أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قيادة بلاده تدرس مع اللجنة الرباعية العربية "مصر والأردن والمغرب وجامعة الدول العربية"، إمكانية التوجه لمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي. جاء ذلك في تصريحات عريقات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه برام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الإثنين، وتابعة مراسل الأناضول. وأضاف: "الرئيس محمود عباس سيوجه اليوم وغداً رسائل لأعضاء الرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا، روسيا) إضافة إلى فرنسا، وسيرسل وفوداً لعدد من الدول(لم يسمّها)، فيما سيطلب وزير الخارجية رياض المالكي اجتماعاً للرباعية العربية لدراسة إمكانية التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي". وأمس الأحد، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفغيدور ليبرمان، على بناء 800 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس، بحسب القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي.

اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن استمرار إسرائيل في مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "سيدمر" كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام. وأكد عباس، في بيان لدى استقباله في مدينة رام الله وفدا من البرلمان الدولي برئاسة الأمين العام مارتن شانجونج، أن الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الأفكار الهادفة لاستئناف المسيرة السلمية وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. ووفق البيان، أطلع الرئيس الفلسطيني وفد البرلمان الدولي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعقبات التي تعترض طريق المسيرة السياسية. وفي نفس السياق، أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" القريبة من مدينة رام الله. وقال أبو ردينة، في بيان رسمي، إن هذه سياسة مدمرة لكل الجهود التي تبذل من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي لإيجاد مخرج للمأزق الحالي. مضيفا أن "هذا يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السياسية الإسرائيلية الخطيرة التي ستؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع".

نفى وزير إسرائيلي بارز، وجود أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية، مطالبا بتسريع وتيرة البناء فيها. وقال نفتالي بنيت، وزير التعليم، وزعيم حزب "البيت اليهودي" "يميني"، "لا يوجد تجميد للبناء في المستوطنات، ومع ذلك يجب تسريع وتيرة أعمال البناء فيها". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن بنيت قوله، "إن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قد تجاوز مؤخرا الـ400 ألف مستوطن". وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، قد زعمت مؤخرا تجميد الحكومة الإسرائيلية الاستيطان في الضفة الغربية، لتشجيع استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. من جانبها، نفت حركة "السلام الآن"، اليسارية الإسرائيلية وقف إسرائيل للاستيطان، وقالت في تقرير، إن "البناء مستمر في معظم المستوطنات تقريبا". وتقول السلطة الفلسطينية، إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود "في الضفة الغربية ومدينة القدس" قرابة النصف مليون مستوطن.

كشف خليل التكفجي خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية الفلسطينية عن نية السلطة الفلسطينية تقديم 160 ملفًا عن الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر يونيو الجاري. وصرح التفكجي، وهو مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة، أن هذه الملفات ستكون مرفقة بالخرائط والصور الجوية. وأشارخبير الخرائط إلى أن هذه الصور تعود إلى العام 1997، مضيفًا أن الملفات ستتطرق إلى 145 مستوطنة في الضفة الغربية و15 أخرى في مدينة القدس المحتلة تحويّ نحو 200 ألف مستوطنً. مؤكدا أن هذه المستوطنات تضمّ جميعاً أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن طواقم فنية تعمل مع فريق من خبراء القانون الدولي على تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالاستيطان خلال السنوات الأخيرة. وقال الخبير الفلسطيني إن "لكل مستوطنة منها، في الأراضي المحتلة، ملفاً خاصاً، مدعّماً بالبيانات والوثائق والخرائط والصوّر الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني". وأضاف التكفجي أن "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

اقتحمت مجموعات استيطانية، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة أمنية مشدّدة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة. واقتحمت مجموعات قوامها أكثر من 126 مستوطناً يهودياً، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، وسط تكبيرات المرابطين والمرابطات الذين تصدّوا لهم حتى خروجهم من "باب السلسلة". وسادت حالة من التوتر في أجواء الأقصى على خلفية محاولة أحد المستوطنين الاعتداء على مواطنة فلسطينية قامت بالتكبير في وجهه، غير أن عدداً من المرابطين تصدّوا لاعتدائه. واقتحمت 4 مجموعات استيطانية الأقصى من "مسلك الهروب" وهو المسلك الذي يصل "باب المغاربة" بـ"باب السلسلة"، وقاموا عقب خروجهم بالتجمهر عند بوابات المسجد والرقص والغناء والصراخ بشكل استفزازي. وأفاد أحد سدنة المسجد الأقصى بأن الاقتحامات اليهودية للأقصى ستتزايد خلال الأيام القادمة بسبب احتفالات المستوطنين بعيد "بيسح" العبري.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب استمرار أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. ودعت الوزارة في بيان صحفي إلى "التعامل دوليا مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته". يأتي ذلك تعقيبا على قرار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009. وقالت الوزارة إن "هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين". وجددت الوزارة تحذيرها للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان "في تحد فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

بلورت مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل بسبب ممارساتها وأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن دبلوماسيين أوروبيين وموظفين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم، "إن مفوضية العلاقات الخارجية وزعت قبل ثلاثة أسابيع على مندوبي الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد وثيقة سرية، وهي عبارة عن مسودة مقترحات لعقوبات سيتم فرضها على إسرائيل كرد فعل على أنشطتها في الضفة الغربية التي من شأنها جعل حل الدولتين مستحيلا". ووفقا للصحيفة، فإن مندوبي دول الاتحاد الأوروبي طولبوا بالحفاظ على سرية هذه الخطوة وعدم تبليغ إسرائيل بشأنها، لكن دبلوماسيين إسرائيليين في عدة عواصم أوروبية علموا بأمر المسودة وأبلغوا وزارة الخارجية في إسرائيل بشأنها، لكنهم لم ينجحوا في الحصول على نسخة لهذه الوثيقة. وأشار ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين وموظفان إسرائيليان إلى أن القضية المركزية التي تناولتها الوثيقة الأوروبية هي العصي والجزر تجاه إسرائيل بكل ما يتعلق بحل الدولتين، واعتبروا أن الوثيقة غير متوازنة وأنها تشمل عصي بالأساس. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن مسودة الوثيقة الأوروبية الجديدة شملت اقتراحا لعقوبات ستفرض على إسرائيل بعد أي خطوة إسرائيلية، وشملت اقتراحا مثل وضع إشارات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق الأوروبية، وتقليص التعاون مع إسرائيل في مجالات عديدة ورد فعل يتمثل بالمس باتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إنه يوجد جمود في عملية السلام لكن لا يوجد جمود في الوضع الميداني، ويوجد إحباط كبير في أوروبا وعدم تسامح حيال البناء في المستوطنات، وهذه الوثيقة هي جزء من التفكير وعصف الأدمغة الجاري في مؤسسات الاتحاد في بروكسل في هذه الأيام حيال ما يمكن فعله من أجل الحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة. ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي اليوم تقضي بأن أي تحسين للعلاقات مع إسرائيل يكون مشروطا بخطوات إسرائيلية تهدف إلى دفع عملية السلام وحل الدولتين، بينما المبدأ الذي تحدده الوثيقة الجديدة يقضي بأن يرد الاتحاد الأوروبي بعقوبات، ويقلص العلاقات مع إسرائيل كرد فعل على أنشطة حكومتها التي تهدد بتحويل حل الدولتين إلى مستحيل. وذكرت الصحيفة أن الوثيقة ما زالت في مرحلة مداولات أولية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وكان وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، قد طرح موضوع الوثيقة خلال لقائه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، خلال زيارتها لإسرائيل قبل أسبوعين، وعبر عن قلقه من خطوة أوروبية كهذه.

يلجأ المستوطنون الإسرائيليون إلى الاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الصفقات المشبوهة، وباستخدام سماسرة فلسطينيين أو شركات وهمية لتعزيز الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة. وتمكن مستوطنون إسرائيليون من الاستيلاء على 35 شقة سكنية، في حي سلوان في القدس الشرقية في أقل من 3 أسابيع بدعوى شرائها في صفقات يلفها الغموض، بينما يفضل المستوطنون الانتقال إلى تلك المنازل في الليل لتجنب اندلاع مواجهات مع السكان. وكانت عائلة الرجبي تبحث عن مشتر لمبنى مؤلف من 3 طوابق في الحي مع قطعة أرض في الحي القريب من البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ولكنها تراجعت تخوفا من تسريبه لمستوطنين. ويقول زهير الرجبي أن رجلا فلسطينيا تقدم لشراء المنزل "بدعوى شرائه لأحد أقاربه المقيم في دبي"، موضحا أن "الرجل كان من عائلة معروفة بوطنيتها وانتمائها للقضية الفلسطينية"، وأشار إلى أنه تم بيع المبنى بمبلغ 450 ألف دينار أدرني "أكثر من 600 ألف دولار أمريكي". وأضاف أن "الناس يتهموننا بالمشاركة في بيع البيت.. نحن لم نتدخل". السرطان الاستيطاني يسلك المستوطنين الإسرائيليين أساليب ملتوية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ونشرت عائلة الرجبي، أمس الثلاثاء، إعلانات في الصحف الفلسطينية تظهر فيها وثيقة البيع مع اسم المشتري الفلسطيني مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنه سيتم تسريبه لمستوطنين. وأكد الرجبي ندم عائلته على بيع البيت موضحا "الناس يتهموننا ببيع وتسريب البيت ولكن نحن لم نتدخل".. وأضاف "لقد خدعنا كان يجب أن نكون حريصين أكثر من ذلك، لكن المشكلة الأكبر الآن أنه لم يعد بوسعنا فعل أي شيء، المستوطنون كالسرطان ينتشرون في الجسم حتى يقوموا بقتله". ويشير خليل التفكجي الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط والاستيطان، أن الجمعيات الاستيطانية المتطرفة "تستولي في العادة على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية أما عبر عن طريق قانون أملاك الغائبين أو اللجوء إلى سماسرة". وقانون أملاك الغائبين الذي أقرته إسرائيل عام 1950 صادرت الدولة العبرية بموجبه أملاك الفلسطينيين والعرب الذين غابوا بتاريخ 1 سبتمبر 1948 من الأراضي الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل. وفيما يتعلق بالسماسرة الفلسطينيين، فهم واجهة للمنظمات الاستيطانية المتطرفة من اجل شراء المنازل بطريقة قانونية تماما. ويؤكد مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي أن "السماسرة زاد عددهم في القدس وداخل الخط الأخضر" في إشارة إلى المناطق التي يعترف بها المجتمع الدولي كحدود لإسرائيل. لكنه أوضح أن "هناك ضغطا شعبيا حقيقيا لمقاطعة السماسرة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وهناك جراءة لمهاجمتهم بالأسماء والصور". اشتباكات متكررة يسلك المستوطنين الإسرائيليين أساليب ملتوية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وسيصبح عدد المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان 500 مستوطن مع عمليات الشراء يقيمون وسط نحو 45 ألف فلسطيني في الحي الذي يشهد اشتباكات متكررة. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها هي عاصمتها "الأبدية والموحدة" بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم العتيدة. من جهتها، قللت حاجيت اوفران من منظمة السلام آلان المناهضة للاستيطان من نجاح هذه الحملات مشيرة إلى أنه منذ نهاية الثمانينيات نجحت الحركات الاستيطانية في نقل نحو 2500 مستوطن إسرائيلي إلى الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، لكنها أكدت "أنها تجعل حياة الفلسطينيين صعبة للغاية ولكنها فشلت" في تهويدها. لكنها حذرت من خطر أكبر من ذلك، وهو قدوم سياحة كبيرة مؤيدة للاستيطان في القدس الشرقية خاصة في منطقة مثل سلوان موضحة أن "الزوار سيعتبرون سلوان وموقع (مدينة داود) الأثري موقعا يهوديا، ولن ينظروا إليه أبدا كمكان فلسطيني".

قالت صحيفة إسرائيلية، إن الاتحاد الأوروبي حدد 5 خطوط "حمراء" تحذر إسرائيل من الاستمرار بنشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عما قالت إنها وثيقة أوروبية، من المرتقب تسليمها إلى الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، فإن الخطوط الحمراء تشمل أولاً، بناء مستوطنة "جفعات همتوس"، على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوبي القدس الشرقية، على اعتبار أن البناء في هذه المنطقة سيقوض إمكانية دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا تكون فيها القدس عاصمة للدولتين". أما الخط الأحمر الثاني، فهو تنفيذ المشروع الاستيطاني (E1) الذي يربط مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، مع القدس الغربية، باعتبار أن "من شأن البناء في هذه المنطقة تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً". وحددت الوثيقة البناء في مستوطنة "هار حوما" على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس، باعتباره الخط الأحمر الثالث، في حين أن الخط الأحمر الرابع هو خطط إسرائيل لنقل 12 ألف بدوياً بغير إرادتهم من مناطق إقامتهم في القدس إلى بلدة جديدة في غور الأردن، شرقي الضفة الغربية. أما الخط الأحمر الخامس فهو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وقالت هآرتس:"بعد سلسلة من المداولات جرت في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بين سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، حول الرد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، فقد تقرر نقل رسالة حادة إلى إسرائيل باسم جميع دول الاتحاد، تركز على الإجراءات الإسرائيلية".

حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة. وأعرب بان كي مون، عن "قلقه العميق" حيال إعلان حكومة بنيامين نتنياهو مشاريع استيطانية لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وأضاف المتحدث في بيان، "كما أكدت الأمم المتحدة مرارا، فان بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي". ودعا بان كي مون الطرفين، "إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف المتحدث، إن "الأمين العام يحض إسرائيل على الأخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها" الدولية و"خارطة الطريق". وسرعت إسرائيل الخميس بكثافة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ونيلها دعم المجموعة الدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للأمم المتحدة.

بعث نواب وزراء إسرائيليون وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذروه فيها من عواقب الاستجابة لمطلب تجميد مشاريع بناء في مستوطنة تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى مقابل الاستمرار بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وجاء في الرسالة أننا نعارض بشدة التجميد من أي نوع بما في ذلك التجميد خارج الكتل ونرى بتعهد إسرائيلي كهذا كسراً للقواعد. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من نتنياهو، إنه وقع على الرسالة 21 نائب وزير وأعضاء كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه الأخير، ومن حزبي إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي، وبينهم نواب الوزراء أوفير أكونيس، وئيف ألكين، وتسيبي حوطوفيلي، وداني دانون، وجميعهم من الليكود، وكذلك فاينا كيرشينباوم من إسرائيل بيتنا وأفي فورتسمان، وايلي بن داهان، من البيت اليهودي. وأضافت أنه بادر إلى هذه الرسالة اللوبي من أجل أرض إسرائيل في الكنيست برئاسة رئيس الائتلاف عضو الكنيست ياريف ليفين، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب البيت اليهودي وهي مستوطنة متطرفة تقطن في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل. وقالت الصحيفة إن أعضاء كنيست من اليمين ينظمون اليوم مسيرة في منطقة غور الأردن ويتوقع أن يشارك فيها وزير الداخلية، غدعون ساعر، من أجل مطالبة نتنياهو بعدم الانسحاب من غور الأردن في إطار أي اتفاق.

قررت الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو تحويل عشرات ملايين الدولارات كمساعدات إضافية إلى بلدية القدس الاحتلالية، والتي زادت من أنشطتها الاستيطانية بهدف تهويد المدينة وفرض المزيد من الحقائق على الأرض استباقًا لأي اتفاق مع الجانب الفلسطيني. وبحسب ما أوردته الإذاعة العبرية، اليوم الجمعة، فإن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل مساعدات إضافية مقدارها 405 ملايين شيكل (نحو 116 مليون دولار) إلى بلدية القدس الاحتلالية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيناقش هذا القرار في الأيام المقبلة للمصادقة عليه. ونقلت عن وزارة المالية قولها إنه هذه المساعدات المالية الإضافية إلى بلدية القدس، والتي سيتم تحويلها للعام الجاري 2014، سيتم توظيفها لتطوير شبكة المواصلات في القدس وتحسين خدمات التنظيف، بالإضافة إلى ترميم البنى التحتية.

أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلي بناء مئات الوحدات الاستيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، معتبرة ذلك إصرار لتعطيل الجهود الأمريكية في التوصل إلى تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة "إننا ندين قرار إسرائيل بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية". واعتبر أبوردينة أن هذا القرار "يدلل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الأمريكية الهادفة إلى عمل مسار يؤدي إلى إقامة سلام مبني على أساس حل الدولتين"، على حد تعبيره.

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تمول مشروعا استيطانيا جديدا في مدينة الخليل؛ بحجة إقامة حديقة أثرية في بؤرة استيطانية في "تل الرميدة" على غرار الحدائق في بلدة "سلوان". وأضافت الصحيفة، أن الحفريات بدأت عمليا في تل الرميدة بالخليل، منذ الأحد الماضي، من أجل إقامة حديقة أثرية سياحية في المنطقة بمبادرة من المستوطنين، موضحة أن عددا كبيرا من علماء الآثار قد رفضوا المشاركة في الحفريات، ولكن جامعة "اريئيل" وسلطة الآثار وافقتا على البدء عمليا بالحفريات في المنطقة رغم توقفها منذ عام 1990. وأشارت إلى أن الحفريات تمولها وزارة الثقافة الإسرائيلية وسلطة الآثار بتكلفة 7 ملايين شيقل، وتستمر حتى نهاية العام 2014 على أرض مساحتها 6 دونمات، تعود لمواطنين من الخليل منعتهم سلطات الاحتلال من مواصلة زراعتها. وأكد نشطاء اليسار إن "الهدف من الحفريات سياسي وليس علمي، والمستوطنون في الخليل يقلدون جمعية العاد الاستيطانية في القدس التي تعمل على الاستيلاء على أراضي سلوان؛ بحجة البحث عن الآثار وإقامة الحدائق الأثرية، والهدف هو توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل".

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرّر تأجيل البدء بتنفيذ مشاريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، خشية غضب الإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها جون كيري الذي يقود العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن سكرتير الحكومة الإسرائيلية اتصل بوزير الإسكان أوري أريئيل وأبلغه بقرار نتنياهو القاضي بإرجاء الإعلان عن طرح عطاءات لمشاريع استيطانية جديدة في الضفة والقدس إلى حين انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة ومغادرته، بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى من المعتقلات الإسرائيلية.