نشرت جريدة the courier mail الأسترالية تقريرا تحدثت فيه عن تطور إنتاج اللحوم في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة على النمو الكبير الذي شهده هذا المجال في قطر خلال الفترة الأخيرة، ومعتبرة إياها أحد أهم الدول الناشطة في هذا النوع من المشاريع على المستوى الإقليمي، بالذات في حال ما تعلق الأمر باللحوم البيضاء وعلى رأسها الدواجن، التي تمكنت فيها الدوحة من تسجيل أرقام ضخمة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نجحت خلالها في رفع مستوى الانتاج في الدواجن إلى مستويات جد عالية أعطتها القدرة على تغطية طلباتها المحلية في الدواجن الطازجة بنسبة كاملة، مع تخصيص كميات معتبرة من انتاجها السنوي للتصدير لمجموعة من الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، معتبرة ذلك بالإنجاز بالنظر إلى الحالة التي كانت عليها قطر قبل سنوات قليلة من الآن، والتي كانت تعتمد فيها على الاستيراد بشكل كبير من أجل سد طلباتها الداخلية في مثل هذه المنتجات. اهتمام حكومي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الدوحة في هذا القطاع ترجع في الأساس إلى الاهتمام الحكومي اللامتناهي بالنهوض بالإنتاج المحلي في مختلف تخصصاته، والدعم اللامتناهي المقدم لجميع المستثمرين في شتى القطاعات بغرض التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاستناد على السلع الوطنية لتغطية حاجيات الأسواق المحلية بجميع أنواعها، وهو ما استجاب إليه أصحاب المال الذين اطلقوا العديد من المشاريع بغرض المشاركة في بلوغ هذا الهدف. اللحوم الحمراء وبين التقرير أنه وبالرغم من النمو الهائل الذي سجلته عمليات انتاج اللحوم البيضاء، وعلى رأسها الدواجن التي باتت قطر في غنى عن استيرادها في الوقت الراهن، بحكم الكميات الضخمة التي يتم توفيرها وطنيا، إلا أن قطاع انتاج اللحوم في الدوحة، لازال بحاجة إلى تعزيز الشق الثاني منه، وهو اللحوم الحمراء الذي وبعيدا عن التطور الذي حققته العزب الوطنية في المرحلة الماضية، لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يمكنه من سد حاجيات الأسواق الداخلية، ما يدفع دائما إلى دعمها باللحوم المستوردة من مجموعة من الدولة، من بينها أستراليا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا اللذين يعدان أحد أبرز المصادر المغذية للأسواق القطرية بلحوم الأغنام والأبقار. المعوقات والحلول وفي تعليقهم على ما جاء به تقرير the courier mail بخصوص عمليات انتاج اللحوم الحمراء في قطر، وعدم بلوغها بعد المستوى المطلوب من حيث سد طلبات السوق المحلي، وتمويله بكل حاجياته منها، قال العديد من أصحاب العزب أن الوصول بهذا القطاع إلى نفس درجة الانتاج في الدواجن، يتطلب من الجهات القائمة عليها من الناحيتين الحكومية والخاصة تذليل المعوقات التي يواجهها، بما يسمح له بالنمو أكثر في المرحلة المقبلة، وبالذات المتعلقة منها بارتفاع التكاليف، التي تشكل الاعلاف منها حوالي 70 % في مثل هذه النشاطات، لذا بات لزاما علينا اطلاق مصانع وطنية خاصة لانتاج العليقة الكاملة هنا في الدوحة، بشكل يسمح بإيصالها لمربي الحلال بأسعار أقل من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن، ويشجع المزيد من المستثمرين على اقتحام هذا العالم في ظل وفرة المواد الأساسية للنهوض به. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أحد الطرق الرئيسية لتعزيز هذا القطاع وطنيا، يكمن في زيادة التعامل بين أصحاب العزب والجهات الحكومية، من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تكون فيها الجهات التابعة للدولة شريكا رئيسيا بالنسبة لأصحاب العزب، وعدم الاكتفاء بمبادرتين في العام ترتبطان بشهر رمضان ومن بعده عيد الأضحى، ما يجعل من التعامل بين الجهتين وقتيا لا غير، بالإضافة إلى العمل على رقمنة هذا القطاع وإيصاله إلى المستوى الذي بلغته المجالات الأخرى تكنولوجيا، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة في قطر، مؤكدين على أن النجاح في حل هذه الصعوبات التي تواجه منتجي اللحوم الحمراء في الدولة، سيسهم بشكل مباشر في النهوض بهذا القطاع في قطر، ويمكنه دون أي أدنى شك من بلوغ أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030، المعتمدة بشكل لا متناه على الانتاج المحلي ورفع حصصه تواجده في الأسواق إلى نسب ضخمة تقلل من حاجة الدولة إلى الاستيراد. خفض التكاليف وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات حقيقة ما جاء به تقرير الموقع الأسترالي بخصوص نمو قطاع انتاج اللحوم في قطر بنوعيه الأبيض والأحمر، الذي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من حيث كميات الانتاج ونسب التواجد في المراكز التجارية ومختلف الأسواق، على عكس الدواجن التي نجح منتجوها في بلوغ أعلى درجات سد الطلبات في السوق المحلي، بعد أن بلغت نسب تغطية الحاجيات 100 %، مع النجاح حتى في تصدير الفائض من الدواجن الطازجة إلى الأسواق القريبة منا، بصورة تسهم حتى في رؤية الدولة المستقبلية، المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المادي القادم من صادراتنا الطاقوية. وبين الخلف أن تمكين منتجي اللحوم الحمراء من تحقيق ذات الأهداف في الفترة القادمة يتطلب القيام بالعديد من الخطوات بغرض تذليل الصعوبات التي تواجه المنتجين حاليا، وتشجيعهم على الاستثمار بصورة أكبر بهذا المجال سواء عبر توسعة عزبهم الحالية أو إطلاق مشاريع جديدة، ستسهم بكل تأكيد في السير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، مبينا بأن أولى العقبات التي يصطدم بها أصحاب العزب في قطر هو ارتفاع تكاليف الانتاج، والتي تسير 70 % من الإجمالي المتعلق بها إلى الأعلاف، التي تعد المادة الأكثر طلبا في مثل هذا النوع من النشاطات، بالرغم من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجين في الشعير والنخادة، قائلا ان النجاح في تخفيض التكاليف وانزال قيمة الاعلاف إلى مستويات أقل، سيشكل أول سبل النهوض بتربية الحلال في الدوحة. دور الخواص وشدد الخلف على أن تقليص التكاليف المتعلقة بالأعلاف لن يكون إلا بتدخل القطاع الخاص، المطالب بالاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال اطلاق مشاريع خاصة بانتاج العليقة الكاملة، وتوفير العليقة الخضراء والعليقة الناشفة الغير متوفرتين بالكميات المطلوبة والتي نعتمد في الحصول عليهما على الاستيراد بشكل كامل، لافتا إلى أن توجه القطاع الخاص إلى مثل هذه الاستثمارات، سيسهم في توفير أهم متطلبات هذا القطاع على المستوى المحلي وبأسعار تنافسية لتلك القادمة من الخارج، ما سيمكن أصحاب العزب من الوصول إليها بسهولة، ويساعدهم على توسعة عزبهم الحالية والرفع من قدراتهم الانتاجية، ومن تم اطلاق غيرها من المشاريع العاملة في هذا القطاع، الذي سيصل إلى مستوى انتاج الدواجن في حال النجاح في تطبيق هذه الخطة، التي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من الاستيراد، والارتكاز على البضائع الداخلية في تمويل الأسواق الوطنية. الإنتاج والتخزين وهو ما سار عليه السيد مسفر بن سفران المري الذي أكد على أن النهوض بقطاع انتاج اللحوم الحمراء وتربية الأغنام في قطر لن يتم بالصورة المطلوبة إلا من خلال تعزيز نسب تواجد ممثلي القطاع الخاص فيه، وذلك في مختلف تخصصاتهم سواء تعلق ذلك بتملك العزب أو بالاستثمار في الأعلاف بالدرجة الأولى، كونها تعد اللاعب الرئيسي في هذا المجال وكميات عرضها والأسعار التي تباع بها هي الداعم الأول لهذا المجال، مؤكدا على ضرورة استثمار الخواص في انتاج الأعلاف والعليقة الكاملة بغرض توفيرها محليا، وطرحها أمام أصحاب العزب بالكميات المطلوبة وطنيا. وأضاف بن سفران أن الاستثمار في الأعلاف حاليا، لا يجب أن يقتصر على المشاريع المنتجة لها وطنيا وفقط، كونها تتطلب وقتا أطول لذا يتوجب الانطلاق فيها من الآن، بالموازاة مع العمل على استغلال البنية اللوجيستية الكبيرة للدولة، وصوامع التخزين الضخمة التي نملكها في الموانئ، والتي تسمح لنا بتخزين كميات ضخمة من الأعلاف، تسمح مباشرة في تحقيق المساواة بين العرض والطلب عليها، بصورة قد تسهم مباشرة في تخفيض قيمة الأعلاف وتقليل حجم التكاليف المترتبة على أصحاب العزب في قطر، الذين يحتاجون لمثل هذه الخطوات من أجل البقاء في هذا القطاع، والحرص على الرفع من كفاءاتهم الانتاجية بما يخدم مستقبل الأسواق المحلية للحوم الحمراء. تكثيف المبادرات من جانبه رأى السيد عبد اللطيف المهندي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الهائل الذي حققه الانتاج الوطني بمختلف تخصصاته خلال الفترة الأخيرة، بما فيها تلك المتعلقة باللحوم الحمراء وتربية الأغنام، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا الأهداف المرسومة لمستقبل الأسواق المحلية، والمرتكزة بشكل كبير على تقليل الاعتماد على الصادرات والتركيز على الانتاج المحلي لجميع البضائع، مشددا على أن الاستمرار في السير بقطاع تربية الحلال في قطر إلى الأمام يتطلب المزيد من التنسيق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، وإطلاق عدد أكبر من المبادرات بالشراكة بينهما. وتابع المهندي أن المقصود من كلامه في هذه الحالة هو مبادرة الخراف المدعمة التي تطلقها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية بشكل سنوي في موسمي رمضان وكذا عيد الأضحى اللذين يتم فيهما التعامل بشكل مباشر مع العزب المحلية بغرض الحصول على كميات محددة من الأغنام، مقترحا بأن يتم العمل على الرفع في هذه المبادرات وتعميمها بشكل سنوي من خلال الاتفاق مع العزب المحلية على تقديم كميات معتبرة من الأغنام بين الفترة والأخرى، كأن يتم ذلك مرة كل ثلاثة أشهر بالنسبة للعزب القادرة على ذلك، مشيرا إلى أن اتباع مثل هذا الأسلوب سيؤدي من دون أدنى شك إلى زيادة نسب الانتاج في العزب الوطنية، لاسيما وأن الزبون سيكون مضمونا عبر هذه الطريقة. الدعم الطاقوي بدوره صرح السيد ابراهيم الجابر بأن أحد أهم ما يحتاجه أصحاب العزب في قطر من أجل النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل من تلك التي يقدمها في الوقت الراهن، هو الدعم في الطاقة التي باتت تلعب دورا رئيسيا في رفع قيمة التكاليف على مربي الحلال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، داعيا القائمين على هذه المسألة بالذات إلى إعادة النظر في تعريفات الكهرباء والماء الخاصة بالعزب، والعمل على تخفيضها والنزول بها إلى مستويات أدنى خلال الفترة القادمة، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى تخفيف الضغط على مربي الحلال في قطر، ويحفزهم أكثر على الاستثمار في هذا القطاع، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة بالنسبة لأصحاب المال الراغبين في ولوجه. وبعيدا عن الدعم في أسعار الطاقة، قال الجابر ان هذا القطاع ينقصه أيضا المزيد من الاهتمام بالمجال البيطري فيه من خلال العمل على توفير الأدوية المطلوبة بالكميات التي يحتاجها قطاع العزب في قطر، في ظل تسجيل بعض الحاجيات لها من فترة إلى أخرى، خاصة وأن كل الإمكانيات لحل هذه العقبة متوفرة، وعلى رأسها الرغبة الحكومية اللامتناهية في تعزيز الانتاج المحلي في مختلف القطاعات، وجعله المورد الرئيسي للأسواق الوطنية في المستقبل. تسهيل الإجراءات من ناحيته بين السيد حمد القريصي أن قطاع تربية الحلال والاستثمار في العزب داخل قطر، يتطلب أيضا تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين فيه من أجل تشجيعهم على البقاء في هذا القطاع والعمل على تعزيزه أكثر في المرحلة المقبلة، من خلال توسعة استثماراتهم، مشيرا إلى ضرورة رقمنته كغيره من المجالات والاعتناء بالجانب الالكتروني فيه بشكل أكبر في الفترة القادمة، التي يجب أن يسير فيها هذا القطاع على نفس خطى غيره من المجالات من الناحية الالكترونية، التي سخرت لها الدولة كل الإمكانيات اللازمة لبلوغ ذلك. وضرب القريصي المثال عن تيسير الإجراءات والاستناد على التكنولوجيا بمبادرة الخراف المدعمة التي تم الاعلان عنها مؤخرا من طرف وزارة التجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، واصفا إياها بالإيجابية بالنسبة لأصحاب العزب في قطر، كونها تضمن لهم سنويا بيع كميات من الخراف، إلا أنها وبالرغم من ذلك لازالت بحاجة إلى عصرنتها ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في الوقت الراهن، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، كأن يتم التسجيل عبر البوابات الإلكترونية لوزارة التجارة، بدلا من ضرورة التنقل بشكل شخصي في صورة ما يحدث حاليا، وهو ما يعرقل مشاركة البعض من أصحاب العزب فيها. تنافسية المنتج وفي الأخير أكد السيد أحمد الهتمي على ضرورة النهوض بالانتاج الوطني من اللحوم الحمراء والوصول به إلى مستويات أكبر في المرحلة القادمة تتوافق ورؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع الوطنية في تمويل الأسواق الوطنية، بما فيها تلك المتعلقة بالأغنام، مشيرا إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها الأغنام المحلية وقدرتها اللامتناهية على منافسة اللحوم المستوردة من حيث النوعية وكذا الأسعار، داعيا الجهات القائمة على هذا القطاع إلى الاستمرار في العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال وتشجيعهم على الاستمرار في هذا القطاع والاجتهاد من أجل رفع حصة تواجدهم في الأسواق الداخلية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن الاشتراطات الفنية والصحية لمشروعات تربية دواجن انتاج بيض المائدة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتوطين مشاريع إنتاج بيض المائدة التي تستعد وزارة البلدية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حاليا لاختيار الشركات الفائزة بالتمويل لإنشاء وتشغيل 8 مشروعات لإنتاج بيض المائدة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة سنويا و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة سنويا، بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة سنويا. وتسهم المبادرة في الوصول إلى تحقيق 65 % من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بعد تنفيذ المبادرة، حيث يغطي الإنتاج المحلي حاليا 26 % من حاجة السوق المحلية. وتعنى وزارة البلدية ضمن هذه المبادرة بالإرشاد والإشراف على المعايير الفنية من أجل الوصول إلى الطاقة القصوى من الإنتاج، على أن يكون الاعتماد في إدارة هذه المشاريع على أحدث التكنولوجيات المتطورة. وكشفت البلدية عن 7 اشتراطات فنية وصحية يجب توافرها في جميع المشاريع الجديدة لانتاج بيض المائدة لاعتمادها هي: موقع ومساحة المشروع، مصادر المياه والطاقة، وسائل التخلص من النفايات، الكوادر الفنية المشرفة على المشروع، معايير الأمن الحيوي. * معايير الأمن الحيوي وشدد مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات لـ الشرق على أن الاشتراطات الفنية والصحية لمشروعات انتاج بيض المائدة وضعت الأمن الحيوي كأولوية قصوى، منبها الى أن هذه المعايير وضعت بناء على العديد من الدراسات العلمية والفنية من أجل الحفاظ على صحة القطيع والوصول إلى النتائج المرجوة. وفيما يتعلق باشتراطات الأمن الحيوي، أشار المصدر الى أنها تحدد العديد من المتطلبات التي من شأنها تنفيذ المعايير الصحية الأساسية ومنها على سبيل المثال تجهيز مدخل المشروع عند البوابة بحوض تطهير للسيارات وآخر للأفراد قبل الدخول وضمان التجديد اليومي والتخلص الآمن من مياه التطهير بوجود مصدر مياه وقناة تصريف لحوض التطهير. وأضاف: كما يجب ضمان النظافة والتطهير مع توضيح أنواع المطهرات وطرق استعمالها، وتخصيص أماكن آمنة بيئياً لتجميع المخلفات الصلبة الحيوانية (الروث) من العنابر بصفة دورية للاستفادة منها. ولفت المصدر إلى ضرورة توفر معدات الأمن الحيوي والمطهرات مع توضيح أنواع المطهرات وطرق استعمالها وضرورة التأكد من أن المنظفات والمطهرات المستخدمة في المزرعة معتمدة في الدولة، والتأكد من وجود برنامج فاعل لمكافحة نواقل الأمراض مثل الحشرات والقوارض. وقال: كما تطرقت الاشتراطات إلى التخلص الفوري من الطيور البرية وتقليل فرص وجودها في المزرعة بإزالة أعشاشها وغلق الفتحات التي ليس عليها أبواب بأسلاك شائكة، وعدم استخدام طرق التخلص البيولوجي من القوارض كاستخدام القطط في التخلص من الفئران والجرذان منعاً لانتقال الأمراض. وأضاف: كما يجب تصميم مباني المزرعة لتكون مُحكمة الغلق خاصة أماكن تخزين العلف والسماد بشكل يمنع دخول القوارض والحيوانات السائبة إلى المزرعة، واستخدام الأرضيات الصلبة مثل الأرضيات الخرسانية والإسمنتية في الأماكن التي تستوجب لتسهيل النظافة والتعقيم. وأكد المصدر لـ الشرق أن إدارة المياه بطريقة تحقق المستوى المطلوب لنظافة المياه والبيئة من بين أبرز معايير الأمن الحيوي في مشاريع إنتاج بيض المائدة، وكذلك ضمان الفصل بين أنواع الطيور التي يتم تربيتها في المزرعة مع تخصيص لكل موقع عمال محددين. * الإشراف البيطري وأشار المصدر إلى أن الإشراف البيطري الكامل وتوفر الكادر الفني المؤهل شرط أساسي من شروط اعتماد المزرعة، مبينا ضرورة أن تكون حركة الزوار داخل الحظائر محددة بحزم، وأن تكون هناك إرشادات واضحة لذلك الأمر. وأضاف: كما يجب أن تكون مواقف السيارات بعيدة عن الحظائر ويفضل إبقاؤها خارج سياج المزرعة. عند الحاجة لدخولها ويجب تنظيفها وتعقيمها جيداً، من خلال رشها ومرورها من خلال حوض التطهير، وأن تكون الطرق والممرات داخل الموقع أسمنتية بحيث يسهل تنظيفها وتعقيمها بصورة دائمة. كما لم تغفل الاشتراطات توفير مركز استحمام للعمال يكون جيّد الإنشاء بمحاذاة السياج مع فصل واضح لبهو الدخول عن بهو الخروج. ونبه المصدر الى الاهتمام بوضع معايير واضحة من شأنها ضمان توفير الكوادر المدربة والمؤهلة للإشراف على هذه المشاريع، مبينا أن تكون الإدارة الفنية للمشروع من الكوادر المؤهلة وذات الخبرة الجيدة في إدارة مثل هذه النوعية من مشاريع الإنتاج الحيواني. ولفت المصدر إلى أن يكون لكل قسم من أقسام المشروع عمالة خاصة مدربة لتقليل انتقال مسببات الأمراض في حال وجودها من منطقة إلى أخرى داخل المزرعة. * معايير الموقع والمساحة وحول اشتراطات الموقع الخاص بهذه المشاريع، أوضح المصدر لـ الشرق ضرورة أن يبتعد موقع المزرعة بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من أقرب مخطط أو تجمع سكني، مبينا ألا تقل المسافة الفاصلة بين المزرعة وأي مشروع آخر للإنتاج الحيواني، أو أي تجمع حيواني (مجمع عزب) عن كيلو متر واحد على الأقل، وكذلك بعيدة عن تجمعات المياه وخالية من المرتفعات والمنخفضات. وتابع قائلا: إضافة أن تكون المزرعة محاطة من كل الجوانب بسور بارتفاع لا يقل عن 3 أمتار، وأن تكون خصائص تربة الموقع كافية لدعم متطلبات تحمل المباني والماكينات المقترحة. وحول مساحة موقع المشروع، أكد المصدر ضرورة أن تكون مساحة الموقع المرشح للمشروع مناسبة للإنشاءات التي يحتاج إليها مشروع تربية دجاج البيض، موضحا أن المشروع يحتاج إلى حظائر تربية، وأخرى للإنتاج يجب أن تبتعد عن الأولى بمسافة لا تقل عن 200 متر. وأضاف قائلا: ويجب توفر عدد كاف من المخازن للأعلاف والأدوات بالإضافة إلى مخزن تجميع الإنتاج جيد التهوية والتكييف ومزود بالمبردات المناسبة لضمان صحة المنتج، وكذلك خزانات مياه نظيفة مغطاة تضمن توفر الاحتياج اليومي للطيور من مياه الشرب النظيفة، إضافة إلى توفير مكاتب إدارية جيدة تضمن سهولة انسياب النشاط اليومي ووجود السجلات وصحة العاملين، وشبكة طرق داخلية للمشروع تراعي مسارات الحركة وشروط الأمن الحيوي. وحول مصادر المياه التي تحتاج إليها المزارع، أشار إلى أن المصادر الدائمة لمياه الشرب النظيفة هي الشبكة الوطنية للكهرباء والماء أو المياه الجوفية، منبها إلى أهمية تحديد مصادر للمياه بكميات كافية تحت ضغط ودرجة حرارة مناسبين ويكون موردا بعيدا عن أي مصدر من مصادر التلوث وعن الصرف الصحي، وصالحا للاستهلاك الآدمي بناء على تحاليل مخبرية معتمدة، مبينا أهمية توفير وسائل تخزين وتوزيع المياه مثل الخزانات الأرضية أو العلوية البعيدة تماما عن مصادر التلوث. ونبه إلى أن الاشتراطات الفنية حددت أن تكون الخزانات العلوية اسطوانية الشكل ومصنعة من مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف وتؤخذ منها المياه من خلال شبكة مواسير مصنوعة من الحديد المجلفن أو الصلب غير القابل للصدأ أو البلاستيك المطابق للمواصفات الصحية. * التخلص من النفايات وشدد المصدر على ضرورة تزويد موقع المشروع بوسيلة آمنة للتخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات السائلة، منوها إلى أن تكون شبكة الصرف غير مكشوفة وان تكون بها مصاف تمنع دخول المخلفات الصلبة فيها، مع توفير خزانات مصممة لتجميع مياه الصرف الصحي ورفعها إلى محطة معالجة الصرف الصحي بصفة دورية. ونبه إلى أن الاشتراطات حددت طرقا آمنة للتخلص من المخلفات بأنواعها الصلبة والسائلة، مبينا ضرورة تزويد موقع المشاريع الكبيرة بمحرقة مجهزة ومطابقة للمواصفات البيئية للتخلص من النفايات والحيوانات النافقة. وأردف قائلا: أما المشاريع الصغيرة فيتم تجهيز الموقع بمكب مغطى للنفايات يتم تفريغه دوريا. يبعد المكب عن الحظائر ومرافق الموقع بمسافة لا تقل عن 100 متر.