عُقد الاجتماع الرابع للجنة متابعة تنفيذ مشاريع "إعلان الدوحة" في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة النمساوية فيينا. وترأس الجانب القطري سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية .. فيما ترأس وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون الاتفاقيات. تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق التمويل بين الجانبين، واستعراض ما يمكن إنجازه من مشاريع بحلول نهاية عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة قد شُكلت على ضوء اتفاق "برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة" والذي تم التوقيع عليه في 27 نوفمبر 2015، حيث ينص الاتفاق على قيام دولة قطر بتمويل مشاريع ومبادرات أوصى بها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في إبريل 2015، وعلى مدى السنوات الأربع القادمة وصولاً إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020. حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

اختتمت مساء اليوم أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ والتي جاءت تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية" خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري. وقد اعتمدت الدورة ستة قرارات تتعلق بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية والدعم الفني واستفادة الدول العربية من أنشطة التعاون الفني وفرص بناء القدرات التي يمكن أن توفرها الاسكوا، بالإضافة إلى خطة عمل لمدة سنتين هي فترة رئاسة دولة قطر لهذه الدورة وقرارات أخرى تنظيمية وإجرائية، كما تم اعتماد إعلان الدوحة لتنفيذ أجندة التنمية 2030 في الدول العربية. وقد تعهد المجتمعون في إعلان الدوحة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة والملكية الوطنية لعملية التنمية. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات تقوم على الاحترام والمساواة والالتزام، وكذلك المشاركة والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية المعنية. وأكدوا أن خطة 2030 هي بمثابة إطار عالمي داعم للسياسات الوطنية يتضمن أهدافاً مشتركة ومقاييس استرشادية لرصد التقدم على المستوى الوطني في تحقيق أهدافها.. وأن تنفيذ الخطة على المستوى الوطني يجب أن يستند إلى مبادئ أساسية هي الحفاظ على الطابع الكلي للخطة وعدم تجزئتها، والاتساق بين عناصرها، والترابط بين الأهداف والغايات، وتكامل السياسات وآليات التنفيذ وتوافق النتائج. وشددوا على أهمية دمج أهداف الخطة وغاياتها في خطط التنمية الوطنية، وإيجاد آليات لتعظيم الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لإنجاح عملية التنفيذ. ونوهوا بالتحديات الجسيمة التي تواجه تنفيذ الخطة في المنطقة العربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات والإرهاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي أدت إلى تدمير مقومات التنمية وقوّضت ركائز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلفت مشاكل إنسانية تسبّبت بأعباء ثقيلة على جميع دول المنطقة والمناطق المجاورة مما قد يعرقل تنفيذ خطة التنمية في الدول المتأثرة بالنزاعات، ويؤثر على الدول المستضيفة للاجئين. وأجمعوا على ضرورة دعم أقل الدول نمواً ومساعدتها على تحقيق نقلة تنموية نوعية، وكذلك دعم الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات والمتأثرة بها. وشددوا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته في السعي للعدالة والمساواة واستعادة الحقوق، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في تقرير المصير، وأن استمرار إسرائيل في فرض مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي والديني هو نهج يؤجج النزاعات في المنطقة ويجعل السلام بعيد المنال ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وينتهك المواثيق الدولية والقيم الإنسانية. واتفق المجتمعون على تعزيز التعاون وإجراء حوارات مستمرة حول قضايا أمن الطاقة والمياه والغذاء باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة، والتأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال على موارده الطبيعية. وأيد المجتمعون الجهود الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات الداخلية للدول، وجددوا عزمهم على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، باعتبار هذا الهدف من أولويات المنطقة العربية. وأكدوا دعمهم للخطط الوطنية والإقليمية الرامية إلى تلبية الاحتياجات التنموية للشباب، والمهمشين ومنهم الأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة.. داعين إلى توظيف النظم العلمية والتكنولوجية في تهيئة الوسائل وبناء القدرات المحلية اللازمة لتنفيذ خطة 2030، وإلى وضع خطة عمل إقليمية لتحقيق الجوانب المتصلة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية. وأوضحوا أن على كل دولة إيجاد الصيغة المؤسسية الملائمة لسياقها الوطني مع مراعاة الطابع التكاملي للخطة، مع التأكيد على أن عملية تحقيق التنمية المستدامة تديرها الدول وتشارك فيها كافة الجهات ذات الصلة. ودعا المجتمعون إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ خطة 2030، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات. وأكدوا على ضرورة وفاء كافة الدول المتقدمة النمو بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها الإجمالي للمساعدات الإنمائية وضرورة تحويل الحق في التنمية واقعاً لجميع الدول، وتعهدوا بزيادة مستويات التجارة البينية العربية بالسلع والخدمات، وبتحريرها من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعميق التكامل الإقليمي عبر قيام اتحاد جمركي عربي وتعزيز السوق العربية المشتركة. وثمن المشاركون في اجتماع الدوحة زيادة المساهمات المالية للمانحين العرب وزيادة الاستثمارات العربية المباشرة، متعهدين بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال وتحقيق الشمول المالي بهدف توطين الاستثمارات العربية، واستقطاب تحويلات المهاجرين العرب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من أجل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز غير التجارية. وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ أكد سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على الأهمية الكبرى لإعلان الدوحة الذي أسفر عنه الاجتماع الوزاري للإسكوا، ولدور دولة الرئاسة /قطر/ في ظل الصعوبات والمواجهات المسلحة التي تشهدها المنطقة .. مشيرا إلى أن الإعلان يعتمد على التنفيذ ووضع الحلول لهذه التحديات، كما أنه ناقش الصعوبات التي تواجه التنفيذ في المنطقة العربية. وأوضح أن إعلان الدوحة يدعو إلى بذل الجهود الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعترض الدول الأعضاء من خلال حلول اقتصادية وتنموية واجتماعية، وهي حلول تترجم في صورة قوانين وتشريعات وبرامج عمل وإجراءات ومساعدات إنمائية وتضمينها في أجندة الأمانة العامة للأمم المتحدة. ونوه بتعهد الدول المشاركة في الاجتماع لبذل أقصى الجهود للاستفادة مما يتحقق على الأرض وتعزيز العدالة الاجتماعية، ووضع خطط وطنية تعتمد على رؤى واضحة للتنمية تضمن الملكية الوطنية وحماية المكتسبات. وأكد مدير إدارة التعاون الدولي أن قطر تقوم بجهود كبيرة في تنفيذ الأهداف الإنمائية من خلال رؤية قطر 2030 والخاصة بالتعليم والصحة، وعلى المستوى الخارجي تعمل قطر على تحقيق التنمية المستدامة للعديد من الدول الأخرى من خلال تقديم المساعدات وانتهاج سياسة إنمائية مع هذه الدول، حيث تضاعف حجم المساعدات القطرية خلال الفترة من 2011 حتى 2016 للخارج 3 مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليار ريال تنوعت بين الإغاثية والصحية والتنموية من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عن طريق وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي تقوم بالمشروعات في البلد المستقبل للمساعدات أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. وعن تمكين المرأة في دولة قطر أوضح السفير طارق بن علي الأنصاري أن الدستور القطري لم يميز بين الرجل والمرأة، وأنها أعطيت كامل حقوقها، ففي دولة قطر قيادات نساء في جميع المجالات، فالمرأة في قطر نصف المجتمع ولها دور كبير في تحقيق التنمية والنهوض بهذا البلد الواعد. من جانبه أكد السيد كريم خليل أمين سر الإسكوا وجود آليات معينة سيتم اتباعها مع الدول التي تشهد نزاعات كسوريا والعراق واليمن وليبيا .. مشيراً إلى أن الاجتماع تداول العديد من النقاشات حول كيفية التعامل مع اجندة التنمية المستدامة بصورة تتفق مع التحديات الموجودة على أرض الواقع. وأوضح أن الاسكوا تقدمت بمشروعات ضخمة حول أجندة المستقبل في سوريا، وليبيا واليمن تضع تصورات كاملة لآليات التنمية المستدامة بعد انتهاء النزاع، وكذلك كيفية الإعمار وإعادة البناء لتكون المنظمة جاهزة لتنفيذ هذه المشروعات فور انتهاء النزاعات واستقرار الأوضاع. وأوضح أمين سر إسكوا أن إعلان الدوحة تضمن بندا خاصا يتعلق ببلورة أدوات تساعد صانع القرار العربي في قياس مدى التقدم المحقق في تمكين المرأة داخل المؤسسات العامة كالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من خلال مؤشرات محددة، في مجالات متعددة تساعد صانع القرار على معرفة مدى تقدم تمكين المرأة. وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية على ضرورة توافر البنية الإحصائية التي تساعد على قياس تلك المؤشرات، وتفعيل الحاجة لتطوير قاعدة البيانات وتطوير البنية الإحصائية لقراءة هذه المؤشرات في البلدان العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.. لافتاً إلى مناقشة اجتماع الدوحة لأن تكون هناك مؤشرات إضافية تراعي خصوصية كل دولة. يذكر أن الدورة الوزارية للإسكوا والتي تعقد كل عامين تعد جهازها الأعلى وآليتها الرئيسية لصنع القرار، وشارك في اجتماع الدوحة ممثلون عن البلدان الأعضاء على المستوى الوزاري وعن الأمم المتحدة وبرامجها، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.

دعت دولة قطر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم أخرى ومن ضمنها الإرهاب، كما أكدت على المسؤولية المُناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير أحمد حسن الحمادي نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق إعلان الدوحة ضمن البند (8): "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، في الجلسة (25) للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والتي عقدت في فيينا. واستعرض سعادة السفير مشروع القرار المقدم من دولة قطر واليابان والبرازيل والمكسيك تحت عنوان (متابعة نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية)، لافتاً إلى أن مشروع القرار يشير الى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده. وأوضح أن مشروع القرار الذي قدمته دولة قطر مع كل من اليابان والبرازيل والمكسيك، مع طبيعته الإجرائية، إلا أنه يكتسب أهمية مبدئية وعملية، فهو يؤكد ويرسّخ مبادئ وممارسات أساسية ضمن جهود الأسرة الدولية الحالية والمستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على المسؤولية المناطة بالأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما يؤكد أهمية مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية أثّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي، ويدعو إلى تنفيذ نتائجها. وأضاف الحمادي: "يشير مشروع القرار إلى المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة، ويدعو الحكومات الى أن تأخذ بالاعتبار بيانه الختامي، إعلان الدوحة، عند وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، كما يدعو الدول للاستعداد للمؤتمر الرابع عشر وتقديم مقترحاتها بشأن الموضوع العام للمؤتمر وبقية بنوده". وأوضح سعادته أن مشروع القرار قد تضمن فقرة ترحب بمبادرة حكومة دولة قطر بشأن العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ إعلان الدوحة، والترحيب باتفاق التمويل الذي أبرمته دولة قطر مع المكتب في 2015/11/27. وأشار إلى أن هذا الاتفاق تضمن تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج التي أوصى بها إعلان الدوحة في مجالات منع الإرهاب وتحصين الشباب من الجريمة والتعليم وتعزيز النظم القضائية وتحسين ظروف السجون. وتنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة من 2016 وحتى انعقاد مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الرابع عشر في اليابان في 2020. وأكد الحمادي أن دولة قطر سجلت سابقة فريدة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة، بالمساهمة في تمويل مشاريع وبرامج تنفيذا لتوصيات الإعلان الختامي للمؤتمر الذي استضافته، ولأول مرة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقدم دولة واحدة تمويلا بهذا الحجم والشمول. ودعا سعادة السفير الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار كتعبير عن دعمها لمؤتمرات منع الجريمة وتقديرها لدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتشجيعاً لدول أخرى أن تحذو حذو دولة قطر في تقديم مبادرات ومشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الظرف الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى وحدة الكلمة والموقف في مواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها الجريمة المنظمة وصلاتها بجرائم خطيرة أخرى ومن ضمنها الإرهاب.

* قطر تشارك في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا تشارك دولة قطر في الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقدة خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية. وقد ألقى اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة والتي هنأ فيها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الامم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الاسيوية ومجموعة 77 والصين. وأكد على دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول، كما قدم الشكر والتقدير لمكتب الامم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها. وقد تطرقت الكلمة إلى بندين: الأول متابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) والاعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر وبالنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث عشر وإعلانه الختامي (إعلان الدوحة) أصبح خريطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وانسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة. وأضاف سعادته: لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول ولذا علينا جميعا ومن منطلق المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة أن نظهر الارادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية. وقال إن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27 /11/ 2015 اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020. وتابع: الانشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الاعضاء من أجل احراز تقدم نحو اهداف وغايات منع الجريمة ومنع الارهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة، والتعليم من أجل العدالة واعادة تأهيل السجناء، حيث تستفيد من هذا البرنامج اكثر من ثمانين دولة مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الاقل نموا. تنفيذ التوصيات وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات اقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، كما أن دولا كثيرة تواصل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الوطني ونأمل ان لا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح. واشار إلى البند الآخر الذي تطرقت له كلمة دولة قطر وهو البند الرابع المتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته موضحا أن تحدي الإرهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع اشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الارهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة.. وأردف قائلاً: الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 فإن الارهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد آذانا صاغية في الاماكن التي تنتهك فيها حقوق الانسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد. وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الامر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الارهاب فإن إعلان الدوحة اعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الارهاب. وشدد على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة، وكما قال الامين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه واقتبس منه (لن يكتب لنا النجاح اذا لم نتمكن من اطلاق طاقات وابداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم).

منتدى التعاون العربي — الصيني يختتم أعماله مساء اليوم.. وزير الخارجية:إعلان الدوحة يعمق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول العربيةالعلاقات القطرية — الصينية تحظى برعاية فائقة من القيادتين في قطر والصينالدول العربية شريك طبيعي في مشروع "الحزام والطريق"نتطلع لمزيد من التعاون بين الصين والعالم العربي في مختلف المجالاتاختتمت الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أعمالها مساء اليوم بالدوحة. وخلال المؤتمر الصحفي الختامي، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية على عمق العلاقات العربية الصينية. وقال إن أجواء المنتدى العربي الصيني اتسمت بالإيجابية والحوار الجيد، موضحا أن المنتدى يأتي فى إطار تطوير العلاقة والصداقة التاريخية بين الجانبين تحقيقا للرؤية المشتركة فى إطار التنمية الشاملة.وشدد على أن الحوار شهد مباحثات معمقة من أجل تطوير العلاقات بين الطرفين وتعزيز التبادل التجاري والثقافي العربي الصيني، وكذلك تناولنا الانجازات التي تمت بين الجانبين، ونحن نتطلع الى تحقيق المزيد في إطار التعاون المشترك لما للصين والدول العربية من قدرات وإمكانات كبيرة، وهو ما يؤهلهم لفتح آفاق جديدة في هذا التعاون على النحو الذى يخدم المصالح المشتركة.وأضاف أنه تم إقرار إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي ٢٠١٦ — ٢٠١٨، حيث يتضمنان جملة من البنود التي تعبر عن الرؤى المشتركة في كافة مجالات التعاون العربي الصيني، خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مؤكدا أن إعلان الدوحة يعمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.وألمح إلى أن المباحثات تناولت رؤية فخامة الرئيس الصيني شيجنبينج الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار والبنى التحتية، منوها بأن الدول العربية شريك طبيعي في هذا المشروع، مشددا على أن دولة قطر كانت من اولى الدول التي دعمت وأيدت هذا المشروع.وقال إن العلاقات القطرية — الصينية تحظى برعاية من القيادتين في البلدين الشقيقين، مشيرا الى أن هذه العلاقات في تطور مستمر في كافة المجالات، خاصة في مجال الطاقة والثقافة والرياضة والبيئة.وأوضح سعادة وزير الخارجية أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مع سعادة وزير الخارجية الصيني أمس كان لقاءً وديا حيث وجه سمو الأمير بضرورة العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية، فضلا عن تقوية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والصين، منوها بزيارة حضرة صاحب السمو الى الصين عام ٢٠١٤، حيث تم الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهناك الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، ومنها مشاريع تقوم بها الصين في قطر ومنها في مجال البنية التحتية، فضلا عن كثير من مشاريع التنمية داخل قطر، وهناك علاقات متميزة بين الجانبين في الطاقة والبتروكيماويات، معربا عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون.وقال إن أحد مجالات التعاون التي ترغب فيها القيادة الصينية طريق الحرير والحزام الاقتصادي وكانت قطر من اولى الدول المتحمسة لهذا المشروع وكذلك أحد المؤسسين للبنك الآسيوى للتنمية والبنية التحتية.أثنى على نتائج الاجتماعات.. وزير الخارجية الصيني:حريصون على تقوية العلاقات العربية — الصينيةبدوره قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بلاده حريصة على تقوية العلاقات العربية الصينية، مشيرا الى أن هناك تحركات مشتركة تسهم فى تعزيز الثقة بين الجانبين. وأوضح أن الجانبين أعربا عن تطلعاتهما المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي، وهو ما يجسده إعلان الدوحة والبرنامج التنفيذي بين عامي ٢٠١٦ — ٢٠١٨.وأكد يي خلال المؤتمر الصحفي في ختام منتدى التعاون العربي الصيني أن هذا الاجتماع حقق نتائج مثمرة للغاية، مشيرا الى ان هناك توافقا عربيا صينيا حول مبادرة الحزام والطريق، منوها بأن طريق الحرير يقوي تلك العلاقات ويدعمها بين الأمتين، مضيفا أن التشارك في بناء هذا الطريق جاء بمثابة الفرصة التاريخية لتحقيق التنمية المشتركة والنهضة التاريخية؛ ولذا نعمل على تحقيق الشراكة والتنمية التاريخية والعمل على حل القضايا الإقليمية والدولية.وشدد الوزير الصيني على الدعم الثابت للمصالح الحيوية للجانبين منوها بأن الطاقة أحد أهم مجالات التعاون المشترك علاوة على التواصل الحضاري والإنساني باعتبارهما مكونات أساسية لطريق الحرير.وقال إن تطوير التعاون في البنى التحتية ووسائل النقل على طول الطريق والحزام الاقتصادي سوف يخدم التعاون بين الجانبين، فضلا عن دعم عمليات التصنيع، حيث ان الجانب الصيني يقوي النفوذ الى منطقة الشرق الاوسط بمشاريع تصنيعية ضخمة ورصدنا مليار دولار لدعم مشاريع التصنيع فى بعض الدول العربية خاصة في مجالات الغاز والنفط وتصنيع السيارات ومواد البناء والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.وأوضح أن الصين حريصة على التواصل مع شعوب المنطقة، حيث تمت دعوة ٦٠ شخصية عامة لزيارة الصين من الدول العربية، كما اتفق الجانبان على تعزيز آلية منتدى التعاون العربي الصيني ووضع برنامج يتم تنفيذه في أكثر من ٣٦ مجالا.وأضاف أن أبرز أولويات بلاده هو إقامة حوار مع رجال الاعمال فى الوطن العربي خاصة في مجال الطاقة، وكذلك التعاون في مجال الاعلام، وهناك منتدى للتعاون الصحي وآخر للاذاعة والتلفزيون، علاوة على أن هناك برنامجا تاهيليا للمترجمين العرب والصينيين ومركزا للدراسات الاصلاحية والانمائية ومركز نقل التكنولوجيا.وأكد على دعم بلاده لأحداث السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار السياسي مثلما اكدت الدول العربية على دعمها للقضايا الصينية ووحدة اراضيها وأضاف أن هناك نوعا آخر من التواصل مع الدول العربية عبر الاتفاقيات الثنائية مع الدول، مشددا على دعم الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الاقليمية والدولية، حيث إننا ندعم قرارات مجلس الامن لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية.وردا على سؤال حول الأزمة السورية، قال الوزير الصيني إنه تمت مناقشة الأزمة السورية خلال هذه الاجتماعات، ملمحا الى اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول دعم سوريا فى الايام المقبلة، وهناك جهود رامية لتسوية الأزمة السورية بشكل جاد معربا عن تطلعاته أن يتم حل تلك الأزمة في القريب العاجل عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، حيث إن هذا القرار يوضح ضرورة حل سياسي للازمة ويضع خريطة طريق لحل تلك المشكلة.وأشار الى دعم بلاده لجهود الوساطة لحل الأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة ونحن مستعدون لبذل جهود مشتركة في إطار المساعي الدبلوماسية الهادفة لحل النزاع السوري، علاوة على أننا مستعدون للعب دور أكبر لدعم العملية السياسية فى سوريا، وأضاف أن دول المنطقة تتأثر كثيرا بالأزمة السورية خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب وهو ما يشكل تهديدا لأمن دول المنطقة.وتابع بقوله:"إن مستقبل سوريا فى يد الشعب السوري والحل النهائي للازمة السورية في نهاية المطاف في يد الأطراف السورية المتنازعة، داعيا تلك الأطراف الى الجلوس على مائدة المفاوضات للتباحث بشأن مستقبل بلادهم.أمين عام جامعة الدول الدكتور نبيل العربي:الصين داعم دولي مهم للقضايا العربيةمن جهته أشاد سعادة نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بـ"إعلان الدوحة"، قائلا إنه يهدف لتعميق العلاقات بين الصين والدول العربية، لافتا إلى وجود إجماع من قبل مسؤولي الدول العربية ونظرائهم في الصين على أهمية المنتدى، وضرورة تطوير علاقات الشراكة.كما أشاد العربي بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى جامعة الدول العربية في يناير هذا العام، حين قدم تصوره لمبادرة "الطريق وحزام الحرير"، وأهميتها للصين والدول العربية، على حد سواء، قائلا: إن فخامة الرئيس الصيني أثناء إلقاء خطابه الذي كتب بعناية شديدة، رسم خريطة طريق واضحة المعالم لمستقبل العلاقات العربية الصينية، ونحن كلنا في الدول العربية متفقون على نفس الهدف، في جميع المجالات، وليس فقط في الجانب السياسي، وقد رأينا بأعيننا التقدم الذي أحرزته الصين في مختلف المجالات، ومن المهم للدول العربية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية.ونوه سعادته بأن الصين كانت دوما داعما مهما للقضايا المشروعة للدول العربية، فهي الصديق الأمين لشعوب العالم الثالث"، مستشهدا "بدعم الصين التاريخي للقضية الفلسطينية، وتأييدها لحق الفلسطينيين في إقامتهم دولتهم المستقلة.وأشار العربي الى تصريح وزير الخارجية الصيني الذي حذر من أن ترك الأمور على حالها في فلسطين ستنجم عنه مشاكل كثيرة"، مؤكدا في الوقت نفسه "ثقة الدول العربية في استمرار الدعم الصيني للقضية الفلسطينية، وتقديم دعمها أيضا لحل المشكلات الإقليمية القائمة في سوريا واليمن ومناطق أخرى".وتابع بقوله: "السياسة الصينية حكيمة، والدول العربية تدعم حق الصين في احترام وحدة أراضيها كافة، ورغبتها في توحيد باقي أراضيها، وهو أمر يهم كافة الدول العربية، لأن الطرفين يتبادلان عن عمق واقتناع حماية مصالح الطرف الآخر".وحول الشأن السوري، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أنا متفق مع كل ما قيل بشأن محادثات جنيف، وأود أو أوضح أن الجميع يؤيد المسار السياسي، وهذا ينبثق عن البيان الثاني لاجتماع فيينا الصادر في 30 يونيو 2012، أي قبل أربعة أعوام، وعلينا أن نسعى جميعا بجدية وبقوة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمطلوب هو العمل السياسي والمسار السياسي، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، يتم تشكيلها بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة، وهذا ينبغي أن يكون هدف المفاوضات حينما تبدأ مرة أخرى.وأضاف بقوله: "السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا يبذل أقصى جهده، ولكن حتى الآن لم يصل إلى مقابلة بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي في سوريا. وما يحدث حتى الآن، هو محادثات جانبية، لم تصل إلى لقاءات بين الأطراف في غرفة واحدة، وإلى حين أن يحدث ذلك، فإنه طالما استمر القتل، سيستمر الدمار وتدفق ملايين اللاجئين والنازحين، ولا بدّ من العمل بواسطة المجتمع والدولي ومجلس الأمن للوصول إلى حل يجعل أولى أولوياته وقف القتال، كل القتال لتحقيق السلام".

أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مطبوعاً بعنوان "إعلان الدوحة" باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة.وتضمن المطبوع إعلان الدوحة الذي اعتمد خلال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي عقد في الدوحة في الفترة من 12- 19 ابريل 2015 .ووجه سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، الشكر لحكومة دولة قطر على ما أبدته من تفانٍ وكرم ضيافة كللا المؤتمر الثالث عشر بالنجاح، وساهما في توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على إعلان الدوحة التاريخي.واستعرض فيدوتوف في مقدمة المطبوع خلاصة أهم المبادئ والأهداف الواردة في إعلان الدوحة والتي اكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزامها المشترك بتحقيقها، وخاصة الترابط الوثيق بين التنمية المستدامة وسيادة القانون والالتزام المشترك بمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره.واعتبر فيدوتوف إعلان الدوحة إنجازاً مهماً في هذا الوقت الذي يجتمع فيه العالم بأسره للاحتفاء بالذكرى السبعين لميلاد منظمة الأمم المتحدة ولصوغ جدول أعمال للتنمية لما بعد عام 2015 يكون مبشراً بتغييرات ملموسة.وأكد سعادته أن هذا الإعلان الإجرائي المنحى يمكن أن يساعد على زيادة تعزيز الجهود الجماعية المبذولة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن يوطد سيادة القانون ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

ثمن سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتماد "إعلان الدوحة" بهذه "السلاسة والسهولة ودون معوقات".. مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لدولة قطر التي بذلت الكثير من الجهد خلال الفترة السابقة وحتى صدور الإعلان بصورته الحالية. وأضاف فلاسيس خلال الإيجاز الصحفي الذي أدلى به اليوم على هامش جلسات المؤتمر المنعقد بالدوحة، إن إعلان الدوحة يتميز في مجمله بالشمولية والتناسق، حيث تطرق في بنوده إلى كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي في مجال العدالة ومكافحة الجريمة، ويركز على بناء أنظمة عدالة جنائية تكون متاحة للجميع وقادرة على تعزيز سيادة القانون. وأوضح أن المجموعة الدولية تعمل حالياً على إقرار خطة عمل وروزنامة تنمية لما بعد 2015 تتضمن المبادئ التوجيهية التي تضمنها إعلان الدوحة ، وقد لقت ترحيباً كبيراً من المشاركين. وشدد الأمين التنفيذي للمؤتمر على أن إعلان الدوحة قد نجح في أن يضم بين بنوده بنداً خاصاً بدور التربية والتعليم في زيادة وعي النشء فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة ، وهو ما يبرهن على النظرة المستقبلية التي يعنى بها هذا الاعلان. وقال إن مؤتمر الدوحة يحظى بالعديد من المميزات غير المسبوقة التي لم تشهدها الاجتماعات السابقة على مدار 60 عاماً ، وأولها انعقاد منتدى الدوحة للشباب والذي سبق المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري ، وكذلك حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع لأول مرة في تاريخ أمناء المنظمة الدولية .. بالإضافة الى اعتماد إعلان الدوحة على هذا المستوى الرفيع الذي شهدته الدورة الـ 13، كما يتميز هذا المؤتمر بحضور كبير سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو الخبراء أو منظمات المجتمع المدني وهي سابقة لم تشهدها المؤتمرات السابقة. وأضاف ان كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وكلمة سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس خلال افتتاح المؤتمر ركزتا على أهم النقاط التي تضمنها إعلان الدوحة ، بالإضافة الى العديد من الملفات الأخرى التي ستكون محلا للنقاش على مدار الأيام المقبلة. وقال الأمين التنفيذي لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إن المؤتمر نجح في خلق إنجاز تاريخي حين ساهم في انخراط الشباب والاجيال القادمة في العمل على تحقيق العدل والحد من انتشار الجرائم .. موضحا أن كل هذا تمت بلورته خلال أعمال منتدى الشباب الذي سبق المؤتمر ونجح المشاركون من خلاله في الوصول بصوتهم إلى رئيس المؤتمر وإلى الامين العام للأمم المتحدة، حيث عبروا عن طموحاتهم في سن قوانين تحمي مجتمعاتهم وتكون لها صفة "العالمية". وشدد فلاسيس على أن الفترة المقبلة ليست لكتابة المزيد من النصوص وإنما لوضع ما تم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع. وقال إن الدوحة بعد نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر ستكون نقطة انطلاق نحو المستقبل في شكل قرارات واستراتيجيات وطنية تساهم في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وأشار الى أن جلسات المؤتمر تمحورت حول تحقيق الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية المستدامة ، كما أنها فرصة لإبراز أهمية البناء وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من نجاح الآخرين. وفي إجابته عن سؤال بشأن تضمين منتدى الشباب ليكون فعالية ثابتة في كافة المؤتمرات القادمة قال الأمين التنفيذي إن المنتدى اعتمد بالفعل كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر، وسيجري تعميمه على المؤتمرات القادمة،كما يجري العمل حالياً على ترجمة توصيات مؤتمر الدوحة للشباب إلى مختلف اللغات لعرضها على اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29 مايو المقبل بمناسبة انعقاد برنامج الأمم المتحدة للشباب والذي يصادف هذا اليوم من كل عام. وقال إن المؤتمر وضع يده على عدد من القضايا التي سيتم البدء في تطبيقها على أرض الواقع وأهمها دعم جهود الدول في مجال العدالة ومنع الجريمة، وتحسين القدرات الوطنية في إصلاح منظومة العدالة، والربط بين خبراء القانون والتربويين بهدف تضمين مبادئ القانون والعدالة في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم. وشدد الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة على أن جهود المنظمة الدولية على مدار 60 عاماً رغم أنها لم تقض على مظاهر العنف والجرائم الا انها قدمت للمجتمع الدولي تشريعات وسياسات تساعد الدول في خفض معدلات الجريمة لديها. مؤكدا وجود إحصائيات تثبت انخفاض معدلات بعض أشكال الجرائم وبقاء جرائم أخرى عند مستوى ثابت.

أكد إعلان الدوحة، الذي أطلق اليوم الثلاثاء، ضرورة اقامة تعاون وثيق، بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة ما يحيط بنا من أخطار،وايمانا من المجلس، بالسعي لمستقبل مشرق لدول مجلس التعاون. وعبر البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني عن تقديره، لتطلعات شعوب المجلس، ومشددا على الروابط الوطيدة بين شعوب وقيادة دول مجلس التعاون. ولفت الى التزام كافة الدول بأمن بعضها بما يضمن امن الدول، والعمل الفردي والجماعي لرفعة ورفاهية المواطن الخليجي، وضرورة العمل المشترك في كل الأمور السياسية والاعلامية والأمنية، والعمل الخليجي المشترك الذي يتطلبه الأوضاع المحيطة.

أوصى إعلان الدوحة الذي صدر اليوم، الثلاثاء، عن مؤتمر ومعرض الدفاع المدنى الرابع بتعزيز التنسيق بين الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ للاستجابة للأزمات والكوارث وبناء قدرات العاملين في مجال الإغاثة والعمليات الإنسانية والتعامل مع الأخطار الكبرى من الجوانب الطبية والنفسية وحماية رجال الدفاع لمدني في النزاعات العسكرية. وأشار الإعلان إلى أنه نظراً لارتفاع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية وتنوعها والآثار السلبية الناتجة عنها بما فيها ازدياد عدد الضحايا تم الاتفاق على الآتي: التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية فيما بينها وبين فرق البحث والإنقاذ. وأوصى المشاركون بتشجيع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لتطوير وتوسيع شراكاتها مع الوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجالات الإغاثة والطوارئ مثل المجموعة الدولية الاستشارية ومكتب الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وطالبوا بالاستفادة من الجهات التوعوية المدنية مثل الكشافة والجمعيات الخيرية، وكذلك شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على بناء وتقوية القدرات المحلية والتأهب والوقاية والاستجابة للكوارث والأزمات خاصة في البلاد المعرضة للكوارث واستخدام أصول الدفاع العسكري المدني في تنمية وبناء القدرات في مرحلة التأهب والاستجابة وتبادل التجارب وأفضل الممارسات الميدانية والاستفادة من الدروس المستخلصة من عمليات الدفاع المدني والبحث والإنقاذ بالتركيز على البعد الإقليمي وإدماج مفاهيم الدفاع المدني والاستجابة للكوارث في المناهج التعليمية. كما أوصوا بتشجيع التنسيق والتعاون والحوار بين أجهزة الدفاع المدني وجمعيات الهلال والصلب الأحمر وتشجيع استمرار التنسيق والحوار بين المنظمة الدولية للدفاع المدني واللجنة الدولية للصلب الأحمر ورحب المشاركون بمقترح دولة قطر بإنشاء آلية في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنسيق بين الدفاع المدني وفرق البحث والانقاذ. يذكر ان معرض ومؤتمر الدفاع المدنى الرباع نظمته الإدارة العامة للدفاع المدني بدولة قطر بالتعاون مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة للاستراتيجيات الدولية للحد من مخاطر الكوارث. حضر صدور إعلان الدوحة بلقاسم الكتروسي نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية وتيري سكافدال رئيس قسم التنسيق الميداني (الانسراج) في الأمم المتحدة والنقيب خميس محمد المريخي والملازم مهندس عيسى خالد النصر عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر والتمرين الميداني.