الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

فيما تعد باكورة قرارات إعادة الهيكلة بوزارة الثقافة والرياضة، أصدر سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، اليوم عدة قرارات، تضمنت الهيكل التنظيمي للوزارة في حلتها الجديدة، بشأن تكليف مديري إدارات الوزارة.تضمّن القرار تكليف السيد عبدالعزيز راشد الفهيدة، للقيام بأعمال ومهام مدير مكتب الوزير. كما تضمن القرار تكليف عدد من القيادات للقيام بأعمال ومهام مديري الإدارات، وهم: السيد سيف سعد العسيري لإدارة التدقيق الداخلي، والسيدة مها عيسى الرميحي وإدارة التخطيط والجودة، والسيد محمد هاجس الكعبي وإدارة الشؤون القانونية.كما تضمن القرار تكليف كل من: السيد فيصل صالح المنصوري لإدارة العلاقات العامة والاتصال، والشيخة نجلة بنت فيصل آل ثاني لإدارة تراخيص البث الإذاعي، والسيد جابر سعيد الحميدي لإدارة الموارد البشرية، والسيد فهد أحمد الماس لإدارة الشؤون المالية والإدارية، والسيد بسام يسلم اليهري لإدارة نظم المعلومات.وشمل القرار أيضاً تكليف كل من: السيد فالح مبارك الهاجري لإدارة الثقافة والفنون، والسيد عبدالله ناصر الأنصاري لإدارة المكتبات العامة والتراث، والسيد عبدالرحمن محمد الهاجري لإدارة الشؤون الشبابية، والدكتور مرزوق بشير لإدارة البحوث والدراسات الثقافية، والسيد أحمد عاشير لإدارة المطبوعات والنشر، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري لإدارة الشؤون الرياضية، والسيد عبدالرحمن المالكي لإدارة الأصول والمشاريع.وبناء على الهيكل التنظيمي الجديد، فقد تم دمج إدارتي التراث والمكتبات في إدارة واحدة، فيما لوحظ إلغاء إدارة الفنون البصرية، في إشارة إلى إعادة مركز الفنون البصرية إلى وضعه السابق، لتتبع إدارة الثقافة والفنون، علاوة على ما شمله الهيكل من استحداث إدارات جديدة، وإلغاء أخرى، بجانب تغيير عدد من المديرين السابقين.

صدر مؤخراً قرار أميري باعادة الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات لتقليل الازدواجية وإزالة أوجه التعارض بين الادارات الحكومية المختلفة.. ولهذا فإننا مقبلون على مرحلة عمل وانجاز كبير ينتظرها المواطن. والحقيقة ان هذه القيادات ستكون عليها مسؤولية كبيرة وبذل المزيد من الجهد والعطاء والانطلاق نحو آفاق ارحب من الانجازات التي تتطلع لها الدولة، ويتطلع لها المواطنون. "الشرق" تستطلع آراء عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي للتعرف على ما هي تطلعاتهم وآمالهم من القيادات الجديدة في كافة مؤسسات الدولة بعد إعادة الهيكلة، حيث أكد المواطنون على ضرورة الاهتمام الأكبر بالتعليم والصحة كونهما يمثلان الركيزة الأساسية لتطور ونهضة المجتمع. واعتبر أعضاء بالمجلس البلدي المركزي أن عملية إعادة الهيكلة لها تأثيراتها الإيجابية على المجتمع، وتستهدف التطوير والبناء، وتعزز من العمل المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات والأجهزة العامة. إرتقاء بالمؤسسات تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى أسس إدارية وتهدف إلى التطوير الشامل فى مؤسساتنا وهيئاتنا ووزاراتنا وكافة أجهزة الدولة. وأكدت أن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستهدف إحداث نقلة نوعية فى كافة أجهزة الدولة، وهو ما يحتاج بالضرورة إلى تفاعل كافة الموظفين وخاصة المديرين ورؤساء الأقسام والمسؤولين مع الوزراء وكبار المسؤولين، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى مديرين ورؤساء أقسام جدد أو تغيير مواقع الحاليين، مع الحرص على اختيار أشخاص لديهم القدرة على تولى المسؤولية، وتكون لديهم القدرة على الاعتراف بالخطأ إن وقع منهم، أو في إداراتهم وأقسامهم، على أن يكونوا يتمتعون بالمصداقية والشفافية. وشدّد عبد الله السليطي، عضو "البلدي"، فيرى أن تعيين مديرين جدد أو تغيير مواقع الحاليين الناجحين منهم فى الفترة الحالية أو مستقبلاً، من الأمور الواجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم الاختيار بناء على نجاحات أو مؤهلات علمية ومهنية على أعلى مستوى، تضمن أن تكون للمديرين ورؤساء الأقسام القدرة على فهم كل ما يدور من حولهم فى عملهم، وضبط المتكاسلين والمخطئين من موظفيهم، ومعالجة السلبيات بحكمة ووعى وعلم، موضحاً أن نجاح عمليات إعادة الهيكلة يحتاج إلى تضافر جهود صغار المسؤولين مع مسؤوليهم والوزراء. متطلبات المرحلة وأكد السليطي على أن التطوير فى أداء العمل من أهم متطلبات المرحلة المقبلة، فى ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة فى ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج من المديرين الحاليين أو الجدد التطوير فى أدائهم، ومتابعة كل صغيرة وكبيرة فى مجال عملهم ورصد الواقع، وعدم الاقتصار على تقارير من مرؤوسيهم لرفعها إلى رؤسائهم. وفى ذات السياق يقول عبد الله الراشد: إن إعادة الهيكلة سوف تنجح بجهود وسواعد شبابنا ومسؤولينا المخلصين، وقال: إنها عملية تستهدف فى الأساس تحسين الخدمات والأداء فى العمل، وتحسن من عملية ترشيد استخدام موارد الدولة وتبحث عن زياداتها، مشيراً إلى أن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حكيمة وتستهدف تحقيق مصلحة البلاد والعباد، منوهاً إلى أن إعادة الهيكلة. القطاعات الخدمية وقال خليفة آل علي: إن إعادة الهيكلة تستهدف التطوير فى كافة مؤسسات الدولة، وسوف تكون ايجابيات عملية الهيكلة هائلة، فى القطاع الصحي والخدمي والتعليمي وسوق العمل وكل القطاعات فى الدولة، موضحاً أن استمرار التقدم يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، ولا يقتصر الأمر على المديرين والوزراء والمسؤولين فقط، إنما يجب أن يشمل كافة العاملين فى أجهزة الدولة، وبذل الجهود من أجل تحقيق كافة أهداف إعادة الهيكلة، والتقدم بمؤسساتنا ووزاراتنا. ويتفق معه حسن عبد الله ويقول: التطوير فى بلدنا الحبيب مستمر، ويجب على كل الموظفين، مواطنين ومقيمين، والمديرين الجدد أو القدامى، الحرص على القيام بدور مهم وفاعل فى المؤسسة أو الوزارة أو مواقع العمل بشكل عام، مشيراً الى أن إعادة الهيكلة لها الكثير من الإيجابيات، ولكن كل هذا يتوقف أيضاً على تحقيق منجزات وتفاعل بناء بين الموظفين والمسؤولين، والمديرين ورؤساء الأقسام والوزراء، والجميع لنتقدم بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات. آراء المواطنين وطالب مواطنون من القيادات الجديدة للوزارات والمؤسسات الحكومية بأن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يتم إشراك الموظف في اتخاذ القرارات داخل مؤسسته ووضع المعايير السليمة لاختيار الكفاءات المناسبة للمهام الوظيفية، وان تكون هناك شفافية كمتطلبات الفترة الحالية بين المرؤوسين ورؤسائهم، وان يكون تركيز المسؤولين على تبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة.. السطور القادمة ترصد آراء المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم من القيادات الجديدة. في البداية تتمنى المواطنة رقية شعيب، منسقة في إحدى المدارس المستقلة، أن يتبع إعادة الهيكلة تعاون بين الوزارات لتبادل الخبرات، وأن يعطي المسؤولون في مختلف هذه الوزارات أهمية للتكاتف ما بين الوزارات لتحقيق بعض الأهداف المتنوعة. ورأت المواطنة الشابة العنود علي العرجي، مشرفة أنشطة في أحد المراكز الشبابية، أن إعادة الهياكل في الوزارات والهيئات والمؤسسات، ستضيف خبرات وكفاءات تعزز من تدفق الأفكار الإبداعية وهي بمثابة طاقات جديدة داخل هذه الوزارات والمؤسسات. وقال المواطن جابر المري إنه وفقاً لرؤية 2030 فإننا بحاجة إلى خبرات جديدة لتطوير الأداء الحكومي، مُعرباً عن أمله أن يقوم المسؤولون بجولات ميدانية مستمرة لتفقد سير الأعمال وملاحظة اداء الإدارات المختلفة بما يعود على هذه المؤسسات بالنفع، ويضمن معرفة المسؤولين بكافة ما يجري داخل منظماتهم. وطالب المواطن راشد الإبراهيم بقية الوزارات بتطبيق تجربة وزارة الشباب والرياضة واعطاء المواطنين فرصة أكبر للاستماع إلى مقترحاتهم من خلال المؤسسات المختلفة وتفعيلها في حالة صلاحيتها للتنفيذ، مضيفا ان إشراك الموظف في اتخاذ القرارات داخل مؤسساته سيزيد من انتمائه للمؤسسة مما سيترتب عليه التفاني في خدمة بلده من خلال وظيفته، كما سيشارك الحكومة في رفع اسم قطر عن طريق دعم مسيرة التنمية التي تخطوها الدولة. وأكد المواطن خالد النعيمي: على ضرورة تغيير المسؤولين بشكل دوري حتى لا يقضي في وظيفته فترة طويلة، مضيفاً أن كفاءة أي مسؤول تقل مع فترة بقائه في المنصب، مُضيفاً أنه يجب أن يكون معيار الانتاج هو العامل الوحيد لتقييم مختلف الموظفين.