راشد الدوسري: أقترح تنويع عضوية لجنة اعتماد الشوارع التجارية محمد القمرا: نأمل حصول مناطقنا على شوارع تجارية لفائدة السكان محمد الدوسري: توفير شوارع تجارية يسهم كثيرا في خفض إيجارات المحال التجارية جدد أهالي منطقة شعبية خليفة مطالبهم للجهات المعنية في الدولة بضرورة إعادة النظر في وضعية هذه المنطقة العريقة لافتين إلى أنها تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة نسبة لعدم اعتماد وزارة البلدية شوارع تجارية بها مؤكدين أن كل العوامل متاحة لإنشاء أكثر من شارع تجاري بالمنطقة التي تتمتع بموقع استراتيجي . وقالوا لـ"الشرق" لا تكاد تخلو منطقة في الدولة إلا وبها شارع تجاري وأحيانا أكثر من شارع كما هو الحال في الريان ومعيذر والعزيزية عدا هذه المنطقة العريقة لافتين إلى أن مثل هذه الخدمات تشكل نوعا من الراحة للأهالي من حيث القيام بشراء جميع احتياجاتهم دون اللجوء للذهاب إلى مناطق أخرى . وإنابة عن الأهالي قال راشد الدوسري: المنطقة بحاجة إلى عيادات طبية وصيدلية ومجمعات تموينية ومخابز ومحلات لبيع الهواتف وبنشر وكافة الأنشطة الأخرى دون استثناء خاصة أن موقع المنطقة متميز جدا وقربها من منطقة أسباير يعطيها ميزة إضافية مشيرا إلى أنه تم تحرير كتاب إلى سعادة وزير البلدية والبيئة وإحالته إلى إدارة التخطيط العمراني الذين أكدوا أن المنطقة من ضمن مناطق أخرى ولها دراسة عاجلة من أجل تنفيذ مشروع الشوارع التجارية بها . لجنة الشوارع التجارية وقال الدوسري إن ما يصدر من الجهات المختصة شيء والواقع الحالي شيء آخر مشيرا إلى أن المنطقة بها عمارة تجارية واحدة وعدد من محلات المكرمة. وأكد أنه في حال زيادة عدد الشوارع بالدولة سوف يساهم ذلك في وفرة المحال التجارية المختلفة وتقليل الطلب عليها كذلك خفض القيمة الإيجارية مما يكون له الأثر الإيجابي على المواطن والمقيم كما أن هذه الخطوة من شأنها تقليل المنازعات الإيجارية ونوه الدوسري في حديثه إلى أن المحل الصغير عرض أربعة أمتار وصل سعره إلى 20 ألف ريال فمن أين سيدفع التاجر هذا المبلغ الباهظ الثمن علما بأن الكثير من التجار اتجهوا إلى المناطق الخارجية هربا من هذه الإيجارات وأحيانا لمجرد المحافظة على صلاحية سجلهم التجاري وأقترح على وزارة البلدية والبيئة إعادة النظر في لجنة اعتماد الشوارع التجارية كل فترة وأن تضم هذه اللجنة شخصيات محايدة من عدة وزارات أو جهات أخرى حتى لا يكون اعتماد الشوارع التجارية في البلاد متروكا لشخص أو أشخاص من وزارة واحدة. القرار بيد البلدية من جانبه قال محمد القمرا ممثل المنطقة بالمجلس البلدي إن قرار إنشاء الشوارع التجارية بيد وزارة البلدية والبيئة ونحن كأعضاء في المجلس البلدي تقدمنا بطلبات لتخصيص بعض الشوارع في دوائرنا الانتخابية وأعتقد أن الوزارة لديها نظرة وعلى دراية تامة بنوعية الشوارع التي تستحق من خلال الكثافة السكانية وطول وعرض الشوارع وهل تتناسب لكي تتحول إلى شوارع تجارية أم لا ونأمل أن تحظى دائرتنا بشوارع تجارية يستفيد منها السكان لما تقدمه من خدمات كبيرة وهامة للجميع . مشكلة يومية وقال محمد الدوسري أحد أبناء المنطقة إن الشوارع التجارية في أي منطقة تشكل أهمية كبيرة للسكان لأنها توفر الخدمات الرئيسية وبالتالي تختصر الوقت والجهد في حال الاضطرار للذهاب إلى منطقة أخرى والكثير من المواطنين الذين لا تتوافر لديهم مثل هذه الشوارع يقطعون مسافات طويلة من أجل تأمين احتياجاتهم الضرورية ومازال أبناء المنطقة يعانون من هذه المشكلة التي نأمل أن تجد لها الجهات المختصة الحلول المناسبة مؤكدا أن توفير شوارع تجارية يسهم كثيرا في خفض إيجارات المحال التجارية وتوفير خدمات لم تكن موجودة في الأصل مما يعني أنها تشكل عصبا هاما للحياة اليومية خاصة أن الكثافة السكانية بالمنطقة في تزايد مستمر نتيجة للتوسعات العمرانية التي تشهدها في الوقت الحاضر . الرؤية التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية هذا وقد كشفت الخطة العمرانية للدولة التي تهدف إلى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2023 العديد من المزايا وخلق أفضل مستوى معيشة للمواطنين والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المستهلكين حيث حظيت جميع مناطق الدولة وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق أخرى شارعا تجاريا واحدا لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية. حيث يعاني في الوقت الحالي العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات إلى قبول ما هو معروض بالسوق من إيجارات خيالية تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك ويجب أن تراعي الجهة المختصة من خلال الخطة العمرانية استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكني بالشوارع التجارية الجديدة حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات حيث يساهم ذلك في تقليل القيمة الإيجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل .

لازال طريق السيلية يشكل خطرا على مستخدميه بسبب تقادمه واحتياجه للصيانة، رغم وعود هيئة أشغال بتطوير منطقة شمال طريق سلوى عند الطريق المؤدي إلى مجمع بروة السيلية الذي يقع غرب تقاطع طريق الصناعية الجديدة، وتتزايد شكاوى سكان المنطقة من الشاحنات التي تتخذ من شارع السيلية مقرا للوقوف على جانبي الطريق، بسبب انتشار المخازن، فى مشهد غير حضارى أحال المكان إلى منطقة صناعية، وهو ما يزيد من فرص الحوادث المرورية، وفى موسم الأمطار تزداد معاناة الأهالى، حيث لا توجد إنارة، والشوارع المتهاكة جراء مرور الشاحنات وبحاجة الى إعادة الرصف، وقد كانت خطوة إقامة حاجز معدني بين اتجاهي الطريق الرئيسي للسيلية، ليمنع السائقين من التجاوز بين الجهتين المعاكستين، مصدر إشادة سكان المنطقة للتقليل من نسب المخالفات، ولكنهم طالبوا باضافة حواجز جانبية تمنع تجاوزات السائقين وخروجهم بشكل مفاجئ على الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى رادارات تحد من رعونة المتهورين.

رغم التوسع الواضح في المجال الصحي وافتتاح عدد من المراكز الصحية الجديدة في عدد من المناطق، والتأهب لافتتاح المزيد في الفترة القادمة، فإن الشكاوى لا تزال تتواصل من المواطنين من عدم قدرة موظفي استقبال هذه المراكز على التعامل الجيد مع الجمهور، حيث يضيع الكثير من الوقت بسبب عدم تواجد بعضهم في أماكنهم وهو ما يجعل فترات الانتظار تطول على المرضى الذين يأتون لهذه المراكز لمقابلة الأطباء، ولكن للأسف فان هؤلاء الموظفين يزيدون من تعبهم ويضيفون إليه المزيد بسبب عدم قدرتهم على التفاعل بالصورة المطلوبة مع المرضى الموجودين في المركز وهو ما يشددون على ضرورة علاجه في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة من جانب المسؤولين في هذه المراكز والعمل على مراقبة هؤلاء الموظفين وإلزامهم بالبقاء في أماكنهم طيلة فترة عملهم حتى يسير العمل بالصورة المطلوبة وبالسرعة اللازمة.

اللوحات الإرشادية الممزقة أو المتهالكة تعكس صورة غير حضارية وإهمال واضح في صيانتها من قبل الجهات المختصة وإهدار للمال العام. "عدسة تحقيقات الشرق" رصدت لوحة إرشادية توعوية تابعة لوزارة البلدية والبيئة بدأت تتمزق على طريق المزروعة ولم يمضي على تركيبها سوى 20 يوما .

تحولت الأراضي والمساحات الفضاء، في مناطق مختلفة بالدولة، إلى مصدر إزعاج للعائلات والسكان القاطنين بجوارها، بعد أن كانت مغلقة لتضم الآلات والمعدات الخاصة بمشاريع البناء، التي يجري الانتهاء منها، حيث أصبحت موقعًا لقيام الشباب بلعب كرة القدم حتى ساعات متأخرة من الليل، لتتسبب في إزعاج مستمر للسكان. العديد من هذه المساحات التي تساقطت أسيجتها المحيطة بها، أصبحت مكشوفة لاستخدام الجميع، وسط حالة من الصمت والتجاهل من الشركات المنفذة لتلك المشاريع، التي لم تقم بمحاولة تصليح هذا الجزء من السور، خاصة وأن معظم هذه الأسوار قد سقط منذ فترات طويلة، ولازالت على هذه الحالة، لتتحول هذه المساحات إلى مصدر إزعاج حقيقي لمن يقطن بجوارها، من خلال قيام الشباب باللعب فيها في أوقات مختلفة. ويرى بعض هؤلاء السكان ضرورة إصلاح السور الموجود على هذه الأراضي، ومنع استخدامها وإلزام أصحابها بالرقابة، والإشراف عليها ومنع وضع أية مخالفات بها، فضلا عن وجود فرق من مفتشي الجهات المختصة، لمراقبة هذه الأراضي حتى لا تتحول تلك الإشكالية إلى ظاهرة، الأمر الذي يخالف اشتراطات الأمن ومعايير السلامة في مثل هذه المواقع، ويتجمع البعض في داخلها، من الذين يقطنون بالقرب من هذه المساحات، بعمل تجمعات بأعداد كثيفة، حيث يقومون بإصدار أصوات مرتفعة ومزعجة جدًا أثناء لعبهم، في أوقات متأخرة من الليل مما يتسبب في إزعاج كبير للسكان والعائلات.

الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قرية بروة في طريق الدوحة الوكرة جعل الكثيرين يختارونها كمكان للسكن، خاصة بعد أن صار هناك أكثر من طريق يجعل الوصول إليها سهلا للغاية من مختلف الاتجاهات، كما أن بها عددا كبيرا من المطاعم المختلفة النكهات والمتاجر، إضافة إلى المول الكبير، وكل هذه تعتبر من الضروريات التي يحتاجها أي شخص لتحديد مكان سكنه. ولكن الآن كثرت الشكاوى من سكان القرية تجاه أشياء تحدث داخل القرية بصورة يومية، مما ينعكس سلبا على كل سكانها الذين وجدوا فيها ملاذهم الآمن وسكنهم الجميل حينما استقروا فى ربوعها. زحام رغم سهولة الوصول إلى قرية بروة، إلا أن ساعات الذروة، سواء كانت صباحا أو مع نهاية الدوام المدرسي والوظيفى تعتبر من أكثر الأوقات المزعجة للسكان، حيث تصطف السيارات بصورة كبيرة أمام إشارة المرور؛ ما يجعل الخروج من القرية أو الدخول إليها يمثل تحديا للسكان. تكدس القمامة ومن الأشياء التي يلاحظها سكان قرية بروة بصورة متواصلة هي تكدس القمامة بصورة كبيرة بسبب المتاجر المنتشرة داخل القرية والمطاعم، حيث تكون الحركة مستمرة فيها طيلة اليوم وبصورة متواصلة، سواء كان من ساكني القرية أو من الزوار أو حتى من يريد أن يقوم بصيانة سيارته في إحدى الورش المنتشرة داخلها، وهو ما يجعلها عرضة لتكدس القمامة إذا لم يتم التعامل معها بصورة منتظمة وفي ساعات متقاربة خلال اليوم، أو العمل على زيادة حاويات القمامة. سيارات مهملة من الظواهر الواضحة للجميع داخل قرية بروة تواجد عدد كبير من السيارات المهملة التي طال وقوفها نظرا للأتربة المتراكمة والتعرض لتقلبات الطقس، وهذه السيارات يبدو أنها توقفت لفترة طويلة، ورغم أن هناك إنذارات معلقة عليها، إلا أنها ظلت في مكانها دون أن تجد أي علاج، حيث تركها أصحابها، إما بسبب السفر أو تعرضها لخلل ما، وكل هذا يعكس صورة سيئة داخل القرية التي كان افتتاحها حدثا كبيرا ولافتا للنظر. إزعاج ورش السيارات يكثر انزعاج السكان من ورش صيانة السيارات التى تعمل لساعات طويلة داخل القرية، والتي تبدأ عملها مبكرا وتستمر لأوقات متاخرة من الليل بصورة يومية، وهو ما يمثل مصدرا كبيرا لإزعاج السكان المجاورين لهذه المحلات، خاصة أن ورش صيانة السيارات تعتبر من الأماكن التي يكثر فيها الطرق وتخرج منها أصوات السيارات المزعجة، وبلا شك فإن كثرتها داخل القرية يعتبر أمرا سلبيا، وهناك الزحام المتواصل عليها، حيث تستقطب هذه الورش عددا كبيرا من الأشخاص الذين يريدون إصلاح سياراتهم ويتواجدون لساعات طويلة. لا حدائق رغم كبر مساحة قرية بروة ووجود نادٍ صحي ومسبح، إلا أنها تفتقر إلى وجود الحدائق والمساحات الخضراء التي يمكن أن تكون مقصدا للأسر وللأطفال خاصة، حيث لا توجد أي مساحات خضراء إلا بمساحات طولية ضيقة، وهذه لا يمكن الجلوس عليها أو اللعب فيها، حيث إنها قريبة من الطريق العام داخل القرية. عدم وجود الحدائق جعل الأطفال يتجهون إلى اللعب داخل الممرات في العمارات السكنية، وهذا يمكن أن يعرضهم للإصابة عند السقوط ويزعج السكان.

قررت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في فرنسا بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حين كانت وزيرة للاقتصاد. ويلاحق القضاء لاجارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008، وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي. وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.

لقي طفل سعودي مصرعه، اليوم الأحد، على أسياخ حديد مشروع لتصريف المياه في شارع حمزة بن عبدالمطلب بحي العزيزية التابع لمحافظة حفر الباطن. وتوفي الطفل "سعدي بن خلف الشمري" جراء الإهمال بالمشروع الذي لم تتغير أعماله منذ 4 أشهر، بحسب مصادر بالحي، حسبما ذكرت موقع "تواصل" السعودي، ما دفع مغردين بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى تدشين وسم بعنوان "وفاة طفل بحفر الباطن بحفرة صرف". وأبدى المغردون استياءهم من وفاة الطفل، وتكرار مثل هذه الحوادث، وطالبوا بمحاسبة المقاول والجهة المسؤولة عن ترك حفريات مشروع تصريف المياه مكشوفة. وأكدت وزارة الشؤون البلدية، عبر حسابها على تويتر، أنها بصدد رصد رفع ما حدث إلى الجهات المختصة.

تعاني منطقة لقطيفية ، رغم أهميتها من تجاهل الجهات المختصة ، في الاهتمام بها ورفع مخلفات البناء ، وإزالة أطنان وأكوام الأتربة والرمال ، التي تحيط شوارعها من كل جانب ، فضلاً عن ندرة أعمدة الإنارة ، مما يتسبب في تحويل المنطقة بالكامل، إلى الظلام الدامس في ساعات الليل ، بالإضافة إلى عدم وجود اللوحات التعريفية الخاصة بالشوارع الداخلية ، وأسماء المدارس الموجودة بها حيث يضطر المواطن أو المقيم ، إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى الشارع أو العنوان المراد ، فضلاً عن عدد من السلبيات المختلفة الأخرى . وقال أحد المواطنين إنه رغم أهمية المنطقة ، ووجود العديد من العائلات والفيلات السكنية بها ، إلا أنها تحتاج الكثير من الجهود من قبل الجهات المختصة ، من أجل إصلاح كافة أشكال الخلل ، التي تعاني منها وفي مقدمتها رفع كافة أشكال المخلفات ، وأشار البعض إلى أن الغريب في الأمر أن هناك بعض الأعمال ، التي لم يتم اكتمالها وتركت كما هي مما تتسبب في النهاية في تشويه المنظر العام، مثل الأرصفة وتحويل الأراضي الفضاء إلى مكب للنفايات وإلقاء أكوام التراب بها ، بالإضافة إلى عدم اتباع التعليمات اللازمة عند عمليات البناء حيث يقوم المقاولون بترك مخلفات أعمال البناء على واجهة الطريق، والشوارع المختلفة وعدم إحاطتها بالشكل المطلوب، كما نصت عليه القوانين. ، وقد اشتكى البعض من مواطني وسكان المنطقة من اختفاء أعمدة الإنارة ، حيث تتحول الشوارع الداخلية بالمنطقة إلى حالة من العشوائية ، والظلام الدامس بسبب انعدام وجود الأعمدة ، بالإضافة إلى وجود عدد من المدارس المستقلة والدولية وسط مخلفات البناء والرمال ، الأمر الذي يشوه المنطقة بالكامل . وخلال جولة ميدانية ، قامت بها "الشرق" ، تبين انتشار المخلفات الخاصة بالبناء ، دون إزالتها بالإضافة إلى اختفاء اللوحات بأسماء الشوارع تفصيليا ، حيث يستغرق الشخص وقتا طويلا في الوصول إلى المؤسسة أو الشركة أو المنزل ، الذي يرغب في الوصول إليه . * لوحات إرشادية وطالب البعض بضرورة تركيب لوحات إضافية ، على أن تكون بشكل مبسط ويسهل الوصول إليها ، وقال عدد من السكان إن كم الأتربة التي تحيط بالمدارس ، سوف تؤثر بالسلب على صحة الأطفال ، وأنه من المفترض الحفاظ على البيئة ، وتساءل البعض كيف نعلم أبناءنا داخل أسوار المدرسة ، ثقافة الحفاظ على البيئة وحماية من المخلفات ، وخارج هذه الأسوار كم هائل من مخلفات البناء ، والحديد والتراب في مشهد مؤلم وغير حضاري ، لذلك لا بد من ضرورة إعادة النظر من قبل المسؤولين حول هذه المنطقة ، والتي تعد قريبة من جامعة قطر ، حيث يسكنها الكثير من العائلات ، فضلا عن بعض عائلات البعثات الدبلوماسية المختلفة ، وأشار البعض إلى أن المنطقة تخلو أيضا من أية مظاهر للخدمات الصحية ، أو محلات السوبر ماركت الصغيرة أو وجود ماكينات للصراف الآلي ، وطالب عدد من المواطنين بضرورة توفير كافة الخدمات ، بهذه المنطقة المهمة ورفع كافة الانشغالات المخالفة ، وسرعة الانتهاء من الأعمال المفتوحة بالمنطقة ، والاستجابة إلى طلبات أصحاب الفيلات السكنية ومخالفة المقاولين ، في حالة عدم اتباع القوانين والقواعد اللازمة ، حتى تستعيد المنطقة رونقها وجمالها ، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها بالشكل السليم من أجل صحة والعائلات والأطفال .

حذر مؤتمر السلسة الغذائية المنعقد بفندق هيلتون الدوحة الجمهور من الإهمال في مراقبة درجات الحرارة لكونها مسبباً رئيسياً للتسمم الغذائي . وتناول المؤتمر الذي حضره أطباء الصحة العامة والتغذية أهمية رفع الوعي حول سلامة الغذاء والممارسات الصحيحة التي يجب إتباعها في هذا المجال . وقالت السيدة هالة مخول مدير سلامة الغذاء إنّ مراقبة درجات الحرارة أمر بالغ الأهمية لأنّ أيّ خطأ قد يؤدي إلى حدوث تسمم غذائي وتعريض أفراد الأسرة لخطر صحي. ولابد هنا من الانتباه إلى طرق حفظ الأطعمة وتسخينها وتخزينها بطرق مناسبة ، إضافة ً إلى طرق الطهي واستخدام المواد الغذائية ، وأنه يستوجب على العاملين في القطاع الصحي مراقبة درجة حرارة الأغذية بدءاً من إنتاجه ووصولا ً إلى تقديمه كمنتج.

شددّ طبيب الأطفال الألماني أورليش فيجلر على ضرورة أن يعرض الآباء الأطفال على الطبيب فورا، عند ملاحظة بقع حمراء كبيرة على بشرتهم بعد تناول مضادات حيوية خشية إصابتهم بحساسية تجاه هذه المضادات. وأرجع فيجلر، عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بمدينة كولونيا الألمانية، أهمية استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالنتائج؛ حيث يمكن أن تتطور الحساسية تجاه المضادات الحيوية إلى الإصابة بصدمة تحسسية تؤثر على كامل الجسم وربما تؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف ما لم يتم تقديم الإسعافات الأولية الفورية. ومن أعراض هذه الحساسية تورم بعض أجزاء الجسم و إفرازات من الأنف و احمرار العينين والغثيان. وأشار الطبيب الألماني إلى أن أعراض الطفح الجلدي يمكن أن تظهر بعد تناول المضاد الحيوي مباشرة أو في غضون 60 دقيقة من تناوله ولكنها نادرا ما تظهر بعد انقضاء مدة أطول من ذلك، مع العلم بأنها عادةً ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد ذلك. وكي يتم تشخيص حالة الطفل بشكل سليم، أوصى فيجلر الآباء بضرورة إطلاع الطبيب على المدة بين تناول الطفل للمضاد الحيوي وبداية ظهور التغييرات الجلدية عليه. ووفقاً لبيانات الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين يمكن أن تحدث هذه الأعراض لدى نسبة تصل إلى 10% من الأطفال الذين يتلقون مضادات حيوية.

ألقت الشرطة القبض على أبوين بريطانيين، لإهمالهما طفلهما البالغ من العمر 11 عاما حتى أصبح وزنه حوالي 95 كيلو جراما. وألقى الزوجان باللائمة على الجينات، وأوضحا أنه كان دائما يعاني من مشكلة في وزنه، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية. وتم التحقيق مع الأب "49 عاما"، وزوجته "43 عاما"، بعد استدعاء الشرطة من قبل الأطباء في مستشفى إليزابيث، حيث تلقى الطفل العلاج مرتين. وكان أخصائيون اجتماعيون زاروا منزل العائلة، وأجبروا الأبوين على توقيع تعهد بالاعتناء بالطفل، وإلا فسيواجهان إجراءات قانونية تبدأ بوضع الطفل برعاية الجهات المختصة. وأصر الأبوان على أنهما حاولا الحفاظ على وزن صحي للطفل، وتشجيعه على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.