سكب الرئيس باراك أوباما، اليوم الإثنين، ماء باردا على طلب إسرائيلي بأن يستند الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران إلى اعتراف طهران بإسرائيل. وقال أوباما في مقابلة مع الراديو العام الوطني (ان.بي.آر) إن "فكرة أن نربط عدم حصول إيران على أسلحة نووية في اتفاق قابل للتأكد منه باعتراف إيران بإسرائيل يشبه فعلا قول إننا لن نوقع اتفاقا حتى تتغير طبيعة النظام الإيراني تماما". وأضاف: "يعني هذا فيما أظن سوء تقدير بصورة جوهرية".

قال مستوردون فلسطينيون، اليوم الإثنين، إن إسرائيل خفضت شحنات الأخشاب المتجهة إلى غزة مضيفين أن القيود قد تعرقل إعادة بناء المنازل بعد حرب الصيف الماضي. ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات الإسرائيلية المشرفة على نقل البضائع إلى القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للحصول على تعقيب. وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على نقل مواد البناء إلى غزة قائلة إن حماس قد تستخدمها لإعادة تشييد بنيتها التحتية العسكرية. ويعطل الخلاف السياسي الفلسطيني إعادة البناء واسعة النطاق لآلاف المنازل التي تضررت أو لحقها الدمار خلال الحرب التي استمرت 50 يوما. وبحسب مستوردين من غزة كان القطاع يستقبل 200 متر مكعب يوميا من الأخشاب المستخدمة في قطاع البناء لكن تلك الشحنات ستحظر من الآن. وأضاف المستوردون أن عدد الألواح التي تستخدمها مصانع الأثاث سيتقلص من ستة آلاف يوميا إلى 2400 وذلك نقلا عن توجيهات قالوا إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تلقتها من إسرائيل الأسبوع الماضي. وتأتي قيود شحنات الأخشاب بعد مضاعفة عدد شاحنات البضائع التي تسمح إسرائيل بدخولها غزة عبر معبرها التجاري الوحيد مع القطاع على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. هكذا وبعد طول ترددٍ، مراعاةً لاعتبارات سياسية وأخرى أمنية ذات صلة بعملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي التي طال جمودها، اضطر الفلسطينيون إلى اللجوء للقنوات الدبلوماسية الدولية علهم يجدون فيها ما لم يجدوه في التفاوض، فجاء انضمامهم أخيرا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أصبحت فلسطين رسميا عضوا في المحكمة والهدف التقدم إليها بلوائح اتهام ضد قادة إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب أو متعلقة بالاحتلال رغم الشكوك المتعلقة بهذا الفصل الجديد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مسألة انضمام فلسطين إلى المحكمة لم تأت فجأة أو تنبع من فراغ، بل سبقتها ومهدت إليها مشاورات مع العديد من الدول والمنظمات الدولية المختصة ومساع دبلوماسية حثيثة حتى مع الولايات المتحدة راعية عملية التفاوض السلمي التي كانت تعترض على ذلك بوصفها خطوة تعرقل عملية السلام، غير أن الولايات المتحدة عادت وغضت الطرف عن هذا الانضمام لإدراكها على مضض حقيقة مماطلة إسرائيل وتحملها مسؤولية تعطيل وتجميد المفاوضات.. وتعدّ هذه العضوية بالنسبة لفلسطين خطوة إضافية في المواجهة الدبلوماسية والقضائية مع إسرائيل الّتي بدأت في عام 2014 من قبل القيادة الفلسطينية. عواقب غير مأمونة ومسألة الانضمام ليست مسألة مأمونة العواقب السياسية والأمنية من قبل إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ليس فقط لأنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والزعماء الإسرائيليين الآخرين يبدون بعيدين عن الظهور في لاهاي، مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، للمثول أمام المحكمة، بل لجهة ما سوف يتخذونه من إجراءات عقابية ستؤدي بالضرورة إلى تدهور جديد في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المحفوفة أصلا بالمكاره والأخطار. ويقول الفلسطينيون إنّ لديهم القدرة والإمكانات لمواجهة نتائج انضمامهم إلى المحكمة وتحدي الرفض الإسرائيلي، إذ اختاروا تدويل قضيتهم بعد غضبهم بسبب عقود من المفاوضات غير المثمرة مع عدم وجود احتمال لقيام دولتهم المستقبلية الّتي يطمحون إليها منذ فترة طويلة، حيث قرروا في نهاية عام 2014، الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصّة في ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال 3 سنوات. وفي هذا الصدد أشار مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية الوزير صائب عريقات إلى أنّ "فلسطين تعمل وستستمر في استخدام كلّ الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي". لافتا إلى أن "القطار غادر المحطة". مكسب فلسطيني وتصعيد إسرائيلي ومع كثرة الحديث حاليا، سواء في الأوساط الفلسطينية أو الإسرائيلية، عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وما إذا كان سيؤثر سياسيا وقانونيا على إسرائيل ويحل في الوقت نفسه مشكلة الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، يمكن القول إن الانضمام بحد ذاته يعد مكسبا للجانب الفلسطيني سيعود بنتائج إيجابية لصالحهم وسيؤثر سلبا بالتالي على إسرائيل التي كانت، إلى وقت قريب، شبه محصنة من المساءلة القانونية دوليا، الأمر الذي تفسره حالة الغضب وردود الفعل المتشنجة إسرائيليا على الخطوة الفلسطينية. ورغم ذلك تؤكد عدة مصادر سياسية فلسطينية أن الانضمام للمحكمة لن يوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بل قد يتم تصعيد هذا العدوان كرد فعل إسرائيلي غاضب، وربما ترفع إسرائيل دعاوى قضائية ضد نشطاء فلسطينيين تحملهم المسؤولية عن العمليات التي نفذت ضد إسرائيليين بعد العام 2002. ويقول رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، "إن انضمام فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدولية هو جزء من الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بعد تيقنها من مسألتين اثنتين، الأولى أن المفاوضات التي خاضتها خلال العقدين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة، وأن الاتفاقات التي يتم توقيعها لا تعد في إطار الاتفاقات الدولية، لأن أحد طرفي الاتفاق ليس دولة, حسب العرف الدولي. وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي أما المسألة الثانية، فهي خطأ اعتماد قراري 242 و338 كمرجعية للمفاوضات وليس الاتفاق على تطبيقهما، وكلمة مفاوضات لا تعني الالتزام بالتطبيق الكامل، بل بما يتم الاتفاق عليه وهو التزام أخلاقي أكثر منه إلزامي لعدم إيداع المعاهدات لسكرتارية الأمم المتحدة، لأن أحد أطراف المعاهدة ليس دولة معترفا بها، بالإضافة إلى أن قرارات الأمم المتحدة تخاطب دولا ولا تخاطب منظمات أو هيئات إقليمية أو محلية، وعليه كان من الضرورة بمكان لمن يريد التعامل بالدبلوماسية وتعاطي القانون الدولي أن يبحث عن طريق يقوده إلى إقامة الدولة، لاسيما أن مقومات الدولة متوفرة". التحقيق بجرائم إسرائيل وبعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي والتي في الأصل أن تبدأ من خلالها صولات وجولات المعركة القانونية والحقوقية العادلة عبر البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تبدأ تلك المعركة بفتح تحقيق أولي في جرائم "حرب محتملة" في فلسطين، قام بها أفراد من الجيش الإسرائيلي أو أفراد أمروا بتنفيذها، والذي يشكل من خلاله بداية لنزع الشرعية عن الاحتلال. وترى أوساط قانونية فلسطينية أن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مهم لدولة فلسطين وخطوة نحو توثيق وتحقيق العدالة في ظل الحروب والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وإن دخول فلسطين في ظل عدم إخضاع حكومة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة، يشكل حالة من الردع لها والعمل على حماية الفلسطينيين من شن عدوانها عليهم وارتكاب إبادات جماعية بحقهم، كما حصل في الحروب السابقة. غير أن الاعتراف بالشرعية وحده لا يصنع العدالة وأن هذا الملف هو عمل قانوني يجب أن يُحْسَن استخدامه من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية. وتعرب تلك الأوساط عن اعتقادها بأن تحقيق العدالة يساعد الضحايا والمسلوبة حقوقهم والذين يتعرضون لمستويات مختلفة من الجرائم، من قتل وتشريد واغتصاب للأراضي وبناء للمستوطنات في وصولهم للعدالة وأخذ حقوقهم. سيناريوهات قادمة وعن السيناريوهات القادمة في التعامل مع محكمة الجنايات الدولية أوضحت الأوساط القانونية الفلسطينية، أن من يمكنه إحالة القضايا للمحكمة 3 أطراف، هي الدولة الطرف والمعنية بإحالة القضايا ضد الأفراد المرتكبين للجرائم، ثم المدعي العام الذي يمكنه إحالة القضية، بالإضافة إلى مجلس الأمن. مشيرة إلى أن فلسطين طلبت من المدعي العام البدء بالتحقيق منذ عام 2008 إلا أن المركز القانوني لفلسطين كان غير واضح حينها. وعن الخطوات المضادة من الاحتلال ضد انضمام السلطة الفلسطينية، بيّنَ خبراء القانون الفلسطينيون بأن من يشعر أنه ارتكب جرائم يرفض التعاون مع غيره خوفاً من المحاكمة، مشيرين إلى أن دولة الاحتلال رفضت انضمام الفلسطينيين للمحكمة. كما أوضح هؤلاء بأن حكومة الاحتلال تعمل من خلال محاولاتها الدائمة على ثني الفلسطينيين بإجراءات عقابية مثل تجميد الضرائب وتضخيم فكرة استدعاء واحد من الفلسطينيين قد ارتكبوا مخالفات لاتفاق روما.

قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إعادة أموال الضرائب التي أعادت السلطات الإسرائيلية استئناف تحويلها مؤخراً، بعد قيامها بخصم مبالغ كبيرة منها بدعوى أنها ديون فلسطينية مستحقة للشركات الإسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وأوردت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن عباس قال، "إن إسرائيل قامت بخصم ثلث أموال الضرائب المستحقة للسلطة، ولذلك قررنا إعادة الأموال إليها، فإذا لم تُعد إلينا كل المبلغ المستحق لنا فسنتوجه إلى التحكيم أو إلى المحكمة الجنائية". يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت في ديسمبر الماضي، باحتجاز أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي يصل حجمها إلى 130 مليون دولار شهرياً، رداً على انضمام السلطة إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وفي أعقاب الضغط الدولي وافقت تل أبيب قبل نحو أسبوعين على تحويل مبلغ 400 مليون دولار إلى السلطة بعد خصم الديون المستحقة لشركات إسرائيلية، منها شركة الكهرباء التي قطعت في فبراير الماضي التيار عن مناطق فلسطينية في الضفة بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني لدفع ديونها البالغة قيمتها نصف مليار دولار.

دخل الأسير الفلسطيني زهران عبد الرزاق زيدات "45 عاما" عامه الـ12 في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال مدير نادي الأسير في الخليل، أمجد النجار، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الأسير زيدات ينحدر من بلدة بني نعيم، قضاء الخليل، ومحكوم بالسجن 15 عاما. وأشار النجار إلى أن زيدات اعتقل في عام 2004 أثناء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة بيت لحم، حيث تعرض لأبشع عمليات التعذيب، وخضع لتحقيق عسكري عنيف. يذكر أن الأسير زيدات، أحد محرري صفقة تبادل الأسرى عام 1985، وكان محكوما بالسجن المؤبد، وله شقيق آخر في الأسر ومحكوم بالسجن 15 عاما، ويقبع الشقيقان في سجن النقب الصحراوي.

يعقد قادة وسط إفريقيا وغربها في الثامن من إبريل قمة تهدف إلى وضع إستراتيجية مشتركة ضد تهديد جماعة بوكو حرام المتطرفة، وفق ما جاء في بيان للمنظمين اليوم الأحد. وينظم اجتماع القمة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا. وجاء في بيان للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنه "في مواجهة زيادة وتصاعد الهجمات الدموية التي يشنها المتطرفون ضد نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد وعواقبها الخطيرة على تلك الدول والمخاطر الحقيقية لعدم الاستقرار في دول وسط إفريقيا وغربها، قررت المنظمتان التحرك". وأضاف البيان، أن القادة سيجتمعون من أجل "تبني إستراتيجية مشتركة لمكافحة جماعة بوكو حرام الإرهابية"، موضحا أن قمة مالابو تهدف إلى تحديد "تقنية التنسيق بين رؤساء" تلك الدول وأيضا تحديد كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية والهادفة إلى "اقتلاع جماعة بوكو حرام". وبحسب البيان فانه من المفترض أن تشارك 21 دولة من وسط وغرب إفريقيا في قمة مالابو المرتقبة. وهذا هو الاجتماع الأول لقادة إفريقيا منذ الانتخابات الرئاسية في نيجيريا الأسبوع الماضي والتي فاز بها محمد بخاري، القائد العسكري السابق والذي تعهد بالتخلص من جماعة بوكو حرام. وليس واضحا ما إذا كان بخاري سيشارك في القمة إذ إنه سيقسم اليمين الدستوري في 29 مايو. وطالما انتقدت الدول المجاورة نيجيريا بسبب عدم تعاونها بالكامل فضلا عن غياب التنسيق بين الجيوش على الأرض. ونجحت القوات الإقليمية في طرد الجماعة المتطرفة من بعض المدن التي تحتلها منذ عدة أشهر في شمال شرق نيجيريا. وأسفر تمرد جماعة بوكو حرام منذ ستة أعوام عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص، وفق آخر حصيلة للأمم المتحدة. وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، بالإجماع قرارا يدعو الأسرة الدولية إلى تقديم دعم اكبر للدول الإفريقية لمساعدتها على محاربة جماعة بوكو حرام.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا اليوم الأحد، في تصريحات للتلفزيون الأمريكي انتقاداته الشديدة للاتفاق النووي ووصفه بأنه "تهديد لبقاء إسرائيل". وقال نتنياهو في عدة حوارات تلفزيونية إن الاتفاق المبدئي الذي عقدته مجموعة (5+1) مؤخرا مع إيران لا يغلق الطريق أمامها لإنتاج قنبلة نووية "بل يمهده". وتابع رئيس الحكومة حديثه واصفا الاتفاق بأنه "سي جدا جدا". في الوقت نفسه أكد نتنياهو أن الاختلافات في الرأي مع الولايات المتحدة في هذا الشأن ليست "قضية شخصية بيني وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما". وأوضح نتنياهو في تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأمريكية أنه أجرى أول أمس الجمعة مع أوباما محادثة هاتفية "ملؤها الاحترام" استمرت لمدة ساعة. كان أوباما روج أمس في كلمته الأسبوعية لهذا الاتفاق ووصفه بأنه يتضمن نقاطا أساسية لاتفاقية نهائية. ومن المنتظر أن يتم بحث تفاصيل الاتفاقية حتى نهاية يونيو المقبل.

اتصل مستوطن إسرائيلي، مساء الخميس الماضي، بالشرطة ليبلغ عن "اختطاف" صديقه الجندي في الجيش الإسرائيلي، في منطقة قرب الخليل، بالضفة الغربية بعد "تعطل دولاب" سيارتهما. وذهب "المختطف"، حسب البلاغ، ليحضر من يصلح السيارة، لكنه "لم يعد"، متهماً فلسطينيين بالوقوف وراء ذلك. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، حينها، أن رئيس هيئة الأركان عقد اجتماعات مع كبار الضباط بالضفة لمتابعة تفاصيل "الاختطاف". وبعد 10 ساعات من البحث، استخدمت فيها المروحيات و3 آلاف جندي إسرائيلي، وفتحت فيها غرف عمليات ومتابعة استخدمت فيها بالونات مراقبة وأقمار صناعية وطائرات مختلفة انتهت بالعثور على "المختطف" نيف إسراف نائماً قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل ومعه أغذية معلبة. وبعد انتهاء الشرطة الإسرائيلية من التحقيق في القضية، نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن العملية كلفت إسرائيل عشرات ملايين الشواكل، والتي كان وراءها أزمة عاطفة. واعتقل الشابان منفذا "عملية الاختطاف"، فيما مددت محكمة اعتقالهما، حيث قدما بلاغاً كاذباً. وفي المنطقة التي أبلغ فيها عن الحادث، تم اختطاف 3 مستوطنين العام الماضي، كلف إسرائيل وغزة حرباً شرسة راح فيها أكثر من 2000 قتيل، الأمر الذي لم يفت قاضي المحكمة التذكير به ووصف المزحة بأنها "تصرف غير مسؤول"، لحساسية تلك المنطقة.

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية العشرات من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بجولات استفزازية، وحاولوا أداء طقوس دينية تلمودية في باحاته. وتصدى العشرات من المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى للمقتحمين الإسرائيليين، وقاموا بالهتاف والتكبير وسط حراسة مشددة على المستوطنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية، التي حاولت أكثر من مرة الاعتداء على المرابطين. وأكدت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك، أن نحو 90 مستوطناً ومستوطنة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، من جهة باب الأسباط، تحت حراسة من الشرطة. في السياق ذاته قامت الشرطة الإسرائيلية باقتحام اعتصام المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى المبارك في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومصادرة اليافطات التي كانت معلقة في المكان. ومن جهة أخرى، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي، اليوم وغدا، أمام المسلمين ومنعهم من الدخول والصلاة، لإتاحة المجال أمام المستوطنين للاحتفال بعيد "الفصح اليهودي". وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي، منذر أبو الفيلات، بأن الاحتلال أمر بإغلاق الحرم بالكامل في وجه المصلين المسلمين، اليوم وغدا بحجة الأعياد اليهودية، وخلال هذين اليومين، يتيح الاحتلال للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، بحجة ما يسمى عيد الفصح الخاص باليهود.

أكدت واشنطن أن اعتراف إيران بحق إسرائيل في الوجود والتفاوض معها حول ملفها النووي "مسألتان منفصلتان". وفي ردها على مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتضمين الاتفاقية النووي مع إيران اعترافاً بحق إسرائيل في الوجود، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في بيان اليوم الجمعة، إن "هذه الاتفاقية تتعلق بالقضية النووية فقط، لقد أبقينا القضيتين منفصلتين عن عمد". وأوضحت: "تلك القضية معقدة بما يكفي للتعامل معها على حدة، هذا اتفاق بشأن نووي إيران لا يرتبط مع أي قضايا أخرى، ولا ينبغي له كذلك، وهو ما ركزنا عليه". كان نتنياهو قال في تصريح مقتضب عقب اجتماعه بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم، إن "إسرائيل تطالب بأن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران اعتراف إيراني واضح لا لبس فيه بحق إسرائيل في الوجود".

رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، في جلسة عقدها اليوم الجمعة برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الاتفاق الدولي مع إيران بشأن ملفها النووي، بحسب ما ذكره متحدث باسم نتنياهو. وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "جلسة المجلس الوزاري المصغر انتهت، بعد أن تبنى موقفاً موحداً يرفض الصفقة التي تم التوصل إليها مع إيران". وفيما لم يذكر جندلمان تفاصيل أخرى عن جلسة الكابينت، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنها استمرت 3 ساعات، مشيرة في خبر مقتضب إلى أن نتنياهو سيدلي ببيان لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم، حول هذا الشأن. وأمس الخميس، أعلن مسؤولون غربيون التوصل في لوزان السويسرية، إلى اتفاق على خطوط عريضة مع إيران، يمهد لاتفاق نهائي، يشمل رفع للعقوبات (لم يتبين بعد آلياتها)، وتعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية ومراقبتها 10 سنوات. وفي تعقيب له، كان نتنياهو قد أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباماً، معارضته الشديدة لاتفاق الإطار الذي توصلت إليه القوى الدولية مع إيران. وفي هذا الصدد، قال جندلمان إن "رئيس الوزراء تحادث هاتفياً مع الرئيس أوباما، وأعرب له عن معارضة إسرائيل الشديدة لاتفاق الإطار مع إيران، الذي يشكل خطراً جسيما على إسرائيل ، والمنطقة والعالم".

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الجمعة، أن الإطار الذي تم التوصل إليه الخميس بين إيران والدول الـ6 الكبرى حول الملف النووي الإيراني هو خطوة في اتجاه خطير. وقال مارك ريجيف للصحفيين، إن "الاتفاق الإطار خطوة باتجاه في غاية الخطورة" مضيفا أن "الهدف الوحيد" لإيران هو حيازة القنبلة الذرية.

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، مشاورات مع كبار المسؤولين الأمنيين غداة الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الـ6 حول الملف النووي الإيراني. وأضاف المسؤول أن "رئيس الوزراء سيجري مشاورات أمنية"، حسبما نقلت "فرانس برس". وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو استدعى الحكومة الأمنية المؤلفة من عدد محدود من الوزراء ومسؤولي أجهزة الأمن الرئيسية في إسرائيل. وكان نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي الخميس، أن الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه قبل ساعات في لوزان حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه، إذا ما طبق أن يمهد الطريق أمام طهران لحيازة القنبلة الذرية وأن "يهدد بقاء إسرائيل"، حسبما نقل عنه المتحدث باسمه.

رفضت إسرائيل اليوم الخميس، الاحتفاء باتفاق إطار بين إيران والقوى العالمية ووصفته بأنه بعيد عن الواقع، وتعهدت بمواصلة الضغط لمنع اتفاق نهائي "سيء". وقال وزير الشؤون الإستراتيجية يوفال شتاينتز في بيان، بعد الإعلان عن الاتفاق في سويسرا "الابتسامات في لوزان بعيدة عن الواقع البائس الذي ترفض فيه إيران تقديم أي تنازلات بشأن الموضوع النووي وتواصل تهديد إسرائيل وكل الدول الأخرى في الشرق الأوسط"، وأضاف "سنواصل جهودنا للشرح وإقناع العالم على أمل منع اتفاق نهائي سيء".

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، يجب أن يحد في شكل كبير من قدراتها النووية. وقال نتنياهو في بيان، أن "أي اتفاق يجب أن يحد في شكل كبير من قدرات إيران النووية ويجب أن يوقف إرهابها وعدوانيتها".

بدأت إسرائيل في ترحيل طالبي اللجوء، ومعظمهم من الإريتريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، إلى دولتين أخريين اتفقت معهما على ذلك. وقالت منظمة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين في إسرائيل اليوم الخميس، إن 7 من الإرتيريين المقيمين في منشأة مفتوحة في صحراء النقب، تلقوا خطابات تقول إن أمامهم 30 يوما لمغادرة البلاد إلى دولة أخرى لم يذكر اسمها. وإذا رفضوا ذلك، فإنهم يخاطرون بإرسالهم إلى مركز احتجاز مغلق. وفي الوقت الذي لم يذكر فيه اسم تلك الدولتين في الإخطار الأول الذي تلقاه المهاجرون، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدولتين هما رواندا وأوغندا. وقال وزير الداخلية جلعاد أردان، وهو من حزب الليكود اليميني المتطرف بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تفاهمات تم التوصل إليها مع بلدين "آمنين" آخرين في أفريقيا أبديا استعدادهما لاستيعاب المهاجرين. وقال أردان في تصريح له، إن من يقبلون المغادرة سيحصلون على تذكرة الطائرة، وأجرة الفندق ومنحة نقدية. وأضاف :"هذه الخطوة ستشجع المتسللين للخروج من دولة إسرائيل بطريقة آمنة وكريمة". وترفض إسرائيل قبول شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في إريتريا، لجميع الذكور كأساس لمنح صفة لاجئ، خوفا من أنه قد يتعين عليها حينئذ الاعتراف، ومنح تلك الصفة للآلاف من الإريتريين. كما أنها تخشى أيضا أن يجذب ذلك المزيد من طالبي اللجوء. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل اعترضت العام الماضي على بند في القانون الإسرائيلي الجديد من شأنه أن يسمح للدولة توقيع عقوبة السجن لأجل غير مسمى في حالات معينة على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة. وعن التهديد بسجن المهاجرين الذين يرفضون قبول رواندا أو أوغندا كوجهة لهم، قالت عنات عوفاديا من منظمة الخط الساخن "ننظر إلى ذلك على أنه صفعة على وجه المحكمة العليا".

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، رسمياً مع نظيرتها الأردنية على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي. وبموجب هذا الاتفاق الذي صادق عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة سيلفان شالوم، سيتم بيع الغاز من حقل "تامار" البحري لشركتين أردنيتين بكمية أقصاها ملياري ومائتي مليون متر مكعب، على مدى 15 عاماً. وقالت الإذاعة العبرية، إن شالوم أكد خلال توقيع الاتفاق على أهميته لتل أبيب، مشيراً إلى أنه يفتح الباب أمام توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة.

حذر قائد الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال، من أن إسرائيل "ستنقرض" إذا واصلت التصرف كـ"ديناصور" في مواجهة أعدائها الإقليميين "البارعين". وقال في مقابلة نشرها موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس، إن الاتفاق الوشيك في المفاوضات النووية في سويسرا سيتطلب "تقييما جديا للوضع"، والرد بقرار حول "أين تتجه إسرائيل، نحو الأفضل أم الأسوأ". ورفض الميجر جنرال إيال آيزنبرج، الذي اختتم أمس الأربعاء مدة 4 سنوات في منصب قائد الجبهة الداخلية، أن يحدد ما إذا كان تخوف إسرائيل المركزي سيكون حرية عمل أكبر للاعبين غير حكوميين مؤيدين لإيران مثل حزب الله، أو من تهديدات مباشرة أكثر مرتبطة ببرنامج إيران النووي. ولكنه أضاف أن إسرائيل ستكون مضطرة إلى التوصل إلى استنتاجات.

أكد وزير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن "الخيار العسكري مطروح على الطاولة" فيما يتعلق بإيران التي تواصل مفاوضات حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى في لوزان. وقال وزير الاستخبارات يوفال شتاينتز، ردا على سؤال حول إمكانية شن هجوم إسرائيلي على إيران في حال التوصل إلى اتفاق، "في حال لن يكون لدينا خيار لن يكون لدينا خيار، الخيار العسكري مطروح على الطاولة". وفيما يتعلق باعتراضات أمريكية محتملة لشن إسرائيل لعملية عسكرية ضد إيران، قال شتاينتز إن الدولة العبرية قامت بقصف مفاعل نووي عراقي في عام 1981 أبان حكم نظام صدام حسين على الرغم من معارضة الولايات المتحدة و"لم يتم إطلاق هذه العملية بموافقة الولايات المتحدة". وأضاف شتاينتز: "قال رئيس الوزراء بوضوح إن إسرائيل لن تسمح أبدا لإيران بأن تصبح قوة نووية". وتشتبه واشنطن وحلفاؤها بان برنامج إيران للطاقة النووية المدنية يخفي شقا عسكريا لامتلاك أسلحة ذرية وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

قالت إذاعة إسرائيلية إن فلسطينيًا طعن جنديًا إسرائيليًا في رأسه على حاجز أمني، بالقرب من محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية وتم اعتقاله. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها، إن "فلسطينيًا طعن جنديًا في رأسه في حاجو أورانيت"، وأضافت: "الجندي لم يفقد الوعي، ولكنه فقد الكثير من الدم، وتقوم طواقم الإسعاف بتقديم الإسعافات له". وأوضحت الإذاعة أن "جنودا لاحظوا مجموعة من الفلسطينيين وهم يصلون المنطقة بشكل غير قانوني، وركض أحدهم باتجاه جندي وطعنه"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الفلسطيني منفذ عملية الطعن. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في عمليات الطعن التي نفذها فلسطينيون داخل الأراضي الفلسطينية، وأيضاً في إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة على غزة، وتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، غير أن هناك عمليات طعن تحدث لأسباب جنائية.