وكأنما البلد الغارق في أزماته المعيشية والاقتصادية لم يكن ينقصه إلا أزمة فيضانات أغرقت الشوارع في مختلف المناطق وقطعت الطرقات واجتاحت العديد من المباني السكنية والتجارية.وجرفت السيارات مخلفة أضرار مادية كبيرة وكادت أن تودي بخسائر بشرية والسبب هطول الأمطار. هي ظاهرة طبيعية اعتاد عليها اللبنانيون والمشهد ليس بجديد فمع بداية موسم الأمطار تتكرر الأحداث نفسها وتتحوّل أمطار الخير إلى نقمة من السيول الجارفة ليس لسبب يفوق الطبيعة بل لتقصير السلطات المعنية وفشل أجهزتها في تأمين جهوزية البنى التحتية لتصريف مياه الأمطار. تقصير السلطة وفشلها في التعامل مع الأمطار التي تحوّلت إلى بحيراتٍ وأنهارا أَغلقت معظم المسارب بشكلٍ تام واحتجزت المواطنين لساعات طويلة في سياراتهم ما تسبّب بزحمة سير خانقة أدّت إلى حوادث سير وتعطيل سيارات، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. كان كفيلا بأن يعيد الى ذاكرة اللبنانيين ما حصل عند اندلاع موجة الحرائق الأخيرة وكشفت عورة السلطة والفساد المستشري فيها. وسرعان ما احتل هاشتاغ لبنان_يغرق على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت صور ومقاطع فيديو كشفت عن الكارثة التي سبّبتها الأمطار والسيول،وحمل المواطنين مسؤولية الوضع المأساوي للدولة وأعربوا عن استيائهم من تقاعسها عن الحل بينما تسارع الى فتح الطرقات التي يغلقها المتظاهرون في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد النخبة السياسية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. قطع الطريق على التسويات الرئاسية وفي موازاة انقطاع الطرقات بالسيول الجارفة اتجه المتظاهرون الى قطع الطريق على تأليف حكومة تكنو سياسية حيث تتواصل الاستعدادات والاتصالات والمشاورات المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة التي ستجري يوم الاثنين لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة وحتى الساعة كل المؤشرات تدل إن هذه الاستشارات ستفضي الى تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب الذي بات المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه له لترؤس الحكومة المقبلة وتظاهر العشرات في شمال وجنوب لبنان، الجمعة، أمام عدد من المؤسسات الحكومية؛ وقطعوا طرقا فرعية ورئيسية في مدينة طرابلس شمالا، إلا أن عناصر الجيش والقوى الأمنية عمدت إلى فتحها من جديد وفقا للأناضول. كما تجمهر عشرات المتظاهرين أمام المداخل الخارجية لبعض المؤسسات التربوية والحكومية في العاصمة بيروت وذلك في محاولة لمنع الطلاب والموظفين من الدخول إلى صفوفهم ومكاتبهم، فيما جال عدد من المحتجين أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية في الشمال، منها مصلحة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان، حيث نجحوا في إقفالها. وفي البقاع، أقفل المعتصمون مدخل مبنى سراي (مؤسسة حكومية) مدينة زحلة البقاعية بعلم لبناني كبير، أما في الجنوب اللبناني وتحديدًا في منطقة النبطية، اعتصم عدد من المحتجين أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المدينة للمطالبة بـمحاسبة ناهبي المال العام وأقفل المتظاهرون المدخل الرئيسي للمصلحة مانعين دخول المواطنين إليها، فيما سمح للموظفين بالالتحاق بمكاتبهم. فيما أقفل عدد من المحتجين والذين أطلقوا على أنفسهم الجناح الثوري لصيدا تنتفض، مؤسسة المياه في المدينة بالسلاسل كرد على قطع المؤسسة للمياه في عدد من الأبنية والمنازل بصيدا للتأخر في دفع الفواتير المستحقة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجناح، نقلته الوكالة اللبنانية للأنباء. وأطلق المحتجون شعارات مطلبية ومؤيدة للحراك الشعبي، مردّدين: ثورة، ثورة كما طالبوا بـحكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة،. وأوضحوا للأناضول أن الهدف من هذا التحرك هو للتأكيد على رفض تشكيل حكومة تكنو-سياسية، مشدّدين على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد ولا تزال ولادة الحكومة اللبنانية متعسرة فيما تتواصل منذ 17 أكتوبر احتجاجات شعبية متواصلة ، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبات برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة.

أعلنت نقابة محطات الوقود في لبنان تعليق إضرابها وعودتها إلى العمل، وذلك بعد يوم طويل من الازدحام الخانق على محطات الوقود نتيجة الإضراب، حيث تجمع عدد من المواطنين بسياراتهم حاملين عبوات بلاستيكية لملئها أمام محطات الوقود، التي أقفلت مضخاتها أمامهم، ما أدى إلى غضب شعبي في البلاد أدى إلى قطع للطرقات . وذكرت النقابة أنها قررت تعليق الإضراب لإفساح المجال أمام إنجاح المفاوضات مع الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعا موسعا قبل ظهر الإثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة بحسب جريدة (النهار) اللبنانية. وجاء إضراب محطات الوقود بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيس للعملة الصعبة ، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه... في حين يقول كثيرون إن الإضراب منسق بين محطات الوقود والشركات المستوردة للنفط. وقال نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس إن تعليق الإضراب جاء بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها لبنان اليوم وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين. قطع الطرقات وقطع محتجون أحد الطرق في العاصمة بيروت، إضافة إلى طريقين في مدينتي طرابلس وصيدا، احتجاجا على ندرة البنزين وامتناع محطات الوقود عن بيعها في لبنان. وطالب المحتجون بوضع حد لفوضى عمل محطات الوقود وشركات استيراد المواد النفطية. كما شهدت مدينة بعلبك شرقي لبنان تجمعا أخرا لناشطي الحراك الشعبي، طالبوا فيه الرئيس ميشال عون ببدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة إنقاذ وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة الاحتجاجات الشعبية ، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990). يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت احتجاجات غير مسبوقة ، بدأت بمطالب معيشية وخدمية، وتطورت لتطالب برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، نتيجة أزمة اقتصادية ومالية خانقة.،

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، ندوة أكاديمية بعنوان احتجاجات لبنان: السياقات المحلية والإقليمية ومستقبل النظام السياسي. تتناول أسباب الاحتجاجات وخلفياتها وتداعياتها وآفاقها، ومواقف القوى السياسية منها، وتأثير القوى الإقليمية فيها. ويشارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب. هذا وتندرج الندوة في إطار مواكبة المركز للقضايا العربية والتطورات السياسية الإقليمية والدولية. وتأتي أهمية الندوة التي ستعقد الساعة السادسة مساء في مقر المركز، في سياق تنامي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، وما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 من موجة احتجاجات غير مسبوقة، بدأت في أعقاب إعلان الحكومة نيتها فرض ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على الخدمة الصوتية لتطبيق واتساب للهواتف الذكية، واتسمت مقارنةً باحتجاجات سابقة، بالغضب الشعبي العفوي، وبأنها عابرة للطوائف والمناطق ومتفاوتة في أعمار المشاركين فيها والطبقات الاجتماعية التي ينحدر منها المحتجون.

أعرب الجيش اللبناني، عن التزامه بحماية حرية التعبير وحق التظاهر السلمي بعيدًا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب. وقال الجيش اللبناني، موجهاً رسالة للمتظاهرين في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، إن الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، في الوقت الذي رصد فيه شهود عيان، انتشار الجيش اللبناني في أنحاء متفرقة من البلاد، في محاولة لفتح الطرقات والشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الأيام الماضية. وتداول نشطاء لبنانيون مقطع فيديو لأحد عناصر الجيش، باكيا في مواجهة عدد من المتظاهرين في لبنان، وبحسب الفيديو المنشور على تويتر، حاول بعض المتظاهرين تهدئة عنصر الجيش. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #لبنان_ينتفض، مقاطع فيديو وصور لعناصر الجيش وهي تحاول فتح الطرقات، بالإضافة إلى نداءات إلى عناصر الجيش بعدم مواجهة المتظاهرين. من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان أن طريقاً أعيد فتحه في بيروت منذ بعض الوقت، فيما أعيد إقفال آخر بعد مغادرة قوة من الجيش كانت تعمل على فتحه بعد سبعة أيام من الإقفال.