كشف موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي عن جهود دبلوماسية تبذلها دولة قطر لتخفيف التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في محاولة لإحلال السلام في إفريقيا. وأكدت تقارير دولية أن هناك جهودا قطرية أمريكية حثيثة لتسهيل الوساطة الدبلوماسية من أجل تحقيق الحوار بين البلدين والحد من التوترات بعد اتهامات متبادلة بالتخلي عن اتفاق السلام وتبادل البلدين اللوم بشأن دعم المتمردين. وحسب موقع أفريكا إنتلجنس فإن الدوحة تحشد جهود الوساطة بين كيغالي وكينشاسا ويهدف الاجتماع إلى العودة إلى اتفاقية لواندا، التي تم توقيعها بين البلدين العام الماضي بعد وساطة الرئيس الأنجولي جواو لورنكو. وبحسب ما ورد تمت دعوة مسؤولين من أنغولا وبوروندي وكينيا لحضور الاجتماع في الدوحة. وقال باسكال موليجوا مراسل راديو فرنسا الدولي، إن وفدا من رواندا والاتحاد الإفريقي وصل الدوحة في إطار المباحثات. وتعليقا على التقارير المتداولة، قال د. أندرياس كريغ أستاذ مساعد في قسم الدراسات الأمنية في كلية كينجز لندن: «قطر تقدم مساعيها الحميدة في محاولة للجمع بين البلدين، تتمتع الدوحة بعلاقات جيدة للغاية مع كيغالي وترى إفريقيا كشريك مهم للدبلوماسية الدولية والتواصل». وتابع: «هذا مثال آخرعلى تقديم قطر لمساعيها الحميدة للجمع بين الأطراف لوضع نفسها كوسيط مهم في إدارة الأزمات الدولية والدبلوماسية الدولية». وكانت التوترات تصاعدت بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام الماضي، حيث وجه البلدان اتهامات متبادلة بدعم المتمردين من الجانبين. وسعيا لاستعادة الهدوء، عقدت قطر وحليفتها الولايات المتحدة محادثات للتقدم نحو السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبين تقرير راديو فرنسا أن العلاقات بين كينشاسا وكيجالي متوترة بشكل خاص منذ تجدد هجمات متمردي حركة 23 مارس في شمال كيفو قبل أكثر من عام بقليل. رسميًا، لم يتم الإعلان عن هذا الاجتماع في الدوحة، لكن تسريبات إعلامية أكدت بشكل غير رسمي من قبل عدة مصادر في مختلف الدول المعنية. أن الوساطة القطرية تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي في محاولة لتجاوز لخلافات من خلال الحوار. جهود قطرية بذلت دولة قطر جهودا حيوية وفعالة لتحقيق الاستقرار في القارة السمراء انطلاقا من سياستها الخارجية القائمة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية والتشجيع على اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة في تسوية المنازعات التي أصبحت من السمات المميزة للدبلوماسية القطرية. ولعبت الدوحة دورا محوريا في توقيع اتفاق السلام التشادي في الدوحة في أغسطس من العام الماضي بعد شهور من المحادثات بين أكثر من 50 جانبا. واعتبر الاتفاق خطوة رئيسية في تسهيل الانتخابات التي طال تأجيلها بعد فترة من الاضطرابات السياسية. كما تمكنت دولة قطر بفضل وساطتها النزيهة من تسوية عدة نزاعات في القرن الإفريقي على رأسها الاتفاق بين جيبوتي وإريتريا، وكذلك في الصومال وكينيا، حيث نجحت في إعادة المياه الى مجاريها بين مقديشو ونيروبي بعد نحو 6 أشهر من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي جهود تأتي في اطار مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار وبناء الجسور عن طريق الوساطة وتفعيل القنوات الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر مما يعزز السلم والاستقرار الدوليين. تعبر في كل مناسبة دولة قطر عن استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي أو إقليمي بهدف الوصول إلى تسوية سلمية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتؤكد على ضرورة تجنب الحلول العسكرية ودعوتها جميع الأطراف إلى ضرورة وضع حد للتوتر والتصعيد.

بحث مجلس الأمن الدولي، الوضع في دولة جنوب السودان، حيث يصادف الشهر الجاري مرور أربع سنوات على توقيع اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه بشأن حل الصراع في البلاد. واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة قدّمها نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، حول أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يغطي التطورات في الفترة الواقعة بين الأول من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي. ويشير تقرير الأمين العام إلى خطط مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) لإنشاء فريق عمل مشترك يضع استراتيجية لحشد الدعم لإجراءات وضع الدستور والعمليات الانتخابية في جنوب السودان. وقال هايسوم: منذ عام 2018، وفّر اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه لحل النزاع في دولة جنوب السودان الإطار لتعزيز انتقالها من الصراع إلى السلام مشيرا إلى أن أسس اتفاق السلام تظل سارية المفعول. وأشار هايسوم إلى أنه مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأطراف لم تكن قادرة على الانتهاء من تنفيذ الأحكام الرئيسية للاتفاق بحلول شهر فبراير 2023 وهو الموعد النهائي الأصلي للانتقال. وفي نهاية أغسطس الماضي اتفقت الأطراف الموقعة على خارطة طريق لإكمال المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية في البلاد. وتحتوي خارطة الطريق على مجموعة من المعايير والجداول الزمنية المنقحة وتمدد الفترة الانتقالية بمقدار 24 شهرا، وتتوخى إجراء انتخابات في شهر ديسمبر 2024. وشدد على أن خارطة الطريق هي نقطة مرور وليست نقطة نهاية في رحلة جنوب السودان على طريق التحوّل الديمقراطي. وقال: لقد أكدت على ذلك عندما التقيتُ بالرئيس سيلفا كير والنائب الأول للرئيس رياك مشار، وشجعتُ الأطراف على إظهار نتائج ملموسة من خلال الالتزام بالمواعيد النهائية لتقويم خارطة الطريق ودفع التنفيذ بطريقة تجمع أصحاب المصلحة الآخرين وتكسب ثقة الناس. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال المسؤول الأممي إن الأمن الغذائي يظل في حالة تدهور في جنوب السودان إذ يُقدّر عدد المحتاجين بـ 8.3 مليون شخص.. موضحا أن هذه الاتجاهات مدفوعة بالصدمات المناخية بما في ذلك الفيضانات والجفاف والصراع نفسه والانكماش الاقتصادي والنزوح المطوّل والاضطرابات في سبل العيش. وكانت حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، مددت في شهر أغسطس الماضي، الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاقية السلام بين رئيس جنوب السودان ونائبه لمدة عامين، ليرجئ بذلك انتخابات كان مقررا إجراؤها في ديسمبر، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق جديدة. يشار إلى أنه تم توقيع في عام 2018، اتفاقا للسلام أنهى خلافات استمرت لسنوات بين سلفاكير ورياك مشار.

شاركت دولة قطر، اليوم، في حفل التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية، الذي أقيم بعاصمة جنوب السودان جوبا. ترأس وفد دولة قطر في الحفل، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ونقل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، للدولة الوسيط والأطراف الموقعة على اتفاق السلام، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وتمنيات حكومة وشعب دولة قطر لهم بالتوفيق والسداد. وقال سعادته في كلمة دولة قطر: يطيب لي أن أخاطبكم في هذه اللحظة المتفردة من عمر التاريخ، التي جنح فيها الجميع للسلام، ونبذ الحرب، بعد أن نزغ الشيطان بين الأشقاء، فاستجابوا لصوت العقل والضمير. هذه اللحظة التي تتعلق بها آمال الكثيرين ممن شردتهم الحرب وجعلت منهم اللاجئين والنازحين والمهجرين، ليعودوا إلى حضن الوطن الذي ينتظر السلام والتنمية وإعادة الإعمار والرفاهية. وأعرب عن شكر دولة قطر لجمهورية جنوب السودان، وفخامة الرئيس الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت، لرعايتها هذه المفاوضات، ولوفدي التفاوض ولجنة الوساطة، لما أبدوه من الصبر والأناة والحكمة، مما أوصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية. وأكد أن دولة قطر لم تكن بعيدة عن ملف السلام في السودان، حيث رعت تجربة مماثلة تمثلت في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي جمعت كل أصحاب المصلحة في مايو من العام 2011، بين حكومة السودان والحركات المسلحة، بعد فترة طويلة وشاقة من التفاوض مع كل الأطراف ذات الصلة بالصراع في دارفور. وقال سعادته إن الاتفاقية خاطبت جذور الصراع وتداعياته، كما أن رحلة تنفيذ اتفاقية الدوحة امتدت سنوات كانت هي الأصعب، حيث مرت بتحديات وصعوبات ومعوقات من كل نوع وفي كل مكان، لكن دولة قطر كانت دائما جاهزة لتخطي العقبات وتجاوز التحديات، واتبعت في ذلك استراتيجية النظر إلى الأمام ومواصلة المسير، بدلا من انتظار أو إضاعة الوقت بالتوقف والالتفات إلى الوراء. وأضاف هناك عدة نماذج لتلك الاستراتيجية الناجحة، تمثلت في مؤتمر المانحين الذي نظمته دولة قطر في أبريل 2013، ورفعت شعار (أن الحرب ترياقها الناجع هو التنمية) حيث عملت دولة قطر على حزمة من البرامج التنموية من أهمها ما يعرف ببناء المجمعات الخدمية أو ما عرف بالقرى النموذجية في خمس عشر موقعا في ولايات دارفور الخمس، لتسهيل العودة الطوعية للنازحين انتهى بعضها وأوشك البعض الآخر على الانتهاء. وقال أحببت أن أشير إلى هذه التفاصيل لأن المرحلة القادمة، هي مرحلة بناء السلام وتطبيق البروتوكولات التي تم التوافق عليها، والتي تحتاج جهدا مماثلا لصناعة السلام، وتحتاج أن تتم بذات الروح من التآخي وأن يتحول الجميع إلى سواعد للبناء لأن الكاسب هو الوطن السودان فيعم الخير أهله وجيرانه. وتوجه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، بالنداء للفصائل التي لم تحضر بعد، ولم تشارك في عملية السلام، بأن تنضم للسلام لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للسودان وشعبه، مضيفا دعونا نعمل سويا لتحقيق السلام والتنمية في السودان. وفي ختام الكلمة، تقدم سعادته بالشكر لكل من دفع لتحقيق هذه اللحظة التاريخية من تاريخ السودان الشقيق.

شهدت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اليوم السبت، مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تمثل مجموعة من الحركات المسلحة، وذلك لإنهاء الصراع الدائر في السودان. وجرت مراسم التوقيع في جوبا بحضور مسؤولين ورؤساء دول وحكومات إقليمية وعربية، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وعقب توقيع الاتفاق عبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن شكره لدولة قطر على مبادرتها في اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية التي وقعت اليوم في جوبا، مطالبا الدوحة بالاستمرار في دعم السودان. وأعلن دقلو عن أن قطر تجهز لافتتاح 10 قرى لعودة النازحين في إقليم دارفور، وأنها ستطرح أيضا عطاءات لإنشاء 50 قرية خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن ذلك يمثل إضافة كبيرة لسكان دارفور. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقال مراسل الجزيرة في جوبا هيثم أويت إن الاتفاق يأتي بعد جولة تفاوضية امتدت عاما كاملا في جوبا، وقد تخللها الكثير من العثرات والعقبات، لكن الأطراف السودانية استطاعت تخطيها والوصول إلى التوقيع النهائي الذي يمهد لمرحلة جديدة للدولة السودانية. ووقع الاتفاق عن وفد الحكومة السودانية نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، وعن حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، والحركة الشعبية/شمال مالك عقار. كما وقع عن الجبهة الشعبية المتحدة/مسار شرق السودان خالد إدريس، ومؤتمر البجا المعارض/مسار شرق السودان أسامة سعيد، ومسار شمال السودان رئيس حركة كوش محمد داؤد وممثل كيان الشمال محمد سر الختم، وعن مسار وسط السودان التوم هجو. كما حضر مراسم التوقيع، رئيسا مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة لرؤساء دول جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وجيبوتي إسماعيل قيلي، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وتشاد إدريس ديبي. وذلك بحسب الأناضول. وتعليقا على الاتفاق قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية في تصريحات نقلتها الجزيرة، إن الاتفاق الذي وقع في جوبا اليوم ليس لاقتسام السلطة والثروة وإنما لتحقيق التنمية في السودان ، داعيا الحركات التي لم توقع على الاتفاق أن تنضم إليه وقائلا: سنعمل بكل جد لتحقيق السلام الشامل. وبيّن أن هذه الاتفاق يعالج جذور الأزمة السودانية عبر 6 بروتوكولات عملت على حل العديد من القضايا، من بينها بند الترتيبات الأمنية الذي بموجبه تتم مشاركة قوات هذه الحركات بالاندماج في المؤسسة العسكرية السودانية، وبند القضايا القومية ومن ذلك قضايا الهوية والمواطنة والحريات العامة. كما أن هناك بندا خاصا بالنازحين واللاجئين الذين شرّدتهم الحروب الماضية وفق ترتيبات جديدة، من ذلك تعويضهم وإعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، فضلا عن بند العدالة الانتقالية وغيره من البنود الأخرى المهمة. من جانبه، شدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي باسمها ضيو ماطوك على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من أجل عودة النازحين واللاجئين، وتعويض المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار. وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة، مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية. وكشف عن مبادرة من دولة جنوب السودان -الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل- لعقد مؤتمر دولي للمانحين، من أجل توفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته، ودعم الحكومة لاجتياز السنوات العشر الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح. وكان والي ولاية الجزيرة في السودان عبد الله إدريس الكنين أكد أن توقيع اتفاق السلام في جوبا سيضع حدا لمعاناة أبناء الشعب السوداني بمعسكرات اللجوء والنزوح، ويفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد. ودعا لتضافر الجهود والعمل المشترك وتعلية مصلحة الوطن، لتجاوز التحديات والمطبات التي تواجه بناء السلام، معبرا عن شكره وتقديره وإشادته بدولة جنوب السودان وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمباحثات السلام التي استمرت أكثر من عام، وحرصهم على الوصول إلى سلام دائم ومُرضٍ للجميع. ويوم أمس الجمعة، عُقد بالقصر الرئاسي في مدينة جوبا اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية-شمال القائد عبد العزيز الحلو. وتداول المشاركون في الاجتماع تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-شمال، بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما، كما تم التأكيد على أن استكمال السلام العادل الشامل بالسودان هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان، بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.

رغم التطبيل الإعلامي والسياسي لاتفاق السلام المبرم بين الإمارات والكيان الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تحدث كثيرا عن الامتيازات التي ستكسبها الامارات من وراء تخليها عن القضية الفلسطينية وإعلانها التطبيع مع إسرائيل خصوصا في مجال العسكري، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، أن حكومة تل أبيب طلبت من الولايات المتحدة عدم بيع طائرات أف 35 للإمارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين. ونشر موقع (روسيا اليوم) نقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، أن طلب الحكومة الإسرائيلية يأتي بسبب مخاوف من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل. وبحسب المسؤولين، طلب الحكومة الإسرائيلية لعلمها أن دول الخليج ضغطت في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للإمارات ضمن اتفاق التطبيع، لكنه شدد على عدم بيع الطائرات الأمريكية. وأكدت، أن إسرائيل تتطلع إلى أن تبقى الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك تلك الطائرات الأمريكية المتطورة. ويبدو أن الإمارات ستكتفي بكونها الحمل الوديع والمطيع لأوامر الكيان الإسرائيلي، حيث كشفت وثيقة رسمية إسرائيلية أن اتفاق تل أبيب وأبو ظبي على التطبيع يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر، وفق وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين. وقالت هيئة البث الرسمية إن وثيقة صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحدد مجالات التعاون مع الإمارات. وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية، ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل. وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان، مشاعر أحمد الأمين الدولب، أن اتفاق السلام في دارفور عزز برامج الأمن الاجتماعي في البلاد من خلال التقدم الكبير والمكاسب التي تم تحقيقها على أرض الواقع بتحول المجتمع من متلق للمساعدات إلى منتج وداعم للاقتصاد الوطني، مساهم في تضميد جراح الحرب. وقالت الوزيرة، في كلمة أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في الولايات السودانية، إن كافة ولايات السودان تضررت من الحرب في دارفور، واستفادت فائدة قصوى من مكاسب اتفاق السلام الذي أعاد عمليات رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، ووجه الجهود لصالح النهضة الشاملة، حيث شهدت كافة مناطق النزاعات عودة طوعية مكثفة واستقرارا اجتماعيا كبيرا، وتجاوز الآثار السالبة للحرب. كما أشارت إلى أن الحكومة استفادت من هذه التطورات بتحقيق إنجازات كبيرة لصالح التنمية الاجتماعية، والانفتاح على العالم مع تزايد الراغبين في دعم السودان، ومواصلة البناء الاجتماعي الايجابي، وتكثيف تدخلات الحماية الاجتماعية.. مثمنة المساعي القطرية الممتدة في هذا الخصوص. وأوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان أن اتفاق الدوحة أسهم في ترقية المجتمع السوداني، وحسن أداء عديد المجالات لاسيما الاقتصاد، وفتح آفاقا جديدة كان لها أفضل الأثر في تزايد الدعم الدولي، وتحريك الجانب العربي للعب دور أكبر في مفاوضات السلام بين الخرطوم وجوبا، وانعقاد مؤتمرات دولية داعمة للسلام.. متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة امتدادات اجتماعية كبرى لعملية السلام لتشمل كافة ربوع البلاد.

أكد رئيس كولومبيا، خوان مانويل سانتوس، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحقق "تقدما كبيرا" فيما يتعلق بإعادة اتفاق السلام المتعثر إلى مساره الصحيح. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تواجه كولومبيا صعوبات من أجل إنقاذ اتفاق سلام توصلت إليه بشق الأنفس بعد أن رفض الناخبون في استفتاء الشهر الماضي بفارق ضئيل الاتفاق باعتباره يحابي المتمردين بدرجة كبيرة في نتيجة صادمة أثارت حالة من عدم التيقن. وقال سانتوس، خلال زيارة دولة لبريطانيا "نحن نحقق تقدما كبيرا. في المستقبل القريب جدا سيكون لدينا هذا الاتفاق ولدي من السلطات ما يمكنني من تنفيذه".

أعلنت حركة التمرد "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" فارك، وقفا نهائيا لإطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد، في أعقاب اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته مع الحكومة لإنهاء نزاع مسلح استمر 52 عاما. وقال القائد الأعلى لفارك تيموليون خيمينيز الملقب "تيموشنكو" أمام الصحفيين في هافانا "آمر جميع قادتنا ووحداتنا وكل شخص من مقاتلينا إلى وقف إطلاق النار والأعمال القتالية بصورة نهائية ضد الدولة الكولومبية، اعتبارا من منتصف هذه الليلة".

بالرغم من توقيع اتفاق السلام في نهاية أغسطس، ألا أن الحرب الأهلية وما يواكبها من فظاعات في جنوب السودان لم تنتهي، فعمليات الاغتصاب والهجمات الدامية لا تزال مستمرة على الأرض ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي الكارثي، الذي يطال أغلب سكان جنوب السودان. وتقف نيالاك غاي "24 عاما" في صف انتظار مع 100 آخرين لتلقي مساعدة غذائية يوزعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ستسمح بإطعام أولادها الـ7 لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى البحث عن بدائل. الجوع والتهجير وتقول الأرملة الشابة التي قتل زوجها في هجوم على قريتهم انه حين ينقص الطعام "نبحث عن زنابق الماء والنبتات البرية". ويدفع المدنيون الثمن الأكبر لنزاع أوقع عشرات الآلاف من القتلى وتخللته مجازر وفظاعات اتنية ارتكبها الطرفان من عمليات اغتصاب وتعذيب وتجنيد أطفال وتهجير قسري للسكان. وأتاح التوزيع المكثف للمساعدات الغذائية وأحيانا من الجو حتى الآن تفادي غرق البلاد في المجاعة التي تهدده منذ بدء النزاع. وان كان الوضع يشهد تحسنا في بعض المناطق بفضل المحاصيل الزراعية بحسب ما تفيد الوكالات الإنسانية، ألا أن مناطق أخرى باتت على شفير الكارثة مثل مناطق المستنقعات حيث السكان لا يملكون سوى النبات المحلي وتحديدا زنابق الماء للتغذي منه. الأسوأ في العالم ومع ندرة الطرقات التي غالبا ما تغمرها المياه ويتعذر سلوكها في موسم الأمطار، تنقل المساعدات في أحيان كثيرة إلى المناطق في مراكب على طول نهر النيل أو يتم إلقاؤها بالمظلات لتصل إلى السكان المحتاجين. وأحصت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) "حالات معزولة من الجوع الأقصى" بين بعض النازحين من ولايتي الوحدة وأعالي النيل النفطيتين، البؤرتان الرئيسيتان للنزاع، واصفة الوضع فيهما بأنه "من الأسوأ في العالم على الصعيد الإنساني وعلى صعيد الأمن الغذائي". وباتت بعض الوكالات الإنسانية تخشى ظهور جيوب من المجاعة. وتمكن موظفو الأمم المتحدة أخيرا من الوصول إلى كوش التي يسيطر عليها جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير والمحاصرة بقرى تحت سيطرة المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق ريال مشار وباتت معزولة بعد 4 أشهر من المعارك. سوء التغذية وقالت رئيسة برنامج الأغذية العالمي جويس لوما خلال زيارة إلى كوش "نلاحظ نسب سوء تغذية عالية، انعداما كبيرا للأمن الغذائي، مشكلات صحية ومشكلات في تنقية المياه". ويعيش السكان في ملاجئ يرتجلونها ويحتمون تحت شوادر بلاستيكية صغيرة بالكاد ترد عنهم المطر وشرحت روسيا نيالو (37 عاما) الأم لـ8 أطفال أن "المنازل كلها أحرقت والمعارك متواصلة، أبقارنا نفقت والحياة هنا ليست جيدة". ولجأ 3 من أولادها مع أقرباء لهم إلى السودان المجاور فيما وضع رابع بحماية قوات السلام الدولية ضمن مجموعة تزيد عن 117 ألف شخص في قاعدة الأمم المتحدة في بنتيو عاصمة الولاية. وتكافح روسيا مع أولادها الـ 4 الذين لا يزالون معها للبقاء على قيد الحياة فيقتاتون من نبتات يجمعونها ومن مساعدة برنامج الأغذية حين تتوافر. وتقول "ناكل أي نبتة نجدها يمكن أن تحل محل الطعام، لكن الأطفال يعانون كثيرا"، موضحة انه حتى الأيام التي يسدون فيها جوعهم تبقى العائلة تحت رحمة هجمات يشنها مسلحون. اتفاق السلام وجنوب السودان هي احدث دولة في العالم أعلنت في يوليو 2011 اثر انشقاقها عن السودان، وهي من اقل الدول تطورا، وفي ديسمبر 2013 بعد سنتين فقط على إعلان استقلالها غرقت مجددا في حرب أهلية ذات أبعاد اتنية وسياسية أسفرت عن تهجير أكثر من 2.2 مليون شخص. ووقع طرفا النزاع، الحكومة والمتمردون، المدعومان من ميليشيات اتنية، في نهاية أغسطس اتفاق سلام نص على وقف إطلاق النار غير أن الطرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بمواصلة المعارك. ووقع كير ومشار منذ فبراير 2014 سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار يتم انتهاكها خلال الأيام أو حتى الساعات التي تلي إبرامها. وقالت السفيرة الأمريكية في جنوب السودان ماري كاثرين أن "الناس عانوا بشدة خلال النزاع وحان الوقت ليتوقف كل ذلك"، مضيفة أن "كل معسكر يتهم الأخر بمهاجمته، ما زال هناك عمل يتحتم القيام به قبل إحلال السلام".

اتهم الجيش الجنوب السوداني اليوم الإثنين، المتمردين بشن هجمات جديدة بالرغم من وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يضع حدا لـ21 شهرا من الحرب الأهلية. وأكد المتحدث باسم الجيش فيليب اقوير، أن عناصر من المتمردين هاجموا مواقع قريبة من مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية، لكن القوات الحكومية "صدتهم والوضع بات هادئا". وأضاف أن عددا كبيرا من الميليشيا المعروفة باسم الجيش الأبيض والتابعة لقبيلة النوير التي ينتمي إليها زعيم التمرد نائب الرئيس السابق رياك مشار "يتجمعون في جنوب ملكال بغية شن هجوم". ويتبادل الجيش والمتمردون الاتهامات بعدم احترام الهدنة التي تم التوصل إليها في 29 أغسطس، لوضع حد للنزاع الذي يدمي الدولة الفتية منذ ديسمبر 2013، وبالرغم من المعارك، يؤكد الطرفان أن الاتفاق الموقع الشهر الماضي ما زال ساري المفعول.

قال أكبر مساعدي السياسة الخارجية بالكرملين، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، إن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا سيتفقون على تمديد اتفاق السلام في شرق أوكرانيا إذا لم ينفذ بالكامل هذا العام كما هو مستهدف. وتنص اتفاقيات مينسك على أنه يتعين تنفيذ البنود المختلفة قبل نهاية هذا العام. وقال أوشاكوف إن أهم شيء هو تنفيذها بأسرع ما يمكن ومن خلال الإطار القائم. موضحا للصحفيين، "إذا لم ينفذ شيء ما فإنه يصبح من الواضح أن الزعماء سيتفقون على بعض التمديد". وأسفر القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في أقاليم دونيتسك ولوجانسك بشرق البلاد عن مقتل نحو 8000 شخص منذ أن تفجر في منتصف أبريل 2014. غير أن أعمال العنف تراجعت إلى حد بعيد منذ أول سبتمبر عندما أيد البرلمان الأوكراني منح مزيد من الحكم الذاتي للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون تمشيا مع اتفاق السلام.

اتهم ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان قوات الحكومة اليوم الإثنين، بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، مما يعرض اتفاق السلام للخطر بعد أيام فقط من التوصل إليه. ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق السلام يوم الأربعاء، ولكن رغم توقيعه إلا أنه اتهم المتمردين بمهاجمة قواته، وحذر مجلس الأمن الجانبين من أنه قد يفرض عقوبات إذا انهار الاتفاق. وقال مشار لرويترز في مقابلة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "هناك خطر يلوح قد يدمر اتفاق السلام هذا الآن"، وأضاف متهما قوات الحكومة بمهاجمة مواقع المتمردين "نعتقد أن هذا تصرف يمثل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار، لأنه يستفز قواتنا التي تسيطر على هذه المناطق". ووفقا لاتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء 20 شهرا من الصراع في أحدث دولة في العالم، فانه من المتوقع أن يصبح مشار نائبا أول للرئيس خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام.

تشهد جنوب السودان أجواء متناقضة مابين الخوف والتفاؤل والحذر والاحتقان، فبعد توقيع اتفاق السلام في دولة جنوب السودان من أجل وقف الحرب المشتعلة هناك منذ قرابة عامين، يظل الحذر من انهيار الاتفاق في أية لحظة سيد الموقف، خاصة في ظل حالة الاحتقان الدائمة بين طرفي الصراع في جوبا - سلفاكير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار. فبالرغم من مض أيام قليلة الاتفاق إلا أنه تعرض للخرق هو الأول من نوعه بما يهدد بنسفه، ومن ثم عودة كرة الصراع من جديد، حيث اتهمت قوات ريك مشار نائب رئيس البلاد "المتمردة" القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفاكير، أمس السبت، بشن هجمات ضدها في شمال البلاد في أول انتهاك لعملية السلام، واتهمت قوات مشار الحكومة بقصف عناصرها بالزوارق المسلحة في ميناء أدوك وفي ولاية ملكال، وهو الأمر الذي نفته الحكومة متهمة المتمردين بافتعال الأزمة. وقد وقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت اتفاق السلام في أعقاب تهديد الأمم المتحدة بفرض عقوبات على بلاده، وقال إن له "تحفظات" بشأن طريقة إتمام جهود الوساطة وعلى بعض بنود اتفاق السلام. وكان نائبه السابق الذي قاد التمرد ضده ريك مشار، قد وقع على الاتفاق ذاته الأسبوع الماضي لكن كير رفض التوقيع، ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء شهور من الحرب الأهلية الطاحنة بين فرقاء أزمة جنوب السودان، وينص على عودة مشار إلى منصبه السابق، نائبا للرئيس قبل إقالته منه بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على سيلفا كير. تصريحات رئيس جنوب السودان خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام هي التي دفعت الأمور باتجاه انتظار الأسوأ خلال الفترة المقبلة، حيث تعمد كير الإشارة إلى أنه واجه "الترهيب" خلال مفاوضات السلام وجرى التعامل مع العملية برمتها بلامبالاة من قبل الدول الكبرى على حد قوله، ووصف سيلفا كير عملية السلام بأنها "اتفاق الفقراء" الذي قد يأتي بنتائج عكسية على المنطقة برمتها. كما قدم رئيس جنوب السودان قائمة بمخاوفه لزعماء المنطقة الذين حضروا توقيع اتفاق السلام "أوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان"، وعلى رأس تلك القائمة تحفظات بشأن عودة ريك مشار قائد الحركة المسلحة إلى منصبة كنائب لرئيس الدولة من جديد، وكذلك مشروع القرار الخاص بجعل العاصمة جوبا منطقة منزوعة السلاح. وفي مطلع الشهر الماضي، تم تسمية رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقرر البرلمان في شهر مارس تأجيل الانتخابات والتمديد للرئيس سيلفا كير بسبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد ووقتها وعد الرئيس سيلفا كير البرلمان انه سيسعى لضمان السلام والمصالحة مع زعيم التمرد "ريك مشار". وظل اتفاق السلام بين كير ومشار معلقاً طيلة أسبوع كامل بعد أن وقع النائب السابق لرئيس البلاد عليه، وهو التوقيع الذي قوبل بالرفض من قبل سلفا كير وطلب مهلة للدراسة والتشاور، إلا أن مجلس الأمن الدولي هدد بالتدخل الفوري في جنوب السودان إذ لم يتم التوقيع قبل الأول من سبتمبر المقبل. وقالت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض لا يعترف بأي تحفظات أو إضافات لهذا الاتفاق، كما أشار جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على دولة جنوب السودان في حال عدم حدوث تقدم ملحوظ في الملفين الأمني والإنساني بالبلاد. ومنذ مطلع العام وقعت سبعة اتفاقات على الأقل لوقف إطلاق النار في جنوب السودان، لكن أيا منها لم ينفذ. وقد اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بعدما اتهم كير نائبه السابق بمحاولة الانقلاب على الحكم،وتوسعت المعارك من العاصمة جوبا إلى كافة أنحاء البلاد. وينص اتفاق السلام على تطبيق وقف دائم لإطلاق النار بعد 72 ساعة من توقيع الوثيقة من قبل الرئيس سيلفا كير، وأصدر ريك مشار أوامر لكافة قواته " بوقف إطلاق النار في البلاد اعتبارا من منتصف ليل 29 أغسطس وأمر الرئيس سيلفا كير من جهته ،الخميس، بموجب مرسوم جيش جنوب السودان بوقف المعارك في التوقيت ذاته، إضافة إلى سلسلة من التدابير منها فك الاشتباك وانسحاب القوات من ساحة العمليات في الفترة نفسها. ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة الموقعة بين الجانبين في أديس أبابا إلا لأيام أو حتى ساعات، وقد أعلن عدة قادة عسكريين متمردين انشقاقهم مؤخرا، مؤكدين رفضهم لأي اتفاق موقع من قبل كير ومشار. وأكدت السلطات في جنوب السودان أن قسما من القوات المتمردة لم يعد تحت سيطرة مشار بسبب هذه الانشقاقات، ما قد يجعل وقف إطلاق النار مستحيلا واتفاق السلام غير قابل للتطبيق. وبقدر ارتفاع درجة الحرارة في شهر أغسطس،كانت سخونة الاحداث في الملف السوداني الجنوبي، من أول يوم فيه وحتى توقيع اتفاق السلام، ففي مطلع الشهر اندلعت مواجهات (عرقية) بولاية غرب الاستوائية أدت إلى فرار السكان من المدينة ليضافوا إلى الملايين من النازحين عن مدنهم وقراهم بفعل الاشتباكات التي دامت 22 شهراً، وأدت الاشتباكات إلى مقتل العشرات من المدنيين وجنود الجيش، الأمر الذي اضطر الحكومة المركزية إلى إرسال وفد إلى المدينة في محاولة للتهدئة ووقف القتال. وفي الخامس من أغسطس أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين ريك مشار" يبددان فرص السلام "، في دولتهما الغارقة في حرب أهلية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين منذ اندلاعها في ديسمبر 2013، وكان أوباما قد شارك في قمة مصغرة حول الأزمة في دولة جنوب السودان عقدت في أديس أبابا وبحثت العقوبات التي ستفرض على طرفي النزاع إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قبل نهاية أغسطس الحالي. وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد الفارين إلى السودان من جنوب السودان تجاوز الرقم المقدر في خطة الاستجابة الإنسانية والبالغ 196 ألفاً ليقفز إلى نحو 199 ألف لاجئ حتى يوليو الماضي، وذكرت النشرة الدورية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان "أوتشا"، أن السودان يستقبل 688 شخصاً يومياً.

يرتقب أن يوقع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الأربعاء، اتفاق السلام الذي سبق أن وقعه المتمردون وينهي 20 شهرا من الحرب الأهلية في البلاد. وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين ودول "الترويكا"، المتمثلة ببريطانيا والنرويج والولايات المتحدة. ونذكر فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق: وقف إطلاق النار يجب إنهاء القتال فورا، مع "وقف إطلاق نار دائم" بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ولدى القوات المسلحة 30 يوما للاجتماع لـ"الفصل والتجمع والالتحاق"، أو البقاء في الثكنات، مع أسلحتهم محفوظة في المستودعات، مع مراجعة الإجراءات الأمنية قبيل التوحيد النهائي للقوات. خروج القوات الأجنبية على جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، القوات الأوغندية التي تدعم كير، أن تغادر في غضون 45 يوما. كما يجب نزع سلاح الميليشيات الأجنبية، بمن في ذلك المتمردون من دارفور ومناطق جبال النوبة، وإعادتهم إلى بلادهم. ويمنع اقتراب أي جنود لمسافة 25 كيلو مترا من العاصمة جوبا، ويمكن للحرس الرئاسي، وقوات الشرطة وحرس المنشآت فقط البقاء في المدينة. ويجب إطلاق سراح الجنود الأطفال وأسرى الحرب، والسماح لعمال الإغاثة بحرية الدخول. النائب الأول للرئيس يعطي الاتفاق المتمردين منصب "النائب الأول للرئيس"، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار إلى المنصب الذي أقيل منه في يوليو العام 2013، قبل 6 أشهر من بداية الحرب. وعلى الموقعين أيضا أن يتحملوا مسؤولية الحرب، وأن يقدموا "اعتذارا غير مشروط" لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين. حكومة انتقالية تتشكل "حكومة وحدة وطنية انتقالية" بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهرا. ويجب إجراء الانتخابات قبل 60 يوما، انتهاء الفترة، ما يعني أنه إذا وقع كير على الاتفاق، فإن الانتخابات ستكون مطلع العام 2018. وعلى المستوى الوطني، تحصل الحكومة على 53% من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33%، والمناصب المتبقية تكون للأحزاب الأخرى. وستحصل الحكومة على 85% من المناصب الوزارية في 7 من أصل 10 ولايات، لكن في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، ستحصل الحكومة على 46% من المناصب مقابل 40% للمتمردين. وفي ولايتي الوحدة وأعالي النيل، وهما المنطقتان الغنيتان بالنفط، واللتان كانتا الأكثر تضررا من الحرب، سيختار المتمردون الحاكم. محكمة جرائم الحرب سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في "جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان". كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية. وينص الاتفاق على أن "أحدا لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، أو مسؤول منتخب".

حدد فريق الوساطة الدولية في أزمة مالي تاريخ 15 مايو المقبل، لتوقيع اتفاق السلام بين الحركات المتمردة في الشمال والحكومة بالعاصمة باماكو، وذلك بعد جلسة مفاوضات جديدة احتضنتها الجزائر من 15 إلى 18 أبريل الجاري. جاء ذلك في بيان للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في وقت متأخر من يوم أمس السبت. وبحسب البيان، فإن "فريق الوساطة يدعو ويلزم كل الحركات السياسية والعسكرية والأطراف في إعلان الجزائر ليوم 9 يونيو 2014، و"أرضية الجزائر" ليوم 14 يونيو 2014، أو كل الأطراف الموقعة لخارطة الطريق ليوم 24 يوليو 2014، إلى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو، في باماكو لهذا الغرض". وأضاف البيان أن كل من الولايات المتحدة وفرنسا انضمتا إلى فريق الوساطة الدولية، الذي يضم كلا من بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد، بقيادة الجزائر.