وقع اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القاضي نيل جورسيتش (49 عاما) لتولي المقعد الشاغر في المحكمة العليا خلفا للقاضي، أنتونين سكاليا، المتوفى في فبراير 2016 . ووصف ترامب، بحسب راديو "سوا"، جورسيتش بأنه "واحد من أفضل القضاة في الولايات المتحدة". وذكر الراديو أن قرار تعيين جورسيتش "سيدفع المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحا لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام ومصالح مالية نافذة". وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن توقعات بأن يختار ترامب قاضيا محافظا "بهدف تمرير سياساته التي أعلنها في خضم حملته الانتخابية، والتي تتعلق بقضايا الحريات الدينية وحمل الأسلحة وغيرها من المسائل الخلافية". وتعد المحكمة العليا الأمريكية، التي تأسست عام 1789، حامية للدستور وتحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة، ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس، ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ، وتتكون المحكمة من رئيس وثمانية قضاة معاونين.

قال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن نحو 900 من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وقعوا على مذكرة داخلية تعارض قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول لاجئين ومهاجرين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة. وأكد مسؤول كبير في الوزارة تقديم المذكرة المتعلقة بالاعتراض للإدارة. كان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال يوم الإثنين، إنه على دراية بالمذكرة لكنه حذر الدبلوماسيين من أنه ينبغي عليهم "تأدية مهامهم في البرنامج أو الرحيل".

هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها خلال 15 عاما في يناير مع تضاؤل الابتهاج بالانتخابات، لكن الأسر مازالت متفائلة بسوق العمل، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو هذا العام. وأظهرت بيانات أخرى اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في نوفمبر، وهو ما قد يدعم الثروات ويعزز إنفاق المستهلكين رغم أن نمو الأجور مازال متوسطا. وارتفعت معنويات المستهلكين بشكل كبير في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. وتزامن الصعود مع ارتفاع سوق الأسهم وتركيز المستهلكين والمستثمرين معا على تعهد ترامب بخفض الضرائب والقواعد التنظيمية وهو ما ينظر إليه كدعم للشركات والنمو الاقتصادي. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرهها لثقة المستهلكين هبط إلى 111.8 هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض عند 113.3 في ديسمبر، وهي مازالت الأعلى منذ أغسطس 2001. وكانت القراءة السابقة للمؤشر 113.7. ورغم تحسن ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية للشركات بشكل كبير هذا الشهر فقد بدوا أقل ثقة بشأن المستقبل. وقال بعض الاقتصاديين، إن من المرجح أن يلجأ المستهلكون إلى توخي الحذر إلى أن تقدم إدارة ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التحفيز وبصفة خاصة خفض الضرائب.

عائلة جونسون هي عائلة أمريكية وتعد الأكبر في العالم ، وتتكون من سبعة أشخاص، يبلغ معدل طولهم 130 سنتيمتراً . وتعيش عائلة جونستون، المكونة من ترينت في بداية الاربعينيات ، وزوجته آمبر في ولاية جورجيا الأمريكية، مع أطفالهم السبعة، ولا يختلفون كثيرا عن العائلات الأمريكية، سوى أنهم أقصر قامة، وأقل حجماً. ترينت آمبر وأطفالهم وكان ترينت التقى آمبر للمرة الأولى قبل 22 عاما في مؤتمر للأقزام بالولايات المتحدة، وبعد بضع سنوات عرض عليها الزواج، ثم أنجبت طفلها الأول جونا، قبل أن تنجب طفلتها الثانية اليزابيث، التي كانت ولادتها صعبة للغاية، ليقرر الاثنان عدم الإنجاب مجدداً. إلا أن العائلة لم تكتف بطفليهما، وقررا إنشاء عائلة كبيرة، وذلك من خلال تبنيهما 3 أطفال أقزام، من مختلف أنحاء العالم، وهم آنا من سيبيريا، أليكس من كوريا الجنوبية، وإيما من الصين.

المرحلة القادمة لعزل الرقة توطئة لدحر داعش قال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم داعش، زودت حلفاءها السوريين بمركبات مدرعة لأول مرة، مما يوسع الدعم منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال سلو إن المركبات المدرعة وناقلات الجند وصلت قبل أربعة أو خمسة أيام. وأضاف أنه رغم أن العدد قليل "فهذا دليل أن هناك بوادر دعم. سابقا لم يكن يأتينا بهذا الشكل. كان يأتينا أسلحة خفيفة وذخائر، وهذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها هذا الدعم العسكري بهذا الشكل". قال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة". ولم يقدم تفاصيل أخرى. وفي السياق، قال مصدر كردي طالبا عدم ذكر اسمه، إن المرحلة القادمة من حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش بسوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور جنوبا. وأضاف: "المرحلة القادمة من الحملة ضد داعش بسوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائيا عن محيطها الجغرافي. ومن أجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور، لكن هذه المهمة ستكون قاسية".وقال المتحدث الكولونيل جون دوريان ان تسليم المدرعات جاء "استنادا الى اذونات قائمة" وليس بناء على اذن جديد من ادارة الرئيس دونالد ترامب، بخلاف ما اعلنته قوات سوريا الديموقراطية.

توقع محللان سياسيان أن يدفع غضب الجماهير وضغط الرأي العام الدولي والأمريكي عبر المؤسسات القضائية والحقوقية والإعلامية وحتى الفنية بالإضافة إلى حكام الولايات، بالرئيس دونالد ترامب للتراجع عن قراراته بمنع اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية من دخول البلاد، والذي خلف غضبا دوليا عارما. الدكتور حسني عبيدي، الخبير الجزائري ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بمدينة جنيف السويسرية (غير حكومي)، قال إنه "إذا استمرت الدعاوى القضائية ضد قرارات ترامب، وانتقاد المنظمات الكبرى الحقوقية الكبرى مثل هيومن رايتس ووتش، ومشاهير الفن، فمن شأن ذلك أن يدفعه لإعادة التفكير في قراراته وثنيه عنها". واعتبر أن "الرفض الذي تشهده الولايات المتحدة ضد ترامب، مؤشر على حيوية المجتمع الأمريكي، الذي أصبح يمثل المعارضة الوحيدة في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس". من جانبه، قال المحلل السياسي السوري حاتم الزعبي، صاحب كتاب "لقاء مع الثقافة السويدية" أن الرأي العام الأمريكي من شأنه التأثير بقوة على ترامب وإدارته، خاصة من الجهات المتضررة من القرار، وكذلك من تيار قوي في أمريكا وفي الغرب عموما وهم المدافعون عن القيم الغربية. وأوضح أنه "عندما تمنح الولايات المتحدة الإقامة أو البطاقة الخضراء لمواطن أجنبي، ويأتي ترامب لإلغائها، فهذا يناقض القيم الأمريكية، وعندما لا تحترم الدولة قيم هذه المجتمعات فإن الناس تنتفض ضدها". ولم يخف الزعبي تخوفه من أن يقوم الرئيس الأمريكي بتمديد قرار منع مواطني سبع دول إسلامية من دخول أراضي بلاده ليشمل دولا أخرى. ووصف الزعبي، قرار ترامب بـ"اللامسؤول"، وشبه بـ"القرارات التي كان يتخذها الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي". كما توقع الكاتب السوري أن تمارس الشركات الأمريكية الضخمة ضغطا أكبر على إدارة ترامب للتراجع عن قراراته ضد مواطني الدول التي لها مصالح فيها، في حالة لم تجد بديلا عنها. بدوره، قال المحلل السياسي الجزائري حسني عبيدي إن "الدولة العميقة في أمريكا يمكن لها أن تؤثر على قرارات ترامب، فحكام الولايات لهم نفوذ كبير داخل الدولة ومن شأن تمردهم على الرئيس، ورفضهم قراراته أن يثنيه عنها". لكن عبيدي أشار إلى أن "الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الدولة العميقة منقسمة، فترامب فاز بفضل الناخبين الكبار وليس بعدد الأصوات". وأضاف أن "الإعلام الأمريكي على غرار جريدتي نيويورك تايمز، والواشنطن بوست، وقناة سي إن إن، والذي يمثل أحد أوجه الدولة العميقة في أمريكا يمارس دور السلطة المضادة في مراقبة قرارات ترامب".ولفت عبيدي إلى أن "المواطن الأمريكي في حد ذاته يمثل ركيزة الدولة العميقة ويمكنه التأثير على قرارات البلاد".

ما إن تمّ التوصل إلى اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، حتى دعت موسكو إلى اجتماع أستانا (كازاخستان)، وقد سبقت الإشارة في بنود اتفاق أنقرة إلى أنّه سيُعقد خلال شهرٍ من تاريخ سريان الهدنة وحال الالتزام بها. وفي تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن مؤتمر الأستانة حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه، حيث جاء فيه أن الاجتماع عُقد على الرغم من الخرق الذي نفّذه النظام وحلفاؤه من المليشيات المدعومة إيرانيًا، بخاصة في محيط مدينة دمشق (وادي بردى، والغوطة الشرقية)، ومدينة محجة في ريف درعا الشمالي، وغيرها. وقد اقتصرت دعوة الراعيَين، الروسي والتركي، على وفد فصائل المعارضة المسلحة التي وقّعت اتفاق أنقرة، ووفد النظام السوري. أمّا الهدف من ذلك، فهو تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بقية بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى. وقد حضرت الولايات المتحدة الأميركية بصفة "مراقب"، واقتصر تمثيلها على سفيرها لدى كازاخستان. وتسبّب اعتراض طهران على دعوة موسكو للإدارة الأميركية لحضور الاجتماع بامتعاض روسي جرى التعبير عنه علنًا من الكرملين، كما حضر المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا، بعد أن أعلن سابقًا أنّه سيكتفي بإرسال ممثّل عنه لحضور الاجتماع. جدل حول الدور الإيراني لقد حضرت الأطراف جميعُها مراسمَ افتتاح الاجتماع، ولكنْ لم تُعقد محادثات مباشرة بين وفدَي المعارضة والنظام، بل كان التفاوض يجري عبر المبعوث الأممي والراعيين التركي والروسي. ولم تُبدد محاولة الروس إثارة أجواء من التفاؤل قبل الاجتماع حالةَ التوتر التي سادت طوال عقْد المؤتمر. وقد تمثّلت أسباب التوتر في محاولة إيران فرض نفسها بوصفها راعيًا للاجتماع إلى جانب كلٍّ من روسيا وتركيا، في حين كانت ميليشياتها (حزب الله تحديدًا) مستمرةً في خرق الهدنة على الأرض، وقصف قرى وادي بردى وبَلداتها؛ في محاولة لاقتحامها والسيطرة عليها. لقد حاولت إيران استخدام اجتماع أستانا للخروج من حال العزلة التي وجدت نفسها فيها، مع تحفظها عن الجهد التركي - الروسي لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، وقد بدأت باتفاق إخراج المعارضة السورية من حلب في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2016، واستمرت في تسجيل اعتراضها على تمثيل وفد الفصائل المسلحة في اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، عادّةً إياها فصائل إرهابيةً. وتأكيدًا لرفض مساعي إيران تقديم نفسها جزءًا من الحل في سورية، تحفَّظ وفد المعارضة عن عَدِّ إيران ضامنًا لأيّ اتفاق مع النظام لأنّها طرفٌ في الصراع وجزءٌ من المشكلة. كما رفض وفد المعارضة مناقشة أيّ موضوعٍ، باستثناء ما كان واردًا في جدول الأعمال (تثبيت وقف إطلاق النار، وإغاثة المناطق المحاصرة، وإطلاق المعتقلين)، خشية نجاح محاولات الالتفاف على دور الهيئة العليا للمفاوضات، أو تحويل أستانا نفسها إلى بديل من عملية جنيف التي تُعَدّ مرجعية الحل المقبولة بالنسبة إلى المعارضة. وعلى الرغم من أنّ اجتماع أستانا لم يحقق للمعارضة المسلحة أهدافها، ولا سيما في ما يتصل بالحصول على التزام قاطعٍ وفوري بوقف كل الأعمال القتالية على الأراضي السورية، باستثناء ما يخص منها تنظيم الدولة، فقد تمثّل مكسبها الأكبر في انتزاعها اعترافًا من النظام وحلفائه بشرعية تمثيلها، بعد أن ظلّ الروس والإيرانيون يصرون على وصمها بالإرهاب، وخصوصًا أنّ هذه المناسبة هي أوّل مناسبة تُدعى فيها فصائل المعارضة المسلحة للمشاركة في جهد الحل السياسي. مفاجأة الدستور لقد كان الاجتماع كلّه مخصصًا لمناقشة سُبل تثبيت وقف إطلاق النار، بوصف ذلك خطوةً أساسيةً نحو استئناف مسيرة الحل السياسي في جنيف التي أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا عن إمكان استئنافها في 8 شباط/ فبراير 2017، غير أنّ الراعي الروسي فاجأ الجميع بطرحة مسودة دستور سوري عكف على إعداده خبراء من الروس، بوصفه يمثّل مدخلًا إلى حلّ الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ستّ سنوات. وقد بدا واضحًا، من خلال طرح الدستور، وجود محاولة روسية للتوصل إلى تسوية بعيدًا عن مرجعيات جنيف، ووجود مسعًى لاحتكار الحل في إطار الصيغة الثلاثية التي ظهرت في أستانا (تركيا – روسيا - إيران)، في ظل انشغال الولايات المتحدة بعملية انتقال السلطة وتعيينات إدارة دونالد ترامب، إضافةً إلى تراجع الاهتمام الدولي بالشأن السوري، ووجود ما يشبه التسليم بدور روسيا القيادي في حلّ الأزمة السورية. كما بدا واضحًا من خلال بعض بنود الدستور المقترح وجود محاولةٍ روسيةٍ لاستمالة جزء من المعارضة (العسكرية على نحو خاص)؛ وذلك من خلال إضعاف موقع رئاسة الجمهورية، بوصفه يمثّل مدخلًا إلى الحلّ. فقد نَصّت المادة 44 من مسودة الدستور الروسية المقترحة على أن يتولى مجلس النواب (البرلمان) الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، وتنحية رئيس الجمهورية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين حاكم المصرف المركزي السوري وإقالته. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كما شددت المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة لغير الأغراض التي أُنشئت لها، إذ نص البند الرابع من المادة العاشرة على أن "تكون القوات المسلحة وغيرها من القطعات المسلحة تحت رقابة المجتمع" وأن تنحصر مهمتها في حماية سورية وضمان وحدة أراضيها، وألّا تستخدم ضد المواطنين السوريين، وألّا تتدخل في الشأن السياسي، وألّا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة". رفضت المعارضة مناقشة مسودة الدستور، بالنظر إلى أنّ وضع الدستور شأنٌ يقرره الشعب السوري، ويكون نتيجةً للشروع في عملية سياسية، وليس مقدمةً لها، فضلًا عن أنّ المعارضة المسلحة غيرُ مخولة بشأن الحديث في هذا الموضوع السياسي، في ظلّ غياب الهيئة العليا للمفاوضات. أمّا النظام الذي طالما أبدى حساسيةً مفرطةً تجاه مسائل السيادة، فلم يعلّق علنيًا على الطرح الروسي. بيان أستانا بالتوازي مع طرح مسودة الدستور، أقرّ البيان الختامي لاجتماع أستانا إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة احترام الهدنة، تتكون من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، على أن تبدأ عملها في أستانا في مطلع شباط/ فبراير 2017، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى جنيف واستئناف مسيرة الحل السياسي. وقد سجلت الفصائل تحفظها عن مشاركة إيران في هذه الآلية. كما دعا البيان إلى ضرورة التطبيق السريع لكل الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 عام 2015، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين. وشدّد على"وحدة أراضي سورية كدولة متعددة الأديان والثقافات"، وأكد إصرار مُوقّعي البيان الختامي على قتال جبهة "فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقًا)، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفصلهما عن بقية فصائل المعارضة المسلحة التي تمّت دعوتها إلى المشاركة في محادثات جنيف للتسوية إلى جانب المعارضة السياسية. استقطاب بين الفصائل لم تتأخر تداعيات اجتماع أستانا عن الظهور على الأرض في شكل استقطابات حادّة بين الفصائل التي شاركت في الاجتماع والفصائل التي رفضته و"خوّنت" المشاركين فيه. ولم تلبث أن تطورت إلى صدامات مسلحة عندما قامت جبهة فتح الشام بتوجيه ضربة استباقية إلى فصائل المعارضة التي شاركت في أستانا، بناءً على شكوك في حصول اتفاق على ضربها، تكون فصائل أستانا جزءًا منه. وكان المسؤولون الروس قد غذَّوا هذه الشكوك من خلال زعمٍ مُفاده حصول استلامٍ وتسليمٍ لخرائط توضح أماكن وجود عناصر جبهة فتح الشام، تزامنت مع ضربات جوية سقط فيها مئات منهم، وهو أمرٌ عدّته فتح الشام بدايةً لعملية التخلص منها. وكانت الخلافات قد أخذت تتفاعل قبل ذلك بين فتح الشام تحديدًا وبقية فصائل المعارضة. وقد انفجرت هذه الخلافات حربًا كلاميةً بعد معركة حلب؛ إذ اتهمت بعض الفصائل الجبهة بمسؤوليتها عن سقوط المدينة وتشريد أهلها، عندما رفضت - على الرغم من قلة عدد مقاتليها في حلب - عرضًا بمغادرة الجزء الشرقي من المدينة، مقابل وقف الهجوم الروسي عليها. وقد بلغ الاستقطاب أشده بين الجبهة وحلفائها من جهة، وبقية فصائل المعارضة السورية من جهة أخرى؛ وذلك بحصول عمليات اندماج وتمايز بين معسكرين كبيرين متقابلين. فبعد أقلّ من أسبوع على اختتام اجتماعات أستانا، أعلنت كل من جبهة فتح الشام، و"حركة نور الدين زنكي"، و"لواء الحق"، و"جبهة أنصار الدين" و"جيش السنّة"، عن اندماجها في جسم عسكري واحد أُطلق عليه اسم "هيئة تحرير الشام". وسبق تشكيل هذه الهيئة انضمام فصائل مختلفة في ريفَي حلب وإدلب إلى حركة "أحرار الشام"، أبرزها "ألوية صقور الشام" و"جيش الإسلام" (قطاع إدلب)، و"جيش المجاهدين" و"تجمع فاستقم كما أمرت"، و"الجبهة الشامية" (قطاع ريف حلب الغربي)"، طلبًا للحماية؛ بالنظر إلى نزاعات تطورت إلى اشتباكات دامية مع فتح الشام؛ وذلك بسبب مشاركة بعض هذه الفصائل في أستانا والقبول بمخرجاتها، ما يعني أنّ المشهد المعارض السوري أخذ يتبلور بوضوح بين كتلتين كبيرتين ومشروعين متمايزين: الأول جهادي أممي تقوده فتح الشام وتحاول فرض نمط حياة معيّن على المجتمع السوري المحلي حتى قبل التخلص من النظام القائم، والثاني وطني سوري يقوده أحرار الشام ويرى أنّ القضية الرئيسية هي التخلص من نظام الحكم. مناطق ترامب الآمنة إلى جانب تحوّل روسيا إلى لاعب رئيس في المشهد السياسي والميداني السوري، بدا لافتًا للنظر ضعف الدور الأميركي الذي عبّر، هو نفسُه، عن هذا الضعف بوضوحٍ في اجتماع أستانا. فقد اكتفت الولايات المتحدة بالحضور بصفة "مراقب"، في حين تولّت روسيا، إلى جانب المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، الدور الرئيس في الوساطة بين أطراف النزاع السوريين. لكنّ هذا الغياب لم يستمر طويلًا، إذ عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسبوع حكمه الأول لطرح قضية إنشاء مناطق آمنة في سورية، من منطلق أنّ ذلك يمثّل حلًا لقضية اللاجئين، وهو أمرٌ كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ترفضه باستمرار. وطلب ترامب من وزارتي الدفاع والخارجية وضع خطة لإنشاء مناطق آمنة داخل سورية في غضون 90 يومًا.ولم يُخفِ الروس استياءهم من هذا الطرح الذي جاء بمنزلة تشويشٍ على جهدهم، فقد بدَوا في أستانا مستفردين بوضع أُسس الحل السوري، سواء كان ذلك عبر نجاحهم في جمع الأطراف العسكرية السورية الفاعلة على الأرض، أو ترويج رؤيتهم لماهية الحل الذي ينشدونه في سورية.

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل الأمريكية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر، وأن ارتفاع فائدة القروض العقارية والنمو الاقتصادي المحتمل قد يدفعان أسعار المنازل للارتفاع. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز كور لوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يغطي 20 مدينة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع زيادة نسبتها 5.1% في أكتوبر. وفاقت قراءة نوفمبر تقديرات خبراء الاقتصاد لزيادة نسبتها 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. وأشار المسح إلى أن الأسعار في المدن العشرين زادت بنسبة 0.9% في نوفمبر عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في أكتوبر، وذلك بعد أخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وجاءت القراءة أعلى من توقعات لارتفاع الأسعار 0.7%. وبدون أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار زادت الأسعار 0.2% عن مستواها في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الكرملين" لن يقوم بإعطاء أي تقييم للإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب". وأضاف بيسكوف، في تصريح له اليوم، "في الوقت الحالي لن نقوم بتقييم كفاءة الرئيس ترامب، هذا يخص الشأن الداخلي الأمريكي، ونحن الآن ننطلق من الموقف الذي تشكل خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، والتي نالت رضانا". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الأمريكي يوم السبت الماضي العديد من القضايا بما في ذلك الوضع في سوريا وأوكرانيا، حيث أكد الطرفان أهمية توحيد القوى لمواجهة الإرهاب الدولي.

تظاهر الآلاف في لندن والعديد من المناطق الأخرى في بريطانيا احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحظر دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة. وخرج نحو 3 آلاف متظاهر في مدينة "مانشستر"، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها، كما شهدت مدن بريطانية أخرى مثلجلاسجو وإدنبره وكارديف ونيوكاسل وشيفيلد وأكسفورد وكامبريدج وبرايتون وجلوستر وليدز وليفربول وليستر احتجاجات مشابهة منددة بقرار ترامب. في سياق متصل، ينتظر أن يعقد أعضاء البرلمان البريطاني، اليوم، مداولات عاجلة بشأن إجراءات تقييد الهجرة نحو الولايات المتحدة التي فرضها ترامب. يذكر أن أكثر من 5ر1 مليون مواطن بريطاني ومقيمين أجانب وقعوا خلال الأيام الماضية على عريضة موجهة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإلغاء الزيارة الرسمية المقررة للرئيس الأمريكي إلى بريطانيا. وكان ترامب قد وقع يوم السبت الماضي على قرار نص على منع مواطني دول العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وإيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.

وضعت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال" ترتيبا للأفلام الحائزة على جائزة "أوسكار" في فئة أفضل فيلم حسب إيراداتها. فقد اعتمدت الصحيفة عند وضع التصنيف المذكور على إيرادات عرض الأفلام في الولايات المتحدة ، فتصدر فيلم "ذهب مع الريح" من إخراج فيكتور فليمنج وتمثيل دوري البطولة من قبل كلارك جيبل وفيفيان لي إذ بلغت إيراداته 1.7 مليار دولار. وحصل فيلم "صوت الموسيقى" 1965 الذي حصد 1.23 مليار دولار المرتبة الثانية. فيما حل في المرتبة الثالثة فيلم "تيتانيك" من إخراج وإنتاج جيمس كاميرون، حيث وصلت إيرادات عرض هذا الفيلم في دور السينما الأمريكية إلى 1.17 مليار دولار. أما في المرتبة الرابعة فجاء فيلم "بن هور" من إخراج وليام وايلر، وبلغت إيراداته 848 مليون دولار ، وفي المرتبة الخامسة جاء فيلم "اللدغة" من إخراج جورج روي هيل ،و بلغت إيراداته 771 مليون دولار. وستجري مراسم الدورة الـ89 لنيل جوائز "الأوسكار" في لوس أنجلس في 26 فبراير المقبل، وتم ترشيح فيلم "لالا لاند" من إخراج داميان شازيل لنيل جوائز الأوسكار في أكبر عدد من الفئات وبلغت 14 فئة.

تجاوبًا مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران، قامت شركة "آبل" الأمريكية بإزالة بعض التطبيقات الإيرانية من متجرها للأجهزة الذكية، في خطوة تشي بحرب تكنولوجية من نوع آخر. وتعتبر "ديجيكالا" أكبر بوابة إيرانية للتجارة الإلكترونية، أبرز ما تأثر بغيابه الإيرانيون في أعقاب قرار "آبل". "آبل" أرسلت رسالة للشركات الإيرانية التي تحاول تحميل تطبيقاتها، مفادها أن المتجر ليس به مكان للتطبيقات الإيرانية، امتثالًا لتجديد العقوبات الأمريكية على إيران، بعد أن كانت الشركة الأمريكية قد أتاحت في سبتمبر 2016 للإيرانيين تحميل تطبيقاتهم على المتجر الخاص بها، وذلك امتثالًا لتخفيف وطأة العقوبات على إيران حينذاك. ولكن الشركات الإيرانية ينتظر أن تلجأ إلى تسجيل تطبيقاتها من خارج البلاد، حتى تملك شرعية على متجر "آبل".

دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ، بدعوى قيام إيران بتجربة صاروخية باليستية. ووجهت المندوبة الأميركية الدائمة الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي عيّنها الرئيس دونالد ترامب، دعوة إلى مجلس الأمن، لبحث الملف. وجاء في البيان المتعلق بالدعوة: " الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتشاور العاجل، في ضوء إطلاق إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، في 29 يناير". وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال قبيل ساعات من الدعوة الأميركية لمجلس الأمن، إن التجربة الصاروخية تعد خرقا لقرار مجلس الأمن، داعيا المجلس إلى عقد جلسة طارئة. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة التشاورية الطارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع حول الأزمة السورية. ونقلت محطة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، القول إن إيران نفذت أول تجربة صاروخ بالستي في عهد ترامب، فيما يعد "مخالفة واضحة" لقرار مجلس الأمن. وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (2231)، بعد أيام من توقيع طهران الإتفاقية النووية مع 6 من الدول العظمى، في 14 يوليو 2015، ويمنع الاتفاق إيران من تنفيذ تجارب للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.

أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الاثنين، دانيال راغسديل المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك، وعين توماس هومان خلفا له، وذلك بعد اقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا 7 دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة. وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في "ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية". ووقع ترامب الجمعة الماضية امرا تنفيذيا لمنع دخول "الارهابيين الاسلاميين المتشددين" الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات. وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية. وكانت ييتس وزيرة العدل بالوكالة التي كانت في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل وآل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، ققد اصدرت الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترامب مشككة بقانونية واخلاقية هذا الامر التنفيذي. وقالت ييتس في تعميمها ان "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل ان يكون مرتكزه هو افضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الامر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك". وعلى الاثر أقال البيت الابيض ييتس، مؤكدا في بيان انها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، معتبرا اياها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". واكد بيان البيت الابيض ان "الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الخامس عشر من شهر فبراير المقبل. وذكر راديو "سوا" الامريكي أنه سيتم خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط .

فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف "دويتشه بنك" الألماني لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا. وكان المصرف قد عمل على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينج" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. وتأتي هذه الغرامات الجديدة ، بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأمريكية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان لها، أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على "دويتشه بنك" بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف. وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار ، أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون باوند (حوالى 204 مليون دولار). واعتبرت الإدارة ، أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر. وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على مصرف "دويتشه بنك" أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.

أعلن "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير)، الإثنين، رفع ما وصفه بـ"أكبر" دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية توقيعه لأمر تنفيذي يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوماً بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوماً بالنسبة للقادمين من 7 دول عربية إسلامية. وقال "كير": "قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب"، بحسب الأناضول. وتابع بيان المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة، أن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصاً، و"تطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب". وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن "غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي المعتقدات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة". على صعيد متصل، تظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونجرس النواب والشيوخ، مساء أمس الإثنين، على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد). وطالب المتظاهرون ترامب بالتراجع عن أمره التنفيذي. وقال زعيم الاقلية الديمقراطية تشاك شومر إن أمر ترامب التنفيذي "سيجعل البلاد أقل أمناً وأقل أمريكية"، في إشارة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الدستور الأمريكي التي تكفل "الحرية والعدل للجميع". والجمعة الماضية، وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية، وأهمية التعاون الدولي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. كما جرى، بحث جهود إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإطلاق مفاوضات سلمية جادة وفاعلة.

خرج الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الإثنين، عن صمته بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديمقراطية، وليندد بالتمييز "بسبب العقيدة أو الدين"، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما أن الرئيس السابق "مسرور" بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال "المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر". وأوضح أن الرئيس أوباما "يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الإفراد بسبب العقيدة أو الدين".

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول من الشرق الأوسط سياسة مثيرة للجدل بشدة. وقال الوزير، إنه تلقى تأكيدات من السفارة الأمريكية بأن القرار لن يؤثر على حاملي جوازات السفر البريطانية بصرف النظر عن محل الميلاد أو امتلاك جوازات سفر أخرى. وقال "هذه بالطبع سياسة مثيرة للجدل بشدة أحدثت قلقا وأكرر هذا ليس نهجا تتخذه هذه الحكومة". لكن الوزير قال إن تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة له "أهمية حيوية" خاصة في الدفاع وتبادل المعلومات والأمن.