عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة اجتماعها الثاني لمناقشة التعاون في مجال القوى العاملة، بناء على الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين. ترأس الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، فيما ترأس الجانب التنزاني السيد جمال آدم، الأمين العام لوزارة العمل بمكتب رئيس الوزراء. وتمت خلال الاجتماع مناقشة تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية لدولة قطر، والتنسيق بين مكاتب الاستقدام المعتمدة في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير إجراءات استقدام العمالة التنزانية الفنية والتخصصية. والتقى الوفد القطري، الذي ضم مسئولين من وزارتي العمل والداخلية خلال الزيارة، بسعادة السيدة جويس نداليتشاكوا، وزيرة الدولة لشؤون العمل والشباب والمعاقين، وكذلك مع ممثلي مكاتب الاستقدام المعتمدة في تنزانيا وزنجبار. وأشاد المسؤولون في تنزانيا بالتطورات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في جميع المجالات، وبقوانين وإصلاحات العمل الجديدة التي تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال بجميع فئاتهم، مؤكدين أنها تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز الثقة في مناخ العمل بدولة قطر.

أكد السيد محمد العلي الخبير في شؤون الاستقدام أن سوق العمالة المنزلية سيشهد ركودا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تحديد وزارة التجارة والصناعة لأسعار الاستقدام في نفس الوقت الذي رفعت فيه فترة الضمان إلى 9 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على السوق. وأشار في هذا السياق إلى انه قام بإجراء مسح صباح أمس على عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة للتأكد من سير العمل فيها بعد سريان القرار، وقال إن جميع المكاتب التي تواصل معها وطلب منها استقدام عاملة منزلية أجابته بأن الطلبات تم ايقافها حاليا بسبب القرارات الأخيرة. وقال السيد العلي إنه قد تم استدعاء مكاتب استقدام العمالة المنزلية من قبل وزارة العمل في ثلاثة اجتماعات متتالية وتم توعيتهم بصدور قرار بزيادة فترة التجربة والضمان من 3 أشهر إلى 9 أشهر بما يعني 6 أشهر اضافية، لافتا الى انها ليست اجتماعات مناقشة حيث ان المناقشة تتم قبل اتخاذ القرار، ولكنها اجتماعات للتوعية والارشاد، فعندما يتم اتخاذ القرار فهذا يعني أنك تبلغ المكاتب ويجب عليها تنفيذه. وقال العلي في حديثه لبرنامج نبض الاقتصاد على شاشة تلفزيون قطر، أمس، إن القانون رقم 21 لسنة 2021 لا شك في أنه يصب في مصلحة المواطن، موضحا أن القانون أصدره الوزير السابق، وكان الغرض منه تمديد فترة التجربة والاختبار لمصلحة المواطن تجنبا لبعض الإشكاليات التي تحدث مثل هروب العمالة ورفض العمل خاصة بعد انتهاء فترة الـ 3 شهور التجريبية الأولى، والملاحظ بالقانون أن المصلحة متوجهة في معظم بنود القانون إلى صاحب المنزل والعمالة المنزلية كاشفا عن وجود مصلحة مخفية لمكاتب الاستقدام الخارجية، موضحا انه عندما كانت فترة التجربة 3 أشهر كان لها سعر وتكلفة وعندما جاءت شركات الاستقدام المحلية لتطلب ضمانا اضافيا لمدة 6 أشهر اخرى من المكاتب الخارجية، ولأن العملية عملية خدمية وهي عرض وطلب واصبح الطلب أكثر من العرض، قامت مكاتب الاستقدام الخارجية باقرار أسعار جديدة، أي زادتها، بدعوى انها لماذا تتعامل مع مكتب استقدام يطلب منهم 9 شهور ضمان في حين ان لديها دولا ثانية تصدر لها العمالة وتحصل منها على مبلغ أكبر بفترة تجربة 3 أشهر فقط. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، قد أعلنت عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان أمس الأول، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وأثيوبيا 9 آلاف ريال.