أصدرت بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق مؤسسة غذائية لمدة 20 يوماً. وأوضحت وزارة البلدية - عبر حسابها على تويتر - أن بلدية الشمال أصدرت قرارا إداريا بإغلاق دكة سمك رقم 1 أم القرم لبيع الأسماك الطازجة بسوق السمك بالشمال، وذلك لمدة 20 يوما، لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبيعها أغذية فاسدة. وزودت البلدية الجمهور برابط للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إصدار بلدية الدوحة، قرارا إداريا بإغلاق مطعم لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت البلدية عبر حسابها على تويتر أنها أغلقت المطعم لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. ويأتي قرار البلدية وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية. ووفقاً لمحضر الضبط الخاص بالمطعم والمنشور عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فإنه إذا ثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية فإن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك. ونوهت البلدية على ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية يمكنك الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر الرابط التالي: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

نجح قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة في ضبط 20 طناً مواد غذائية متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية. ووفق حساب وزارة البلدية والبيئة على تويتر، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإتلاف كامل الكمية تحت إشراف البلدية. وتشن إدارات الرقابة التابعة للبلديات حملات مستمرة للتأكد من سلامة الأغذية والمواد التموينية في المتاجر والمطاعم والمنشآت الغذائية المختلفة .

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بضبط بقالة بمنطقة خليفة الشمالية تقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية بعيداً عن الرقابة، وعليه فقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

* ضبط أسماك فاسدة في محل بمنطقة الثمامة ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أحد المطاعم بمنطقة النجمة، لقيامه ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة . كما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محلاً لتجارة وتوزيع الأسماك بمنطقة الثمامة، بسبب وجود كميات من الأسماك الفاسدة. كان القسم قد تلقى شكوى أحد العملاء بأنه أثناء قيامه بشراء أسماك من المحل المذكور، لاحظ بأنه غير طبيعي لوجود اصفرار في العين ، وعلى الفور توجه مفتش البلدية إلى المحل وبالتفتيش تبين وجود أنواع مختلفة من الأسماك المحلية والمستوردة تظهر عليها علامات الفساد بشكلٍ واضح من اصفرار في الأعين وبهتان في الجسم وفقدان البريق وتغير لون الخياشيم ، ولين جسم السمكة ، وظهور رائحة كريهة للأسماك مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي ظاهرياً. وعليه تم إتلاف هذه الأسماك بعد إضافة مادة (الديتول) ورميها في حاوية القمامة قرب المحل، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون (٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

* ضبط مطعم يتلاعب في تاريخ صلاحية الأغذية أتلف قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة 120 كغ من الأسماك الفاسدة بسوق السمك بالوكرة، والتي تبين من خلال فحص الطبيب البيطري لها بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها والتخلص منها على الفور. ومن خلال التنسيق والتعاون مع قسم الرخص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، تم ضبط مخزن لإعداد وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بأحد المطاعم بشارع الوكرة العام، حيث أصدر مدير البلدية قراراً بإغلاق المطعم لمدة 60 يوماً. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مطعماً داخل أحد الفنادق بمنطقة الرفاع ، يقوم بالتلاعب في تاريخ الصلاحية من خلال نزع بطاقة البيان الأصلية ووضع تاريخ صلاحية جديد.

* البلدية أطلقت مبادرة "شركاء الجودة" لتكريم المحلات المنضبطة.. * 400 مخالفة صحية و7 مخالفات تخزين مواد غذائية بسكن عمال منذ بداية العام * المهندى: إغلاق إداري نهائي في حالة ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي * شادي: ارتفاع ايجارات وعدم مناسبة المكان لحجم العمل ساعدا أصحاب المحلات على المخالفة * ضبط كميات كبيرة من الخمور في أحد المساكن ببلدية الخور انتشر في الأونة الأخيرة عدد من المخالفات الخاصة بإعداد مواد غذائية داخل سكن عمال، حيث تم العثور على دواجن وأسماك وأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، واخرى تم إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية، وذلك بشهادة وزارة البلدية والبيئة. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية لدى بلدية الخور والذخيرة التى أثبتت جدارتها في اكتشاف المخالفات الخاصة بالتخزين، خلال الشهور القليلة الماضية وإليكم التفاصيل: في البداية تحدث عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة ببلدية الخور والذخيرة قائلاً: "لا توجد أي زيادة بخصوص ضبط المواد الغذائية داخل سكن العمال والخاص بالمطاعم، وإنما هى ضبطيات تتطلب إجراءات خاصة للقيام بها من حيث التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والحصول على التصاريح اللازمة من نيابة البلدية والبيئة حتى تتم الضبطية بشكل قانوني كامل، ولذلك فهي تتم فى مواعيد محددة خلال العام وتتم بصورة حملات مكثفة لضمان القضاء على اكبر عدد من هذه المؤسسات فى وقت واحد. عدد المخالفات الحالية وتابع المهندي حديثه قائلاً: "بالنسبة لعدد المخالفات، فبلغت اربعمائة مخالفة وهي فى نقصان بالمقارنة مع العام الماضي، حيث ان الهدف الأساسي لقسم الرقابة الصحية هو رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية، وذلك ضمن توجيهات السيد جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة لضمان وصول غذاء صحي آمن لجميع المستهلكين داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة في ضوء الخطة الإستراتيجية لدولة قطر 2020. أما بالنسبة لأنواع المخالفات الموجودة والتي تم ضبطها فهي عبارة عن مخالفات تخص المبنى حيث يكون غير مجهز لممارسة هذه الأنشطة من ناحية الأرضيات والجدران ونظام الصرف الخ.. وكذلك توجد مخالفات الاشتراطات الصحية مثل ارجاع المواد الغذائية المجمدة الى طبيعتها بطرق خاطئة وكذلك مخالفات فى عمليات الحفظ الحراري للمواد الغذائية والمخالفات طبقا لقانون 3 لسنة 1975 الخاص بالمحلات التجارية وقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية. وبخصوص مخالفات وجود بعض الأنشطة التجارية الغذائية داخل المساكن فهي قليلة بالمقارنة بالعام الماضي حيث تم ضبط سبع مخالفات. المخازن الخفية تابع المهندي حديثه قائلا: "يتم اكتشاف هذه الأنشطة المخالفة عن طريق مصادر متعددة، منها تلقي الشكاوى من الأفراد بخصوص الإزعاج الذي ممكن ان تسببه مثل هذه الأنشطة. وكذلك عن طريق المفتشين، حيث لدينا مجموعة من المفتشين على قدر كاف من المهارة لاكتشاف مثل هذه الحالات. وكذلك التنسيق المستمر والحملات المشتركة بين وزارة البلدية ممثلة فى قسم الرقابة الصحية ووزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة المجتمعية ووزارة الاقتصاد والتجارة قسم حماية المستهلك. وشدد المهندي على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال تجهيز أي مواد غذائية أو ممارسة نشاط تجاري في غير المكان المحدد بالرخصة التجارية والخاضع للرقابة الدورية من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهذا الامر خط أحمر ولا تهاون بخصوص مخالفات استغلال المساكن الخاصة او المزارع او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة. اجراءات مكثفة أما على جانب الردع لأصحاب المحلات المخالفة، فقد أكد المهندي أنه طبقا لقانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص باشتراطات المحال التجارية وكذلك قانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية وتعديلاته 4 لسنة 2014 يتم تحرير محاضر ضبط المخالفات بحق هذه المؤسسات وكذلك يتم إصدار قرار إغلاق إداري نهائي من قبل السيد مدير البلدية ورفض الصلح وإحالة المحاضر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وذلك فى حالة ضبط مواد غذائية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كذلك يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة (قسم الرخص التجارية) بخصوص مخالفات ممارسة نشاط تجاري دون الحصول علي التراخيص اللازمة وأردف المهندي قائلاً: "خط أحمر ولا تهاون نحو مخالفات استغلال المساكن الخاصة او العزب او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة". مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية، التى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة وهي إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة. عملية التفتيش وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور والمفتش أحمد عيد شادي ببلدية الخور بأن عملية تفتيش المحلات الغذائية من أصعب ما يكون وذلك بسبب الاحتفاظ بها في السكن بعيدا عن عمليات الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وعلى المفتش الذكي أن يلاحظ مدى ملاءمة حجم ومساحة المؤسسات الغذائية للعمليات التي تتم داخلها، حيث تتم ملاحظة حجم النشاط غير ملائم للمحل مما يضع الشك ويثير علامات استفهام قوية لدى المفتش ولذا يلجأ المفتش لعمليات البحث والتحري عن مكان تحضير المادة الغذائية. كما ذكر شادي بأنه أثناء الحملات التفتيشية أحياناً ما تكون هناك بعض المخالفات التي تتم بمحض الصدفة مثل قيام احدى السيارات بنقل الأطعمة لداخل السكن ومن هنا يتم تتبع هذه السيارة وتجميع بيانات استدلالية وذلك للحصول على تصريح إذن دخول المنشأة من قبل النيابة العامة. أما بالنسبة لأسباب التخزين بداخل السكن الخاص فقد رأى شادي أن ذلك قد يرجع لعدم مناسبة المكان لحجم العمل الفعلي أو تخزين بضاعة معينة نظراً لارتفاع أسعارها مستقبلاً وأخيراً والمؤكد هو وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة ولهذا تم الاحتفاظ بها في السكن. مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية والتى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفي القريب ستكون هناك حملة "شركاء الجودة" مع المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال تشجيع المحلات التجارية لإتباع النظم الغذائية وتطبيق اشتراطات السلامة. ضبط الخمور وعلى سبيل الذكر تحدث المهندي عن بعض الأمثلة الخاصة بالتخزين في سكن العمال، حيث تحدث قائلاً: "تم ضبط كمية كبيرة من الخمور في أحد المنازل ببلدية الخور والذخيرة، وكانت قد وردت معلومات للبلدية بوجود سوبر ماركت يعمل على الاتجار في المواد الغذائية بدون ترخيص وقد تم الاشتباه في وجود خمور بداخل المنشأة ومن ثم تم التنسيق مع البحث الجنائي ووحدة تحقيق أمن الشمال ليتم التأكد من وجود خمور فعلية بالمكان، وبعد ذلك تم الاتفاق مع عامل من نفس جنسية أصحاب المحل وذلك ليقوم بالتواصل مع مروجي الخمور بشأن شراء عدد من العبوات وبالفعل نجحت الخطة ومن ثم تم الاتفاق مع كافة الجهات الأمنية وتم تحديد موعد لمداهمة المنشأة.

رغم تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المتلاحقة ، من قبل مسئولي وزارة البلدية والبيئة ، لضبط المخالفين وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة، وإغلاق المحلات والمطاعم المخالفة ، إلا أن بعض المحلات والمجمعات التجارية لازالت لا تلتزم بالقواعد والاشتراطات الصحية ، و تصر على ارتكاب المخالفات المتمثلة في سوء تخزين البضائع والمنتجات ، مما يؤدي إلي سرعة تلف هذه البضائع ، حيث فوجئت إحدى السيدات عند قيامها بفتح كيس من المعكرونة لاستخدامه ، بإصابتها من الداخل بفطريات سوداء ، رغم أن تاريخ صلاحية هذا المنتج لم تنتهي بعد ، والذي تم شراءه من احد المجمعات التجارية الشهيرة بمنطقة الوكرة . وترجح هذه السيدة ان فساد المعكرونة كان بسبب سوء التخزين مادامت صلاحية المنتج سارية . و أرجعت السيدة السبب في ذلك إلي الاهمال وعدم الاهتمام من قبل إدارات المجمعات التجارية بضرورة حفظ وتخزين البضائع والمنتجات في مكان جاف وبارد ، غير مبالين بتأثير ذلك على صحة المستهلكين وتعرضهم للإصابة بالأمراض ، وقالت أن الكثير من البضائع والمواد الغذائية الخاصة بالأطفال ،قد تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة تؤدي إلى إحداث أضرار بصحة الأطفال ، نتيجة سوء تخزينها وعدم الاهتمام بتوفير المناخ المناسب للمنتج ومراعاة الاشتراطات القياسية في التخزين ، وطالبت السيدة الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة ، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المخازن الخاصة بالمجمعات التجارية ، والتي تخزن فيها البضائع والمنتجات ، لمعرفة مدي التزامهم بالشروط الواجب توافرها في التخزين الصحى ، حتى لا يؤثر ذلك على صحة المستهلكين ويهدد حياتهم ، خاصة وأن هناك بعض البضائع قد تتعرض للتلف ولكن لا يلاحظها المستهلك بالعين المجردة .

أغلقت بلدية الدوحة اليوم مطعما بفريج بن درهم بمدينة الدوحة لمدة (15) يوماً ؛ بسبب تداول أغذية فاسدة أو تالفة أو تم إعدادها في ظروف غير صحية. وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مجدداً أن أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات مستمرة في حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.وأعربت الوزارة عن الترحيب بأية استفسارات حول الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في المطاعم والمنشآت الغذائية حتى يتم تجنب وقوعها تحت طائلة القانون.