قيادات دارفورية: وثيقة الدوحة غيرت واقع دارفور من الحرب الى السلام والتنمية تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم توقيع عقودات تنفيذ عدد من المشاريع التنموية القطرية بالسودان ويدشن رئيس مكتب سلام دارفور والمشرف العام على مفوضيات دارفور السيد مجدي خلف الله من جهة ومدير صندوق قطر للتنمية السيد جاسم خليفة الكواري صباح اليوم الاثنين توقيع عقودات تنفيذ عدد من المشاريع التنموية القطرية بدارفور وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية. مواصلة للانجازات التنموية القطرية في رعايتها ودعمها لعملية السلام والاستقرار في دارفور. واشاد رئيس مكتب سلام دارفور بجهود دولة قطر في رعايتها واستضافتها للعملية السلمية في دارفور بجانب مساهماتها في إعادة الاعمار والتنمية في دارفور . واشار رئيس مكتب سلام دارفور أنه سيتم التوقيع على إنشاء عشر قرى نموذجية جديدة بولايات دارفور الخمس لتسهم في عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم الاصلية منوهاً الى أن دولة قطر كانت قد انشأت خمس قرى نموذجية بولايات دارفور إبان فترة السلطة الإقليمية لدارفور بالاضافة الي مشاريع الانعاش المبكر وغيرها من المشاريع التنموية. صندوق قطر للتنمية يدعم " سلام دارفور " بـ 10 ملايين دولار - أرشيفية واوضح مجدي ان انشاء تلك القرى يجيء في اطار استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور بعد ان اصبح السلام والامن واقعا معاشا في دارفور مؤكدا ان دولة قطر لعبت دورا مهما في تحقيق الامن والاستقرار الذي تشهده دارفور . ورأى الامين السياسي للعدل والمساواة نهار عثمان أن الدعم القطري لاعمار وتنمية دارفور لم يتوقف حتي بعد انتهاء اجل السلطة الاقليمية، حيث ظلت المفوضيات تتابع عمليات الاعمار والتنمية من خلال المنظمات القطرية التي تعمل في العديد من مشاريع الاعمار والتنمية المدعومة من صندوق قطر للتنمية التي تشمل مشاريع تساهم في توفير سبل كسب العيش، فضلا عن مشاريع اعمار وتنمية دارفور. إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور إنجاز للدبلوماسية القطرية وأكد ان وثيقة الدوحة حققت مكاسب علي أرض الواقع وغيرت واقع دارفور من الحرب والاقتتال الي رحاب الأمن والإستقرار. واشار الى أن وثيقة الدوحة للسلام خاطبت الجذور التاريخية للنزاع وما ترتب عليه، بما في ذلك قسمة السلطة والثروة وحقوق الانسان والعداله والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغيرها.. لذا كان طبيعيا أن تجد الدعم والمؤازرة من السودانيين ومن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحده. ويرى الخبير في الشأن الدارفور الله ادم خاطر أن مشروعات قطر ساهمت في عودة الامن والاستقرار في ربوع دارفور فضلا عن عودة الالف من النازحين لمناطقهم، وبفضلها شهدت دارفور اكبر عمل تنموي، منوها بأن وثيقة الدوحة لبت طموحات وتطلعات أهل دارفور وناقشت كافة القضايا التي يطالب بها المتضررين خاصة في محاور التنمية والأمن.

بمناسبة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة إعمار دارفور أصدرت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقريرا حول جهودها، حيث صرح السيد علي بن عبدالله السويدي أن عيد الخيرية نفذت في دارفور من 2007 وحتى الآن 944 مشروعا متنوعا بتكلفة تجاوزت 42 مليون ريال. وأنفقت هذه المبالغ على الصحة والتعليم ومشاريع المياه والمشاريع التنموية والإنشائية والمساعدات الغذائية والأيتام. وتصدرت الإغاثات والمساعدات المشاريع جميعها، حيث شملت المشاريع الموسمية من أضاحي وإفطار صائم وسلة رمضانية بالإضافة للإغاثات والمساعدات المتفرقة وقت الأزمات وقد قاربت هذه المشاريع الإغاثية 18 مليون ريال. أما المساجد فإنها احتلت المرتبة الثانية في المساعدات جميعا، وتصدرت المشاريع الإنشائية، حيث بنت المؤسسة في دارفور 210 مساجد في مناطق متفرقة بتكلفة تزيد على سبعة ملايين ريال. كما بنت المؤسسة مركزا إسلاميا و29 معهدا ومدرسة و229 بيتا للفقراء ومركز تحفيظ وساهمت في مشاريع إنشائية متنوعة. وتحتل كفالات الأيتام والأسر البند الثالث في هذه المشاريع، حيث تكفل المؤسسة 1281 يتيما وأسرة بتكلفة تقارب سبعة ملايين ريال، وهذه الكفالات تتم بصورة شهرية، وتشمل البرامج والدورات والأنشطة المصاحبة لهؤلاء الأيتام الذين تتم متابعتهم ورعايتهم صحيا وتعليميا وأخلاقيا، ويرفع إلى كفلائهم تقرير بذلك حسب ما هو متبع من قواعد إدارية. وأولت المؤسسة عنايتها بمشاريع المياه في دارفور حيث قامت بحفر 210 آبار ووفرت براد مياه، وكانت هذه المشاريع جميعها بتكلفة تزيد على مليوني ونصف المليون ريال. أما المشاريع الصحية فقد أقامت المؤسسة بدارفور مخيمات طبية ومستشفيات ووفرت مساعدات علاجية وبرامج ومعدات طبية وبنت خمسة مراكز صحية وكان ذلك بتكلفة تزيد على مليون ريال. مشاريع السودان وكانت المؤسسة قد أعلنت أنها نفذت في السودان مشاريع خيرية قيمتها 218 مليون ريال، وتصدرت المشاريع الإنشائية هذه المشاريع حيث نفذت المؤسسة 1621 مشروعا إنشائيا بتكلفة 99 مليون ريال ثم تأتي المشاريع الإغاثية والتنموية والطبية في المرتبة الثانية حيث بلغت تكلفتها 55 مليون ريال أنفقت على 1232 مشروعا. أما الأيتام والأسر فقد بلغ حجم الإنفاق عليهم من 2007 وحتى الآن نحو 40 مليون ريال، لتأتي المشاريع الدعوية والتعليمية محتلة المركز الرابع بتكلفة 21 مليون ريال ثم المشاريع الموسمية المتنوعة بتكلفة قدرها 3 ملايين ريال. جدير بالذكر أن المؤسسة نفذت من يناير 2015 وحتى الآن 167 مشروعا بتكلفة قدرها عشرة ملايين ريال. وكانت المؤسسة قد أصدرت كتيبا يرصد فيه الحصاد حتى نهاية أغسطس من العام الماضي حيث كانت الإنجازات 192 مليون ريال، ليزيد حجم الإنفاق في هذه الفترة 26 مليون ريال. اهتمام رسمي سوداني بالمؤسسة هذا وتشهد المؤسسة اهتماما رسميا من الحكومة السودانية، حيث افتتح فخامة الرئيس السوداني عمر البشير مجمع الشيخ علي بن جبر آل ثاني الطبي بمنطقة الخرطوم بحري الذي قامت عيد الخيرية بتمويله، وبلغت تكلفته قرابة خمسة ملايين ريال قطري. بداية هذا العام.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت بفضل الله وبمساندة أهل دارفور والأطراف والمجتمع الدولي من الصمود أمام التحديات والصعاب.وعزا سعادة السيد آل محمود في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم بفندق الفورسيزونز- الدوحة، صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب وعالجت القضايا الانسانية وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى وأصبحت المرجعية والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور.ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى أنه ورغم وجود بعض المتغيرات التي لا تزال تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور يشهد تحسنا ملحوظا في ظل انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية، إلا من بعض العمليات المحدودة والمتباعدة "على حسب ما نطلع عليه من تقارير وأخبار".كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه للوثيقة ، باعتبارها إطارا متينا لعملية السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.وأهاب سعادته كذلك بأطراف الوثيقة أن يأخذوا في عين الاعتبار ما يصدر من بعض اللجان الشعبية من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة تنفيذ الوثيقة من آراء وملاحظات والتشاور معها حول أفضل السبل للسير قدماً في عملية التنفيذ.وأضاف قائلا "يظل شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات المسلحة غير الموقعة لعملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي تضرب صفوفها، مما يؤجل كثيراً من عملية التحاقها بركب السلام".ولفت سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أنه مثلما حدث في الحركات غير الموقعة، فإن الحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للأسف سارت على نفس الدرب، وضربتها الانقسامات، وبدلاً من التعاون والتنسيق تحول نشاط هذه الحركات إلى منافسة شرسة، كل منها يسعى لتأكيد أحقيته بتطبيق الاتفاقية، والسيطرة على السلطة التي هي أصلاً ملك لأهل دارفور. وقال إن ما حدث أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور في الخرطوم أواخر الشهر الماضي دليل على ذلك.وأكد سعادته أن هذه الانقسامات لن تؤثر بأي حال على مسار تنفيذ الوثيقة، أو جـر أهل دارفور إلى الانقسام بين هذه الأطراف، مشددا على أنها لن توقف بأي حال إجراءات اختيار الشركات المتنافسة للفوز بعطاءات تنفيذ المشروعات التنموية.وأشار إلى أن قضايا التنمية في دارفور ينبغي أن تشكل الهم الأول لجميع الأطراف المتنازعة، "وأن لا يصرفونا نحو قضايا ثانوية إجرائية يمكن حلها بالطرق الإدارية والقضائية المتاحة". وعلى صعيد الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته، "الإخوة" في تلك الحركات إلى النظر برؤية استراتيجية وموضوعية إلى خيار السلام، ومقارنته بمآلات الحرب والاعتبار بعواقبها.وثمن سعادته في هذا السياق المشاورات التي أجراها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع قادة الحركات المسلحة غير الموقعة في باريس في منتصف الشهر الماضي، للعمل معهم من أجل التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، طالما أن ذلك سيتم على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وأكد أن الجو بات مواتياً الآن لذلك، في ظل الإعلان الذي صدر من الحكومة السودانية بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع من المشاركة في الحوار الوطني.وتوقع سعادته ردود أفعال إيجابية من جانب الحركات المسلحة حيال هذا الإعلان لتأكيد التزامها بالتفاوض للتوصل إلى حل سلمي.وفيما يتعلق بقضية بعض الأسرى التابعين للحركات المنضمة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور لدى الحركات المسلحة غير الموقعة، طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإفراج فوراً عن أعضاء حركة /العدل والمساواة/ (حركة محمد بشر سابقاً)، الذين أسرتهم حركة العدل والمساواة (جناح جبريل)، لا سيما في ظل المعلومات التي أدلى بها بعض الذين حرروا أنفسهم من الأسر مؤخراً بأن هناك عمليات تعذيب وإساءة معاملة للأسرى والرهائن تجري في تلك السجون، وليس لهم ذنب سوى أنهم أداروا ظهرهم للعنف واختاروا درب السلام.وأشار سعادته إلى أن قرار الحكومة السودانية القاضي بتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لمدة عام ابتداءً من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات. وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الاقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتبقي من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.وأضاف سعادته أنه "في ظل هذه المستجدات لابد لنا أن نتحدث بلغة الأولويات في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها من حيث التحديات والفرص".. موضحا في هذا الخصوص أن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يعد مسألة في غاية الأهمية، مبينا أنه ما زال هناك بعض القلق من عدم تسريع هذه الترتيبات، وخاصة فيما يتعلق ببطء تنفيذ عمليات الدمج والتسريح.وناشد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا السياق جميع الأطراف بالعمل الدؤوب من أجل إكمال تنفيذ هذه البنود بأسرع فرصة لما لها من تأثير قوي على استتباب الأمن والاستقرار.وأضاف "أن من أهم أولوياتنا كذلك متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، معربا في هذا الخصوص عن عدم الرضا على الوتيرة التي تسير بها عمليات العودة الطوعية في ظل المطالبات المتكررة من بعض شيوخ المعسكرات والنازحين بتوفر الأمن الكافي لعودتهم إلى مناطقهم نهائياً دون انتظار برامج الإعمار.وناشد سعادته الأطراف المعنية أن يتدارسوا كافة العقبات التي تقف في هذا الطريق، وتكثيف الجهود من أجل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية وتقديم الخدمات الأساسية لهم.كما أشار إلى أن مسألة استدامة الأمن والسلم الاجتماعي تأتي أيضا في سلم أولوياتنا، لافتا إلى ما دار في محليتي عديله وأبو كارنكا من صراع قبلي عنيف راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول الأراضي (الحواكير).وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود من هذا المنطلق على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، والالتزام بمقررات الصلح وتسوية الخلافات الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية كافة. كما طالب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهل دارفور بمختلف قبائلهم بالوحدة والتكاتف ومحاربة كل أشكال الفرقة والشتات، وذكّرهم بوشائج القربى والجوار والمصاهرة، باعتبارها أهم مرتكزات تحقيق العفو والصلح بين القبائل، موضحا أن هذه القبائل مؤسسات مدنية وأهلية واجتماعية فعّالة ويجب أن تكون جزءا من منظومة الحكم والإدارة في دارفور، وعنصرا مهما في آليات حل النزاعات.واستطرد قائلا "من صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة الاستمرار في التركيز على ملف إعادة الإعمار والتنمية باعتبارها الوجه الآخر المكمّل لعملية السلام. وقد ناقشنا بالأمس هنا في اجتماع مجلس إعادة الإعمار المشروعات المقترحة وما تم تنفيذه والأسباب التي أدت إلى بطء التنفيذ في البعض الآخر".وتابع "ونحن لا نقول بأننا راضون تماماً عن ما تم إنفاذه، وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا التحديات الكثيرة التي واجهت التنفيذ، وقد أكدنا على ضرورة المضي قدماً في عمليات التنفيذ، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم حتى يتوفر التمويل اللازم للمشاريع وحتى نستطيع أن ننتقل بأهل دارفور من مرحلة الطوارئ والإعاشة إلى مضمار التنمية".وعد سعادته من أولويات المرحلة المقبلة المضي قدماً في استكمال الحوار الدارفوري- الدارفوري، الذي انطلق في يناير الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة الدوحة.. مؤكدا أن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق المصالحة، والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام.وأشار إلى أنه ولقناعة دولة قطر بأهمية هذا الحوار فقد دعت مراراً وتكراراً إلى السير فيه والوصول به إلى مبتغاه، وقدمت الدعم المالي الممكن للمساعدة في تسييره.. مشددا على أن هذا الحوار لا يحتاج في نظرنا إلى المال وحده، ولكن يحتاج إلى رؤية واضحة، وكفاءات وطنية قادرة على إدارته، وعزيمة قوية على جمع أهل دارفور، وإفشاء السلام بينهم، وليس ذلك على أهل دارفور ببعيد.ولفت سعادته إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016، في ظل حديث يدور حول خروج البعثة من دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنية بالاستمرار في مشاورات الفريق المشترك لتطوير استراتيجية ملائمة لخروج البعثة، وأن يتم تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية، خصوصاً وأن هناك اتفاقا بين الجميع على الانسحاب التدريجي من المناطق الآمنة.وعبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود عن إدانة لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بشدة لكافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها، والاعتداء على المنظمات الإنسانية وموظفيها ، وطالب بضرورة بذل كافة الجهود للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، وتكوين لجان تحقيق متخصصة في هذا المجال.وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته عن الشكر والتقدير لقيادة (اليوناميد)، ولاسيما الممثل الخاص المشترك، وقائد القوات، وقائد الشرطة، وموظفي البعثة على ما يقدمونه من مساهمات في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ربوع دارفور.. كما شكر البعثة على القيام بدور السكرتارية لهذه اللجنة.ويتضمن جدول اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي يستمر يوما واحدا كلمات ومداخلات لممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وملاحظات وتعليقات كل من الحكومة السودانية وحزب التحرير والعدالة القومي وحزب التحرير والعدالة وحركة "العدل والمساواة" السودانية الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول سير تنفيذ الوثيقة وعملية السلام، بالإضافة إلى نقاش عام حول هذا الموضوع.ومن المنتظر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان صحفي حول ما دار في الاجتماع.

استضافت الدوحة اليوم الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اعمار دارفور ، وعقد الاجتماع في فندق الفورسيزون وترأسه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء حيث قال في كلمته إلى أن عمليات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور لا تخلو من الصعاب والتحديات، وقال إنه بالإضافة إلى التدهور الهائل الذي عطل حركة اقتصاد دارفور على مدى السنوات الماضية، فإن اقتصاد السودان ككل يواجه عقبات في غاية الصعوبة "وعليه لا بد من استنفار المانحين لدعم برامج الإنعاش والتنمية وفقا للاحتياجات المحددة التي أقرها مؤتمر المانحين". وأشاد سعادته بما قامت به بعض الجهات المانحة من الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها من خلال إنشاء المستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمياه.. وذكر في هذا الصدد كلا من تركيا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والمنظمات الخيرية القطرية وغيرها، مما كان له أطيب الأثر على حياة الأهالي في دارفور .. كما أشاد في هذا السياق بمجهودات صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ مصفوفة المشروعات التأسيسية التي بدأت في عام 2013 في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها. وقال سعادته إن هناك مشروعات بلغ عددها 315 مشروعا تم افتتاحها فعلا تمثل المصفوفة الأولى من جملة 1071 مشروعا تنتظر التنفيذ، وتشمل مدارس ومراكز صحية ومراكز شرطة علاوة على القرى الخمس التي أنشأتها دولة قطر وأشرنا إليها آنفا. وأكد على أن هذه المرافق تحتاج إلى كوادر مدربة من الأطباء والعاملين ورجال الشرطة المؤهلين، وإلا ستصبح في الغد مرتعا للهوام .. وقال إننا في هذه اللجنة نتوقع أن تتحمل السلطة الاقليمية مع حكومات الولايات مسئولية توفير الكوادر الملائمة لهذه المنشآت حتى يجني أهل دارفور ثمارها، كما أننا نأمل من القائمين على أمر تنفيذ المصفوفة الثانية، التي فتحت مظاريفها الأسبوع الماضي بتكلفة 900 مليون جنيه سوداني، أن يمنحوا مسألة المياه أولوية قصوى لأن معظم المناطق التي أنشئت بها مشروعات تعاني مشكلة مياه. وقال إننا لا نريد أن نؤجل حق أهل دارفور في الاحتياجات الأساسية لصالح مشروعات الطرق والمطارات مع أهميتها. من ناحيته ، قدم سعادة الدكتور التيجاني السيسي أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفورعرضا لما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية، معربا عن بالغ شكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لجهودها المتعاظمة في هذا الصدد. كما شكر جميع المانحين على دعمهم ومساهمتهم في تنمية دارفور وكذا الدول الشقيقة التي أوفت بالتزاماتها. واستعرض مشاريع الغذاء والإيواء التي تم تنفيذها وكذا مشاريع البنية التحتية وأولويات المشاريع الخدمية التي نفذتها السلطة الإقليمية في 24 محلية من ولايات دارفور من بينها 315 مشروعا متنوعا من جملة مصفوفة تضمنت 1071 مشروعا خدميا لولايات دارفور الخمس تم مواءمتها مع استراتيجية تنمية دارفور، مشددا في هذا السياق على أهمية مشاريع المياه والتي قال إنه جرى تكوين لجنة لإعادة النظر في مشاريعها واستقدام شركات لها المقدرة الفنية على الحفر. وأوضح في سياق عرضه أن ميزانية 2014 رصدت مبلغ 900 مليون جنيه سوداني لتنفيذ مشاريع التنمية، فيما رصد في ميزانية عام 2015 مبلغ مليار و710 ملايين جنيه. وقال إننا نطمح لدعم 622 مشروعا موزعة على 40 محلية من محليات دارفور البالغ عددها 64 محلية. أكد السيد شاهين علي الكعبي ممثل دولة قطر في الاجتماع أن قطر أوفت بالتزاماتها تجاه دارفور وذلك بتنفيذ عدة مشاريع حيث أنشأت خمسة مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس هي قرية بلبل تمبسكو (جنوب دارفور) وقرية رونقتاس (وسط دارفور) وقرية أرارا (غرب دارفور) وقرية تابت (شمال دارفور) وقرية أم ضي (شرق دارفور). وأوضح أن عدد المستفيدين من تلك المجمعات الخدمية يصل حاليا إلى 150 ألف نسمة بواقع 30 ألفا لكل مجمع.. فيما توقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى 250 ألف نسمة مستقبلا مع الاستقرار والنمو الديموغرافي. وذكر السيد الكعبي أن تلك القرى تشمل مشاريع التمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي حيث تغطي مشاريع التمكين التدريب المهني للنساء والشباب والإرشاد الزراعي والبيطري وتوزيع وسائل كسب العيش، إلى جانب شمولها لآليات حل النزاع وورش تطوير الإدارة المحلية وغيرها من مشاريع تثقيفية للمجتمع.. مشيرا إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو تشجيع النازحين على العودة الطوعية وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها من تعليم وصحة ومياه. ولفت إلى أن افتتاح وتشغيل معظم هذه القرى كان له تأثير إيجابي على النازحين في دارفور.. مبينا أن تلك المشاريع تشمل التشغيل لتلك القرى الخدمية لمدة عام حيث سيتم تسليمها للسلطة الإقليمية بشكل تدريجي وسيتم متابعة هذه القرى والمستفيدين منها لتحقيق أقصى الاستفادة للنازحين. وقدمت السيدة مارتا رويداس، المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان من ناحيتها عرضا لما تم تنفيذه من مشاريع في دارفور عبر 24 وكالة متخصصة لتوفير الخدمات في المناطق التي تعاني مشاكل وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في إطار مشروع استراتيجية تطوير دارفور. وأكدت على ضرورة العمل من أجل تقدم وتنمية مستدامة في دارفور والاستفادة من الموارد المتاحة بالإقليم في إطار بيئة سلمية تساعد في حل المشاكل دون اللجوء إلى الحروب. كما استعرضت السيدة مارتا مساهمات الأمم المتحدة في دارفور في مجالات تحقيق السلام والتنمية.. مشيرة إلى أن المنظمة الدولية أوجدت منظومة متكاملة في هذا السياق لتحقيق حياة كريمة لشعب دارفور.. وقالت " نسعى لتدعيم هذه الخدمات عبر التدخلات الإنسانية وآمل أن تتمكن المنظمة الدولية عبر مشروع التمويل القطري من تحقيق الأهداف وتعزيز ثقة أهل دارفور في مشاريعها". بدوره أشاد سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ممثل بلده في الاجتماع بجهود دولة قطر والمانحين في دفع عملية إعادة الإعمار في دارفور.. وقال إن بلاده تنظر بكل سرور لما تحقق في الإقليم من عملية سلام وإعادة إعمار. وحث سعادته مختلف الأطراف في السودان على التمسك بخيار السلام والعمل على حل أي خلافات من خلال الحوار.. كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة السودانية لتحقيق التنمية في دارفور وحث جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات سلام دارفور بشكل عاجل وبدون شروط. وطالب السفير الصيني الجهات المانحة الوفاء بتعهداتها من المساعدات.. مستعرضا الجهود السياسية التي بذلتها بلاده لدفع عملية السلام في دارفور والمساعدات الإنسانية التي قدمتها. وأكد استمرار الصين على مواصلة جهودها بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور بأسرع وقت. من جانبه أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع بجهود قطر في عملية سلام دارفور واستضافتها لمثل هذه الاجتماعات المهمة.. مستعرضا المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي في دارفور.

قال السيد "أحمد بن عبدالله آل محمود" نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه يجب التسريع في إجراء المشاريع التنموية في دارفور، وحث سعادته المانحين على الوفاء بوعودهم في ما يخص إعادة الإعمار، وجاء ذلك في ختام اليوم الأول للإجتماع الثالث لمجلس إدارة إعادة إعمار دارفور. وأكد آل محمود في تصريحات للصحافة على هامش اجتماع "إعادة إعمار دارفور" بأن الإستقرار في دارفور أصبح اليوم أفضل من السابق، ولكن يجب تحقيق السلام والتنمية للوصول إلى الإستقرار المنشود، مؤكدا بأن بناء دارفور سيؤدي إلى تحقيق السلام والأمان للأهالي. و قال آل محمود بأن الإجتماع ناقش تقارير مشاريع إجتماع المانحين الذي عقد سابقاً في الدوحة، وتم التحدث مع ممثلين الدول في عدة نقاط هي:المشاريع التي أقيمت والمشاريع الأخرى التي ستقام. وأوضح آل محمود بأن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور "التيجاني السيسي" قد شرح للحاضرين المشاريع التي أقيمت في الفترة الماضية، وتحدث أيضا ممثلين الدول المانحة عن ما قامت به بلادهم من مشاريع. وقال آل محمود أن هناك مصفوفة من المشاريع، تقسم إلى قسمين "المصفوفة أ "و "المصفوفة ب " ، المصفوفة (أ) تم الإنتهاء من الكثير منها، أما المصفوفة (ب) فهي جديدة، وسيبدأ العمل بها قريباً، مؤكداً بأن دولة قطر وضَحت برامج العمل في التنمية، ما تم منها وما سيتم خلال العام القادم. ووصف سعادته القرى النموزجية الخمسة التي تحدث عنها ممثل دولة قطر، بأن هذه القرى يوجد فيها مركز خدمات شرطة، ومستشفى ومدارس خدمية تخدم المنطقة والأهالي، وفي العام القادم ستنشأ 10 قرى إضافية . مؤكداً بأن الهدف الساسي من هذه القرى هو التمكين للمجتمع والأسرة وفي نفس الوقت معالجة المشاكل الإجتماعية. وفي رده عن سؤال عن مدى الرضا من التزامات المانحين؟ قال آل محمود : لسنا راضين الرضا التام، ولكن راضون عن بعض الدول التي إلتزمت بالفعل، ونرى بأن بعض الدول الأخرى بدأت تفي بالإلتزام، ونحن الأن نبحث عن إدخال شركاء جدد في مجموعة المانحين لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن معظم الدول أكدت الإلتزام بتعهداتها في ما يخص إعادة الإعمار في دارفور. وأضاف أن هناك مقترحاً بإنشاء لجنة تنفيذية تختص بإعداد القرارات الخاصة بكل المشروعات، وتقدمها لمجلس الإدارة لكي لا تتأخر المشاريع.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر عازمة في المضي قدما للوفاء بالتزاماتها تجاه اهلنا وإخواننا في دارفور. وأكد سعادته أمام مجلس إدارة إعادة إعمار دارفور، بأن قطر وبفضل دعم الشركاء في الوصول إلى وثيقة سلام تمكن من خلالها من وضع الأسس اللازمة لدارفور آمنة ومستقرة، منوها بأن قطر حرصت أن تشمل الوثيقة على أسس تمهيد لوضع استراتيجية تنمية شاملة لدارفور، بالإضافة للدعم المالي لاحتياجات الانعاش والتنمية في دارفور على المدى الطويل من خلال المؤتمر الدولي للمانحين، وغيره من المؤسسات . وقال سعادته ان دولة قطر قد تعهدت خلال المؤتمر بمبلع 500 مليون دولار امريكي، وتم خصم مبلغ 88 مليون دولار منها لمشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع التأسيسية الواردة في استراتيجية تنمية دارفور، مشيرا بأن ذلك كان وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية، وتمثل هذه المساهمة 50% من جملة ميزانية هذه المشاريع . وقد تم بالفعل تحويل مبلغ 10مليون دولار منها للبرنامج الإنمائي، كما اشار سعادتة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جميعية قطر الخيرية لحفر 300 بئر على مدى ثلاث سنوات بقيمة 3 مليون دولار امريكي. واضاف السيد احمد بن عبدالله بأن سعي قطر لتوسيع دائرة الشركاء في التنمية قد تم خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى للملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام المنصرم ، والاتفاق مع وزارة التنمية في الدولة البريطانية للمساهمة معها في مشروع كبير للمياه غي دارفور . وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن قطر أنجزت المرحلة الأولى من مبادراتها التنموية لدارفور ببناء خمس قرى خدمية نموزجية في عدد من المحليات في مختلف ولايات دارفور، في رونقتاس وارارا وبلبل تمباسكو وام ضى، من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي ، واشار إلى افتتاح ثلاث منها في شهر يونيو الماضي وسيتم افتتاح الباقي خلال الشهر الجاري ، منوها بأن تكلفة هذه القرى بلغ ما يقارب واحد وثلاثين مليون دولار وستشمل المرحلة الثانية من دولة قطر إنشاء عشر قرى مماثلة بمبلغ سبعين مليون دولار يتم تنفيذها خلال العام القادم. وسيتم خلال العام القادم ايضا البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحل بمبلغ خمسين مليون دولار لما لهذه المشاريع من آثار طيبة على عودة الأهالي واستقرار تعويضهم عن سنين النزوح واامعناة والحرمان. كما أشار سعادته الى الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور الذي اعلن عنه صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تسير على قدم وساق ، بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك، بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والاقليمية حول احتياجات دارفور والجوانب الهيكلية وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد انشئت لأغراض مماثلة. وذكر سعادته بأن مؤتمر للأطراف المساهمة في رأسمال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نشاط البنك سينحصرفي دارفور وسيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهالي دارفور على تأمين لقمة العيش وتعزز فرص السلام.

أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي أن دولة قطر وافقت على تمويل المرحلة الثانية من مشروعات إعمار دارفور، مشيراً إلى قيام وفد يضم ممثلي المنظمات القطرية والسلطة الإقليمية وحكومة ولايات دارفور بتحديد مشروعات المرحلة الثانية، منوهاً إلى الدور الكبير الذي ظلت تلعبه دولة قطر لدعم سلام دارفور وتحقيق التنمية في الإقليم. وجدَّد السيسي تمسكهم بمنبر الدوحة لتحقيق السلام في دارفور. وقال إن المرسوم الرئاسي بتمديد أجل السلطة الإقليمية سيعزز خطوات السلام، ويشجع الحركات للانخراط في مسيرته عبر وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وأشار د. السيسي لافتتاح 315 مشروعاً تنموياً، عقب عيد الفطر، تمثل المرحلة الأولى من مشروعات مصفوفة تنمية دارفور التي تتجاوز 1000 مشروع، وتقدر تكلفتها بأكثر من 540 مليون جنيه، وتحت رعاية رئاسة الجمهورية. وقال إن مشروعات المرحلة الأولى تتضمن مشاريع خدمية وتعليمية وصحية. وتابع "السلطة ستعمل على إنفاذ البرامج والمشروعات التنموية وفقاً لوثيقة الدوحة لسلام دارفور".

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، مع سعادة السيدة هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث التعاون القائم بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بدارفور وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين. حضر الاجتماع السيدة سيما باحوس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والسيد المصطفى بلمليح المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية الممثل المقيم المؤقت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان.

وقعت دولة قطر اليوم اتفاقاً بمقر بعثة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، يقضي بتقديم منحة قيمتها 88.5 مليون دولار لصندوق الاستئمان للأمم المتحدة المتعدد الشركاء، الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمويل جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في دارفور بجمهورية السودان. وشارك في مراسيم حفل التوقيع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، ، وسعادة الدكتور أحمد المريخي مدير ادارة التنمية الدولية، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومثلت الأمم المتحدة، السيدة هيلين كلارك، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة سيما بحوث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفد من كبار المسؤولين في البرنامج الانمائي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من بينهم السيد تاي بروك زريهون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المعني بأفريقيا، والمندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير رحمة الله محمد عثمان النور، إضافة إلى ممثل من الحكومة التركية. وأعربت السيدة هيلين كلاك، مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي عن امتنانها لدولة قطر ولدعمها الراسخ لجهود السلام والانعاش في دارفور. وقالت "إننا نؤمن أن الاستثمار في التنمية في دارفور من شأنه أن يضع حداً للعنف وينشر بذور السلام في هذا الإقليم من السودان". وأفاد بيان صدر عن البرنامج الانمائي، بأن هذا الدعم هو أحد نتائج اتفاق السلام في دارفور، الذي تم توقيعه في الدوحة في عام 2011، وسيعمل على بدء تنفيذ الأولويات العاجلة التي تضمنتها استراتيجية تنمية دارفور والتي أُطلقت خلال المؤتمر الدولي للمانحين في أبريل 2013. وتتمثل الركائز الثلاثة لاستراتيجية تنمية دارفور في إعادة الإعمار؛ والحوكمة والعدالة والمصالحة؛ والإنعاش الاقتصادي. وقال البيان "إن مساهمة دولة قطر اليوم تفي بنصف المتطلبات لمواجهة الاحتياجات العاجلة الواردة في استراتيجية تنمية دارفور". والجدير بالذكر أن الاحتياجات الكلية المنشودة كما ورد في خطة الأعوام الستة تبلغ 7.2 مليار دولار.