الكواري: توطين يجسد توجهات الحكومة في إفساح المجال للقطاع الخاص الخاطر: داعم للاقتصاد وحافظ للسيولة داخل الاقتصاد العمادي: قاطرة جديدة لدفع القطاع الخاص اعتبر رجال أعمال برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول مبادرة تتناغم مع توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انعكاسا ايجابيا لهذا البرنامج على الاقتصاد والمحافظة على مستوى السيولة، ورفع القدرات التنافسية للشركات القطرية وتوفير فرص نموها في المستقبل. واكدوا ان المبادرة ستساهم في الدخول إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيف آخر التكنولوجيات. وقال رجال أعمال في تصريحات لـالشرق: إن (توطين) ينطلق من اسس قوية في ظل وجود بنية تحتية شارفت على الانتهاء، في عديد المشاريع خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والصناعية وغيرها. وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن برنامج توطين يعد واحدا من الشراكات المهمة بين القطاعين العام و الخاص وهو تجسيد للتوجهات الحكومية في افساح واعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال إن توطين مبادرة ستضيف للاقتصاد الوطني، خاصة انها مرتبطة بالميزات التنافسية للاقتصاد وهي الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها قطر في صناعة النفط و الغاز، قائلا: هذه المبادرة اتت في وقتها وستساهم دون شك في تحفيز المبادرة الخاصة . وشدد بن طوار على ضرورة ان تصاحب مثل هذه المبادرة تسهيلات تكون على مستوى عال لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خدمة الاقتصاد الكلي. وأوضح بن طوار ان القطاع الخاص مهيأ للقيام بشراكات في مختلف القطاعات التي يطرحها برنامج توطين، داعيا إلى تحقيق اعلى درجات الانسجام والتنسيق والتعاون في الفترة القادمة بين مختلف الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص او القطاع العام للاستفادة من البرنامج الذي ينطلق من أسس قوية على غرار وجود بنى تحتية اشرفت على نهايتها مثل المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق اللوجستية وتوفر ميناء ومطار حمد وغيرها من البنية الاساسية. ولفت بن طوار إلى تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الحلي والاجنبي لمثل هذه المبادرات على غرار فرض رسوم رمزية على الاراضي القابلة للاستغلال في المناطق المشار إليها سابقا. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد الله الخاطر ان برنامج توطين يعتبر آلية مهمة لرفع الاداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان البرنامج سيساهم في تنويع الاقتصاد ورفع نسب النمو في المرحلة القادمة. وشدد الخاطر على أن البرنامج لا يوطن فقط المشاريع بل سيوطن أيضا التقنيات والخبرات الحديثة، مشيرا إلى ان استعمال الذكاء الآلي سيضيف ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و يفتح امكانيات كبرى امام قطاعات الاعمال. ولفت إلى ان البرنامج يعتبر داعما للاقتصاد وحافظا للسيولة داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في التمكين للشركات خاصة على مستوى نسب النمو والوصول إلى أحجام اخرى مستفيدة من السوق التي توفرها الشركات القطرية الكبرى وهو ما يعزز من امكانياتها التنافسية وبالتالي رفع قدراتها التسويقية في مختلف الاسواق العالمية. وقال إن توطين سيكون منصة ورافعة حقيقية للاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال فتح قنوات و جسور وجلب كوادر من مستويات رفيعة قادرة على تحقيق وتقديم القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن برنامج توطين من المشاريع الداعمة للمبادرة الخاصة، وسيساهم في تدعيم السيولة في الاقتصاد وهو ما يعنيه من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي وتركيبة الناتج، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في الوقت الراهن على رفع التحديات والمساهمة بجدارة وفاعلية في مختلف المشاريع التي تطلقها الدولة. وشدد العمادي التأكيد على الخبرات والمهارات التي اكتسبها القطاع الخاص القطري في السنوات الماضية التي مكنته من المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي طرحها القطاع العام في السنوات الماضية. ولفت رجل الاعمال إلى أن مثل هذه البرامج ستكون قاطرة للقطاع الخاص، الذي لا يزال نموه وتطوره يعتمد بنسب كبيرة على القطاع العام.

اختتم المنتدى البحثي الثاني للشباب حول دور الشباب في الابتكار والتنمية المستدامة في دولة قطر و الذي عقد تحت شعار اقتصاد المعرفة - الرفاهية للجميع أعماله في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وبيوت الشباب القطرية وعلى مدى أيام المنتدى قام أعضاء لجنة التحكيم بتقييم جميع الأوراق والملصقات البحثية.. وبدورها قامت أ. د. مريم المعاضيد بتكريم الفائزين في مسابقة أفضل ملصق بحثي وهم؛ رندا زيدان ومشاعل الفقيه ونور الزفتاوي. اما بالنسبة للأوراق البحثية فالفائزين هم: المركز الاول: إيمان المطيري من سلطنة عمان والمركز الثاني للفريق البحثي: حفصة فقيهي وأمامة أبو عكر وولاء محمد من جامعة قطر أما المركز الثالث فهو من نصيب الطالب عبد الرحمن آل ثاني من جامعة قطر. وفي لقاء مع الطالبة ايمان المطيري طالبة طب من سلطنه عمان، وشاركت بورقة بحثية بعنوان وعي النساء بأعراض ومسببات سرطان المبايض أعربت عن سعادتها قائلة: لقد سعدت كثيرا بالمشاركة في هذا المنتدى الاكثر من رائع والذي يهدف الى غرس روح المساهمة في الشباب ف مجال التنمية المستدامة ولاشك بان الشباب هم اساس بناء المجتمعات المتماسكة والمتقدمة. استفدت كثيرا من هذا المنتدى لأنه تناول مواضيع في مختلف المجالات وهذا من شأنه يساهم في توسيع المدارك وتوطين المعرفةوفي ختام المنتدى قال السيد حسين الأحبابيإن دعم بيوت الشباب لفعاليات المنتدى البحثي الثاني للشباب يتماشى مع أهدافها الرّامية إلى تشجيع وتعزيز السياحة الشبابية وعكس ثقافة وتاريخ قطر لزوارها.

رئيس الوزراء: مخترعات الشباب القطري تساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ظهر اليوم، المبتكرين القطريين الذين توجوا بالميداليات الذهبية والفضية خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراع الذي نظم مؤخرا. وأشاد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالجهود التي بذلها المخترعون القطريون وبالإنجاز الذي تحقق من خلالهم في هذا المحفل العلمي الدولي، الذي ضم مخترعين من مختلف أنحاء العالم. وتمنى معاليه للشباب المخترعين التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من هذه الإنجازات العلمية لرفع اسم دولة قطر عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.. مشيرا إلى أن هذه المخترعات التي فازت بمعرض جنيف تساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق المزيد من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وشدد معاليه على اهتمام الدولة وحرصها على رعاية المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع بما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة. وقد توج المبتكرون القطريون من النادي العلمي القطري بست ميداليات في معرض جنيف الدولي، منها 4 ذهبيات وفضيتان، وسط تنافس قوي بين 600 مخترع يمثلون 40 دولة حول العالم.

استضافت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل بعنوان الخبرة الألمانية في مجال الطاقة والتنقل الذكي لوفد الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة والتي تأتي ضمن الحملة الترويجية للمنتدى الألماني للبيانات الذكية في قطر خلال الفترة من 25-28 فبراير، ركزت الورشة التي حضرها سعادة السيد هانز أودو موزيل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدوحة، ووفد عال المستوى من الخبراء من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، وكبرى الجامعات الألمانية والقطاع الخاص الألماني مع نظرائهم من قطر، على تبادل وجهات النظر والخبرات في مجالات الرقمنة والبيانات الذكية وبعض المجالات الأخرى ذات العلاقة بالتكنولوجيا الرقمية. وخلال كلمتها الافتتاحية للحدث، قالت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات لقد وضعت الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 خارطة طريق لبناء مستقبل مزدهر من خلال حفظ التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وذلك لضمان تحقيق الرفاهية والصحة والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وأضافت المنصوري أن وزارة المواصلات والاتصالات بجانب العمل على تطوير نظام نقل عالمي متكامل وفعال ومستدام وتأمين شبكة نقل آمنة وفعالة من الطرق والطرق السريعة على الصعيد الوطني وفق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية، فإنها تضطلع أيضا بدور رئيسي في بناء مجتمع رقمي من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية عبر مختلف قطاعات الدولة فضلا عن تعزيز الجاهزية الرقمية لأفراد المجتمع للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق المستقبل الرقمي المنشود. وحاليا تضطلع الوزارة بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو أحد أهم البرامج الواعدة للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة فعالية "مشاريع الاستدامة: من أجل مستقبل أفضل"، في صالة براند لاونج في جامعة حمد بن خليفة.أتاحت هذه الفعالية الفرصة أمام جميع الراغبين والمهتمين بموضوع الاستدامة وجوانبه المتعددة من الاستماع إلى خبرات المتخصصين من أكاديميين ورواد أعمال ضالعين في هذا المجال، حيث تمكن الحضور من التعرف عن قرب على الجهود الحالية المتعلقة في هذا القطاع، والتي يتم اعتمادها في دولة قطر، وماذا يمكن للمشاركين التقديم لدعم استمرارية هذه الجهود عن طريق المشاركة في حملات التوعية المتخصصة في هذا القطاع.في هذه المناسبة قالت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: "تمضي قطر قدمًا في مسارها نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ومن هذا المنطلق تصبح قضايا الاستدامة أكثر أهمية من ذي قبل، حيث يعد تأمين استدامة النمو الاقتصادي التحدي الأول من الركيزة الثالثة (التنمية الاقتصادية) لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل في قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة".وأضافت: "أن دعم رواد الأعمال شرط أساسي لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه في المساهمة بتحقيق رؤية شاملة وواسعة لدعم اقتصاده الوطني، والتي قد قطعت شوطاً كبيراً حتى الآن، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى المزيد من المشاريع والخطوات والتي ندعمها اليوم من خلال هذه الفعالية التي ساعدت المهتمين من التواصل بشكل كبير مع أصحاب الخبرة من الأكاديميين ورجال الأعمال السباقين في هذا المجال".

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الرقمي في قطر نقلة نوعية في السنوات القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تمر مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 مليار ريال في العام 2014 إلى نحو 40 مليار ريال في العام 2020، أي بنسبة نمو تتجاوز 533%. ويرى الخبراء ورجال الأعمال أن اقتصاد المعرفة يعد واحداً من الآليات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ودفع نسب النمو في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه جسرا لنقل قطر نحو المستقبل. ويؤكد الخبراء أن قطر حققت إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، حيث تتوفر اليوم شبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية. وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. تطور كبير في النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه، وأصبحت جُزءًا أساسيًّا من حياة الدول والمُجتمعات، استثمرت قطر بشكل مكثف في مجال ضمان أعلى معايير الأمن لكامل البنية التحتية الأساسية. وفي مجال البنية التحتية المعلوماتية، فإن للدولة بنية تحتية قوية من الأمن السيبراني، وهو إنجاز مهم في ظل ارتفاع التهديدات على شبكة الإنترنت. كما يتوقع ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات ريال في مجال البنية التحتية المتعلقة باقتصاد المعرفة في الفترة القادمة من أجل دفع القطاع وجعله واحدا من القطاعات الساحبة لباقي الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الجهات الحكومية في الدولة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020. وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالًا بشبكة الإنترنت تُساعد السكان على الوصول إلى الخدمات والجهات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان. وسيكون لبرنامج قطر الذكية "تسمو"، إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقًا، دورا رئيسيا في زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا. وستواصل قطر التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان، وقد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية تركي بن فيصل: قطر قطعت أشواطًا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد المعرفة أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة أن الاقتصاد الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية ما فتئ يتطور من عام إلى آخر، وأن الدولة قطعت أشواطا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد يقوم على المعرفة. ولفت إلى أن المشاركة الواسعة للشركات القطرية والشباب رواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات كيتكوم 2017 يؤكد اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب لتقديم شيء جديد يساهم في تحقيق توجه قطر نحو مجتمع المعرفة. الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة وقال إن شركة 004 التي يديرها تتعاون مع وزارة المواصلات لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على بعث نشاط للتجارة الإلكترونية على شبكة العنكبوتية، لافتاً إلى التجاوب الذي وجدته الشركة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاستفادة هذه الخدمة، قائلا: "نحن ننظم تقريباً منذ انطلقت الشركة في العمل فعالية لتوعية الشركات بأهمية التجارة الإلكترونية وسجلنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا". وقال إن الشركة تسعى إلى مساعدة ما يزيد على 100 شركة في العام الحالي، موضحا أن قطر ودول المنطقة سوف تتحول تدريجيا نحو التركيز على نشاط التجارة الإلكترونية على غرار ما هو موجود في الدول الغربية. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توعية الشركات والأفراد أن ينخرطوا في هذه المجالات لتحقيق الإضافة للاقتصاد القطري. المنصور: بناء اقتصاد قائم على المعرفة مسؤولية الجميع أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن قطر في طريقها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، سيدفع دون شك في السنوات القادمة جهودها في تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة، تساهم في تقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من النفط والغاز. ولفت المنصور إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف، سواء أكانت في القطاع أم الخاص، في الجهود المبذولة لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوجه الاستثمارات اللازمة من أجل خلق جيل جديد من المؤسسات التي تولي القطاع الرقمي الأولوية التي يستحقها من أجل رفع رهان المنافسة. رجل الأعمال منصور المنصور وأكد رجل الأعمال على أهمية تركيز الجهود جهدها للاستثمار في الأجيال القادمة وتمكينها حتى يواكب التغيرات العالمية في المجال، متوقعا أن تتحقق جملة من الإنجازات في مجال الاتصالات حتى عام 2020، مواكبة لرؤية قطر 2030، موضحاً أن لدى قطر إمكانات كبيرة لتكون مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أنه من خلال برنامج الاستثمارات الرقمية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ستسعى الأطراف المتدخلة إلى الارتقاء بالمجتمع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الاقتصاد، وجعله مرتكزا رئيسيا لدفع التنمية الشاملة في الدولة بعيدا عن التقلبات التي قد تطرأ على أسواق النفط العالمية. وقال إن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد، وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة. واحة العلوم والتكنولوجيا خليل: بنية قطر الرقمية تجعلها تواكب المتغيرات في المجال قال ناجح خليل المدير الإقليمي لـ"شركة ألكاتيل لوسنت" إن معرض كيتكوم يعد فرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض آخر التكنولوجيات عالميا والخدمات الجديدة التي تطرح، وأقلمتها مع حاجيات للسوق القطرية. وقال إن قطر تشهد طفرة كبيرة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المدن الذكية ومواكبة القطاعات الحكومية مع النظم التكنولوجية الجديدة. ولفت إلى أن البنى التحتية في قطر قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية. ناجح خليل المدير الإقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت وأكد أن البنية التحتية في أي دولة يجب عليها أن تكون قادرة على استيعاب التطبيقات وغيرها من الحلول التكنولوجية، وقال إن قطاع التكنولوجيا لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود تراجع طفيف في عام 2016. وأوضح أن "ألكاتيل لوسنت" طرحت بمناسبة المعرض منتجات جديدة على غرار الشبكات حسب الطلب، والهدف منها التخفيف كلفة الاستثمارات الأولية من حيث إرساء الشبكات بمعنى الدفع حسب الاستعمال، والتي تتم إدارتها عن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال التفاعلي.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي المنعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 شهر سبتمبر، ويضم الوفد المشارك في الاجتماع من الجانب القطري، إضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة. وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على تحقيق دولة قطر خلال السنوات الماضية تطورا اقتصاديا مهما مدفوعا بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6 بالمائة سنويا وذلك بأسعار سنة الأساس 2013، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 42 بالمائة في عام 2010 إلى حوالي 50 بالمائة خلال العام الماضي، وأدى القطاع غير النفطي دورا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث ساهم هذا القطاع بحوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيدا بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، وأشار سعادته إلى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي. وثمن سعادة الوزير تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA"، معتبرا أن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. في سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغ حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. بيئة جاذبة للاستثمارات وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفا أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. ومضى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قائلا إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، مضيفا في هذا الصدد، أن دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في الأعوام الخمسة عشر القادمة.. داعيا قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. الأداء المتوازن للاقتصاد واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، العوامل التي ساهمت بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت بتعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. وقال سعادته:"نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". وأضاف أنه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا إقليميا رائدا للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، بهدف المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. المجلس القطري الأمريكي تجدر الإشارة إلى أن المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004، يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين، وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقد على هامش الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الأمريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذين لكبرى الشركات الأمريكية، تم خلاله استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة على كافة استفسارات المستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، حيث دعا سعادة الوزير القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوفرة على المستوى الإقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر إلى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة، وأكد سعادته على أهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل فريق بحثي بقيادة جامعة "نورثويسترن" في دولة قطر على توسيع الدراسة الاقليمية التي قام بها هذا العام حول استخدام وسائل الاعلام الترفيهية في الشرق الاوسط ، وذلك بهدف إظهار الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الترفيهية في إرساء أسس اقتصاد المعرفة. وكانت نتائج المرحلة الثانية من الدراسة المسحية التي تعد الأولى من نوعها وأجريت خلال هذا العام قد استندت إلى مقابلات مباشرة مع أكثر من 6 آلاف شخص يمثلون عيّنات عشوائية من 6 دول عربية مختلفة من بينها قطر وتونس ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية. وشكّكت النتائج المستخلصة من الدراسة حول استخدام وسائل الإعلام والتوجّهات الثقافية في الاعتقاد السائد بوجود تعارض بين الحداثة والحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي ، كما أظهرت القلق حول كيفية الحفاظ على هذا التراث الثقافي وزيادة الرقابة على وسائل الإعلام الترفيهية وبيّنت في الوقت نفسه شعبية المحتوى الترفيهي الغربي الإنتاج. وبناء على أهمية هذه الدراسة حصل الفريق البحثي القائم على الدراسة على منحة بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي أحد البرامج التي يقدمها الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي والرامي إلى دعم أعمال الدراسة على مدى عامين كاملين. كما سيتم عرض نتائج المسح في المؤتمر الدولي لرابطة التعليم في الصحافة والاتصال الجماهيري 2014 الذي سيعقد في مدينة مونتريال بكندا خلال أغسطس القادم. وبفضل هذه المنحة ، سيتمكن الفريق البحثي ، الذي يرأسه الدكتور إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي ، من مواصلة عملهم الدؤوب لتوفير قاعدة معرفية حول العادات والسلوكيات في منطقة الشرق الأوسط بمختلف القطاعات خاصة الترفيه والرياضة والثقافة وبرامج الأطفال. وكانت جامعة نورثويسترن في قطر قد أجرت استطلاع الدراسة بالشراكة مع مؤسسة الدوحة وأسفر عن إجراء 6035 مقابلة مع عيّنات تمثيليّة على الصعيد الوطني من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيث أجاب المشاركون عن أسئلة عن مجموعة واسعة من المواضيع منها دور الإعلام والترفيه في حياتهم والمواقف الثقافية ذات الصلة. وتوصلت النتائج إلى أن (65%) من مواطني الدول العربية يرغبون في المزيد من المحتوى الذي يصوّر ثقافتهم .. في حين أن نسبة مماثلة (66%) تقول إن هناك فائدة من مشاهدة المحتوى المختلف من أنحاء العالم ، بينما قال أكثر من (70%) من انهم يرغبون في رقابة أكبر على الأعمال التي تحتوي على مشاهد عنف أو مشاهد رومانسية. كما أظهرت النتائج أن ثمانية من كل عشرة من سكان قطر (80%) يقرأون الصحف بانتظام ونصفهم يفعلون ذلك يوميا ، بينما يرى نحو (94%) من المواطنين القطريين ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للحفاظ على التقاليد والعادات الثقافية (فيما كان المتوسط العام للدراسة هو (78%). يذكر أن جامعة نورثويسترن في قطر سبق أن نظمت "منتدى قطر للصناعات الإعلامية" بمشاركة خبراء إعلاميين من مختلف أنحاء دولة قطر ، لمناقشة نتائج الدراسة وبحث سبل تطبيق نتائجها.

أكدت دولة قطر أن التعليم ظل يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وتحول الدولة إلى اقتصاد المعرفة القائم على تجويد العملية التعليمية ومخرجاتها نوعاً وكماً، حيث يعمل المجلس الأعلى للتعليم حالياً على إطلاق مبادرة جديدة لتحسين برامج التطوير المهني المتاحة للمعلمين والقيادات المدرسية وذلك من خلال إنشاء مركز جديد للتدريب والتطوير التربوي يهدف إلى ضمان توفير برامج تطوير مهني عالية الجودة وذات فاعلية أكبر تستهدف الاحتياجات المحددة للمعلمين والمنسقين والقادة التربويين.أولويات اهتمام القيادة القطرية جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة بجنيف اليوم خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم وذلك في إطار الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الفترة من 10 وحتى 27 من يونيو الجاري. وقالت السادة إن التعليم يعتبر من أولويات اهتمام القيادة القطرية، حيث شكل الإنفاق على التعليم في موازنة العام 2013/ 2014 نسبة 13,4 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 3,8 من إجمالي الناتج المحلي، كما شهدت موازنة العام 2014/ 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في الميزانية المخصصة للتعليم حيث بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال قطري وبزيادة قدرها 7.3% عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي.علّم طفلاوأضافت أن دولة قطر تولي اهتمامها بالتعليم ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2012م مبادرة "علّم طفلا".وأوضحت أنها مبادرة عالمية تهدف إلى توفير التعليم الأساسي الجيد لنحو 57 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في العالم وان المبادرة قد استطاعت، منذ إطلاقها، العمل في 20 دولة والوصول إلى مليوني طفل حول العالم كما استطاعت جمع مليار دولار 35% من دولة قطر والـ 65% الباقية من الشركاء وان المبادرة تعمل حالياً على توفير إمكانية التعليم لـ 10 ملايين طفل بنهاية العام 2015 /2016.التعليم وأشادت السادة بالجهد الكبير الذي بذله السيد كيشوري سينغ المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في إعداد تقريره لهذه الدورة، كما أشادت بالأنشطة التي اضطلع بها لتنفيذ ولايته والتوصيات القيمة التي أوردها في تقريره، مؤكدة دعم دولة قطر لتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم. وأشارت إلى أن التقرير تناول واحداً من الموضوعات الهامة المتصلة بالحق في التعليم ألا وهو ضرورة أن تلبي الأنظمة الوطنية للتعليم الأهداف المخصصة له في معاهدات حقوق الإنسان.. وقالت إنه في تقديرنا أن هذا المنظور يعطي بعداً إضافياً للعملية التعليمية باعتبارها رسالة إنسانية تهدف في المقام الأول إلى نشر كثير من القيم والمبادئ التي جمعتها اتفاقيات حقوق الإنسان وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التزامات الدول، ومن هذا المنطلق أيضاً يمكن للتعليم أن يصبح أداة لتعزيز القيم الايجابية للثقافات المختلفة ووسيلة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعوب والمجتمعات على المستويين الوطني والدولي. تقييم التحصيل التعليميوأكدت نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف في ختام كلمتها على ما ورد في التقرير بضرورة أن يشتمل تقييم التحصيل التعليمي للطلاب على مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية التي اكتسبوها من خلال العملية التعليمية والتي تمثل جزءا من التزامات الدول في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، غير أننا يجب أن لا نغفل حقيقة وجود خصوصيات ثقافية لكل دولة ومجتمع تختلف عن تلك الالتزامات الدولية التي يجب أن لا ينحصر عندها التقييم، وينبغي للعملية التعليمية أن تعمل على تنمية هذه الخصوصيات وتعزيزها بما يتوافق مع قيم ومبادئ حقوق الانسان، وهو ما أشارت إليه المادة 29 (1) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عند الحديث عن المبادئ التي ينبغي أن يوجه إليها تعليم الطفل.

قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر،" إن حصول الجامعة على جائزة "تكريم الشراكة" خلال الاجتماع السنوي الرابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، هو تقدير من قبل قطاع مهم مثل الطاقة والصناعة لدور جامعة قطر الذي ينبثق من استراتيجية الجامعة، وخطتها الطموح لإعداد كفاءات قطرية عالية التأهيل، تساهم بعقولها، وعلمها، وكذلك بقيمها، في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ".وأضافت المسند في تصريح لها بهذه المناسبة "إن من بين الركائز الأساسية للرؤية هي التنمية البشرية، فلن تتحقق هذه الرؤية الطموح إلا بسواعد وعقول أبناء الوطن المخلصين، الذين يصلون الليل بالنهار، لترسيخ دور ومكانة قطر، على خريطة العالم الفكرية والاقتصادية". اقتصاد المعرفةوأشارت شيخة المسند إلى أن جامعة قطر بصفتها الجامعة الوطنية الأولى، تضع من ضمن أولوياتها، المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التركيز على البحث العلمي، والذي سينعكس أثره على الاقتصاد القطري، وعلى إعداد جيل من الباحثين القطريين الأكفاء، وذلك بتأهيلهم علميا في مرحلة البكالوريوس، ومن ثم تعزيز الملكة البحثية في مرحلة الدراسات العليا سواء داخل جامعة قطر أو من خلال ابتعاثهم للخارج.كفاءة الخريج القطريوأكدت رئيس جامعة قطر، على أن رفع مستوى وكفاءة الخريج القطري، عنصر أساسي في الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرة الى أنه خلال السنوات الماضية، ورد إلى جامعة قطر سيل لا ينقطع من التغذية الراجعة عبر سوق العمل، والتي أكدت في مجملها على ارتفاع مستوى الخريج، وجديته وكفاءته في أداء مسؤوليته. رؤية الجماعة من الرؤية الوطنيةوأضافت " إن رؤية جامعة قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية قطر، وهي مبنية على تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تكون جامعة قطر جامعة وطنية رائدة على مستوى المنطقة. وتلعب الجامعة دوراً محورياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمكين الشباب القطري ومساعدته على تحقيق ما تصبو إليه قطر".ولفتت إلى إدراك الجامعة خصوصيات مجتمعها وتفاعلها معها باستمرار، وإلى أهمية التوفيق بين التزامها برؤيتها في الريادة على مستوى المنطقة وتأدية دورها المحوري في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد أجيال متعاقبة من القطريين المبدعين القادرين على المساهمة بشكل بناء وفعال في تحقيق الرؤية الوطنية.