ذكرت صحيفة فاينانشال ريفيو الأسترالية امس أن الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات للاستحواذ على ما يصل إلى 20 بالمائة من أسهم فيرجن أستراليا المملوكة لشركة بين كابيتال في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الطيران للحصول على مزيد من الحصص السوقية في مواجهة شركة الطيران المهيمنة كانتاس. وأفادت رويترز العام الماضي بأن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية بين كابيتال كانت تسعى إلى إدراج فيرجن في البورصة الأسترالية بقيمة مليار دولار أسترالي 665.5 مليون دولار أمريكي، لكن الخطة تأجلت. وقالت صحيفة فاينانشال ريفيو إن الخطوط الجوية القطرية ربما تعلن خططها فيما يتعلق بشراء الحصة الأسبوع المقبل. وأحجمت بين كابيتال والخطوط الجوية القطرية عن التعليق.

تماشيا مع استراتيجية التوسع في منتجات البنك، اعلن بنك الدوحة عن إطلاق منصة كيو-تريد، والتي تعدّ بوابة إلى خدمات التداول والوساطة التي تقدمها شركة المجموعة للأوراق المالية (المجموعة) وذلك من خلال خدمتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة. وتعدّ المجموعة، المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، واحدة من أهم مزوّدي خدمات الوساطة في دولة قطر. وبإمكان عملاء البنك الآن بسهولة ربط حساباتهم في بنك الدوحة بحسابات المجموعة والتداول بشكل فوري في أي أسهم مدرجة في بورصة قطر من خلال تطبيق المجموعة. هذا وبإمكان العملاء الآن من خلال المنصة الوصول بشكل فوري إلى حساباتهم في المجموعة حيث يمكنهم شراء وبيع أي أسهم مدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى استعراض الحيازات وأسعار الأسهم في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الحساب والمحافظ. كما سيتمكن العملاء من تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم في المجموعة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك قائلا: في إطار الاستراتيجية الحالية التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع منح الأولوية والتركيز بشكل أكبر على رقمنة جميع القنوات المصرفية الخاصة بالبنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز تجربة العملاء على مستوى جميع منتجات البنك وخدماته المصرفية. هذا وسيسهم إطلاق منصة كيو-تريد، في تكامل مجموعة منصات التداول الخاصة بالبنك على المستويين المحلي والعالمي. وستستمر منصة بنك الدوحة للأسواق العالمية التي تم إطلاقها في وقت سابق في تسهيل عملية وصول العملاء إلى أسواق المال العالمية بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة كيو-تريدالجديدة لعملائنا إمكانية التداول بيسر وسهولة في الأسواق المحلية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة من خلال خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لدى البنك. وللتمكن من التداول من خلال منصة المجموعة، يجب أن يكون لدى العملاء حسابات أو فتح حسابات في المجموعة. ويمكن للعملاء التواصل مع المجموعة لفتح حساب لديها.

ارتفع الدولار أمس وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر. وتراجع اليورو 0.12 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلا عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين مسجلا 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.51 % ليغلق عند النقطة 11161.92، رابحاً 56.37 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.50 %، بينما انخفض قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.30 % و0.08 % على التوالي. وتقدم سهم البنك التجاري الارتفاعات بـ 10 % بينما جاء سهم مخازن على رأس التراجعات بـ5.76 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 434.79 مليون ريال، مقابل 459.38 مليون ريال الثلاثاء، كما انخفضت أحجام التداول عند 125.35 مليون سهم، مقارنة بـ 150.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.94 صفقة.

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملات أمس، مرتفعاً 0.15 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4786.21 نقطة، رابحًا 7.26 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الإثنين. ودعم المؤشر العام ارتفاع القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول 0.56 بالمائة مدفوعاً بارتفاع العنقاء للطاقة بنسبة 6 بالمائة، وارتفع العمانية القطرية للتأمين بنسبة 5.62 بالمائة. وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.2 بالمائة؛ بدعم سهم إتش إس بي سي المرتفع 2.53 بالمائة، وارتفع المتحدة للتمويل بنسبة 1.59 بالمائة. وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم تكافل عمان على المتراجعين بنسبة 9.52 بالمائة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 11105.55، رابحاً 80.41 نقطة عن الإثنين. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعة بـ 1.41 % و0.76 % على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 1.29 %. وتقدم سهم إزدان القابضة الارتفاعات بـ5.05 %، بينما جاء مخازن على رأس التراجعات بـ1.81 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 459.38 مليون ريال، مقابل 475.14 مليون ريال الإثنين، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 150.86 مليون سهم، مقارنة بـ 131.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.09 صفقة.

أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة امس عن نتائجه الماليّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وأعلنت المجموعة عن صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 2,304.3 مليون ريال قطري لسنة 2021. اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.25 ريال قطري لكل سهم، أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم. وتخضع البيانات المالية وتوزيع الأرباح المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي ومصادقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي للبنك. أبرز المؤشّرات الماليّة للمجموعة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021 صافي أرباح بقيمة 2,811.1 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 22.0%. الدخل التشغيلي المطبّع بقيمة 5,298.4 مليون ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 11.0% (+3.8% على أساس مسجّل). الأرباح التشغيليّة 4,155.9 مليون ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 14.8%. نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة 21.6% (على أساس مسجّل 21.5%)، بانخفاض من 24.1% (على أساس مسجّل 29.0%). نسبة قويّة لكفاية رأس المال 17.3%. ارتفع صافي مخصّصات القروض والقروض المتعثّرة بنسبة 7.3% ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد مخصّصات حذرة. إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري، أي بزيادةٍ بنسبة 2.2%. القروض والسلف للعملاء مستقرّة عند 98.0 مليار ريال قطري، ودائع العملاء 83.2 مليار ريال قطري، مسجّلةً ارتفاعًا بنسبة 1.5%. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف البنك التجاري إلى A- منBBB+. جائزة أفضل بنك للعام في قطر لعام 2022 من مجلّة ذا بانكر. جائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في قطر من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. صرّح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: لقد عكس الأداء المالي والتشغيلي القوي للبنك التجاري لعام 2022 استراتيجيّتنا الواضحة ونمو الاقتصاد القطري خلال العام الماضي. سيُذكر العام 2022 على أنّه عام التنفيذ الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أثبتت قدرة قطر على تنفيذ فعاليّات عالميّة من دون أي شائبة وجذب جمهور عالمي، ما يعزّز الجهود الآيلة إلى جعل قطر وجهة دوليّة للسياحة والتجارة والرياضة والثقافة. ونشعر بالاعتزاز للدور الذي أدّاه البنك التجاري في التطوير المستمر للقطاع المصرفي في قطر، لا سيما في المجال الرقمي وفي خدمة مجتمعه إلى أقصى حد في العام 2022. ونتطلّع إلى تحقيق عامٍ إيجابيٍ آخر في عام 2023 يتماشى مع التوقّعات التصاعديّة للدولة. نتائج إيجابية أشار السيّد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إلى أنّ: أداء البنك التجاري كان قويًا في العام 2022، كما هو ثابت من النمو الوطيد في قطاعاتنا الرئيسيّة ومن النتائج الجيدة، حيث حقّقنا أرباحًا قياسيّة للعام الثاني على التوالي. ويُعزى أداؤنا هذا إلى خطّتنا الإستراتيجيّة الخمسيّة وإلى التنفيذ الصارم وإلى أساسيات الاقتصاد الكلي الإيجابيّة لدولة قطر، وهذا ما نتوقّع استمراره في العام الجديد. وفاز البنك بمجموعة كبيرة من الجوائز الهامة، بما فيها جائزة أفضل بنك للعام في قطر من قبل مجلة ذا بانكر، وذلك بفضل جهودنا الفعّالة على الصعيدين المالي والتشغيلي. ونواصل دعم إدارة البنك في جهودها الرامية إلى جعل البنك التجاري البنك الرائد في قطر ونتطلع إلى مواصلة العمل على تحقيق هذه الرؤية في العام 2023. ارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة 14.8% فبلغت 4,155.9 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بمبلغ 3,621.1 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. كما ارتفع صافي إيرادات المجموعة المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% فبلغ 4,106.0 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 3,701.5 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.8% مقارنةً بنسبة 2.7% محقّقة في الفترة نفسها من العام 2021. ويُعزى ارتفاع الهوامش بشكلٍ أساسيٍ إلى التحسّن في قاعدة التمويل وإعادة تسعير أصولنا. وارتفعت إيرادات المجموعة غير المتأتية من الفوائد المطبّعة بنسبة 11.4% فبلغت 1,192.4 مليون ريال قطري (15.1-% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 1,069.9 مليون ريال قطري محقّق في الفترة نفسها من العام 2021. وعلى الرّغم من أنّ دخل الاستثمار سلبي بسبب تقلّبات السوق، إلاّ أنّ إجمالي ارتفاع الإيرادات غير المتأتية من الفوائد المطبّعة يُعزى بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول. أمّا إجمالي النفقات التشغيليّة المطبّعة فانخفض بنسبة 0.7% وبلغ 1,142.5 مليون ريال قطري (23.1-% على أساس مسجّل) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 1,150.3 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من 2021. نمو الميزانية وارتفع صافي مخصّصات المجموعة للقروض والقروض المتعثّرة بنسبة 7.3% إلى 1,184.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، من 1,104.5 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2021. ويُعزى الارتفاع في المخصّصات بشكلٍ أساسيٍ إلى استمرار رصد المخصّصات الحذرة للعملاء المتعثّرين. وارتفعت نسبة القروض المتعثّرة إلى 4.9% في 31 ديسمبر 2022 من 4.7% في 31 ديسمبر 2021، بينما تعزّزت نسبة تغطية القروض إلى 105.4% في 31 ديسمبر 2022 من نسبة 97.4% في 31 ديسمبر 2021. وارتفعت الميزانيّة العموميّة للمجموعة بنسبة 2.2% في 31 ديسمبر 2022، إذ بلغ إجمالي الموجودات 169.1 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 165.5 مليار ريال قطري في ديسمبر 2021. وجاءت الزيادة بشكلٍ أساسيٍ في المطالبات على البنوك والأوراق الماليّة الاستثماريّة. أمّا قروض وسلف المجموعة للعملاء فبقيت مستقرّة عند 98.0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022. وقد تأثر إجمالي دفتر القروض بسداد الحكومة لمبالغ السحب على المكشوف المؤقت والذي قابله نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4.0%. وارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة للمجموعة بنسبة 11.6% فبلغت 29.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 26.7 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 2021، ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع السندات الحكوميّة. كذلك ارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 1.5% فبلغت 83.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بمبلغ 82.0 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام 2021. وارتفعت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.4% من جرّاء مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقميّة التي يقدّمها البنك. علّق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: سجّل البنك التجاري مجموعة قوية من النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. فقد حافظنا على الزخم ونواصل التنفيذ الصارم لخطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة. فقد سجّلت المجموعة صافي ربح موحَد قدره 2.8 مليار ريال قطري لتلك الفترة، أي بزيادة بنسبة 22.0% مقارنةً بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى تحسّن الدخل التشغيلي وزيادة المساهمات من الشركات الزميلة. وبلغ الدخل التشغيلي المطبّع 5.3 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 11.0% على أساس سنوي، مدعومًا بنمو في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 10.9% وبزيادة في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 11.4%. أمّا صافي هامش الفائدة فتحسّن من 2.7% إلى 2.8% في وقتٍ نستمر في تحسين قاعدة تمويلنا وإعادة تسعير الأصول. كما ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى المطبّعة بنسبة 11.4% فوصلت إلى 1.2 مليار ريال قطري، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسيٍ إلى زيادة دخل العملات الأجنبيّة وإيرادات التداول.وقد أدّى نمو الدخل التشغيلي إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل المطبّعة لدى المجموعة فبلغت 21.6% مقارنةً بنسبة 24.1% خلال العام 2021. أمّا نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك المحلي فبلغت 19.2% منخفضةً عن 20.5% خلال العام 2021. وارتفع صافي المخصّصات بنسبة 7.3% مقارنةً بالعام الماضي إذ نواصل اعتماد مقاربتنا الحذرة في رصد المخصّصات. وبلغ صافي تكلفة المخاطر 121 نقطة أساس، بما يتماشى مع التوجيهات المقدّمة لعام 2022. أمّا نسبة القروض المتعثّرة فبلغت 4.9% في 31 ديسمبر 2022 مقارنةً بنسبة 4.7% في العام 2021، بينما تعزّزت نسبة التغطية إلى 105.4% من 97.4% في العام 2021، وهو ما يعكس المقاربة الحكيمة للبنك في إدارة مخاطر الائتمان. وسجّل صافي الربح تحسّنًا بنسبة 22.0% مقارنةً بالعام الماضي على الرغم من ارتفاع المخصّصات. ارتفاع ودائع العملاء كما ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 11.6% فبلغت 29.8 مليار ريال قطري مقارنةً بمبلغ 26.7 مليار ريال قطري في العام الماضي. أمّا القروض والسلف فبقيت ثابتةً حيث سدّدت الحكومة عمليات السحب على المكشوف المؤقتة. لكنّ قروض القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4.0 % على الرغم من انخفاض دفتر الإقراض الحكومي. كذلك ارتفعت ودائع العملاء إلى 83.2 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي. وزادت الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 6.4%، ما ساعد على تقليل تكلفة التمويل وأثّر إيجابيًا على صافي هامش الفائدة لدينا. وتواصل شركاتنا الزميلة تقديم أداء محسّن بحيث ارتفع صافي أرباح الشركات الزميلة إلى 222.3 مليون ريال قطري مقارنةً بأرباح العام الماضي البالغة 129.3 مليون ريال قطري. أعلن بنك ألترناتيف عن صافي ربح قدره 1,066.3 مليون ليرة تركية مقارنة بصافي ربح قدره 76.5 مليون ليرة تركية في العام الماضي. إلا أنّ نتائج عام 2022 تأثّرت بمحاسبة التضخّم المرتفع بمقدار 943.2 مليون ليرة تركية. ونظرًا إلى التسوية المحاسبيّة للتضخم المرتفع، بلغ صافي مساهمة بنك الترناتيف 123.1 مليون ليرة تركية. أخيرًا، رفعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للبنك التجاري إلىA- من BBB+ وأكدت التصنيف A-2 قصير الأجل. وبقيت التوقعات مستقرة. هذا يعكس إقرار الوكالات الخارجيّة بالتنفيذ القوي لاستراتيجيتنا مما أدى إلى تحسّن الأداء التشغيلي وإلى رسملة قويّة.

نمت أرباح بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 9 بالمئة، ليصل صافي الربح إلى 14 مليارًا و348 مليونًا و860 ألف ريال، وذلك بنهاية السنة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2022، بعد أن كانت 13 مليارًا و211 مليونًا و123 ألف ريال، خلال الفترة نفسها من العام 2021، مدعومة بنمو القروض والسلف. وأوضح البنك في إفصاحه المالي، المنشور على موقع بورصة قطر، أن ربحية السهم بلغت 1.44 ريال قطري، مقارنة بـ1.32 ريال للفترة نفسها من 2021. وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذه السنة، بنسبة 60 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.60 ريال لكل سهم، بعد موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية. وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد نتائج البيانات المالية، لهذه السنة، خلال اجتماعه امس، حيث بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة نحو 16,1 مليار ريال (4,4 مليار دولار)، بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق، ورغم ذلك تمكن QNB من زيادة صافي أرباحه، بنسبة 9 بالمئة. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك 24 بالمئة إلى 35,1 مليار ريال (9,6 مليار دولار)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل، فيما بلغ إجمالي الموجودات 1,189 مليار ريال (327 مليار دولار)، بزيادة 9 بالمئة، عن 2021. ويعزى المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات إلى القروض والسلف، التي نمت 6 بالمئة، لتصل إلى 808 مليارات ريال (222 مليار دولار)، حيث تم تمويل هذا النمو من خلال ودائع العملاء، التي ارتفعت 7 بالمئة، لتصل 842 مليار ريال (231 مليار دولار)، مقارنة بعام 2021. وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 95,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، مما يعكس التحسن في سيولة البنك. وساعدت مبادرات خفض المصاريف، المنفذة خلال 2022، المجموعة في إيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، وتحسين كفاءة «نسبة التكلفة إلى الدخل» من 22,2 إلى 19,7 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في حين بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9 بالمئة، كما في 31 ديسمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقام QNB خلال السنة 2022 بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 8,8 مليار ريال (2,4 مليار دولار)، كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة، مما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 99 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ، الذي يتبناه البنك تجاه القروض المتعثرة. وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال (29 مليار دولار)، بزيادة 6 بالمئة، عن العام السابق، ليبلغ العائد على السهم 1,44 ريال (0,40 دولار)، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية ديسمبر الماضي 19.6 بالمئة، وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. يذكر أن هذه البيانات المالية ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، امس، بواقع 152.27 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة؛ ليصل إلى 11 ألفا و297.58 نقطة. وتم خلال جلسة أمس، تداول 123 مليونا و800 ألف و313 سهما، بقيمة 404 ملايين و968 ألفا و4.891 ريال، نتيجة تنفيذ 14179 صفقة في جميع القطاعات، لتحقق مكاسب بأكثر من 7.5 مليار ريال في الجلسة. وارتفعت في الجلسة أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و472 مليونا و361 ألفا و375.660 ريال، مقابل 631 مليارا و930 مليونا و717 ألفا و123.890 ريال، بالجلسة السابقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.50% ليصل إلى النقطة 12633.03، رابحاً 63.45 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 2.79 %، بينما تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ1.45% و0.13% على التوالي. وتقدم سهم مجمع المناعي الارتفاعات بـ4.71%، بينما جاء الإسلامية على رأس التراجعات بـ2.64%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 560.19 مليون ريال، مقابل 481.38 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 154.8 مليون سهم، مقارنة بـ115.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.4صفقة.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في مجال الاستثمار الغذائي أنها قامت بالاستحواذ على حصة 22.5 بالمائة، من أسهم شركة سن رايز فودز إنترناشيونال ، أكبر شركة حبوب وبذور زيتية عضوية في العالم، المملوكة لشركة ترياكي أجرو التركية. كما أعلنت عن توقيعها على اتفاقية استراتيجية مع شركة ترياكي أجرو، لتوفير مختلف الحبوب الغذائية للسوق المحلي في حال الطلب، حيث ستعزز هذه الاتفاقية جهود شركة حصاد الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات هذا الاستثمار في الربع الأخير من العالم الجاري. وأعرب السيد محمد بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد عن سعادته بالدخول في شراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال الاستحواذ على حصة في شركة سن رايز فودز.. موضحاً أن شركة حصاد ستستفيد خلال السنوات القادمة من الجانب التجاري لهذه الصفقة، وذلك نظرًا لنمو الطلب على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية بشكل كبير. جدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة سن رايز فودز يقع في كندا، وتقوم بتسويق منتجاتها المختلفة في السوق الأمريكي والأوروبي، كما تمتلك مرافق في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا، بالإضافة إلى أن عمليات الشركة تمتد من منطقة البحر الأسود عبر أوروبا إلى أمريكا الشمالية.

صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين للسهم، أي ما يعادل 20 % من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2016، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس مصرف الريان. كما صادق الاجتماع على مقترح المجلس الخاص بإصدار صكوك إسلامية بقيمة تعادل 3 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى، حين تدعو الضرورة لذلك وبأي عملة كانت، بهدف تغطية احتياجات البنك من السيولة وتفويض مجلس الإدارة بالتنفيذ وفقا للحاجة، وعلى مراحل، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة. ووافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2017 — 2019، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، كما أقروا انتخاب 7 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات. هيئة الرقابة الشرعية وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية، والخطة المستقبلية، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة. كما وافقوا على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2017. وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان عن السنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية، قال الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مجلس الإدارة استمر خلال العام الماضي في أداء مسؤولياته وفقا لاستراتيجيته التي درج على اتباعها خلال السنوات الماضية حفاظا على ثوابته الراسخة في العمل، فركز على تكوين محفظة من الأصول الجيدة التي تجنب البنك ومساهميه التعرض للمخاطر، مشددا على تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة لعملائه، تحظى برضاهم. وأكد العبدالله حرص مجلس الإدارة على دعم المركز المالي للبنك، حيث قام بتحويل 20 % من الأرباح كاحتياطي قانوني، على رغم أن النسبة المطلوبة وفقا لمصرف الريان وقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ ينصان على نسبة 10 % فقط. الاندماج وأكد رئيس مجلس الإدارة سعى مصرف الريان إلى تحقيق كل الفائدة لمساهميه، مشيرا إلى أنه قام بدراسة العديد من الفرص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، مبينا أن لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني بما يحقق الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيه، بمن فيهم المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. ونوه العبدالله أنه تم البدء في إجراءات الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لعرض الموضوع على المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي ستشمل البنوك الثلاثة. نتائج جيدة وقال العبدالله إن مصرف الريان حقق نهاية السنة الماضية نتائج تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد الكثير من الأحداث التي أثرت بشكل سلبي على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الانفاق، واتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام، بالإضافة إلى مشكلة شح السيولة التي أدت إلى زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى وانخفاض الربحية. وأكد أنه في ظل هذه الظروف، عمل مصرف الريان بجهد على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية، حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال.

توقعوا دخول صناديق خارجية على المدى المتوسط والطويل.. الجفيري: إدارة البورصة تبذل كل جهودها لتطوير السوق السعيدي: زيارة بعض الصناديق الخليجية تؤكد جاذبية بورصة قطر محمود: عوامل الجذب للصناديق الاستثمارية الخارجية في البورصة كثيرة فهمي: بورصة قطر تتميز بالاستقرار وغياب المخاطر خاصة وقت الأزمات أكد رجال أعمال ومختصون في مجال الاستثمار على قوة بورصة قطر، وقالوا إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقالوا: إن الرغبة الكبيرة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر يعود لعدة عوامل إيجابية تتميز البورصة في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، مشيرين لمستوى السيولة الكبير الذي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 في السوق، وقالوا: إنه يدل على جاذبية بورصة قطر ورغبة تلك الصناديق في الاستفادة من مميزات السوق في قطر. وقالوا إنهم يتوقعون دخول صناديق استثمارية خارجية على المدى المتوسط والطويل، كما توقعوا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طرح شركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، وقالوا: إن سوق قطر عرف بوجود شركات وبنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وعوائد جيدة. أدوات جديدة وأشاد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة أو اتخاذ إجراءات لتطوير السوق وتفعيل النشاط، مشيرًا إلى رفع سقف تملك الأجانب في حصص الأسهم ببعض بالشركات، حيث تجاوزت النسبة المعمول بها في السابق. وقال: إن المحافظ والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية قد كان لها أثر في حركة السوق صعودا وهبوطا، من خلال عمليات الدخول المستمر لشراء أو بيع الأسهم، وهو مايؤكد على أهمية وجود مثل هذه الصناديق والمحافظ في سوق الأوراق المالية، وهو دور مطلوب ليس على مستوى بورصة قطر، بل في كافة الأسواق العالمية. وأوضح أن ذات الفوائد التي تعود على المحافظ المتحركة في السوق، يمكن أن تفيد البورصة. وقال: إن سوق قطر وبحكم الإمكانات المتوفرة فيها تعد سوقا جاذبا للاستثمارات الخليجية وغير الخليجية، خاصة وأنها كثاني سوق قد عرفت بقوة الملاءة المالية لشركاتها كما أنها تعطي عوائد جيدة. وتوقع الجفيري أن تشهد بورصة قطر خلال الفترة المقبلة دخول المزيد من الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار فيها. جاذبية السوق وأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة بورصة قطر. وقال: إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقال: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها جيدة وتؤكد أنها قد وجدت في بورصة قطر الملاذ الاستثماري الآمن والعائد المجزي الذي تطمح له. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة بورصة قطر في جذب المحافظ والصناديق الأجنبية والخليجية للاستثمار في بورصة قطر، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحديث للبورصة وتنشيط الأداء. وقال: إنه يتوقع أن تستقطب تلك الخطوات مزيدا من الصناديق للاستثمار في بورصة قطر. قوة الشركات وقال: بورصة قطر تتميز بعدة عوامل ومميزات تستقطب رؤوس الأموال الراغبة في تحقيق أرباح حقيقية منها قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة إلى جانب معدلات النمو الجيدة لها، والتوزيعات السخية التي تقدمها والتي عرفت بأنها الأفضل على مستوى المنطقة، كما أنها تتميز بالاستقرار وقلة المخاطر. وهو من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق. معدلات النمو وأكد الخبير المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر. وقال: إن عوامل الجذب للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية فيها كثيرة، من بينها معدلات النمو الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة فيها، خاصة القطاع البنكي وقطاعات الخدمات المختلفة، إضافة لمعدلات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الإدراجات التي شهدتها بورصة قطر في بعض المؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورغان استانلي" ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، إلى جانب عمليات التطوير وتنشيط السوق التي قامت بها إدارة البورصة مثل عملية التداول بالهامش والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة بالبورصة قد أضافت مناخا استثماريا جاذبا لبورصة قطر. الصناديق الخليجية ووصف الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها إشارة على قوة بورصة قطر وأن لها وجودا وأثرا كبيرا في المنطقة وفي العالم، وأن استقطاب البورصة لهذه الصناديق سيعزز دخول صناديق أخرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة وقد شهدنا دخول آليات جديدة في البورصة مثل آلية التداول بالهامش ويتوقع البيع بالمكشوف، فضلا عن دخول مؤسسات عالمية للاستثمار في البورصة من خلال عمليات الشراء الجيدة والتي دعمت الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام. وعزا مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الرغبة الشديدة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر لعدة عوامل إيجابية تتميز بها في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، وقال: إن هذا ما تؤكده السيولة التي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. قلة المخاطر وقال: إن سوق قطر يتميز بعامل الاستقرار وقلة المخاطر، حيث تعد قطر من أقل الأسواق من ناحية المخاطر، خاصة وقت الأزمات. وأضاف أن من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق هو قلة المخاطر. وذكر أن بورصة قطر من الأسواق التي تقل فيها عمليات المضاربة الشرسة مقارنة بالأسواق الأخرى. وقال: إن السوق القطري يتميز بالانفتاح على مؤشرات مهمة مثل مؤشر مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. الشركات الصغيرة وتوقع فهمي أن تجد الشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف إدارة البورصة على إجراءات في إطار الاهتمام المتزايد بتلك الشركات. وقال: إنه يتوقع أن يتم خلق سوق موازي لتلك الشركات يسهم في ضخ سيولة في السوق، كما أنه يتوقع أن يتم طرح شركات وبنوك جيدة ذات معدلات نمو قوية لتكون عامل جذب لتلك الصناديق الأجنبية والخليجية. وأشار إلى أن استثمارات قطر في الخارج كثيرة وقوية، في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وأخيرا روسيا وغيرها تلفت أنظار المستثمرين وتجعلها تبحث عن السوق القطري للاستثمار فيه من خلال مشروعات تفيد المجتمع القطري. وقال: إنه يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طروحات لشركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، مشيرًا إلى أن سوق قطر يتمتع بوجود شركات كثيرة مهمة ينتظر أن يتم طرحها قريبا.

إنطلقت اليوم عملية الإكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة، حيث تم فتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال) فرع مول دار السلام وفرع مول الخليج فرع المسيلة وفرع مدينة سنترال وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و (بورتو اريبيا)وذلك وسط إقبال متوسط وسيمتد الاكتتاب لمدة أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها. وبالرغم من الإقبال المتوسط الذي شهده اليوم الأول إلا أن التوقعات تشير إلى تصاعد الإقبال مع نهاية الموعد المحدد بالأسبوعين من الغد. وتفيد المعلومات إلى أن الاكتتاب قد شمل إلى جانب المستثمرين عدد مقدر من الاكتتابات لقصر ونساء، فضلا عن عدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال من الشباب. والتقت "الشرق" ببعض المواطنين القطريين، حيث أكدوا على رغبتهم بالاكتتاب في مجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية يتم اكتتابها مع العام الجديد2017 لتنويع محفظتهم،كما التقت "الشرق" بعدد من الوكلاء الذين قالوا إنهم حضروا لملأ استثمارات الاكتتاب أو حملها لمستثمرين .ورجحت مصادر أن تكون الشركات هي النسبة الأغلب بين المكتتبين. فوائد الاكتتاب وأكد عبد الله الخاطر الخبير المالي والمصرفي على أهمية تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة وإدراجها في بورصة قطر،معددا الفوائد وقال أنها تحمل فوائد عديدة للشركة نفسها وللبورصة وللاقتصاد الوطني. وقال ان الفوائد تمتد أيضاً لتشمل المستثمرين لتعطيه القدرة على الدخول في مجالات المختلفة المتوفرة،فضلا عن جذب المستثمر الخارجي وتنويع وتعميق بورصة قطر . نمو الاقتصاد وقال إن المسار الطبيعي للشركات العائلية هو الانتقال من مربع الشركات العائلية إلى شركات المساهمة العامة، حيث يسهم ذلك في استمرارية وديمومة الشركة وثباتها وقوتها،إلى جانب القدرة على مواكبة التطورات،وجعل الإدارة أكثر مهنية وحرفية .بينما تسهم بفعالية على تحسين فرص نمو الاقتصاد وتخفيف المخاطر على البورصة والمستثمر.وقال الخاطر أن طرح شركة عائلية للاكتتاب تعطي صورة ايجابية للبورصة،الى جانب أنها تمثل نقلة نوعية للشركة وترفع من درجة الشفافية والتنظيم فيها. اكتتاب شركات وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن الإقبال من قبل المستثمرين في اليوم الأول متواضعة،وقال ربما السبب انه أول يوم في الاكتتاب،وقال إن معظم الاكتتابات باسم الشركات أكثر من اكتتابات الأفراد،خاصة الشركات التي يشبه عملها عمل المجموعة،مثل تلك المتعلقة بعمل الإنشاءات والعقارات والمقاولات،حيث يتوقع ان يصل اكتتاب تلك الشركات إلى مايقرب المليون سهم،حسب النسبة المصرح بها للشركات. وأكد أن دخول مثل تلك الشركات يعزز من أداء سوق البورصة .وتوقع أبو حليقة أن ترتفع وتيرة الاكتتابات خلال الأيام المقبلة ولكنه رجح أن تكون اكتتابات الشركات هي النسبة الغالبة. وقال إن إدراج مجموعة استثمار القابضة سيعزز من مكاسب بورصة قطر والمساهمين فيها.وأوصى المستثمرين إلى شراء أسهم مجموعة استثمار،وقال إنها فرصة لإضافة أسهم جديدة لمحفظة المستثمر ،خاصة أن الأسعار الحالية للأسهم معقولة. الموافقة على الطرح وكانت مجموعة استثمار القابضة قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح,800,00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي،بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. الحد الأدنى وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1,000,000 سهم كحد أدنى)،مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (.110) ريال قطري للسهم الواحد، القيمةالاسمية للسهم وهى عشرة (10) ريالات قطرية مضاف إليها1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. أنشطة متنوعة بدأت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ثم تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية )ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تطوير المجموعة وقالت المجموعة إنها تتطلع إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسياً للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات، كما ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيداً في نتائجها المالية".

تنوه قطر للبترول بصفتها المُصدِر والمساهم الرئيسي بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، إلى أن الطرح العام الأولي لجزء من أسهم الشركة للمواطنين القطريين بشروطه وأحكامه وآلياته، يُعد طرحًا غير مسبوق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل علامة فارقة في تاريخ الطروحات الأولية. كما تنوه أن الهدف من الإصدار في ضوء التوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة هو ترسيخ مفاهيم الاستثمار الآمن والادخار طويل الأجل في المجتمع القطري، والتشجيع على المشاركة الفعّالة للمواطنين في عملية التنمية بتوسيع قاعدة مساهماتهم في الشركات الرائدة كشركة مسيعيد. لذلك فقد تم طرح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بمكرمة أميرية للمواطنين وبسعر مميز، ومنح أسهم مجانية بواقع سهم مجاني عن كل سهم تم تخصيصه للمساهم في حال احتفاظه وعدم بيع ما نسبته 50% من الأسهم المخصصة له عند الطرح. وكان تجميد تلك الأسهم مصمّمًا لحماية حق المستثمر الفرد في الحصول على الأسهم المجانية وعدم سقوط هذا الحق من دون قصد أو معرفة من جانبه. وكمثال على ما سبق، فإنه بفرض تخصيص عدد (1000) سهم للمساهم الفرد، واستمراره محتفظًا بنسبة 50% منها، أي ما يعادل عدد (500) سهم، ولم يتداول فيها، فإنه سيحصل على أسهم مجانية بواقع (500) سهم في تاريخ المنح الأول الموافق 31/12/2018، وعلى (500) سهم أخرى في تاريخ المنح الثاني الموافق 31/12/2023. لذلك، وفي ضوء ما يتم تداوله بشأن فك الحظر على أسهم الشركة ورغبة بعض مساهمي الشركة في فك التجميد الخاص بهم وبأبنائهم القصر، فإن قطر للبترول تود أن توضح للسادة مساهمي الشركة أنه في حال قيامهم بفك تجميد نسبة الــ 50% من أسهمهم أو أسهم أبنائهم القصّر المخصصة لهم عند الطرح وقيامهم بالتداول بها، فإنهم سيخسرون الأسهم المجانية المقرر لهم الحصول عليها ولأبنائهم القصّر في تواريخ المنح المشار إليها سابقا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 22.96 نقطة، أو ما نسبته 0.22% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.435.46 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 60.39% لتصل إلى 1.127.553.872.58 ر.ق، مقابل 2.846.846.185.62 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 50.17% ليصل إلى 29.524.754 سهما، مقابل 59.251.998 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 45.62% ليصل إلى 15.552 عقداً مقابل 28.600 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.20% لتصل إلى 560.743.619.890.61 ر.ق، مقابل 559.625.521.602.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.78% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.06%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.67%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.37% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.55%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.20%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 12.57%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.61% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.01%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 21 شركة، فيما حافظت 4 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.73% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 15.34%، وحل ثالثاً QNB بنسبة 9.18%.

محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجاباً على أداء السوقالسعدي: الخروج البريطاني جذب رؤوس الأموال للأسواق الخليجية عبد الحكيم: تحركات إيجابية للأسهم كلما اقتربنا من نهاية العام حققت بورصة قطر بنهاية شهر يونيو الماضي مكاسب بلغت 15.4 مليار ريال، اي بنسبة بلغت 2.97 %،حيث بلغت رسملتها في اليوم الأخير، من شهر يونيو المنصرم نحو 532.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 517.3 مليار ريال في نهاية شهر مايو السابق. وبلغت مكاسب المؤشر العام 346.45 نقطة،حيث ارتفع المؤشر العام في شهر يونيو الى 9885.22 نقطة، بينما اغلق المؤشر العام في شهر مايو الماضي عند 9538.77 نقطة. وقال مستثمرون: إن عدة محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجابا على أداء المؤشر في يونيو الماضي، وأسهمت في تحسن أداء السوق من حيث القيم الإجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه إضافة لحركة التداولات العامة. عوامل إيجابية وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي: إن عددا من العوامل الداخلية والخارجية عززت من الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الذي أثرت فيه نفس العوامل وغيرها. أسعار النفط وقال السعدي: إن أسعار النفط التي اثرت كثيراً على أداء المؤشر خلال شهر مايو، هي نفسها التي قادت المؤشر الى تحقيق مكاسب إيجابية خلال شهر يونيو، مشيراً إلى أن مستوى الاسعار خلال شهر مايو، كان اقل من 40 دولاراً للبرميل، بينما وصلت الاسعار الى فوق مستوى الـ 40 الى 50 دولار للبرميل، مما أدى إلى التحسن الواضح في الأداء. خروج بريطانيا وقال عبدالحكيم: إن الحدث المفاجئ الأخير وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بقدر ما كان سلبيا على الاسواق الاوروبية، الا أنه أثر إيجابا على الاسواق الخليجية، مما استدعى العديد من رؤوس الأموال الى التوجه نحو الأسواق الخليجية، ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقال: إن تلك العوامل وغيرها من العوامل الاقتصادية دفعت بأداء ايجابي للمؤشر العام، وبالتالي للقيم الإجمالية للتداول فضلا عن الحركة العامة للتداولات. واكد السعدي قوة بورصة قطر وتماسكها بفضل قوة الاقتصاد القطري، وقال: إن المؤشر العام سيشهد أداءً اكثر ايجابية، عقب عطلة عيد الفطر المبارك. محفزات اقتصادية وأرجع المحلل المالي احمد عبدالحكيم السبب في النتائج الايجابية للمؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، إلى عدة محفزات اقتصادية، وقال: تلك المحفزات اثرت إيجاباً مقارنة بشهر مايو الماضي، وذلك من حيث القيم الاجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه، اضافة لحركة التداولات العامة. الأثر النفسي وقال المحلل المالي أحمد عبدالحكيم: إن من أهم تلك المؤثرات من وجهة نظره، الارتفاع والاستقرار النسبي في أسعار النفط، حيث بقيت معظم تداولات الشهر لأسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، وهو ما اثر إيجابا على نفسية المتعاملين مع البورصة القطرية وبورصات العالم بشكل عام، وقال: "دائما ما يتميز الشهر الاخير من كل ربع السنة، بحركة تداولات ايجابية" وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وللإفصاحات المالية عن نصف السنة (الربع الثاني)، والتي يتوقع ألا تقل عن نتائج الربع الأول. رؤوس الأموال الأجنبية وتابع أحمد عبدالحكيم بأن من المحفزات الاقتصادية الإيجابية، التي أثرت على أداء المؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، بعض المتغيرات السلبية عالمياً والإيجابية على اداء بورصة قطر، وذلك مثل إقرار الفدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة، مما جعل البورصات العربية ومن ضمنها بورصة قطر، مصدر جذب لرؤوس الاموال الاجنبية، نسبة لارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي، وعدم وجود مخاطر تقلبات في أسعار الصرف. كما أن الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي قد اثر إيجابا، الأمر الذي زاد من مخاطر الاستثمار في تلك المنطقة من العالم، وأدى الى زيادة فرص واحتمالات توجه بعض رؤوس الاموال الاجنبية الى منطقتنا. كما قال أحمد عبدالحكيم: زيادة حركة التداولات وهو سيناريو متكرر مع منتصف العام، وحتى نهايته، وذلك اقتناصا للفرص من قبل المستثمر لتوزيعات ارباح الشركات، وفي ترتيب اوضاع المحافظ الاستثمارية، تمهيدا لاستقبال العوائد على استثماراتهم بنهاية العام، وقال: إنه كلما اقتربت نهاية العام تزداد حركة التداولات بالإيجاب.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 174.70 نقطة، أو ما نسبته 1.78% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.966.35 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.50% لتصل إلى 578.308.587.91 ر.ق، مقابل 581.243.308.33 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.88% ليصل إلى 15.520.800 سهما، مقابل 15.384.719 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.86% ليصل إلى 9.535 عقداً مقابل 8.524 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.57% لتصل إلى 537.365.700.568.05 ر.ق، مقابل 529.080.952.697.40 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.47% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.43%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.24%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.31%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.06%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.01% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصر قطر الإسلامية بنسبة 10.61%، وحل ثالثاً QNB بنسبة 10.28%.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 45.31 نقطة، أو ما نسبته 0.46% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.791.65 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 46.90% لتصل إلى 581.243.308.33 ر.ق، مقابل 1.094.723.105.92 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.48% ليصل إلى 15.384.719 سهما، مقابل 29.862.238. سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 40.41% ليصل إلى 8.524 عقدًا مقابل 14.304 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.52% لتصل إلى 529.080.952.697.48 ر.ق، مقابل 531.838.107.179.89 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 52.62% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.38%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 6.69%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.72% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.89%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.87% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.87%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.90%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 26.29% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.30%، وحل ثالثًا سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 5.63%.