سلط المشاركون في اليوم الأول من منتدى جامعة جورجتاون في قطر بعنوان «ثقافات الطاقة العالمية: كيف تشكل الطاقة حياتنا اليومية» بالتعاون مع متاحف مشيرب الضوء على علاقات التأثير والتأثر المتبادلة بين الطاقة والثقافة والمجتمع سعيًا لتحقيق العدالة والاستدامة. وناقش الخبراء والباحثون والفنانون وصانعو الأفلام كيف تتشابك الممارسات الثقافية المتنوعة وممارسات استهلاك الطاقة وإنتاجها وتوزيعها مع مختلف جوانب الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها. وعلَّق الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، قائلًا: «الطاقة هي جوهر كل جانب من جوانب الحياة: العلوم والتكنولوجيا والاتصالات والاقتصاد، وتتجاوز أهميتها الجانب المادي وتمتد إلى الثقافة والمجتمع. إنها تؤثر على فهمنا للعالم وتربط المجتمعات البشرية ببعضها البعض، وهي في الوقت نفسه أحد عوامل التعاون وأحد أسباب نشوب الصراعات. ولهذا يركز هذا المنتدى من سلسلة حوارات بجامعة جورجتاون في قطر على الطاقة بمختلف صورها كموضوع رئيسي، ويحث على التفكير في المعاني العميقة والمتعددة للطاقة وعلاقاتنا المتغيرة معها بينما نسعى جاهدين لتحقيق العدالة والاستدامة». وقد قام فيكتور إهيكامينور، وهو فنان بصري نيجيري-أمريكي وهو حاليا الفنان المقيم لدى جامعة جورجتاون في قطر، ومتحدث رئيسي بإبداع عمل فني بمناسبة المنتدى بعنوان «لأولئك الذين غفوا في الظلام مع أشباح يمكن التعرف عليها». وفي أثناء شرحه لتأثير الأحداث الجارية على عمله الفني، قال: «عندما خططنا للإقامة في الجامعة منذ أشهر، لم يكن أحد يعلم أنه ستكون هناك هذه الحروب القائمة حول العالم. ها نحن الآن نجري هذا الحوار حول الطاقة، ولكن في مكان ما من العالم، هناك أشخاص لم يعد لديهم بيت يؤويهم أو وطن يحميهم. وبدأت صور هذا الواقع المأساوي ترسم الاتجاه الذي أعمل عليه، وغيرت موضوعي ومنظوري الأولي، فأصبح الأمر الآن أكثر ارتباطا بالإنسانية».

ذكرت تقارير إعلامية أن العراق ينظر باهتمام إلى قطر كمصدر مهم لتوريد الغاز، ووفقا لهذه التقارير فقد قدمت شركات قطرية وأمريكية عروضاً فنية وتجارية وأبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع الغاز العراقي. وبحسب هذه التقارير تجري شركات مقرها قطر والولايات المتحدة حاليًا محادثات مع العراق للاستثمار في صناعة الغاز غير المستغلة، حيث تسعى بغداد بنشاط إلى خطط لتطوير مواردها، وفقًا لوكيل وزارة النفط العراقية باسم خضير. وقال باسم خضير، إن هناك نية لتقديم مناطق امتياز إضافية لشركات أجنبية لتطوير احتياطيات الغاز، والتي تقدر بنحو أربعة تريليونات متر مكعب، حسبما ذكرت رويترز. وأوضح أن هناك خططا لزيادة العراق طاقته الإنتاجية من النفط والغاز من خلال منح المزيد من المشاريع لشركات عالمية. ويمتلك العراق هدفًا طويل المدى يتمثل في القضاء التام على حرق الغاز بحلول عام 2030. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حكومته للبحث عن بدائل لواردات الغاز، مشيرًا إلى دول مثل قطر وتركمانستان كبدائل. وجاء البيان وسط تحديات في الحصول على الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في البلاد، مما يعرض للخطر إنتاج الطاقة. وفي الشهر الماضي، اتفقت ثلاث شركات قطرية وهيئة الاستثمار الوطني العراقية على تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار في العراق، بما في ذلك بناء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، ويمثل ما بين ثلث وأربعين في المائة من إمداداته من الطاقة. هذا مهم بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويزداد استهلاك الطاقة.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، نمو الطلب على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ما يتطلب أكثر من 2 تريليون دولار سنويا من الاستثمار، في إمدادات الطاقة الجديدة. وقالت الوكالة في بيان صادر اليوم، إنه بدون ضخ الاستثمارات المطلوبة، سيتعين إضافة أكثر من 10 ملايين برميل يوميا من النفط الصخري بالولايات المتحدة، من اليوم حتى 2025. ويواجه النفط الصخري تحديات عدة مرتبطة بالبيئة، بسبب نسب التلوث المرتفعة التي يسببها، بالتزامن مع جهود عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية. وأشار البيان إلى أن استهلاك الطاقة، يواصل تحوله إلى آسيا حاليا، وأن أسواق النفط تدخل مرحلة متجددة من عدم اليقين والتقلبات، بما في ذلك فجوة العرض المحتملة في أوائل 2020. وتعد الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط حول العالم على التوالي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الطاقة العالمي يشهد تحولاً كبيراً باتجاه آسيا، مع تسارع نمو الاستهلاك في هذه المنطقة على خلفية زيادة سكانها خلال السنوات المقبلة، وبحسب تقديرات الوكالة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم تحت عنوان النظرة المستقبلية للطاقة في العالم فإنه إذا تم التطبيق الكامل للخطط الحالية لكفاءة استهلاك الطاقة الوطنية لدول آسيا، سيزيد الطلب العالمي الأولي على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ويمكن أن يقفز بأكثر من 50 بالمائة إذا فشلت الحكومات في الوفاء بتعهداتها بشأن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ويتوقع التقرير أيضاً زيادة الطلب على الطاقة في الهند بأكثر من الضعف بحلول 2040، لتصبح أكبر قاطرة لنمو الطلب العالمي على الطاقة، كما يتوقع نموا قويا للطلب على الطاقة في الصين، وإن كان بوتيرة أبطأ من وتيرة نموه خلال العقدين السابقين.. في الوقت نفسه من المتوقع استقرار الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وتراجعه في اليابان والاتحاد الأوروبي على أن تبقى روسيا المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040.

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 9 من بين كل 10 مواطنين لا يعرفون مدى استهلاكهم للكهرباء والغاز، وأضاف موقع (Facile.it) للخدمات الذي أوكلت إليه الإحصائية، أنه “تم تحليل عينة تتجاوز الـ 225 طلب توريد جديد يتعلق بمستخدمين محليين، تم جمعها من خلال الموقع في الفترة بين كانون الثاني يناير ونيسان أبريل 2018″، وقد “تبين أن 89% من المتقدمين يذكرون أنهم لا يعرفون مدى استهلاكهم للطاقة”. وتابع الموقع “بالنظر إلى البيانات التي قدمها المستخدمون في مرحلة التقدير، ظهر أن الناس عادة ما يكونون أكثر وعيًا باستهلاك الكهرباء (13.1٪ أجاب بشكل إيجابي على السؤال عن الاستهلاك)”، في حين أن 8.3% فقط يعترف بمعرفة مدى استهلاكه للغاز”. وفي هذا السياق، أوضح المدير التنفيذي لموقع (Facile.it) ماورو جاكوبي “أن الدراية باستهلاكنا أمر ضروري لتحديد العرض الأكثر ملاءمة لاحتياجات الأسرة والإقدام على خيار مستنير حول مورد الكهرباء والغاز”، وهو “خيار يمكن أن يترجم إلى مدخرات شهرية كبيرة”.

بدأت مساء اليوم السبت، فعاليات حملة ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لعام 2016، تحت شعار "فلنغير تغير المناخ"، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة . ويعتبر الهدف الأساسي لإطفاء الأنوار، ليس فقط ترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة ولكن توحيد الشعوب في مهمة حماية الكوكب، بحيث يكون كل فرد في العالم جزءًا من تلك المهمة، حيث بدأت بمدينة واحدة عام 2007 لتصل المشاركة في عام 2015 إلى ملايين البشر في أكثر من 7000 مدينة بـ172 دولة حول العالم. وتعد ساعة الأرض مبادرة لدول العالم، وانطلقت من الصندوق العالمي لصون الطبيعة عام 2007 من مدينة سيدنى الأسترالية، واستخدمت المطاعم شموعًا للإضاءة وأطفئت الأنوار في المنازل والمباني البارزة، بما فيها دار الأوبرا، وجسر هاربور. وبعد نجاح المبادرة ومشاركة 2.2 مليون شخص من سكان سيدنى، انضمت 400 مدينة لساعة الأرض في 2008 منها أتلانتا، سان فرانسيسكو، بانكوك، أوتاوا، دبلن، فانكوفر مونتريال، فينكس، كوبنهاجن، ارهوس، مانيلا، شيكاجو، تورنتو، أودينس وألبورج وأيضا مدن أسترالية مثل ملبورن، بيرث، برزبين، وكانت مدينة دبى هي المدينة المشاركة الأولى عربيًا.

حثت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وهي أول مجموعة بحثية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حثت حكومات المنطقة على التصدي لأنماط الاستهلاك المحلي المرتفع بشدة للطاقة في بلادها، وذلك في حفل افتتاح المؤسسة في العاصمة القطرية الدوحة. وقد استضافت مؤسسة العطية في حفل انطلاق أعمالها اليوم الأحد 400 من الضيوف المحليين والعالميين المتميزين من داخل البلاد ومن الخارج يمثلون قطاع الصناعة والقطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي، وتتطلع المؤسسة لأن تقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات بخصوص كيفية التصدي للتحديات الحرجة التي تواجهها ومن ضمنها تحديات كفاءة الطاقة، كما وتسعى المؤسسة لإبداء المشورة والنصح وتبادل المعرفة وذلك من خلال توفير المعلومات والبحوث والتحليلات العلمية في مواضيع تتعلق بالطاقة والتنمية المستدامة تكون بشكل أساس ذات صلة بدول منطقة الخليج العربية. كذلك تسعى مؤسسة العطية للاستعانة بالخبراء المرموقين من كافة أرجاء العالم ممن لعبوا دوراً فعالاً في تطور وتنمية قطاع الطاقة على الصعيد العالمي وذلك من خلال الخبرات والمعارف والتجارب التي اكتسبوها ضمن عملهم في وظائف قيادية سواء بالقطاع الحكومي أو في القطاع الصناعي. وعن هذا الدور يقول سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق في قطر "نريد أن يطرق الناس أبوابنا ويطرحوا علينا استفساراتهم، ونتطلع لأن نوفر لهم الأجوبة من خلال خبراتنا الواسعة، ونريد لهذه المؤسسة أن تصبح مجموعة البحث الرائدة في المنطقة وواحدة من المعاهد البحثية المتقدمة في العالم ضمن مجالات الطاقة والتنمية المستدامة". وتعتبر مؤسسة عبدالله بن حمد العطية أول مؤسسة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط متخصصة وملتزمة في تكوين المعرفة وتوفير الحلول المتعلقة بمستقبل نظام الطاقة إقليميا وعالمياً. ويشارك المؤسس سعادة السيد العطية في مجلس أوصياء المؤسسة مجموعة من الشخصيات المرموقة والمتميزة من القيادات السابقة والحالية في مؤسسة قطر للبترول من ضمنهم المهندس سعد الكعبي الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لقطر للبترول، كما يضم سعادة السيد إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي في ديوان حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز المالكي سفير دولة قطر في إيطاليا والسيد ناصر الجيدة والسيد حمد راشد المهندي وهما من أعضاء مجلس الإدارة في قطر للبترول. وقد أوضح سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم في خطابة الرئيس أمام حشد من المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الصناعي "في الوقت الذي نشهد فيه أن بقية دول العالم تأخذ في اتجاه التحول التدريجي إلى نظم طاقة أعلى كفاءة من الناحية الاقتصادية، نجد على الجانب الآخر أن دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع وتيرة استخدامها للطاقة في إنتاج وحدة القياس للنمو الاقتصادي، وتقل كفاءتها في هذه العملية بشكل متواصل"، ويضيف الدكتور إبراهيم "إذا ما استمر السماح بنمو مثل هذه التوجهات في استهلاك الطاقة بالمستقبل، فإن التوقعات تشير إلى أنه وفي غضون عقود قليلة من الزمن سوف تتخلى دول منطقة الخليج عن موقعها الريادي الذي تحتله منذ سنوات طويلة باعتبارها من الدولة الموردة للطاقة على الصعيد العالمي". وبالرجوع إلى عام 1973 كان معدل استهلاك دول الجزيرة العربية أقل من واحد بالمائة من الطلب العالمي على الطاقة، ولكن بعد مضي أربعين عاماً نجد أن دول الخليج التي تمثل نصف الواحد بالمائة من عدد سكان العالم تستهلك 5% من الطلب العالمي على النفط. وتدل الإحصاءات خلال العقد المنصرم على أن معدل النمو السنوي في الاستهلاك الأساس للطاقة في هذه البلدان كان أسرع بنسبة الضعف من معدل النمو العالمي البالغ 2،5 %، وفي حين كان إجمالي استهلاك منطقة الخليج من الطاقة في عام 2001 قد بلغ 220 مليون طن مكافئ من النفط، فقد تضاعف هذا الاستهلاك في عام 2010، كما وأنه من المتوقع أن يتضاعف مرة أخرى في عام 2020.

تم إطلاق تطبيق جديد للقضاء على مشكلة قصر فترة تشغيل البطارية في الهواتف الذكية، التي توفر العديد من الوظائف المتنوعة. ويمكن للمستخدم، للتغلب على هذه المشكلة، الاعتماد على تطبيق Battery Doctor المخصص لنظام جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس". ويقوم هذا التطبيق المجاني بإظهار بيانات عامة عن حالة الشحن وفترة التشغيل المتبقية، بالإضافة إلى إظهار الوظائف التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، والتي يمكن تعطيلها عن طريق حركة مسح بالأصبع، وذلك من أجل توفير استهلاك الطاقة وزيادة فترة تشغيل البطارية.

تمكنت قطر ستيل بنجاح من تخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 2.4%، وإجمالي انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري "GHGs" بنسبة 3,3%، مع زيادة الإنتاجية بشكل عام بنسبة 2,5%. ومن خلال التعاون مع بعض الجهات ذات الاختصاص، طرحت قطر ستيل العديد من المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات، والتي تتضمن إعادة تدوير المنتجات الثانوية الناتجة خلال عملية الإنتاج.واطلقت الشركة تقريرها الثالث الخاص بالاستدامة لعام 2013، والذي يؤكد مجدداً على التزام الشركة بالتنمية المستدامة، ويحدد إطار الاستدامة وخارطة مساهميها، والإنجازات الرئيسة التي حققتها الشركة خلال عام 2013، كما يتضمن التقرير العديد من الالتزامات التي تعتبر عاملا محفزا لقطر ستيل لتحسين أدائها في مجال الاستدامة.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير انه على مستوى قطاع الحديد والصلب، فإن الشركة تواصل مشاركتها الفعالة ودورها البناء في برنامج إعداد وتقديم التقارير حول التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تعزيز أداء قطاع الطاقة والصناعة في مجال التنمية المستدامة، لافتا الى انه في عام 2013.وأطلقت قطر ستيل تقريرها الثالث الخاص بالاستدامة لعام 2013. ويؤكد هذا التقرير مجددا على التزام قطر ستيل بالتنمية المستدامة، ويحدد إطار الاستدامة وخارطة مساهميها، والإنجازات الرئيسية التي حققتها الشركة خلال عام 2013، كما يتضمن التقرير العديد من الالتزامات التي تعتبر عاملا محفزا لقطر ستيل لتحسين أدائها في مجال الاستدامة.وتتوافق الجهود التي تقوم بها قطر ستيل لتحقيق الاستدامة مع الأولويات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.

توقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن يزيد استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم بنسبة حوالي 50 في المئة من الآن وحتى عام 2035 وأن يأتي ما يقرب من 90 في المئة من هذا النمو من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بقيادة الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.وأوضح الدكتور السادة في كلمة خلال "منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2014" الذي افتتحت أعماله اليوم، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، الذي ينمو بمعدل حوالي 5 في المئة سنويا، يتوقع أن يتضاعف هو الآخر من حوالي 240 مليون طن سنويا في عام 2013، إلى 465 مليون طن بحلول عام 2025. وقال " إن دولة قطر باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، بما يصل ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، سيبقى موقفها بارزا في سوق الطاقة العالمية لعدة سنوات قادمة".. مؤكدا أنها في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وهي ملتزمة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها كمنتج للطاقة يمكن الاعتماد عليه، وكشريك في التنمية، وفاعل في ضمان استقرار السوق.وأضاف "إن إنتاجها من الغاز الطبيعي تجاوز 7 تريليونات قدم مكعب في عام 2013 ويشمل ذلك 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال تصدر إلى أكثر من 25 بلدا حول العالم، إضافة إلى صادرات خط أنابيب الغاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والاستهلاك المحلي".وشدد على أن دولة قطر تدعم دائما اعتماد وتعزيز سياسة حل سلمي للخلافات والصراعات في المنطقة، وعبر العالم وقد أثبتت كذلك أنها مصدر موثوق للطاقة، مع قدرة عالية لتلبية الاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق. ودعا إلى الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتحمل الدول ذات العلاقة مسؤولياتها للمساعدة في تخفيف حدة التوتر والحد من المخاطر الجيوسياسية، والتهديدات لطرق التجارة الدولية، لضمان التنمية والرفاه العالمي، مبينا الحاجة الماسة للحوار والتعاون الدولي وتوسيع نطاقهما بما يشمل تطورات السوق، وضمان أمن كل من العرض والطلب.