أدَّى 11 خبيرا جديدا اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراءَ معتمدين أمام السلطات القضائيَّة في الدولة وَفقًا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تمَّ قيدُهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددًا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة والمالية، والتثمين العقاري، والهندسة المدنية، وشبكات الري، وخبرة الصقور. وهنَّأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، الخبراءَ الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعربَ عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافةً جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكَّد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبِّي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكفُ وزارةُ العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلًا متكاملًا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائيَّة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارةُ العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونيَّة بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودِها لتعزيزِ الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم.

أدت أول شركة قطرية متخصصة في أعمال الخبرة، اليمين القانونية بمقر وزارة العدل اليوم، وهي أول شخص معنوي يتم قيده بجداول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الشركة شهادة القيد لمباشرة مهامها لتقديم الخبرة الحسابية أمام المحاكم والجهات المختصة، وذلك بعد أن تم قيد الخبراء المسجلين بالشركة ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وفي إطار جهودها للارتقاء بقطاع الخبرة في الدولة، وتفعيل أحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل في وقت سابق عن فتح باب استقبال طلبات قيد الشخص المعنوي في جداول قيد الخبراء لدى الإدارة. وأوضحت إدارة الخبراء بوزارة العدل شروط القيد التي تستوجب أن يكون المقيد شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51 بالمئة من رأس مالها. كما أن يتم إرفاق البطاقة الضريبية للشركة في حال وجود شريك أجنبي وفي الحالات التي تتطلب إعلان صاحب الشركة إقرارا ضريبيا، وألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وأن يتوافر في العاملين لدى الشخص المعنوي في مجال الخبرة ذات الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي طبقا للفقرة (أ) من المادة 7 من القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الخبرة. بهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، إن وزارة العدل تهدف إلى توفر الظروف المناسبة من التأهيل والتدريب والدعم للارتقاء بمستوى الخبرة القطرية حتى تكون لدينا شركات متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى يتم تأسيس منظومة خبراء قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة، كما تتطلع الوزارة لإيجاد شركات قطرية متخصصة في مختلف المهن القانونية، سواء بمجالات الخبرة، أو المحاماة، أو غير ذلك من المهن القانونية. وأكد أن هذه الخطوة الأولى من نوعها ستشكل نقلة في أعمال الخبرة وإضافة كادر متخصص ومؤهل لنظرائه من أعوان القضاء، مؤكدا على حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لا سيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية الشاملة التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أنه تم الترخيص لنحو 231 خبيرا مقيدا بجداول إدارة الخبراء بوزارة العدل من بينهم 48 خبيرا هندسيا و56 خبيرا محاسبيا و50 خبيرا عقاريا و77 من أصحاب الخبرة المتنوعة. وأضاف أن وزارة العدل تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتعمل لجنة شؤون الخبراء وإدارة الخبراء بوزارة العدل على زيادة الخبراء المعنويين بدخول بيوت الخبرة في المجالات المختلفة وصولا لتوفير خبرات ذات كفاءات عالية لأجهزة تحقيق العدالة، وتعكف إدارة الخبراء حاليا على دراسة أكثر من 50 طلبا جديدا لقيد خبراء جدد في مختلف مجالات الخبرة. وتختص إدارة الخبرة بشكل عام بتنظيم مهنة الخبرة والسعي نحو تطويرها وفقا للمعايير العالمية، بدءا من تلقي طلبات قيد الخبراء كـ (محاسبين / مهندسين / أطباء / اختصاصيين... وغيرهم). وتتولى الإدارة فرز طلبات قيد الخبراء ومراجعتها وتصنيفها وفقا لتخصصاتهم العامة والدقيقة وخبراتهم العملية، كما أنها تستقبل طلبات تجديد القيد وتحديث بياناتهم الشخصية والعملية، مرورا بدعم الخبراء وتدريبهم واستقبال طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير المهنة. كما تتولى الإدارة متابعة ورقابة أعمال وتقارير الخبراء في مهام الخبرة التي توكل إليهم، وصولا إلى الشكاوى ضد الخبراء واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. ولتيسير إجراءات قيد الخبراء، وفرت إدارة الخبرة بوزارة العدل، صفحة إلكترونية تتيح التقديم لتسجيل قيد الخبراء أو تجديد قيدهم، سواء كان الخبير معنويا أو طبيعيا (شركات أو أفراد) بجدول الخبراء مرفق به كشف بمتطلبات القيد لتسهيل إرفاقها بالطلب.

العدل تفتح باب القيد للقطريين للانضمام لقائمة الخبراء أعمال الخبرة يعد مصدر دخل للمواطنين المؤهلين في تخصصات مفيدة الخبرة الزائفة توقع البعض في خسائر عقارية ومالية وخدمية واستثمارية إعداد قائمة وطنية للقطريين لرفد الجهات والشركات بأسماء خبراء معتمدين المجتمع في حاجة لخبرات قطريين في تخصصات نادرة للحد من عمليات الاحتيال أكد خبراء وقانونيون لـالشرق أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد من الدخلاء على المهن المختلفة ، الذين يدعوون ممارسة شتى الأعمال ، استناداً إلى خبراتهم التي قد لا تستند إلى مؤهل علمي أو مهاراتهم في جذب الآخرين ، وممن يتقنون فن الحديث في إيهام الآخرين بقدرتهم على تقديم أي نصيحة أو مشورة أو خبرة في عمل ما ، ثم يفاجأ الشخص أو العميل بأنه دفع مبالغ كبيرة مقابل مشورة من خبير وهمي ، ووقع في إشكالية سواء عقارية أو خدمية أو تقنية . وأشادوا بدور وزارة العدل في إعداد قائمة وطنية للخبراء القطريين ، لرفد الجهات الحكومية والشركات بالخبراء المتمرسين ، الذين يحملون ترخيصاً من الجهة المعنية ، وسيعملون بشكل قانوني وتحت إشراف جهة رقابية . وأكدوا أيضاً أنّ البنود التي حددها القانون تشدد الرقابة على الشركات التي تتدعي الخبرة في مجال ما ، وستحد من ظاهرة أصحاب تقديم المشورة الوهميين ، كما ستكون مصدر دخل جيد للقطريين الذين يحملون درجات علمية ولديهم خبرات في مجالات يحتاجها المجتمع. وقد أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فتح باب القيد للقطريين الخبراء لتقديم طلباتهم للانضمام لقائمة الخبراء الوطنية ، وهذا سيعمل على تحديد مسميات لخبرات نوعية في التثمين والمال والهندسة والمحاسبة والطب والاستثمار وغيرها، وفيما يلي لقاءات الشرق: وجود مظلة قانونية وإدارة سيوفر حماية للخبراء من جهته قال السيد عبدالله سعد خليفة الكواري خبير تثمين معتمد إنّ القانون سينظم التعامل بين الدوائر الحكومية والأفراد ، وكان في السابق يتم اختيار الخبراء عن طريق السلطة القضائية ، ومع القانون الجديد أصبح للخبراء وضع قانوني مستقل يقوم على الشفافية والوضوح بين كافة مؤسسات المجتمع والأفراد تحت مظلة رسمية تتبع وزارة العدل. وأكد حاجة المجتمع لجميع التخصصات وخاصة النادرة منها ، حيث إنّ بعض الخبرات من الصعب إيجادها ، لذلك فإنّ الترخيص لخبراء سيساعد المجتمع على الوصول إليهم بيسر. ونوه حاجة المجتمع ومؤسسات الدولة لخبراء في العقار والتثمين والمحاسبة المالية والهندسة ، لوجود الكثير من أخطاء البناء ومخالفات المقاولات التي تتطلب خبرات طويلة في هذا المجال ، مؤكداً أنّ القانون سيوفر حماية كبيرة للخبراء بالإضافة إلى وجود إدارة تعنى بشؤونهم . النزاهة ضرورة لعمل الخبير وتقريره مهم في إعداد الأحكام القضائية وقال السيد خالد سفر الهاجري خبير فروسية وشؤون خيل: إنّ المجتمع والمؤسسات بحاجة لخبراء في مجالات عديدة ، خاصة في التعليم والتثمين والعقار والمحاسبة والهندسة ، حيث زادت الحاجة إليها في السنوات الأخيرة ، مؤكداً أنّ صدور قانون تنظيم أعمال الخبرة سيساعد الجهات الحكومية والعدلية على رفد القطاعات المختلفة بخبراء قطريين. وأشار إلى أنّ البعض لديه شهادات علمية ، ويعمل ممارساً للتخصص ، ثم يتحول بحكم العمل الطويل إلى خبير في مجاله ، لذلك جاء القانون ليحدد آليات عمل الخبير والشهادات والسنوات المطلوبة ، والأهم من ذلك حصوله على ترخيص لمزاولة عمله كخبير لدى الجهات. وأضاف أنّ الصفات الشخصية والإلمام العلمي بمجال ما والخبرة الطويلة ضرورية جداً ليمارس الخبير عمله بمهارة ، مبيناً أنّ الأمانة والمصداقية والنزاهة والوضوح في صياغة رؤية سليمة عوامل مهمة لإنجاح عمل الخبير. وأوضح أنّ الجهات العدلية تستعين بكثير من الخبراء في مختلف العلوم ، حيث كانت قبل صدور القانون تنتدب خبيراً لديه مهارة وخبرة في مجال ما ، وتنعقد جلسة القضاء ليؤدي الخبير اليمين القانونية للقيام بالمأمورية المكلف بها ، ومع صدور القانون الجديد ستقوم وزارة العدل بتوفير كادر وطني مؤهل في كل التخصصات ولديه خبرات طويلة لجميع الجهات الحكومية وغيرها ، وذلك من خلال لجنة معنية بقائمة الخبراء لتحديد آليات العمل. وذكر أنّ الخبير في العمل القضائي يواجه مطالب لخصوم ، ويبدأ في عقد اجتماع مع كل طرف على حدة للاستماع لوجهة نظره ، وهنا لابد أن يتصف بالحيادية والموضوعية للوصول إلى أساس المشكلة ، ثم يستعين بخبراته الطويلة لحلها ، وبعدها يصيغ تقريره في المأمورية التي أوكلت إليه. وأشار إلى أنّ بعض القضايا تطول وبعضها يستغرق سنوات ، وقد تعاد للخبير أكثر من مرة للبحث عن الصواب أو طريق الحل أو أن يقدم تقريره مشفوعاً بالأرقام والأدلة ، منوهاً انّ تقارير الخبراء تستند إليها الجهات العدلية في اتخاذ قرار مناسب. وجود جهة رقابية لتنظيم العمل من أدعياء الخبرة وأكد السيد سالم شاهين العتيق الدوسري خبير تثمين عقاري أنّ قانون الخبرة سيعمل على تنظيم أعمال الخبراء في كل التخصصات ، وأنّ وجود جهة رقابية إشرافية ستضع النقاط على الحروف بحيث تنظم آلية العمل بين الجهة والمستفيد بوضع معايير صحيحة تعود بالفائدة على المستفيدين . وقال في وقت مضى قبل صدور القانون كان البعض ممن يحملون شهادة تعليمية بسيطة ومع قليل من الدورات ، يمكنه أن يكون خبيراً في علم ما تبعاً لسنوات الخبرة ، منوهاً أنه اليوم أصبحت الأمور نظامية مقننة وتمنع الأدعياء من الدخول للمهنة . وأضاف أنه المطلوب الحصول على شهادات عليا وخبرات طويلة ومؤهلات علمية وتدريبية ليكون مؤهلاً لإعطاء رأيه ومشورته في موضوع ما ، منوهاً أنه من المتطلبات الضرورية موافقة الجهة المعنية على اعتماده كخبير . وأشار إلى أنّ أدعياء المهن في حال ادعائهم الخبرة في علم ما قد يؤثر على الاقتصاد والنشاط المحلي ، وإذا أعطى آراء غير مدروسة قد يؤدي لخسائر. قائمة الخبراء الوطنية وفق معايير مقننة فيما قال السيد راشد محمد الحمدة النعيمي خبير معتمد إنّ قانون الخبرة يوحد المعايير والقوائم الخاصة بأهل الخبرة لدى الجهات الحكومية ، التي ستستفيد من القائمة الوطنية للخبراء المعتمدين وكل في مجاله وحسب تصنيف درجته العلمية . وأضاف أنه قبل صدور القانون كانت أيّ جهة تقوم بتعيين خبراء حسب معرفتها بدون معايير ، واليوم صارت عملية اختيار الخبير تنظيمية وفق إجراءات محددة . بعض الخبراء غير مؤهلين ويضعون تقارير قانونية غير مكتملة وقال المحامي علي الظاهري إنّ البعض ممن يتقدمون للعمل لأيّ جهة بصفة خبير يكونون غير مؤهلين لممارسة مهنة ما ، وإذا كان الخبير يتابع دعوى أو يدرس قضية ما أمام القضاء ولم تتوافر فيه الخبرة اللازمة قد يوقع المتخاصمين في أخطاء فادحة ، لأنه سيكتب تقريره في ملف القضية ويقدمه للجهات القضائية ، مضيفاً أنّ تقارير الخبراء تستند إليها الجهات القانونية قبل إصدار أحكامها. وأضاف أنّ بعض الخبراء يضع تقارير غير مكتملة مما يوقع الخصوم في إشكالية ، وتضطر المحكمة لإعادة التقرير للخبير مرة أخرى أو انتداب خبير آخر لوجود ثغرات أو نقص في البيانات . وأكد حاجة المجتمع والمؤسسات لخبراء مؤهلين ومقيدين في سجلات رسمية ، ويخضعون لإشراف جهة رقابية ، مع ضرورة إعطائهم دورات تأهيلية في مجالات مختلفة ، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط لعمل الخبراء وأهمها الحصول على ترخيص بذلك . وأوضح المحامي الظاهري أنّ المؤسسات والأفراد بحاجة إلى خبراء في مجالات حسابية وفنية وتقنية ، منوهاً أنّ أعمال الخبرة تعتبر مصدر دخل جيد للقطريين إذا أدى عمله بمثابرة وأمانة . قلة الخبرة أضرّت بأصحاب دعاوى قضائية وقال المحامي مانع ناصر صالح: لقد عانينا قبل صدور القانون من عدم كفاءة بعض الخبراء الذين كانوا ينتدبون في دعاوى الجهات العدلية بسبب قلة الممارسة والخبرة وعدم الكفاءة وعدم معرفته بطريقة إدارة المأمورية المكلف بها وفق الطريق الصحيح الذي رسمه له القانون ، وقصور في تزويد تقارير القضايا بالأرقام والإحصائيات التي تعزز من رؤيته للحل . وأوضح أنه بسبب عدم كفاءة بعض الخبراء حدثت اختلالات في أمور نتج عنها مخالفات أثرت على سير بعض الدعاوى ، منوهاً أنّ القانون الجديد سيضع آلية جيدة لاختيار الخبراء ، ولن تتم إجازته للعمل إلا بعد التأكد من قدراته ، وبعد إشراف لجنة الخبراء المكلفة بوزارة العدل على الكوادر المختارة لذلك. ونوه المحامي صالح إلى حاجة المجتمع لخبراء في قطاعات التكنولوجيا والإنشاءات الضخمة والأمور الفنية الدقيقة ، مضيفاً أنّ القانون وضع آلية مناسبة ورقابة على اختيار الخبراء بعد التأكد من الإثباتات الرسمية والشهادات العلمية ليقوموا بأداء مأمورياتهم بثقة وأمانة .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة، وقرر الموافقة بالإجماع على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس ، مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة ، وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء ، واستحداث إدارة للخبراء ، وإنشاء جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، وتحديد درجات لهم ، واشتراطات أعمال الخبرة ، إضافة إلى العقوبات التأديبية للمخالفين ، وتمت إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين ، لدور الانعقاد الخامس والأربعين بمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت للسكرتارية العامة تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 على مشروع القانون لسنة 2016 ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. مواد القانون ـ "الشرق" تنشر المواد الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة : يهدف المشروع إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية ، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية . ـ ويهدف أيضاً إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة ، إنما لتحقيق التكامل فيما بينها ـ واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. ـ وينظم المشروع أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية سواء التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري ، إضافة ً إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة. ـ وركز المشروع على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً ، والتي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة ، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة ، وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية ـ ووضع كذلك نظاماً لممارسة أعمال الخبرة ، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة ـ كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء ، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة ، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه ، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء ، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. جدول لقيد الخبراء ـ وأنشأ المشروع بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ، ويجوز إنشاء جداول فرعية . ـ وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة ، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. إدارة الخبراء ـ كما نص المشروع أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء) ، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير ، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة. ـ وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها ، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي : كبير خبراء ، استشاري أول ، استشاري ، خبير أول ، خبير . ـ ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها ، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم. ـ وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء ، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية ، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها ، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة ، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل ، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ـ ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع ، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته ، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه ـ وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. الشطب والعزل وعقوبات تأديبية للخبراء المخالفين راعى المشروع ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة ، ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة ، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين ، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن ، أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. برنامج تدريبي لإعداد القطريين على مزاولة أعمال الخبرة مشروع القانون الجديد مقدم من وزارة العدل ، يتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة ، وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم ، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية . يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة ، ليس في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية ، إنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة ، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. وتسعى وزارة العدل من خلال المشروع إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية ، وجاء على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل ، تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول ، وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وستعمل الوزارة في ظل المشروع الجديد على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة ، حيث يشترط المشروع فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية ، كما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء من كان على رأس وظيفته ، أو خارج الوظيفة ، مما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الشريحة المتخصصة من المواطنين.