شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم، أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض إنبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى، يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

أعلنت مرجان ماريناس - مدينة لوسيل، المرسى الرائد ووجهة اليخوت الأولى في مدينة الدوحة، مؤخراً، عن النجاح الذي تم تحقيقه في مشروع أشجار المانجروف العائمة وذلك من خلال استضافتها لتلفزيون قطر الرسمي والذي سيقوم بعرض وثائقي يتحدث عن هذا المشروع وهذا النوع من الأشجار خلال الفترة القادمة من شهر فبراير، كما سيتم نشر هذه العروض الوثائقية على شبكات التواصل الاجتماعي.وأطلق المشروع عام 2012 من قبل مرجان ماريناس - مدينة لوسيل، بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونسكو ومدينة لوسيل وذلك لمراقبة استخدام أشجار المانجروف العائمة في التقاط انبعاثات الكربون، ما يساعد على خفض مستويات الكربون في الغلاف الجوي. فمنذ إطلاقه استمر المشروع في جذب الانتباه العالمي من الأوساط العلمية والبيئية خاصة أن هذا النوع من التجمعات الشجرية يوفر بيئة آمنة ومحمية طبيعية لمئات من الطيور والكائنات البحرية، الأمر الذي يساعد على دعم التنوع البيولوجي وزيادة الثروة السمكية.وقال واين شيبرد المدير العام لمرجان ماريناس: "إن حماية البيئة أصبحت بالتأكيد نقطة وجب التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في كل الأعمال التجارية وليس فقط في مجال الصناعات البحرية. ومع زيادة النشاط البشري في جميع أنحاء العالم، أصبح من الواجب على كل مواطن وعلى كل منظمة توظيف المبادرات التي تقلل من تأثير انبعاثات الكربون".وأضاف شيبرد: "تعتبر المحافظة على البيئة المحلية والعمل على مبدأ الاستدامة الصديقة للبيئة إحدى أهم أولويات "مرجان ماريناس". كما نضمن أن جميع عمليات البناء والصيانة في جميع المراسي التابعة لنا تتم ضمن أطر رفيعة المستوى تراعي متطلبات البيئة المحلية. ولفترة طويلة كانت هذه المبادرات مدرجة ضمن رؤيتنا في عمليات التصميم والبناء، ونحن سعداء لشراكتنا مع اليونسكو وشركة لوسيل للتنمية العقارية في جعل هذا الإنجاز حقيقة واقعة".يذكر أن مرجان ماريناس- مدينة لوسيل تم تكريمها عام 2014، بجائزة أول شركة إقليمية تحقق إنجازًا دوليًا في مجال الصناعات البحرية مع اعتماد رسمي لنظافة المراسي التابعة لها. كما حصلت على لقب "الشركة الرائدة في مجال تطوير المرافئ في دول مجلس التعاون الخليجي" من قبل جوائز عالم اليخوت للتقدير والتميز عام 2015 على المستويات العالمية.ومرجان ماريناس هي شركة عالمية متخصصة في استثمار وبناء وتشغيل المراسي، تتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها. وتدفع مرجان ماريناس التي هي عضو في رابطة الصناعات البحرية بعمليات نمو وتطوير المراسي في منطقة الشرق الأوسط. تقدم الشركة مجموعة كاملة من الخبرات في المجالات التقنية وعمليات التطوير والتسويق والنواحي الإدارية اللازمة لتصميم وإنشاء وإدارة منشئات المراسي على الطراز العالمي. وتأسست مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده القابضة (GSSG) على يد غانم بن سعد آل سعد في عام 1993 وتم إدراجها للتداول في العام 2007. وتعتبر هذه الشركة اليوم واحدة من أنجح مجموعات الأعمال الخاصة في دولة قطر، لتكون واحدًا من المساهمين الكبار في النمو الاقتصادي للبلاد.وكانت المجموعة قد حققت نموًا ونجاحًا بصورة مضطردة في العديد من المجالات والصناعات على المستويين المحلي والدولي، كما تتيح لها محفظتها المتنوعة المزيد من القوة وتمكن الشركات ضمن المجموعة زيادة فرصها على المستوى العالمي في أي وقت وفي أي مكان تظهر فيه مثل هذه الفرص.وتمكن مؤسسها السيد غانم بن سعد آل سعد من تحقيق النمو للمجموعة لتشتمل الآن على أكثر من 40 شركة حول العالم. وبصفته أحد رواد الأعمال الطموحين، فقد تمكن من قيادة المجموعة لتحقيق النجاح في القطاعات التي تشمل الطيران والبحرية والسيارات والنفط والغاز والعقارات والتصنيع والمقاولات والتجارة والمالية وإدارة الأصول والهندسة والتعليم واللياقة البدنية والفنادق والضيافة والأزياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالإضافة إلى مقرها الكائن في العاصمة الدوحة، تملك المجموعة خمسة مكاتب دولية في كل من دبي ولندن وزيوريخ والقاهرة وسنغافورة.

عقدت اليوم في فندق الريتز كارلتون فعاليات منتدى الشرق الأوسط السابع لتبريد المناطق، بمشاركة واسعة من خبراء مجال تبريد المناطق في قطر والمنطقة والعالم. وتم خلال المنتدى تبادل الرؤى والمعلومات بين المتحدثين الخبراء والمشاركين حول أحدث التطورات في تقنيات تبريد المناطق وذلك بهدف تسليط الضوء على الفوائد الهائلة لتبريد المناطق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً واقليمياً ومحلياً.وقال السيد صلاح نزار، مدير الإستدامة بشركة قطر لادارة المشاريع QPM، والرئيس الشريك للمنتدى في تصريح لـ "الشرق" على هامش المنتدى ان حجم سوق تبريد المناطق في قطر يبلغ حاليا نحو 8.3 مليار ريال منها 5 مليارات ريال لمشروعات قائمة فعليا بطاقة 600 الف طن وهي تمثل نحو 12% من سوق التبريد، اضافة الى 3.2 مليار ريال لمشروعات قيد الانشاء في لوسيل واللؤلؤة وبروة والمناطق الصناعية بطاقة 400 الف طن.واشار الى ان الملتقى السابع ياتي كحصيلة للملتقيات السابقة وسوف يتضمن خطوة جريئة للامام فيما يتعلق بتبريد المناطق، حيث تم جلب مشاركين من الجامعات ومتخصصين من مناطق في اوروبا وامريكا، متوقعا ان يتم اتخاذ قرارات حاسمة لمستقبل تبريد المناطق في الشرق الاوسط واندماج تبريد المناطق مع مشروعات البنية التحتية.وقال ان المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" لديها مباردات جيدة في تقنين تبريد المناطق، كما ان القطاع الخاص اصبح في مستوى التحديات وهو قطاع هام وقد بدأ يتفاعل مع موضوع تبريد المناطق، لافتا الى ان الملتقى تمكن من جلب علماء واصجاب براءات اخترع حيث يشاركون في الملتقى لاثراء النقاش.وقد افتتح السيد صلاح نزار، المنتدى بكلمة دعا فيها إلى تطبيق أنظمة تبريد المناطق بطريقة أكبر وأشمل من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة على التبريد في منطقة الشرق الأوسط خصوصا وأن بلاد هذه المنطقة تتميز بطقس شديد الحرارة.وأشار إلى أنه بدون تطبيق نظم تبريد المناطق على نطاق واسع في المنطقة سيتم هدر الكثير من الطاقة في عمليات التبريد التقليدية. وأكد على أن تبريد المناطق من الممكن أن يساهم في تحسين جودة الحياة في العديد من بلاد المنطقة. كما أكد أن المميزات الأجتماعية والاقتصادية والبيئية لنظم تبريد المناطق تجعلها من أهم النظم التي تتبناها المدن والمجتمعات الجديدة التي تتطلع إلى تعزيز الحياة الصحية والتنمية الاقتصادية المستدامة.وأضاف: " يعد تبريد المناطق أفضل الطرق لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في المراكز الحضرية والجامعات والمستشفيات والمدن والبلدان، وتعتمد كفاءة نظم تبريد المناطق بشكل كبير على النظم الميكانيكية ودقة نظم التحكم."من جهته أشار السيد جورج برباري، الرئيس التنفيذي لشركة "دي سي برو" للهندسة، والرئيس الشريك للمنتدى إلى أهمية التوليد المشترك والتوليد الثلاثي للطاقة في مجال تبريد المناطق.وفي تعليق له قال: " يعد التوليد الثلاثي للطاقة من أكثر الوسائل التي سيتم استخدامها في أنظمة تبريد المناطق مستقبلا ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توافر تكنولوجيا الامتصاص وتكنولوجيا الطرد المركزي الكهربائية للمبردات."وأضاف : " توفر المبردات التي تستخدم التوليد الثلاثي للطاقة قدرات تبريد بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بمبردات الأمتصاص الثنائي، كما تساعد المبردات التي تستخدم التوليد الثلاثي للطاقة ومبردات الطرد المركزي الكهربائية في إعادة استخدام الطاقة مما يجعل الأنظمة التي تستخدم هذه المبردات أكثر جدوى اقتصاديا." وقد أشار السيد برباري أنه هناك عوامل عدة تجعل من التوليد الثلاثي للطاقة في أنظمة تبريد المناطق مناسبا لدولة قطر، لا سيما أن قطر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتبين بعض الارقام ضرورة اعتماد التوليد الثلاثي والتوليد المشترك لأنظمة تبريد المناطق حيث أن هناك ارتفاع في الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يوازي 7000 ميغاواط في 2014 مقارنة بـ 5000 ميغاواط في 2010.وقال السيد برباري: " إن التوليد المشترك والثلاثي للطاقة بإمكانه تحسين فعالية استخدام النفط من قبل الجيل الحالي وذلك برفع النسبة من أقل من 32% وحتى 75% و85%."ونجح منتدى الشرق الأوسط السنوي لتبريد المناطق في نسخته السابعة في جذب العديد من الشركات لرعاية الحدث، ومن بينها شركة "أوكوم موتور سيستمز" كراع بلاتيني للحدث، وتشمل قائمة الرعاة الذهبيين للمنتدى على شركات: "ديل ميتيرنغ"، و"نالكو"، و"AB للطاقة"، و"فيوليا"، و"هانيويل" الإمارات العربية المتحدة، و"إس. إيه. أي. إيه. بورغيس كونترولز" الإمارات العربية المتحدة، و"إيليبس" الإمارات العربية المتحدة، و"أي. جي. إي. إل. الكهربائية". أما فئة الراعي الفضي فتضم شركة "بادجر ميتر"، و"جونسون كنترول"، وشركة "هامون"، أما شركة العمادي لتقنيات الطاقة الشمسية فستشارك في المعرض المصاحب للمنتدى.كما شهد المنتدى حضور العديد من الشركات العالمية ومنها ، شركة "لاكوس" الولايات المتحدة الأمريكية كشريك لحلول الفصل والفلترة، وشركة "كينغ أند سبلادينغ" كشريك للمحاماة، وشركة "روهر رين كيمي" (الشرق الأوسط) كشريك للخدمات المتخصصة.

أكد السيد معن الشكرجي، مدير المبيعات الإقليمي لحلول "أفايا" الشبكية، في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند وروسيا والصين، أن السوق القطري يعتبر من أهم الأسواق في المنطقة، مشيراً إلى أن شركة أفايا وحلولها تعد النواة المركزية لحلول التواصل بين فرق العمل المخصصة للشركات المتوسطة.وقال الشكرجي في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن سوق الاتصالات في قطر نشط وقوي وحديث ويواكب بشكل مستمر ودائم أحدث التطورات التي يشهدها القطاع على مستوى السوق العالمي. القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً ومهماً في تطوير مفاهيم المدن الذكية وأضاف الشكرجي أن المدن الذكية تأتي في صلب الأعمال التي تقوم بها أفايا في قطر، وقد أطلقت شركة "أفايا" تقنية "شبكات المدن الذكية" الجديدة التي تسهم في دعم التوجه العام نحو إقامة مدن ذكية وآمنة. ونحن منفتحون على الشركات القطرية العاملة في مختلف القطاعات لدعم هذا التوجه ولدينا حالياً العديد من المشاريع التي نعمل عليها.تالياً تفاصيل المقابلة...كيف تقيم أفايا حول واقع سوق الإتصالات في قطر؟ إن سوق الاتصالات في قطر نشط وقوي وحديث ودائماً يواكب أحدث التطورات. وشركة أفايا تلعب دوراً مهماً في السوق القطري، وهي من الشركات النادرة التي تؤمن الحلول المتكاملة والمندمجة، ما يؤدي إلى رفع أداء الأفراد خاصة أن تقنيات مثل منصة IP Office من أفايا تمثل النواة المركزية لحلول التواصل بين فرق العمل المخصصة للشركات المتوسطة ويمكن التوسع في استخدام هذه المنصة لدعم ما يصل إلى 2500 موظف نشط منتشرين في مواقع يصل عددها إلى 150 موقعاً، وهي توفّر لهم قدرات الاتصالات الصوتية والمرئية والمحادثة الفورية وقدرات التجوال والحضور، فضلا عن مزايا التراسل الموحّد والمؤتمرات الجماعية والتشارك عبر الويب.ما هو واقع المدن الذكية في قطر، خاصة أن هناك مشروعا تم إطلاقه في الفترة الأخيرة؟تأتي المدن الذكية من صلب الأعمال التي تقوم بها أفايا في قطر، وقد أطلقت شركة "أفايا" تقنية "شبكات المدن الذكية" الجديدة التي تسهم في دعم التوجه العام نحو إقامة مدن ذكية وآمنة. ونحن منفتحون على الشركات القطرية العاملة في مختلف القطاعات لدعم هذا التوجه ولدينا حالياً العديد من المشاريع التي نعمل عليها. كيف تقيّمون التحول الذكي على مستوى العالم عموماً وفي المنطقة على وجه الخصوص؟تشهد البشرية اليوم نقطة تحول تاريخية بامتياز، وهي المرة الأولى التي يطال فيها مثل هذا التحول مجتمعاً بشرياً يتجاوز عدده 7 مليــارات نسمة. فقبل 10 آلاف عام من الآن، تمثلت نقطة التحول الأبرز في ظهور المدن، تلاها التطور الحضري والعمراني، ومن ثم الثورة الصناعية. ويمر العالم اليوم بمرحلة جديدة في هذا المسار التاريخي نطلق عليها اسم التحول الذكي؛ وهي مدفوعة بالتوجهات المؤثرة مثل التنقل، والعوامل الاجتماعيّة، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات. ويحدث هذا التحول الذكي بمستويات متباينة في مناطق مختلفة من العالم، علماً أن بعض المجتمعات تعتبر أكثر ابتكاراً وتقدماً من غيرها.ويبدو تأثير هذا التحول واضحاً اليوم، وهو يسير بخطى متسارعة بفضل الدور الرئيس الذي يلعبه الناس والشركات ومزودي التكنولوجيا. ويفضل معظمنا النظر إلى منظومة التحول هذه من خلال 3 مقومات رئيسة هي: المدن الذكية التي توفر البنية التحتية، و "إنترنت الأشياء" التي تتمحور حول جميع الأشياء القابلة للاتصال ببعضها اليوم ومستقبلاً، والشركات ومدى استعدادها لاستكمال مسيرة التحوّل.أما البعد الرابع المفقود، فهو مراعاة العنصر الأخضر لهذه المنظومة سعياً لتحقيق تحول يضمن السعادة الحقيقية المنشودة للناس في نهاية المطاف. ورغم قدرتنا على الربط بين الناس والشركات والحكومات وتوفير القيمة من دون التركيز على البيئة، إلا أن ثمن ذلك سيكون باهظاً وسيتسبب باستهلاك مواردنا النادرة.كيف تنظرون إلى مدن المستقبل الخضراء؟علينا النظر إلى مدى الاستفادة من التكنولوجيا لخفض الأثر البيئي الناتج عن توظيف التكنولوجيا نفسها، وكيفية الاستفادة من المدن الذكية للتأثير على سلوك المستهلكين.ويجدر الانتباه إلى أن الحد من الأثر البيئي لاستخدام التكنولوجيا يبدأ من مرحلة التصميم؛ حيث يجب التركيز على البائعين الذين يعتمدون ممارسات خضراء بدءاً من مرحلة تصميم التكنولوجيا وصولاً إلى مرحلة النشر والاستخدام. وعلى سبيل المثال، قمنا خلال الأعوام القليلة الماضية بدعم ما نطلق عليه اسم "الشبكات الخضراء" التي ترتكز على منهج صديق للبيئة في الشبكات بدءاً من ابتكار المفهوم مروراً بالتصميم ووصولاً إلى النشر والاستخدام. وكانت النتيجة النهائية استثنائية للغاية كما يبدو عليه الحال اليوم؛ وبفضل أساليبنا الهندسية المترابطة التي نعتمدها لتصميم الشبكة بهدف الحد من إجمالي القيود المفروضة على علم الهندسة اللاكمية، فإن دورنا لا يقتصر على المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءتها فحسب، وإنما يشمل أيضاً مساهمتنا في خفض إجمالي تكاليف الملكية المفروضة على عملائنا. وتثبت دراستنا الأخيرة قدرتنا على الحد من استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز %30 عند تفعيل ميزة توفير الطاقة من "أفايا" ضمن تكنولوجيا الاتصال التي نستخدمها؛ ما يعني خفض إجمالي تكاليف الملكية التي يتكبدها العملاء، وإتاحة الفرصة أمامهم للعب دور فاعل في التحول إلى مؤسسات خضراء. ومن خلال تشجيع استخدام خدمة مؤتمرات الفيديو في أي مكان ضمن "أفايا" وخفض نفقات السفر، نجحنا في تقليل انبعاثاتنا الكربونية بمقدار 8 آلاف طن متري، وتوفير الوقت بمعدل يتجاوز العامين، أي نحو 44 مليون ميل من السفر. كما نسهم اليوم وسطياً في توفير استهلاك حوالي 1.5 مليون كيس بلاستيكي سنوياً بفضل إجراءات التعبئة والتغليف التي نتخذها.وعلى صعيد السلوك الاستهلاكي، فإننا ننظر اليوم إلى مستقبل المدن الذكية من وجهة نظر مؤسسية. ولكن كيف يمكن للاعبي القطاعين العام والخاص لعب دور فاعل في دفع العملاء لتبني سلوكيات صديقة للبيئة. ويمكن لـ "معرض إنترنت الأشياء" المساهمة بطرق غير محدودة في تحقيق ذلك. ونتطلع من خلال المعرض، وبالتعاون مع عدد من عملائنا، إلى تسليط الضوء على الخطوات الجريئة التي يتخذها قادة الابتكار الإماراتيون في هذا الاتجاه.في ضوء إنترنت الأشياء ومفهوم المدن الذكية، أول ما يتبادر إلى الأذهان هو أمن البيانات الضخمة والسلامة العامة ولاسيَّما مع انكشاف الكثير من الأشياء المترابطة على عقول مريضة. إذاً، كيف ترتبون أولوية هذه المواضيع؟لا شك أن أمن البيانات يشكل موضوعاً محورياً بالنسبة لنا. ويشهد العالم اليوم نقاشات مستمرة حول آلية حماية البيانات الشخصية. وثمة ما يهدد إنترنت الأشياء بسبب حساسية قضايا أمن الطاقة والطرق العديدة التي يمكن من خلالها اختراق الأشياء واستخدامها بطريقة سلبية. ولعلكم تذكرون الخبر الذي ضجت به وسائل الإعلام مؤخراً حول القرصنة التي طالت شبكة بيانات إحدى الطائرات من خلال نظام الاتصال الخاص بها، وإعطاء أمر "الارتفاع بالهواء". وسيكون هناك المزيد من الأفكار المغلوطة حول إنترنت الأشياء، وسنتخذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب.ومن منظور أشمل، حققت التكنولوجيا تطوراً ملحوظاً لمعالجة جميع هذه القضايا، وتسير النقاشات في الاتجاه الصحيح لضمان حماية الحكومات للمواطنين الذين يحصلون بدورهم على القيمة المنشودة دون المساس بخصوصيتهم على الإطلاق. ولكن الأمر يتطلب تغيير الطريقة التي نعتمدها لبناء وتصميم بنى تحتية مستقبلية خضراء وذكية. ولم يعد من الملائم استخدام النموذج الموروث الذي لا يمكن نكران فضل خدماته لـ 15 – 20 سنة؛ ولكنه بسيط أكثر من اللازم. يتطلب هذا الأمر تكويناً ثابتاً ومعقداً لإتاحة سبل الوصول إلى الخدمات التي تشكـل خطـراً على أمن البيانات كونها تفسح المجال أمام احتمال التعرض للقرصنة والتجسس والغش وغيرها. ومن شأن النموذج الموروث أن يجعل من الصعب للغاية- أو شبه المستحيل- توفير عملية إمداد آلية للبيانات تكون ملائمة لدعم إنترنت الأشياء وتمكين الخدمات الذكية. ويجب تطوير البينة التحتية لتقوم على الخدمات بدلاً من منهجية التكوين العقدي. ويمكن اليوم أتمتة كل هذا بالكامل من خلال تزويد الخدمات بشكل آلي تماماً مع القضاء على جميع احتمالات تعرض الخدمات للقرصنة وتهديد أمنها. وثمّة مخاوف سياسية تتعلق بالبلدان التي تحدد حركة البيانات الضخمة التي تمتلكها الحكومات أو تلك القادرة على الوصول إليها، وهو أمر نضعه في نهاية المطاف بين يدي صناع القرار والشعوب لتقرره، إلا أن النبأ السار يتمثل في توفر أنواع التكنولوجيا القادرة على ضمان حماية البيانات وتوظيفها لتحقيق قيمة أكبر.وفي رأيي، يجدر بنقاشنا الحالي أن يتمحور حول مدى قدرة التكنولوجيا على توفير مستويات الأمان المطلوبة للحكومات والأفراد على حد سواء. بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بالقول: هل يمكن لنا التنبؤ بالجريمة قبل حصولها؟ بكل تأكيد، ونحن في الطريق إلى امتلاك مثل هذه الابتكارات خلال وقت قصير من الآن.خلاصة القول، يمكن لتوظيف "إنترنت الأشياء" والمدن الذكية أن يعالج أي سيناريو يتعلق بالأمان والسلامة العامة وحلّه ببساطة من خلال دمج وتخصيص مجموعة الأدوات التكنولوجية وتوظيفها للخروج بنتيجة محددة.ما هي رؤية "أفايا" لإنترنت الأشياء؟ إن "إنترنت الأشياء" باقية لا محالة، وتتجـسد في جميع الأشياء التي نستخـدمها ابتداءً بأجهزة الإرشاد الملاحي، وانتهاءً بالأجهزة والسيارات الذكية. إلا أن مشاركتنا ستتركز بشكل خاص حول ضمان أن يفهم الجميع مدى الحاجة للتحول نحو الجيل التالي من البنية التكنولوجية التي تسهم في تمكين آلاف الأجهزة الذكية من خدمة المجتمع بشكل أفضل؛ حيث يتوجب على السوق إعادة النظر بالخيارات المتوفرة اليوم وألا تبدأ السير في الاتجاه الخاطئ. وأود القول إن مجال البنية التحتية يشهد بدوره تطوراً هائلاً، وأن الأسس الذكية العصية على مخترقي الأنظمة، والتي تتمتع بالموثوقية الكافية لضمان استمراريتها من جهة والرشاقة الكافية لتمكين "إنترنت الأشياء" بكافة أوجهها من جهة ثانية، قد بدأت تظهر فعلاً. المدن الخضراء والذكية توفر 30 % من مصادر الطاقة ولكن تبقى هناك حلقتان مفقودتان لإتمام عملية التحول: تتمثل الأولى في المشاريع (المدارس، والمستشفيات، والمصارف، إلخ...) والثانية في الإستدامة البيئية والتي يتم وصفها أحياناً بالبعد الرابع.لقد قمنا بالتعاون مع باقة من شركائنا في الابتكار لإظهار واقع قطاع المشاريع في المنطقة اليوم ومدى قدرته على تسريع التحول نحو بيئة مستدامة وخضراء وذكية؛ حيث استطاعت دبي توظيف مجموعة من التقنيات التي تم بناؤها بالانسجام مع أرقى المعايير العالمية في حماية البيئة، والتي استطاعت تقديم آلية متطورة للاستفادة المثلى من الموارد، وهي الآن على أتم درجات الاستعداد لدخول عصر "إنترنت الأشياء" والمدن الذكية. وختاماً، أود القول إن هذه المفاهيم لم تعد "مستقبلية" بعد الآن، وإنما سنراها بشكل حي ومباشر ضمن الحلول التي توفرها "أفايا".