وصفت دراسة لـ أكسفورد بزنس جروب نشرتها مؤخرا، قطر بالدولة المثيرة للاهتمام لعملها على استراتيجيات واسعة النطاق لتطوير أنظمة بيئية غذائية وطنية أكثر استقلالية واستدامة، مشيرة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت اطلاق خطط وبرامج لزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية. وقد جعلها هذا التوجه قادرة على تحمل الاضطرابات التي نتجت عن انتشار وباء وباء كوفيد -19. ولفتت الدراسة إلى أن قطر تواصل تنفيذ عدد من الاستراتيجيات والبرامج المتكاملة تتماشى مع أولويات الأمن الغذائي على المدى الطويل والتي تعزز الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية. في الوقت نفسه، أدى الوباء إلى تحصين واسع النطاق للشبكات اللوجستية الإقليمية. وكانت قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في هذا الصدد، حيث نفذت شبكة متكاملة للأمن الغذائي، وطوّرت احتياطيًا غذائيًا استراتيجيًا، واستثمرت في الزراعة المحلية. كما هو الحال مع تحديات ما بعد الوباء الأخرى من المرجح أن تتطلب معالجة نقص الحبوب في الأسواق الناشئة مزيجًا شاملاً من الحلول، حيث تميل هذه الجهود إلى التركيز على الاستفادة من الابتكار لتعزيز الانتاج، بالإضافة إلى المرونة في سلاسل التوريد الوطنية والإقليمية، مع التركيز على استيعاب الحلول والممارسات التكنولوجية الجديدة التي يتم تكييفها مع السياقات الزراعية البيئية المحلية. ***التغلب على الاضطراب المفاجئ وأضافت الدراسة أنه نتيجة لهذا التركيز على الاستراتيجيات المشار إليها آنفا، تمكنت قطر من التغلب على الاضطراب المفاجئ في سلاسل الإمداد الغذائي العالمية الناجم عن الوباء. وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوسع في عروض التجارة الإلكترونية وما يرتبط بها من خدمات التوصيل والبنية التحتية للتخزين يجب أن يدعم أهداف الأمن الغذائي في السنوات المقبلة، مما يزيد من الخيارات للمستهلكين ويضمن إمكانية الوصول إلى العناصر الأساسية، حتى في أوقات الأزمات. ومع استعداد سوق التكنولوجيا الزراعية العالمي لازدهار استثماري ما بعد الوباء، فإن أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة ستكون في المقدمة. *** اكتفاء ذاتي وحقق القطاع الزراعي في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية خلال العام (2020-2021) خطوات واضحة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الانتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية. حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي (24%) في العام 2018، إلى حوالي (103) آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41%)، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70%) من الخضراوات المحلية. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى (86%) حالياً، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي (30) ألف طن مقارنة بحوالي (28) ألف طن في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (95%) بحلول العام 2023. *** تنوع الإنتاج كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء في 2018 إلى (100) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (45%)، وواصل ارتفاعه ليصل إلى (115) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي الى حوالي (54 %). وحافظ حجم الانتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها وذلك بنسبة فاقت 106% بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن. وبالنسبة لحجم الانتاج المحلي من الدجاج الطازج فقد حافظت الدولة حالياً على حجم الإنتاج في ذات المستويات محققة كامل الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124%). أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24%) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16%) في عام 2018، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (30%) من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء. كما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى (11) ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (35%)، مقارنة بحوالي (6) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (20%) في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى (70%) بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على ذات المستويات خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى (90%) بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة.

قال تقرير لأكسفورد بزنس جروب للعام 2020 ان قطر بصدد التحول إلى دولة رائدة إقليميا ودوليا في مجال الرعاية الصحية، تحولا يترجمه ارتفاع وتيرة الاستثمارات في مجال بناء المستشفيات في القطاعين العام والخاص. وقال ذات المصدر انه بموجب الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة طموحة مدتها 20 عامًا تم إطلاقها في عام 2013، حددت الجهات المعنية لنفسها هدف إكمال 48 مشروعًا جديدًا بحلول نهاية عام 2020، مع 31 عيادة صحية، وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص وخمس توسعات لمستشفيات. وأشار التقرير إلى أنه عند انطلاق برنامج الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر في عام 2013، قدرت الطاقة الاستيعابية للمرافق الرعاية الصحية العامة في الدولة بحوالي 2400 سرير مستشفى؛ بحلول عام 2018، تجاوز هذا الرقم 3500. جاءت الزيادة الكبيرة في الأسرة على خلفية بعض الإنجازات الرئيسية من حيث توسيع وتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية: بين عامي 2016 و 2018 تم افتتاح ستة مستشفيات جديدة في القطاع العام، بإضافة أكثر من 1100 سرير. كما تم افتتح في السنوات الأخيرة عدد من المرافق المتخصصة، بما في ذلك مراكز الأمراض المعدية ومركز العافية والبحوث للمرأة (WWRC) ومعهد قطر لإعادة التأهيل، مما وسع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى. تم افتتاح مركز الأمراض المعدية في عام 2016، وهو عبارة عن مستشفى يضم 65 سريرًا متخصصًا في رعاية الأمراض المعدية والوقاية منها والبحث عنها. ويكمل عمل هذه المرافق العدد المتزايد من مراكز الرعاية الوقائية والمتخصصة الموجودة في الدولة. ويعد مستشفى النساء، الذي أنشأته مؤسسة حمد الطبية (HMC) في عام 2018، أكبر مستشفى جامعي في قطر والمنطقة. ويوفر معهد قطر للتأهيل، الذي تديره أيضًا مؤسسة حمد الطبية، خدمات إعادة تأهيل متكاملة ورعاية متخصصة للمرضى الذين يتعافون من السكتة الدماغية. * خطط مستقبلية ولفت التقرير إلى أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات المقبلة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة على المدى الطويل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022، تعتزم زيادة العدد الإجمالي للأسرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25٪. ولتحقيق هذه الأهداف، من المنتظر ان تأخذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً أكبر في توفير خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبو هامور والشمال. ومن المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسرة إضافية، ومن المتوقع أن يمنح المشغلون الخاصون امتيازات لمدة 25 عامًا على الأرض. * خطة خمسية خلال المرحلة الخمسية الحالية من الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، والتي تمتد من 2018 إلى 2022، بدأت الحكومة في تحويل بعض أعباء الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص، وفتح عدد من المرافق الخاصة. اعتبارًا من عام 2019، كان لدى قطر ستة مستشفيات خاصة، وأكثر من 200 عيادة خاصة، والعديد من العيادات والمختبرات والصيدليات والمراكز الطبية الأخرى. ويعد مركز سدرة للطب والبحوث، الذي افتتح في عام 2018، هو أحدث إضافة إلى مجموعة المرافق الخاصة في قطر وهو الآن أكبر مرفق للرعاية الصحية الخاصة في البلاد، مع 400 سرير والقدرة على علاج 275000 مريض خارجي سنويًا. بتمويل من مؤسسة قطر، لدى مركز سدرة مجموعة واسعة من مرافق وخدمات الرعاية الثالثية للنساء والأطفال، من الجراحة إلى الطب النفسي. بعض خدماتها فريدة من نوعها في المنطقة. على سبيل المثال، هو المستشفى النسائي الوحيد في المنطقة الذي يقوم باستئصال الورم العضلي الآلي، وهي تقنية تستخدم آلات روبوتية لإزالة الأورام الليفية الرحمية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2019، قامت بتثبيت أول وحدة أكسجة للأغشية خارج الجسم في الشرق الأوسط، والتي تقدم الدعم للأطفال المولودين بحالات الجهاز التنفسي الوليدي.

قالت الدكتورة حنان الكواري ان عدد الأسرة في القطاع العام في نمو متواصل منذ عام 2016، مشيرة إلى أن زيادة عدد الأسرة في هذا القطاع بلغ 40٪، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزه قطاع الصحة في الدولة الذى تؤكده عدة مؤشرات. وقالت الدكتورة الكواري في حديث نشر في التقرير السنوي لـأكسفورد بزنس جروب 2020 ان الطلب على خدمات الرعاية الصحية في العقود الأخيرة في ارتفاع بسبب تزايد عدد سكان قطر، الذي كان مدفوعًا بالنمو والتنمية، قائلة: بين عامي 2016 و2018، زادت زيارات العيادات الخارجية في مؤسسة حمد الطبية وزيارات العيادات إلى المراكز الصحية التي تديرها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بنسبة 17 ٪، في حين ارتفع أيضا عدد مكالمات سيارات الإسعاف وزيارات الطوارئ والولادات.. لتلبية هذا الطلب المتزايد، قمنا بتوسيع القدرات بشكل كبير عبر النظام الصحي الوطني. وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إعطاء الأولوية لنمو وتطوير خدمات الرعاية الأولية من خلال فتح تسعة مراكز صحية جديدة في جميع أنحاء البلاد. كما تم العمل بجد لتعزيز القطاع الصحي الخاص، وبُذلت جهود متضافرة لزيادة عدد المرافق الخاصة. بين عامي 2016 و2018، وتم افتتاح 95 مركزًا للصحة العامة، و89 عيادة، وأربعة مراكز تشخيص وعلاج، وثلاثة مستشفيات خاصة. المركز الخامس عالميا وحول كيفية المحافظة على المركز الخامس عالميا في مجال الصحة اشارت وزيرة الصحة العامة إلى أن ترتيب قطر قفز من المركز 13 في عام 2018 إلى المركز الخامس في عام 2019 وفق تصنيف معهد ليجاتوم البريطاني، حيث يعود هذا التصنيف المتقدم على المستوى الدولي إلى تميزها في جملة من المؤشرات، فمتوسط الحياة عند الفرد في قطر يعد الأعلى في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط، وتحتل المرتبة 25 على مستوى العالم من حيث الحصول على الرعاية الصحية وجودتها. كما تتخطى الخدمات وجودتها بما في ذلك المتعلقة بسيارات الإسعاف والعناية بمرضى القلب والسكتة الدماغية المعايير الوطنية والدولية. وقالت الدكتورة الكواري انه بعد الإعلان عن تصنيف معهد ليجاتوم، حصلت مؤسسة حمد الطبية على أكبر اعتماد على الإطلاق مع اعتماد 13 من منشآتها من قبل اللجنة الدولية المشتركة ومقرها الولايات المتحدة. كما تعد مؤسسة حمد الطبية المؤسسة الوحيدة خارج الولايات المتحدة الذي حصلت على اعتماد المركز الطبي الأكاديمي لجميع مستشفياته في وقت واحد، مضيفة: نحن نعمل على تحسين جودة الرعاية التي نقدمها من خلال التركيز على سبع مجموعات سكانية ذات أولوية، بما في ذلك الأطفال والأمهات والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة. خدمات عالية الجودة واشادت الدكتورة الكواري في حوارها بالرأسمال البشري العامل في القطاع الصحي، قائلة: من الحيوي أن تكون لدينا القدرة المادية داخل القطاع لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة للسكان المتزايدة، فإننا نعتقد أن الأشخاص الذين يقدمون هذه الخدمات هم أغلى ما لدينا. وقالت إن المزيد من التسهيلات والمزيد من النشاط يعني الحاجة إلى توسيع وتعزيز القوة العاملة حيث ارتفع عدد الأطباء بين عامي 2016 و2018، بنسبة 11٪ في الرعاية الحادة و27٪ في الرعاية الأولية، بينما زاد عدد الممرضات بنسبة 12٪ في الرعاية الحادة وبنسبة 4٪ في الرعاية الأولية. واكدت التزام الوزارة بتعزيز دور المواطنين بين العاملين في القطاع الصحي. موضحة: في أوائل عام 2019، أكمل 46 طالبًا في الطب السنة الرابعة في كلية الطب بجامعة قطر) دورة سريرية لمدة 14 أسبوعًا في مستشفيي الخور والوكرة. وتعد كلية الطب في جامعة قطر ثاني كلية تدرس العلوم الطبية في الدولة بعد كلية طب وايل كورنيل - قطر، التي تم افتتاحها في عام 2001.

يسلط تقرير أعدته شركة النشر العالمية أكسفورد بزنس جروب "OBG" الضوء على مجموعة كبيرة من التشريعات الجديدة التي تُدخِلها قطر على إطارها القانوني سعيًا منها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وليس القانون الجديد الخاص بالشركات التجارية وقانون التحكيم الذي كان منتَظَرًا، واللذَين سيكون لهما الأثر الكبير على كل من الشركات العاملة في البلاد والشركات الراغبة في الاستثمار، سوى اثنين فقط من المواضيع التي يتناولها التقرير: قطر 2016. وستحظى التعديلات التي طال انتظارها والتي سيتم إدخالها على نظام الكفالة بتغطية معمقة أيضًا، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها مع نهاية العام. وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناولت بصورة مكثفة النظام الذي يحكم مراقبة أوضاع العمال المهاجرين مع تسارع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطر.وتشترك أكسفورد بزنس جروب مرة أخرى مع الشركة القانونية المرموقة بينسنت ماسونز في تحليل التشريعات القطرية. وكانت الشركة قد وقّعت مذكرة تفاهم ثانية مع أكسفورد بزنس جروب لوضع فصل إطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016.وقال جيمس إلوين الشريك في بينسنت ماسونز ورئيس مكتبها في قطر أنه يشعر بالسعادة للمشاركة في إعداد التقرير القادم لأكسفورد بزنس جروب والذي يأتي في وقت من المهم جدًا فيه مواكبة أحدث المستجدات المتعلقة بإطار العمل القانوني في البلاد.ويقول في هذا الخصوص:"إن خطط قطر بعيدة المدى، والمدفوعة بتوجه البنى التحتية الضخمة فيها والجهود المبذولة لتحفيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قد استلزمت إدخال تحديثات تشريعية كبيرة لتحقيق رؤية الحكومة لهذه البلاد". ويتابع قائلاً:"إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع فريق أكسفورد بزنس جروب على شرح هذه التغييرات لقادة الأعمال الذين يتطلعون لانتهاز الفرص العديدة المثيرة في قطر".وتتفق جانا تريك المدير العام لأكسفورد بزنس جروب لمنطقة الشرق الأوسط مع أن الفصل الخاص بإطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016 سيشكل أداةً قيّمة للقراء الراغبين في التعرّف على انعكاسات التغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية للبلاد بالنسبة لخطط استثماراتهم. وتقول في ذلك:"إن التشريعات الجديدة المطبقة حاليًا تعكس صورة اقتصاد قطر المتنامي، بينما تحظى مشاريع التعديل الأخرى كالتغييرات المزمعة على القواعد الناظمة لعقود المغتربين بنقاشات معمَّقة". وأضافت بقولها:"لقد أضفى فريق بينسنت ماسونز بعدًا إضافيًا إلى تقريرنا لعام 2015 بفضل معارفه وخبراته المحلية، وأنا سعيدة بأننا سنستفيد من مساهمته مرة أخرى".يشكل التقرير: قطر 2016 دليلاً حيويًا للعديد من الجوانب في البلاد، بما في ذلك الاقتصاد بشكل عام والبنية التحتية والقطاع المصرفي وأوجه التنمية في قطاعات عديدة أخرى. يصبح التقرير متوافرًا في الربع الأول من عام 2016 بإصداريه المطبوع والإلكتروني على شبكة الإنترنت.يَصدُر التقرير: قطر 2016 بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبينسنت ماسونز قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز قطر.يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.