أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي v8 كواتوبورتي موديلات 2014 - 2015، وذلك لضعف في الأسلاك الكهربائية مما يؤدي إلى احتمال وجود قصور في النظام الكهربائي لنظام التشغيل. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

بوفد برئاسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في اجتماعات فريق الخبراء العرب المختصين بمجال المنافسة في الدول العربية، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار أربعة ايام وبدء فعالياته صباح اليوم الاثنين. وضم الوفد القطري سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع أنه سوف يناقش العمل على إنشاء الدليل الاسترشادي العرب الموحد للمنافسة، ومراقبة الاحتكارات، وسيناقش أيضا التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضافت المصادر أنه من المنتظر الانتهاء من الدليل العربي الاسترشادي قبل موعد اجتماع المجلس العربي الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل الموافقة على العمل به خاصة، وأنه تم مناقشة كافة ملاحظات الدول ومرئياتها الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدليل العربي، وتم الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات حول محاور آليات التعاون الفني بخصوص حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم مناقشة الاستبيان حول سياسات وقوانين المنافسة بالدول العربية.

طالب مواطنون الجهات المعنية، متمثلة بإدارة حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، بتشديد الرقابة على كافة محلات بيع وتصليح الهواتف، مشيرين إلى أن معظم تلك المحلات تتلاعب بالأسعار من خلال قيامها ببيع بعض السلع بأسعار غالية جداً. ولفتوا إلى أن الأسعار بين تلك المحلات متفاوتة، إلى حد أن هناك فروقات كبيرة بينها، مؤكدين أن أقسام الصيانة في تلك المحلات تدلس على الزبائن بطرق أو أخرى مستغلين عدم معرفتهم أو خبرتهم في الهواتف وعملية إصلاحها، بتركيب وبيع قطع غيار غير أصلية تَتلف بسرعة، وتقوم تلك المحلات ببيعها على أنها أصلية، فضلاً عن أن بعض هذه المحال تبيع بطاريات هواتف مستعملة على أنها جديدة أيضا. وأضافوا: إن أغلب قطع الغيار لا يوجد عليها ضمان في هذه المحال، موضحين أن هناك تدليساً كبيراً على المستهلكين في بعض هذه المحال، التي تستغل ضعف الرقابة عليها في الغش وخداع الزبائن، الذين لا حول لهم ولا قوة، كما أن بعض المستهلكين يترددون عدة مرات على هذه المحلات التي قامت بإصلاح هواتفهم، وسرعان ما تعطلت بسبب تركيب قطع غيار تجارية. وأكد مواطن أنه اتجه إلى أحد محلات الهواتف لإصلاح جواله، وبعد فحص الفني للهاتف تبين أن هناك عطلاً في البطارية، ويجب استبدالها ببطارية أخرى، وطلب هذا المواطن تركيب بطارية جديدة، وعندما اتجه إلى منزله اكتشف ان البطارية لا تعمل!! مما جعله يعود فوراً الى المحل لمعرفة السبب، وتبين بعد ذلك أن البطارية تجارية ومستعملة، مما تسبب في عطل كبير داخل الهاتف الذي هو نفسه لم يعد يشتغل مرة أخرى، ورغم ذلك فإن المحلات لا تضمن القطع التي تقوم بتركيبها، والهدف من ذلك تصريف القطع مقابل الحصول على المال فقط، وقطع الطريق على الزبون لئلا يطالب بحقه. وكذلك على مستوى الشاحن يتم بيع شواحن على انها أصلية وبأسعار مقاربة كثيرا للأصلية، ويتبين في أثناء استعمالها أنها تجارية وسريعة العطل، عكس الأصلي منها، وفي أثناء الذهاب إلى المحل يعترف البائع بأن هذه الاغراض ليست أصلية لأن الأصلي منها يباع مع الهاتف فقط، وأن كافة الاغراض والإكسسوارات تجارية ويتم جلبها وتصريفها على الزبائن على أنها أصلية وبأسعار غالية جداً.. أما بالنسبة لإكسسوارات الهواتف والأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل "الآيباد" وغيرها يتم استغلال الزبائن فيها بشكل كبير، خاصة في حال كسر أو حدوث عطل في الشاشة، يتم استبدال القطعة على انها أصلية وتباع بسعر "الأصلية" أيضا، ولكن مع مرور الوقت أو الذهاب إلى محل آخر يتبين أن الشاشة غير أصلية، رغم أن الزبون دفع قيمة شاشة أصلية، هذا وإن بعض العاملين في تلك المحلات يتخذون حيلاً وأساليب مقنعة لتصريف البضاعة على أنها أصلية، ومن الشركة الأم، ولكن في الحقيقة أن كل تلك الأغراض تجارية تم شراؤها بأقل الأسعار، وبيعها للزبائن بأسعار مقاربة للقطع الأصلية. كما أن الحال لا يختلف تماماً عن بعض الملصقات التي يتم تركيبها على شاشات الهواتف والأجهزة الذكية الاخرى، حيث توجد ملصقات للشاشة ضد الكسر، ولكنها ـ في الحقيقة ـ ليست ضد الكسر، بل سريعة الكسر والعطب، ولا تحمي الشاشة، إلا ان الزبائن يدفعون مبالغ كبيرة على أساس أن تلك الملصقات ضد الكسر، وتحمي الشاشة من الكسر أثناء السقوط.. وقد طالب المستهلكون حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على مختلف محال بيع وتصليح الهواتف، والتأكد من أن كافة البضاعة أصلية، ولا يوجد أي تلاعب بالزبائن، لافتين إلى ضرورة التركيز على أقسام الصيانة في تلك المحلات، لأنها المعنية بإصلاح هواتف الزبائن، وتركيب قطع الغيار.

نفذت بلدية الوكرة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، حملة تفتيشية مشتركة الإثنين، على المحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق البلدية، شملت عدداً من المحلات ذات الأنشطة المتنوعة (مخابز - مطاعم- محلات عبايات وتليفونات وإكسسواراتها - مغاسل)، وقد تم ضبط العديد من المخالفات من قبل الجهتين وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حسب القوانين المعمول بها. في سياق متصل، واصل قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة بالتنسيق مع شرطه الفزعة ومشروع النظافة العامة تنفيذ الحملات التفتيشية على ظاهرة الباعة المتجولين بالمنطقة الصناعية، حيث تم القيام بحملتين شملت شوارع أرقام 16 و34 و 47، أسفرت عن ضبط (26) بائعاً متجولاً. تأتي هذه الحملات في إطار حرص الأجهزة الرقابية بالبلدية على صحة وسلامة المستهلكين حيث يتم بيع المواد الغذائية بدون ترخيص وبطريقة تعرض حياة الناس للخطر، فضلاً عن كونها صورة غير حضارية.

تفاعل العديد من المستهلكين خلال الفترة الماضية، مع الحملات الاخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، والتي إشتملت على ضبط مواد إستهلاكية مقلدة واخرى منتهية الصلاحية، والتي تم اعدامها فعلا في مدينة مسيعيد الشهر الماضي، مقترحين ايجاد مصنع متخصص تابع لوزارة الاعمال، يختص باتلاف المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرين الى ان هنالك العديد من المخالفين والمتجاوزين الذين انتشروا مؤخرا في الاسواق المحلية، رغبة منهم في تحقيق ارباح مالية طائلة، على حساب صحة وسلامة المستهلك، مطالبين بتشديد العقوبات على اولئك المخالفين حتى يكونوا عبرة للاخرين.. وحول اهمية طرح مصنع لاتلاف المواد الاستهلاكية المخالفة، التقت الشرق عدداً من المستثمرين فكانت آراؤهم كالآتي.. وزارة الإقتصاد والجهات المختصة تشرف على عملية الإتلافمشروع متكامل لإتلاف السلع الغير صالحةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان الوقت قد حان لإطلاق مشروع متكامل يختص باتلاف السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، على ان يشتمل هذا المشروع على اقسام تختص باعدام نوعية معينة من السلع، بطرق علمية صحيحة، لتفادي اتلافها باساليب خاطئة يمكن ان ينتج عنها خطر اكبر على الانسان والبيئة، واضاف: فهنالك قسم اعدام المواد الغذائية غير الصالحة، وقسم اخر لاتلاف السلع الالكترونية، وقسم لاتلاف المواد السائلة ومواد التنظيف وغيرها، حيث ان لكل نوع من المواد الاستهلاكية طرقا علمية، حتى تتم عملية الاتلاف بنجاح دون ان ينتج عنها اخطار ومضار صحية على البشر والبيئة، واعتقد ان مثل هذه المشروعات حان الوقت لايجادها في بلداننا العربية، بعد عمليات الغش التجاري التي ازدادت في الاونة الاخيرة في الاسواق.متحف توعويهذا واقترح السيد احمد الشيب تأسيس متحف توعوي يضم نماذج حقيقية من السلع المقلدة والمخالفة التي يتم ضبطها في الاسواق المحلية، وذلك من اجل توعوية المستهلكين، وتثقيفهم في طرق الكشف على السلع في السوق، وان يتم ذلك تحت اشراف المفتشين التابعين للجهات الرسمية بالدولة، وقال: ادارة حماية المستهلك حريصة تماماً على طرح معارض بين الحين والاخر، لاستعراض السلع المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها في السوق المحلي، ولكننا بحاجة ماسة الى ايجاد متحف او معرض ثابت يضم نماذج حقيقية عن تلك المواد والسلع المضبوطة، مع معلومات عنها وطرق الضبط والتاريخ، وذلك من اجل تثقيف المستهلكين خاصة من فئة الطلبة، فهذا الامر نجح بشكل كبير في اوروبا ونتمنى ان نراه لدينا محلياً، مع انتشار حالات الغش التجاري في اسواقنا، ويجب ان نؤمن بأنه متى ما حصلنا على مستهلك واع ومثقف استهلاكياً، وبخصوص طرح مشروع يختص بإتلاف المواد الاستهلاكية، فهذا مشروع ممتاز جداً، وستكون له اثار ايجابية على العملية الاقتصادية ككل والاستهلاكية بوجه خاص، وهذا ما تحاول الصين واليابان القيام به، من خلال انشاء مصانع متخصصة للكشف على السلع الاستهلاكية في حال وجود اشتباه او شكوى حولها، وبالتالي اعدامها لو تم التأكد فعلاً من عدم صلاحيتها، ونحن في قطر ننعم بالتطور التكنولوجي والاقتصادي الكبيرين، وهذا ما يؤهلنا لطرح هذه النوعية من المشاريع. عملية الإتلاف في مسيعيدحملات التفتيشوتوافقه الرأي سيدة الاعمال نترا سعيد التي ترى ان الجهود التي تقوم بها ادارات الدولة التي تعنى بالمستهلك ومتابعة اوضاع المحلات والمطاعم وغيرها، والاعلان صراحة عن اسماء المخالفين، كلها جهود ساهمت فعلاً في الرفع من وعي المستهلك في الدوحة، ودفعته للمشاركة الفاعلة نحو طرح الاقتراحات والتقدم بالشكاوى، المدعمة بالفواتير والصور، وتابعت: واليو اصبح المستهلكون قادرين على مواجهة حالات الغش التجاري والسلع المعيبة او منتهية الصلاحية، من خلال التقدم بها الى الجهة المختصة، وايصالها لوسائل الاعلام لابرازها، وهذا الامر يعزز من الاستهلاك المحلي ويرفع الثقة في السوق بشكل عام، خاصة مع وجود اشخاص اكفاء من مسؤولين ومفتشين، على علم ودراية بطرق التحقق من الشكاوى، وضبطها بأساليب قانونية وعملية، وأضافت انا اؤيد طرح مشروع لإتلاف السلع الإستهلاكية غير الصالحة والمخالفة للقانون القطري، فهذا المشروع يعزز ثقة المستهلك والتاجر معاً في الاسواق المحلية، والذي سينعكس ايجاباً على الاداء الاستهلاكي، ويمكن ان يضم هذا المشروع مفتشين ومختصين واطباء، وغيرها من التخصصات الاخرى، للكشف على السلع المعيبة والمخالفة، واتلافها بطرق صحيحة.إتلاف السلعالجدير ذكره انه قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الشهر الماضي بعملية إتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمقر عملية الإتلاف بمدينة مسيعيد، هذه العملية اشتملت على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية تحتوي على مواد ومستحضرات تجميل وكريمات للعناية بالبشرة وبعض الشامبوهات الضارة بالشعر والبشرة وكلها منتهية الصلاحية، والأضرار التي تنتج عن مثل هذه السلع كثيرة ومتعددة حيث لها تأثير على الجلد وهو ما يؤثر على المستهلك بالسلب، وبناء على ذلك يتم وضع خطط للضبط والتفتيش لهذه المحلات. مفتش يكشف على الأغذية في مركز تجاريوأوضح مصدر مسؤول في وقت سابق أن هناك أضرارا بيئية أيضاً من وراء هذه السلع حيث إن سوء التصنيع من شأنه أن يخرج المواد الخام إلى الجو وهو ما يؤثر بيئيا بالإضافة إلى وجود تأثيرات اجتماعية من خلال عملية الغش والتقليد وهذا من شأنه أن يحدث خللا في عملية الثقة بين المستهلكين والتجار، مشدداً على ضرورة أن يقوم المستهلك بالشراء من المصدر الموثوق منه وأن تكون السلعة التي يشتريها ذات الجودة الأصلية، ويتأكد من البيانات الموجودة على المنتج.. مشيراً أيضاً إلى أن الخط الساخن لحماية المستهلك يعمل على مدار الساعة وبالتالي يمكن للمستهلك الاتصال بالإدارة في أي وقت لكي يستعلم عن أي سلعة يريد التأكد منها وقال: "من الصعب على المستهلك اكتشاف أي تقليد أو تزوير في السلع بنسبة 100 % ولذلك تكون عملية الوعي مهمة للغاية ومستمرة من جانب الإدارة.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المشرف على قطاع الوحدات الادارية التابعة لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في ندوة الشرق الرمضانية مساء الاثنين الماضي عن ضبط مخالفة كبيرة في المنطقة الصناعية بها عيوب تقليد في العلامات التجارية من بلد المنشأ سيعلن عنها قريباً، ضبط مخالفات كبيرة بالمنطقة الصناعية وسوق الحراج.. وتفتيش عدة محلات تجارية وإيقاف 99 ملحمة .. وخطط لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات.. واكتشفنا عملية غش في التنزيلات والإدارة بصدد إجراءات جديدة كما تم ضبط مخازن لشركة تتلاعب في تاريخ الصلاحية، تم الكشف عنها بواسطة نتائج المختبر الجنائي، مشيراً الى انه سبق ان اعلن عنها، واضاف انهم بصدد اتخاذ اجراءات مماثلة ضد محلات تجارية ارتكبت مخالفات بالغش والتلاعب قى تاريخ الصلاحية او مقلدة او بها عيوب الى جانب مخالفات اخرى في صميم حماية المستهلك، وقال في الجلسة الثالثة لندوة الشرق الرمضانية مساء يوم الاثنين: هنالك حملات مستمرة، واوضح ان للادارة بيانات وارقاما مفصلة عن حجم المخالفات للستة اشهر المنصرمة لهذا العام، وقال ان الادارة وفي اطار القيام بدورها ستكشف عن حملات مكثفة على بعض المخالفات وهم يعدون فى مشروع جديد فى مجال مراقبة السيارات وخدمات ما بعد البيع. واستضافت خيمة الشرق الرمضانية في ثالثة ندواتها مساء الإثنين الماضي سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع الوحدات الإدارية التابعة لوكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون المستهلك، تحدث خلالها عن جهود إدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق. الشيخ جاسم بن جبر والاستاذ جابر الحرميمفهوم حماية المستهلك وفي مستهل حديثه شرح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، مفهوم حماية المستهلك وحقوقه ودور التاجر، وأوضح أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها هما العمل المرتبط في أذهان الناس حول مفهوم حماية المستهلك أو دور الإدارة، وقال إن هناك أربع إدارات الآن دورها أكبر من النظر ومتابعة ارتفاع أو خفض الأسعار، وهي خدمة تقدمها الإدارة من أجل حماية المستهلكين.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن حماية المستهلك تتركز في عدم التعدي على المستهلكين بتقديم سلعة مغشوشة أو مقلدة، سواء قدمتها جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حماية للمستهلكين وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة من حق حصول المستهلك على المعلومة عن السلعة التي يشتريها بألا تكون مغشوشة أو مقلدة كما له الحق في الحصول على التعويض المجزي بأن تعاد له الخدمة أو يعاد له الثمن الذي دفعه مقابل السلعة المعنية، كما له الحق في الحصول على حق العيش في بيئة نظيفة ويحظر أي فعل يتعارض مع هذه الحقوق وله الحق في أن يشتكي حتى يتم تعويضه، وحماية المستهلك أو أي إدارة أو جهاز يكون معنياً بحماية هذه الحقوق، أما التزامات التاجر تجاه حقوق المستهلك فهي استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت غير صالحة وعلى سبيل المثال بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن عدم مطابقة السلعة للمواصفات يندرج تحت حقوق المستهلك ونبه إلى أنه ليس من حق المستهلك إعادة السلعة أو المطالبة باسترجاعها أو استبدالها إذا كانت غير صالحة وتم استخدامها من قبل المستهلك لفترة من الزمن.إغلاق المحلات التجارية وأضاف أن من حق المستهلك الا تباع له سلعة منتهية الصلاحية أو مقلدة وفي هذا الجانب قد قمنا بإغلاق مخازن لشركة معينة بها بعض المنتجات مطموسة تاريخ الصلاحية، بالإضافة لإغلاق محل في الأسبوع الماضي لعرضه منتجات منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الإدارة أصبحت تنشر أسماء المحلات التجارية التي تخالف حقوق المستهلك المطلوبة والتي ينص عليها قانون حماية المستهلك مثل بيان تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ للسلعة المعروضة. وغيرها من البيانات عن السلع. الشيخ جاسم: أعددنا خطة سنوية جديدة لضبط السوق .. ومن حق المواطن الحصول على معلومات كاملة حول أي منتج.. والإعلان عن اكتمال إجراءات قيام جمعية حماية المستهلك قريباً وقال إن بيان سعر السلعة ومنح المستهلك فاتورة كاملة بالبيانات أمر ضروري، وقال إن الآونة الأخيرة شهدت مخالفات عديدة في عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة في بعض المحلات التجارية.وأضاف الشيخ جاسم بن جبر أنه يجب الوفاء بالضمانات التي تقدمها المحلات التجارية أو الوكيل المحلي أو صاحب العمل إضافة للإعلان عن تفاصيل الخدمة والإبلاغ عن أي عيوب في التصنيع ، وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة قطعت شوطاً كبيراً في مراقبة عيوب التصنيع، حيث تم استدعاء كثير من الجهات المخالفة فضلاً عن تنفيذ حملات واسعة مع متابعة ومراقبة المحلات التجارية، مشيراً إلى أن هناك أموراً تكميلية مثل أن تكون البيانات الخاصة بالمنتج او السلعة مكتوبة باللغة العربية.* مشاريع قادمةوقال الشيخ جاسم إن الإدارة وفي إطار القيام بدورها وعملها وسبل تطويره تعمل الآن في مشاريع جديدة مثل مراقبة قطاع السيارات وتم تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والتنمية الصناعة، كما تم ضبط عمليات غش لمواد مصنعة في بلد المنشأ، وإدارة التنمية الصناعية هي التي أثبتت عملية الغش.وأضاف أن الإدارة أقامت علاقات مع وكلاء قانونيين ونفذنا حملات تفتيشية وضبطنا كثيراً من المخالفات، ونتيجة لهذه الحملات والمتابعات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بتعاونها مع الجهات ذات الاختصاص بدأ السوق ينظف من المنتجات المخالفة.وقال الشيخ جاسم إنه سيتم الإعلان عن مخالفات تم ضبطها في المنطقة الصناعية حول عمليات غش السلع التي تتلاعب باسم بلد المنشأ، وستواصل إدارة حماية المستهلك حملاتها التفتيشية وتشديد المراقبة على الأسواق والمحلات التجارية . الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني خلال حديثه لندوة الشرق الرمضانية* ثقافة المستهلكوأوضح الشيخ جاسم أن قضية الأسعار قضية كبيرة وفيها تقاطعات كثيرة، تنتج عنها زيادة الأسعار لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، وهذا ما يتطلب التثبت والتدقيق حتى لا يتأثر السوق، وعموماً فإن ثقافة المستهلك المتواضعة تؤثر سلباً؛ لأنه لا يعرف أحيانا ما يجب عليه عمله، ولحماية السوق من التقلبات لا بد من تضافر الجهود حتى لا تتأثر الأسعار .دلالات التحول الى قطاع وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع حماية المستهلك بعد أن تحول الى إدارات تقوم برفع ثقافة المواطن فيما يتعلق بحقوقه، قال الشيخ جاسم: إن القطاع تحول إلى أربع إدارات بعد أن كان مجرد أقسام محدودة، ويضم الآن إدارة مراقبة التراخيص وإدارة حماية المنافسة وهى من الإدارات التي يعول عليها لأنها تمسك بملفات كبيرة، فضلاً عن إدارة التموين التي نقلت الى وزارة الاقتصاد وهي من الإدارات الكبيرة، إضافة إلى إدارة حماية المستهلك وهي أكبر الإدارات فى هيكل الوزارة، وأوضح أن الغرض من هذا التوسع هو السعي لأخذ دور أكبر في خدمة المجتمع، كما لم نغفل الحديث عن خدمات ما بعد البيع وفي هذا الشأن قال إن العمل في الخدمة المقدمة بعد البيع يجري بصورة طيبة وسيتضاعف في المرحلة المقبلة.* تثقيف المواطنوشدد الشيخ جاسم على أهمية تثقيف المواطن حتى يضطلع بدوره في حماية نفسه من الاستغلال وقال إن قطاع حماية المستهلك بدأ في مشاريع كبيرة تختص بجانب تثقيف المستهلك وقد توقفت في الفترة الماضية، ولكن سيتم تفعيلها قريباً، وأعلن عن حملة كبرى ستطلق قريباً تتضمن شرح حقوق المستهلك وذلك في إطار برامج التثقيف كما وعد بحملات تثقيفية أخرى لاحقة.وبخصوص إجبار الوكالات والمحلات التي ترفع الأسعارعلى خفضها حسب ما أعلنت الإدارة، وعن إلغاء الإحتكار وخطط اشهار جمعية حماية المستهلك، أكد الشيخ جاسم أن متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، لخدمات الوكالات قد أسفرت عن تطور ملحوظ في أدائها ولكن ليس بقدر الطموح وقال إن الإدارة تعكف على دراسة أوضاع السوق المحلي وأن حلولاً مناسبة ستطرح قريباً. أغلقنا مخزناً بشركة كبرى تلاعبت في تاريخ الصلاحية ونفذنا حملات تفتيش مشتركة مع الداخلية والصناعات.. وثقافة المستهلك متواضعة ولابد من رفع الوعي.. و نعكف على دراسة أوضاع السوق وسنطرح حلولاً ناجعة قريباً وأمن الشيخ جاسم على أن هناك إهتماماً من الجمهور بجمعية حماية المستهلك وتم التوقيع على عقد تأسيسها، كما تم إكمال كافة الإجراءات لإنشاء الجمعية وأكد أنها في مراحلها النهائية الآن.وعن العلاقة بين إدارة حماية المستهلك وعدد من الجهات الاخرى ما إذا كانت علاقة شراكة أم علاقة تنافسية، أكد الشيخ جاسم أن الإدارة قامت بتأسيس علاقات تنسيقية مع جهات وبدأت باكورة هذه العلاقة في رمضان وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة شهور من أجل التشاور والتنسيق ومن بين تلك الجهات إدارة التنمية الصناعية ووزارة البلدية، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة أسفرت عن تفتيش 99 ملحمة بمختلف مناطق الدولة، ويتم الآن الإعلان عن حملات اخرى مع الإخوة في إدارة التراخيص إلى جانب رسم خريطة للتفتيش لمدة عام كامل من أجل ضبط الأسواق، وأكد أن العلاقة تنافسية وتكاملية، مشيراً إلى أن روح التنافس مطلوبة وقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا من هذه الجهات.وأضاف أن إدارة حماية المستهلك تعمل في مجال تصنيف الاختصاصات على تدريب وتطوير مفتشيها وفرغت الإدارة في الفترة الماضة من إكمال عام من التدريب للمفتشين بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية حول أخلاقيات المفتش والقوانين إلى جانب المسائل الفنية الأخرى مثل كتابة التقارير وغيره، مضيفاً أن معرفة الأخلاقيات والصلاحيات الممنوحة للمفتش أمر واجب معرفته حتى يتمكن المفتش من القيام بواجبه بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه. وأضاف أن هذه الدورات التدريبية وغيرها تساعد في تقدم العمل وفي تكامل الأدوار مع الجهات الأخرى كرقابة البلدية، حيث نفذنا معهم مشاريع مشتركة في رمضان وضبطنا مخالفات كثيرة من خلال هذا العمل المشترك.*الإعلان عن التنزيلاتوعن دور الإدارة في معالجة مسألة هامش الأرباح وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الجوائز والهدايا التي تعلن عنها بعض الجهات ومدى مصداقيتها، أعرب الشيخ جاسم عن رضاه التام على ما أصبح عليه حال السوق من التزام وانضباط، وبخصوص موضوع التنزيلات التي تعلن عنها المحلات التجارية، قال إن الإدارة انتهجت برنامجاً لحسم اي تجاوزات في هذا الخصوص وطالبت المحلات التجارية بعدد من الإجراءات، منها تقديم كشوفات بالسلع المعلن عنها مع أسعارها القديمة والأسعار الجديدة التي ستقدم في العرض الذي سيتم الإعلان عنه. جانب من الحضوروقال الشيخ جاسم إنه كان يراقب بنفسه مسألة التنزيلات والعروض التي يعلن عنها وقد تمت معاقبة كل المحلات التي أعلنت عن تنزيلات مضللة، مضيفاً أن منها محلات تجارية كبيرة ومشهورة حيث تم إيقاف التنزيلات التي أعلنت عنها هذه المحلات، ولفت إلى أن مخالفة من هذا النوع تعرض المحل التجاري المخالف للإغلاق والغرامة.وأكد الشيخ جاسم على وجود أرقام وإحصاءات عن حجم العقوبات للنصف الأول من هذا العام وتشمل عقوبات إدارية وجنائية.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك، أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حمايةً لحقوق المستهلكين، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين.وحذر سعادته الشركات والمحال التجارية من بيع أية مواد منتهية الصلاحية، مؤكداً أن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة، وستحيل كل من يخالف القانون المذكور إلى الجهات المختصة.وتمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالوزارة من ضبط مجموعة من عمال إحدى الشركات المشهورة ببيع العطور، تقوم بتزوير تاريخ الصلاحية للمنتجات التجميلية، والمنتهية فترة صلاحيتها وهي عبارة عن زيوت للشعر، بوضع لاصق يحمل تاريخ صلاحية جديدا فوق اللاصق القديم، وقد تمت هذه العملية بعد ارتياب أحد مأموري الضبط القضائي بالإدارة في طريقة تثبيت اللاصق على عبوات الزيت، وذلك أثناء قيامه بإحدى الجولات التفتيشية الدورية على المحال التجارية، ومن ثم قام بمراقبة حركة العمل بالمحل لحين التوصل إلى موقع المخزن الذي تتم فيه عملية التزوير، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.

طالب مستهلكون وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والجهات المعنية بالنظر في أسعار العيادات الجلدية والتجميلية بالدوحة، التي إرتفعت أسعارها بشكل جنوني خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مع تحسن دخل الفرد القطري، لتصل الجلسات العلاجية إلى آلاف الريالات في الجلسة الواحدة فقط، الأمر الذي دفع بالكثير من طالبي العلاج للبحث عن البدائل التي تحمل ذات الكفاءة ولكن بتكاليف مالية أقل، لذلك لجأ العديد من المواطنين إلى زيارة دول عربية وآسيوية طلباً للعلاج الجلدي أو العمليات التجميلية الضرورية، هذا وأكدت مستهلكات لـ "الشرق" أن بعض العيادات لجأت إلى فرض رسوم الكشف بشكل أسبوعي في حال الحاجة إلى معاودة الزيارة، مشيرات إلى أن العلاج الجلدي والعمليات التجميلية أصبحت إستثماراً جديداً من نوعه ينافس الاستثمارات الأخرى، وذلك بسبب المبالغ الطائلة التي يطلبها الأطباء من المرضى، خاصة مع زيادة الطلب عليها في الدوحة، وتعدد الطرق والآليات والأجهزة التي باتت الصحف ووسائل الإعلام تزدحم بها وبإعلاناتها الكثيرة، ليقع المستهلك في دوامة الصراع النفسي في اختيار الأنسب والأفضل.

قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بافتتاح مكتب لموظفيها بمركز الخدمة التابع لشركة المناعي للسيارات بالمنطقة الصناعية، وذلك مواصلة لجهود الوزارة في مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك. وترمي هذه المبادرة إلى تمكين مفتشي الإدارة من الوقوف عن كثب على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة المذكورة لعملائها من أصحاب السيارات الحاملة للعلامات التي تمثلها بالسوق المحلية، وخاصة ما يتعلق بنظام الخدمة السريعة، كما يمنحهم هذا التواجد داخل مراكز الخدمة إمكانية تلقي شكاوى المستهلكين، وفض المشكلات التي قد تطرأ وخاصة ما يتعلق منها بتوفير قطع الغيار، وتخليص الخدمات التي يحتاجونها بالجودة والسرعة المطلوبة.وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة الرامية إلى مراقبة مدى تقيد وكلاء السيارات بإلتزاماتهم، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شروط الضمان والتثبت من جودة خدمات ما بعد البيع، كما تدعم هذه المبادرة مناخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من جهة، ووكلاء السيارات من جهة أخرى، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وفي الآن ذاته دعم صورة الشركات المتعاونة مع الإدارة، باعتبار أن مقدار الاهتمام بمواقف المستهلك والإصغاء لمشاغله عنصر مهم في بناء السمعة والحفاظ على الموقع بالسوق.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إن أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي، وبلغ سعر الطماطم 3 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني وصل سعره اليوم إلى 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 6 ريالات للكجم، والخس الأردني عند 5 ريالات للكجم، والكوسا المحلى حيث وصل سعرها 6 ريالات للكجم على ساحة المزاد اليوم.ووفقاً لتقرير حماية المستهلك فقد شهدت أسعار الفاكهة أيضاً إستقراراً خلال الأسبوع الماضي وإن ارتفعت أسعار العنب التركي فقط، وإستقرت أسعار التفاح الأمريكي عند 7 ريالات للكجم، كما بلغ سعر البرتقال الإفريقي عند 4.5 ريال للكجم، وكانت أسعار الأناناس الفلبيني اليوم عند 5.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 4.5 ريال للكجم.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إن أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي برغم ارتفاع بعض السلع مثل الفلفل الحلو الأردني، وكان سعر الطماطم أمس 3.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني وصل سعره أمس إلى9 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5 ريالات للكجم حسب آخر سعر، والكوسا المحلي حيث وصل سعرها 7 ريالات للكجم على ساحة المزاد أمس، والخس الأردني عند 5 ريالات للكجم.أما بالنسبة للفاكهة، فتبين أن هناك استقرارا في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية وإن ارتفعت أسعار العنب التركي، وإستقرت أسعار التفاح الأمريكي عند 7 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال الأفريقي عند 4.5 ريال للكجم، وكانت أسعار الأناناس الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 4.5 ريال للكجم.

زار وفد مكون من 20 موظفا من إدارة حماية المستهلك – وزارة الأعمال والتجارة إدارة المختبرات المركزية ( مختبر القياسات القانونية والمطابقة ) بهدف التعرف على أمثله توضيحية عن الغش التجاري من خلال الاطلاع على الفحوصات في مختبرات وزارة البيئة, حيث تفقد الوفد كل من مختبرات الذهب وتم تعريفهم على فحص المصوغات الذهبية سواء المصنعة محليا او المستوردة للتحقق من عيار الذهب وكذلك تعريفهم على طرق دمغ الذهب . كما زار الوفد مختبر الكهرباء وتم اطلاعهم على طرق فحص السلع والمنتجات والمواد الكهربائية المنزلية والأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج والتي لها علاقة بالمستهلك وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ومدى توفر اشتراطات ومقاييس السلامة العالمية فيها، كالأفران والمكواة والمدافئ الكهربائية بأنواعها المختلفة والشوايات الكهربائية والمحمصات وقدور الطهي والسخانات الكهربائية الخازنة وأيضا سخانات الماء الآنية , كما يقوم المختبر بإجراء العديد من الفحوصات والاختبارات كفحص الحماية ضد الصدمة الكهربائية وفحص تيار التسرب وفحص العازلية وفحص المتانة الميكانيكية وفحوص الحرارة وفحص الحريق وفحص قياس الابعاد وغيرها من الاختبارات المتعلقة بالأمان والسلامة والموازيين المستخدمة في المجمعات والأسواق في كافة المجالات وكذلك معايير القياس الطولي مثل الأمتار المستخدمة في محلات بيع الأقمشة تتم معايرتها قانونيا للاستخدام التجاري.

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيامها ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة. وذكر بيان صحفي صادر اليوم، الخميس، من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تلك الشركة خالفت حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".