عم الإضراب الشامل بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة،اليوم، رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت وتشريد المقدسيين من بلدتهم. وأغلق أهالي جبل المكبر شوارع البلدة من جميع الجهات للتصدي لجرافات وقوات الاحتلال ومنعها من هدم منازلهم. وحسب لجنة المتابعة في جبل المكبر فإن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وتخطط بلدية الاحتلال لبناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات، مقابل الوحدات السكنية المعتزم هدمها. وحذرت لجنة المتابعة من مخطط الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم مستقبلا أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن. الجدير بالذكر أن آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدمت ليومين على التوالي مبنى مكونا من طابقين، ومنشأة تجارية وجرفت أرضا في بلدة جبل المكبر وهددت المقدسي أكرم بشير بهدم منزله اليوم.

أسفر إضراب القطاع العام في تونس، والذي بدأ اليوم الخميس، عن شلّ مختلف المطارات والموانئ، إذ توقفت الملاحة الجوية والبحرية وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، وتعطلت الحركة التجارية للبلاد مع شرائكها في الخارج. وتوقف العمل في المصالح الحكومية في جميع محافظات البلاد، فضلا عن المطارات، والاتصالات الرئيسية، وبوسائل النقل العام، بينما حافظت بعض المنشآت الحساسة، مثل الشركات الحيوية كالكهرباء والغاز وتوزيع المياه والمستشفيات، على الحد الأدنى من خدماتها للمواطنين، فيما ألغت الخطوط الجوية التونسية (الناقل الرسمي) رحلاتها المبرمجة لهذا اليوم، وأجلتها إلى الغد. ويأتي الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، وفق وكالة الأنباء القطرية قنا، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ورفض ما سماه بـرفض الحكومة التفاوض حول مطالب تحسين الأجور والتصدي لتدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من موظفي القطاع العام، وعموم التونسيين. ويعكس هذا الإضراب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمقترحات وتوجهات الحكومة للخروج بالبلاد من أزمتها المالية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة، وتمسكه بمطالب منخرطيه في التصدي لتجميد الأجور، وخفض الدعم، ووصف تلك التوجهات بـالإصلاحات المؤلمة التي لن يتحمل كلفتها سوى الموظفين وعامة التونسيين من الطبقات الضعيفة. وفي الطرف الآخر من المشهد الاجتماعي والسياسي في تونس، تسعى حكومة السيدة نجلاء بودن، من وراء إقرار هذه الإجراءات، إلى تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تناهز قيمته أربعة مليارات دولار لمواجهة ضعف تمويل الموازنة العامة للبلاد، فيما يتمسك موظفو القطاع العام بزيادة رواتبهم وسط ارتفاع معدلات التضخم، وتنفيذ اتفاقيات سابقة بهذا الشأن جرى توقيعها مع حكومات سابقة. ويحظى الاتحاد العام التونسي للشغل بنفوذ كبير في الأوساط الاجتماعية داخل تونس، حيث يضم أكثر من مليون عضو، وتنضوي تحت لوائه شركات حكومية كثيرة، إلا أن علاقته بالحكومة الحالية اتسمت بـالتصادم، وزادها تباعدا رفض المنظمة الشغلية الأولى في البلاد المشاركة في المشاورات بشأن مسودة الدستور الجديد الذي يعمل الرئيس الحالي قيس سعيد لإقراره بعد تنظيم استفتاء عليه خلال يوليو المقبل.

استجابت قطاعات كثيرة بفنلندا لدعوة النقابات العمالية في مختلف أنحاء البلاد للإضراب العام احتجاجا على خطط التقشف الحكومية، اليوم الجمعة، حيث كان أبرز هذه القطاعات، قطاع النقل العام وغيرها من الخدمات. ورغم الأمطار تجمع حوالي 30 ألف شخص في أحد الميادين المركزية بالعاصمة هلسنكي، ظهر اليوم، وكذلك في المدن الرئيسية الأخرى للتظاهر احتجاجا على إجراءات التقشف. وتسعى الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية تشمل خفض الأجر الإضافي للموظفين وكذلك تقليص بدل الأجازات المرضية والعطلات المدفوعة الأجر إلى جانب تحويل يومين من أيام العطلة الأسبوعية إلى عطلة بدون أجر. وقد دعت نقابة "إس.أيه.كيه" للعمال ونقابتي "أيه.كيه.أيه.في.أيه" و"إس.تي.تي.كيه" للموظفين إلى الإضراب حيث انتقدت حكومة يمين الوسط بسبب توسطها في عمليات التفاوض الجماعي. و من المتوقع أن يتحمل عمال فترات العمل والعاملين في متاجر التجزئة والخدمات والرعاية الصحية العامة الجزء الأكبر من نفقات إجراءات التقشف. وقد توقفت خدمات أغلب القطارات والحافلات إلى جانب إلغاء 16 رحلة طيران محلية لشركة الطيران الفنلندية "فين أير". وتقول حكومة رئيس الوزراء يوها سيبيلا إن الإجراءات ضرورية لتحسين القدرة التنافسية لفنلندا وزيادة صادراتها واستثماراتها وتوفير وظائف جديدة. إضراب النقل العام

دعت نقابات مهنية ومنظمات للسكان الأصليين في الاكوادور، اليوم الخميس، لإضراب عاما لمدة 24 ساعة، حيث توقف عن العمل في منتصف الليل وأدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في البلاد. واستخدم في الإضراب صخور كبيرة وجذوع الأشجار وإطارات السيارات المحترقة لمنع مرور الشاحنات والحافلات والسيارات الخاصة. وأزالت الشرطة وقوات الجيش بعض حواجز الطرق لاستعادة حركة السير، فيما كان بابلو سيرانو رئيس اتحاد نقابات العمال (إف. يو. تي.) أعلن خططا لإقامة حواجز معرقلة للسير في أنحاء البلاد. وفي مدن مثل العاصمة كيتو تعمل المتاجر والمصانع والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى بشكل طبيعي، فيما جاء أعضاء من الاتحاد الأكوادوري للسكان الأصليين أمس الأربعاء، إلى العاصمة كيتو بعد أن قطعوا أكثر من 700 كيلومتر في عشرة أيام للمشاركة في الاحتجاج. ويأتي الإضراب اعتراضا على خطط الحكومة لإدخال تعديلات على الدستور يجري مناقشتها في برلمان البلاد، وإذا أقر البرلمان التعديلات فإنها تسمح بانتخاب الرئيس دون حد أقصى لفترات الولاية وتتضمن أيضا فرض ضريبة على التركات.

بدأ حوالي مليوني عامل في إندونيسيا إضرابًا عامًا، اليوم الأحد، استجابة لدعوة اتحاد النقابات العمالية في البلاد، مطالبين برفع أجورهم، وبتعيين العاملين بنظام التعاقد. وتوافد عشرات الآلاف من العمال المضربين على العاصمة جاكرتا، حيث نظموا مظاهرة أمام مبنى المحافظة، رفعوا بها لافتات، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة. وقال "محمد رشدي"، أحد منظمي المظاهرة، إن المظاهرات ستستمر إلى أن تنفذ الحكومة الوعود التي قطعتها على نفسها، مذكّرًا أن الحكومة وعدت بتعيين العاملين المتعاقدين بعد عامين من عملهم، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات في سبيل تنفيذ هذا الوعد. ونشرت السلطات 17 ألفًا، و300 رجل شرطة في أنحاء جاكرتا، واتخذت إجراءات أمنية واسعة للتعامل مع المظاهرات، وأغلقت بعض شوارع مركز المدينة، أمام حركة المرور. وكانت إندونيسيا قد شهدت إضرابًا عامًّا العام الماضي، أسفر عن رفع الحكومة رواتب العمال بنسبة 44%.

شلّ الإضراب الشامل كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتبهم. وترفض حكومة الوفاق صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقين والبالغ عددهم 40 ألف موظف، في حين صرفت رواتب حكومة رام الله السابقين والمستنكفين منذ سبع سنوات، مما أثار حالة من الغضب الكبير لدى موظفي غزة. والتزم الموظفون بالإضراب العام الذي دعت إليه نقابة الموظفين حيث شل العمل في المؤسسات الحكومية، وعقدت النقابة مؤتمراً صحفياً أمام قسم الاستقبال والطوارئ في مشفى "الشفاء" بغزة حيث أعلن الموظفون عن بدء أولى احتجاجاتهم بهذا الإضراب بسبب عدم صرف رواتبهم وعدم الاعتراف بهم، مطالبين رئيسي السلطة محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور. واضطر الموظفون الحاليون استلام عملهم في الوظائف العام بعد استنكاف موظفي السلطة السابقين بأمر من قيادة السلطة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".