أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر ديسمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5616 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 2569 طلبا، ورفض 3047 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3376 طلبا، تم الموافقة على 3374 طلبا ورفض طلبين. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر ديسمبر نحو 1244 طلبا، منها 561 طلبا لتجديد التصريح، 459 طلبا لإصدار تصريح جديد، و224 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 59 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه 6 تنبيهات لإزالة المخالفة، وتم تقديم النصح والارشاد لمكتب استقدام واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر ديسمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3375 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توثيق 695 محضر ضبط مخالفة ضد الشركات، وتوجيه 592 تنبيها. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل بنحو 1757 شكوى، سويت منها 389 شكوى، وأحيل منها 249 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1163 شكوى. كما استقبلت الوزارة شكاوى العمالة المنزلية بنحو 62 شكوى، سويت منها 23 شكوى، وأحيل للجان فض المنازعات العمالية نحو 8 شكاوى، وبقي تحت الإجراء 31 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 89 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1734 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 378 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي تحت الإجراء نحو 672 قرارا.

حررت 782 محضر تفتيش وقدمت 1798عملية نصح وإرشاد إدارة تفتيش العمل قامت بزيارة 8165 موقع عمل و1355 للسكن العمالي تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات على المشاريع التي يتم تنفيذها لتنظيم كأس العالم 2022 بحث مدى التزام الشركات باشتراطات السلامة داخل موقع العمل وسكن العمال أكد مصدر مطلع لـالشرق أن إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت الإدارة 782 محضر تفتيش عمالي و48 محضراً في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحاً عمالياً. وأكد المصدر أن ادارة تفتيش العمل قد قامت بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة. كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة، مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. إستراتيجية التفتيش كما أكد المصدر لــالشرق أن هناك إستراتيجية محددة للتفتيش تسعى الإدارة إلى تحقيقها عن طريق رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحد من حالات انتهاك حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت التي يكثر بها انتهاكات لقانون العمل، خاصة المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. وتسعى الإدارة إلى التزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال. كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022. نظام حماية الأجور كذلك يضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور.

أدى عدد من موظفي إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بمقر الوزارة وذلك وفقا للمادة ١٣٦، ١٣٧ من قانون العمل والتي تنص على أن يكون لمفتشي العمل الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأن يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير يميناً بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص. وتأتي هذه الخطوة في سياق مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي وتنفيذاً لمعايير الصحة والسلامة المهنية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

ضمن حملة التنمية الإدارية الموسعة والقيام بــ 5000 جولة تفتيش شهريا ــ زيادة عدد المفتشين إلى 380 مفتشا منهم 50 مفتشة من السيدات ــ الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل كشف السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الإدارة عن القيام بإغلاق 60 موقع عمل مخالفا للقرار الوزاري الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة وذلك ضمن حملتها التفتيشية الموسعة التي بدأت من أواخر شهر يونيو، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وذلك خلال كلمة مصورة تحدث خلالها عن القرار والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات للالتزام بها وقامت الوزارة ببثها عبر حسابها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعلمت "الشرق" أنه قد تم زيادة عدد المفتشين بإدارة تفتيش العمل إلى 380 مفتشا من بينهم حوالي 50 مفتشة من السيدات يقمن بالتفتيش على المنشآت التي تختص بالأنشطة النسائية وتكون النسبة الأكبر فيها من العمالة النسائية، والمفتشون بالكامل لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي وقد تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية متعددة حاضر في بعضها عدد من الخبراء الدوليين بالتنسيق مع منظمتي العمل الدولية والعربية، وتتضمن مهام المفتشين التفتيش على المنشآت ومواقع العمل في الفترة الصباحية والمسائية بحيث يتم التأكد من التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتراوح عدد الجولات التفتيشية شهريا ما بين 4500 إلى 5000 جولة شهريا. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بأحكام القانون، حيث ان الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة. حملة موسعة وكانت وزارة التنمية الإدارية قد بدأت في حملة تفتيشية موسعة من خلال للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير. وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة. تطبيق اشتراطات القانون وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة — التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم — التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة. وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش — اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها — تاريخ التفتيش — نوع التفتيش (دوري — إعادة — رفع — حظر — إصابة عمل — شكوى — حادث جسيم — حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم.

عُقد بديوان عام وزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع مشترك بين مديري الرقابة بالبلديات، وإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لبحث تنظيم آلية لحملات دورية مشتركة للتفتيش على سكن العمال وذلك وفقاً لأحكام كل من قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات والذي يراقب تطبيق أحكامه مفتشو سكن العمال بالبلديات وكذلك التفتيش على شروط ومواصفات السكن المناسب وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والمتعلقة بمواصفات السكن الملائم للعمال.وتأتي هذه الحملات ضمن أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل ضمان سكن ملائم للعمال خارج مناطق سكن العائلات.