أعلنت قطر استعدادها للمساهمة في عملية إعادة إعمار المناطق التي تم استعادتها من تنظيم الدولة بالعراق ، وأكد سعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى العراق، دعم قطر للعراق واستعدادها للمساهمة في عملية إعادة إعمار المناطق التي تم استعادتها من تنظيم الدولة بالعراق وتفعيل العمل الثنائي بين البلدين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية. وجاء ذلك خلال استقبال فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة للسفير القطري، وأكد الجانبان ضرور دعم التعاون الثنائي بما يخدم استقرار وأمن المنطقة. كما سلم السليطي الرئيس العراقي دعوة من أخيه صاحب السمو للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة التاسع عشر المزمع عقده في الفترة من 14-15 ديسمبر المقبل. وتشهد العلاقات القطرية العراقية تطورا كبيرا وتدخل مرحلة مهمة من التعاون الثنائي الأخوي على صعيد مختلف المجالات، بما يعكس حرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين على التطلع إلى المستقبل وفتح صفحات جديدة في تطوير العلاقات بينهما بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. كما تشهد العلاقات القطرية العراقية زخما واسعا في ظل انفتاح بغداد الملحوظ على محيطها العربي، بعد انتصارها على تنظيم الدولة، واستعادة السيطرة على أراضيها. وجاءت زيارة الرئيس العراقي برهم صالح للدوحة يناير الماضي استكمالا لنتائج اجتماعات اللجنة القطرية العراقية المشتركة التي انعقدت مؤخرا ونظرت في عدد من فرص الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة. وعلى وقع تلك التطورات والنجاحات العراقية جاء سعي قطر لتعزيز العلاقات مع بغداد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات نيابية جرت في مايو الماضي، وفى هذا السياق جاءت الزيارة الاستثنائية لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لبغداد في نوفمبر الماضى والتى حظيت بترحيب كبير من الأوساط السياسية العراقية، ونالت اهتماماً إعلاميا واسعاً خاصة أنها كانت الأولى لمسؤول خليجي، يلتقي في بغداد بالحكومة الجديدة. التعاون المثمر وقد تجلّت مظاهر التعاون المثمر بين البلدين في مجالات المواصلات خاصة عقب زيارة سعادة السيد كاظم فنجان الحمامي وزير النقل بجمهورية العراق والوفد المرافق له لدولة قطر في أبريل من العام الماضي واجتماعه مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والذي أسفر عن تعاون مثمر ونوايا مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران، خاصةً أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة إلى تطوير هذه العلاقات لأفضل صيغة. الخط الملاحي واستناداً إلى وشائج القربى والعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، تبلورت نتائج هذا الاجتماع بشكل سريع في تدشين الخط الملاحي البحري المباشر الجديد بين ميناء حمد وميناء أم قصر في 7 مايو من العام الماضي وهو الخط الذي كان قد تم الإعلان عنه خلال اجتماع وزير المواصلات والاتصالات ونظيره العراقي، ليساهم في فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن توفير المزيد من المرونة للعملاء والشركاء العراقيين من خلال تقديم تغطية أكبر للموانئ وتخفيض أوقات الإبحار. الطيران المدني وعلى صعيد الطيران المدني، تتواصل خطوات التعاون والدعم اللازم للنهوض بقطاع الطيران المدني في جمهورية العراق الشقيقة من خلال الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، بما ينعكس إيجاباً على واقع النقل الجوي في العراق والمنطقة، وتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني بين قطر والعراق.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة التشيلية للتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لإعادة إعمار مدينة "سانتا أولغا" التشيلية والمناطق المحيطة بها، والتي تضررت جراء الحرائق التي اندلعت في شهر يناير الماضي. ووقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم في جمهورية تشيلي، وعن الحكومة التشيلية سعادة السيد خوان مانويل سانشيز المدير العام في وزارة الأشغال العامة، وذلك بمقر بلدية منطقة ماولي، بحضور عمدة مدينة "سانتا أولغا" وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والأشغال العامة وممثلي أهالي المدينة المنكوبة. وبهذه المناسبة، نوه سعادة السفير بأن هذه الاتفاقية تعبير صادق للإرادة السياسية والقيادة الرشيدة لدولة قطر المتمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، واستجابة وفية لوقوف سموه بجانب الشعب التشيلي الصديق الذي تعرض لكارثة الحرائق التي دمرت المنازل والمدارس وكل مرافق الحياة في مدينة "سانتا أولغا" . وأوضح سعادته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود السياسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، آملا في أن تستمر جهود التعاون بين الدوحة وسانتياغو في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح الشعبين. وأضاف أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعتبر بمثابة تشييد جسر للإخاء والوفاء بين الشعبين القطري والتشيلي، ورسالة إنسانية هامة تمنح الأمل لأهالي المدينة المنكوبة. وشدد سعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع ، على أهمية العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تشيلي..مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيز هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. وأشار إلى أن صندوق قطر للتنمية لا يألو جهدا في المساهمة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة في العالم..منوها بالدور الإنساني والاقتصادي الرائد للصندوق في التنمية البشرية، ومساهماته المتوازية للدبلوماسية القطرية في تعميق وتوطيد العلاقات القطرية مع شعوب العالم. من جهته، أشاد سعادة السيد خوان مانويل سانشيز، بدور حكومة دولة قطر في مساندة الشعوب المنكوبة حول العالم، معبرا عن امتنان بلاده بوقوف دولة قطر بجانب أهالي المدينة المنكوبة وتخفيف آلام الكارثة عنهم.

تواصل قطر الخيرية جهودها في مشروع إعادة إعمار برج الظافر بغزة، بتمويل سخي من فاعلي الخير بدولة قطر الشقيقة، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة، لينتهي بأقرب فرصة ممكنة، حيث من المقرر أن يعيد 50 أسرة كانت تعاني ويلات التشريد وفقدان المأوى، إلى مسكنها لتنعم بالأمن والراحة والاستقرار. شوط كبير ويقول مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، المهندس محمد أبو حلوب "لازلنا نواصل أعمال البناء والتشطيب في برج الظافر، وقد قطع شوطاً ليس بالبسيط في المرحلة الحالية وإن كنا نواجه بعض الصعوبات المتعلقة بإدخال مواد البناء بين الحين والآخر". وعبر أبو حلوب عن حرص مكتب قطر الخيرية على تشطيب البرج وفق المواصفات الفنية المطلوبة وتوفير كافة عوامل السلامة والآمن، إلى جانب الحرص على نوعية المواد الخام المستخدمة، بالإضافة إلى المصاعد وقدرتها الفائقة على تحمل الأوزان. وقال "هذا البرج يوفر مأوى لنحو 450 مواطنا فقد مسكنه بفعل الحرب الأخيرة على غزة. وبتكلفة مالية تزيد عن 10 ملايين ريال قطري"، مؤكدا أن قطر الخيرية تلعب دورا كبيرا وبارزا على صعيد إعادة إعمار القطاع الذي شهد تدمير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال الحرب الأخيرة 2014، حيث تسعى بكل السبل لأجل تحسين فرص العيش الكريم للمواطنين. لحظة العودة وقد عبر المستفيدون عن سعادتهم بمشروع بإعادة بناء ما دمر في برج الظافر متمنين ان يعودوا لبيوتهم بأقرب فرصة، وفي هذا الصدد قالت الحاجة مريم أبو ريا ، إلى أنها كانت تحلم باللحظة التي تعود فيها إلى شقتها، معبرة عن شكرها العميق للشعب القطري على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ولقطر الخيرية على جهود إعادة إعمار البرج. وأوضح الكاتب الصحفي هشام ساق الله، أحد سكان البرج بأنه على يقين بأن البرج سيعاد بناءه، حيث عبر عن فخره بالجهود المبذولة لأجل إعادة بناء الشقق السكنية من جديد ليكون البرج معلما من معالم مدينة غزه، مشيرا إلى أن إعادة إعمار البرج هي بمثابة شاهد على اصرار الشعب الفلسطيني في الحياة. تعديلات إضافية وفي سياق متصل، قدم وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، شكره إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً، وإلى قطر الخيرية، على الأهمية التي توليها إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وخصوصا على صعيد إعادة بناء برج الظافر. وعبر الحساينة عن سعادته، بالجهود التي تبذلها قطر الخيرية خصوصا على صعيد الإشراف على تنفيذ إعمار برج الظافر، مؤكدا أن الأعمال تجري على أكمل وجه وبحسب المواصفات المطلوب، وبتعاون كامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. وأشاد كذلك بالتعديلات الإضافية على البرج، على صعيد التصميم والتطوير الحاصل لـ"البدروم" إضافة إلى تزويده بإجراءات السلامة الكاملة، مؤكدا أن السكان سيشعرون بتحسن كبير عن السابق. وبذلت قطر الخيرية جهوداً كبيرة مع وزارة الاشغال والإسكان الفلسطيني من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار، حيث قامت بتنفيذ مشروع ترميم 100 وحدة سكنية متضررة خلال الحرب الأخيرة ، حيث تم استهداف 373 مستفيداً تضررت منازلهم بأضرار جزئية بسيطة، وجرى صرف مبلغ مبلغ يزيد عن 1.25 مليون ريال ، كما تم استهداف 20 مستفيداً من متضررين بأضرار بليغة لمنازلهم ، حيث تم صرف مبلغ يزيد نصف مليون ريال لإعادة اعمار منازلهم، إضافة إلى تأهيل 400 وحدة سكنية بقيمة خمسة ملايين ريال في منطقتي غزة والشمال.

أكد أن دولة قطر لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية.. أشاد مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية محمد حسنة. بالجهود الكبيرة لدولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، والحكومة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية الأهلية والخيرية، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني عمومًا، خاصة المكلومين والمنكوبين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر كعضو مؤسس في منظمة التعاون لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية في كل الجوانب والقطاعات. ناهيك عن الدعم اللامحدود في غزة سواء عبر شق الطرق وصيانتها وترميم بيوت الفقراء. إضافة إلى بناء المدن السكنية الجديدة من أبرزها مدينة الشيخ حمد السكنية. وتقديم المساعدات العينية والمادية للعديد من الشرائح في القطاع. وشدد على أن الأيادي القطرية أسهمت في تخفيف حالة الاحتقان الإنساني والتضييق الكبير على القطاع منذ عشر سنوات. إلى جانب جهودها الأخيرة وبحث في مشكلة الكهرباء. مشيراً إلى وجود لقاءات تنسيقة مع العديد من الجهات القطرية التمثيلية في غزة منها قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري واللجنة القطرية لإعادة الإعمار". وعبر المهندس حسنة عن سعادته بالدور الكبير التي يبذلها سعادة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. مؤكداً أن لمسات قطر وجهودها حاضرة وكبيرة وملموسة "وعندما نسير في شوارع غزة نعلم أن الأيادي القطرية هي من قامت بذلك. وعندما نرى وصل المياه إلى المناطق المهمشة نعلم أن قطر وراء ذلك. ونرى سعادة المواطنين في مدينة حمد السكنية كمشروع يعد الأول من نوعه وحجمه". وأكد في حواره مع "الشرق" وجود تعاون وتنسيق مع المؤسسات القطرية. ولدينا مجلس تنسيقي يضم المؤسسات الدولية العاملة بغزة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مختلفة. لافتًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة لها زيارات متبادلة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. ولا ننسى أن صندوق قطر يدعم المنظمة من خلال البنك الإسلامي للتنمية. وفيما يلي نص الحوار في البداية مم نبعت فكرة إنشاء مكتب تمثيلي لمنظمة التعاون في القطاع؟ تم افتتاح المكتب في شهر مايو من عام 2009. وجاء كحاجة ماسة لتنسيق التدخلات الدولية لمساعدة القطاع. حيث جاءت فكرة إنشاء المكتب عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية الإسلامي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2009. والذي أقر ضرورة التدخل لصالح القطاع ومساعدة الأهالي من خلال تسيير القوافل والمساعدات الإنسانية. واتضح أثناء البدء بتنفيذ التعهدات الخاصة بالدول العربية والإسلامية ضرورة وجود مكتب تنسيقي يعمل على تنسيق الجهود وإطلاعهم على سير العمل والتقدم. وتوزيع المساعدات وحشد الموارد بشكل كبير. وكانت زيارة للأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو لغزة. واطلع على الأوضاع الإنسانية عقب العدوان. ومن ثم تم البدء بإنشاء مكتب للعمل الإنساني لتسهيل دخول الوفود والمساعدات. ورفع الأولويات والاحتياجات للوزراء وللحكومات الأعضاء رؤساء الدول في المنظمة. الرؤية والأهداف التي أنشئ من أجلها مكتب لمنظمة التعاون بغزة؟ فيما يتعلق بالشق الإنساني ومكتب غزة. نسعى إلى تحديد الاحتياجات وبلورة الأولويات وحشد الموارد وتنسيق الجهود بما يعظم الفائدة لصالح المواطنين في القطاع. بالإضافة إلى العمل في مختلف المجالات الإنسانية والمحافظات والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا وتهميشًا. كيف تقيم الوضع الحالي للقطاع وما مآلات استمرار حالة الحصار؟ ترى المنظمة الأوضاع كارثية وأكدت معظم التقارير الدولية أن القطاع على شفى الانهيار في مختلف مجالاته وقطاعاته. فقطاع المياه في عام 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب بالمطلق. ونقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية بالمستشفيات. وكذلك الاقتصاد فإن أغلب المؤسسات الاقتصادية منهارة. والبطالة سجلت رقمًا عالميًا حسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة قبل أيام. واستمرار الحصار سيزيد حالة الإحباط التي هي سائدة الآن. ونخشى من تأثر فئة الشباب بشكل خاص الذي قد يدفعهم إلى الانحراف أو التطرف. وهناك مساع جدية من المنظمة والعديد من الدول العربية والإسلامية من أجل التخفيف والتنفيس عن الأسر الفلسطينية بغزة بما يحافظ تماسك المجتمع وحمايته من المغالاة والتطرف والاتجاه إلى الجريمة. برأيك هل المساعدات الدولية تتناسب مع حجم المعاناة في غزة؟ الأموال مهما تدفقت لا نستطيع القول إن المساعدات تغطي احتياجات المواطنين. وجزء كبير منها له علاقة بسخونة الأوضاع الميدانية مثلًا "في عدوان 2014 كان هناك العديد من المؤسسات الجديدة التي رغبت العمل في القطاع. وأرسلت تمويلًا كبيرًا. والتمويل بدأ يقل في 2016. حيث إنه يذهب تجاه سوريا حيث الدماء النازفة. وإلى بورما وحرق المسلمين. وإلى اللاجئين والمنكوبين. ويأتي على حصة القطاع لكن في نظر الناس أن غزة أفضل من حال المناطق الأخرى. وأنوه إلى أن أكثر من 60% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر. و 85% يعتمدون على المساعدات من المؤسسات الدولية. 57% يعانون من انعدام في الأمن الغذائي. ناهيك على نسبة البطالة التي وصلت بمعدل 60% في عموم الوطن. منها 43% في قطاع غزة. بخلاف أن 70% من خريجي الجامعي غير قادرين على دفع الرسوم الجامعية وفك قيد شهاداتهم. وبصراحة لا يمكن تغطية الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع بالأموال المتدفقة خصوصًا أنه لا يوجد خطة إستراتيجية أو وطنية لمعالجة الأزمات. ونحن لا ننكر وجود محاولات للتنسيق لكن لا يوجد بنك معلومات حول كم الحاجة وما هي القطاعات الأكثر حاجة. وكل ذلك يأتي على حساب الأولويات. ونصف الأموال تذهب في غير محلها. كيف تقيم التحرك الدولي تجاه المعاناة وكذلك المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية؟ لو تَحدثنا عن قضية الإعمار وتقديم أكثر من 4.5 مليار دولار وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الدولية. نرى أنه لم يصل سوى 30% فقط. بالتالي المجتمع الدولي غير ملتزم بتعهداته تجاه القطاع. وتدخلاته دون المستوى المطلوب. وتتحدث عن معاناة ولت من الحصار. حتى دخول البضائع وآليته العقيمة كلها عقبات أمام الشعب الفلسطيني ومستقبله. أبرز ما قدمته المنظمة للقطاع منذ نشأتها وحتى الآن؟ المنظمة أنشأت في عام 1969. بعد حريق المسجد الأقصى بمبادرة من أكثر دولة عربية وإسلامية. واستضافت أول قمة المملكة المغربية. ومنذ نشأتها وهي ملتزمة تجاه فلسطين ولديها إدارة لكل الشؤون سواء الإنسانية أو السياسية. ودعمها لقطاع غزة يتعلق من منطلق الإيمان برسالتها. ويأتي الجانب الإغاثي في المرتبة الأولى والبصمة الكبيرة حضورًا. خاصة في مجال تزويد المواطنين بالحاجات الأساسية بتبرع من الدول العربية والإسلامية. وتأهيل وترميم بيوت الفقراء بشكل نشط. والثانية الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة. أما الثالثة في مجال التنمية والعمل على تعزيز شبكة المياه والصرف الصحي. وتسعى المنظمة إلى إنشاء مستشفى جديد في مدينة خانيونس جنوب القطاع. وتطوير المستشفيات القائمة الموجودة. وتدشين العديد من البرامج ذات البعد الصحي والاقتصادي والتعليمي. وأشير إلى أن قطاع الإسكان والمياه من أكثر القطاعات التي تحتاج لتدخلات جادة ومساعدات بالمستوى المطلوب.

عامان على العدوان الإسرائيلي الثالث على غزة صادف الخميس السابع من تموز/يوليو 2014 الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (عملية الجرف الصادم)، وبات التصدي لهذا العدوان الغاشم يعرف بإسم (العصف المأكول فلسطينيا)، الذي استمر 51 يوما، وراح ضحيته أكثر من ألفي شهيد من بينهم حوالي 550 طفلا، و300 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من عشرة آلاف. وقبل الحرب الثالثة ،كانت (إسرائيل) شنّت حربين على قطاع غزة الأولى في عام 2008، واستمرت 21 يوما أسفرت عن ألفي شهيد فلسطيني، فيما اندلعت الحرب الثانية في العام 2012، واستمرت لمدة 8 أيام، وأسفرت عن استشهاد 175 فلسطينياً. وأشارت حصيلة أعمال الرصد والتوثيق لمراكز حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت 31974 منزلا وبناية سكنية متعددة الطبقات. وعلى صعيد المجتمع المدني وخسائر الاقتصاد، قدرت المنظمات والمؤسسات المحلية مجموع الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع الاقتصادي في قطاع غزة بنحو 3 مليار و6 مليون دولار، حيث استهدف الاحتلال 9 محطات لمعالجة المياه، و18 منشأة كهربائية، و19 مؤسسة مالية ومصرفية، و372 مؤسسة صناعية وتجارية، إضافة إلى استهداف 55 قارب صيد. في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً بجروح، بينهم 740 عسكريًا، حوالي نصفهم باتوا معاقين، بحسب بيانات عبرية. وخلال الحرب، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" في 20 من تموز/يوليو 2014، عن أسرها الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون، خلال تصديها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة,واتهمت (إسرائيل) حينها حركة حماس باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن قُتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، يوم 1 آب/ أغسطس، بعد أن كانت أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب، لكن وزارة الدفاع عادت وصنفتهما، مؤخرا، على أنهما "مفقودان وأسيران". توقف العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ولم تنكسر شوكة المقاومة الفلسطينية، ولم تتمكن جيوش الاحتلال من اقتلاع حركة حماس وقيادييها وحواضنها من مدن القطاع ومخيماته، وسجّلوا أروع صور الصمود والتضحيات والبطولة لوحدهم على أرض القطاع. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين أول 2014 بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين،وتعهدت قطر بتقديم مليار دولار مساعدات لاعادة الاعمار على لسان وزير الخارجية خالد بن عطية أمام مؤتمر المانحين في القاهرة غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية، وتركية. وبمناسبة مرور عامين من العدوان الهمجي الاسرائيلي على قطاع غزة، نشر الفريق الوطني لإعمار غزة، تقريرًا مفصّلًا حول ظروف سير عملية إعادة الإعمار. وأشار الفريق الى اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية ودولة قطر، لتوفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي،وتقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها، وبذلك تم توفير نسبة كبيرة من متطلبات إعادة الاعمار .

أكد وزير الصحة والسكان النيبالي خاجاراج أدهيكاري، أن بلاده تتوقع المساعدة من قبل المجتمع الدولي في إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية التي تضررت جراء الزلازل الأخيرة التي عصفت بشدة بالبلاد. وأعرب أدهيكاري، في خطاب ألقاه أمام الدورة ال68 لمنظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، اليوم الخميس، عن شكره للمنظمة على حشدها الفوري لفرق المساعدة في نيبال، في الوقت الذي اجتاحت فيه البلاد موجة حزن عميقة جراء الزلازل ، معربا عن تفاؤله بتلقي تعاون كبير من المنظمة في عملية إعادة الإعمار المستقبلية في نيبال. كما أعرب أدهيكاري عن شكره للمجتمع الدولي على التضامن والدعم السخي الذي قدموه لنيبال خلال الأوقات الصعبة من الكارثة الطبيعية المدمرة التي ضربت البلاد.

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن قرار عملية إعمار قطاع غزة يرتبط بإرادة المجتمع الدولي والتزام المانحين بما تعهدوا به في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار في شهر أكتوبر من العام الماضي، منوهة بأن الأونروا تبذل جهودا "جبارة" للتخفيف عن النازحين وإعادة إعمار القطاع. وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، في تصريح له، "الأوضاع في مراكز الإيواء ليست مثالية، لدينا 5 آلاف نازح فلسطيني متواجدون حتى الآن في 8 مدارس، نحاول بأقصى جهودنا أن نوفر الإمكانيات اللازمة لاستمرار الحياة، لا نتحدث عن جودة حياة، ولكن هذه هي قدرات الأونروا". وأضافت الأونروا، "اليوم مرت أكثر من 8 شهور على انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ولا يوجد جديد في هذا الملف، فالقضية لا تتعلق بالأونروا، القضية تتعلق بالدول المانحة التي حتى الآن لم ترسل إلا 175 مليونا من مجموع 724 مليون دولار طلبتها الأونروا لإعادة إعمار بيوت اللاجئين الفلسطينيين". وكانت العشرات من النساء الفلسطينيات قد شاركن في تظاهرة نظمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أمام مقر رئاسة "الأونروا"، في قطاع غزة احتجاجا على تأخر عملية إعادة الإعمار واستمرار تشريد أكثر من 120 ألف فلسطيني فقدوا بيوتهم خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة صيف العام الماضي.

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، مشاركته في مؤتمر المانحين لغزة المنعقد بالقاهرة في 12 أكتوبر الجاري، والذي سيبحث سبل دعم غزة وإعادة إعمارها من الدمار الذي لحق بها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير والذي راح ضحيته 2200 شهيد فيما قدرت الخسائر بمليارات الدولارات. الجدير بالذكر أن القضية الفلسطينية تعد أهم القضايا التي تتصدر أجندة أعمال البرلمان العربي. وكان رئيس البرلمان العربي أول شخصية عربية تدخل لقطاع غزة أثناء العدوان الصهيوني الأخير الذي استمر لأكثر من 50 يوما، كما تبني البرلمان العربي الصوت الفلسطيني أمام العديد من المحافل الدولية خلال الفترة الماضية، وجعل البرلمان شعار دور الانعقاد الثاني "فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية".. داعيا لوقف العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم لصمود الفلسطينيين من أجل حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن على إسرائيل أن تساهم في إعادة إعمار قطاع غزة المدمر بعد حرب استمرت 50 يوما خلال الصيف، قبل انعقاد مؤتمر دولي للمانحين الأحد في القاهرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي: "نعتقد أن على إسرائيل أن تلعب دورا في إعادة إعمار غزة". وأضافت بساكي: "لاحظنا بارتياح أن الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقوا على إجراءات تهدف إلى تسريع نقل مواد المساعدة إلى غزة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورات إسرائيل الأمنية".. لكنها لم توضح بشكل حاسم ما إذا كانت المساعدة الأمريكية مرتبطة بضمانات حول وقف إطلاق نار دائم يضمن عدم ذهاب الأموال هدرا في حال نشوب حرب جديدة. وقالت المتحدثة: "نود في وضع مثالي أن نرى اتفاقا على وسيلة للمضي قدما في وقف إطلاق نار مستديم يعالج المسائل البعيدة الأمد، بحيث لا نواجه النزاع المتكرر". وحول ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيبحث المسألة على هامش المؤتمر، قالت بساكي: "إنها ليست موضع التركيز الأول، سيترتب على الأطراف الالتقاء مجددا لبحث المسألة خارج هذا المؤتمر". جدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت الأسبوع الماضي أنها قدمت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بكلفة 4 مليارات دولار.