينهــا للأبنيــة لتنفيــذ هــذا المشــروع، قال المهندس النصر إنَّه يتم تطبيــق المعاييــر البيئيــة المتعــارف عليهــا دوليــا، فتتميــز تلــك المبانــي بتقليــل استهــلاك الطاقــة والميــاه، و مميــزات صحيــة فهــي مبنيــة بآليــة تعمــل علــى تجديــد الهــواء وتنقيته، كما يستقطــب المبنــى أشعــة الشمــس بطريقــة صحيـــة لكونــه موجهــا إلــى الجهــات الأربــع بــدل سقــوط الاشعــة مباشــرة إلــى المبنــى، بالاضافــة الــى كــون المــواد المستخدمــة في البنــاء كالطابــوق والألــوان لهــا مواصفــات مــن حيــث البيئــة والتقنيــة ، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمكيفــات مثــلا ونوعيــة الأثــاث، والتــي تتميــز بخاصيــة الأمــان وعــدم القابليــة للاشتعــال مقارنــة بالمبانــي التقليديــة، ويحــاط المبنــى بالمساحــات الخضــراء بطريقــة جماليــة وقليلــة الاستهــلاك للميــاه، بالإضــافة لمواصفــات الأمــن والسلامــة مــن الحرائــق، مــا يوفــر الاحســاس بالأمان ، كمــا أنــه انتشــر في الاونــة الاخيــرة العديــد مــن قوانــين التقنــين والتشريــع في المناطــق التــي تقــام بهــا هــذه المبانــي وحتــى المبانــي التقليديــة، فهنــاك معاييــر لا يمكــن التنــازل عنهــا و لا يسمــح بالبنــاء دون الالتــزام بهــا، و نعــزو ذلــك للوعــي الثقــافي و البيئــي لــدى المواطنــين تجــاه هــذه المواصفــات والاشتراطــات البيئيــة. أما بخصــوص مــا إذا كانــت المبانــي القديمـة عليهــا مهمــة تهيئــة مبانيهــا لتنسجــم مــع مشــروع قطــر خضــراء، بالطبــع ان كانــت المبانــي القديمــة قــد تــم إنشائها بمــواد معينــة يجــب ان تحــرص علــى التطويــر الدائــم فيمكنهــا مثــلا اعــادة صبغهــا بمــواد صديقــة للبيئــة كمــا يمكنهــا الاستعانــة بأثاث و مكيفــات تخــدم ذلــك الغــرض أيضــا ، و يجــب على المختصيــن متابعــة ذلــك الموضــوع حرصــا منهــم علــى تحقيــق رؤيــة قطــر خضــراء. وضع قطر على قائمة 80 دولة صديقة للبيئة مجلس قطر الخضراء .. يقود قاطرة الممارسات المستدامة بيئياً يسعى مجلس قطر للمباني الخضراء لتعزيز ثقافة الاستدامة من خلال تشييد المباني الخضراء ، وتعزيز مبادرات نمط الحياة الصحية. ومجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر يعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء . ويهدف إلى دعم الصحة والاستدامة الشاملة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادي على مدى الأجيال القادمة ، وتفعيلاً لذلك تأسست مدن صديقة للبيئة منها لوسيل التي انتقلت إليها وزارات حكومية منها المجلس الأعلى للقضاء ضمن خطة القضاء لنقل جميع المحاكم في مدن آمنة بيئياً وتعمل بأنظمة الطاقة المرشدة . ومن خلال المجلس انضمت قطر إلى شبكة مكونة من 80 دولة مختلفة يوجد لديها مجالس وطنية نشطة للأبنية الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للأبنية الخضراء. وفي الوقت الذي تعتبر فيه التنمية الحضرية مسألة مهمة للتقدم ، إلا أن البيئة الطبيعية في الكثير من الأحيان تكون الضحية الأولى للنمو السكاني. تهدف ممارسات الأبنية الخضراء إلى الحد من تأثير الأبنية على البيئة من خلال تبني التكنولوجيا في جميع جوانب البيئة العمرانية ، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى ، مثل كفاءة استخدام الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة والحد من النفايات. وحتى يتوافق النظام البيئي مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية و حماية البيئة. تقوم مشاريع المجلس على ركائز رئيسة ، في مقدمتها تعزيز التنمية المستدامة القائمة على الخطط والقابلة للتنفيذ عن طريق التعاون مع قادة الصناعة والخبراء لتحديد مجموعة من المبادئ التوجيهية البيئية وأفضل ممارسات الأبنية الخضراء استناداً إلى الممارسات والنظم المعترف بها.

الجائزة تشمل قطاعات النفط والغاز.. مشروع مشيرب أكبر تجمع لمبانٍ تحصل على تقييم الليد البلاتيني والذهبي جهود عالمية لجعل تكلفة المباني الخضراء مماثلة للتقليدية أكد السيد مشعل الشمري مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء أن الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الاستدامة، وأن قطر أدركت هذا المفهوم مبكرا وباتت تحتل اليوم مراتب جد متقدمة من حيث نوعية المباني، مضيفا إن استعدادات المجلس اكتملت لتنظيم أسبوع الاستدامة المقرر نهاية الشهر الجاري، والذي سيشهد مشاركة العديد من المؤسسات، كاشفا عن أن عدد المرشحين لجائزة الاستدامة بلغ أكثر من 100 مرشح، وذلك في نص الحوار التالي: تسليم جائزة الاستدامة سيكون بعد أيام من الآن، ما عدد المرشحين لها؟ وهل من تغييرات ستطرأ عليها؟ كما ذكرت نحن نستعد الآن لحفل جائزة الاستدامة، بعد أن تم غلق ملف الترشيحات في 27 من الشهر الماضي، وما أؤكده لك هو ان التقديمات فاقت عدد السنة الماضية بكثير، بعد أن تعدى عدد المرشحين للحصول على هذه الجائزة المائة طلب، إلا أن الجديد هذا العام هو إطلاقنا لجوائز خاصة بالنفط والغاز بسبب المجهودات التي يبذلها القائمون على هذا القطاع في الحفاظ على البيئة. كيف تسير تحضيراتكم لأسبوع الاستدامة المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي؟ نحن نحضر لإنجاح هذا الحدث وإخراجه بصورة أحسن من السنة الماضية التي أعدنا مراجعة فعالياتها على أمل تطويرها أكثر في هذه النسخة من حيث الكم والنوعية، ونسعى من خلال هذا إلى تحقيق مشاركة تتجاوز حضور السنة المنصرمة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الزوار وحتى الوزارات والسفارات، وهذا راجع إلى استلامنا يوميا للعديد من الطلبات، ما يعني أننا سنحطم أرقام النسخة الماضية من جانب حضور المؤسسات التي بلغت المائة بمائتي فعالية، بالإضافة إلى الزوار الذين بلغوا عتبة 20 ألف زائر. ما الذي ينقص قطر لاحتلال المرتبة الأولى في الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط؟ لكي أشرح طرق التصنيف هذه فهي تعتمد بصفة أكبر على عدد المباني المسجلة والمستوردة من دولة لأخرى، لكني أؤكد لك أن قطر تحتل مراتب جد متقدمة من حيث نوعية المباني المستدامة، فنحن نملك أكبر تجمع مبان في العالم حاصل على التقييم الأمريكي الليد البلاتيني، وذلك من خلال المباني السكنية للطلاب والطالبات على مستوى مؤسسة قطر، كما سيكون بحوزتنا مع انتهاء مشاريع مشيرب أكبر تجمع لمبان حاصلة على تقييم الليد البلاتيني والذهبي في العالم، زد إلى ذلك مباني لوسيل الحاصلة على تقييم جي أس أس كأكبر مدينة خضراء. ما الدور الذي يلعبه الاقتصاد في الاستدامة؟ الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الاستدامة ومن الخطأ ربطها بالبيئة وفقط، لأن المال بات من أهم عوامل جذب المطورين من خلال ما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذي يتيح إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد من جهة والاستدامة من ناحية اخرى كمصانع إعادة التدوير. ما هي الفوائد الاقتصادية التي من الممكن أن تعود بها المباني الخضراء على أصحابها؟ المباني الخضراء بإمكانها أن تعود على أصحابها بالكثير من الأرباح المادية، فأول ما يمكن أن يستفيدوا به هو تمكنهم من التوفير في الكهرباء والماء من خلال استعمال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وتفادي التغييرات التي قد تحدث مستقبلا بفرض رسوم إضافية على هذين المقومين الرئيسين على سبيل المثال، فمعظم الناس يجهلون أن 60 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم يتم عن طريق المباني وليس المصانع أو المواصلات، لذا يجب تطويرها وفق ما يتماشى مع الاستدامة للاستفادة من هذه الطاقة في أمور أخرى، فأي تخفيض لاستهلاك الطاقة في المباني يؤثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة في العالم. ماذا بإمكان الطاقة الشمسية تقديمه للاستدامة؟ الطاقة الشمسية محور مهم من محاور الاستدامة السليمة ويجب علينا استغلالها بأكمل وجه، كونها قادرة على تقديم العديد من الإيجابيات لنا على مستوى الأبنية الخضراء بتخليصنا من التوليد الكهربائي التقليدي من خلال البترول الذي قد يكون أكثر تكليفا وهذا على سبيل المثال لا الحصر، لكن نحن في قطر بدأنا في الاتجاه لاستخدامها الطاقة البديلة وإيلاء أهمية كبيرة لها بإطلاق العديد من المشاريع الكبرى في هذا القطاع كمشروع السراج القائم بشراكة بين شركتي الكهرباء والماء كهرماء و قطر للبترول. ألا تعتقد بأن المشكل الأساسي في عدم انتشار المباني المستدامة هو تكلفة تشييدها المرتفعة نوعاً ما؟ لا أعتقد ذلك فهناك بلدان حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وقطر تعد أحد أهمها، أما عن قضية اختلاف تكلفة إنشاء المباني المستدامة مع الأخرى التقليدية بنسب كبيرة، فإنني أكشف لك أنه في بعض الدول وصل الفارق مؤخرا إلى 3 بالمائة وهناك طموح لجعله 0 بالمائة، فنظام تقييم المباني هو نظام درجات يسير بنفس طريقة تقييم الفنادق من نجمة إلى خمس نجوم، فنظام التقييم الأمريكي المتبع من طرفنا والمسمى الليد ينطلق من أعلى مرتبة فيه وهي البلاتيني وصولا للمبنى الأخضر العادي، وهنا يعتمد الأمر على ميزانية الراغب في تشييد مبنى أخضر فبالإمكان تحقيق الاستدامة بأقل تكلفة ممكنة.

وقعت شركة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD ، مذكرة تفاهم مع البترول الوطنية الكويتية ، في مجال القضايا البيئية والأبنية الخضراء. وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هنا اليوم أن المذكرة وقعها الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية المهندس محمد غازي المطيري، ومن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف الحر، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن علي الحنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت ، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين المعنيين من الجانبين. من جانبه أعرب الدكتور يوسف الحر عن سعادته بالتعاون مع البترول الوطنية.. مشيرا إلى أن المنظمة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة من خلال منظومة "جي ساس" (GSAS) التي صممت لتتوافق مع المعطيات البيئية والمناخية لمنطقة الخليج. يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال البحث والتطوير في القضايا البيئية المتعلقة بمجال النفط والغاز، وتبني مفهوم الأبنية الخضراء من خلال تطبيق معايير منظومة "جي ساس" (GSAS) على مشاريع الشركة القائمة والمستقبلية، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال الأبنية الخضراء ومعاييرها وممارساتها المثلى. والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة.

قال الخبير الاقتصادي د.حسني الخولي بأن قطر أصبحت محط أنظار العالم في مشاريع الأبنية الذكية والأبنية الخضراء، حيث تحرص بشكل كبير على توجيه مواردها من أجل تنمية هذه المشروعات التي تخدم الإنسان والبيئة، والتقليل من الآثار السلبية للانبعاثات في الأبنية العادية، مشيرًا إلى أن قطر ينتظرها مستقبل مزدهر مدعوم بعدة مشاريع ذكية إلى جانب تطوير بنيتها التحتية ككل في جميع مناطقها المختلفة، مما سيجعلها محط أنظار المستثمرين خلال الفترات المقبلة، ومن أبرز تلك المشاريع القطرية التي يسلط الضوء عليها الإعلام العربي والغربي، مدينة لوسيل الذكية، وكذلك ملاعب ومرافق مونديال العالم 2022، التي ستحقق لقطر نقلات نوعية وجديدة من نوعها على المستوى العقاري والاقتصادي محليا وخليجيا وحتى دوليًا، فمدينة لوسيل تشغل مساحة 38 كيلومترا مربعا وهي تتسع لحوالي 200 ألف ساكن، كما أنها مزودة بشبكة مواصلات ومرافق متعددة، "لذلك أتوقع حال الانتهاء منها أن تكون نموذجا يحتذى به على المستوى العربي". وأضاف الخولي قائلًا: قطر تخطو برشاقة لتنفيذ مشاريعها وتطوير بنيتها التحتية وفق دراسات وأبحاث وجداول عمل متكاملة، وهذا ما ساعدها بشكل كبير على إنجاز ما ترنو إليه في وقت قياسي، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة القطرية في تطوير الإنسان القطري، ودعم شتى القطاعات المختلفة، والحقيقة أن العالم اليوم يتجه بقوة نحو رسم المشاريع الصديقة للبيئة، وكذلك تلك المشاريع الذكية التي تعمل على توفير الطاقة، وتسهل حياة المستهلكين بشكل أفضل، وهذا ما تسير عليه الدوحة اليوم بكل ثقة وجدارة، ونأمل من المؤسسات القطرية في ظل هذا النجاح المستمر إلى رسم المزيد من الرؤى والخطوات الإيجابية والمشاركات الموجهة لخدمة المشاريع النظيفة والذكية، فالعالم أدرك اليوم التأثيرات السلبية للصناعات الكبرى، على البيئة والإنسان، لذلك هنالك اهتمام كبير جدا في تكثيف الفعاليات وإصدار الكتب والمطبوعات من أجل الدعوة للاستثمار في المشاريع النظيفة صديقة البيئة، للحفاظ على كل ما هو حي على هذه الأرض، من بينهم الإنسان الذي يعد أهم عوامل التنمية. قطر خضراء وبخصوص الأبنية الخضراء فقد طرحت قطر منذ سنوات مجلس قطر للأبنية الخضراء الذي يهتم بدعم ومساندة المشاريع الشخصية والاستثمارية التي تبنى على أسس معينة، وبحسب موقع المجلس فقد شهدت البلاد في العقد الأخير نموًا قويًا في اقتصادها، وكان ذلك أكثر وضوحًا في قطاعي البناء والنقل. وكان منذ ذلك الحين يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحت ركيزة البيئة التي تنص على ضرورة إيجاد علاقة توازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وكان من بين النتائج المبينة في الرؤية المحافظة على البيئة، وذلك من خلال ما يلي: المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على توفير وتعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيًا. وستقوم هذه المؤسسات أيضًا بإطلاق حملات التوعية وتوظيف أدوات التخطيط البيئي وإجراء البحوث البيئية، ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء على تحقيق هذه الحاجة للمنظمات التي تركز على النواحي البيئية، والتي يمكنها أن تدعم مبادرات الحكومة المحلية، في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على إدخال برامج خاصة به. ويقود مجلس قطر للمباني الخضراء مؤسسوه من الخبراء البارعين، إلى جانب الفريق التنفيذي واللجان التي تتمتع بطيف متنوع من الخبرات وشبكة واسعة النطاق في هذا المجال. ويلتزم مجلس قطر للمباني الخضراء بإثبات حقيقة أن تطبيق معايير الأبنية المستدامة لا يساعد فقط في الحد من استهلاك الطاقة والمرافق العامة، وإنما يمكنه أيضًا تقليل التكاليف وتحسين جودة حياة الناس، وأن تكون أكثر ربحية من خلال الفوائد التي تتحقق على المدى الطويل، يتعاون المجلس مع قطاع التصميم والبناء، ويقوم بالتنسيق مع الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مجلس قطر للمباني الخضراء إلى تأسيس علاقات شراكة إستراتيجية، والقيام بنشر الوعي بهدف تحويل السوق، فضلًا عن المشروعات البحثية والمؤتمرات وورش العمل، وأنشطة أخرى كثيرة. السيارات النظيفة والحقيقة أن الجهود القطرية في هذا القطاع الحيوي محل إعجاب الجميع، "ونتوقع لها مستقبلا رياديا فيه، فالحاجة اليوم ملحة لاتخاذ الخطوات الجادة من أجل تقليل التلوث البيئي الذي أثر سلبا في المناخ"، فهذه الخطوات من شأنها أن تقلص المخاطر التي يمكن أن تترتب على التغيرات المناخية، وذلك من خلال التفكير الجاد في تلافي الممارسات السيئة التي تؤدى إلى التغيرات المناخية والبيئية، وزيادة البحث العلمي وتشجيع الابتكار التقني، وذلك من أجل تنفيذ سياسات واقعية ومفعلة لحل كل ما يتعلق بمشكلات البيئة والمناخ، لأضرارها البالغة على الإنسان وجميع القطاعات، إلى جانب ضرورة بناء القدرات الرصدية والتحليلية للتغيرات البيئية، ووضع المعايير لقياس مدى فهم المخاطر المتوقع، "ونأمل أن نرى قريبا في وطننا العربي مشاريع بارزة من الأبنية الخضراء، وأن تسير في شوارعنا السيارة صديقة البيئة أو النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي".

يتجه اليوم العديد من المستهلكين بالدوحة للابنية ذات التكلفة الاستهلاكية المنخفضة في ظل ارتفاع الغلاء المعيشي، حيث ان هذه المباني يمكن ان توفر كميات كبيرة من الطاقة والمياه، بشكل احترافي، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف هذه النوعية من المنشآت بسبب الاجهزة المستخدمة فيها، الا انها تشهد اقبالاً عليها من قبل المستهلكين الرغبين في ايجاد توازن وتحكم في الموارد المستهلكة في منازلهم وشركاتهم، خاصة وان قطر ودول الخليج ستشهد ضغوطات متزايدة خلال السنوات الثمانية القادمة للتركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تستثمر فيه دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية. الشيب: قطر تهتم بالأبنية الخضراء بهدف تحقيق التنمية المستدامة يقول المستثمر احمد الشيب ان الاقبال على هذه النوعية من المنشآت في المشاريع السكنية والتجارية او الاستثمارية الاخرى يسهم بشكل كبير على تخفيض الضغط على موارد الطاقة مثل الكهرباء والماء، حيث ان الاجهزة الذكية التي تزود بها تلك المباني تعمل على ايجاد التوازن المطلوب في حجم الاستهلاك اليومي للطاقة، مثل الاجهزة الالكترونية والكهربائية الى جانب الماء وغيرها، واضاف: في الحقيقة نجد اليوم العديد من المشاريع السكنية في العالم تنتجه هذا الاسلوب في البناء، مثل اليابان واوروبا وغيرها، الامر الذي يسهم في الحفاظ على ترشيد الطاقة في المساكن، الى جانب الاجهزة المستخدمة، وعلى الرغم من ارتفاع اسعار وتكلفة تلك المباني الا انها اقل بكثير عند المقارنة مع حجم الاستهلاك اليومي العادي من الكهرباء والماء بالنسبة للمستهلك المحلي والخليجي بشكل عام، والحقيقة هنالك من المستهلكين القطريين ممن جهزوا بعض المساحات في منازلهم او شركاتهم بهذا النوع من الاجهزة الذكية، لمراقبة واحتساب الاستهلاك اليومي، وكما نرى اليوم فدولة قطر واحدة من الدول التي تهتم بمجال الابنية الخضراء او تلك صديقة البيئة حيث ان المشروعات الكبرى الجديدة تشتمل على اجهزة ذكية للتحكم بالطاقة، الى جانب العديد من المشروعات مثل الفنادق والمنتجعات وغيرها، وارى انها خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من اجل تحقيق التنمية المستدامة . ترشيد الإستهلاك وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الهدف الرئيسي من الابنية منخفضة الاستهلاك هي لترشيد إستهلاك الطاقة، ايا كان نوعها سواءا تجارية او سكنية، لانها تشتمل التقنيات والمهارات اللازمة للحد من استنزاف الطاقة وتأثيراتها السلبية على البيئة وصحة الإنسان، وامثلة على تلك المهارات: استخدام الطاقة الشمسية والنباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، والحد من جريان مياه الأمطار، وتستخدم تقنيات أخرى عديدة، مثل استخدام الخشب كمادة بناء، أو باستخدام خرسانة معبأة ملموسة قابلة للاختراق أو الحصى بدلا من الأسفلت أو الخرسانة التقليدية لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.واضافت: هذه المشاريع الذكية او كما تسمى صديقة البيئة، تعتبر اليوم من المشاريع الرائدة في العالم، بغض النظر عن ارتفاع تكلفتها المادية، الا ان فوائدها اكبر بكثير، كما انها ترشد الطاقة، وتسعى الى تحقيق التنمية من خلال الحفاظ على الموارد المحلية او الوطنية، وهو الوعي الذي ساد اليوم بين العديد من المستهلكين والمستثمرين في الدوحة، كما ان المشاريع الكبرى المحلية تعتمد على هذه النوعية من التقنيات الذكية، واعتقد ان هذا الاقبال سيرتفع خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ارتفاع الغلاء المعيشي وارتفاع تكلفة الطاقة . إرتفاع التكلفة الجدير ذكره فقد ذكرت نشرت كلاس في وقت سابق ظهر تقرير جديد أن قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام ستشهد ضغوطات متزايدة خلال السنوات الثمانية القادمة للتركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تستثمر فيه دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية، ووفقا للدراسة الإقليمية التي نشرت نتائجها مسبقا، فإن الإنفاق على التصاميم والأشكال الخارجية للمباني سيرتفع من 8 مليار دولار أمريكي لهذا العام ليصل 12 مليار دولار في 2024، على أن تكون أولوية المعماريين والمطورين خفض تكاليف التبريد والتكييف وتحقيق كفاءة في الطاقة. المعضادي: ارتفاع الوعي لدى المستهلك والمستثمر تجاه مشاريع التكلفة المنخفضة ويسطر الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف والتبريد والإنارة الحاجة للمباني الخضراء في الإمارات، ذلك أنها تشكل حوالي 70% من الاحتياجات الأساسية للطاقة، بحسب التقرير الذي نظمته شركة ’دي أم جي للفعاليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجهة المنظمة لمعرض نوافذ وأبواب وواجهات المباني الذي انطلق في دبي الشهر الماضي.وتتوقع الدراسة نموا كبيرا في سوق واجهات المباني في منطقة الخليج، النمو القائم على التوقعات بزيادة كبيرة في المشاريع الانشائية ومشاريع إعادة التجديد والتطوير المدعومة من قطاع السياحة والفعاليات الضخمة مثل بطولة العالم لرياضة القوى 2019 في الدوحة، وإكسبو 2020 بدبي وبطولة كأس العالم فيفا 2022 في قطر، وسلطت الدراسة، التي عقدتها شركة "غراند فيو ريسيرش" للأبحاث والاستشارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الضوء على الفرص المتاحة للمعماريين والمطورين والصانعين في هذا القطاع .

بحضور سفير قطر بالكويتالحنزاب: الاتفاقية تعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتبادل الخبرات وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير GORD، في مجال القضايا البيئية والأبنية الخضراء، وقع المذكرة الرئيس التنفيذي المهندس محمد غازي المطيري ممثلا للبترول الوطنية، ومن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير رئيس مجلس الإدارة د. يوسف الحر، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر بالكويت حمد بن علي الحنزاب، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي والمديرين المعنيين من الجانبين. وبهذه المناسبة أكد المطيري أن البترول الوطنية تولي أهمية كبرى للمشاريع البيئية، مشيراً إلى إستراتيجية الشركة لتوفير 15 % من إجمالي احتياجات الشركة من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020 باستخدام الطاقة الشمسية في المستودعات والمحطات الحالية، تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن الشركة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية في مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في مباني المصافي الثلاث. من جانبه أشار السفير القطري إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات بين المؤسسات الخليجية الكبرى بما يعزز مسيرة التعاون الخليجي وتبادل الخبرات. وأعرب د. الحر عن سعادته بالتعاون مع البترول الوطنية، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة من خلال منظومة "جي ساس" (GSAS) التي صممت لتتوافق مع المعطيات البيئية والمناخية لمنطقة الخليج. يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجال البحث والتطوير في القضايا البيئية المتعلقة بمجال النفط والغاز، وتبني مفهوم الأبنية الخضراء من خلال تطبيق معايير منظومة "جي ساس" (GSAS) على مشاريع الشركة القائمة والمستقبلية، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال الأبنية الخضراء ومعاييرها وممارساتها المثلى. والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية وهي مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها واحة البحوث والتكنولوجيا بمؤسسة قطر، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى نشر الوعي وتطوير المعارف بين كافة قطاعات المجتمع في المجالات ذات الصلة بالاستدامة. وشركة البترول الوطنية الكويتية تعتبر ركيزة هامة من ركائز الصناعة النفطية في الكويت. وهي الصناعة التي تعتمد عليها جهود التنمية الشاملة في البلاد وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتلتزم الشركة بالوفاء بمتطلبات دعم الاقتصاد الوطني وتوفير أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيق التزامها أمام المجتمع عن طريق المشاركة الفعالة في أنشطة الجمعيات والهيئات الحكومية والأهلية وحماية البيئة الكويتية وتوفير فرص العمل والتطوير للكويتيين، بالإضافة إلى العناية بموظفيها عن طريق خلق الحوافز وتحقيق طموحاتهم للتطور والارتقاء بمستوياتهم.

قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات في وزارة البيئة، إنه سيتم إطلاق النسخة الخامسة لكود البناء القطري "كيو سي إس 2014" في سبتمبر المقبل حيث تم إعتماده من الجهات العليا والتي منحت فترة 3 أشهر لتعديل أوضاع الشركات والمصانع بالنسبة للمواصفات الجديدة لكود البناء القطري. مضيفاً: "سوف نعلن في سبتمبر المقبل عن تدشين هذه النسخة المتطورة والتي أخذت آخر ما توصل إليه العلم الحديث والمواصفات واللوائح الفنية الحديثة في مجال البناء والإنشاء وهي مواصفات سوف تحدث نقلة نوعية في البناء والإنشاء والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية لدولة قطر وتام استخدام أعلى معايير الجودة في البناء والإنشاء".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "GSO" تتضمن التعاون بين الطرفين في مجال تطوير الكودات والمواصفات القياسية المتعلقة بالإستدامة في البيئة العمرانية والبناء الأخضر.الكود القطري ملزموقال الكوري، إن كود البناء القطري ملزم فهو لائحة فنية تتضمن مواصفات الإنشاء وبالتالي هي لوائح إلزامية للقطاعين العام والخاص، وهذه اللوائح بدأ الالتزام بها منذ العام 2007، وتتضمن أيضاً كود البناء الأخضر جي ساس والذي سيكون أيضاً إلزامياً للقطاعين العام والخاص.لجان متخصصةوأكد أنه قد تم تشكيل لجان متخصصة لكود البناء الخليجي والذي وصل الآن إلى مراحله النهائية حيث سيتم في العام المقبل الإعلان عن مولد كود البناء الخليجي الذي يحقق آمال وأحلام الخليجيين، كما أنه محل اهتمام إقليمي ودولي، حتى المنظمات الدولية والإقليمية تنتظر أن يظهر هذا الكود إلى النور في هذا الوقت القياسي.الكود الأخضروبالنسبة لكود البناء الأخضر، قال إنه تم تخصيص باب كامل في كود البناء الخليجي للبناء الأخضر ولمنظومة جي ساس، وسيتم الإعلان عنه في شهر نوفمبر 2015 وسوف يخضع لفترة تجريبية لمدة سنة ثم يكون إلزامياً على جميع المباني والمنشآت في القطاعين العام والخاص، سيكون الكود الخليجي كوداً استشارياً لمدة سنة ثم يوزع على دول مجلس التعاون، مضيفاً: "نحن في قطر دائماً نتعامل مع كود البناء بإعتباره كوداً إلزامياً على جميع المنشآت سواء الحكومية أو الخاصة".كود البناءو شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات بدول مجلس التعاون الخليجي لنشر ثقافة البناء الأخضر والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومراعاة البيئة في عمليات الإنشاءات والبناء وتوفير الطاقة والحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنه يشجع جميع الجهات المعنية بقطاع الإنشاءات على الالتزام بالأنظمة الدولية ومنها معايير جي ساس، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون أمام نهضة عمرانية كبرى استثمارات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني، مما يحتم إنشاء مبان ذات كفاءة بيئية عالية.كما شدد على أن الأبنية الخضراء ليست مكملا للأبنية العادية بل هي بديل لها، وأن الالتزام بها يحتاج إلى تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص.