أعلنت اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة، الخرطوم، في شهر يونيو الماضي، أنها بدأت في طلب جميع المستندات التي تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة. وقال السيد نبيل أديب عبدالله رئيس اللجنة، في تصريح له اليوم، إن المطلوبات شملت التسجيلات الكتابية والصوتية أو عن طريق الصورة حتى تتمكن اللجنة من تحديد من تريد الاستماع لشهاداتهم من الرسميين، مؤكدا أن الحكومة وفرت جزءا كبيرا من المتطلبات اللوجستية التي تمكن من التواصل مع الشهود بشكل آمن. ووجهت اللجنة نداء لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع وسائل الإعلام وسائر الأفراد بمدها بما هو متوفر لديهم من مستندات أو معلومات غير مسجلة يرغبون الإدلاء بها في شكل شهادات شفهية متعلقة بالأمر خلال فترة ثلاثة أسابيع. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العامة للجيش في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني ، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم. وأفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم، بأنه بموجب هذا القرار، سيكون للجنة جميع السلطات، وستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وتضم اللجنة في عضويتها سبعة أعضاء وهم: قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).. فيما أوضح حمدوك أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا. وذكر القرار أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وبحسب القرار، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة، في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم، نتائج لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام السلمي أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، يوم الثالث من يونيو الماضي.وكشفت النيابة السودانية أن عدد القتلي في هذه الحادثة بلغ 78، فيما بلغ مجمل المصابين فيها 168 مصابا. وقال السيد فتح الرحمن سعيد رئيس لجنة التحقيق، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن لجنة التحقيق في هذه الحادثة خلصت إلى أن عددا من العسكريين برتب مختلفة ينتمون لوحدات الصاعقة وقوات الحماية ومكافحة الشغب، خالفوا الأوامر والتوجيهات التي أعطيت لهم بفض منطقة /كولومبيا/ المجاورة لمنطقة الاعتصام، حيث قاموا بإصدار توجيهات وأوامر بفض اعتصام القيادة وتجاوزوا مهامهم بالدخول لساحة الاعتصام وضرب المعتصمين بالعصي وإطلاق النار عليهم. وأوضح أن التحريات أشارت إلى وجود شخصين ملثمين في أعلى بناية مقابلة لساحة الاعتصام، و3 أشخاص مجهولين في أعلى بناية ( مجمع البشير الطبي ) الأمر الذي ترتب عليه وقوع عدد من القتلي والجرحي. ولفت إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا وأن الباب مازال مفتوحا لتلقي الشكاوي وأن ماتوصلت إليه اللجنة يعني لهذه المرحلة من التحقيق، ولا تزال التحريات مستمرة . وأوضح أن اللجنة استمعت لـ 59 شاهدا من وكلاء نيابة ومواطنين وقوات نظامية وأطباء بالمستشفيات ومشرحين ومعتصمين وذوي الشهداء، إلى جانب استعراضها لعدد كبير من المستندات المتنوعة. وقال إن اللجنة رفعت تقريرها للنائب العام الذي أصدر قرارات بتقديم المتهمين للمحاكمة وفق مواد القانون الجنائي للعام 1991 بقانون الجرائم ضد الانسانية وقانون القوات المسلحة بمخالفة الأوامر والمماطلة في التنفيذ. وأشار رئيس لجنة التحقيق إلى أن عمليات التحري والتقصي الدقيقة لم تبين وجود حالات اغتصاب أو حرق بالنار وأن الجثث التي عثر عليها بـ /كوبري الحلفاية/ لاعلاقة لها بساحة الاعتصام وأن اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي لم تصدر أي قرار بفض الاعتصام وأن النائب العام خاطب المجلس العسكري للاطلاع على محضر التحقيق الخاص باللجنة وتقديم دعاوي جنائية ضد المتهمين.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

بدأ طيارون سودانيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إضرابًا عاما عن العمل، ما سبب زحاما شديدا في مطار العاصمة الخرطوم. وقال بيان صادر عن تجمع الطيارين السودانيين، نشره تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، إن الطيارين السودانيين ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بدأ منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أن الإضراب مستمر حتي منتصف ليل يوم الأربعاء، لكل الرحلات الداخلية والدولية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم. كما أظهرت الصور، وشهود العيان، إعلان سلطات المطار، تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت مجدولة بحركة المطار الرئيسي في البلاد. وكانت القاهرة، أعلنت في وقت سابق الإثنين، إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي، إلى الخرطوم الثلاثاء، نظرًا للأحداث الجارية في السودان. ومساء الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أنهم سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين بدأ الإضراب العام في السودان، اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير؛ احتجاجاً على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته. وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة 27 /3 من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005. واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقالياً، مؤكدة أنهم ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل، يومي الثلاثاء والأربعاء.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة. وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل. وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، لافتة الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته. وحول الإضراب العام الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، قالت قوى التغيير إنه سيشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما سيشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة. وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب. وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه. وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار. وتأتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في أعقاب الهجوم الذي شنه عليها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واتهامه إياها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال حميدتي إنه ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار. واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة ونواياهم الحقيقية ظهرت. وأضاف هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا. وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه قوله التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وقال عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. ولفت إلى أن المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد. الجدير بالذكر أن الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم قد نتج عنها الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في يوم 11 أبريل الماضي، وقام الجيش السوداني بتشكيل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الأركان يصرون على تسليم السلطة للمدنيين. ويجري المجلس محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظرا لخلافات الجانبين حول رئاسة مجلس سيادي اتفقا على تشكليه. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام اليوم وغداً لحمل المجلس العسكري على ترك الحكم وتسليم السلطة للمدنيين.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلوا حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي يستوجب توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد والتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير اجندتها. ودعا دقلوا لمراجعة الحسابات والنفس وعدم الوقوع في الظلم والتوجه نحو الاتفاق الوطني والتراضي والقبول بالآخر للوصول لديمقراطية حقيقية غير مزورة واضحة المعالم دون أي اقصاء لأحد وأن تكون جميع الملفات أمام العلن دون أي اخفاء. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة له مساء اليوم ، أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت ..مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولي اجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات.. وقال إذا تم الاتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط. ولفت إلى أن التوجه نحو المطامع وتصفية الحسابات التاريخية والتهافت للمناصب وتوسيع دائرة الخلافات خلال الفترة الراهنة فأن ذلك لن يتم مطلوبات الاستقرار الملحة لأن الوطن يحتاج الجميع والأولوية الآن للبناء والتعمير وبسط هيبة الدولة والقانون والأمن والمحافظة على سيادة البلاد ومواطنيها من الانجراف للتوترات والتفلتات التي تقعدها عن مسيرتها التنموية المرتقبة. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن قوات الشرطة ستتولى إدارة الأمن في البلاد من الآن ولاحقا وستكون القوات النظامية الأخرى داعمة وساندة لها ،مؤكدا قدرتها على إرساء الأمن بصورة كاملة. وفيما يتعلق بموقف المجلس العسكري الانتقالي من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد سابقا ،قال نحن لن نستطيع أن نلقي القبض على كل أعضاء حزب/ المؤتمر الوطني /البالغ عددهم 7 ملايين ، ولكننا نؤكد أن رموز النظام والمفسدين منهم الآن في السجون والذين تمكنوا من الهرب للخارج ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وتم حصرهم وستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في كل العالم. ونوه إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد باعتبارها صمام الآمان في رتق النسيج الاجتماعي ولعب دور الوساطة بين أبناء الوطن لتجاوز الخلافات بالحكمة التي تمنع وقوع الفتنة ..وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للاطلاع بدوره في ارساء الاستقرار الوطني. وتطرق نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإنجازات التي تحققت خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس لمقاليد الحكم في البلاد، وذكر أنها تمثلت في توفير النقد الأجنبي في البنك المركزي دون اللجوء لأية جهة .. وقال وجدنا البلاد في حالة من التدني والانهيار في كافة المجالات وخزينتها فارغة، لكننا وفرنا الموارد من الداخل ،ولأول مرة منذ عامين يتوفر لدينا ملايين الدولارات في البنك المركزي من موارد داخلية . وأكد أن السلطات المختصة تمكنت من القاء القبض على الجهات التي نفذت الاعتداء بالرصاص على المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية كاملة سيتم عرضها لوسائط الإعلام قريبا حوت معلومات عن الجهات التي يتبعون لها . واضاف أنهم كانوا يرتكزون في جامعة الخرطوم قرب مقر الاعتصام ومن داخل الاعتصام ويتحركون وفق اجندات داعمة لهم لأحداث الفوضى. وقال الاعترافات أكدت براءة قوات الدعم السريع مما نسب إليها من اتهامات بأنها قامت بإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا كافة القوي السياسية في البلاد لإرساء الديمقراطية والشورى الحقيقية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة وفق معايير متفق عليها يدلي خلالها المواطن بصوته بعيدا عن أية تأثيرات سالبة في قراره لاختيار من يمثله .. وأكد أن المجلس سيتشدد في اعمال كل الطرق المطلوبة لإنجاح الانتخابات . ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نهائية وسيتم احترام كامل قرار الشعب السوداني ومن يختاره ولا يوجد حجر على حزب إذا جاءت به نتائج الانتخابات إلى الحكم، مؤكدا أن مواصفات المرحلة ستركز على الشخصيات التي تتسم بالعدل والشفافية والوطنية العالية والمصداقية والجدية لبناء الوطن وأن تتوفر فيه الثقة الشعبية التي تؤهله لإداء عمله بكفاءة عالية.

نقلت عدد من المواقع الإلكترونية لنُشطاء سودانيين محاولاتٍ من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لفك بعض المتاريس التي أقامها المُعتصمون في ساحة الإعتصام، وأكد النُشطاء بأنهم تصدوا لتلك المُحاولات وأعادوا المتاريس إلى مكانها أمام مباني القيادة العامة للقوات المُسلحة في العاصمة الخرطوم. فيما رَشح عن تجمع المهنيين السُودانيين أبرز تيارات قوى الحرية والتغيير عبر حسابه الرسمي في تويتر موقف بشأن برنامج إحتجاجات جديد، كما واجه ما تردد من مماطلة للمجلس العسكري الإنتقالي للإنتقال نحو حكم مدني بالقول بأن السودان أمام خيارين لا ثالث لهما وهو سلطة مدنية أو ثورة أبدية. وأوضح التجمع أن أي مجلس سيادة سوداني يتوجب أن تكون غالبيته من المدنيين مع تمثيل للعسكر، وأشار إلى أن مهمة العسكريين في كل دولة حقيقية هي الدفاع والأمن الوطني وليست ممارسة الحُكم، وأن الرئيس السوداني المدني المُقبل سيقود نظاماً برلمانياً كيلا ينفرد مجلس السيادة بالحكم أو يتسبب بإعادة تجربة الرئيس المخلوع عُمر البشير. جدول التصعيد الثوري وسَجلت الساعات الأخيرة دعوات أطلقتها صفحات النُشطاء السودانيين إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتوجه نحو الميدان لدعم المُعتصمين في وجه ما أسموه نُذر مواجهة جديدة، حيث كان المُعتصمون قد أغلقوا «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، فيما أقدمت قُوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قِبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. وبرزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير، فيما وجه «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان له إتهاماً للأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر التجميع من حدوث محاولة لفض الاعتصام، فيما قال أحد المتحدثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير لمناقشة الإنتقال السياسي تم تأجيله لليوم الإثنين. كما سَجل ناشطون دعوة قيادات قوى الحرية والتغيير المواطنين السودانيين للتوافد إلى ساحة الاعتصام ضمن مخطط جديد للقوى تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، حيث طلب الممثلون للحراك السوداني من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين كما نُقل عن أحد الإتحادات المُشاركة في الإعتصام وهو إتحاد الصيادلة دعوة المُشاركين للتحلي بالهُدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة. كما رَشحت عدد من تأثيرات سير مجريات الإعتصام على هيكلة المجلس العسكري الإنتقالي الذي يقود مفاوضات عسيرة مع قوى الحرية والتغيير في السودان، وكشف أحد النُشطاء ويُدعى هشام علي أن المجلس العسكري زال على إتصال بالفريق أول صلاح قوش الرئيس المُستقيل من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وأن عبد الفتاح البُرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي قدم استقالته للمجلس ثلاث مرات خلال أسبوعين ولم يُستجب لطلبه.

قدم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، شرحا للسيد جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول مجمل الأوضاع في السودان ، مؤكدا انحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة . وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الفريق أول البرهان الليلة الماضية من السيد سوليفان، حيث عبر البرهان عن شكر السودان وتقديرها لاهتمام الولايات المتحدة ومتابعتها للشأن السوداني، ومؤكدا حرص المجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم. وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى تواصل المجلس مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يرى المجلس أن لا تتجاوز العامين. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي وقوف الولايات المتحدة ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان، داعيا إلى تجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات بين كافة الأطراف السياسية.. وعبر عن تقدير الولايات المتحدة لما تم في السودان ومؤكدا تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب. وكان راديو سوا الأمريكي قد ذكر الليلة الماضية أن السيد سوليفان، حث المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال الاتصال الهاتفي ، على سرعة الانتقال إلى إدارة مدنية لحكم البلاد، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديمقراطي، ودعا المجلس العسكري إلى التوصل لاتفاق مع تحالف قوى الحرية والتغيير بما يعكس إرادة الشعب السوداني، وأكد على تطلعات واشنطن إلى احترام المجلس العسكري لحقوق الإنسان والسماح بالتظاهرات السلمية وحرية التعبير.

رمضان أحلى في القيادة، هكذا دون معتصمون على شارع الأسفلت أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وهم يشيعون أجواء من الاستعداد الروحي بعد أن اكتملت الترتيبات على أرض الاعتصام لاستقبال رمضان. وأكمل الاعتصام شهرا بعد أن تحول موكب دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير في 6 أبريل الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، إلى اعتصام عزل خلاله البشير وتنحى خلفه عوض بن عوف، ويستمر الآن للمطالبة بسلطة مدنية للفترة الانتقالية. وشكّل دخول شهر رمضان تحديا للجان الاعتصام، خاصة مع وصول متوسط درجات الحرارة إلى 45 درجة. ويرى ناشطون أن المجلس العسكري الانتقالي لعب على عامل الوقت حتى الآن لبلوغ رمضان، على أمل أن يفض حر الشمس المعتصمين الصائمين. لكن عندما أعلن مؤسس منظمة مجددون فارس النور -عبر فيسبوك الثلاثاء- عن حاجتهم لنصب خيم ضخمة ومكيفة في أرض الاعتصام، كانت الاستجابة مذهلة بحسب فارس. ويقول فارس للجزيرة نت إن الاجتماعات بين لجان تجمع المهنيين ومبادرات لأفراد ومنظمات، متواصلة لإكمال الترتيبات، حيث تلقوا تبرعات تفوق توقعاتهم لتغطية احتياجات الصيام في ميدان الاعتصام. وأوضح أنهم طلبوا عشر خيام مزودة بأنظمة تكييف سعة الواحدة ألف شخص، وقد تم الأحد تركيب الخيمة الأولى وسيكتمل تركيب البقية خلال يومين. ومن المقرر تركيب عشر خيام أخرى بعد أن دخلت الجاليات السودانية المقيمة في الخارج كمنافس لشركات الرعاية. وكشف فارس النور عن ترتيب لتنظيم احتفال بأكبر وليمة رمضانية خلال الأسبوع الأول من رمضان يمكن المنافسة به في الموسوعة العالمية، كما تعهد بأن تكون هناك وفرة في المأكولات والمشروبات الرمضانية بشكل كامل. وشهدت الجزيرة نت في ميدان الاعتصام نصب عشرات الخيام الصغيرة استعدادا لرمضان، بينما زين فنانون شارع الأسفلت الداخلي المجاور لسور قيادة الجيش، برسوم وعبارات تظهر الاحتفاء برمضان. ولم تخل شعارات المعتصمين قبل ساعات من دخول رمضان من الطرفة، وهم يهتفون رمضان يقين ما منو خوف.. واليوم بمر زي ابن عوف. وأصبحت مجموعات المعتصمين التي تتشكل من أحزاب ولجان أحياء وكيانات دينية وتتخذ أماكن محددة من أرض الاعتصام، تمتلك خياما مخصصة في مواقعها، وسط دعوات مشددة لإفطار أول يوم في الميدان. كما تم تزويد بوابات الدخول والخروج عند المتاريس على الطرق المؤدية للاعتصام بأكشاك مكيفة الهواء، بعد أن كان متطوعو التأمين يقضون سحابة يومهم دون ظل. وتمتد تجهيزات لجان الاعتصام إلى الجانب الروحي والترفيهي الذي سيكون متنفسا للمعتصمين، حيث أعلنت منظمة مجددون أن صلاة التراويح في ميدان الاعتصام ستكون أضخم صلوات هذه الشعيرة في السودان، أسوة بصلوات الجمعة التي شهدها الاعتصام. وذكرت أنه تم الاتصال بعدد من الشيوخ المشهورين لإمامة المصلين في صلاة التراويح، وتجهيز مصاحف لمحبي التلاوة خلال رمضان. علاوة على ذلك، يقول فارس النور إن ميدان الاعتصام سيشهد تنظيم دوري لكرة القدم، فضلا عن توفير ألعاب الضمنة والكوتشينة وغيرها من وسائل الترفيه. ولم تنس لجان الاعتصام توفير الأطعمة والمشروبات لذوي الأعذار من المعتصمين، كما تحولت الساحة إلى سوق رائجة وقد يزداد نشاطها خلال رمضان، ولا سيما بعد تحولها إلى متنفس للأسر التي تقصدها للتنزه ولقاء الأصدقاء في المساء.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها تسلمت مبادرة الشخصيات القومية بشأن تقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري الانتقالي، وأنها تعكف على دراستها تمهيدا للرد عليها. وقال السيد ساطع محمد الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، إن المبادرة طرحت تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية يعنى بالشئون العسكرية والأمنية إلى جانب صلاحيات أخرى، على أن يرأس مجلس الأمن والدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. ووصف الحاج الخطوة بأنها مبادرة وليست وساطة، بحكم أن طرق التواصل مفتوحة بين المجلس وقوى الحرية التغيير.. مضيفا نحن الآن ندرس المبادرة وسنرد عليها خلال وقت وجيز ونبحث جوانب فيها متعلقة بالعلاقة بين المجلسين وإسناد رئاسة كل مجلس لأي جهة. وبشأن الوثيقة الدستورية التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي، قال الحاج ما نزال في انتظار رد المجلس عليها ونتوقع أن يكون قريبا.. مشددا على أن مواصلة الحراك الشعبي والاعتصام وتعزيز سبل النضال السلمي والتأكيد على سلمية الثورة وتمسكها بمطالبها ستكون سمة أساسية لهذه المرحلة. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس و قوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة.

ذكر متظاهرون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم أن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي حاولت فض الاعتصام لكنهم تصدوا لها. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن المحتجين تصدوا لعملية الفض، دون ذكر تفاصيل أخرى. ويرأس قوات الدعم السريع الفريق حميدتي، والذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، أفادت الجمعة بأن سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني دهست الشباب المعتصمين في ولاية وسط دارفور، ما سبب إصابة اثنين من المعتصمين بإصابات متفاوتة. ونشر الحساب الرسمي لـلجنة أطباء السودان المركزية، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة 3 مايو الجاري، أعلن فيها تعرض اعتصام بإحدى ولايات دارفور للهجوم.

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان على مطلب الشعب بضرورة نقل السلطة بسرعة للمدنيين، كما حذرت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم من مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. وأوضحت القوى أن أن المجلس العسكري غبر جاد في تسليم السلطة للمدنيين مشيرة إلى أن المجلس العسكري لديه نية واضحة في الاستئثار بالسلطة. وقالت قوى التغيير : المجلس العسكري يريدنا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بدون صلاحيات ، وأشارت أن الجلسة الأخيرة مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بالمجلس السيادي. وأكدت على أن ثورة ديسمبر المجيدة لم تنته بعد والاعتصام سيتواصل كما وعدت بالمزيد من خيارات المقاومة، وأضافت : سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني. كما نفت قوى الحرية والتغيير اتهامات المجلس العسكري بشان تعطيل القطارات، موضحة : ليس صحيحا ما ذكره المجلس العسكري من أننا عرقلنا تسيير القطارات. ويأتي هذا التطور عقب تصعيد المجلس العسكري الانتقالي للهجته تجاه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما سماها الفوضى، وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، وقال إن للصبر حدودا. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن لغة المجلس العسكري مستفزة ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكد للجزيرة أن السلطة للشعب ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية. واعتبر التجمع أن انتقاد المجلس العسكري له بتغيير الوفود غير دقيق، مؤكدا لدينا لجنة موحدة، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستسير مليونية في الثاني من مايو/أيار المقبل تأكيدا على مطالب المعتصمين. وبشأن اتهامات المجلس العسكري للمعتصمين وقوى الحرية والتغيير بإحداث الفوضى، قال تجمع المهنيين إن قوى الحرية والتغيير ترفض هذه الاتهامات وكانت قد أصدرت موقفا بفتح مسارات القطارات. وحذرت القوى من محاولة الوقيعة بين الشارع السوداني والمعتصمين متهمة المجلس العسكري بخلق بلبلة في الشارع السوداني. وأوضحت أن السودان الآن في مفترق طرق بعد أن واجهت كل محاولات جر المعتصمين إلى العنف في البلد. وقالت القوى أن المجلس العسكري لديه فرصة ليكون شريكا في الانتقال للمرحلة الجديدة ولكن عليه أن يتعلم من دروس التاريخ ومن تجربة الإنقاذ. وشددت على رفض أي فض للاعتصام بالقوة مضيفة : لن نسمح بأي إجراء من شأنه إضعاف قوة الاعتصام. وجددت طلبها بإجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في أجواء أكثر شفافية معلنة أنه ليس لديها ماخفيه.