رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
برنامج خليجي موحد لتعزيز أسواق العمل بدول التعاون

نشرت كلية القانون بجامعة قطر دراسة علمية حول البرنامج الخليجي لحماية حقوق العمالة الوافدة من إعداد الباحث الرئيسي: د. فيصل مسفر الحبابي، عميد مشارك للبحوث والدراسات العليا، رانية بلقاسم المازني، باحث مساعد بكلية القانون – جامعة قطر، وتركز الدراسة على مراجعة قانونية لقوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وتلقي نظرة عامة على مدى اتساقها مع القانون الدولي الملزم. ويتناول البحث أدوات الحماية الوطنية وقوانين حقوق العمال في دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء التشريعات الجديدة وبموجب إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015. تعزيز حقوق العمال ويؤكد البحث أنه يمكن تعزيز حقوق العمال من خلال برنامج خليجي يضع حدًا أدنى للمعايير والآليات الإقليمية لحماية حقوق العمال الوافدين على وجه الخصوص، وحقوق الإنسان بشكل عام. وستخضع الدول التي تشارك في مثل هذا الإطار الإقليمي لمراجعة أقرانها من الدول الخليجية لتحديد مدى توافق أنظمتها مع المعايير الإقليمية تلك لحماية العمال. سيؤسس البرنامج الخليجي هيئة مراجعة إقليمية للأنظمة الوطنية المعنية. تتمثل أهمية هذا المشروع البحثي في تعزيز الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال وجود تنظيم قانوني مستقر لحقوق العمال الوافدين وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على حماية النسيج الاجتماعي والهوية المجتمعية للدول الخليجية من حيث تنظيم العلاقة الوظيفية بين المواطنين والعمال الوافدين. كما يؤدي وجود برنامج خليجي إلى تعزيز مكانة أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر في استقطاب رؤوس الأموال والعمالة الماهرة إلى المنطقة بأسرها ويعزز جاذبيتها للتجارة والاستثمار الدولي. يشكل العمال الوافدون غالبية السكان في معظم دول منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعتمد اقتصادات هذه الدول على تلك العمالة الوافدة، وتتراوح النسبة المئوية للعمال الوافدين في كل دولة منها بين 33% و88.5% من السكان لأسباب عديدة: أبرزها الحاجة إلى العمال المهرة ذوي الأجور المنخفضة حيث تم توظيف ملايين العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ذلك، توظف العائلات في المنطقة الخليجية عددًا من المساعدين المنزليين، وليس واضحًا مدى حماية حقوقهم المكفولة دوليًا. لذلك ما فتئت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تكافح لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال الوافدين من جهة، ونسيجها الديموغرافي والمجتمعي من جهة أخرى. وبالرغم من ندرة تشريعات حقوق العمال الوافدين في المجتمعات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الحكومات في هذه الدول بتبني تشريعات وقوانين يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حماية فعَّالة لحقوق العمال الوافدين وانطلاقة لإصلاحات جوهرية لأنظمتها القانونية الداخلية الصارمة التي قد تقوض حقوق الإنسان الأساسية للعمال الوافدين. حيث تركت قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي فراغًا لتجاوز حقوق العمال. وكانت الشركات متعددة الجنسيات من المستفيدين من ضعف آليات حماية حقوق العمالة الوافدة في المنطقة، مما منحهم سلطة غير مبررة، أحيانًا، على أولئك العمال. لذلك، أدى الأمر في حالات معينة ببعض العمال إلى العمل لفترات طويلة في اليوم، وفي ظروف قاسية، وبأجور منخفضة، دون كفالة حقوقهم، ومنها الحق في تغيير العمل. ألقى كل ذلك الضوء إلى ما يسمى بنظام الكفالة، وهو برنامج معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي يسمح لمواطني دول الخليج سواء كانوا أفرادًا أو شركات بتوظيف عمال وافدين للعمل في الدولة تحت إشرافهم. ويفرض هذا النظام صلاحيات واسعة لرب العمل مما يتطلب حاجة العمال إلى موافقة من أصحاب العمل لتغيير الوظيفة قبل انتهاء عقد العمل.

2028

| 08 أغسطس 2023

اقتصاد alsharq
غرفة قطر تشارك في مؤتمر العمل العربي

الكواري: إظهار مدى تجاوب الشركات القطرية مع قانون الوافدينتشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة 44 من مؤتمر العمل العربي والذي حضر إفتتاحه في القاهرة أمس الأحد 9 أبريل 2017، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس الوفد القطري، في حين يمثل الغرفة في المؤتمر السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير الشؤون القانونية، وتشارك فيه وفود 21 دولة عربية ممثلة في العمال ومنظمات الأعمال والحكومات، للتباحث حول مشاكل العمال في المنطقة والتحديات المختلفة التي تواجه أسواق العمل العربية وعلى رأسها قضية البطالة وملف التشغيل.وأطلق المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي"، الإصدار الإليكتروني الأول للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل بهدف انتهاج أسلوبًا متطورًا يعتمد على منهجية البيانات الضخمة في تطوير آليات نقل وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات بين الدول، وتشمل الشبكة عقد بروتوكولات عربية تتيح التدريب عن بعد والتوظيف عن بعد، وتشجيع الشباب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكافة الفئات العمرية.وقد تم تشكيل اللجنة التنظيمية للمؤتمر والتي تضم ممثلين من قطر والكويت ومصر والعراق، وتشرف على تنظيم المؤتمر الذي يستمر حتى 16 أبريل الجاري، حيث تضم ممثل غرفة قطر السيد عبدالعزيز الكواري.وقال الكواري في تصريحات صحفية إن المؤتمر يركز على عدة محاور تركز على ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل، والذي يعد من موضوعات الساعة المرتبطة بريادة الأعمال وترسيخ قيمة ثقافة العمل وتدعيم روح الابتكار والتجديد لدى الشباب العربي، إضافة إلى موضوع " تعزيز دور المرأة العربية في تنفيذ برامج التنمية المستدامة"، والذي يستهدف الإستثمار في قدرات المرأة وإعطاءها فرصا متساوية في العمل لتمكينها من الإسهام في برامج النمو الاقتصادي ذات العلاقة ببرامج التنمية المستدامة. لافتا إلى أن المؤتمر يستعرض كذلك عددا من البنود التي تقدم تقريرًا واضحًا عن التقدم المحرز في العقد العربي للتشغيل واللجان النظامية للمنظمة المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى مناقشة تقرير المدير العام المقدم لهذه الدورة حول "التدريب المهني ركيزة أساسية لإستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي".وأعرب الكواري عن أمله في أن يصدر عن المؤتمر في ختام أعماله نتائج وقرارات تثري من الجهود المبذولة لخدمة قضايا العمل في المنطقة العربية وتحديات البطالة والفقر والتدريب المهني لتأهيل الشباب للدخول لأسواق العمل العربية. وشدد الكواري على دور غرفة قطر في إظهار مدى تجاوب الشركات مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بخصوص تطبيق القوانين الجديدة خصوصا قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتوعيتهم بمختلف التشريعات والقوانين التي تتعلق بالعمل والعمال.

463

| 10 أبريل 2017

اقتصاد alsharq
QNB يقيم حفل تخريج لبرامج تطوير المهارات الائتمانية

أقام QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج تطوير المهارات الإئتمانية الأساسية والمحورية، حيث احتفى الحفل بنجاح الموظفين في البرامج التي زودتهم بمهارات وكفاءات مهمة في المجال المالي وذخرتهم بمهارات عالية المستوى في مجال إدارة العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة عملية التسليف المالي.وأقيمت البرامج بالتعاون مع مركز أوميغا لتطوير الأداء وتكونت من 18 وحدة دراسية مكتوبة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية: المحاسبة المالية لمانحي القروض، وقروض الشركات، وإدارة العلاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى الوحدات الدراسية كان على المشتركين بالبرامج اجتياز 15 اختبارا على الإنترنت بنسبة تفوق الـ 80%.وتحرص مجموعة QNB كل الحرص على تطوير مهارات وكفاءات موظفيها لتساعدهم على تحقيق التقدم الوظيفي ولترفد أسواق العمل القطرية والعالمية بكوادر بشرية عالية الكفاءة لتساهم في إثراء مجال الأعمال عالمياً عبر شبكة أعمالها.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظفا في 615 موقعا. وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. البرامج تركزت على العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة التسليف الماليكما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 10.5 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار أمريكي) عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ ديسمبر 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال ( 133.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى سجلته المجموعة .واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

509

| 29 مارس 2015