استخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأمريكية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وخمسين عاما على احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية وتعاقب الحكومات من اليسار واليمين عليها، فقد ظل التوسع الاستيطاني على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية سياسة ثابتة ومشاريع مرسومة ومخططات مدروسة متتابعة بأهداف مرحلية، تنهب الأرض وتصادر الممتلكات وتهدم المنازل والبيوت، قطعة تلو أخرى على أمل ابتلاعها بالكامل بحيث لا يبقى شيء للتفاوض عليه في نهاية المطاف. وفي أحدث مخططات الاستيطان والتهويد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبعة وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقررت المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة، وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. وقد صدر العديد من الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، حيث أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت العديد من دول العالم وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بقلق عميق إزاء القرار الإسرائيلي، محذرا من أن تنفيذه سيزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين القابل للحياة، مؤكدا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام. وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا عبروا فيه عن انزعاجهم الشديد من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية، وبدء تطبيع تسع بؤر كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وقال البيان إن وزراء الخارجية يواصلون دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بردود الفعل الإقليمية والدولية الرافضة لقرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، مطالبة بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة تضمن وقف تنفيذها فورا. ودعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم إلى معاقبة ومقاطعة إسرائيل بعد قرارها شرعنة تسع بؤر استيطانية، وقال اشتية خلال اجتماع لحكومته بمدينة رام الله إن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وقد حان الوقت للعالم أن يعاقب القوة القائمة بالاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، وسياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. واستخفافا بالمواقف الدولية والرفض الأمريكي والأوروبي رد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا هذه هي مهمتنا وهذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حكومته ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وذكرت إحدى القنوات الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة للإدارة الأمريكية مفادها بأنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقوع هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة .. مشيرة إلى أن بن غفير اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شرعنة بؤرة استيطانية جديدة، مقابل كل مستوطن يقتل نتيجة عمليات فلسطينية. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم /الإثنين/ المقبل، مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات. وكانت آخر مرة صادق فيها مجلس الأمن على إجراء ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال ديسمبر لعام 2016، فقد أيد 14 من أعضاء المجلس 15 الإجراء، بينما قرر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى مرور القرار الذي حث إسرائيل على وضع حد لبناء المستوطنات وعلى عدم شرعيتها. ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في متابعة لحملة بدأت العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات من فلسطينيين أسقطت عددا من القتلى، وقتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 40 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، بينما لقي عشرة أشخاص حتفهم في إسرائيل في هجومين شنهما فلسطينيون.

حذرت دولة قطر من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية ، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية .

شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مصادرة 800 ألف دونم من ملكية السكان البدو في النقب، حيث يخوض السكان معركة الحفاظ على الوجود، مع إطلاق حكومة الإحتلال مشروع الاستيطان الأخضر في قلب التجمعات السكنية البدوية، بإقامة 12 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع الفردية لليهود. وركز تقرير نشرته شبكة الجزيرة، على قصة الشيخ سليمان الأطرش الذي تجاوز العقد الثامن من عمره دون أن يستقر في منزل يؤوي عائلاته بقرية الأطرش في النقب، التي تخوض معركة التصدي لعمليات التجريف والتحريش (زراعة الأشجار الحرشية) للأراضي، التي شرعت بها السلطات الإسرائيلية في المنطقة المعروفة بـنقع بئر السبع وتضم 6 قرى غير معترف بها إسرائيليا.وبحسب التقرير، لا يتذكر الشيخ الأطرش العام الذي ولد فيه، لكنه متأكد أنه أكبر من إسرائيل، حيث كان طفلا - وهو أصغر أخوته - عند وقوع النكبة عام 1948، حيث ضمته والدته إلى حضنها حين اقتحم عناصر العصابات اليهودية قرية الأطرش القريبة من مدينة بئر السبع، وتحصنت مع أطفالها أسوة بالكثير من عائلات العشيرة في الخيام تمكسا بأرضهم في النقب.بلغ التعداد السكاني للبدو في النقب عام 1948 أكثر من 100 ألف نسمة، نزح غالبتهم قسرا، حيث هجرتهم العصابات اليهودية إلى قطاع غزة وسيناء والأردن، بينما بقي 11 ألف نسمة تم تجميعهم بمنطقة أسمتها إسرائيل السياج. تمتد مساحة النقب 14 ألفا و230 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 68% من مساحة فلسطين 48 البالغة 20 ألفا و770 كيلومترا مربعا، وقدرت مساحة الأرض التي كان يعيش عليها البدو قبل النكبة بـ4 ملايين دونم، وفقا لقانون الأراضي العثماني عام 1858، والمرسوم البريطاني بشأن الأرض البور عام 1921، بينما يعيشون اليوم على 300 ألف دونم. أعمال التجريف مع مطلع هذا العام الذي تحل فيه الذكرى 74 للنكبة، شرعت المؤسسة الإسرائيلية في وضع اليد ومصادرة 800 ألف دونم من ملكية السكان البدو في القرى المسلوبة الاعتراف، وذلك من خلال استئناف أعمال التجريف من قبل جرافات الصندوق الدائم لإسرائيل، لأراضي قرية الأطرش الممتدة على مساحة 45 ألف دونم ويقطنها 7 آلاف نسمة. في معركة كر وفر امتدت 3 أيام على أراضي قرية الأطرش، بين الشبان والوحدات الخاصة من الشرطة الإسرائيلية التي وفرت الحماية والحراسة للجرافات التي دمرت المحاصيل الزراعية وجرفت مئات الدونمات تمهيدا لتهجيرها، تنقل الشيخ الأطرش في ساحة المواجهة لعله يشكل درعا وحصنا للأطفال والفتية الذين كانوا ضحية اعتداءات وقمع واعتقال الشرطة الإسرائيلية.ورغم عمره المتقدم، فإن الشيخ الثمانيني بدا بقوة الشباب يتنقل بين المتضامنين والمدافعين عن الأراضي، فهمه الأكبر حماية الفتية والأطفال من بطش الشرطة الإسرائيلية.يقول الشيخ الأطرش للجزيرة نت هذه أراضينا قبل قيام إسرائيل، ونملك أوراق طابو (ملكية) من العهد العثماني، وسندات اعتراف بملكيتنا للأراضي من الانتداب البريطاني، لكن إسرائيل تريد احتلال أراضينا وتهجيرنا. مخطط التهجيرويستذكر الشيخ الأطرش -الذي يملك 300 دونم ورثها عن والده ودأب على زراعتها وتربية المواشي فيها- عقودا من المعاناة والتضييق التي شملت هدم منازل الصفيح وتدمير المحاصيل الزراعية ورشها بالمواد الكيمياوية وتسميم المواشي. فيقول كافة سياسات السلطات الإسرائيلية الهادفة لتشريدنا ومصادرة أراضينا فشلت، ولم تنل من عزيمتنا وصمودنا، وهي رسالة نورثها لأولادنا وأحفادنا بالصمود والبقاء في الأرض. ورغم هذا الصمود، يبدي الشيخ الثمانيني تخوفه مما يحمله المستقبل لأحفاده، قائلا لا أحد يعلم كيف ستتطور الأحداث في النقب الذي يعيش سكانه مخطط التهجير والتركيز على أقل مساحة من الأرض، صامدون فوقها وسندفن بترابها، فلن نرحل.يجسد الشيخ الأطرش -الذي يقطن مع أسرته في منزل من الصفيح- الواقع الذي يعيشه سكان 35 قرية لا تعترف بها إسرائيل، البالغ عددهم 150 ألف نسمة، من أصل 300 ألف عربي يسكنون النقب، حيث يخوض السكان معركة الحفاظ على الوجود، مع إطلاق الحكومة الإسرائيلية مشروع الاستيطان الأخضر في قلب التجمعات السكنية البدوية، بإقامة 12 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع الفردية لليهود. معركة النقب رغم النكبة، يقول رئيس حركة المواطن في النقب عبد أبو كف لم تحسم إسرائيل المعركة في صحراء النقب، فالسكان البدو يواصلون معركة صمودهم في أرضهم، ويخوضون عقودا من النضال للتمسك بآخر ما تبقى لهم من أراض، ويرفضون تجميعهم وتركيزهم على أقل مساحة من الأرض. ويوضح أبو كف للجزيرة نت أن تجريف الأراضي بالقرى المسلوبة الاعتراف هو وجه آخر للتهجير البطيء للسكان البدو، وسلبهم أراضيهم وتوظيفها للمشاريع الاستيطانية والتهويدية، قائلا إن المؤسسة الإسرائيلية أعلنت الحرب على البدو في النقب، فما يحدث هو تطهير عرقي، عبر الهدم، والتجريف، والاقتلاع وتشريد السكان في العراء، بغية إجبارهم على السكن في البلدات الثابتة.وسعيا منها لفرض السيادة على أراضي البدو ومصادرتها وتجميع السكان على أقل مساحة من الأرض، يقول أبو كف أعلنت السلطات الإسرائيلية في مطلع سبعينيات القرن الماضي عن مرسوم تسوية الأراضي وتسجيلها بملكية الدولة. كما أقامت 9 بلدات وقرى ثابتة لتجميع وتركيز البدو، وهي: رهط، واللقية، وكسيفة، وحورة، وتل السبع، وعرعرة النقب، وشقيب السلام، ومجلس القيصوم، ومجلس واحة الصحراء. واليوم، يقول أبو كف تسيطر البلدات الإسرائيلية والمجالس الإقليمية اليهودية في النقب على 12 ألف كلم مربع، وهو ما يشكل 86% من مساحة النقب، ولم يتبق للسلطات المحلية العربية المعترف بها إلا جزء صغير من مساحته لا يتعدى 150 ألف دونم ومثلها للقرى مسلوبة الاعتراف، وهو ما يشكل قرابة 2% من مساحة النقب. التهويد الزاحف من جانبه، يستعرض رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم، المخططات الإسرائيلية على حساب الوجود العربي في القرى المسلوبة الاعتراف التي يملك سكانها أكثر من 800 ألف دونم، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بملكيتهم الأراضي وتتجه نحو مصادرتها وتوظيفها للاستيطان والمنشآت والقواعد العسكرية ومشاريع البنى التحتية.ويحذر الأعسم - في حديثه للجزيرة نت - من تداعيات عمليات تجريف الأراضي في النقب، وخاصة في القرى المسلوبة الاعتراف في منطقة السياج. ويؤكد أن التجريف والتحريش للأراضي يهدف للتضييق على السكان وقطع أي تواصل جغرافي بين القرى البدوية، عبر زرع المستوطنات والمزارع الفردية فوق الأراضي العربية التي تواجه التهويد الزاحف.ويوضح الأعسم أن عمليات التجريف والتحريش للأراضي تضاف إلى عمليات الهدم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، حيث هدم بين الأعوام 2015 إلى 2020 أكثر من 12 ألف منزل ومنشأة سكنية في القرى المسلوبة الاعتراف، بينما تم الإعلان عن إقامة 12 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع الفردية لليهود. ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف الوجود العربي في النقب، وتعتمد سياسة التهجير الزاحف مع سكان القرى المسلوبة الاعتراف بغية إجبارهم على الهجرة القسرية وتجميعهم في البلدات القائمة على أقل مساحة من الأرض. مشددا على أن الإجماع في النقب هو على رفض أي تسوية، والإصرار على الاعتراف الإسرائيلي بالقرى المسلوبة الاعتراف، وتثبيت ملكية المواطنين البدو لـ800 ألف دونم.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس، عن مخطط لحكومة الكيان الإسرائيلي، تمت صياغته بهدف شرعنة المستوطنات الصغيرة والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الاستيطان هي التي صاغت النقاط الرئيسية للمخطط والذي كان تم تجميده سابقًا، مشيرةً إلى أنه بسبب خلافات بين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الاستيطان تساحي هنغبي، وعدم الاتفاق عليه حتى الآن، فإن عملية طرحه على الحكومة للمصادقة عليه ستتأجل. ويدور الحديث عن شرعنة 70 مستوطنة صغيرة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتوفير البنية التحتية والظروف المعيشية لعشرات آلاف المستوطنين فيها. وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من الإدارة المدنية لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونا أخرى لوزارة الاستيطان لإجراء التخطيط في تلك التجمعات، و5 ملايين أخرى لإجراء التخطيط للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج). وفقا للمشروع، فإن على الإدارة المدنية الموافقة على الفور من خلال ربط نقاط تلك المستوطنات الصغيرة والبؤر، بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والعمل على إنشاء المؤسسات التعليمية. وخلال اجتماع عقد بين مختصين من وزارتي الحرب والاستيطان وبحضور الإدارة المدنية، قال بيني غانتس وزير الحرب إن الاقتراح المقدم لموافقة الحكومة بشأن تنظيم البؤر الاستيطانية لا يفي بالمعايير القانونية الأساسية وسيتسبب بتقديم التماسات ومماطلة. وهاجم وزير الاستيطان تساحي هنغبي، غانتس، واتهمه بإحباط خطوة تاريخية تأمل منها آلاف العائلات من المستوطنين بالحصول على امتياز مهم يسمح لهم بالعيش ضمن بلدات أنشأتها الحكومة الإسرائيلية من أجل الأجيال ولتعزيز القبضة على الوطن، وفق وصفه. وقال مصدر في وزارة جيش الاحتلال، إن المشكلات القانونية بشأن هذه البؤر والأراضي المقامة عليها حرجة وكبيرة، وقد تتسبب بالكثير من القرارات التي ستصدر عن المحكمة العليا لمنع تنفيذ الخطة لأنها غير مرتبطة بالواقع. وأشار المصدر إلى أن غانتس أوعز لمسؤولي الوزارة والإدارة المدنية بطرح مشروع قرار لتعزيز وتقوية الموارد الخاصة بالإدارة لصالح تلك البؤر وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات، وكذلك تقديم الخدمات للفلسطينيين القريبين من تلك المنطقة.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي العيسوية والطور وعناتا في المنطقة التي باتت تعرف بـ /إي 1/، بما في ذلك تقسيم الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مناطق معزولة تماما عن بعضها البعض، وعزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل نهائي عن امتداداتها الفلسطينية. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم، أن المخطط الاستعماري التوسعي يؤدي حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، ويهجر أكثر من 3 الاف فلسطيني في عديد التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الاوساط الرسمية الاسرائيلية القدس الكبرى، الأمر الذي سيؤدي الى وأد اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأدانت بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، محملة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايتها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مواقف الادانة وتشخيص مخاطر هذا المخطط التي صدرت وتصدر عن عديد المسؤولين الامميين غير كافية، ولا ترتقي لمستوى التحديات التي يطرحها هذا المخطط على فرص تحقيق السلام في المنطقة، كما لا يرتقي أيضا ولا ينسجم مع مسؤولية المجتمع الدولي والامم المتحدة السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه هذه الجريمة البشعة، التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وعمليات التطهير العرقي، خاصة وأنها تعتبر الحلقة الأخيرة في مسلسل تصفية اية فرص لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وحسم مستقبل ومصير قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وفي المقدمة منها قضايا الارض والقدس والحدود. وشددت على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الادانة والتعبير عن القلق تجاه جرائم الاحتلال الكبرى، او الوقوف عند حد اعتماد قرارات اممية لا تنفذ، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي والامعان في تخريب أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية. وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الامن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والانظمة والمواثيق الدولية كافة من اجراءات وخطوات عملية لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها، والانسحاب من أرض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، زيارة وفود عربية للمسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، تحت الحماية الإسرائيلية. وقال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية المسجد الأقصى المبارك، يدخله الناس من بوابة أصحابه، وليس من بوابة الاحتلال، من المحزن أن تدخل بعض الوفود العربية من البوابة الاسرائيلية، بينما يُمنع المصلون من الدخول للمسجد لأداء صلواتهم فيه. والأحد، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى، تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وفي شأن آخر، قال اشتية، إن توقيع البحرين اتفاقا مع إسرائيل، يُقدم جائزة مجانية للاحتلال، ويفتح شهيته لقضم المزيد من الأراضي وإقامة المزيد من المباني الاستيطانية، ويضاعف من التحديات التي يوجهها الشعب الفلسطيني للخلاص والتحرر وإقامة دولته المستقلة. والأحد، أعلنت إسرائيل، أنها وقعت إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع البحرين. يأتي ذلك فيما وقعت الإمارات وإسرائيل، أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة نفذها وفد إماراتي إلى إسرائيل، هدفت للبحث عن أوجه تعاون بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الزيارة (لم يحدد موعدها) تأتي تفعيلا للاتفاق الموقع مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، وامتدادا لاتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وتكنولوجية مشتركة. وبحسب (وام)، تضمنت الاتفاقية الأولى افتتاح مكتب إقليمي في الإمارات لشركة Netafim الإسرائيلية العاملة في مجال الري وإنتاج المياه، لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة. بينما الاتفاقية الثانية تضمنت شراكة مع شركة grapa الإسرائيلية لبحث التعاون في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية Volcani، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية. ووقعت شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة waterGen، التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، لتوفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف الفلسطينيين من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية. وبرزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان فلر حسن-ناعوم، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل وادي السيلكون. وكانت ناعوم قد زارت الإمارات الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية، إنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له. ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية. لكن الجانب الفلسطيني يؤكد أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحل تجاري فلسطيني، سيغير معالم المدينة العربية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة. وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، للأناضول: المشروع خطير وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها. وأضاف: الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماسا في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي. وسلمت البلدية الإسرائيلية أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز، منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري. وندد الفلسطينيون بالمشروع الذي حاول رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، الترويج له، من خلال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين. وقال الحموري: المشروع ليس جديدا ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار. وزاد: فضلا عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين. وحذّر إقليم حركة فتح في القدس، من المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال في وقت توصد الأبواب أمام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس. كما لفت أمين سر إقليم فتح بالقدس شادي مطور في تصريح خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية، لمشاريع استيطانية جار أو مخطط إنشاؤها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز. وقال: سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتابع المطور: إن المطبعين العرب كشفوا عوراتهم، وعروا أنفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع. وحي واد الجوز، من المناطق الحساسة في مدينة القدس الشرقية لقربه من أسوار البلدة القديمة.

منح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، بعد أن صادق على بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة.. وقال رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان - لوكالة سبوتنيك- إن السلطات الإسرائيلية تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة المحتلة. وتأتي هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقية مع إسرائيل وتأكيدهما على إيقاف عمليات الضم والاستيطان، لكن القرارات الأخيرة تثبت أن السياسة الإسرائيلية مستمرة باتجاه ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وخاصة المصنفة بمناطق (ج) والتي تقدر مساحتها بأكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية . وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الكاملة عليها وربط جميع المشاريع الاستيطانية بعضها ببعض. وفي ظل المشاريع الاستيطانية الجديدة، يرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية التي تنهي إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 ويسعون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي فاعل يضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كشف موقع مكان الإسرائيلي عن خطة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تقضي بتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل، ببناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول عام 2048. ويأتي الكشف عن الخطة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل، وسط تنديد عربي ودولي شديد. ووفقاً لموقعمكان، فإن الخطة التي صاغتها وأعدَّتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية بمستوطنة كتسرين، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة بحسب الخليج اونلاين. وتتضمن الخطة توفير 45 ألفوظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان، وتطوير قطاعات العمل المتقدمةوشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقومواصلات أخرى في شمالي البلاد، وضمن ذلك القطارات والمطارات، وفق ما نقله موقع عرب 48. كما تهدف الخطة إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على تطهير 80 ألف دونم من الألغام، وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة حتى عام 2048، الذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العبرية. وكان ترامب قد وقَّع خلال زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض يوم الاثنين (25 مارس الماضي)، على إعلان يمنح إسرائيل اعترافاً أمريكياً رسمياً بأن الجولان أرض إسرائيلية. واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضمتها في 1981، في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها باطلة وملغاةوبلا أثر قانوني دولي. ونشر مجلس الأمن عام 1974 قوة مراقبة فض الاشتباك، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان. ويتمركز هناك ما يزيد على 880 جندياً من قوات الأمم المتحدة.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرة لدى وصولهم إلى موقع إقامة الجدار العنصري على أراضي القرية دون أن يبلغ عن إصابات. واستخدمت قوات الاحتلال طائرة مسيرة لمراقبة تحركات المشاركين في المسيرة التي شارك فيها أهالي القرية وعدد من المتضامنين الأجانب. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمطالبة بالحرية لفلسطين.

اقتحم 43 مستوطنا، بينهم 12 طالبا، من منظمة ما يسمى "طلاب لأجل الهيكل" المسجد الأقصى المبارك اليوم من "باب المغاربة"، وسط حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية بالمسجد المبارك، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد، وهتافات تكبير احتجاجية من مصلين. ويشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات يومية، من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه سواء مكانيا أو زمانيا.

أدان الأردن، اليوم السبت، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية وضمها الى أراضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وصف فيه، محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة القرار بأنه " يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967". وتابع أنه "يضرب جهود احياء عملية السلام وانهاء الصراع ويبعث على احياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب". وأضاف المومني أنه "يُخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 2016". وأكد "القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة".ودعا الوزير الأردني إلى "تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية". وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قد صادق بالإجماع، يوم أمس الجمعة، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه". ووعد نتنياهو عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم. ومطلع فبراير ، أخلت الحكومة الإسرائيلية "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة. وقال بيان مكتب نتنياهو، إنه "تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق عادي عاد وغفعات هاروئيه وعيلي (أراض فلسطينية وسط وشمالي الضفة)، أراضي دولة، وذلك وفقا للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية".

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم مطالبته الاتحاد الأوروبي للقيام بدور فعال على صعيد دعم حل الدولتين، واتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بمتطلبات السلام، وعلى رأسها وقف الاستيطان، والتراجع عن قرارها الأخير في شرعنته. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الحمد الله مع وفد من لجنة إدارة الأزمات لشؤون المدنيين في الاتحاد الأوروبي. وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد على العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام عمل أجهزة الأمن الفلسطينية في المناطق المسماة "ج"، مما يعيق تحقيق الأمن والعدل في هذه المناطق، مشددا على أن الاحتلال هو المعوق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين. ونوه بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لفلسطين على كافة الأصعدة، خاصة بعثة الشرطة الأوروبية التي تقوم بدور فعال في النهوض بعمل جهاز الشرطة الفلسطينية ورفده بالإمكانيات والخبرات.

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقالت "اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان"، في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل انطلقت عقب صلاة الجمعة بالضفة، وردّ شبان فلسطينيون برشق الحجارة". وأضاف البيان أن "عشرات الفلسطينيين ومتضامنين أجانب، أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانيا". وقال مراسل الأناضول إن المصور نضال اشتية (مصور متعاون مع الوكالة)، أصيب برصاص مطاطي في القدم، خلال تغطية مسيرة كفر قدوم غربي نابلس. وبين أن جراح "اشتية"، طفيفة، وقدم له العلاج ميدانيا. وينظّم الفلسطينيون مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في بلدات بلعين، ونعلين (وسط)، والمعصرة (جنوب) وكفر قدوم (شمال). واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، تجمّع غير حكومي لناشطين فلسطينيين، يعمل على تنظيم حملات ومسيرات مناهضة للاستيطان والجدار، يشارك فيها متضامنون أجانب. بدوره، قال مراسل الأناضول في الضفة، إن "مواجهات بين مواطنين والجيش الإسرائيلي، اندلعت في بلدة قفين، قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية". وأضاف أن "العشرات أصيبوا بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيا، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع". ولفت إلى أن "مواجهات أخرى اندلعت في بلدة تقوع، قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، في حين رد الشبان بإلقاء الحجارة". وأوضح مراسل الناضول أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيا. وعادة ما تندلع مواجهات عقب اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي لبلدات في الضفة الغربية.

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق إزاء إعلان سلطات الاحتلال مؤخرا، المضي قدما في إنشاء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وحذر غوتيريش مجددا في بيان صادر عنه اليوم ، من القيام بأية أعمال أحادية قد تكون عقبة أمام التوصل إلى حل الدولتين بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ودعا كل الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يتوافق مع القانون الدولي من أجل معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه العملية.

أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال "كنيست"، آفي ديختر، اليوم الأربعاء، عزمه استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث قرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان. وأوضحت ديختر، في تصريحات نقلتها، الإذاعة العبرية، أن الاستدعاء جاء استجابة لطلب من العضوين في اللجنة يائير لابيد وعوفير شيلاح من حزب "هناك مستقبل" (وسط وليس بالائتلاف الحاكم). ويحق للجنة الخارجية استدعاء رئيس الوزراء لبحث أي قضية معه دون اشتراط موافقة عدد معين من أعضاء اللجنة، بحسب اللوائح الـ"كنيست". وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، قراراً يطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء برؤية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفا إياها بأنها "منحازة". وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو "على غرار قرار مجلس الأمن الذي قدمه الوزير كيري إلى الأمم المتحدة، كان خطابه الليلة منحازاً ضد إسرائيل".

دعا نشطاء حقوقيون في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، حكومة بلادهم إلى سحب سفيرها من تل أبيب، دعما لقرار وقف الاستيطان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتضامناً مع السنغال التي تواجه تصعيداً دبلوماسياً إسرائيلياً. وتقدّمت كل من السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاندا، الأسبوع الماضي، بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان في الأراضي الإسرائيلية ويدعو لإيقافه؛ حيث اعتماده بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. وقالت "حملة التضامن مع فلسطين" في جنوب إفريقيا (غير حكومية)، إنها تدعو حكومة بلادها لـ "استنكار تهديد إسرائيل للسنغال". وطالبت الحملة في بيان صادر عنها، الحكومة في جنوب إفريقيا بسحب سفيرها تعبيراً عن تضامنها مع السنغال، ومع القرار الأممي القاضي بوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ورداً على الخطوة السنغالية في مجلس الأمن، استدعت الحكومة الإسرائيلية سفيرها في دكار، كما أنها تراجعت عن برنامج المساعدة لهذا البلد، وألغت زيارة لوزير الخارجية السنغالي مانكير أنجاي لتل أبيب، والتي كانت مقررة في يناير المقبل.

أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن تأييده للقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخراً بإدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية، مساء الأحد، أن شتاينماير كتب على حسابه على موقع فيس بوك أن مجلس الأمن الدولي أكد "مرة أخرى على الموقف الذي تتبناه الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة". وتابع شتاينماير أن "بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة يعوق فرص عملية السلام ويهدد مبدأ حل الدولتين". كان مجلس الأمن الدولي أصدر مساء أول أمس الجمعة، القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية". وجاء صدور القرار بموافقة 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش (العاشرة بتوقيت مكة) على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مسؤولون غربيون أمس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالموافقة على المشروع في تغير كبير للسياسة الأمريكية في حماية إسرائيل من هذا التحرك.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بـ"سرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة من شأنها إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، وإرسال وفد من أعضاء المجلس للاطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، ورفع تقرير مفصل للمجلس". ودعت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والذي سينعقد قريبا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز ذلك التوجه. وأضاف البيان "تصعد إسرائيل يوميا من هجمتها الاستيطانية التهويدية على الأراضي الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورين العقاريين الإسرائيليين المرتبطين بالعملية الاستيطانية، أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو التي تقدم لهم الإسناد الكامل لسرقة الأرض الفلسطينية وفرض حقائق جديدة على الأرض". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "جمعيات استيطانية بدأت في الآونة الأخيرة الترويج في الإعلام العبري لتسويق قطع من الأراضي ستخصص لإقامة تجمع استيطاني جديد بالقرب من مستوطنة (معاليه أدوميم)، يحمل اسم (جفعات أدوميم)، ويبعد عن القدس حوالي 7 كيلومترات، لتعزيز فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني". وأدانت الوزارة المشروع الذي وصفته بـ"التهويدي"، مشيرة لوجود "عشرات المخططات الاستيطانية لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية، بانتظار مصادقة الجهات المعنية في إسرائيل عليها".