أكد عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة الشرق حقيقة تصفية بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب التي أدت بشكل مباشر إلى الوصول لمثل هذه النتائج، وأهمها ارتفاع إيجارات المحلات الذي يعد السبب الرئيسي وراء عمليات التصفية التي تشهدها المشاريع الناشئة، وهي التي ضاعفت التكاليف المترتبة على الاستثمار ووصلت بها إلى مستويات يصعب على المبتدئين في عالم الأعمال تغطيتها. في حين أرجع البعض الآخر ذلك إلى استنساخ المشاريع، وإطلاق الاستثمارات المتشابهة، والتي أدت إلى اختلال في العرض مقابل الطلب الموجود في السوق المحلي على مستوى خدمات ومنتجات معينة، ضاربين المثال بالمقاهي، التي انتشرت بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، في مختلف مناطق الدولة، وهو ما ترتب في الأساس على سوق التقييم، والدراسة الغير ناجحة للأسواق المحلية، قائلين إنه وبحكم نقص الخبرة فإن رواد الأعمال يلجؤون إلى تأسيس مشاريع دون دراسة السوق، والتعرف على خصائصه والمشاريع التي يكون بها حظ أكبر في تقديم البلاء الحسن. ارتفاع الإيجارات وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن العديد من العوامل تقف وراء التصفيات التي تشهدها بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الأخيرة، إلا أن أهمها يبقى ارتفاع قيمة إيجارات المحلات، التي بلغت طيلة الأعوام الماضية مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن سعر تأجير محل عادي في الدولة بلغ حوالي 20 ألف ريال قطري، واصفا القيمة بالكبيرة إذا ما قارنها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، وهي التي كانت تؤجر بنصف الثمن المحدد لها في الوقت الراهن. وأكد الجاسم أن أحد أكثر المحفزات التي من شأنها دعم ريادة الأعمال في الدولة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، هو النزول بالإيجارات إلى مستوى أقل، الأمر الذي لن يتم إلى بتدخل الجهات القائمة على العقارات في البلاد، داعيا إياها إلى العمل على تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق تأسيس قوانين وتشريعات من شأنها تسقيف الإيجارات وتحديدها حسب مساحات المحلات، وأماكن تواجدها بين الشوارع التجارية وغير ذلك، لافتا إلى أن التمكن من تحقيق ذلك سيعزز هذا القطاع، ويدفع بالمزيد من رواد الأعمال إلى دخوله، وإطلاق المشاريع الصغيرة والناشئة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. استنساخ المشاريع من ناحيته أكد مصعب الدوسري أن عمليات التصفيات التي تمس جزءا من المشاريع الصغيرة المتوسطة كل مرة لا تخدم الرؤى المستقبلية للدولة، لذا يجب العمل على إيجاد حلول لها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، ومن ناحية المستثمرين في حد ذاتهم، والذين يسهمون بدورهم في مثل هذه النتائج، من خلال ما يقترفونه من أخطاء تؤدي إلى تضرر مشاريعهم، مبينا كلامه بالتصريح بأن عدم الاختيار السليم للأنشطة الممارسة والتوجه نحو تقديم نفس الخدمات واستنساخ ذات المشاريع يخل بوضعية السوق المحلي ويضاعف من نسب المعروضات مقابل الطلب المنتجات، ما يدفع بهذه المشاريع المتشابهة إلى الإفلاس في ظرف وجيز. وتابع الدوسري أنه لا يمكن لمشاريع تقدم نفس البضائع والخدمات النجاح، بالذات في حال تواجدها في موقع واحد، مطالبا صغار المستثمرين بتفادي الوقوع في هذا الفخ، والعمل على تنويع الاستثمارات، التي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق المحلية، مبديا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين، وقدرتهم على السير وفق هذا الاتجاه، والاعتماد على الإبداع في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. دراسة السوق من جانبه صرح عادل اليافعي بأن أسباب فشل المشاريع الصغيرة في الدولة قد تكون مختلفة، وإن طريق النجاح والوصول بها إلى الأهداف المسطرة لها واضح، وما على رواد الأعمال سوى اتباع الأساليب والطرق العصرية المعتمدة حاليا في الاستثمار، مؤكدا على أن التكوين والتعرف على خطوات إطلاق المشاريع وكيفية تتبعها هو أول ما يجب أن يبدأ به الراغبون في دخول عالم الأعمال، وذلك للتمكن من تأسيس المشاريع وفق النهج السليم من حيث مواقع المشاريع، وكيفية إدارتها، وقيمة الاستثمار، بالإضافة إلى التسويق وفرض المنتجات الخاصة بهم أمام المنافسين. وبين اليافعي أنه وبعد الانتهاء من المرحلة التكوينية يجب أن تتم عملية لدراسة السوق بشكل دقيق من أجل التقرب من الفرص التي تطرحها الأسواق الداخلية، والمشاريع المطلوبة والتي لازلنا بحاجة إليها، مؤكدا على أن التعرف على وضع السوق قبل تأسيس أي استثمار هو المفتاح الرئيسي لنجاح وتحقيق الأهداف المنوطة به، داعيا المقبلين على المشاريع الناشئة إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوات في عمليات التأسيس إذا ما أرادوا تفادي الوقوع في فخ الخسائر.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.