قدرت صحيفة ماريان الفرنسية حجم الأصول العقارية القطرية في فرنسا بنحو 3.3 مليار يورو، منها نحو 2.620 مليار يورو في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها أي ما يمثل ما يناهز 80 % من إجمالي هذه الأصول. وخلال عقد من الزمن تمكنت قطر من تحقيق جملة من الاستحواذات في القطاع العقاري الفرنسي، تمثلت في المثلث الذهبي لعاصمة الأنوار، والمُكون أساسا، من فندق رويال مونسو الذي تم إعادة افتتاحه في العام 2012 ،حيث تم الاستحواذ عليه بقيمة ناهزت 250 مليون يورو، ومركز المؤتمرات الدولية الذي تم اقتناؤه في العام 2008 مقابل 400 مليون يورو ومبنى فيرجين الذي تبلغ مساحته نحو 27 الف متر مربع في شارع الشانزليزيه، مقابل 500 مليون يورو في عام 2012. بالإضافة إلى ما تقدم استحوذت قطر على فندق إفرو ، في ساحة فاندوم بمبلغ يناهز 230 مليون يورو في العام 2003، وفندق كويسلين ، في شارع رويال مقابل 250 مليون يورو ، وفندق لامبرت من إيل سانت لويس مقابل 60 مليون يورو خلال العام 2007 ، ومبنى لوفيجارو ، شارع هوسمان مقابل 600مليون يورو في عام 2012 ، وفندق جراند ، بالقرب من دار الأوبرا مقابل 330 مليون يورو في عام 2014. وتُعد دولة قطر من بين أكبر المستثمرين في فرنسا بحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار يورو وشهد في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في نسق هذه الاستثمارات شملت مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تمتلك الدولة نسبة 100 % من نادي باريس سان جرمان، ، وتوتال 2 %، وفيوليا 5 %، ولاغاردير 16.75 % وفينشي 5.5 %. وأدت هذه الاستثمارات، في قطاع الفنادق وحده، إلى خلق 1500 فرصة عمل مباشرة في فرنسا وآلاف فرص العمل غير المباشرة. كما تبلغ بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.

قد يدفع الفضول الكثير من الناس السعي لمعرفة أصولهم، وما إن كان لديهم أقارب لا يعرفونهم في جميع أنحاء العالم، أو الرغبة في معرفة من يحمل اللقب ذاته في بلدان أخرى. ومن أجل الحصول على هذه المعلومات يمكن لمستخدمي الإنترنت حول العالم الدخول إلى موقع "forebears.io"، لبدء رحلة البحث عمن يحملون نفس اسم العائلة وفي أي بلاد يعيشون وأعدادهم في تلك البلدان، وذلك بالضغط على أيقونة "Surnames" المتواجدة إلى اليسار ثم كتابة الاسم أو اللقب باللغة الإنجليزية. وتعرض النتائج الرقم الذي يحتله اسم العائلة من حيث نسبة انتشاره في العالم بالإضافة إلى أكثر البلدان التي يعيش فيها حاملو اسم العائلة أو اللقب وترتيبهم وفق الأعداد. ويسمح الموقع لكل شخص أن يدخل ليبحث عن اسم عائلته، كما يقدم له المساعدة عبر تقديم اقتراحات عن إمكانية كتابة الاسم بطرق مختلفة حول العالم مما يسهل عليه عملية البحث.

جمدت السلطات التركية أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، حسبما قالت الحكومة في جريدتها الرسمية، اليوم الخميس. وأضافت أنها جمدت كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن. وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار -أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي- خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014.

وصلت أصول المصارف الإسلامية نحو 2 تريليون دولار، نهاية عام 2014، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، اليوم الأحد. وعلى هامش افتتاح دورة "إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أوضح الحميدي، أن "قطاع التمويل الإسلامي" حقق نموًا يتراوح بين 15-20% سنويًا، خلال العقد الحالي. وأضاف الحميدي أن عدد المصارف الإسلامية، شهدت نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لتصل قرابة 400 مصرف، تنتشر في أكثر من 60 دولة. وأوضح الحميدي، الذي يعمل أيضًا مدير عام صندوق النقد العربي، أن المصارف الإسلامية، لم تتأثر بشكل مباشر خلال الأزمة المالية العالمية، إذ أظهرت هذه المصارف أنها قادرة على مقاومة الأزمات، كونها تعتمد في عملها، على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي.

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" 6.1% على أساس سنوي في إبريل. ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة والتي نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2619.887 مليار ريال "698.6 مليار دولار" في إبريل، مقارنة مع 2789.416 مليار ريـال قبل عام. وعلى أساس شهري، سجلت الاحتياطيات انخفاضا نسبته 1.4% عن الرقم المسجل في مارس، عند 2656.368 مليار ريـال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب استثمارات الأوراق المالية بالخارج.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين، إن بلاده ستجمد أصول المتورطين في زعزعة الاستقرار بشرق أوكرانيا. وقال يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي "ستجمد اليابان أصول أفراد وجماعات شاركت بشكل مباشر في ضم القرم وزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا".

توقع تيموشين انجن المدير المساعد لشؤون المؤسسات المالية فيستاندرد أند بورزنمو أصولالمصارف الإسلاميةفيقطرإلى100 مليار دولاربحلول عام 2017 من 54 مليارا العام الماضي مع إستفادة المصارف الإسلامية من مشروعاتالبنية التحتيةالتي تعتزم قطر إنجازها بعشرات المليارات من الدولارات في العقد الجاري. ومنعت قطر مثلاً البنوك التقليدية من إبرام صفقات جديدة متوافقة مع الشريعة عبر نوافذها الإسلامية سعياً لدعم نمو المصارف الإسلامية الخالصة. هذا وقد رجحت دراسة لوكالة ستاندرد أند بورز اليوم الثلاثاء أن المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية ستحافظ على نسب نموها التي تتجاوز البنوك التقليدية لكن ميزة الربحية التي تتمتع بها تلك المصارف بدأت تتلاشى. وقدرت الدراسة أصول المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الست عند ربع أو أكثر قليلا من إجمالي الأصول البنكية في المنطقة تقريبا والتي بلغت 1.6 تريليون دولار نهاية 2012. وقال تيموشين انجن في الدراسة إن حصة المصارف الإسلامية ستواصل نموها "في المستقبل المنظور" على الأرجح مع إصدار الحكومات تراخيص لمؤسسات جديدة وفي ظل القواعد التنظيمية المواتية لنمو المصارف الإسلامية. وأضاف "الدافع الأساسي هو الدعم الحكومي. هناك حوافز كبيرة لتنمية هذا القطاع الفرعي". وفي عام 2012 نمت أصول عينة من المصارف الإسلامية تناولتها ستاندرد أند بورز بالتحليل بنسبة تجاوزت 15 في المائة مقابل عشرة في المائة للبنوك التقليدية وهو تفوق ملموس منذ 2008. لكن الميزة الربحية للمصارف الإسلامية بدأت في التراجع وقد تواصل هبوطها نحو مستويات البنوك التقليدية. فتراجع صافي دخل المصارف الإسلامية إلى متوسط الأصول المدرة للدخل إلى 3.4 في المائة العام الماضي من أربعة في المائة عام 2008 طبقا لستاندرد أند بورز. وهذا يجعلها الأقرب إلى صافي دخل الفوائد لدى البنوك التقليدية الذي بلغ 2.8 في المائة العام الماضي بتغير طفيف عن نسبة 2.9 في المائة عام 2008. وقال انجن إن الدراسة تشير إلى أن الميزة الربحية لبعض المصارف الإسلامية في السنوات الماضية جاءت بشكل أساسي من أنشطة غير متصلة بجوهر المعاملات الإسلامية كالصفقات العقارية ومعاملات أسواق المال. والآن مع تراجع أسواق الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية يتم عقد عدد أقل من الصفقات. كما أن المصارف الإسلامية تستطيع أحيانا التفوق على البنوك التقليدية في فترات ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تحتفظ بمستويات عالية من الخصوم غير الحاملة للفوائد وهي ميزة تمويلية هامة. لكن تراجع أسعار الفائدة عالميا في السنوات القليلة الماضية والذي يتواصل في بعض دول الخليج كالإمارات رغم تعافي عائد أذون الخزانة الأمريكية هذا العام- بدد هذه الميزة.

علنت مجموعة بروة العقارية عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشريك الإستراتيجي شركة الديار القطرية والتي تمتلك حصة 45% من شركة بروة العقارية، لبيع أصول بما يقارب 20 مليار ريال قطري، مشيرة في بيان صحفي اليوم أنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال فترة زمنية تنتهي في 30 يونيو 2014 وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي تنتهجها الشركة لتخفيض المديونيات الحالية بما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة. ويذكر أن مجموعة بروة العقارية كانت قد أعلنت في يونيو الماضي عن بيع مجموعة من أصول الشركة لصالح شركة الديار القطرية، حيث تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لصفقة البيع.