اقتصاد

475

100 مليار دولار أصول المصارف الإسلامية القطرية بحلول 2017

توقع تيموشين انجن المدير المساعد لشؤون المؤسسات المالية في ستاندرد أند بورز نمو أصول المصارف الإسلامية في قطر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2017 من 54 مليارا العام الماضي مع إستفادة المصارف الإسلامية من مشروعات البنية التحتية التي تعتزم قطر إنجازها بعشرات المليارات من الدولارات في العقد الجاري.

ومنعت قطر مثلاً البنوك التقليدية من إبرام صفقات جديدة متوافقة مع الشريعة عبر نوافذها الإسلامية سعياً لدعم نمو المصارف الإسلامية الخالصة.

هذا وقد رجحت دراسة لوكالة ستاندرد أند بورز اليوم الثلاثاء أن المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية ستحافظ على نسب نموها التي تتجاوز البنوك التقليدية لكن ميزة الربحية التي تتمتع بها تلك المصارف بدأت تتلاشى.

وقدرت الدراسة أصول المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي الست عند ربع أو أكثر قليلا من إجمالي الأصول البنكية في المنطقة تقريبا والتي بلغت 1.6 تريليون دولار نهاية 2012.

وقال تيموشين انجن في الدراسة إن حصة المصارف الإسلامية ستواصل نموها "في المستقبل المنظور" على الأرجح مع إصدار الحكومات تراخيص لمؤسسات جديدة وفي ظل القواعد التنظيمية المواتية لنمو المصارف الإسلامية.

وأضاف "الدافع الأساسي هو الدعم الحكومي. هناك حوافز كبيرة لتنمية هذا القطاع الفرعي".

وفي عام 2012 نمت أصول عينة من المصارف الإسلامية تناولتها ستاندرد أند بورز بالتحليل بنسبة تجاوزت 15 في المائة مقابل عشرة في المائة للبنوك التقليدية وهو تفوق ملموس منذ 2008.

لكن الميزة الربحية للمصارف الإسلامية بدأت في التراجع وقد تواصل هبوطها نحو مستويات البنوك التقليدية.

فتراجع صافي دخل المصارف الإسلامية إلى متوسط الأصول المدرة للدخل إلى 3.4 في المائة العام الماضي من أربعة في المائة عام 2008 طبقا لستاندرد أند بورز. وهذا يجعلها الأقرب إلى صافي دخل الفوائد لدى البنوك التقليدية الذي بلغ 2.8 في المائة العام الماضي بتغير طفيف عن نسبة 2.9 في المائة عام 2008.

وقال انجن إن الدراسة تشير إلى أن الميزة الربحية لبعض المصارف الإسلامية في السنوات الماضية جاءت بشكل أساسي من أنشطة غير متصلة بجوهر المعاملات الإسلامية كالصفقات العقارية ومعاملات أسواق المال. والآن مع تراجع أسواق الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية يتم عقد عدد أقل من الصفقات.

كما أن المصارف الإسلامية تستطيع أحيانا التفوق على البنوك التقليدية في فترات ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تحتفظ بمستويات عالية من الخصوم غير الحاملة للفوائد وهي ميزة تمويلية هامة.

لكن تراجع أسعار الفائدة عالميا في السنوات القليلة الماضية والذي يتواصل في بعض دول الخليج كالإمارات رغم تعافي عائد أذون الخزانة الأمريكية هذا العام- بدد هذه الميزة.