دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف ما وصفته بـالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عمّا وصفته بجرائم الحرب، مطالبة كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وفي مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أشارت كالامار، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى الوضع الإنساني المتدهور بغزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والماء والدواء بفعل الحصار الإسرائيلي، قائلة: غزة أصبحت خالية تماماً من الطعام، والناس يموتون جوعاً، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ مارس 2025 يُستخدم أداة حرب تستهدف المدنيين في منهجية. وأضافت: ما يحدث في غزة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، بينما تقف العديد من الدول عاجزة أو متواطئة، مشيرة إلى إخفاق الولايات المتحدة ودول أوروبية في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل جميع معابر القطاع ومنعت دخول المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية تدهوراً كبيراً. وتعتمد غزة بالكامل على تلك المساعدات، وفق تقارير حقوقية وحكومية، حيث تحوّل غالبية سكانها إلى فقراء بسبب استمرار الحصار لما يزيد على 19 شهرًا. وشددت الأمينة العامة للعفو الدولية على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، منتقدة جاهزية بعض الدول الأوروبية لاستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وطالبت كالامار قادة الاتحاد الأوروبي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل واتخاذ موقف حاسم يتماشى مع القيم الأوروبية القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي، داعية إلى فرض تنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته، مضيفة: لا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء بمجرمي الحرب أو يمنع محاسبتهم على الجرائم المرتكبة. وأكدت كالامار أولوية رفع الحصار فوراً والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات المتفاقمة، قائلة: المطلوب كميات وفيرة من المواد الغذائية والماء والدواء، الناس يموتون جوعا ومن انعدام الرعاية الصحية، داعية جميع الأطراف الدولية إلى الاعتراف بأن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، والعمل على إنهاء الحصار وفرض مساءلة حقيقية على الجناة، مشددة على أن الصمت الدولي يعني التواطؤ في الجريمة. واليوم عبّر عدد من فلسطينيي غزة عن قلق شديد إزاء خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على القطاع المدمر، بعد أن أنهكتهم الحرب وشح الماء والطعام والدواء. وقال أهال تحدثت إليهم فرانس برس في مناطق متفرقة من القطاع إن الخطة الجديدة لن تغير من الواقع شيئاً، فهم يواجهون يومياً أهوال الانفجارات الناجمة عن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري والتي توقع كل يوم مزيدا من القتلى والجرحى. تقول وزارة الصحة في غزة إنها سجلت عدداً من حالات الوفاة بسبب سوء التغذية، محذرة من أن حياة العديد من الأطفال في خطر. وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن القصف الإسرائيلي خلال الليل وفجر الإثنين أوقع 19 قتيلاً بينهم عدد من الأطفال في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خصوصاً في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقّع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية أمنستي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الغاشم للسكان الفلسطينيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس في القطاع ما أسفر عن استشهاد 11 ألفاً و208 شهداء، و29 ألفاً و500 جريح، وتدمير 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي. وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة لمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار فورًا، كما حثت الدول على التحرك الآن للمساهمة في وقف العدوان، متهمة المجتمع الدولي بالتقاعس طيلة أكثر من شهر عن التحرك في وجه المستويات الرهيبة لإراقة دماء المدنيين، والدمار، والمعاناة الإنسانية التي لا يمكن تصورها في غزة، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت أمنستي إن هذا التقاعس يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، مشيرة إلى أنه، أكثر من ذلك، تواصل بعض الدول تزويد أطراف النزاع بالأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ورداً على حملة التوقيع، قالت مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن العالم يراقب بذعر مع وقوع مزيد ومزيد من الخسائر في أرواح المدنيين كل يوم في خضم عمليات القصف الذي لا ينقطع والعمليات البرية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل، وتَكشُّف فصول الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي هي من صنع البشر في قطاع غزة المحتل. وبحسب المنظمة فقد حرم تشديد إسرائيل لحصارها غير القانوني على غزة مليوني شخص من إمكانية الوصول إلى ماء الشرب، والطعام، واللوازم الطبية، والوقود، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي في وقت يزيد فيه عدد الجرحى عن 28 ألف شخص. وهُجّر ما لا يقل عن 1.5 مليون من أهل غزة من منازلهم قسراً بسبب الهجمات ونتيجة للأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لهم بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 11025 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتقى 183 شهيداً، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500 جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسناً، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء، مشيرة إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

قالت منظمة العفو الدولية /أمنستي/ إن قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكاً واضحاً للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي. وقال رامي حيدر الناطق بلسان المنظمة، إن التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية. وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طوال أكثر من 7 عقود. وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحا كبيرا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته. ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

دعت السيدة أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية /أمنستي/، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأكدت كالامار،في مؤتمر صحفي بمدينة القدس تعقيبا على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان نظام الفصل العنصري /أبارتهايد/ الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، أن الكيان الإسرائيلي يستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. داعية إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري. كما شددت على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس. وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الكيان الإسرائيلي بتغيير سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، في تقرير لها نشر أمس /الإثنين/، أن إسرائيل متورطة في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، وأن جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع عمقا وشمولا، حتى اليوم. ولفتت إلى أن التقرير عمل على توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، مؤكدة أن جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

تداول مقطع لاعتقال فتاة بعد مشادة كلامية مع الأمن تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو استدعت تفاعلاً واسعاً، وهي تظهر لحظة اعتقال عناصر من الأمن اللبناني لفتاة باستخدام القوة إثر مشادة كلامية معها. وتظهر الفيديوهات التي بثها موقع روسيا اليوم أن الفتاة الغاضبة شتمت عناصر الأمن وضربت آليتهم، قبل أن يقوم أحدهم بعرقلتها وطرحها أرضا. وانتقد كثير من النشطاء سلوك عناصر الأمن، وقال أحدهم إن الفتاة المحتجزة المدعوة، دانا حمود، تُسجن لأنها رفضت الاعتداء عليها، والمعتدي صاحب السلطة لا أحد يعاقبه. ونشر نشطاء فيديو آخر لمظاهرة ليلية نظمت في قرية تعلبايا طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الفتاة. من جانبها، أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بلاغاً أعلنت فيه أن الحادث وقع أمس الاول في محلة الحمرا، حيث حصل إشكال بين الفتاة ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت. وتابع البلاغ أن الفتاة الغاضبة أطلقت شتائم وأعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف أمامها والتهجم على الآلية، ما أدى إلى تدخل ملازم أول لفض الإشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة إبعادها من أمام الآلية والضرب عليها. وتابع البلاغ أن توقيف الفتاة جاء بناء على إشارة القضاء المختص، مشددا على أنه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها والتعرض لآلياتهم. وطالبت منظمة العفو الدولية أمنستي، القوات اللبنانية، بما فيها الجيش ومخابراته والشرطة العسكرية، بـوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين. جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن) نشرته امس الاول، على موقعها الإلكتروني. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة، إنه يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حدا فورا لهذه الممارسات المسيئة. وشدّدت أن على القوات، أن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلا من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وأوضحت المنظمة في البيان، أنها أجرت مقابلات مع ثمانية محتجين تعرضوا مؤخرا للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين يمثل عدداً من المحتجين المحتجزين. وأضافت: راجعت المنظمة لقطات فيديو وسجلات طبية تؤكد تعرض المحتجين لمجموعة من الانتهاكات، بينها الاعتقالات بدون أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية. كما أشارت أن بعض المحتجين احتجزوا في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية.

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـخطر جسيم من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها. وقالت أمنستي - في بيان - إن هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات التي تقشعر لها الأبدان تستخدم أسلوبا يعرف بـالاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني، وإن هناك مؤشرات قوية إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها. وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس. وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية. ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء. وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013. واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.

أكدت "منظمة العفو الدولية - أمنستي"، من خلال الشهادات التي أدلى بها العاملون في الجهاز الصحي في غزة، أن جيش الاحتلال قام، وبصورة متعمدة، بقصف المستشفيات وأفراد الطواقم الطبية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم. وقال بيان صدر عن "أمنستي"، اليوم الخميس، "لقد سمعنا إفادات من سائقي سيارات الإسعاف والممرضين، الذين أفادوا بأنهم عملوا تحت الرصاص والقصف الموجه إليهم، والذي أسفر في العديد من الحالات عن قتل زملائهم الذين كانوا يحاولون إنقاذ حياة الآخرين". وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه بحسب القانون الدولي فإن هذه الهجمات "تعتبر جرائم حرب". وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أكدت أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة من الطواقم الطبية بلغ 21 شهيدا، وحصيلة الجرحى 85 مسعفا وممرضا وطبيبا، إضافة إلى تدمير العديد من المستشفيات بشكل جزئي أو كلي. يُذكر أنه استهدفت طائرات الاحتلال خلال العدوان 8 مشافي وعشرات المراكز الطبية، خمسة مشافي منها توقفت عن تقديم خدماتها بشكل كامل نتيجة للقصف، و34 مركزا صحيا لم يعد قادرا على ممارسة العمل، فيما تحطمت 20 سيارة إسعاف.