أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وكتب تجمع المهنيين السودانيين على تويتر: يسيّر تجمع الصناعيين السودانيين موكبهم اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، الساعة الرابعة والنصف عصرا، إلى ساحة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. وأضاف: ينطلق الموكب من أمام اتحاد الغرف الصناعية بشارع المطار، شرق مطعم الساحة اللبنانية. وطالب بـالتمسك والالتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة. وتابع: ستكون مواكب الخميس 2 مايو 2019 في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت الثورة باسم الحرية والتغيير من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة. وأغلق عشرات المحتجين شارع رئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري بفتح الطرق والجسور. ووفقا لمصادر محلية فقد أغلق العشرات شارع النيل، احتجاجا على قرارات المجلس العسكري، بفتح الطرق والجسور بمنطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى العصيان المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع الحكام العسكريين في البلاد في تحقيق أي تقدم بشأن تشكيل مجلس انتقالي مدني عسكري مشترك. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. وقال البيان نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة لقوات شعبنا المسلحة. وقال شاهد من رويترز إن مجموعات من قوات نظامية ترتدى الزي المدني حاولت فض المتاريس التي تغلق الطرق المؤدية لمقر الاعتصام من الناحية الشرقية قبل أن تنسحب. وقاد تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل والتجمع جزء من تحالف معارض عقد ثلاثة اجتماعات منذ يوم السبت مع المجلس العسكري الانتقالي. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

جددت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان دعوتها لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تشمل رأس الدولة ويمثلها مجلس سيادي بتمثيل عسكري يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كافة أطياف القوى السياسية في البلاد، كما طالبت بتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة المفسدين وكتابة دستور جديد للبلاد. وقال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالعاصمة الخرطوم إن قوى الحرية والتغيير ستعلق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ولن توقف الحراك الشعبي أو تفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما أنها بدأت ترتيبات لحشد مليوني غدا الخميس لإعلان أسماء من يشغلون حقائب هياكل السلطة المدنية، مهددا بالإضراب الشامل بالبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين. وشدد على أن قوى الحرية والتغيير ترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، أو مساعي فرض الوصاية على الشعب السوداني من بعض الجهات الخارجية، مطالبا الاتحاد الإفريقي بمراعاة مطالب الشعب السوداني وقواه الفاعلة التي أوجدت التغيير والدفع باتجاه تسريع تسليم السلطة للمدنيين، وأكد على أن أي اتجاه بخلاف ذلك يعد مرفوضا لأنه يأتي ضد رغبات الشعب ومطالب ثورة التغيير. وقال إن الشعب السوداني قادر على ترتيب أوضاعه الداخلية وإدارة شئون البلاد مدنيا بكل ما توفر لديه من خبرات وتجارب وكوادر مشهود لها بالكفاءة عالميا. وأوضح أن سبب تعليق المفاوضات مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي راجع إلى أن اللجنة تريد أن تساوي بين قوى الحراك الشعبي التي أحدثت التغيير وبين الأحزاب التي كانت مشاركة مع النظام السابق. ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تدع الجيش لاستلام السلطة وإنما دعته لاقتلاع نظام الحكم وتسليم السلطة إلى المدنيين، داعيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للاعتراف بقوى الحرية والتغيير وإجراء حوار مباشر معها لإنهاء الأزمة الراهنة. ونوه إلى أن موقف قوى الحرية والتغيير المرتبط بتعليق التفاوض يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضتها لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية وفي عدم رغبتها في التعامل مستقبلا مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني وقوى أخرى حليفة له وتقود الحراك الشعبي الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير وتشرف على الاعتصام الشعبي في الخرطوم منذ 06 أبريل الجاري.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن خطوات استكمال إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ستتم بتوافق سياسي جامع لكل القوى السياسية، مبديا تفاؤله بأن الحل السياسي العاجل أصبح ممكنا في البلاد بتوافق الجميع. وأكد الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي خلال بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة بمشاركة كافة القوى السياسية والحركات المسلحة وألوان الطيف السياسي لتحديد أطر ومتطلبات تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية والمواصفات الخاصة بشاغلي مناصبها وحقائبها الوزارية للخروج بخارطة طريق أساسية للوصول للاستقرار السياسي المنشود في هذا المجال . وقال إن اللجنة السياسية للمجلس تواصل مشاوراتها ومجهوداتها لتقريب وجهات النظر وإحداث التوافق متطلبات المرحلة الراهنة، داعيا الجميع لتركيز الجهود لصالح الاستقرار ووحدة البلاد. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، قد أكد ضرورة انتقال السلطة للقوى المدنية التي قادت عملية التغيير والتي تتكون من الشباب والنساء والقوى السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان نجاح تنفيذ برنامج التغيير المعلن. وأكد التجمع الالتزام بتنفيذ مطالب الجماهير التي ظلت في تظاهرات واعتصامات مدة 120 يوما والمتمثلة في تغيير النظام السابق جذريا. وطالب المجلس العسكري الانتقالي بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين حتى يتفرغ الجيش لمهامه في حفظ أمن وسلامة البلاد وحماية مكتسبات الثورة.

دعا اقتصاديون وأكاديميون سودانيون إلى المسارعة في تشكيل هيئة اقتصادية مستقلة من الخبراء السودانيين في المهجر والمصرفيين للإسهام في إدارة المرحلة الانتقالية لإصلاح اقتصاد بلادهم، وتقديم الاستشارات والمعالجات السريعة للاقتصاد. وتضطلع هذه الهيئة بدور الإسهام في إصلاح ما وصفتها بعملية التدمير الممنهج التي أدت إلى تهاوي الاقتصاد السوداني وجر البلاد إلى مؤشرات فقر تصل لنسبة 80% مع غياب الشفافية بشأن مدخلات البترول وتعويم الجنيه وإفلاس كثير من البنوك. ونظم تجمع المهنيين وقوى التغيير أمس السبت في لندن اجتماعا عاما للخبراء الاقتصاديين والمصرفيين السودانيين المقيمين في بريطانيا ودول المهجر لتكوين لجنة اقتصادية ومصرفية من الخبراء السودانيين. وتداول المؤتمرون الرؤى بشأن خريطة الطريق الاقتصادية التي ينبغي لأي حكومة مقبلة أن تنتهجها. جسم اقتصادي محايد وفي حديثه للجزيرة نت قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمصرفية لـتجمع المهنيين وقوى التغيير مضوي محمد إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل جسم اقتصادي مصرفي محايد، معتبرا أن بلاده تمر بفترة حرجة جدا يعتمد عليها مستقبل الاقتصاد ومعالمه. وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة لكل المصرفيين والخبراء السودانيين في المهجر، موضحا أن عددا كبيرا منهم استجابوا وقدموا رؤى وأوراق عمل. وأوضح مضوي أن هذا الجسم الذين يسعون لتشكيله مستقل لا ينتمي إلى أي جهة سياسة لا في الحكومة ولا في المعارضة، ويتكون فقط من اقتصاديين ومصرفيين مهنيين. وأضاف أن الهيئة المؤسسة له تسعى إلى وضع خطة لتشخيص مشاكل الاقتصاد وتقديم الحلول لها، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل كبيرة، أهمها الفساد. وبشأن الحلول المقترحة لإنقاذ اقتصاد السودان، عبر مضوي محمد عن اعتقاده بأن نظرية سلسلة الغذاء هي النظرية الصحيحة إذا تم بناء إستراتيجية صحيحة عبر دعم المشاريع الزراعية وإدارة مفاوضات ناجحة مع العالم. واتهم السياسيين بإهمال المشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة الإستراتيجي الذي يحتاج إعادة هيكلة ويعد صمام أمان الاقتصاد السوداني، إذ يحتوي على أراض زراعية كبيرة تنتج القمح والقطن والفول السوداني والذي فشل -بحسب رأيه- بسبب إهمال السياسيين السابقين وفشلهم. وانتهى الخبير المصرفي والمراجع السابق في عدد من البنوك البريطانية للقول إن حجر الزاوية في إنقاذ الاقتصاد السوداني يكمن في محاربة الفساد الإداري والمصرفي وتعيين الخبراء. من جهته، قدم الباحث وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمد النيل ورقة عمل استعرض فيها تاريخ وخطط التنمية الاقتصادية في السودان منذ الأربعينيات وحتى اليوم. واعتبر الباحث في ورقته أن جملة من الأخطاء الاقتصادية خلال الأربعين سنة الماضية تسببت في ما يشهده اقتصاد السودان اليوم من انتكاسة، أهمها التمويل بالعجز، وتعويم الجنيه، وإهمال مشروع الجزيرة الاقتصادي الإستراتيجي. ورصد الباحث في ورقته 18 تغييرا في قيمة العملة من تاريخ 1979 إلى 1999 على سبيل المثال، قبل أن يتم أخيرا تعويم الجنيه الذي كان القشة التي قسمت ظهر الاقتصاد، بحسب تعبيره. اتساع رقعة الفقر ويرى النيل في حديث للجزيرة نت على هامش المؤتمر أن أبرز العيوب في الاقتصاد السوداني يكمن في إهمال الزراعة، والتمويل بالعجز الذي عده الخبير واحدا من أهم أسباب الفشل، حيث يتم ضخ عملة لتمويل المشاريع دون وجود احتياطي نقدي لها، ما يتسبب في التضخم. وعلى سبيل المثال، أشار النيل إلى مشروع الجزيرة الذي قام به الإنجليز عام 1925، والذي كان ناجحا بسبب توافر التمويل والتخطيط الصحيحين لكنه فشل بعد ذلك بسبب غياب هذين العاملين. وقال النيل إن إهمال مشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته مليوني فدان كان كارثة اقتصادية ووطنية بحسب رأيه، معتبرا أن إصلاح الاقتصاد يعتمد في الأساس على استقدام الخبراء الاقتصاديين وفصل السياسة عن الاقتصاد، وقدر الباحث الاقتصادي نسبة الفقر في السودان بين 70 و80%. في الوقت المناسب من جهته، قال رئيس الجالية السودانية في لندن محمد الفاتح للجزيرة نت إن المؤتمر جاء في وقت مناسب مع نجاح الثورة السودانية التي تحتاج اقتراح حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد. وبشأن التحول الجاري حاليا في السودان، قال الفاتح إن التحول الذي حصل كانت فكرته مبنية على انحياز الجيش للشعب، معبرا عن تفاؤله رغم الجدل حول طبيعة ما جرى بين من وصفه بانقلاب عسكري ومن وصفه بأنه انحياز من الجيش للشعب، والمهم -برأيه- استمرار الضغط على المؤسسة العسكرية لتسليم السلطة إلى المدنيين وقيادة مرحلة انتقالية ناجحة. وأشار إلى أن الاقتصاديين الذين حضروا المؤتمر يسعون لتشكيل جسم اقتصادي تقني ومحايد. وتداول الاقتصاديون عددا من التوصيات والحلول العاجلة المطلوب من أي حكومة مقبلة انتهاجها، أبرزها إعادة الثقة للعملاء في البنوك عبر تمكينهم من سحب أموالهم، والتخلص من كوادر الإدارة العليا والوسطى من غير المؤهلين التابعين للنظام السابق، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتكوين لجنة مصرفية لتخاطب البنك الدولي وتضع خطة لتوظيف الشابات والشباب السودانيين.

أصدر السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في السودان، اليوم ، عددا من القرارات المتعلقة بترتيب المرحلة الراهنة في البلاد في مقدمتها إلغاء أمر تأسيس أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة. وأصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع حصانة عن عدد من المشتبه بهم من منسوبي الجهاز في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان..ووجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوي الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخ القرار. وشملت قرارات النائب العام، التي أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة، وتحويل كافة الدعاوي الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد..بجانب قرار بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والدعاوي الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئيس نيابة عامة وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، ووجه بضرورة أن يكون للجنة خط ساخن لتلقي الشكاوي من الجمهور.

تسلم الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم في البلاد خلال المرحلة المقبلة. وأوضح السيد أبو القاسم برطم رئيس اللجنة التنسيقية ، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة، والإسراع في وقف التدهور الاقتصادي بمحاربة الفساد ، وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحل جميع الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية ومنسقياتها وإعادة المفصولين تعسفيا وتعويضهم حسب القانون وتحقيق العدالة الانتقالية بتعيين نائب عام لفتح ملفات الفساد. وحول الحكومة المدنية أفاد برطم بأن اللجنة التنسيقية ترى بأنه يجب تكوين هذه الحكومة من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهرا برئيس وزراء مستقل وتتمثل مهامها في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية واصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية دعت الى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية. ولفت إلى أن مهام الجمعية التأسيسية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، واعتماد القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية، واعتماد الميزانية الانتقالية، واعتماد إعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

التقى الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم ، السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور الخرطوم حاليا . جرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس العسكري لتحقيق الاستقرار في المرحلة الراهنة، وملفات الفترة الانتقالية ودور الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة في السودان. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنه أوضح للجانب الإفريقي دور المجلس بشأن توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء تناول المرحلة السياسية الحالية . من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة..مشيرا إلى أهمية تقريب وجهات النظر لإحداث التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها، وقال إن هذا الأمر يعد اساسيا لإحداث الاستقرار. وعلى صعيد متصل التقى السيد موسى فكي ، السيد علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أوضح أن اللقاء تناول مهلة الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي المحددة بـ 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين . وقال على الحاج إن حزبه مع نقل السلطة للمدنيين، مضيفا أن ما قام به المجلس العسكري هو إسعاف وانقاذ للوضع الماثل خاصة ،وأن الرئيس السابق كان مصرا على فض الاعتصام بالقوة . يشار إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سيجري مشاورات واسعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى والأحزاب السياسية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ولتأكيد حرص الاتحاد الإفريقي على استقرار السودان. وتأتي زيارة السيد موسى فكي للسودان، قبيل اعلان قوى التغيير والحرية لهياكل السلطة المدنية الانتقالية التي ستتكون من مجلس سيادة من 9 أعضاء، ومجلس وزراء يتراوح عدد وزرائه بين 17 الي 20 وزيرا، ومجلس تشريعي من 120 عضوا..ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ذلك مساء غد الأحد عبر مؤتمر صحفي سيعقد بمقر الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، بينما ترى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن الامر لابد وأن يتم بمشاركة جامعة.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويوضح البيان على ما يبدو الموقف الأمريكي بشأن سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل في أعقاب احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستعقد محادثات في الخرطوم في مطلع الأسبوع لتقييم الوضع على الأرض. ووصف المسؤول في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه مائع للغاية وقال إن من المهم تجنب مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية. وذكرت أورتاجوس أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية. وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني. وأشارت إلى أن إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون. وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو ابعاد الجيش عن الساحة، والعودة الى القيام بمسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير. واضاف وعلى المدى الطويل التأكد من قيام اي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي الى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس ارادة الشعب السوداني. ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه لفت الى ان الولايات المتحدة تتعاطى مع الجميع. وأكد انه لا شيء افضل من أن تكون متواجدا على الأرض وان تتحدث الى الجميع وترى بأم عينيك ما الذي يجري. وأعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، السفير بدرالدين عبدالله من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمنزلة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد. وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المعزول عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب الولاء السياسي وليس المهني. كما أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات إعفاء لعدد من المسؤولين من مناصبهم، في وزارتي الإعلام والاتصالات والموارد والكهرباء وتم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلف المجلس العسكري، عبد الماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، الامر الذي رفضه الصحفيون.

أعلن قادة تجمّع المهنيين السودانيين في السودان امس نيتهم الكشف غدا الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري الانتقالي في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وأعلن تجمع المهنيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي. وأدى الآلاف من السودانيين، صلاة الجمعة، في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم. ودعا الشيخ، يونس مطر، في خطابه عقب أداء الصلاة، إلى ترسيخ الحرية والسلام والعدالة ووحدة البلاد. وشدّد على ضرورة سلمية الثورة وعدم اللجوء إلى العنف. وطالب مطر، المجلس العسكري الانتقالي، بالتحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. كما طالب الدول الخارجية بعدم التدخل في شؤون البلاد، مؤكدا أن السودانيين يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم. ويُعد الشيخ، مطر يونس، وهو كفيف، من أبرز علماء الدين في ولاية بوسط دارفور غربي البلاد، ويدير خلوة لتحفيظ القرآن. وتعرض للاعتقال من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير لأكثر من مرة، وعرف عنه مواقفه انتقاد نظام البشير في خطبه. ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات. وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. وذلك بحسب الخليج الجديد. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين. وقال ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية.

على الرغم من تداول وسائل الإعلام السودانية والعالمية خبرا يفيد بأن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قد تم إعتقاله وإيداعه في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم إلا أن مكان إحتجازه مايزال يكتنفه الغموض، حيث أكدت الوكالة الألمانية د. ب. أ أن البشير بعد عزله لم يغادر السودان ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة وتحت حراسة قوات الدعم السريع، وذلك وفقا لما نقلته عن مصدر وصفته بالمقرب من البشير، وكشفت الوكالة الألمانية في تقرير لها إن البشير سيتم نقله للإقامة في دولة الإمارات في وقت لاحق، وذلك على خلفية إتفاق سري حول هذا الخصوص. هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة التيار السودانية اليوم الخميس وفقا لمصادرها أن البشير لايوجد حالياً في سجن كوبر وإنما تم التحفظ عليه ببيت الضيافة المتاخم للسكن الرئاسي الواقع بالقرب من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وبدورها قالت شبكة سي إن إن الأمريكية تقريراً إن البشير قد تم نقله الى مقره الجديد في سجن كوبر، وذلك بعد عزله من منصبه مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز النظام السابق. ووفقا لمصدرين سودانيين قالت لشبكة الأمريكية إن البشير ووزير الداخلية السابق، عبدالرحيم حسين وأحمد هارون رئيس الحزب الحاكم السابق سيواجهون تهماً بالفساد ومقتل متظاهرين، مضيفة، على لسان مصادرها، أن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير. وكان المجلس العسكري الإنتقالي قد أعلن اعتقاله وتحفظه على الرئيس المعزول وعدد من قادة نظامه المتورطين في ملفات الفساد، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن مكان إحتجازهم ولا عن الشخصيات التي تم إعتقالها مع البشير. وعلى الرغم من سقوط نظام البشير وإقتلاعه من الحكم في السودان بتاريخ 11 ابريل الجاري، وذلك على إثر موجة إحتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة وصفت بـالمليونية بدأت يوم 6 أبريل الجاري بالاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ولاتزال مستمرة حتى تتحقق كامل مطالب الثورة والتي من ضمنها تقديم البشير وقادة نظامه للمحاكمة على خليفة المخالفات الجسيمة التي إرتكبوها إبان توليهم سدة الحكم، إلا انه وحتى هذه اللحظة لايزال مكان إعتقال البشير مجهولا وغير معروف، الأمر الذي يثير شكوك ومخاوف الثوار حول نية المجلس العسكري في محاكمته، ويبقى السؤال المشروع الذي ينتظر الشارع السوداني الإجابة عليه هو .. أين يوجد الرئيس المعزول عمر البشير؟.

أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

التقى الفريق ركن جلال الدين الشيخ عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان بقيادات الأحزاب والقوى السياسية للتباحث بشأن متطلبات المرحلة المقبلة في إطار المشاورات التي يجريها المجلس لتشكيل حكومة مدنية تدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفريق ركن جلال الدين أكد خلال اللقاء انحياز المجلس العسكري الى خيار ثورة الشعب لجمع الشمل وتوحيد الكلمة.. لافتاً إلى اهتمام المجلس بتطبيق شعارات الثورة على أرض الواقع وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وطالب عضو المجلس العسكري الانتقالي قيادات الأحزاب السياسية بتقديم رؤية موحدة تعبر بالبلاد إلى مرحلة الأمان والانطلاق والتوافق على الشروط والمواصفات لرئاسة الحكومة المدنية القادمة وشكلها. وجدد تعهد المجلس بالمحاسبة والمساءلة لكل من يثبت تورطه في إهدار مال الشعب ونهب ثرواته ومكتسباته والخروج برؤية واضحة لتحديد مستقبل السودان. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان قد أكد في بيان له اليوم أن الثورة الشعبية لم تكتمل ولم تحقق اهدافها النهائية.. مشيراً إلى وجود العديد من المطالب التي تقدم بها التجمع مازالت قيد الانتظار لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد قرر مساء أمس السبت تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الذي ضم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس وثمانية أعضاء. وعقب تشكيله شرع المجلس العسكري الانتقالي في السودان في إجراءات تثبيت وارساء نظام الحكم الجديد في البلاد وشهدت ولايات السودان تسلم القادة العسكريين في كل ولاية لحكم الولاية انفاذا لقرار رئيس المجلس بإعفاء ولاة الولايات السابقين.

قرر الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم ، تعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس . كما قرر رئيس المجلس العسكري، تشكيل المجلس من ثمانية أعضاء هم: الفريق أول عمر زين العابدين محمد الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، والفريق طيار صلاح عبد الخالق سعيد علي، والفريق جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق شمس الدين كباشي إبراهيم ، والفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، والفريق مصطفي محمد مصطفي أحمد، واللواء بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم. وقد أدى الجميع القسم أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن . يشار إلي أن هذه الخطوة ستستكمل بإعلان الحكومة المدنية القومية الانتقالية لإدارة شئون البلاد بعد اكتمال المشاورات مع قوي الحراك الشعبي التي بدأت اليوم لتحديد مطلوبات الحكومة الجديدة . وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد تعهد اليوم بتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع حيث سيقوم المجلس بإرساء دعائم حكم مدني قويم في فترة انتقالية مدتها عامان كحد اقصي يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية تشكل من قبل الشعب. وتعهد رئيس المجلس الانتقالي بالاستجابة لرغبات الجماهير بالاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه لتصل الثورة الي مبتغاها، مثمنا الدور الذي يقوم به الجيش والقوات النظامية الأخرى لحماية وتأمين الوطن والمواطنين .