صدر حديثاً كتاب "الاختراق الإسرائيلي لإفريقيا" للدكتور حمدي عبد الرحمن عن منتدى العلاقات العربية والدولية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). ويقع الكتاب في 126 صفحة ويتناول العلاقات الإفريقية الإسرائيلية بمختلف أبعادها؛ السياسية، والثقافية، والاقتصادية، ويعالج قضية الاختراق الإسرائيلي لإفريقيا بالتركيز على تحديد الثابت والمتغير في الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، كما يتوقف عند أهم الوسائل والأساليب المتبعة في هذه العلاقة. وقد خصّص الفصل الأول لرصد أهداف ومحددات السياسة الإسرائيلية في إفريقيا، وهي أهداف ترتكز على اعتبارات المصالح والقناعات الأيديولوجية في المنطقة انطلاقاً من خصوصية الدولة العبرية، وأهم هذه الأهداف: كسر حدة العزلة الدولية التي فرضتها الدول العربية على إسرائيل، وكسب تأييد الدول الإفريقية من أجل كسب الصراع العربي الإسرائيلي، والعمل على تحقيق أهداف أيديولوجية توراتية، والسعي لتحقيق متطلبات الأمن الإسرائيلي؛ من حيث تأمين كيان الدولة العبرية وضمان هجرة اليهود الأفارقة إليها، بالإضافة إلى بناء قاعدة استراتيجية لتحقيق الهيمنة الإقليمية. وتتجلى محددات السياسة الإسرائيلية في التعامل مع إفريقيا في محورية الصراع العربي الإسرائيلي عند هذه الدول، بالإضافة إلى أهمية إفريقيا وحضورها في أجندة الدولة العبرية. أما الفصل الثاني فقد تناول العصر الذهبي للعلاقات الإسرائيلية الإفريقية مابين1957 و1967، حيث أولت إسرائيل عناية كبيرة للعلاقات مع إفريقيا وأقامت علاقات دبلوماسية مع 33 دولة إفريقية، وقد رصد الكتاب دوافع وأسباب هذه العلاقات، كما بين العوائق التي وقفت في وجه إسرائيل، والجهود التي بذلها العرب من أجل توسيع الفجوة بينها مع الدول الإفريقية، كما وقع في مؤتمر الدار البيضاء سنة 1961. وأوضح الكاتب الاتجاهات الإفريقية المبكرة تجاه إسرائيل، والتي كانت بمثابة الآذان الصاغية لرؤية الدولة العبرية مما دفع بعلاقات القارة السمراء وإسرائيل أشواطاً بعيدة. وحصر المؤلف مجالات هذه العلاقات بالإضافة إلى السياق الدبلوماسي في المجالات الفنية، والتجارية، والسياحية. وعزى الفصل الثالث والذي خصصه المؤلف لفترة التدهور والقطيعة، تراجع العلاقات إلى تغير مدركات الأفارقة تجاه أزمة الشرق الأوسط؛ إذ نجحت الجهود العربية في منظمة الوحدة الإفريقية، وفي الأمم المتحدة في استصدار قرارات بإدانة إسرائيل وسياساتها التوسعية. ويوضح الفصل الرابع أن هذه العلاقة قد عادت إلى أوجها مرة ثانية ما بين 1982و1991 حيث عادت العلاقات تدريجياً مع الدول الإفريقية بداية من دولة زائير سنة 1982، حيث اعتمدت إسرائيل على نفوذها داخل الولايات المتحدة. أما الفصل الخامس من الكتاب فقد خصص لموضوع سياسات التطبيع وعودة الروح وغطى الفترة مابين1991 و2011 وقد تميز بتوقيع معاهدات السلام، وباغتنام إسرائيل للتفكك الحاصل في إفريقيا لإعادة علاقاتها الدبلوماسية وتثبيتها من جديد. وعدّد الفصل السادس من الكتاب أدوات الاختراق والهيمنة الإسرائيلية لإفريقيا، فيما خصص المؤلف خاتمته للجواب على السؤال، ما السبيل عربياً للحد من هذا الاختراق. وقد دعم المؤلف مختلف فصول الكتاب بجداول ومعطيات تدعم فرضيات الكتاب وما ذهب إليه.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الإثنين، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتركيز بشكل غير متناسب على الاتهامات بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وفي كلمة للمجلس في جنيف تحدث كيري عن "سجل (المجلس) المقلق للغاية بشأن إسرائيل" قائلا إن هذا يهدد بتقويض فاعلية المنظمة بأسرها. وأضاف كيري "لا يمكن لأحد في هذه الغرفة إنكار وجود تركيز غير متوازن على دولة ديمقراطية واحدة".

في تطور لافت، أمرت قيادة الجيش الإسرائيلي باستدعاء 3 آلاف جندي احتياط لإجراء مناورات غير مقررة سلفاً للاستعداد لاندلاع مواجهات عنيفة في الضفة الغربية خلال الصيف القادم. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن محافل التقدير الاستراتيجي في الجيش والأجهزة الاستخبارية تتوقع أن تندلع انتفاضة عارمة في الصيف المقبل نتاج اشتداد الضائقة الاقتصادية الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عوائد الضرائب للسلطة، ناهيك عن العقوبات الأخرى التي شرعت إسرائيل بفرضها، مثل قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الضفة الغربية، كما حدث مؤخراً. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أن الاعتقاد السائد لدى لواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أن الحكومة الإسرائيلية التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، مما يعني أنها ستتخذ من المواقف ما يقلص هامش المناورة أمام قيادة السلطة الفلسطينية. نوايا حسنة وقالت إيلئيل شاحر، المراسلة السياسية للإذاعة، إن أحداً في إسرائيل لا يشكك في نوايا رئيس السلطة محمود عباس "الحسنة"، مستدركة أن القيادة الإسرائيلية لا تمنحه أي انجاز يمكن أن يقدمه لشعبه، مما يعجل بالانفجار. وأشارت شاحر إلى أن قادة إسرائيل لا يريدون وقف الاستيطان والتهويد ويصرون على التنكر لكل متطلبات التسوية السياسية للصراع، وفي نفس الوقت ترفض توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية والمحافل الدولية الأخرى. من ناحيته، قال عمير بيرتس، وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أن عباس يستحق التقدير لأنه يصر حتى الآن على تواصل التعاون الأمني مع إسرائيل، على الرغم من مشاعر الغليان التي تعتمل في أوساط الشعب الفلسطيني. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "راديو تل أبيب" صباح اليوم، شن بيريتس هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونخب اليمين الحاكم التي تتعمد توجيه الإهانات لعباس وإحراجه أمام شعبه. انفجار الأوضاع وتوقع بيريتس أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية بسبب سلوك الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن التعاطي مع الشعب الفلسطيني يمثل مصدراً لتهديد استراتيجي. ويذكر أن كلاً من رئيس الموساد الحالي تامير باردو والرئيس السابق مئير ردغان قد أكدا أن القضية الفلسطينية تمثل تهديداً وجودياً على إسرائيل أكثر مما يمثله البرنامج النووي الإيراني. من ناحيته شدد الجنرال شلومو غازيت، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية على أن إسرائيل ستكون أكبر المتضررين من وقف تحويل الضرائب للسلطة. وفي مقال نشره موقع صحيفة "هارتس" صباح الاثنين، حذر غازيت من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الضائقة الاقتصادية مما يعني أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن إعالة وإغاثة 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية عن تعرض نحو 298 جنديا إسرائيليا، للإعاقة جراء الحرب على الأخيرة على قطاع غزة. وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه "تبين لأول مرة بعد معطيات وصلت للقناة من الجيش الإسرائيلي، ومصادر طبية أن 298 من الجنود الذين أصيبوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة أصيبوا بالإعاقة والعجز. وأضافت القناة "إن المئات من الجنود المصابين، رفعوا شكاوى خاصة بعد الحرب، طالبوا فيها بتعويضات عن إصابات أثرت عليهم أثناء الحرب. وأوضحت المعطيات التي نقلتها القناة "أن 9 جنود أصيبوا بالشلل التام، و150 جنديا بإصابتهم بعجز بلغ 20%، و62 جنديا بعجز تراوح ما بين 10% إلى 19%، و55 جنديًا بنسبة 9%، و22 جنديًا تم علاجهم. وأشارت المعطيات إلى أن أغلبية الجنود المصابين، أصيبوا إصابات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، حيث تعرض بعضهم لمشكلات في السمع، بالإضافة إلى بعض الأمراض النفسية. وقال مصدر أمني إنه "بعد انتهاء الحرب، تلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية 503 شكاوى تطالب الاعتراف بهم كعاجزين، "حيث قبول بعضهم ويجري الآن فحص 131 طلبا إضافيا".

اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، النظام المصري بالتحالف مع إسرائيل وذلك بعد 24 ساعة من قرار محكمة مصرية تصنيفها منظمة إرهابية. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إنه "مهما بلغ حجم التحالف الإسرائيلي مع النظام المصري سيبقى الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الحقيقي لشعوب المنطقة". وجاء هذا الموقف بعد 24 ساعة من إصدار محكمة الأمور المستعجلة المصرية قرارا بتصنيف حماس كـ"منظمة إرهابية"، وذلك بعد شهر من إصدارها قرارا مماثلا ضد الجناح العسكري للحركة كتائب القسام. واعتبرت حماس القرار أمس السبت، بأنه "صادم وخطير وعار كبير يلوث سمعة مصر ومحاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية". وتظاهر المئات من أنصار الحركة في شمال وجنوب قطاع، مساء أمس، للتنديد بقرار المحكمة المصرية وسط هتافات مناهضة للنظام المصري. ومن جهتها قالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشغل حماس غالبية مقاعده، إن قرار المحكمة المصرية "سياسي ومخالف لقواعد القانون الدولي الذي يعترف بشرعية المقاومة وحقها في الدفاع عن نفسها".

أفادت صحيفة إسرائيلية اليوم الأحد، بأن التقدم الذي حدث مؤخرا في المفاوضات الجارية بين الدول الكبرى وإيران يعود إلى تنازلات إيرانية. وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن التنازلات تمثلت في موافقة طهران على تعطيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الموجودة بحوزتها والتخلي عن الجزء الأكبر من مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة متدنية. ونقلت عن مصادر دبلوماسية غربية، أن الوفد الإيراني المفاوض عرض على الجانب الأمريكي خلال جولة المباحثات الأخيرة التي جرت في جنيف تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تشغلها إيران حاليا من 9400 إلى 6000 جهاز خلال السنوات العشر الأولى من مدة الاتفاق. كما اقترح الوفد الإبقاء بيد إيران على 500 كيلوجرام فقط من كمية اليورانيوم المخصب بدرجة متدنية الموجودة بحوزتها حاليا والتي تبلغ ستة أطنان. وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن القضية الأهم التي ما زالت مدار خلاف بين الجانبين هي مطالبة إيران برفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها فور التوقيع على الاتفاق، الأمر الذي تعارضه الدول الكبرى وتصر على رفع العقوبات بصورة تدريجية تمشيا مع وفاء طهران بالتزاماتها.

شارك مئات من الفلسطينيين والإسرائيليين والمتضامين الأجانب المناهضين للجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل على أراض فلسطينية، اليوم الجمعة، في مسيرة شعبية بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق هذه المسيرات من قرية بلعين برام الله. وانطلق المشاركون في المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد القرية باتجاه الجدار الذي أقيم على أراض فلسطينية محاطة بعدد من المستوطنات اليهودية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ليرد الجنود الإسرائيليون بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في اتجاه الشبان الذين ردوا بإلقاء الحجارة. وقال أحمد أبو رحمة الناشط في المقاومة الشعبية خلال مشاركته في المسيرة "بعد 10 سنوات من المقاومة الشعبية في بلعين استمرت هذه المقاومة في توحيد الجهود مما نتج عنه استرجاع 1300 دونم من أراضي القرية التي كانت تصادرها قوات الاحتلال الصهيوني"، مضيفا أن الفلسطينيين مستمرون لاسترداد ما تبقى من أراضيهم التي تمت السيطرة عليها من قبل إسرائيل. ودعا أبو رحمة، خلال المسيرة التي شاركت فيها فئات من مختلف الأعمار وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كافة المناطق الفلسطينية.

وقّع الأردن وإسرائيل اتفاقًا، أمس الخميس، للمضي قدمًا في مشروع يرعاه البنك الدولي لبناء محطة لتحلية المياه في خليج العقبة وخط أنابيب يربط البحر الميت بالبحر الأحمر. وستقام المحطة في ميناء العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر وستقوم بتحلية مياه يقتسمها بعد ذلك الإسرائيليون والفلسطينيون، وسيضخ محلول الملح، وهو منتج ثانوي لعملية التحلية شمالًا عبر خط أنابيب طوله 180 كيلومترًا إلى البحر الميت، وسيتكلف المشروع نحو 900 مليون دولار، ويحتاج لنحو ثلاث سنوات لاستكماله. وقال مسؤولون أردنيون، إن المشروعين حيويان فيما يتعلق بتوفير مصدر للماء العذب للمملكة، التي تواجه عجزا شديدا في المياه، وفي انعاش البحر الميت، الذي تنحسر مياهه. وأوضح وزير المياه والري الأردني، حازم ناصر، بعد توقيع الاتفاق، أنه سيساعد في تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المياه من أجل التنمية. ومن المقرر أن تنتج محطة التحلية 80 مليون متر مكعب سنويا، وستشتري إسرائيل المياه بسعر التكلفة حتى 40 مليون متر مكعب والباقي سيوجه للعقبة. وقال ناصر إن خط الأنابيب سيضخ 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر الأحمر في البحر الميت. وفكرة ربط البحرين تثار منذ نحو مائة عام، فقد اتضح أن البحر الميت ينحسر بمعدل يزيد على متر كل عام. وبموجب الاتفاق، يقول ناصر، إن إسرائيل ستطلق 50 مليون متر مكعب إضافية من مياه بحيرة طبريا للأردن زيادة على ما ورد في شروط اقتسام المياه المنصوص عليها في اتفاق السلام، في 1994. وقال وزير البنية التحتية والطاقة والموارد المائية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، إن المياه من محطة التحلية ستوجه للمزارعين في جنوب إسرائيل وللشرب في شمال إسرائيل. وأوضح ناصر أن الفلسطينيين الذين يشكون منذ فترة طويلة من القيود التي تفرضها إسرائيل على بناء منشآت للبنية التحتية للمياه واعتراضها على استخراج المياه الجوفية من أحواض الضفة الغربية، سيحصلون على الماء كذلك من المشروع.

قالت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض إصلاح خط "بغداد" لتوزيع الكهرباء بالقطاع الذي تعطل منذ الأمس. وأوضحت الشركة أن هذا الخط يعد أحد الخطوط الرئيسية المزودة للقطاع بالكهرباء من إسرائيل، مشددة على أنها ستواصل اتصالاتها ومتابعتها مع نظيرتها الإسرائيلية المتخصصة لإصلاح الخط الذي ما يزال معطلا إلى حد الآن بسبب رفض الشركة الإسرائيلية التدخل لإصلاح العطب. كما أشارت الشركة إلى أن تواصل تعطل الخط المذكور، الذي يعد أحد ثلاثة خطوط تزود المدينة بالكهرباء، سيؤدي إلى تشويش العمل في برنامج الكهرباء المعمول به حاليا في مناطق القطاع، وسيفاقم من شدة أزمة النقص الكهربائي التي يعانيها، مناشدة الجهات الرسمية المسئولة للتدخل بسرعة لإعادة تشغيل الخط. ودعت المنظمات والهيئات الدولية العاملة في غزة إلى سرعة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة إصلاح العطب تجنبًا لحالة كهربائية تحمل الكثير من المحاذير على الوضع الإنساني. يذكر أن مدينة غزة تعاني أكثر من غيرها من المدن الفلسطينية من نقص الكهرباء حيث يصلها الكهرباء لمدة 6 ساعات فقط لينقطع عنها لمدة 12 ساعة، أما في باقي المحافظات فعدد ساعات الوصل يصل إلى 8 ساعات وذلك بسبب قرب هذه المدن من الخطوط الإسرائيلية وقلة استهلاكها بالمقارنة مع مدينة غزة ذات الكثافة السكانية المرتفعة. يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد قصفت، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، محطة الكهرباء المركزية ومخازن الوقود التي كان فيها 300 ألف لتر من البنزين الصناعي، مما أحدث أضرارًا كبيرة وأدخل جدول الكهرباء في أزمة جديدة، مثلما تعرضت خطوط تزويد غزة بالكهرباء من إسرائيل لدمار كبير في ذات الحرب.

أعلن النائب الإسرائيلي العام يهودا وانشتاين فتح تحقيق تمهيدي حول شبهات بمخالفات مالية ارتكبتها عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأوضح وانشتاين، في بيان مساء أمس الخميس، أن هذا الإعلان يأتي بعد تقرير للمفتش العام لكن التحقيق لن يبدأ قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظم في مارس. وأكد أن نتانياهو ليس متورطا مباشرة في الوقائع التي سيتناولها التحقيق. وتتعلق الشبهات حول سوء إدارة أموال الرهن على زجاجات فارغة تقاضتها سارة زوجة نتانياهو وشراء مفروشات لمقر الإقامة الصيفي للعائلة في قيصرية. وإلى جانب هاتين القضيتين يشير المفتش العام إلى تشغيل تقني كهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلة في قيصرية. وقال البيان إنه مع أن الشبهات ضعيفة "فإن مكتب النائب العام يرى أن عدد القضايا يبرر فتح تحقيق سيتقرر بموجبه ما إذا كان من الضروري فتح تحقيق جنائي"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التحرك بحذر قبل أسابيع من الانتخابات. وأكد أنه "من المهم الإشارة إلى أنه في الملف الذي أعد حتى الآن لا دليل على أن رئيس الوزراء شارك بنفسه في الوقائع".

أكد أسير فلسطيني محرر، اليوم الجمعة، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعا مأساوية.. موضحا "أن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة القمع والتنكيل، وتبتكر أساليب جديدة في تعذيب الأسرى وتنتهج سياسة تصعيدية عدوانية من كافة الجوانب الصحية والنفسية وسياسة العزل والحرمان والعقوبات، واللجوء إلى فرض الغرامات المالية الباهظة وإجراء عمليات تنقل واسعة بهدف عدم تواصل الأسرى". وقال زهير راشد الأحمد "22 عاما"، الذي تم الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي: "إن أوضاع الحركة الأسيرة مأساوية من كافة الجوانب، وخاصة الصحية، وهناك مئات الأسرى بأمس الحاجة لإجراء عمليات جراحية وترفض سلطات الاحتلال وتماطل في ذلك". وأضاف الأسير المحرر، اليوم الجمعة، "أن الأسرى يطالبون بالعمل على إنقاذ حياتهم وتنفيذ مزيد من الحراك والتضامن لنصرة قضيتهم العادلة حتى يتم تبييض السجون".. مشيرا إلى أن الظروف المأساوية الصعبة تدفع الأسرى للبدء بفعاليات نضالية احتجاجية ضد السجانين وإجراءاتهم التعسفية. ولفت إلى أن الأسرى يستعدون لخوض فعاليات نضالية في كافة السجون الإسرائيلية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة بوقف سياسة التنكيل والقمع والعزل وإرجاع كافة ما حققوه من مطالب حياتية".

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنه يتم التشاور حاليا مع عدد من الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد من المجلس بشأن القضية الفلسطينية يقترن بآلية للتنفيذ وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد العربي في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام في الاجتماع الثامن لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، ضرورة وجود آلية تنفيذية للمشروع القرار الجديد خاصة بأن حصل القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي على 8 أصوات، كاشفا بأن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ. وشدد على أن جامعة الدول العربية كانت دائماً وسوف تظل تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، إلى أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إعماره وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية هي قضية صراع الحق أمام الباطل، مُشدّداً على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي له تداعيات أخلاقية وإنسانية وسياسية على العالم بأسره، ويكشف عن تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة مسجلة أذيعت اليوم، الثلاثاء، أمام المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الرباط الجامعية بغزة تحت عنوان (فلسطين أسباب الاحتلال وعوامل الانتصار)، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي. وأضاف: "لقد تجاوز عمر هذه القضية أكثر من 65 عاماً كانت مليئة بالحزن والتشريد للشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والممارسات غير المشروعة عبر عمليات الاستيطان المستمرة وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية والحيلولة دون إعادة الإعمار والحصار الخانق والجائر على قطاع غزة". وأوضح سعادته أن القضية الفلسطينية مرت بمراحل كشفت عن فشل المجتمع الدولي في الانتصار للحق، مضيفاً "إننا نعيش أزمة الشرعية الدولية وازدواجية المعايير. في مرحلة ما كانت القضية قضية احتلال واغتصاب للأرض ثم أصبحت قضية الضفة وغزة والقدس ثم أصبحت خرائط الطرق، ثم أصبحت طرقاً بدون خرائط وعدواناً وحصاراً على غزة ، ومفاوضات أكثر من عقدين من الزمن بدون حلول نهائية للاحتلال تعكس قدراً هائلاً من عجز المجتمع الدولي وغطرسة إسرائيل للحيلولة دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال عبر الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مع الفلسطينيين ولكافة قراءات الشرعية الدولية ذات الصلة، بجانب المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة". وأضاف الدكتور خالد العطية "لقد كان غياب الإدارة الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الماضية أمراً واضحاً، حيث اكتفى المجتمع الدولي بإدارة النزاع عبر تسويات مرحلية وانتقالية".. مستطرداً: "على الرغم من ذلك لا أبدو متناقضاً حين أقول إن المستقبل للسلام بكل ما يعبر عنه المشهد الحالي من تناقض، فلقد علَمَنا التاريخ أن قوى العدوان إلى الزوال". وأكد سعادة وزير الخارجية أنه يتعين العمل العربي المشترك للضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية على أسس ومحددات واضحة وفي أطر زمنية محددة وفقاً لمبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. وشدّد سعادته على أن عملية السلام لا تبدأ من نقطة الصفر وإنما تبدأ من الشرعية الدولية المتمثلة في مقررات مدريد 1991 ومبادرة السلام العربية 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في ظل مبدأ حل الدولتين. وأكد سعادة وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية عبر استخدام كافة وسائل القانون الدولي في هذا الشأن، داعياً كافة الأطراف الفلسطينية إلى تنفيذ اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الدوحة والقاهرة لتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله. يشار إلى أن دعوة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية للمشاركة في المؤتمر جاءت تقديراً لجهود دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام الجاري. وقالت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، إن أموال الضرائب الفلسطينية "ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب". واعتبرت أن "سياسة احتجاز عائدات الضرائب التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية". وأكدت الحكومة، أن هذا الإجراء الإسرائيلي "يستدعي من الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقّعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج توفير فرص العمل المؤقتة "البطالة"، بقيمة 5 مليون يورو. وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في كلية المجتمع التابعة للأونروا "الصناعة" في مدينة غزة، كل من "روبرت تيرنر" مدير عمليات "أونروا" بغزة، و"جون جات رتر" ممثل عن الاتحاد الأوروبي. وبحسب الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً مالياً بقيمة 5 مليون يورو أي ما يعادل 5.7 مليون دولار أمريكي، لتوفير فرص لتشغيل 16 ألف لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل، ضمن برنامج فرص العمل المؤقتة التابع لـأونروا. وقال روبرت تيرنر، في كلمة له على هامش مراسم التوقيع "يسعى برنامج فرص العمل المؤقتة للتخفيف من الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي، والذي جعل قطاع غزة أحد أكثر الاقتصادات المضطربة في العالم". ووفق سجلات "أونروا" المستندة إلى معطيات الجهاز المركزي الفلسطيني، فإن الربع الثاني من عام 2014 شهد ارتفاعاً في معدل البطالة إذ وصل إلى 45.5% في أوساط اللاجئين الفلسطينيين بغزة، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2000.

أكدت المملكة العربية السعودية، أن المجتمع الدولي مسؤول عن حروب الشرق الأوسط لإخفاقه في منع الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت، إلى أن المجتمع الدولي أخفق في معالجة الأخطار التي أخذت أشكالا وقوالب جديدة مثل خطر الإرهاب الدولي واتخذ محاربة هذه الظاهرة في كثير من الأحيان شكل حلول مرحلية وإقليمية لم تتعامل مع كون الإرهاب ظاهرة عالمية، موضحة أن الإرهاب "مسألة فكرية فضلا عن كونها قضية أمنية". جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدةـ، السفير عبدالله المعلمي، أمس الإثنين، أمام مجلس الأمن حول "صون السلام والأمن الدوليين". وقال المعلمي، "إذا أمعنا النظر في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجد أن العقود السبعة الماضية قد شهدت ما لا يقل عن 15 حربا كان معظمها مرتبطا بشكل أو بآخر بالقضية الفلسطينية ومازالت بعض هذه الحروب تخيم بآثارها على المنطقة حتى يومنا هذا". وأكد أن السعودية حرصت دوما على المشاركة في كل جهد ومسعى من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين ويرتقي بأداء هذه الهيئة الدولية.

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن "إيران بحاجة لعام واحد لإنتاج قنبلة نووية"، التي أدلى بها في 2012، تتناقض مع معلومات مسربة عن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد". وذكرت الجارديان في خبر تصدر صفحتها الأولى اليوم الثلاثاء، أن الموساد أرسل وثيقة سرية لمخابرات جنوب أفريقيا، تفيد بأن "إيران لا تقوم بأنشطة نووية تمكنها من إنتاج سلاح نووي، وليست بمستوى يؤهلها لتخصيب اليورانيوم، بما يكفي لإنتاج السلاح النووي"، وذلك بعد أسابيع على تصريحات نتنياهو في نيوريوك، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول 2012، حيث دعا حينها المجتمع الدولي، إلى التحرك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولفتت الصحفية إلى "أهمية توقيت التسريب، قبيل الكلمة المزمعة لنتنياهو، في الكونجرس الأمريكي، في 3 مارس المقبل، في ظل التوتر المتزايد بين تل أبيب، وواشنطن". وأشارت الجارديان إلى أن "البيت الأبيض قلق من أن تلحق كلمة نتنياهو، ضررًا بالمفاوضات المتواصلة مع طهران بخصوص برنامج إيران النووي".

أعلنت شركة كهرباء إسرائيل رسمياً، مساء اليوم الاثنين، عن قطع التيار الكهربائي عن مدينتين فلسطينيتين في الضفة الغربية، يومياً، ولمدة 45 دقيقة، بسبب تراكم الديون المستحقة لصالح الشركة على شركات الكهرباء الفلسطينية المزودة لمدن الضفة الغربية. وأضافت الشركة أن القرار بدأ فعليا اليوم الإثنين، عندما تم فصل التيار الكهربائي عن مدينتي نابلس وجنين (شمال الضفة الغربية)، وغداً الثلاثاء سيتم فصل التيار عن مدينتين أخريين (لم يتم تحديدهما)، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية في بيانها: "إن القرار لن يعلق، إلا عندما يتم سداد الجزء الأكبر من الديون المستحقة على الفلسطينيين، التي تجاوزت حاجز 1.8 مليار شيكل (470 مليون دولار)"، وذلك وفق الصحيفة الإسرائيلية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال "شركة خاصة تزود الكهرباء لمدن في شمال الضفة الغربية"، غسان الشكعة، خلال وقت سابق اليوم الإثنين: إن إسرائيل قطعت الكهرباء عن الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين، بسبب تراكم الديون المستحقة لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان شركة كهرباء إسرائيل، نيتها تقليص كمية الكهرباء الواصلة إلى المدن الفلسطينية. وهددت الشركة في وقت سابق من العام الماضي، والعام الجاري بتقليص كمية الكهرباء التي تزودها للفلسطينيين، لكن لم يتم ذلك، كما هددت بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن المقدسيين.

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتقال 11 عنصرا من حركة حماس في مدينة الخليل بالضفة الغربية قبل حوالي شهر، قائلا إنهم "كانوا ينتمون إلى خلية خططت لارتكاب سلسلة اعتداءات". وقال بيان للجهاز: "هذه الخلية حاولت ارتكاب عملية تخريبية في منطقة تل الرميدة بالخليل من خلال تفجير عبوة ناسفة قرب تجمع لجنود من جيش الدفاع إلا أن العبوة لم تنفجر بسبب خلل فني". وأضاف البيان أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ عملية انتحارية وقاموا بجمع معلومات عن أماكن يتواجد فيها مواطنون إسرائيليون في الخليل والقدس لارتكاب اعتداءات ضدهم.. مشيرا إلى أنه تم ضبط عبوات ناسفة وقطعتي سلاح كانت بحوزة المعتقلين. وذكر البيان أن "النشاطات التي مارستها الخلية تعكس التهديد الحقيقي الذي تشكله حركة حماس في منطقة الخليل وخاصة من جانب أعضاء الحركة الذين اعتقلوا في الماضي وعادوا بعد الإفراج عنهم إلى ممارسة الإرهاب".. واستطرد البيان أن بعض أفراد الخلية قضوا في الماضي فترات من المحكومية في السجن الإسرائيلي.

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الاثنين، إن 200 مليون دولار وصلت إلى قطاع غزة فقط من أصل 5.4 مليار دولار، من الأموال التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وقال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، في بيان نشر اليوم الاثنين، إن ما وصل من الأموال التي خصصت لإعادة إعمار قطاع غزة في المؤتمر الذي عقد في القاهرة، لم يصل منها حتى هذه اللحظة إلا 200 مليون دولار من أصل 5.4 مليار دولار الذي وعدت بها من الدول المانحة. ودعا الحساينة الدول المانحة إلى ضرورة تحويل الأموال كي تبدأ عملية إعمار قطاع غزة، وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366. ووفق بيانات أممية فإن هذه الحرب تسببت بتشريد نحو 100 ألف فلسطيني، يقيم أغلبهم لدى أقاربهم، أو يستأجرون منازل، بينما ما زال نحو 15 ألف نازح يقيمون في المدارس التابعة لـ"أونروا" ويتخذونها كمراكز "إيواء".