طالب مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي بمعاقبة أطراف الصراع في اليمن، ما لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم الإنسانية. وحذر مدير إدارة التنسيق والاستجابة الإنسانية بالأمم المتحدة جون غينغ من مخاطر استمرار الوضع المزري جراء الصراع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات. وحث المسؤول الأممي الدول الأعضاء بمجلس الأمن على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لضمان امتثال الأطراف للقانون ولضمان دعم المساءلة على أي انتهاكات. كما وجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لما وصفه بالظروف الكارثية في اليمن. وقال مدير العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون غينغ، إن أكثر من اثنين وعشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيدعو إلى مؤتمر للمانحين بشأن اليمن. وأشار إلى أن التأخير في دفع الأجور زاد من تدهور الخدمات العامة، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، من مخاطر التغير النوعي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وخاصة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية وتغير المناخ وندرة مصادر المياه. جاء ذلك في جلسة النقاش المفتوحة بدعوة من اليابان المنعقدة حاليًا (حتى الساعة 16.55 تج) بمجلس الأمن الدولي حول سبل مواجهة التحديات المعقدة المعاصرة للسلام والأمن الدوليين. وتتولي اليابان الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري. وقال الأمين العام خلال الجلسة التي يشارك فيها ممثلو أكثر من 59 دولة، من بينها تركيا، إن المخاطر تتزايد حين تتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على مؤسسات الدول والموارد الطبيعية والأراضي. وأضاف: كما أن الجماعات المتطرفة ذات المطالب المطلقة لا تترك مجالًا كبيرًا للدبلوماسية حيث تتضاعف أعداد الفصائل السياسية والجماعات المسلحة غير الحكومية، كما هو الحال مع مئات الجماعات المسلحة في سوريا وحدها. وتابع جوتيريس: هناك زيادة في إضفاء الطابع الإقليمي على الصراعات وتدويلها. واعتبر أن الدعم العسكري والمالي الخارجي لأطراف النزاع أدى إلى إطالة أمد الحروب الأهلية، دون توضيح.وشدد علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي من أجل منع الصراعات بدلًا من إدارتها. ولفت أن التنمية تعد واحدة من أفضل أدوات الوقاية (من الصراعات). مؤكدًا أن احترام جميع حقوق الإنسان يشكل عنصرًا أساسيًا في الوقاية. ويعقد مجلس الأمن شهريًا جلسات نقاش مفتوحة باقتراح من الدولة التي تتولي رئاسة أعمال المجلس خلال الشهر. وعادة لا يصدر المجلس قرارات أو بيانات بشأن موضوع جلسات النقاش تلك، ويكتفي ممثلو الدول الأعضاء في جلسات النقاش المفتوحة بإلقاء بيانات دولهم علي طاولة المجلس للتعبير عن موقف بلادهم إزاء الموضوع المطروح.

اعتبر السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) يمثل الفرضية الوحيدة لإقامة سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال جوتيريس، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الوقت قد حان الآن لإنهاء الصراع عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.. لافتا إلى أنه بعد سبعين عاما على اعتماد قرار الأمم المتحدة 181 (لتقسيم فلسطين إلى دولتين) لم تنشأ بعد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل. كما شدد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من شأنه أن يولد زخما لتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى الاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بالوحدة الداخلية الفلسطينية من أجل دفع عملية السلام في الاتجاه الصحيح. يشار إلى أن يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة.

دعا السيد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفع مستوى الطموحات وبذل المزيد من الجهود للعمل على أجندة المناخ، واصفا تغير المناخ بـالتهديد الحاسم لعصرنا. وحدد جوتيريس، في كلمته اليوم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدينة "بون" الألمانية، "خمسة مجالات للعمل من أجل تحسين المناخ تتمثل في خفض الانبعاثات والتكيف والتمويل والشراكات والقيادة". وأكد أن نافذة الفرص لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين قد تغلق في غضون 20 عاما أو أقل، مشيرا إلى أنه "لدينا خمس سنوات فقط لثني منحنى الانبعاثات نحو درجة ونصف مئوية، وبحاجة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 25 في المائة على الأقل بحلول عام 2020 ". وشدد جوتيريس على ضرورة التكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، قائلا إنه قد طلب من منظومة الأمم المتحدة تعزيز جهود الدول الأعضاء في التكيف والمرونة ، داعيا كذلك البلدان، لا سيما الدول المانحة، إلى الإسراع في دعم مبادرة "صندوق المناخ الأخضر" التي يمكن أن تضطلع بدور حاسم في هذا الشأن. ونوه الأمين العام بأن خفض الانبعاثات والعمل على التكيف والقدرة على الصمود يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمويل. وفي هذا الصدد، داعيا إلى جمع 100 مليار دولار سنويا من أجل مساعدة البلدان النامية على مواجهة الآثار الحتمية للمناخ وتنميتها اقتصاديا. كما دعا الأمين العام إلى الاستثمار في التنمية الصديقة للبيئة والمناخ، عوضا عن الوقود الأحفوري والقطاعات ذات الانبعاثات العالية، التي بلغ الاستثمار فيها العام الماضي حوالي 825 مليار دولار. وأعلن جوتيريس، في ختام كلمته، عن عقد قمة مناخية في سبتمبر المقبل لتعبئة الجهود السياسية والاقتصادية على أعلى المستويات.

أكد السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على ضرورة منح مسلمي ولاية "راخين" في ميانمار الجنسية أو على الأقل وضعاً قانونياً يسمح لهم بعيش حياة طبيعية. ودعا جوتيريس، وفقاً لما نقله "مركز أنباء الأمم المتحدة"، السلطات في ميانمار، إلى وقف العمل العسكري وإنهاء العنف واحترام سيادة القانون والاعتراف بحق العودة لجميع من اضطروا لمغادرة البلاد والسماح بوصول المساعدات. وقال جوتيريس إن المظالم التي تركت لتستفحل على مر العقود في "ميانمار" تصاعدت حالياً لتتخطى حدودها وتزعزع استقرار المنطقة، معتبراً أن العنف هناك أدى إلى كارثة إنسانية. وأشار إلى أن عدد اللاجئين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش ارتفع من 125 ألفاً الأسبوع الماضي وتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى ما يقرب من 380 ألفاً حالياً. وفيما أدان جوتيريس الهجمات التي نفذها "جيش أراكان لإنقاذ الروهينجا" في 25 أغسطس الماضي، أعرب في المقابل عن رفضه هجمات قوات الأمن في ميانمار ضد المدنيين، والتي عرقلت بشكل حاد أنشطة الإغاثة التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية هناك. وحث جوتيريس، دول العالم على فعل ما يمكنها لتوفير المساعدات الإنسانية، وجدد دعوته لوضع خطة عمل فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وكان الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعا أمس الأول حكومة ميانمار إلى إنهاء عمليتها العسكرية "القاسية" ضد مسلمي "الروهينجا"، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت، وإنهاء نهج التمييز الحاد وواسع النطاق ضدهم. يذكر أن جيش ميانمار يرتكب منذ 25 أغسطس الماضي اعتداءات وانتهاكات مستمرة ضد المسلمين الروهينجا في إقليم "راخين"، ما تسبب في مقتل المئات منهم، وفرار نحو 380 ألف شخص إلى بنجلاديش بحسب تقديرات دولية.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، عن "قلقه البالغ" من الأزمة الناشبة على خلفية قيام كوريا الشمالية بمضاعفة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، معتبرا أنها "الأخطر منذ سنوات". وقال جوتيريس في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" نشرت اليوم الأحد، إن المسألة المركزية هي دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا "نأمل أن تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الأوان". وشدد في ذات السياق على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي بأي ثمن لأنها "الأداة الوحيدة التي يمكنها أن تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح". وكانت الولايات المتحدة قدمت الجمعة الماضي طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من معارضة الصين وروسيا. وينص مشروع القرار الأمريكي على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم. يذكر أن بيونج يانج أجرت الأحد الماضي تجربة نووية سادسة، قالت إنها لقنبلة هيدروجينية متقدمة يمكن تثبيتها على صاروخ بعيد المدى.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، إن حل أزمة شبه الجزيرة الكورية يجب أن "يكون سياسيا، لأن عواقب العمل العسكري ستكون أكثر من مريعة". وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، أضاف: "كوريا الشمالية وضعت مجددا وبتهور ملايين الأشخاص تحت الخطر بما في ذلك مواطنيها الذين يعانون من الجوع والجفاف وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان". ودعا "جوتيريس" إلى ضرورة "تشجيع الحوار والتفاهم من أجل تجنب سوء الحساب وسوء الفهم". وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تتصاعد أزمة شبه الجزيرة الكورية يوما تلو الآخر، إثر الإعلانات المتكررة لبوينج يانج عن إطلاق صواريخ باليستية. وصباح أمس الأول الأحد، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصممة لحملها على صاروخ باليستي عابر للقارات. وهذه هي التجربة النووية السادسة التي تجريها بيونج يانج منذ 2006، وتأتي بعد أيام من إطلاقها صاروخا باليستيا فوق اليابان، في ظل تحذيرات من مغبة التصعيد العسكري بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالتجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الأحد، ووصفها بأنها "تزعزع الأمن الإقليمي بشدة" كما دعا القيادة في بيونج يانج إلى الكف عن مثل هذه التصرفات. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان "هذا التصرف انتهاك آخر خطير للالتزامات الدولية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ويقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار (النووي) ونزع السلاح. هذا التصرف يزعزع بشدة الأمن الإقليمي".

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حزنه بشأن الخسائر البشرية والمادية بسبب الفيضانات والانجرافات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية في بنجلاديش والهند ونيبال، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الإغاثة في تلك الدول. وقدم الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، تعازيه لحكومات وشعوب الدول الثلاث، وأشاد باستجابة حكوماتها لاحتياجات المتضررين. وأدى هطول المطار بغزارة غير معهودة على جنوب شرق آسيا، إلى اضطراب حركة السير على الطرق والسكك الحديدية وإلغاء عشرات الرحلات الجوية، حيث ذكرت السكك الحديدية الهندية أن سبع عربات بقطار ركاب، خرجت عن مسارها عندما اقترب القطار من مومباي، بسبب انهيار أرضي، دون وقوع إصابات. وتمثل الأمطار الموسمية شريان حياة للمزارعين في مختلف أنحاء جنوب آسيا، لكنها عادة ما تتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر غير أن مسؤولين يقولون إن فيضانات هذا العام هي الأسوأ منذ سنوات.

أكد السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين". وأعرب جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، عن التزام الأمم المتحدة والتزامه الشخصي ببذل كل ما بوسعه لتنفيذ خيار حل الدولتين وإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء الاحتلال، مشددا على أن الضمان الوحيد لإحلال السلام "هو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان بأمن وسلام وباعتراف متبادل". وأكد أهمية إزالة كافة العقبات للوصول إلى حل الدولتين، مشددا على أن "الاستيطان غير القانوني للأراضي الفلسطينية يشكل عقبة يجب إزالتها لتنفذ حل الدولتين". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "تجنب التحريض"، معبرا عن قلقه عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى التزام المنظمة الدولية باستمرار عملية إعادة الإعمار في القطاع ، ودعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني. ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة بتوفير حماية لشعب بلاده وللمقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يضعف مصداقية الأمم المتحدة، ويعمق الظلم الذي يمارس بحق الفلسطينيين ويذكي الصراع في المنطقة. وأكد أن إفلات إسرائيل من العقاب والمحاسبة ومعاملتها دولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير، مجددا إيمان الفلسطينيين بتحقيق دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية عبر المقاومة الشعبية والحراك الدولي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزور قطاع غزة غدا الأربعاء.

دعت الحكومة الفلسطينية ، السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على حل قضية فلسطين حلا عادلا وفقا لقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة والمثل العليا المعبر عنها في ميثاقها. وأكدت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة رامي الحمد الله، على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، مشيرة إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334). وطالبت الأمم المتحدة بتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة. وأدانت الحكومة الفلسطينية قيام أعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم، بعد قرار سلطات الاحتلال بالسماح مجددا لهم بذلك، وقيام وزراء وأعضاء "كنيست" وحاخامات وبمشاركة أكثر من (300) مستوطن، بافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وحذرت من أن إسرائيل ستواصل استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة بتشجيع وتحريض من حكومة الاحتلال، بهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية سمحت لعضوي كنيست متطرفين برفقة مجموعة من المتطرفين والحاخامات اليهود، باقتحام المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

أدان أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، الهجوم الذي وقع في فنلندا. وأكد بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، تضامن الأمم المتحدة مع حكومة فنلندا في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف. وكان شخص يحمل سكينا قد طعن يوم أمس الجمعة، عدة أشخاص في مدينة توركو على الساحل الجنوبي الغربي لفنلندا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، وقد أطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم واعتقلته.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، إن الوقت حان "لخفض حدة الخطاب وزيادة المساعي الدبلوماسية" بشأن كوريا الشمالية مشيرا إلى أنه أبلغ روسيا واليابان والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية والجنوبية باستعداده للتوسط في محادثات لحل الأزمة. وأضاف للصحفيين "نقلت هذه الرسالة أمس لممثلي المحادثات السداسية.. حل هذه الأزمة ينبغي أن يكون سياسيا. العواقب المحتملة للعمل العسكري مروعة بدرجة يتعذر معها حتى التفكير فيه".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن قلقه من أن التطورات الأخيرة في فنزويلا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تصاعد التوترات، وأن تبعد البلد عن طريق يفضي إلى حل سلمي لتحدياته. وذكر بيان منسوب إلى المتحدث باسمه نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن السيد جوتيريس مقتنع بأن الأزمة الفنزويلية لا يمكن حلها من خلال فرض تدابير انفرادية، ولكنها تتطلب حلا سياسيا يقوم على الحوار والمرونة. وحث الأمين العام مجددا حكومة فنزويلا والمعارضة على إعادة إطلاق المفاوضات لصالح الشعب الفنزويلي في هذا الوقت الحرج بالنسبة للبلد. وأعرب عن تأييده بقوة للجهود الدولية المبذولة وكذلك الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق هذه الغاية. يذكر أن فنزويلا انتخبت الأسبوع الماضي، الجمعية التأسيسية المؤلفة من 545 عضوا التي وصفها الرئيس مادورو بأنها أمل البلاد الوحيد في استعادة السلام، وتصفها المعارضة بأنها إحكام صريح منه على السلطة.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، مقتل أحد الجنود بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، داعيا سلطات البلاد إلى التحقيق في الحادث ومحاسبة مرتكبيه. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، في بيان نشره "مركز أنباء الأمم المتحدة"، "إن الأمين العام مصدوم ومنزعج من الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة". وأضاف حق إن الأمين العام "قلق للغاية" بشأن استمرار القتال في منطقة جنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى، ويدعو جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف. وكان جندي مغربي من قوات حفظ السلام التابعة لـ "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى" قد قتل في هجوم وقع في مدينة "بانغاسو" جنوب شرقي البلاد، ويعتقد أن مسلحين من مليشيا "انتي بالاكا" هم من نفذوا الهجوم، وقد أصيب 3 أشخاص آخرين في الهجوم أيضا.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، الهجوم الدامي العنيف الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 شخصا، محذرا من أن استهداف المدنيين قد يشكل "جريمة حرب". وشدد جوتيريس، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين يشكل "انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى لجرائم الحرب". وعبر جوتيريس عن تعاطفه الكبير مع أسر الضحايا، مجددا التأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع الشعب والحكومة الأفغانيين. ومن جانبها، وصفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام لدى أفغانستان والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "أوناما"، بيرنيل كارديل، هذا الهجوم بـ "الجبان". وقالت كارديل "إن تنفيذ تفجير انتحاري في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين أمر مروع وجبان ومجرد من الإنسانية". وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم الانتحاري الذي نفذ في منطقة "غولايي داوا خان" بمدينة كابول، والذي أسفر عن مقتل نحو 24 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين. واستهدف المهاجمون حافلة تحمل عمالا مدنيين في طريقهم للعمل خلال ساعة الذروة الصباحية في المدينة. وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن الهجمات الانتحارية هي السبب الرئيسي الأول في سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال العام الجاري في أفغانستان.

ترأس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، الجلسة التاسعة لمحادثات السلام القبرصية الجارية في مدينة "كرانز مونتانا" السويسرية منذ 28 يونيو الماضي بحضور كل من رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقنجي وزعيم القبارصة الروم نيكوس أنستسياديس ووزيري خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو واليونان ونيكوس كوتزايس ووزير الدولة للشؤون الأوروبية والأمريكية في الحكومة البريطانية آلان دونكان ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص إسبن آيدي وممثلة السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موجريني. وبحث المشاركون في جلسة المباحثات سبل تجاوز الخلافات القائمة بين طرفي النزاع في الجزيرة والمضي في طريق توحيد البلاد، داعين لتقديم تنازلات مشتركة للوصول إلى تجاوز هذا الواقع المستمر منذ أكثر من 40 عاما. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات بأن زعيمي القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين طلبا من جوتيريس العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن غادرها يوم السبت الماضي، لافتا إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر أن الوقت الراهن يعتبر جيدا لتحقيق المطلب الذي ينادي به الجميع سواء سكان الجزيرة أو المنظمات الدولية والإقليمية. يشار إلى أن سويسرا شهدت خلال شهر مارس الماضي جولة أخرى من المحدثات القبرصية لكنها لم تسفر عن نتيجة تذكر. يذكر أنه منذ عام 1974 شهدت قبرص انقساما بين شطريها حيث رفض القبارصة اليونانيون في عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.