وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعديلات في قانون قد يمنع العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان الإسرائيلي، عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته. وقالت النائبة ايليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والتي قدمت مشروع القانون في بيان إن "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى". وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 أسيرا. وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الاداري.

أغلقت المتاجر في مدينة رام الله، العاصمة التجارية للفلسطينيين، اليوم الأحد، تضامنا مع نحو 300 سجين فلسطيني مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على استمرار اعتقالهم دون محاكمات. ورفرفت في شوارع رام الله، أثناء الإضراب، أعلام سوداء وبيضاء كتب عليها شعارات، مثل "الحرية لأسرى الحرية" و"لا بد للقيد أن ينكسر". كما تظاهر عشرات الفلسطينيين في شوارع الخليل بالضفة الغربية المحتلة دعما للأسرى المضربين عن الطعام. وبدأت مجموعة من 120 سجينا فلسطينيا، محتجزين تحت مسمى الاعتقال الإداري، إضرابا عن الطعام في 24 أبريل الماضي، وانضم إليهم لاحقا 170 آخرون، مطالبين بأن تلغي إسرائيل هذا الإجراء الذي أثار انتقادات دولية. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن 65 سجينا مضربا عن الطعام يتلقون العلاج في المستشفيات، على الرغم من أنهم جميعا مازالوا في وعيهم وليسوا في حالة حرجة. في حين يقول الفلسطينيون إن عدد الأسرى الذين تتطلب حالتهم الصحية نقلهم للمستشفى 100 أسير.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن قوات إسرائيلية اعتقلت 9 "مطلوبين" فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية. وأوضحت الإذاعة، أن المعتقلين يشتبه "في ضلوعهم في نشاطات إرهابية". ولم تشر الإذاعة، إلى ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات تنظيمية. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية.

توفي صياد سمك فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين في شمال قطاع غزة، كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة. وقال الطبيب اشرف القدرة إن "الصياد عماد شكري سالم (52 عاما) توفي صباح اليوم (الأحد) متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين برصاص أطلقته قوات الاحتلال من الزوارق الحربية عندما كان على متن قارب للصيد". وأوضح القدرة، أن الصياد "كان أصيب برصاصة حية في الصدر ونقل على أثرها لمستشفى الشفاء بمدينة غزة حيث أجريت له عملية جراحية ثم تدهورت حالته قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم". من جهة ثانية، ذكر نزار عياش، نقيب صيادي السمك الفلسطينيين في تصريح صحفي، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت) 3 صيادين أثناء قيامهم بالصيد قبالة شاطئ منطقة السودانية بعدما فتحوا النار تجاه قارب الصيد الخاص بهم". وأضاف، أنه "تم اقتياد الصيادين الثلاثة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعدما صادرت قاربهم للصيد".

أعلن النائب العمالي الإسرائيلي، بنيامين بن اليعازر، اليوم السبت، انسحابه من التنافس على رئاسة البلاد في ظل تحقيق الشرطة الجاري معه بشبهة تلقي أموال خلافا للقانون. وشدد عضو الكنيست (البرلمان) بن اليعازر، في بيان له، على أنه لم يخالف القانون قط ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. واتهم بن أليعازر جهات لم يسمها بشن حملة قذف وتشهير ضده مستخدما عبارة "القتل محدد الأهداف" في وصف ما تعرض له. واستغرب بن اليعاز فتح التحقيق ضده في هذا الوقت بالذات، أي قبل انتخاب الرئيس الجديد للدولة بأيام معدودة. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أجرت مؤخرا تحقيقا مع أليعازر على خلفية الاشتباه بحصوله على ملايين الشواكل بطريقة غير قانونية من الكثير من الأشخاص من بينهم قطب صناعة النفط في إسرائيل أفرهام نانيكاشفيلي.

قال ناشط فلسطيني في القدس المحتلة إن سلطات الاحتلال واصلت العمل ليلا ونهارا على تهويد القدس الشرقية المحتلة منذ احتلالها قبل 47 عامًا، ولم تتوقف حتى في فترة المفاوضات التي شهدت تجميدا للاستيطان. وقال مدير مؤسسة "المقدسي " في القدس المحتلة معاذ الزعتري في تصريحات صحفية: "إن ما تتعرض له القدس هذه الأيام من مخططات متسارعة لتهويدها وأسرلتها وفصلها عن الحيز الفلسطيني يجب أن تدق ناقوس الخطر"، داعيا في المقابل إلى "وقفة جادة تجاه مدينة القدس وحقوق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، ومن خلال خطة تحرك دائمة وليس من خلال شعارات رنانة لا طائل منها ولا فائدة". بناء 60 ألف وحدة استيطانية وكشف الزعتري، عن أن دولة الاحتلال فرضت القوانين الإسرائيلية على المدينة وعلى المواطنين الفلسطينيين، ولم تتوقف يوما عن مساعيها الجادة من أجل تهويد واسرلة ما تبقى من مدينة القدس. وأضاف أن سلطات الاحتلال في هذا الإطار، استولت على مساحات واسعة من أراضي المواطنين المقدسيين، واستجلبت أكثر من 220 ألف مستوطنين للاستيطان في القدس الشرقية، وبنت أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على أراضي القدس الشرقية، وفصلت الأحياء العربية في المدينة عن بعضها البعض وحولتها إلى كانتونات معزولة غير متواصلة جغرافيا ونصبت الحواجز والجدران لمنع تواصلها بشكل كامل. تهجير وترحيل وأكد الزعتري، أن السياسات الإسرائيلية، أثرت بشكل مركزي على عمليات التهجير والترحيل التي تستهدف المواطنين المقدسيين وعلى النمو الطبيعي الديمجرافي لفلسطينيي القدس، لا سيما منع عمليات البناء وسحب الهويات وسلبهم حق الإقامة داخل حدود القدس، حيث أجبرت هذه السياسات الكثير منهم إلى الهجرة السلبية إلى خارج حدود القدس أو إلى الضفة الغربية المحتلة. واشار إلى أن ما بين 150 ألف إلى 170 ألف مواطن مقدسي، هم عمليا يتواجدون بفعل هذه السياسات خارج حدود القدس وخارج جدار الفصل العنصري، وهذا العدد الكبير من المقدسيين يشكل عبئا على الاحتلال والذي يخطط للحد من عودتهم إلى داخل القدس من خلال سحب هوياتهم وحق الإقامة والسكن بزعم إقامتهم خارج حدود المدينة التي اصطنعها الاحتلال وبالتالي تهجيرهم. مدينة منهكة وقال إن صورة القدس الشرقية يعد 47 عاما من احتلالها تبدو حزينة ومنهكة بفعل سياسات الاحتلال، وتحتاج إلى مقومات كبيرة ويتعاون كامل من كل القطاعات حتى تستطيع النهوض من جديد. وأضاف أن المدينة تعاني من شلل اقتصادي كبير بعد طرد عمقها الاقتصادي الطبيعي المتمثل في المقدسيين الذين أجبرتهم سياسات الاحتلال على السكن خارج حدود القدس، وفصلها عن الضفة الغربية، ومنع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من الدخول إلى القدس بسبب الحواجز والجدار، وتحويل المدينة إلى "كانتونات". ولفت إلى تصاعد حملات الاعتقالات ، حيث تسجل يوميا ما بين 30 إلى 50 خالة اعتقال في مختلف أنحاء القدس، ومداهمات للمنازل ومنع للحريات ومنع الصلاة في المسجد الأقصى، والاغلاقات والحواجز وتقطيع أوصال الأحياء العربية ومنع الدخول من حي إلى حي إلا بعد الخضوع لعمليات تفتيش على الحواجز المنتشرة بين الأحياء العربية. اختلاف المرجعيات وقال "لا يوجد قيادة فلسطينية في القدس، والقيادة الحالية تعيش حالة من التخبط بسبب عدم وجود مرجعية واضحة، بل يوجد عدد من المرجعيات وكل مرجعية تحتاج إلى مرجعية، وهذا ساهم في تضييع حقوق المقدسيين بسبب اختلاف المرجعيات". وأضاف أن "موقف القيادة الفلسطينية الرسمية ضعيف وهو أكثر مصطلح يمكن وصفه بها، في ظل عدم وجود موقف عربي وإسلامي واضح مما يجري في القدس". وأكد أنه رغم كل الصعوبات والسياسات الإسرائيلية، "إلا أن حب سكان القدس لمدينتهم كونها ارض رباط هو أكبر دافع وراء صمودهم وتمسكهم بمدينتهم ومحاربتهم للسياسات الإسرائيلية". وشدد على أن القدس "ستبقى عربية وإسلامية ولن تتوحد مع الاحتلال، ولن تحل قضيتها من خلال المفاوضات أو معاهدة سلام مع الاحتلال الذي نؤمن أنه احتلال زمني واستثنائي سيزول"، حسب تأكيده.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها داهمت الجمعة استوديوهات تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية واستجوبت ثلاثة من موظفيه.وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري، أن "الشرطة قامت بعمليات تفتيش في مقر هذا التلفزيون في إطار تحقيق عن مضمون برامج تم بثها". وأضافت إنه "تم استجواب ثلاثة موظفين ثم إطلاق سراحهم بعد ذلك".وتابعت أن "البث التلفزيوني لم يقطع والتحقيق مستمر"، بدون أن تذكر أي تفاصيل.من جانبها قالت مصادر فلسطينية ان الشرطة الإسرائيلية مصورين اثنين وضيفا لبرنامج "صباح الخير يا قدس".وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة تشتبه بان تلفزيون فلسطين يبث "تحريضا على العنف" ضد السلطات الإسرائيلية.

حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة. وأعرب بان كي مون، عن "قلقه العميق" حيال إعلان حكومة بنيامين نتنياهو مشاريع استيطانية لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وأضاف المتحدث في بيان، "كما أكدت الأمم المتحدة مرارا، فان بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي". ودعا بان كي مون الطرفين، "إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف المتحدث، إن "الأمين العام يحض إسرائيل على الأخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها" الدولية و"خارطة الطريق". وسرعت إسرائيل الخميس بكثافة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ونيلها دعم المجموعة الدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للأمم المتحدة.

نددت إسرائيل ببطء تعاون إيران مع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبحاث يشتبه أنها تتصل بصنع قنبلة ذرية ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول واتهمت طهران بتقديم تفسيرات "زائفة" لأنشطتها المثيرة للجدل. ترحيب حذر وأصرت إيران على وجود "تقدم مطرد وثابت" في تعاونها مع الوكالة الدولية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإن الترسانة الذرية التي يفترض أن إسرائيل تملكها هي التي تمثل تهديدا للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وصدرت هذه التصريحات المتعارضة للعدوين اللدودين أثناء اجتماع أسبوعي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قال الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو إن إيران بدأت أخيرا في التعاون مع التحقيق في مزاعم بأنها عملت على تصميم رأس نووي. وأبدى مندوبو الدول الغربية لدى الوكالة ترحيبا حذرا بهذا التطور ودعوا إيران إلى تسريع وتيرة تعاونها لكن السفيرة الإسرائيلية قالت إن إيران تحاول فقط كسب الوقت في حين تواصل نشاطها النووي. وترى إسرائيل -التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المسلحة نوويا- في البرنامج النووي الإيراني تهديدا مباشرا وحذرت في السابق من أنها قد توجه ضربات من جانب واحد للمواقع النووية الإيرانية. وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى الوكالة ميراف زافاري عوديز "إيران تواصل انتهاك ما سمي بنهج الخطوة خطوة لحل القضايا العالقة" في إشارة إلى الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني بين إيران والوكالة. وأضافت دون الخوض في تفاصيل "الوتيرة التي يسير بها هذا التحقيق غير مقبولة... ستواصل إيران تقديم تفسيرات زائفة وإخفاء الطابع الحقيقي لأنشطتها." وبسبب عطلة يهودية لم تلق زفاري عوديز بيانها أثناء انعقاد جلسة مجلس محافظي الوكالة لمناقشة موضوع إيران أمس الأربعاء لكنه نشر في وقت لاحق على الموقع الالكتروني للوكالة. ولدى إسرائيل أيضا شكوك عمقية في الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتقييد البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي لكن الغرب يخشى أن يكون ستارا لتطوير وسائل وخبرات لإنتاج أسلحة نووية. بواعث قلق ويقول مسؤولون أمريكيون إن من المهم أن تبدد إيران بواعث قلق وكالة الطاقة الذرية من أجل إنجاح المفاوضات بين إيران والدول الست "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا" من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. واشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سابق لأوانه. ويتركز تحقيق الوكالة على ما تسميه الأبعاد العسكرية المحتملة للأنشطة النووية الإيرانية وخاصة ما إذا كانت قامت بأبحاث واختبارات تتصل بأسلحة نووية. وتقول إيران، إن المزاعم الخاصة ببرنامج لإنتاج أسلحة نووية لا أساس لها لكنها اقترحت تبديد بواعث القلق بشأنها منذ تولي حسن روحاني الرئاسة العام الماضي مستندا إلى برنامج يعتمد في جزء منه على إنهاء العزلة الدولية للجمهورية الإسلامية. وقال المندوب الإيراني في الوكالة الدولية رضا النجفي لاجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم الخميس في بيان وضع اطلعت عليه رويترز "لا نقر... بالمزاعم التي لا أساس لها". وتابع قائلا "مع هذا أعلنا بالفعل استعدادنا للتعاون مع الوكالة الدولية بشأن بعض الجوانب الملتبسة لتوضيحها". وقدمت إيران الشهر الماضي للوكالة بعض المعلومات المطلوبة في التحقيق بشأن غرضها من تطوير صواعق نووية سريعة يمكن استخدامها في تفجير سلاح نووي. وقالت إيران أنها في حاجة إلى هذه الصواعق لأغراض مدنية. وفي اجتماع عقد في طهران في 20 مايو أيار وافقت إيران أيضا على تقديم تفسيرات تغطي جانبين آخرين من التحقيق بحلول 25 أغسطس آب. وتنظر الحكومات الغربية إلى استعداد إيران المتزايد للتعاون على أنه تطور إيجابي لكنها ستظل على الأرجح متشككة حتى تبدد كافة المزاعم بشأن قيامها بأنشطة نووية غير مشروعة. وقال بيان للاتحاد الأوروبي (28 دولة) أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة "من الضروري أن تحرز إيران تقدما جوهريا في المستقبل القريب".

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن "خيبة أمل عميقة" إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا الدولة العبرية إلى "التراجع" عنها. وقال الاتحاد في بيان، "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار وإلى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة"، وذلك بعيد ساعات من اعلان الدولة العبرية عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.

أجرت طائرة بوينج من طراز 737 لشركة "إلعال" الإسرائيلية كانت متجهة إلى ميونيخ، هبوطا اضطراريا صباح اليوم الخميس في مطار صوفيا، بعد أن هدد راكب ألماني الجنسية طاقمها، وفق الشركة. وقالت عنات فريدمان الناطقة باسم الشركة إن "ألمانيًّا عمره ثلاثون سنة وجه تهديدات شفهية خلال الرحلة ثم وقف وانتقل إلى مقدمة الطائرة وصفع أحد مضيفي" الطائرة. حينها، قرر قائد الطائرة التي كانت تقل 98 راكبا الهبوط بشكل طارئ في صوفيا. وأضافت أن الرجل سلم إلى الشرطة البلغارية، دون تحديد طبيعة التهديدات التي تلفظ بها.

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن التقديرات السائدة في أفرع الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله يسعى إلى "حرب لا خاسر فيها" مع إسرائيل، إلا أن مسؤولا استخباراتيا قال إن الحركة قد تشن "غزوا بريا". وذكرت الصحيفة أنه على رغم أن فرص اندلاع حرب بين إسرائيل وأي من جيرانها قد تراجعت بشدة على مدار الأعوام القليلة الماضية، فإن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى وجود احتمال قائم بحدوث حرب غير متوقعة، تكون نتيجة لحالة عدم الاستقرار السائدة في المنطقة. وأضافت أنه من بين عدد من السيناريوهات، فإن السيناريو الأكثر قلقا للقوات الإسرائيلية يتعلق باحتمال حدوث مواجهة مع حزب الله. وتساءلت الصحيفة عن الشكل الذي ستكون عليه الحرب الثالثة مع لبنان وما هو توقيت اندلاعها، وأجابت بأن التقييم السائد في الجيش هو أن حزب الله سيتبع نفس الاستراتيجية التي اتبعها مع إسرائيل عام 2006: المكسب من خلال عدم الخسارة.

في الخامس من يونيو لعام1967، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما مباغتا على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، لتبدأ ساعتها شرارة حرب الأيام الـ6 أو ما عرفت بـ"النكسة". وكان ذلك الهجوم، النقطة الفاصلة بعد 3 أسابيع، من التوتر المتزايد بين إسرائيل وكل من مصر، والأردن، وسـوريا لتندلع حرب الأيام الـ6. 300 ألف مهجر وقد أطلق الإسرائيليون اسم "الأيام الـ6"، على الحرب نظرا لتفاخرهم بأنها استغرقت هذه المدة فقط في هزيمة الجيوش العربية. وخلال تلك الحرب احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، وامتدت من 5 إلى 10 يونيو، وأدت إلى مقتل نحو 20 ألف عربي و800 إسرائيلي، وتدمير من 70 -80% من العتاد الحربي في الدول العربية مقابل 2- 5% في "إسرائيل"، وفق إحصائيات إسرائيلية. وترتب على "النكسة" وفق إحصائيات فلسطينية تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى الأردن، ومحو قرى بأكملها وفتح باب الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلتين. ولم تنته تبعات حرب 1967 حتى اليوم، إذ لا تزال إسرائيل تحتلّ الضفة الغربية، كما أنها قامت بضم القدس والجولان لحدودها. تبعات مؤلمة وأدت حرب 67 إلى فصل الضفة الغربيّة عن السيادة الأردنيّة، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي ينصّ على العودة لما قبل حدود الحرب لقاء اعتراف العرب بإسرائيل. ومن تبعات "حرب الأيام الـ6" نشوب حرب أكتوبر التي حرر فيها الجيش المصري سيناء في العام 1973، وبعدها أقامت مصر علاقات رسمية مع إسرائيل. وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242 في نوفمبر عام 1967، الذي يدعوا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو عام 1967. 375 ألف مستوطن وكشفت إحصائيات إسرائيلية رسمية إسرائيلية، مؤخرا، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 375 ألف مستوطن. وأشارت الإحصائيات إلى أن أكثر المستوطنات في الكثافة السكانية في الضفة العربية هي "موديعين عيليت" غرب رام الله حيث يبلغ عدد سكانها 61 ألف مستوطن، و"بيتار عيليت"، جنوب القدس، بواقع 46 ألف مستوطن. وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته على الخط الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل استعدادا لأي تطورات قد تنتج عن حلول ذكرى حرب 5 يونيو 1967 المعروفة عربيا باسم "نكسة 67"، بحسب مصادر إسرائيلية. مسيرة الوعي وقال الموقع الالكتروني التابع للمحطة السابعة للمستوطنين اليوم إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لحدثين أساسيين الأول وهو المسيرة العالمية باتجاه القدس المقررة يوم الجمعة المقبل، أما الحدث الثاني فهو مظاهرات متوقعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية لإحياء ذكرى حرب 1967". وتنطلق يوم الجمعة القادم فعاليات المسيرة العالمية إلى القدس والتي تنظمها مجموعة من المؤسسات المهتمة بالشأن المقدسي تزامناً مع ذكرى النكسة. وقالت المسيرة العالمية إلى القدس، وهي مؤسسة أهلية، على موقعها الالكتروني إن "فعاليات المسيرة ستكون في أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين في حوالي 40 دولة في العالم وتتزامن مع الذكرى 47 لاحتلال القدس والمقدسات". وأضافت: "الهدف من مسيرة هذا العام هو نشر الوعي العالمي حول الجرائم المستمرة التي تمارس ضد الفلسطينيين في القدس وتزايد الانتهاكات ضد المواقع الدينية المقدسة فيها". وطبقا للبرنامج فان المسيرة تشمل فعاليات في الضفة الغربية والقدس وغزة، والداخل الفلسطيني والأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وإيران وتركيا وماليزيا، ومدن أوروبية إضافة إلى روسيا ونيويورك.

قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو تستعد للتحرك لإقناع أعضاء الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بعد إخفاقها في إقناع الإدارة الأمريكية بعدم التعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس، عن المصادر ذاتها، التي لم تحدد هويتها، قولها إنه "يجب التركيز حاليا على إقناع الكونجرس الأمريكي بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية". وتحظى إسرائيل بدعم واسع في صفوف أعضاء الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي أوقف في السنوات الماضية مساعدات أمريكية للسلطة الفلسطينية، رغم إقرار الإدارة الأمريكية تقديمها للفلسطينيين. وانتقدت المصادر الإسرائيلية "إسراع الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة"، وقالت "لم نتوقع أن تعلن الولايات المتحدة بعد ساعات معدودة من تشكيل هذه الحكومة عن اعترافها بها". وقد اعترف المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رغم مطالبة إسرائيل بعدم الاعتراف بالحكومة. وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي أمام الرئيس عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقب توافق حركتي فتح وحماس على كافة وزرائها. وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرًا، بينهم 5 من قطاع غزة.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل أصدر مساء أمس استدراج عروض لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و400 في القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها. ويأتي هذا الإعلان ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن الوزير الإسرائيلي، الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان، قوله: "أرحب بقرار إعطاء رد مناسب وصهيوني على تشكيل الحكومة الفلسطينية الإرهابية، وإن من حق إسرائيل وواجبها أن تبني في كل أرجاء البلاد". ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة إفرات و484 في بيتار عيليت و38 في جبع بنيامين و76 في أرييل و78 في ألفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، بحسب ما أوضح موقع الصحيفة.

حذرت جامعة الدول العربية من أن الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وبحق مدينة القدس، تنذر بحلول كارثة على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة، وتقطع أي أمل للتوصل إلى حل عادل لتسوية الصراع. وأضافت الجامعة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى 47 لسقوط القدس في أيدي الاحتلال، أن ما عرضه العرب على الإسرائيليين من مبادرات للسلام وآخرها مبادرة السلام العربية، لن يستمر إلى مالا نهاية، حيث إن القضاء على عملية السلام سيحدد خيارات الأمة، ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. وأكدت الأمانة العامة للجامعة أن الحل لن يكون إلا بإرجاع الحق إلى أصحابه الشرعيين، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خط ما قبل الرابع من يونيو عام 1967، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" أمس الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية لبحث في ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن عضوي الكابينيت، نفتالي بينيت وجلعاد أردان، طالبا خلال الاجتماع بضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل، وأن تكون الخطوة الأولى بضم الكتلة الاستيطانية "جوش عتصيون". وأضافت الصحيفة، أن الوزيرين يائير لبيد وتسيبي ليفني عارضا هذا الاقتراح وأن اجتماع الكابينيت جرى في أجواء مشحونة. وقرر نتنياهو تشكيل طاقم لبحث ضم أجزاء من الضفة في إطار خطوات أحادية الجانب تنفذها إسرائيل، وأن يرأس هذا الطاقم وزير الأمن موشيه يعلون. ونقلت الصحيفة عن قرار الكابينيت أنه تقرر تشيكل طاقم لكي يبحث في طرق عمل أمام الواقع الناشئ، واستعدادا لأوضاع سياسية ستنشأ في المستقبل. وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار الكابينيت يشكل إنجازا بالنسبة لبينيت واردان، لأن هذه المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة بصورة جدية. وكان "الكابنيت" قد منح في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو أربع ساعات، نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية.

أكدت إسرائيل مجددا أنها سوف تقاطع حكومة التوافق الفلسطينية، التي أدت اليمين اليوم الاثنين، مطالبة المجتمع الدولي بأن يحذو حذوها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد جلسة طارئة للحكومة الأمنية في القدس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " قال نعم للإرهاب ولا للسلام". وأضاف: "لن تتفاوض إسرائيل مع حكومة فلسطينية تميل لحماس وهي منظمة إرهابية" تقول إسرائيل إنها تدعو لتدميرها. وجاء في بيان من مكتبه أن مجلس الوزراء يخول نتنياهو بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية.

أكدت جامعة الدول العربية أن سياسة الأسر، ومنها الاعتقال الإداري للفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، هي تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال. وحملت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الإثنين، إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى. وطالبت الجامعة بالتدخل الدولي العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى. داعية كافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وكافة الضمائر الحية في العالم للانتصار لقيم العدالة والحرية وإلزام سلطات الاحتلال احترام وتطبيق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الـ4 الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال التي تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الوزراء الإسرائيليين اتفقوا في اجتماع لهم أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقرار 3 عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة ما دامت متحدة مع حركة "حماس". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن العقوبات الثلاث هي وقف المفاوضات بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، وخفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. وتحول الحكومة الإسرائيلية شهريا 100-115 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وهي عائدات جمارك وضرائب تجمعها نيابة عن السلطة على بضائع تصدر من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، حيث تشكل هذه الأموال الجزء الأكبر من ميزانية دفع الرواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية. وبالنسبة للعقوبة الثالثة، فقد أعاد الوزراء الإسرائيليون التأكيد على منع وصول 3 وزراء في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى رام الله بالضفة الغربية.