الإرث... كان كلمة السر والارتكازة الحقيقية في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بل ما ميز هذه البطولة هو التشديد على الإرث، أي استدامة الخدمات المقدمة من خلال كافة القطاعات إلى ما بعد انتهاء البطولة العالمية، ويعتبر القطاع الصحي من القطاعات التي بدأت بالاستعداد لهذا الحدث العالمي منذ إعلان اسم دولة قطر في الثاني من ديسمبر لعام 2010 بلدا مستضيفا لبطولة كأس العالم 2022، حيث شهد قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر تطوراً ملحوظاً على مدار العقد الماضي. 499 مستشفى ومركزاً صحياً ففي القطاع العام وحده ارتفع عدد المستشفيات إلى 16 مستشفى خلال العام الحالي مقارنة بـ6 مستشفيات في عام 2011 عند إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، وكان آخرها افتتاح مستشفى عائشة بنت حمد العطية، والذي يعتبر ثاني أكبر المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية بعد مستشفى حمد العام من ناحية الحجم والقدرة الاستيعابية، كما تم خلال هذا العام كذلك افتتاح وإنشاء مرافق جديدة بمؤسسة حمد الطبية من أبرزها مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، كما ارتفع عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 33 مركزا خلال العام الحالي، موزعة على مناطق الدولة المختلفة، مقارنة بـ24 مركزا في عام 2011، وشهد العام الحالي افتتاح عدد من المراكز الصحية شملت مركز المشاف الصحي بطاقة استيعابية تقدر بنحو 35 إلى 50 ألف مراجع، كما تم افتتاح مركز الخور الصحي بموقعه الجديد، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 50 ألف مراجع، كما شهد القطاع الصحي الخاص توسعا كبيرا حيث ارتفع عدد مرافقه خلال العام الحالي لتصل إلى 10 مستشفيات، و19 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و390 مركزا صحيا عاما وتخصصيا بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 31 مركزا تشخيصيا تتضمن المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان، كما ارتفع عدد القوى العاملة الصحية في القطاعين العام والخاص إلى 46 ألفا و371 عاملاً صحيا العام الحالي مقارنة بـ20 ألفا و682 عاملا صحيا في عام 2011. القوى العاملة ومن المجالات المهمة الأخرى التي تم تطويرها هي القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، حيث تم إيلاء أهمية كبيرة لبناء فريق من الكوادر ذات الخبرة والمهارة من المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية لقيادة عملية تقديم رعاية عالية الجودة للسكان بدولة قطر، وبالتالي انعكاس هذا التطور على المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية إلى ما بعد البطولة، وهذا التطور ألقى بظلاله على قدرة الكوادر الطبية والتمريضية التعامل مع الأحداث الكبرى، إذ جاءت جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 كتطبيق عملي لاختبار القطاع الصحي قدراته في احتواء الجائحة على مستوى تخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال المصابين، فضلا عن الاستعانة بعدد من الكوادر التمريضية من القطاع الصحي الخاص لخدمة المحاجر التي كانت موزعة على عدد من مناطق الدولة، وهذا التصدي سهل على القطاع الصحي قدرته في التعامل مع حدث بمستوى بطولة كأس العالم 2022، من خلال مضاعفة عدد المراكز الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية والتمريضية التي استطاعت أن تقوم بعملها تجاه الزوار وتجاه المراجعين الاعتياديين من مواطنين ومقيمين. التأمين الصحي الإلزامي والذي سهل هذا الأمر هو التخطيط المسبق وإصدار قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والمعني بإلزامية التأمين الصحي للوافدين وزوار الدولة، إذ إنَّ هذا القانون يعد أيضا ميراثا خلفه مونديال قطر 2022، إذ إنَّ إصدار القانون أسهم في تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لزوار دولة قطر الذين تزامن قدومهم مع بطولة كأس العالم، حيث تم توجيه الحالات الاعتيادية للقطاع الصحي الخاص، باستثناء الحالات الطارئة والعاجلة التي خصص لها 4 مستشفيات، مستشفى عائشة بنت حمد العطية، مستشفى حزم مبيريك، مستشفى حمد العام ومستشفى الوكرة، والتي استقبلت الحالات الطارئة مجاناً لزوار الدولة من حاملي بطاقة هيَّا، إذ أسهم التأمين الصحي الإلزامي في تخفيف الضغط على مستشفيات القطاع العام خلال استضافة الدولة لبطولة كأس العالم. الرياضة لصحة أفضل ولم يقتصر إرث المونديال للقطاع الصحي على البنى التحتية من افتتاح لمستشفيات ومراكز صحية في القطاعين العام والخاص، بل حرصت وزارة الصحة العامة على استثمار هذا الحدث الكبير من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث لإطلاق مبادرة الرياضة لصحة أفضل، التي اعتبرها قادة القطاع الصحي أنها إرث ستتبناه كل دول العالم بعد دولة قطر، وتعتبر هذه المبادرة قاعدة لأي بطولة دولية للتأكيد أنَّ الصحة هي الركيزة الأساسية في أي فعالية رياضية على هذا المستوى، وهذه المبادرة ستستمر لمدة 3 سنوات، ويعتقد أنَّ دولا أخرى ومنظمات صحية ستتخذها انطلاقة لخدمات جديدة وقاعدة لمعلومات صحية جديدة أيضا، وكان الهدف من هذه المبادرة ترسيخ مفاهيم أهمها الرياضة دوما لصحة أفضل، من خلال تفعيل اتفاقية حظر استخدام وبيع التبغ ومشتقاته في الملاعب والمناطق المحيطة بها، إلى جانب تعزيز الصحة النفسية من خلال مقاعد الصداقة التي انتشرت في الملاعب الثمانية التي استضافت مباريات بطولة كأس العالم، فضلا عن تعزيز الصحة من خلال الطعام الصحي، معتبرين أن هذه المبادرة ستبقى إرثاً لما بعد البطولة بناء على الاتفاقية بين الجهات التي وقعتها، والتي سيتناقلها منظمو بطولات كأس العالم في الأعوام المقبلة. المدن الصحية تعتبر المدن الصحية مُبادرة عالمية أطلقتها مُنظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المُستدامة بالابتكار والتغيير الذي يشمل قطاعات مُتعددة، وتنسجم هذه المُبادرة مع الرؤية الإقليمية لشرق المتوسط 2023 الصحة للجميع وبالجميع، ويمنح اعتماد «المدينة الصحية» للمدن في العالم التي تستوفي المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتعد دولة قطر الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وذلك نتيجة لجهود الدولة الكبيرة في توفير خيارات مُستدامة وأكثر صحة للسكان، حيث حصلت جميع بلديات الدولة على لقب المدن الصحية إلى جانب المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر، وقد حرصت دولة قطر على التقدم لمنظمة الصحة العالمية للحصول على هذا اللقب لكافة بلدياتها قبل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم خدمة للبطولة، حيث توصف أية مدينة بأنها صحية إذا كانت بيئتها المادية والاجتماعية تؤدي إلى تعزيز ودعم الصحة حيث يُتاح للناس في المدينة الصحية الحصول على الوظائف ومرافق وخدمات صحية جيدة، وإمداد من الماء المأمون، ومرافق الإصحاح، وأن يتم جمع النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة، وأن تكون الشوارع نظيفة ومرصوفة، وأن تكون البيئة خالية من التلوث والاكتظاظ، وأن تكونَ الطرق ووسائل النقل مأمونة وكافية، وأن تُتاح لهم نظم اتصالات جيدة، وأن تتوافر الحدائق العامة الفسيحة والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية ومرافق الترفيه. كما يجب أن تتوافر في المدينة الصحية المدارس والكليات والجامعات والمكتبات والمرافق الثقافية والفنية المُلائمة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنازل على مستوى عالٍ من الجودة، وأن يتميز التخطيط والتصميم المعماري للمدينة بالجمال وأن تكون مُلائمة للغرض منها، والانسجام مع ثقافة المدينة وتاريخها، كما يجب أن تكونَ المساحات المبنية مُنسجمة مع البيئة والطبوغرافيا الطبيعية للمدينة، مع تقليل التداخل مع المناظر الطبيعيّة قدر الإمكان.

حملت العملات المعدنية عبر الزمن إرثا كشف الكثير من الأسرار عن تاريخ الشعوب، لكن هذه العملات توشك أن تختفي في عالمنا اليوم، ومعها إرث ثقافي كبير. وفي تقريره الذي نشره موقع ذي كونفرسايشن الأسترالي، قال الكاتب مايكل ثيوفيلوس إن العملات النقدية تعتبر في عصرنا الحالي ثقيلة ومكلفة وناقلة للأمراض، لكنها عكست على مدى أكثر من 2600 عام صورا مختلفة عن المجتمعات البشرية والسياسات والأفكار التي عمل الحكام والساسة على ترويجها بين رعاياهم. ولطالما نقلت العملات المعدنية رسائل متنوعة تناولها المؤرخون من منظور الزمان والمكان. ووصف المؤرخ هارولد ماتينغلي العملات النقدية الرومانية بأنها مثل الصحف في عالمنا المعاصر، إذ كشفت عن أسماء الأباطرة الجدد وورثة عروشهم، ووثقت الانتصارات والاحتفالات والمناسبات المهمة. ذكر الكاتب أن العملات المعدنية يمكن أن تقدم تفاصيل تاريخية تفتقر إليها المصادر الأدبية. على سبيل المثال، فإن عملة سيسترتيوس البرونزية التي سكها الإمبراطور تيتوس بين 80 و81 ميلادية، تظهر بوضوح الشكل الخارجي لمدرج الكولوسيوم، وأيضا تقدّم صورة دقيقة للمدارج والمبنى من الداخل. وأكد الكاتب أن بعض الصور المنقوشة على العملات المعدنية منذ القدم ما زالت متداولة حتى أيامنا هذه، ومنها بومة أثينا التي نقشت على عملة تترادراخما منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وقد ظهرت على العملة من فئة 1 يورو،ختم الكاتب بأن القطع المعدنية حافظت عبر الزمن على تفاصيل دقيقة عن تاريخ الشعوب وهوياتها وحياتها الثقافية والسياسية والدينية، وأن المؤرخين وعلماء الآثار في المستقبل قد يجدون أيضا طرقا مبتكرة ليقتفوا آثارنا عبر فهم معاملاتنا المالية الرقمية.

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية أنه لن يتم المساس بالمساجد التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف. أكد المصدر لصحيفة عكاظ السعودية أن مساجد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و"الإجابة" وأبي ذر "السجدة" ستبقى على حالها، خاصة أن معظمها خارج حدود التوسعة. وبين المصدر أنه سيتم بعد الانتهاء من التوسعة إعادة تأهيل مسجدي الإجابة والسجدة وفق مواصفات عالية الجودة حفاظاً على مكانتهما، مشدداً على أن المحافظة على الآثار والمساجد التاريخية واجب. من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين الخطري أن من ضمن المرافق التابعة للوزارة التي دخلت ضمن مشروع التوسعة 131 مسجداً، منها مساجد تاريخية تم تسليمها لهيئة السياحة والآثار وأمانة منطقة المدينة المنورة للبدء في ترميمها والحفاظ عليها، كونها تعد إرثاً تراثياً، مبيناً أن من بين تلك المساجد التراثية، أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء.

تناولت جلسة العمل الأولى دور عدد من الشركات والقطاع الخاص في إيجاد حلول للعمالة وكان الأبرز هو مداخلة السيدة فرح عبد الرحمن المفتاح رئيس لجنة رفاهية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث — التى أكدت ان اللجنة العليا للمشاريع والإرث تضع في اعتبارها قضية العمال حيث قامت اللجنة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من الجهات المعنية من بينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و"أشغال" و"قطر ريل " و"مؤسسة قطر" للوصول على مجموعة من المعايير التي قررنا تطبيقها على جميع المشاريع الرياضية التي سوف تتم إقامتها للوفاء باستحقاقات مونديال كأس العالم 2022. وأشارت إلى انه يتم تضمين هذه المعايير في جميع العقود التي يتم إبرامها مع المقاولين الذين يتم التعاقد معهم مضيفة أن هذه المعايير التي جاءت في 50 صفحة هي معايير متنوعة شملت مختلف الجوانب التي تكفل للعامل الحصول على حقوقه كاملة وأداء عمله في بيئة مناسبة حيث غطت كل ما يتعلق بالعمال لدرجة أنها راعت درجة حرارة المياه التي يستخدمها العامل في الاستحمام مشيرة إلى انه كان من الأهمية بمكان بالنسبة للجنة أن يشعر العامل بآدميته وهو يؤدى عمله. وقالت انه رغم أن وزارة العمل هي المعنية بالتأكد من حصول العمال على هذه الحقوق وضمان بيئة عمل ملائمة لهم إلا أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت حريصة على أن تشارك بفعالية في هذا الأمر إلى جانب الدور الذي تقوم به الوزارة وأشارت المفتاح إلى أن اللجنة حرصت على إلزام المقاول الذي تتعاقد معه على أن يقوم بجلب العمال الذين سوف يستعين بهم من خلال مكاتب استقدام موجودة في الدوحة ومسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها فى قطر ولضمان عدم تقاضى تلك الشركات لأي مبالغ مالية من هؤلاء العمال نظير عمليات التوظيف. ونوهت المفتاح إلى أن التعاون المشترك بين اللجنة للعليا للمشاريع والإرث ومختلف الجهات المعنية في الدولة هدفها ضمان حقوق العمال الذين يعملون في مشاريع المونديال. وأكدت أن هناك آليات تم وضعها في العقود التي يتم إبرامها مع المقاولين لضمان تطبيق هذه المعايير حتى لا تكون حبرا على ورق. وبينت أن من هذه المعايير على سبيل المثال أنه في حالة عدم قيام المقاول بدفع أجور العمال فان نصوص العقد تتيح للجنة العليا أن تقوم بدفع رواتبهم وخصم تلك الرواتب من مستحقات المقاول كما أن هناك آليات أخرى تتيح فسخ التعاقد في حال اكتشاف تكرار مشكلة ما مع المقاول دون أن يضع لها حلا. ومن الآليات التي تضمنتها العقود أيضا حق اللجنة في الرقابة على المشروعات أثناء مراحل التنفيذ وقد قامت اللجنة بتطبيق تلك الآلية بشكل عملي من خلال من مشروع إستاد الوكرة وهو أول إستاد يتم بناءه مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بجوالات تفتيشية بين فترة وأخرى على سكن العمال وكذلك مواقع العمل كما تلتقي اللجنة بالعمال أنفسهم لسؤالهم والتأكد من حصولهم على حقوقهم وعما إذا كانت لديهم أية شكاوى كما تلتقي اللجنة مع المقاولين لبحث أي شكاوى لديهم وما إذا كانت هناك معايير ما لا يستطيع تطبيقها. وأكدت المفتاح أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الضغط على المقاول وتقييده ولكن الهدف هو مساعدته لأنه قد يحتاج بعض الوقت لتطبيق تلك المعايير بنسبة 100 %. وأشارت المفتاح إلى أن اللجنة لديها العديد من الأفكار المستقبلية التي سوف يتم تطبيقها والتي من شأنها أن تشعر العمال بأنهم جزء من كأس العالم لافتة إلى أن من بين تلك الأفكار تدريب العمال على كيفية حماية أنفسهم سواء في موقع العمل أو السكن.