تدرس إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جديا تعيين شخصية مدنية لإدارة الوكالة وفصلها عن القيادة العسكرية الحالية التي تلازمها منذ العام 2010، وذلك في أول إصلاح محتمل يتم إدخاله على وكالة الأمن القومي الأمريكية National Security Agency ( المعروفة اختصارا بـ"إن إس إيه" NSA) منذ أن بدأت صحيفة الجارديان البريطانية في نشر الوثائق التي سربها إدوارد سنودن المتعاقد السابق في الوكالة. لكن الشكوك تتنامى حول مدى جدية تلك الخطط التي يصفها البعض بأنها تبدو شكلية بدرجة أكبر من كونها حقيقية، ما يترك سؤالا رئيسيا وحيدا حول مصير أنشطة المراقبة وتضاؤل قدرة الجيش الأمريكي في حماية البيانات الخاصة به من أي هجمات خارجية. ومن المقرر أن يتقاعد الجنرال كيث أليكسندر من منصبه كرئيس لوكالة الأمن القومي الأمريكي في ربيع 2014، ويعكف البيت الأبيض على دراسة قائمة تضم أسماء شخصيات مدنية لخلافة أليكسندر، ما يعطي طمأنة جديدة للرأي العام الأمريكي من الرغبة في إصلاح إن إس إيه بعد أن حامت حولها الكثير من الشبهات خلال الفترات الأخيرة لقيامها بأنشطة تجسس على عدد من قادة الدول الصديقة والحليفة لـ واشنطن. وثمة خطة مشابهة تدرسها الإدارة الأمريكية وتتمثل في فصل وكالة الأمن القومي عن القيادة العسكرية الجديدة التي تولت رئاستها بهدف الدفاع عن البيانات وكذا شبكات الحاسوب التي تخص الجيش الأمريكي، في خطوة وصفها المحللون بأنها بمثابة "طلاق مؤسسي" وراءه دافع سياسي من جانب إدارة أوباما. وقال جيمس لويس باحث أمان الإنترنت في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية Center for Strategic and International Studies: " إذا ما كان هذا هو ما تحتاجونه لترضية الأوروبيين، فافعلوه، أو حتى أعلنوا أنكم بصدد فعله." وعلى الرغم من أن الخطة لم يتم إقرارها بعد، إلا أنها تمثل المرة الأولى في تاريخ وكالة الأمن القومي الذي يمتد لنصف قرن من الزمان، التي يتولى فيها مدني رئاسة تلك المؤسسة الأمنية بالغة الحساسية في الولايات المتحدة الأمريكية.