أكد إعلان الدوحة، الصادر في ختام أعمال مؤتمر /الإيكاو/ للتسهيلات (FALC 2025)، الذي انعقد على مدار أربعة أيام بالدوحة، التزام الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وجميع الأطراف المشاركة، بتعزيز التعاون الدولي لتسهيل النقل الجوي وضمان انسيابية حركة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع عبر الحدود، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد الإعلان، الذي تم اعتماده خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، على الدور الحيوي للنقل الجوي في ربط الشعوب، ودعم التجارة، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى تعزيز التنسيق المشترك من أجل تطوير التسهيلات المتعلقة بالسفر وضمان كفاءة عمليات الطيران عبر العالم. وأكد المشاركون على أهمية إجراءات التيسير في حماية حقوق المسافرين، ودعم الابتكار، وبناء المهارات، وتعزيز الجاهزية في مجال الصحة العامة من خلال إعداد خطط وطنية للطيران للاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية. كما لفت الإعلان إلى ضرورة التكامل بين قطاعي الطيران والصحة العامة، وعلى تبني نهج شامل يضمن استمرار عمليات النقل الجوي بأمان وفعالية خلال الأزمات، مع تعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية. ودعا إعلان الدوحة إلى اعتماد سياسات موحدة لتسهيلات النقل الجوي، تستند إلى معايير فنية مرنة تراعي خصوصيات كل دولة، وإلى تطوير آليات تمويل مستدامة تضمن استمرارية وكفاءة برامج التسهيلات، وتشمل الفئات الأكثر هشاشة مثل اللاجئين وذوي الإعاقة وعديمي الجنسية. ويشكل إعلان الدوحة خارطة طريق استراتيجية ترشد سياسات الإيكاو المستقبلية، من خلال دعم التحول الرقمي، وتكثيف التنسيق الحدودي، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء. وأشاد المشاركون بالجهود التي بذلتها دولة قطر في تنظيم هذا المؤتمر العالمي، وبالدور المحوري للهيئة العامة للطيران المدني القطرية، ومنظمة إيكاو، في إنجاح فعالياته، والذي شهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين من أكثر من 120 دولة، و17 منظمة دولية، ونحو 3000 مشارك. وفي ختام المؤتمر، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، إن إعلان الدوحة يعد خارطة طريق إرشادية للسياسات المستقبلية في مجال تسهيلات النقل الجوي، لافتا إلى أن جهود دولة قطر في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنقل الذكي والمستدام تنسجم مع مضامين الإعلان، الذي يرسم ملامح استراتيجية متكاملة لربط المسافرين والبضائع عبر الحدود بفعالية وسلاسة. وثمن سعادته، الجهود التي بذلتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والهيئة العامة للطيران المدني، في إنجاح أعمال مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي استضافته الدوحة. من جانبه، أكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن المؤتمر أعاد التأكيد على التزام الدول الأعضاء في الإيكاو بتعزيز منظومة تسهيلات النقل الجوي وفق قرارات الجمعية العامة للمنظمة، داعيا إلى تبني إعلان الدوحة كمنطلق لرؤية موحدة وشاملة تتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستقبل. وفي سياق متصل، شدد سعادة السيد سلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على أهمية ضمان التنقل السلس للمسافرين والطواقم والبضائع، مع مراعاة أعلى معايير السلامة، مبينا التزام المنظمة بإنشاء آليات تمويل مستدامة تدعم الوصول إلى شبكة نقل جوي شاملة تراعي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين وعديمي الجنسية. بدوره، أكد سعادة السيد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة (إيكاو)، أن إعلان الدوحة يشكل خارطة طريق نحو شبكة طيران عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على ثلاث أولويات تتمثل في تعزيز التنسيق الحدودي، وتسريع التحول الرقمي، وبناء توافق عالمي حول تسهيل النقل الجوي، منوها إلى أن المنظمة ستدعم هذا المسار بخبرتها الفنية وتعزيز تبادل الممارسات الأفضل. يذكر أن مؤتمر التسهيلات، يعد ثاني أكبر تجمع تنظمه الإيكاو بعد جمعيتها العامة، من حيث مستوى التمثيل الوزاري وعدد المشاركين، حيث استقطب أكثر من 120 وزيرا ورئيس هيئة طيران مدني، ونحو 3000 مشارك من خبراء وقادة قطاع الطيران، إضافة إلى 17 منظمة دولية، و80 متحدثا في 13 جلسة حوارية، و35 جهة مشاركة في المعرض المصاحب. وناقش المؤتمر قضايا جوهرية شملت إجراءات الإفراج الجمركي، وسلامة وثائق السفر، والتعامل مع اللاجئين والمبعدين، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومساعدة ضحايا حوادث الطيران، ودعم قدرات الدول الأعضاء، والابتكار في التسهيلات، في حين قدم المعرض المصاحب منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات المعتمدة في تسهيل النقل الجوي.

أصدر المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في الدوحة يومي 1 و2 أكتوبر الجاري «إعلان الدوحة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية»، والذي تم اعتماده بالإجماع في ختام أعمال المؤتمر الذي ترأسته دولة قطر، وشمل 10 توصيات اساسية لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي. وعُقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي». وأكد الإعلان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام. وشدد الإعلان على أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم. تطوير الزراعة التعاقدية كما أكد الإعلان ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. والعمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوصى الإعلان الدول الأعضاء بتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي، وتشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة، والسعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي ختام الإعلان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمّنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

شدد خبراء دوليون ومختصون بالتغير المناخي والبيئة على ضرورة أن يعمل المجتمع بأسره، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة، وعلى أن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان تقوضه آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والحاجة إلى اعتماد نهج شامل للتصدي لتغير المناخ يعترف بالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ على الأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة. وكان المؤتمر قد انطلق تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI المؤتمر الدولي حول تغير المناخ وحقوق الإنسان في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2023، جمع المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. إجراءات مناخية فورية وسلط المشاركون في إعلان الدوحة في ختام أعمال المؤتمر الدولي للتغير المناخي وحقوق الإنسان، الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، وأن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها، حيث تأثر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص بتغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه المتزايدة في بعض المناطق، ومستويات عالية من الاحتباس الحراري العالمي، ومن أجل تجنب المزيد من الآثار، كانت هناك حاجة للانتقال العادل إلى الطاقات المتجددة والاقتصادات المستدامة وإعادة تصور العلاقة بين الناس والطبيعة بشكل أساسي. وأوصى المشاركون من الخبراء والمختصين والباحثين الدوليين بأنه ينبغي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين أن يعملوا معًا من أجل: التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، وتعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. تقليل الانبعاثات كما أوصوا بالعمل على زيادة طموح التخفيف بسرعة من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وتعزيز التعاون الدولي، مسترشدًا بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار، ودعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، ووضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بما يضمن من بين أمور أخرى، أن تحترم الشركات حقوق الإنسان وأن الأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها، وضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثراً بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. ومن التوصيات التأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، وأن يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان، ودمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان. المؤسسات الوطنية وأوصى المشاركون بأنه يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية، والقيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبًا بتغير المناخ أو العمل المناخي، ودعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ. الأمم المتحدة وجاء في التوصيات أنه يجب على وكالات الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، وتطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، والعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان. قطاع الأعمال وحددت توصيات الأعمال دعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، والامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ، والاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة. المجتمع المدني يجب على المجتمع المدني: الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، ودعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. لجنة متابعة وقرر المؤتمر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، ستبدأ اللجنة المؤلفة من الجهات المنظمة للمؤتمر ومن يختارونه لينضم لهم، عملها في عام 2023 وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن /إعلان الدوحة/ الصادر عن الحدث رفيع المستوى للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول /الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد/ الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، سيشكل في حال تنفيذه نقلة نوعية مهمة لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة أمام اجتماع الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين: إن تنفيذ /إعلان الدوحة/ يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضا في إطار التعاون العربي الدولي، والتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل أحد الموضوعات المهمة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، قالت أبو غزالة: إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، منوهة بمهمة هذا المجلس في الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي ما زالت تواجه العديد من دول المنطقة، وكذلك حيث ما زالت أيضا المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم. وأشارت إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033، حيث يشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة. وأضافت أن محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، يشكل موضوعا رئيسا يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصاديا واجتماعيا، والاطلاع على تجربتها المهمة في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، فضلا عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية. ومثل دولة قطر في الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وفد من وزارة المالية، برئاسة السيد حمد ماضي الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات المالية بالوزارة.

تقدم سعادة السيد احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التهاني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع نسخة استثنائية من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن قطر أثبتت بجدارة قدرة العرب على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات. كما أكد على حرص دولة قطر، على دعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. ولفت أبوالغيط إلى أن الحدث رفيع المستوى يعد انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالتركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. وقال: من هذا الاجتماع نطلق دعماً جديداً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والذي أعد بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بذوي الإعاقة. وأضاف سعادته انه وفي إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي التقرير العربي الثاني حوله، والذي أعد بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان عند تنفيذهما نقلة نوعية هامة في المجالين. كما عرج على أهمية الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومسائل الفقر بمختلف أبعاده، فتكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة من 32% إلى 38% عن الشخص العادي وهي نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها. وهنا يأتي الدور الهام للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية، التي أطلقناها في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي. خفض معدلات الفقر وأكد أبوالغيط انه وبالإطلاع على نتائج التقرير العربي، نجد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذاً في الحسبان أن عدد ذوي الإعاقة في المنطقة العربية في حدود 87 مليون شخص. وأن منهم الكثير ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده. كما أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد للأسف الشديد بــ20 مليون شخص إضافي، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية وارتفاع مستويات التضخم. توصيات المؤتمر واستعرض سعادته بعض التوصيات التي تعنى بتنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق. وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها. والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030. الى جانب إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم. والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أكد إعلان الدوحة الذي توّج أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق ، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما دعا إعلان الدوحة إلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي محليا ودوليا لسد الفجوة في هذا المجال، والتي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما شدد على أهمية تعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وأكد الإعلان على أهمية متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي على أنه سلعة صديقة للبيئة في لوائح المناخ والاستثمار، والأعمال المصرفية الدولية والتجارة العالمية. علاوة على ذلك، العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في تطوير مبادرات مشتركة للعمل المناخي، لا سيما في ضوء مؤتمر تغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر خلال العام الجاري. وتحسين ظروف التجارة الدولية للغاز، بناء على أساس أكثر الممارسات فعالية وكفاءة. كما دعا للعمل على زيادة حصة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعي للمستهلكين. ودعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفط والمنتجات النفطية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ من خلال زيادة ظهوره العالمي، وجذب أعضاء جدد، وتعزيز الشراكات، وتسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. ودعا الإعلان أيضا إلى تسخير مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ باعتباره المنصة الرائدة للدول الأعضاء فيه للتعاون والتنسيق في مسائل الغاز الطبيعي، من خلال تطوير خبرات المنتدى وآليات المشروعات المشتركة، وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيات الغاز الطبيعي والبحوث الموجهة علميا وبناء القدرات القائمة على الابتكار، من بين أمور اخرى، من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لـ/منتدى الدول المصدرة للغاز/. ولفت إلى ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ بهدف الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين، وكذلك إنتاج واستخدام الغازات الجديدة. كما أكد على ضرورة التعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ وكذلك مع المستهلكين وبلدان العبور لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان، مثل الاستخدام الخبيث لتقنيات المعلومات والاتصالات. على صعيد آخر رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستضافة القمة السابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في عام 2023.

أكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة استطاع أن يحدث أثرا واضحا في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية ودعم تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، في كلمة أمام الحدث رفيع المستوى المقام على هامش المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كيوتو تحت عنوان: /تعزيز سيادة القانون والعدالة: التنفيذ الخلاق للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة/، أن البرنامج العالمي دعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، كما نفذ سياسات وبرامج تدعم التنمية الاقتصادية - الاجتماعية وتبني مؤسسات شفافة وذات مصداقية وقادرة على الصمود، نظراً للارتباط الكبير بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. وأضاف سعادته: استنادا إلى النظرة بعيدة المدى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإيماناً من دولة قطر بالتعددية والتعاون الدولي والتضامن، ومن أجل البناء على إنجازات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في أبريل 2015، أطلقت دولة قطر في عام 2016 البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تحويل التعهدات السياسية في إعلان الدوحة إلى مشاريع على الأرض. واستعرض سعادته عددا من ميزات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، ومنها أنه أكبر برنامج ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تموله دولة واحدة، وأنها المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة يتحول فيها الإعلان السياسي للمؤتمر إلى أساس لبرنامج عملي لمساعدة الدول، وخاصة النامية منها، للتصدي للتحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب من خلال أربعة ركائز هي التعليم والرياضة ونزاهة القضاء وإعادة تأهيل السجناء. وأشار إلى أن أنشطة البرنامج العالمي وصلت إلى مليونين ونصف المليون شخص في أكثر من 190 دولة، وأن أكثر من 1.4 مليون طالب استفادوا من المواد التعليمية للبرنامج، و170 ألف شخص استفادوا من أنشطة بناء القدرات، وأن الشبكة العالمية لنزاهة القضاء أطلقت في أبريل 2018 ضمن أنشطة البرنامج. وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال في ختام كلمته، إن دولة قطر فخورة بإنجازات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة وتشجع الدول الأعضاء على أن تعتبر هذا البرنامج نموذجا في دعمها المستقبلي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك وفقا لما ورد في إعلان كيوتو.

أكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، أثبت فعاليته وحيويته وحقق أعلى حصيلة ممكنة من الإنجازات لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث لم يمنع تفشي وباء كورونا (كوفيد -19) مواصلة البرنامج لعمله وعطائه. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عبر تقنية الاتصال المرئي، أمام اجتماع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، كرس حول أنشطة البرنامج العالمي تحت شعار تحويل السياسات إلى أفعال. وقال سعادته:لقد اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع إعلان الدوحة قبل أشهر قليلة من اعتمادها خطة التنمية المستدامة 2030، وكان لإعلان الدوحة نظرته الاستشرافية في دعم هذه الخطة حال صدورها وتأكيده على السعي لتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تعزز التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتقديم الدعم للدول الأعضاء الأخرى في مساعيها المبذولة لهذا الغرض. وأشار سعادته، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من نواب الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم، بينهم نائب وزير العدل والأمن العام لجمهورية السلفادور ونائب وزير التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا لجمهورية السلفادور ونائب وزير الأمن العام لوزارة الداخلية في جمهورية بيرو وقاضي محكمة الاستئناف في بورتو ورئيس الرابطة الأوروبية للقضاة، إلى أن إعلان الدوحة بُني على الترابط الوثيق والتأثير المتبادل بين التنمية المستدامة وسيادة القانون. وكان شعاره إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وأوضح سعادته قائلا إن: تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2016، بدأ في نفس عام انطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بتمويل من دولة قطر، وهو أكبر تمويل تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، وهذا التزامن يؤكد بعد نظر القيادة السياسية لدولة قطر وإيمانها بالتضامن العالمي عندما قررت تحويل إعلان الدوحة وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى برامج عمل على أرض الواقع من أجل ازدهار المجتمع وتعزيز السلام العالمي. واستعرض المندوب الدائم لدولة قطر، منجزات البرنامج العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، وقال في هذا الصدد: إن خطة التنمية المستدامة تعهدت بألا يخلف الركب أحدا وراءه، والبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حقق هذا الهدف بصورة عملية عندما تواصَلَ مع حوالي مليوني شخص من 192 دولة، واستفاد أكثر من (55) ألف شخص من أكثر من (500) نشاط من أنشطة الدعم وبناء القدرات، وأغلبهم من البلدان النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، ولا زال أمام البرنامج الوقت ليسجل المزيد من الإنجازات. وأضاف: رغم أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة حقق الكثير من الغايات التي تضمنها الهدف (16) الذي يقع ضمن ولاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلا أن الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وال (169) غاية المتفرعة منها، هي أهداف وغايات متكاملة وغير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، ولذا فإننا نرى أن البرنامج العالمي ساهم بشكل شامل في تنفيذ جميع أهداف خطة التنمية المستدامة. وأكد المنصوري، في ختام كلمته، التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل البناء على ما حققه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة من إنجازات، ومواصلة المساهمة في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 على كافة المستويات، داعياً الدول الأخرى على العمل بروح المسؤولية المشتركة ودعم أنشطة وبرامج المكتب لتحقيق الأهداف السامية للخطة المذكورة من أجل عالم تسوده سيادة القانون والعدالة والمساواة والتسامح والانفتاح والإشراك الاجتماعي للجميع، والامتناع عن سن وتطبيق أي تدابير اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب تتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للدول.

تركزت أعماله على قضايا الاستدامة والبيئة اختتم مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر ‏فعالياته بتجديد قادة قطاع الطيران لالتزامهم بـ اعلان الدوحة. وكان البيان الأصلى ‏لـ إعلان الدوحة‏ قد تناول مسألة تحرير الأجواء، والوصول الى الأسواق، والاستدامة، وفعالية الاجراءات التشغيلية، وذلك في اطار مناقشات تمّت على أعلى المستويات، وحثّت المعنيين من قطاع الطيران حول العالم الى الانضمام في دعم مهنة الحرية. وكنتيجة للنقاشات المهمة التي جرت خلال يومي المؤتمر هذا العام، تم اعتماد النسخة الثانية لـ اعلان الدوحة، والذي تم فيه ابراز الأهمية المتزايدة لاستدامة عمليات النقل الجوي، وتشجيع الشركاء في قطاع الطيران للعمل سويا لمواجهة التغيير المناخي ودعم التنمية المستدامة في صناعة الطيران. إعلان الدوحة 2020 ويعتبر دور قطاعي السفر والسياحة، ضمن الاطار التنظيمي التحرري، أساسياً للربط العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. حيث يوفّر هذان القطاعان 20% من فرص العمل الجديدة. ولهذا، ولغايات مواجهة ظاهرة التغير المناخي، يتعين على قطاع الطيران العمل شمولياً مع القطاعات الأخرى لخفض مستوى الانبعاثات. وكما يدرك قطاعا الطيران والسياحة أنه لا يوجد انفرادياً حل واحد يلائم الجميع لمواجهة كافة التحديات البيئية التي يجابهها العالم اليوم. ولغايات ضمان الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، نوصي أن تقوم الجهات أدناه باتخاذ اجراءات فورية على النحو التالي: شركات الطيران: • العمل بنشاط مع مصنعي الطائرات ومزودي الوقود لاختبار جميع الوسائل لخفض الانبعاثات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- استخدام وتطوير الوقود البديل وضمان فعالية الاجراءات التشغيلية. • نشر رسالة واضحة وصريحة لطمأنة الرأي العام بأنه يتم اتخاذ تدابير فعالة بهذا الصدد. • التعاون مع المطارات وتشجيعها لكي تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في تحسين الفعالية التشغيلية. الحكومات جماعياً وانفرادياً • التشاور بفاعلية مع قطاع الطيران بهدف استكمال الاجراءات التي يقومون بها للتقليل من التوجهات التنظيمية التي تهدف الى فرض ضرائب اضافية على شكل رسوم وبدلات. • واذا ما اقتضت الضرورة فرض ضرائب، يتعين تخصيص العائدات الضريبية بشفافية على الأنشطة التي سيتم تنفيذها للتقليل من تأثير صناعة الطيران على البيئة. • ولتحقيق الانخفاض في انبعاثات الكربون من خلال تحسين فعالية ادارة الحركة الجوية، يفترض اتخاذ خطوات فورية في كل الاختصاصات لتحقيق الغايات المنشودة على وجه السرعة في هذا الاتجاه. الشركاء الآخرون: • يجب تزويد المسافرين بوسائل واضحة وموثوقة ومقبولة على المستوى العالمي لكي يقوموا بتخفيض انبعاثات الكربون. ويتعين على المؤسسات التعليمية الرائدة العمل مع قطاع الطيران لتحديد وتطوير المهارات والمعلومات الفنية وغير الفنية المناسبة بهدف دعم تطوير كوادر قوية وفعالة من المهنيين العاملين في مجال البيئية المرتبطة بالطيران، واتاحة الفرص المتساوية للوصول الى الوظائف القيادية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في معرض تعليقه على اعلان الدوحة: أؤيد اعلان الدوحة الثاني تأييداً تاماً. ويأتي هذا الاعلان بعد يومين من المناقشات المثمرة والتي تعكس ضرورة العمل المطلوب من جميع المعنيين في صناعة الطيران للعمل معاً لتطوير الحلول لمواجهة تحديات اليوم والغد. من جانبه قال السيد بيتر هاربيسون، المدير التنفيذي لمركز كابا للطيران: على الرغم من أن قطاعنا العالمي يمرّ بمرحلة حرجة في الوقت الراهن؛ الّا أن اعلان الدوحة يستمرّ في التطوّر استناداً الى وضع تحرير الأجواء في صناعة الطيران. وكانت هذه الرؤية هي الدافع والحافز وراء النقاشات المثمرة التي دارت خلال مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر، التي بينت مدى أهمية وجود منصّات للمناقشة المفتوحة مع قادة الطيران العالميين للمساعدة على ازالة الحواجز أمام التقدّم ودفع القطاع قدماً باتجاه السوق المفتوحة. وانعقد مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية ‏ كابا قطر لهذا العام في يومي 5 و6 فبراير، ووفرت منصة مهمة لمواصلة المناقشات حول الأجواء المفتوحة، وامكانية الوصول الى الأسواق والمسائل التنظيمية، بين كبار القادة وصنّاع القرار في هذا المجال.

أكد إعلان الدوحة الصادر عن ورشة العمل الإقليمية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية، والتي نظمها جهاز التخطيط والإحصاء، على مدى يومين، أهمية تطوير النظم الإحصائية وتحديثها لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 . وشدد الإعلان الذي صدر عن المشاركين في الورشة من رؤساء المجالس الإحصائية الوطنية، وممثلي الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والجامعات، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، على ضرورة بذل جهود واستثمارات إضافية للحفاظ على البنية الأساسية اللازمة لإنتاج الإحصاءات ومؤشرات التنمية المستدامة.. داعيا الحكومات لدعم النظم الإحصائية الوطنية نظرًا لدورها التنسيقي الرئيسي في قياس أهداف التنمية المستدامة ورصدها. وأكد المشاركون التزامهم بالمساهمة بفاعلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتوفير الإحصاءات حول مؤشرات تلك الأهداف مصنفة حسب الفئات الضعيفة، مع الالتزام بمبدأ عدم تخلف أحد عن الركب، والتركيز على الإنسان، وتيسير زيادة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء الآخرين. كما أكدوا الالتزام باستخدام أفضل الوسائل لإنتاج هذه الإحصاءات بأفضل الطرق، وفي الوقت المناسب، مع ضمان جودة البيانات وحماية خصوصية المستجيبين، بما في ذلك استخدام المصادر الإدارية، والمعلومات الجغرافية المكانية، ومصادر البيانات البديلة، والاستشعار عن بعد، ووسائل التواصل الاجتماعي، و البيانات الضخمة واعتماد منهجيات وتقنيات جديدة، وفي متناول الأيدي لتسريع عملية التعلم والشفافية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لنظام البيانات الإيكولوجي سريع التغير، ومن أجل تنفيذ مبادرة البيانات الآن لسد الفجوة بشأن البيانات المتعلقة بالتنمية. وشددوا على أهمية زيادة استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق الصغيرة وفقًا لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمشاركة بفاعلية مع منتجي البيانات ضمن النظام الإحصائي الرسمي، بالشراكة مع المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وتقديم المشورة حول أساليب ضمان جودة البيانات التي يتم إنتاجها. وتعهد المشاركون بتنفيذ استراتيجيات تمويل مبتكرة وإجراءات منسقة للبيانات والإحصاءات من أجل سد الفجوة الحالية في التمويل، وتحقيق الأولويات الوطنية وتوفير القيادة المناسبة لنشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم المشورة في تفسير البيانات وتطوير القدرات الإحصائية في الدول لضمان القياس الجيد لتلك الأهداف. وتضمن الإعلان التأكيد على أهمية تبادل الخبرات، والتعلم المتبادل من خلال الآليات المعتمدة في المنطقة العربية من قبل الإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة SESRIC )، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. ولفت إلى أهمية التعاون المثمر في متابعة أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية.. مؤكدا دور المنظمات الدولية والاقليمية بما لديها من خبرات فنية في قياس أهداف التنمية المستدامة، ووضع تدابير أوسع للتقدم. وكانت ورشة العمل الإقليمية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية قد ناقشت أهمية تطوير النظم الإحصائية، ودور الإحصاءات في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، ومصادر البيانات غير التقليدية بشأن الإحصاءات الرسمية، إلى جانب بحث أطر بناء القدرات وتعزيز الشراكات في مجال الإحصاء، ودور الابتكارات في هذا السياق، والتحولات الإحصائية في الوقت الراهن.

أكدت دولة قطر التزامها بمكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس لجنة متابعة البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مع سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاصة ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، والذي تموله دولة قطر وتستفيد من برامجه أكثر من مئة دولة، أغلبها من الدول النامية والأقل نمواً. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، خلال اللقاء، التزام دولة قطر بمواصلة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يرتبط بها من جرائم كالإرهاب والتطرف العنيف والمخدرات والفساد وغسل الأموال وتعزيز نظم العدالة الجنائية في العالم. من جانبه أعرب سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، عن تقدير الأمم المتحدة وامتنانها لمساهمات دولة قطر السخية في توفير برامج للشباب وتعليم جيد للنهوض بالمجتمعات وجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويمنع الجريمة والفساد. وأبدى ارتياحه لتصاعد وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي وبما يسهم في مكافحة الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مؤكداً أن إعلان الدوحة، يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة. وضم الوفد القطري، الذي التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فييـنا، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.

رحب إعلان الدوحة بطلب فلسطين للانضمام إلى حوار التعاون الآسيوي. وتأتي هذه الخطوة اعترافا بأهمية تعزيز المؤسسات الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية. وأكد ممثلو عدة دول إن انضمام فلسطين خطوة مهمة جداً في هذا الاجتماع السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي معربين عن سعادتهم برؤيتهم في الحوار. على صعيد متصل أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بالإجماع الدولي الداعم لفلسطين والذي يؤكد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. ونوه في هذا الاطار بمؤتمر المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الاول وقال إن أكثر من 30 متحدثا، ركزوا على أن الدول المانحة في فلسطين جاءت لتساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية من جهة، وبناء دولة فلسطين من جهة أخرى، وبالتالي تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الذي يريده المجتمع الدولي في إطار حل الدولتين. وأشار اشتية إلى لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني وتأكيدها على التزام أوروبا بدعم القيادة الفلسطينية وحل الدولتين، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والشراكة في إطار البحر المتوسط وما يسمى اتفاقيات الجوار. ولفت إلى أن وزيرة خارجية النرويج أكدت باسم دولتها، أن النرويج ستبقى تترأس مجموعة المانحين، وأن بلادها استثمرت في السلام وتريد أن ترى عملية السلام تتوج بحل الدولتين، مبينا أن المتحدثين كانوا يردون على مبادرة ترامب الذي لم يتحدث عن حل الدولتين، وأن المجتمع الدولي واع ويدرك تماما ما تقوم به إسرائيل بحق شعبنا.

رحّب سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بإشهار إعلان الدوحة، الذي يدعو إلى مراجعة جدّية لإطار العمل التنظيمي لقطاع الطيران، مؤكدا أن القطرية ستستفيد من مزايا تحرير الطيران. ويتزامن إعلان الدوحة الذي تم الكشف عنه في ختام قمة كابا لسياسات الطيران والشؤون التنظيمية التي عُقدت في الدوحة خلال الفترة مـن 5 - 6 فبراير 2019 مع مرور 75 عاماً على اتفاقية شيكاغو، التي نصّت على تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) بالإضافة إلى إرساء مجموعة من القواعد العالمية للمجال الجوي والسلامة الجوية والسفر جواً. وفي معرض تعليقه على الإعلان، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تؤيد الخطوط الجوية القطرية إعلان الدوحة، وندعو جميع شركات الطيران والحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام إلينا في دعم هذا الإعلان». نص الإعلان بعد مرور 75 عاماً على تأسيس إطار العمل التنظيمي لقطاع الطيران، لقد آن الأوان لإجراء مراجعة جديّة لاختبار مدى ملائمة هذا الإطار لقطاع الطيران اليوم؛ الذي يساهم بـ 10% من الناتج المحلي العالمي، ومن المهم جداً التقيّد بنظم اقتصادية تم تصميمها لتلبية ظروف متباينة. ◄ التوصية وعلى الحكومات التخفيف من القيود المفروضة على ملكية شركات الطيران والقواعد المنظمة لذلك، التي يستند عليها الإطار الثنائي لخدمات النقل الجوي فضلاً عن التخفيف من القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق؛وتكثيف الجهود لتشجيع التحرير متعدد الأطراف، على سبيل المثال التحرير الذي يروّج له الاتحاد الأوروبي؛ وتعزيز الاستدامة بمعناها الواسع في قطاع الطيران؛ وتشجيع فتح حوار بنّاء حول سياسات الطيران وتعزيز المشاركة على أعلى المستويات. ويأتي إعلان الدوحة بعد أن توصّلت دولة قطر والاتحاد الأوروبي مؤخراً الى إبرام اتفاقية النقل الجوي الشاملة. وأضاف سعادة السيد أكبر الباكر: لقد كان من دواعي فخر الخطوط الجوية القطرية الاحتفال بهذا الانجاز التاريخي، حيث أصبحت دولة قطر أول دولة خليجية تتوصّل مع الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقية النقل الجوي الشاملة، الذي يتسق مع إعلان الدوحة لنثبت للعالم التزامنا ببناء الثقة بين الأمم والتغلّب على الخوف من المنافسة وتحقيق أقصى استفادة من مزايا التحرير في قطاع الطيران. وفي اختتام قمة كابا لسياسات الطيران والشؤون التنظيمية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أشاد السيد هنريك هولولي، المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية بإعلان الدوحة قائلاً: إنها أفضل اختتام ليوم ونصف اليوم أمضيناهما هنا. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية حالياً أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.