بعد أن أعدمت أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة من مواطنيها اليوم السبت رميا بالرصاص، خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا، بعد سماع خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية . وتعد هذه أول عملية إعدام في البحرين منذ انتفاضة عام 2011،التي طالبت بالمزيد من الحقوق السياسية. وأدانت منظمات حقوقية عملية الإعدام، التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام. يوم أسود في تاريخ البحرين ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، الحكم بأنه يوم أسود في تاريخ البحرين، وقال إنه أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين. وأضاف أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها. محاكمات غير عادلة وفي وقت لاحق دان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، وقال إن المحافل الدولية وحقوق الانسان وجميع المنظمات المدنية في اقصي بقاع العالم، قد أقرت عدم شفافية سير المحاكمة غير العادلة للمواطنين الثلاثة. واضاف المتحدث بهرام قاسمي في معرض رده على اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، ان حكومة البحرين وباجرائها غير المدروس هذا ، كشفت مرة اخري بانها لاتسعى الى الحلول السلمية وفتح الطريق امام الحل السلمي للأزمة في البحرين. وأكد ان حكومة البحرين تصر وعلى الدوام علي اعتماد الحلول الأمنية والقمع وقتل المعترضين العزل، حسب تعبيره. بريطانيا تعارض الإعدام وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تعارض بشدة استخدام عقوبة الاعدام، وموقفنا منذ امد بعيد يتلخص في معارضة هذه العقوبة في كل الظروف. ان السلطات البحرينية على وعي كامل بموقفنا، وقد اثرت هذا الموضوع مع الحكومة البحرينية. وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ناشدوا البحرين أن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إكراههم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأنهم لم يتلقوا محاكمة عادلة.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما بغرض الاعتراف. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017. وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء. وأصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم 27 يوليو 2019م أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وارتفعت مستويات القمع في البحرين حيث أن السلطات البحرينية تعمد منذ عام 2016 إلى إبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمعظم قيادات المعارضة تعرضوا للإبعاد أو المحاكمة. كما أن حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون أيضا، حيث أن المعارضين السياسيين يواجهون معاملة مهينة وإهمالا طبيا ومضايقات. وكان برنامج ما خفي أعظم – الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا كشف في حلقة تحت عنوان اللاعبون بالنار – عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادات تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين، وفق مخطط استخباراتي بتوجيهات ودعم شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . وحصل البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقاب عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادات في تنظيم القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية. ووفقاً لما كشفه البرنامج فقد تم تجنيد عنصرين من أبرز الوجوه التي ارتبطت بتنظيم القاعدة في البحرين وهما محمد صالح وهشام هلال البلوشي، لتنفيذ اغتيالات في صفوف المعارضة البحرينية . ووجد المقدم ياسر الجلاهمة – أحد شهود ما خفي أعظم - نفسه محكوم عليه بالإعدام غيابياً عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ووضعه على قوائم الإنتربول الدولي.

أدانت 6 دول عبر سفاراتها لدى أنقرة، إضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا، هجوم إسطنبول الإرهابي، الذي وقع مساء أمس مخلفاً عشرات الضحايا من الشهداء والجرحى. وتوالت الإدانات من سفارات الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا وأوكرانيا لدى أنقرة، إذ أعلنت السفارة الأمريكية بأنقرة عبر حسابها على تويتر "قلوبنا ودعاؤنا هذه الليلة مع أهالي إسطنبول، وندين الهجوم الجبان الذي وقع الليلة، ونعبر عن احترامنا للشعب التركي الذي نقف إلى جانبه ضد الإرهاب". بدورها، قدمت سفارة روسيا تعازيها للشعب التركي في سقوط شهداء جراء التفجير الإرهابي الذي وقع بإسطنبول، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى. من جانبه، أدان سفير بريطانيا في أنقرة، ريتشارد مور، التفجير الإرهابي، مقدما تعازيه إلى أسر الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى. أمّا سفير أستراليا جيمس لارسن، فقال إن بلاده تدين التفجير الإرهابي واصفاً إياه بـ "الظالم"، كما أدانت سفارة ألمانيا بشدة التفجير الإرهابي الذي وصفته بـ"الجبان"، مؤكدة وقوف ألمانيا إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب. بدورها، عزّت بعثة الاتحاد الأوروبي، أسر الشهداء الذين سقطوا جراء الهجوم الإرهابي، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وأدانت سفارة أوكرانيا أيضا التفجير الإرهابي في إسطنبول، وقامت بتنكيس أعلامها حتى النصف، تضامنا مع تركيا. ووقع هجوم مزدوج بسيارة مفخخة وتفجير انتحاري، مساء أمس السبت، قرب ملعب "أرينا فودافون" بمنطقة بشيكتاش في إسطنبول، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم، أسفر عن استشهاد 38 شخصًا، وإصابة آخرين.

أدان قادة وزعماء ومسؤولون بارزون ومؤسسات ومنظمات وجماعات من شتى أرجاء العالم، "بأشد العبارات" المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، التي قامت بها مجموعة محدودة من العسكريين الموالين لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، مساء أمس الجمعة. كما خرجت مسيرات شعبية في تركيا، مساء أمس واليوم السبت، وفي عدد كبير من دول العالم، للتنديد بتلك المحاولة الانقلابية الفاشلة، مهنئين الشعب التركي وحكومته ورئيسه رجب طيب أردوغان بالانتصار على الانقلابيين. الولايات المتحدة: اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، على أهمية "دعم جميع الأطراف للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً، وممارسة ضبط النفس وتجنب العنف وإراقة الدماء"، بحسب بيان للبيت الأبيض. فيما قال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن كيري أخبر نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مكالمة أجراها معه، أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل مطلق الحكومة التركية المدنية المنتخبة ديمقراطياً ومؤسساتها الديمقراطية". ألمانيا: دعت الحكومة الألمانية، إلى "وجوب احترام النظام الديمقراطي في تركيا"، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، إن "الحكومة الألمانية تدعم الحكومة (التركية) المنتخبة، ويتعين احترام النظام الديمقراطي في تركيا، ويتعين فعل كل شيء لحماية حياة الأفراد". فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في بيان، "أدين بشدة كل مبادرة تهدف إلى تغيير النظام الديمقراطي الأساسي من خلال العنف في تركيا" بريطانيا: قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "تحدثت للتو مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو لتأكيد دعم المملكة المتحدة للحكومة والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا". فرنسا: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته وسائل إعلام فرنسية محلية، إنها "تدعو إلى تجنب العنف واحترام النظام الديمقراطي" في تركيا، مضيفة أنها "تتابع ببالغ القلق الوضع في تركيا". اليونان: قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في بيان، "إن الحكومة والشعب اليونانيين يراقبان التطورات في تركيا عن كثب، وتدعمان الديمقراطية والنظام الدستوري". الصين: ندد الناطق باسم وزارة الخارجية "ليو كانج"، في بيان صادر عنه، بالمحاولة الانقلابية، وقال كانج: "نتابع الوضع عن كثب، ونأمل أن تستعيد تركيا النظام والاستقرار بأقصر وقت". البرلمان الأوروبي: رحب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي مارتن شولتز، في بيان، بعودة سيادة القانون في تركيا، قائلًا: "إن استقرار تركيا يعد مهمًا بالنسبة لكل المنطقة". كندا: أدان رئيس الوزراء الكندي جوستين تريديوا المحاولة الانقلابية في تركيا، قائلًا: "أعرب باسمي وباسم كافة الكنديين عن انزعاجي الشديد للأحداث في تركيا". وأضاف جوستين أنه يدعم المحافظة على الديمقراطية في تركيا، ويدين كافة الأعمال التي تسعى للسيطرة على المؤسسات الديمقراطية بقوة السلاح. كما أكد وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون أن بلاده تدعم تركيا الديمقراطية، داعيًا كافة الأطراف إلى احترام المؤسسات الديمقراطية فيها، والمحافظة على أرواح المدنيين وأمنهم واستقرارهم. بلجيكا: رحب رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز مايكل، بفشل محاولة الانقلاب التي قامت بها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في تركيا، مؤكدًا دعم حكومته للمؤسسات الديمقراطية التركية، وفي بيان صحفي أصدره، دعا مايكل الجميع لاحترام القوانين والنظام الدستوري في تركيا. بلغاريا: أدان لطفي ميستان رئيس حزب "الديمقراطيون من أجل المسؤولية والحرية والتسامح" في بلغاريا (تحت طور الإنشاء وأغلب أعضاؤه من المسلمين الأتراك)، في بيان مكتوب أصدره صباح اليوم، محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وأضاف ميستان أن الشعب التركي وقف ضد محاولة الانقلاب بقوة طوال الليل الماضي للحفاظ على الديمقراطية في البلاد.‎ إدانات عربية وأفريقية السعودية: نقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن "المملكة العربية السعودية تابعت بقلقٍ بالغٍ تطورات الأوضاع في جمهورية تركيا الشقيقة، والتي من شأنها زعزعة أمنها واستقرارها والمساس برخاء شعبها الشقيق". وعبر المصدر عن "ترحيب المملكة بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته المنتخبة، وفي إطار الشرعية الدستورية، وفق إرادة الشعب التركي". وعبر المصدر عن "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار جمهورية تركيا الشقيقة". العراق: أكد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي العراقي، "ثقته بقدرة شعب الجمهورية التركية الصديق على اجتياز الازمة الطارئة وعودة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة الى ممارسة مسؤولياتها في تركيا بشكل كامل وطبيعي معربا عن امله بان يعم الهدوء وسيادة القانون في تركيا". فيما دعا إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي، الى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التركية، بينما أدان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي الاعتداء على مجلس الشعب التركي، مؤكدا ضرورة احترام الشرعية الدستورية والقانونية وعدم المساس بها. مفوضية الاتحاد الإفريقي: أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، المحاولة الانقلابية في تركيا، وأعربت زوما عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع حكومة وشعب تركيا. وقالت في تصريحات لمراسل الاناضول في مقر المؤتمرات بمدينة كيغالي برواندا: إن "الاتحاد الأفريقي يحترم الديمقراطية التركية"، مؤكدة دعم الاتحاد الأفريقي للحكومة والبرلمان المنتخبين ديمقراطيا من الشعب التركي. إثيوبيا: رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام ديسالين" من جانبه أدان بأشد العبارات المحاولة الانقلابية في تركيا، وأعرب عن تضامن بلاده والقادة الأفارقة مع الحكومة والبرلمان والشعب في تركيا. وقال ديسالين في تصريحات خاصة للأناضول؛ إن "بلاده تقف بقوة مع الرئيس المنتخب والبرلمان والشعب التركي". واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "جيتاتشو ردا" في تصريح للأناضول، المحاولة الانقلابية في تركيا بأنها "عمل مدان"، وجدد دعم بلاده "للشعب التركي، وللحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، مشددا على موقف بلاده "المعارض لأي محاولات انقلابية على الديمقراطية". السودان: قال بيان صادر عن الرئاسة السودانية: "أدان الرئيس عمر البشير المحاولة الانقلابية التي تعرضت لها الحكومة التركية" معلنا "استنكار الرئاسة لزعزعة الأمن في تركيا"، مؤكدا "وقوف حكومة وشعب السودان صفا واحدا مع الرئيس رجب طيب أوردغان وحكومته وشعبه". كما أعرب وزير الخارجية السوادني إبراهيم غندور؛ في بيان؛ تلقت الأناضول نسخة منه؛ عن استنكاره وإدانته الشديدين لمحاولة الانقلاب. وقال في هذا الصدد: إن "الشعب التركي انتصر بفضل تمسكه ووقوفه خلف قيادته، ووعيه بأهمية الديمقراطية، وما حققته للشعب التركي من تقدم اقتصادي وسياسي واجتماعي". الصومال: استنكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأشد العبارات المحاولة الانقلابية في تركيا، وقال في بيان رئاسي صدر من مكتبه اليوم إن "الصومال حكومة وشعبا تقف إلى جانب الحكومة الديمقراطية، وتندد بأشد العبارات بمحاولة الانقلاب الفاشلة". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

أدانت هيئة كبار العلماء في السعودية، وهي أكبر هيئة دينية في المملكة، هجوم نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل، حسبما قال بيان بثه موقع قناة الإخبارية السعودية. وذكرت الأمانة العامة للهيئة في البيان "إنه ينبغي أن تُذكِّر هذه الجريمة الإرهابية المدانة من الجميع بنظائرٍ لها تحدث تحت نظر ومسمع العالم كل يوم دون رادع وهو ما يحدث في سوريا المنكوبة إذ يمارس النظام السوري الإرهابي وأعوانه أبشع الجرائم". وأكد البيان أن "الإسلام يعظم حرمة الدم الإنساني ويجرم الإرهاب الذي يقتل الأنفس ويروع الآمنين في مساكنهم وأسواقهم ومرافقهم التي تعج بالرجال والنساء والأطفال..وما يحصل في العالم من اختراق الإرهاب للمجتمعات وانتشاره في دول متعددة بين مختلف القارات هو نتيجة من نتائج جرائم النظام السوري وأعوانه الذي أصبح مفرخة للإرهابيين القتلة".

نددت عدد من الدول والمؤسسات العربية والإسلامية، اليوم السبت، بجريمة مقتل الرضيع الفلسطيني، علي الدوابشة حرقاً، أمس الجمعة، على يد مستوطنين إسرائيليين، في الضفة الغربية. قطر تدين وتستنكر وأعربت دولة قطر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، واعتبرت الخارجية القطرية، في بيان لها، "الجريمة البشعة تصعيدًا خطيرًا في أعمال الإرهاب، التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني". وطالب البيان السلطات الإسرائيلية "بتحمل مسؤوليتها القانونية، والأخلاقية، والإنسانية، واتخاذ كافة التدابير لوقف هذه الأعمال الإرهابية، وتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة". علماء المسلمين ومن جهته، أدان أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، اليوم السبت، مقتل الرضيع الدوابشة، وأفاد في بيان أصدره الاتحاد، اليوم، ما قام به المستوطنون بـ"الحادث الإرهابي الأليم"، وأعرب عن أسفه "تجاه المواقف الدولية المتحيزة ضد كل ما هو إسلامي أو عربي"، لافتًا أن هذه الدول والمنظمات الدولية، "تمتلك من القرارات التي يمكنها توقيف إسرائيل المحتلة عند حدها". وطالب القره داغي الأمة الإسلامية والعربية حكومات ومنظمات، "بالقيام بمسؤولياتهم تجاه قضية الأمة الأولى، فلسطين"، مشددا على "وجوب ملاحقة الكيان المحتل "إسرائيل"، دوليًا ودعم الانتفاضة والمقاومة الشرعية على أرض فلسطين حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، واستعادة المقدسات". ومن جانبها أدانت الأمانة العامة، لمجلس وزراء الداخلية العرب، "الجريمة الإرهابية النكراء"، معربة في بيان اليوم، عن استنكارها "العمل الإرهابي الذي تقشعر له الأبدان، والذي يؤكد مرة أخرى أن الإرهاب لا دين له ولا إنسانية". وتقدمت الأمانة العامة، إلى أسرة الضحية بأخلص التعازي، مؤكدة "تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الأبي، في وجه إرهاب الدولة، الذي تمارسه إسرائيل، ووقوفها الكامل إلى جانبه في نضاله المشروع ضد الاحتلال". وبهذا الخصوص، استنكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف "الجريمة الشنعاء"، معرباً في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن "تضامن الجزائر الكامل مع دولة فلسطين الشقيقة قيادة وشعبًا"، مجددًا موقف الجزائر"الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاسترجاع حقوقه المشروعة، وأولها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف". فيما أدانت الخارجية الكويتية، مقتل الرضيع الفلسطيني، عبر تصريح صحفي، لمصدر مسؤول بالوزارة، قال فيه، "إن هذه الفعلة الوحشية يندى لها جبين الإنسانية، وتشكل وصمة عار على المجتمع الدولي والعالم الحر قاطبة". وتجدر الإشارة أن مستوطنين إسرائيليين، أقدموا فجر أمس، على إحراق منزل لعائلة فلسطينية، في قرية دوما، جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، فيما كانت الأسرة داخله، ما أسفر عن مقتل الرضيع الفلسطيني، علي سعد الدوابشة، وإصابة شقيقه "4 سنوات"، ووالديه بحروق خطيرة.

بث تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس الخميس، تسجيلاً مصوراً يظهر قيامه بتحطيم محتويات متحف نينوى بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوي، شمال العراق، والذي يعد أحد أهم المتاحف في العالم. وظهر في التسجيل، متحدث من "داعش" يقف أمام تمثال أثري كبير في متحف نينوى الأثري، وأشار بيده إلى التمثال قائلاً، إن "هذه أصنام وأوثان لأقوام في القرون السابقة كانت تُعبد من دون الله". وبعد انتهاء عنصر "داعش" من حديثه ظهر عناصر آخرون من التنظيم يهمون بدفع ورمي تماثيل أثرية عديدة وتحطيم أخرى بالمطارق وبالمناشير وأجهزة الحفر الكهربائية لتصبح قطعاً صغيرة. "داعش" يدمر الآثار في متحف الموصل ويعتبر علماء ومتخصصون بالآثار متحف الموصل من أهم متاحف العالم، حيث يحوي آلاف القطع الأثرية، وسرق العديد منها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وما صاحبه من فوضى أمنية وعمليات سرقة لعدد من متاحف العراق. وظهرت في التسجيل لوحات تعريفية شارحة بالقطع والتماثيل الأثرية التي تم تحطيمها تظهر أن بعضها يعود للقرن الثامن قبل الميلاد. الإفتاء المصرية أدانت دار الإفتاء المصرية، تدمير "داعش"، للآثار والتماثيل التاريخية الآشورية بمتحف الموصل بمدينة نينوي بالعراق، مطالبة جميع دول العالم باتخاذ التدابير لوقف الاعتداء على التراث الثقافي. وفي بيان لها، اليوم الجمعة، أدانت دار الإفتاء المصرية، "ما قام به تنظيم "داعش" من تدمير للآثار والتماثيل التاريخية الآشورية بمتحف الموصل بمدينة نينوي بالعراق بدعوى أنها أصنام يجب تدميرها". وأضافت الإفتاء المصرية، أن "الآراء الشاذة التي اعتمد عليها "داعش" في هدم الآثار واهية ومضللة ولا تستند إلى أسانيد شرعية، خاصة أن هذه الآثار في جميع البلدان التي فتحها المسلمون، كانت موجودة ولم يأمر الصحابة الكرام بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها، وهم رضوان الله عليهم، كانوا أقرب عهدًا من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منا، بل كان منهم صحابة جاءوا إلى مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الأهرامات وأبو الهول وغيرها ولم يصدروا فتوى أو رأيًا شرعيًا يمس هذه الآثار التي تعد قيمة تاريخية عظيمة". وأشارت إلى أن "الآثار تعتبر من القيم والأشياء التاريخية التي لها أثر في حياة المجتمع والأمة، لأنها تعبر عن تاريخها وماضيها وقيمها، كما أن فيها عبرة بالأقوام السابقة، وبالتالي فإن من تسول له نفسه ويتجرأ ويدعو للمساس بأثر تاريخي بحجة أن الإسلام يحرم وجود مثل هذه الأشياء في بلاده، فإن ذلك يعكس توجهات متطرفة تنم عن جهل بالدين الإسلامي الحنيف". الغنوشي يستنكر ومن جهته، قال رئيس "حركة النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، إن عناصر "داعش" لا يمتون إلى الإسلام بصلة. جاء ذلك تعقيبًا على تسجيل لـ"داعش"، يظهر قيامه بتحطيم محتويات متحف الموصل في محافظة نينوي، شمال العراق، والذي يعد أحد أهم المتاحف في العالم. وتساءل الغنوشي، في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "هل "داعش" أعلم وأفقه من أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع العلماء والصحابة الذين عاشوا في العراق أرض الحضارات، ولم يفكروا أبدا في تدمير إرث العراق الحضاري، هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة". ووصف رئيس "حركة النهضة" منتسبي "داعش" بأنهم "جمعوا بين جهل وتطرف الخوارج وهمجية التتار"، داعيا إلى "إنقاذ الأمة من شرهم وبغيهم". رئيس كردستان يدين وفي نفس السياق، أدان رئيس حكومة إقليم "كردستان العراق"، نيجيرفان البارزاني، اليوم الجمعة، تدمير الآثار في متحف الموصل الحضاري، من قبل "داعش". "داعش" يدمر الآثار في متحف الموصل وشدد بيان لرئيس وزراء الإقليم، على أن تدمير متحف الموصل، وتحطيم الآثار، هو خسارة كبيرة للحضارة العالمية وللميراث الإنساني. وقال نيجيرفان البارزاني، "نؤيد ما جاء في موقف محافظ نينوى، ونطالب منظمة اليونيسكو وكل دول الجوار لوقف تهريب القطع الأثرية التي كان قد سرقها تنظيم "داعش" قبل تدمير متحف الموصل، لأن تلك الآثار ثروة هامة للعراق والمنطقة". مطالبات بحراسة مشددة ومن جهتها، طالبت المديرة العامة لـ"اليونيسكو"، إيرينا بوكوفا، الإنتربول الدولي، بتشديد الحراسات حول الآثار في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". وقالت بوكوفا، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي لـ"يونيسكو" في باريس، إن "الاعتداء على متحف الموصل أكثر بكثير من أن يكون مجرد مأساة ثقافية، فهو شأن أمني يغذي الطائفية والتطرف العنيف والنزاع في العراق". وطالبت مديرة "اليونيسكو"، في هذا الصدد، الإنتربول بتشديد الحراسات حول الآثار التي تتواجد في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". الجامعة العربية تدين ومن جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إن "المشاهد المروعة التي بثّها تنظيم "داعش"، لعناصره وهي تحطم مقتنيات متحف الموصل الأثرية جريمة وحشية تفوق الوصف بهمجيتهم وبربريتها". وأضاف العربي، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "هذا الاعتداء الوحشي على التراث الحضاري لشعب العراق، يمثل واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في هذا العصر بحق تراث الإنسانية جمعاء، والتي تهدف إلى بث ثقافة العنف والكراهية بين الجماعات والمكونات الثقافية والحضارية المتنوعة لأبناء المنطقة". هولاند يعتبره وحشيا وفي نفس السياق، دان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم، في الفلبين، التدمير "الوحشي" لآثار تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، بأيدي مسلحي "داعش" في الموصل. وصرح هولاند أمام صحفيين، أن "الوحشية تطال الأشخاص والتاريخ والذاكرة والثقافة"، مضيفا أن "ما يريده هؤلاء المسلحون هو تدمير كل أوجه الإنسانية". متابعا، أن "السعي إلى تدمير التراث يعني السعي إلى تدمير كل الذين يحملون رسالة ثقافة".

أدانت منظمات دولية، أحداث العنف المتصاعدة الذي واكب فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، في مصر. وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات، فضلا عن عدد ضخم من التفجيرات الناتجة عن عبوات ناسفة بدائية الصنع استهدف معظمها مرافق حيوية ومباني حكومية. ومن جانبه، أدان توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية "الاعتداءات الإرهابية" في مصر، كما أعرب عن قلقه الشديد من استخدام "القوة المميتة" ضد المتظاهرين، وذلك في إشارة إلى التوترات التي شهدتها بعض محافظات مصر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وقال في بيان، وزعته سفارة بريطانيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء "أدين بشدة سقوط قتلى في مصر بالأيام الأخيرة، كما تدين المملكة المتحدة أعمال الإرهاب وتقف إلى جانب مصر للتصدي للإرهاب". وأضاف "كما يقلقنا جدا لجوء الشرطة لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين". وأكد أن "استقرار ونجاح مصر على الأجل الطويل يتطلب حماية الحقوق التي تدعم السياسة السلمية، بما في ذلك مساءلة قوات الأمن وإعادة النظر بقانون التظاهر". الخارجية التركية وأدانت وزارة الخارجية التركية "عنف" الشرطة المصرية، ضد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها البلاد أمس الأول الأحد في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان إن "متظاهرين سلميين نظموا مسيرات سلمية للاحتفال بذكرى الثورة"، وأن "الشرطة استخدمت القوة المفرطة وقتلت وأصابت واعتقلت العديد منهم"، مشيرة إلى أن تركيا تعرب عن حزنها الشديد إزاء تلك الأحداث. وأضاف البيان أن "الشرطة المصرية داست فوق الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الحرية، خلال تفريقها متظاهرين". ولفت البيان إلى أنه "من غير الممكن أن توفر السلطات المصرية الأمن والاستقرار عبر الظلم والضغوطات تجاه الشعب"، داعية المجتمع الدولي إلى "تفهم الأحوال الجارية في مصر والوصول إلى حل شامل ووقف نزيف الدم". وأوضح البيان، أن تركيا تواصل الوقوف بجانب الشعب المصري "الذي يكافح من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية شاملة في البلاد". هيومن رايتس ووتش ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "الاستخدام المفرط للقوة" من الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصاً على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط، في "هيومن رايتس ووتش"، سار ليا ونستون "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين". وقتل 20 شخصاً على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، أمس خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 2013. وكشفت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". الولايات المتحدة وأدانت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، أحداث العنف التي اندلعت في مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، ما أدى لمقتل وإصابة العديدين إضافة لوقوع انفجارات في عدة مدن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجز الوزارة من واشنطن، "ندين بشدة العنف الذي وقع خلال عطلة الأسبوع في مصر، سواء أكان ضد المتظاهرين السلميين أو ضد قوات الأمن". ودعت السلطات المصرية "إلى ضبط النفس وتوفير الأجواء الآمنة التي يستطيع المصريون من خلالها التعبير عن آرائهم"، كما حثت "المصريين في الوقت نفسه على ممارسة ضبط النفس وإدانة جميع أفعال العنف بشكل لا لبس فيه". الاتحاد الأوروبي ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لأحداث العنف التي واكبت فعاليات ذكرى الثورة. ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، بالاتحاد فريديريكا موجريني، عبر بيان نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أهمية صون حرية التظاهر السلمي وانتهاج الحوار سبيلا وحيدا للمضي قدما لإحراز التقدم المنشود. وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء أمس الاثنين، سقوط 23 قتيلاً خلال أحداث الذكرى الرابعة للثورة، بينما قالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى إن أعداد القتلى أكثر من ذلك. الأمم المتحدة وكما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيق فوري "في حوادث العنف التي واكبت يوم الأحد الماضي". وقال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن مون منزعج بشدة بسبب التقارير الواردة عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر في الذكري الرابعة للثورة "وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات واعتقال مئات من المتظاهرين". وأضاف دوجريك أن "الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في كل تلك الحوادث، مشددا على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل أي خلافات". وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد لسقوط ضحايا أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر يوم الجمعة الماضي. وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن عشرون مشيرا إلي أن نحو 20 شخصا"علي الأقل لقوا مصرعهم، ورصد في بيان له ما اعتبره استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين . وأوضح المفوض السامي "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف أن غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة". مصر تستنكر على الجانب الآخر، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، "تعقيبا علي حملة الانتقادات الغربية"، عن استياء مصر واستغرابها الشديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدي المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف، "خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء"، حسبما ذكر البيان. ولفت بيان الخارجية المصرية "إلي أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ" وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الإخوان المسلمين، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوى الجنائية- بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية"، حسبما قالت الوزارة. وأضافت الخارجية المصرية: يضاف إلي ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية، بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون"، وأن "التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين"، فضلاً عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.