قررت السلطات السعودية، تشكيل لجنة لوضع آليات للحد من هدر الغذاء، بوصفه تهديداً للموارد الطبيعية، ويزيد في كميات المياه الجوفية المسحوبة، وكميات الأسمدة الكيماوية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية. وتوقعت دراسة متخصصة، أن تؤدي زيادة عدد السكان المتوقعة في السعودية خلال عام 2020، إلى زيادة كمية النفايات المتولدة إلى 17.5 مليون طن بدلاً من 14 مليون طن في العام الحالي، محددة كلفة جمع مخلفات الأطعمة ونقلها والتخلص منها بنحو 630 مليون ريال سنوياً. وبحسب ورقة عمل قدمها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية، يوسف السيف، في ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة بعنوان: "الحد من الفاقد والهدر في الغذاء"، يراوح معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة بين 1.2 و1.4 كيلوجرام في اليوم، أي ما يعادل 511 كيلوجراماً في السنة، وتشكل المواد العضوية من نفايات خضراء للحدائق والمتنزهات ومخلفات طعام ومواد أخرى النسبة الأعلى وهي 40%. وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات ما نسبته 28%، مرجعة ذلك إلى السلوك السلبي للاستهلاك، وهو نمط يتعلق بالعادات والتقاليد، وخصوصا في حفلات الزواج والمناسبات التي تشهد تقديم أطعمة ومشروبات تزيد في شكل ملحوظ عن حاجة الحضور.

تواردت أنباء عن قيام السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، بالتحقيق مع وزيرة القوى العاملة في الحكومة السابقة ناهد عشري، عقب توقيفها لدى عودتها من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة بالسعودية، أمس السبت، لتورطها في قضايا "إهدار مال عام"، وفقًا لمصدر أمني وآخر إداري. وقال مصدر أمني "طلب عدم ذكر اسمه"، إن "أجهزة الرقابة الإدارية، أوقفت مساء أمس السبت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، المستقيلة مؤخرًا". وأوضح المصدر أن "توقيف الوزيرة السابقة يعود لتورطها في قضايا إهدار مال عام"، مشيرًا إلى أن "الوزيرة تم ترحيلها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة إليها". ولم يشر المصدر إلى الإجراءات الأخرى التي ستلي التحقيق مع الوزيرة الموقوفة. وكان رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سمير خطاب، قد تقدم مؤخراً ببلاغ للنائب العام ضد الوزيرة السابقة ناهد عشري واتهمها باختلاس مبلغ مليون و٦٠٠ ألف جنيه "200 الف دولار تقريبًا" من صندوق الطوارئ الخاص بالوزارة كمكافأة كل 6 أشهر لها ولمعاونيها مخالفة للقانون، وغيرها من المخالفات المالية الأخرى التي تنضوي في سياق إهدار المال العام. وأكد سمير خطاب، أن الأجهزة الأمنية تحقق حاليًا مع الوزيرة السابقة في الاتهامات الموجهة إليها، وبأنه سبق وأن كشف ضلوعها في قضايا فساد عبر وسائل الإعلام المحلية، بحسب كلامه. واتهام عشري بالفساد، لم يكن الأول من بين وزراء الحكومة السابقة، حيث أوقفت السلطات في 7 سبتمبر الماضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد إلى جانب عدد من رجال الأعمال. ومن جانبها نفت الوزير السابقة القبض عليها وقالت اليوم، "أنا في بيتي ولم يتم القبض علي وهذه شائعات وحسبي الله ونعم الوكيل". وأضافت عشري، "من لديه مستندات ضدي يتقدم بها إلى الجهات المختصة سواء نائب عام أو مباحث الأموال العامة، وأنا تواصلت مع عدد من الجهات وأكدوا لي أنهم لم يصرحوا بذلك". واعتذر موقع "مصراوي" الاخباري، في وقت لاحق على الخبر الذي تبين لاحقا عدم صحته، وأحيل المراسل المسؤول عن الخبر إلى التحقيق لاتخاذ الاجراء اللازم.