يواجه الزائرون المتجهون إلى باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل مشاكل كبيرة في الإقامة وسط ارتفاع أسعار الفنادق وحملات السلطات التي تستهدف الشقق السياحية. وأظهر تقرير من مكتب السياحة في باريس أن أسعار الفنادق سترتفع بنسبة 314% بين صيفي 2023 و2024. وقال فريدريك أوكوار نائب رئيسة بلدية باريس للسياحة والحياة الليلية لرويترز نريد أن تحظى الألعاب بشعبية ولا يمكنها أن تكون شعبية مقابل 700 يورو في الليلة. وهاجم التقرير فنادق باريس بسبب الانتظار لفترة طويلة قبل أن تفتح منصات الحجز قبل دورة الألعاب التي تقام ما بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024. وجاء في التقرير ما يزال نحو 66% من الفنادق غير متاحة للحجز خلال فترة الأولمبياد. ووفقا لمكتب السياحة في باريس فإن تكلفة الليلة الواحدة في فندق في منطقة باريس كانت 169 يورو في يوليو تموز 2023 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 699 يورو في يوليو 2024. وقال المكتب الارتفاع بلغ 366% لفنادق النجمتين و475% لفنادق الثلاث نجوم.

اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع تكاليف السياحة في قطر خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت فيها أسعار الفنادق، والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وأماكن الراحة والاستجمام مستويات غير مسبوقة، دفعت الكثير من المواطنين والمقيمين إلى التفكير في التوجه خارج الدوحة من أجل قضاء العطل السنوية أو حتى الأسبوعية، بالرغم من إدراكهم التام بتوفر الدوحة على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، بالنظر إلى ما تقدمه من تجارب سياحية فريدة من نوعها، يصعب الحصول عليها في البلدان الأخرى، سواء في منطقة الخليج أو باقي دول آسيا، التي باتت تستغرب بدورها في النمو العمراني الكبير الذي شهدته قطر في المرحلة الأخيرة. ودعا المتحدثون الجهات المسؤولة عن قطاع السياحة في الدولة إلى مراجعة الأسعار الحالية، والبحث عن تخفيضها إلى الحدود التي تتماشى وقدرات السياح من المواطنين، أو الأجانب بالذات والذين تختلف معدلات دخلهم بشكل واضح إذا ما قورنت بالأرقام المرتبطة بالدخل هنا في قطر، مطالبين أيضا بضرورة الاستغلال الكلي للقدرات السياحية التي تملك الدولة، بالذات في الجانب الصحراوي والبري منها، والذي لم تتم الاستفادة منه بالصورة اللازمة لحد الآن، على عكس الواجهة البحرية للدوحة والتي شهدت تحولا جذريا في السنوات القليلة المنتهية، مؤكدين على أن النجاح في النزول بالتكاليف السياحية في الدولة، بالإضافة إلى فتح جبهات سياحية أخرى تمس الشق الصحراوي للدولة سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالقطاع السياحي في قطر وتعزيز تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي يعد فيها هذا المجال واحدا من بين أهم الأعمدة التي تبنى عليها . تكاليف مرتفعة وفي حديثه لـ الشرق قال خالد الهاجري إن الحديث عن وضع السياحة في قطر ومدى تطورها خلال السنوات القليلة الماضية، بالذات في الفترة التي تلت استعدادات قطر واحتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، يستدعي منا تسليط الضوء على التكاليف السياحية وتماشيها مع القدرات المالية للمواطنين والمقيمين في الدوحة أولا، ومن ثم توافقها مع المتطلبات المالية المتعلقة بالأوضاع المادية للسياح القادمين من الخارج، واصفا هذه التكاليف بأبرز العراقيل التي تعرقل النمو السياحي في الدوحة، وسيره وفق النهج الذي تخطط له قيادتنا الرشيدة ضمن رؤيتها لعام 2030. وبين الهاجري كلامه بالتشديد على أن الأسعار التي تمس القطاع السياحي في الدولة بمختلف أطرافه، وعلى رأسها الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم ومساحات اللعب الخاصة بالأطفال، لا تخدم القدرات المالية للمواطنين وغيرهم من الزوار القادمين من الخارج، والذين يعانون بشكل واضح من ارتفاع الأسعار والوصول بها إلى مستويات عالية من الصعب مواكبتها، إلا من طرف أصحاب المداخيل الكبيرة كرجال الأعمال، الأمر الذي بات يؤثر سلبا حتى على نسب إعمار الفنادق، التي بات من الصعب عليها الوصول إلى الإشغال الكلي . نفس الرؤى وهو ما سار عليه سعد راشد الأحبابي الذي أكد أن البحث عن النهوض بالقطاع السياحي في الدولة والوصول به إلى أعلى المستويات المطلوبة، في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله بدلا من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز المسال، لا يمكن له أن يكون في الوقت الراهن بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها ارتفاع التكاليف السياحية في الدولة، وإرسائها في حدود معينة يصعب التماشي معها إلا بالنسبة لأصحاب المال أو غيرهم من رجال الأعمال الذين بقدرتهم التأجير في فنادق تبلغ قيمة الليلة الواحدة في الغرف العادية بها حوالي 1500 ريال قطري. وأشار الأحبابي أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الفنادق فقط بل يتعداها إلى غيرها من مكونات القطاع السياحي في الدولة، ومن بينها المنتجعات التي تقدر تسعيرة الليلة الواحدة بها بـ 6 آلاف ريال قطري، ضاربا المثال بأحد المنتجعات التي رفض الكشف عن اسمها خلال استطلاع جريدة «الشرق» والتي سبق له قضاء إحدى العطلات الأسبوعية بها، مضيفا إليها المطاعم والمقاهي والتي تبالغ أحيانا في تحديد أسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها لزوارها، دون نسيان مساحات الاستجمام الأخرى من الحدائق ومدن الألعاب، قائلا في الأخير بأن الاستمرار في السير على ذات النهج من طرف المسؤولين عن هذا القطاع يحد من التنافسية السياحية لقطر أمام غيرها من باقي دول المنطقة التي نجحت في الفترة الماضية في تحقيق نمو معتبر في هذا القطاع. مراجعة الأسعار بدوره صرح معتوق مفتاح التميمي بأن التخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل دور مختلف القطاعات في تعزيز الدخل الوطني بما فيها السياحة والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، يعد أمرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الدولة في شتى المجالات، وعلى رأسها السياحة التي تملك فيها قطر كل مقومات النجاح من الفنادق والمنتجعات دون نسيان المناطق الخلابة الموزعة في جميع أرجاء الدولة، إلا أنها كانت وما زالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات من أجل تطويرها والوصول بها إلى المستويات المطلوبة. ودعا التميمي إلى مراجعة الأسعار الحالية للفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى المطاعم وغيرها من مدن الألعاب ومناطق الاستجمام، والنزول بها إلى المعدلات التي تتوافق والقدرات المالية للمواطنين والمقيمين في قطر، بالإضافة إلى غيرهم من الزوار القادمين للبلاد من أجل استكشافها، مؤكدا أن تخفيض تكاليف السياحة سيرفع بكل تأكيد من تنافسية قطر السياحية ضمن دول المنطقة، ويزيد من عدد زوار قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت بالذات في فترة احتضانها للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الماضي، قدرتها على تقديم خدمات سياحية فريدة من نوعها في المنطقة. الواجهة الصحراوية من جانبه قال ياسر البلوشي بأن تفعيل دور القطاع السياحي في تحقيق رؤية قطر 2030، الهادفة إلى جعل الدولة واحدة من بين أفضل بلدان العالم في مختلف المجالات وبالأخص من الجانب الاقتصادي، يجب أن يمر عبر خطوتين رئيسيتين تتعلق أولاهما بمراجعة الأسعار الخاصة بالفنادق والمنتجعات والمطاعم وغيرها من المرافق السياحية، بما سيسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف المرتبطة بالنشاط السياحي في الدولة، ويشجع الأجانب على التوجه إلى الدوحة من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها لا يمكن الحصول عليها في الدول الأخرى. وأضاف البلوشي إلى ذلك ضرورة الاهتمام بالواجهة الصحراوية والبرية للدولة، والتي من الممكن أن تتم الاستفادة منها في النهوض بالقطاع السياحي في قطر، والذي يحتاج إلى المساواة والموازنة بين الخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الموجودة على البحر وغيرها التي يجب أن تطور في المناطق البعيدة عن الشواطئ، مشددا على أن التمكن من تحقيق هذين المطلبين والرفع من مستوى الخدمات السياحية في الدوحة، سيضاعف من معدلات الزيارات السنوية لقطر خلال الأعوام القليلة المقبلة .

بالقرب من مدفأة صنعها من بقايا صاروخ يجلس وليد العيدو (35 عاماً) مع أطفاله، لينالوا بعض الدفء، معبرين بذلك عن إرادتهم التي لا تنكسر، وحبهم للحياة والتمسك بها، وعن ذلك يقول العيدو لــ «الشرق»: «حتى لا يبقى أطفالي دون مدفأة في الشتاء، حولت هذا الصاروخ إلى مدفأة محلية الصنع، تتناسب مع أوضاعنا المعيشية المتردية، فنحن لن نستسلم للفقر وقسوة الحرب، بل نبحث من وحي الحاجة عن وسائل بديلة تضمن لنا البقاء». ويستقبل أهالي إدلب فصل الشتاء وسط ظروف حياتية صعبة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار المدافئ الجاهزة والمحروقات وتردي الأوضاع المعيشية ونقص في أدنى مقومات الحياة، الأمر الذي دفع عائلات لتحويل الصواريخ والقذائف التي يطلقها النظام السوري على المدنيين والأحياء السكنية إلى مدافئ لمواجهة البرد، حيث يجمعون مختلف أنواع القذائف ويعملون على تفكيكها رغم خطورتها للاستفادة من حديدها. أحمد الحسين (36 عاماً) من ريف إدلب، يعمل حداداً، ويمتلك خبرة جيدة في تحويل مخلفات الحرب إلى مدافئ وعن ذلك يقول: «يصل سعر أقل مدفأة جاهزة إلى 100 دولار أمريكي، وهو مبلغ يعجز الكثيرون عن تأمينه في ظل النزوح والفقر وشح فرص العمل، وبما أن الحاجة أم الاختراع، فقد تمكنا من تحويل آلة القتل والدمار إلى مصدر رزق وأشياء تنفع الناس». وعن كيفية التعامل مع الصواريخ والقذائف يضيف: «نجمع القذائف والصواريخ من ركام البيوت المدمرة، ثم نقوم بتفريغها من المواد المتفجرة التي نبيعها عادة لأصحاب المقالع الحجرية، لاستخدامها في تفجير الصخور وتفتيتها، فيما نستفيد من الحديد بتحويله إلى مدافئ نظراً لمتانته وتحمله لدرجات الحرارة المرتفعة. مؤكداً أن حديد الصواريخ يتميز برخص ثمنه، إضافة إلى نوعيته الجيدة، ما يجعله يتحمل وسائل التدفئة البديلة كالفحم والحطب والبيرين». ويقوم الحسين بقص القذيفة من الطرف الأسفل والأعلى ويعيد تصنيعها لتكون مدفأة، مستفيداً من سماكة المعدن المستخدم فيها، وبقائه لفترات طويلة، وعدم حاجته لأي كلفة مادية سوى أجور التصنيع. من جهته عبد الله العيس (44 عاماً) نازح من مدينة معرة النعمان إلى مدينة سرمين، أب لخمسة أبناء، عثر على صاروخ بالقرب من منزله، فحوله بتكاليف بسيطة إلى مدفأة تعمل على الفحم، وعن ذلك يقول: «غلاء أسعار المدافئ، واستغلال التجار للطلبات المتزايدة في فصل الشتاء، حرمني وأسرتي من شراء مدفأة جديدة، فكان لا بد من البحث عن بديل رخيص نسبياً، فوجدت أن الأكثر ملاءمة هو بقايا الصواريخ والقنابل التي يلقيها الطيران الحربي على قرانا وبلداتنا». ويشير أن الكثير من أهالي إدلب يعملون في جمع الخردة بما فيها مخلفات الحرب، ويقومون ببيعها للحدادين وورش التصنيع، ليتم تحويلها إلى أشياء متنوعة منها بوابير الكاز والمدافئ. ويؤكد العيس أن أهالي إدلب لم يسخروا مخلفات الحرب فحسب في الحصول على الدفء، بل قاموا أيضاً بإيجاد بدائل عن المحروقات بسبب غلاء أسعارها وندرة وجودها، فمنهم من استخدم البيرين وهو بقايا الزيتون بعد عصره، من خلال تجفيفه وكبسه بقوالب خاصة، فيما لجأ آخرون لاستخدام الفحم الناتج عن عملية تكرير النفط بطرق بدائية، والأكثر حظاً لجأ إلى استخدام الحطب أو قشور الفستق الحلبي والبندق والمشمش وغيرها. وائل الصالح (50 عاماً) أحد أهالي مدينة إدلب، يرجع السبب الأساسي في الاستفادة من مخلفات الحرب إلى الفقر والغلاء وعجز الكثير من العوائل عن شراء مدافئ رغم البرد الشديد. ويلفت أن ظروف الحرب القاسية علمت الأهالي طرقاً جديدة للتدفئة، حيث عمل غالبية السكان على إيجاد بدائل تناسب واقعهم المؤلم بهدف تأمين الدفء الذي يعد من أكثر ما يؤرقهم، ويضيف على أعبائهم حملاً إضافياً، مؤكداً أن وسائل بدائية عادت للظهور من جديد، وتم ابتكار وسائل أخرى نتيجة الحاجة لاستخدامها في مواجهة البرد وموجات الصقيع، منها صناعة مواد للتدفئة من روث الحيوانات، أو نشارة الكرتون، أو ملابس البالة، رغم الأدخنة والروائح الكريهة والأضرار التي تنجم عن استخدامها. وتجدر الإشارة أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا منذ بداية فصل الشتاء أدت إلى تسجيل أضرار ضمن مخيمات النازحين المنتشرة في المنطقة بحسب «فريق منسقو استجابة سوريا»، حيث سببت أضراراً ضمن 16 مخيماً، معظمها ناتج عن دخول المياه إلى الخيام وتجمع المياه في الطرقات. وأكد الفريق أن نسبة العجز داخل قطاع المخيمات بلغ 72.8 %، وحث جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة على توسيع مشاريع الشتاء وإعطاء الأولوية الأكبر لقطاع المخيمات، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً، وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من 1.8 مليون مدني في المخيمات، تضرر منهم بشكل مباشر أكثر من 43 % خلال العام الماضي نتيجة العوامل الجوية. رغم الحرب التي أضفت على حياتهم الحزن والشقاء لم يستسلم أهالي إدلب لقسوة واقعهم، بل استعاضوا عن الحاجات التي فقدوها أو عجزوا عن شرائها بتسخير الواقع المحيط بأقل التكاليف، فحتى أدوات الموت ومخلفات الحرب باتت مدافئ تقيهم وأطفالهم من برد الشتاء.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو المقبل، ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو الماضي . وارتفع خام برنت 51 سنتا بما يعادل 1.2 % ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 % ليسجل 39.87 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و 40.44 دولار على الترتيب. وصعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو الماضي ويونيو الجاري لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا. يذكر ان أوبك + كانت قد اتفقت السبت الماضي على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة % من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو القادم. وفي هذا السياق اشار هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر. وقال إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس الماضي، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض. واضاف أن الفجوة كبيرة، ومن الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من43 دولارا إلى مستويات ما قبل الانهيار، مشيرا إلى سعر برنت عندما كان فوق 50 دولارا قبل انهيار مارس الماضي.

تصاعدت دعوات مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء في السوق الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب الارتفاع الذي وصفته جمعية حماية المستهلك بـ"الجنوني" على أسعارها. وبلغ سعر كيلو لحم العجل في السوق 65 شيكلاً "17 دولاراَ أمريكياً"، وفي بعض المحال التجارية أكثر من ذلك، مع دخول شهر رمضان "الذي بدأ في فلسطين الخميس الماضي"، بينما بلغ سعر كيلو لحم الضأن 75 شيكلاً "19.6 دولارا"، وسعر كيلو الدجاج 21 شيكلاً "5.5 دولارات". وتراوحت نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الأسبوعين الماضيين، بين 20% - 35%، تزامناً مع دخول شهر رمضان، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق قائمة استرشادية بأسعار السلع، حتى اليوم الأحد. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، في بيان لها، المواطنين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها، إلى أن تعاود الأسعار انخفاضها. وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية، إن "جشع التجار، وغياب الرقابة الرسمية من قبل وزارة الاقتصاد، والمستهلك الفلسطيني، هم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم للحد الذي استقرت عنده مؤخراً".

حذر خبراء اقتصاديون ومواطنون من خطورة استمرار مسلسل الارتفاعات الجنونية لأسعار المحال التجارية حيث أصبحت أسعار الإيجارات ترتفع وبشكل مستمر دون ضوابط أو أسباب اقتصادية تدعو لمثل هذه الارتفاعات لأنها تعدت اللامعقول وأصبح أصحاب العقارات التجارية يتنافسون فيما بينهم في رفع الإيجارات في ظل غياب وجود قوانين أو تشريعات تمنع تلك التجاوزات في الأسعار التي لم يعد لها سقف معين. وصار مالك العقار يفرض سعر الإيجار حسب مزاجه ورغبته الشخصية حتى وإن كانت تتعارض مع وضع السوق والحركة التجارية في البلاد، ويخشى العديد من التجار والمواطنين من حدوث كارثة اقتصادية تكون نتائجها سلبية على الاقتصاد والحركة التجارية، إضافة إلى أنها أسهمت في إفلاس العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة. كما تسببت في عزوف العديد من المواطنين عن مزاولة أي نشاط تجاري لخشيتهم من الوقوع في الخسارة وعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجارات التي قفزت من خمسة وسبعة آلاف إلى عشرين وثلاثين ألف ريال في الشهر الواحد للمحل التجاري الصغير الذي لا تتجاوز مساحته أربعة في أربعة. أسباب حقيقية كما أكد العديد من المواطنين أنه لاتوجد أسباب حقيقية لارتفاعات الإيجار التجاري وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الارتفاعات ويرى المواطنون أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لجشع أصحاب العقارات أنفسهم وأنهم أصبحوا يفرضون أسعارا جديدة في السوق تخالف وتعارض وضع السوق الذي يعاني من الركود وتدني الحركة الشرائية إلا في بعض المناسبات , المحال التجارية يقول المواطن محمد علي إن ارتفاعات أسعار إيجارات المحال التجارية لم يقتصر على المحلات التجارية فقط بل شمل كل القطاع التجاري والصناعي حيث ارتفعت أسعار المحلات والأسواق التجارية والكراجات والمخازن إضافة إلى ارتفاعات خيالية في أسعار الشقق والمكاتب التجارية، وقد أدت هذه الارتفاعات إلى وجود فجوة كبيرة في السوق حيث لم يتمكن الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الأنشطة التجارية البسيطة أن يصمدوا أمام هذا التيار الجارف وهذه الموجة القوية فقاموا بإغلاق المؤسسات التجارية التي تعرضت في معظمها لخسائر مادية وإفلاسات وديون في أحيانا أخرى. جشع الملاك من جانبه يقول عبدالله سالم مستثمر ويدير مطعما للمأكولات الشعبية إنه تعرض لضغوط كبيرة من قبل مالك العقار الذي فرض دفع مبلغ كبير للإيجار دفعة واحدة حيث رفع إيجار المطعم من عشرة آلاف إلى 30 ألفا دفعة واحدة وهو ما شق علي لأن نشاط المطعم عبارة عن بيع سندويتشات وفطاير حتى وإن قمت برفع أسعار المأكولات والخدمة فلن أستطيع إشباع رغبات وطمع صاحب العقار التي لا تتوقف عند مبلغ معين وليس لها سقف محدد لأن الارتفاعات أصبحت مثل الموضة ترتفع وتتغير في كل عام ودون أي أسباب منطقية وكل هذا يحدث للأسف في ظل غياب الرقابة وعدم وجود قوانين تمنع وتردع جشع أصحاب العقارات وتوقفهم عن حدود معينة. غير منطقي وفي سياق الموضوع نفسه يقول أحمد السادة: إن أصحاب العقارات التجارية يبالغون عندما يقومون برفع الإيجارات بشكل غير منطقي دون وجود أسباب واضحة تفرض ذلك، كما أن ارتفاع أسعار المحلات التجارية في الأحياء السكنية وفي الشوارع التجارية غير الجاذبة أو التي تقع في المناطق البعيدة لاداعي لها ولكنه الجشع واستغلال الظرف نتيجة النقص الحاد في المعروض من الأسواق والمحال التجارية لذا يطالب العديد من المواطنين بضرورة التدخل. كما طالبوا بضرورة وضع تشريعات وقوانين تحد من الارتفاعات العشوائية والتي تكون على هوى ومزاج صاحب العقار لأن تصرفاتهم غير المسؤولة سببت إرباكا في السوق.