استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على انخفاض يوم الجمعة، في ظل تباين الأنباء الاقتصادية من الولايات المتحدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، عقب فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. فقد تراجعت عقود خام برنت بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، لتستقر عند 69.28 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 20 سنتًا، أو بنسبة 0.3%، لتغلق عند 67.34 دولارًا للبرميل. وبذلك تكون أسعار الخامين القياسيين قد خسرت نحو 2% من قيمتها خلال الأسبوع. في أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن تدابير تستهدف صناعة النفط والطاقة الروسية بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع الطلب ووفرة المخزونات، فيما اعتبر المشترون في جنوب آسيا أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة. ووفقًا لمصادر صناعية، بلغ متوسط سعر تسليم شحنات سبتمبر إلى شمال شرق آسيا نحو 12.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ12.90 دولارًا في الأسبوع السابق. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تبدأ شركات المرافق الآسيوية بشراء الشحنات مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة الطلب على التبريد، خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تم تلبية معظم الطلب باستخدام الفحم.

نشر موقع Natural Gas Intelligence - NGI المتخصص في أخبار وبيانات أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية تقريرا بعنوان قطر تمضي قدمًا في صدارة سباق النمو الدولي لقيادة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم قال فيه إن شركة قطر للطاقة تواصل العمل على توسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال عالميا، والاستحواذ على أصول إعادة تحويل الغاز الطبيعي وحصص في مشاريع الطاقة العالمية لتحقيق محفظة متنوعة عالميًا من الغاز الطبيعي المسال. ويضيف التقرير: يأتي العمل في أعقاب تغيير العلامة التجارية للشركة المملوكة للدولة من قطر للبترول إلى قطر للطاقة في عام 2021 وتشكيل ذراع تجاري عالمي في السنوات الأخيرة. كما يأتي في الوقت الذي تسير فيه الدولة على الطريق الصحيح لتعزيز قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من المستويات الحالية البالغة 77 مليون طن بحلول عام 2027 من خلال مشروعي الحقل الشمالي الشرقي والحقل الشمالي الجنوبي. و كانت إعادة تسمية العلامة التجارية جزءًا من إستراتيجية أوسع للتنافس بشكل أفضل مع شركات المحفظة الكبيرة مثل BP plc و Shell plc، والتي تفيد التقارير أن لديها محفظة مجمعة من الغاز المسال تبلغ 100 مليون طن سنويا، أو ما يقرب من 25 ٪ من السوق العالمية. توسعة الصناعة وقال المسؤول التنفيذي بقطاع الغاز المسال فيليكس بوث، إن طموحات الشركة التجارية هي جزء من اتجاه أوسع في الصناعة. واضاف بوث في حديث لموقع NIG: المنتجون التقليديون، مثل شركات النفط الوطنية الكبيرة، وحتى بعض الشركات الكبرى، يتطلعون إلى زيادة هوامش الربح التجارية التي تحققها الشركات الأخرى على منتجاتهم. ويضيف: تشتري العديد من هذه الشركات المواهب والأنظمة والأصول للتنافس على حصة كبيرة من هوامش التداول هذه لزيادة أرباحها من الإنتاج والتكرير. وعلى سبيل المثال، قالت شركة ExxonMobil هذا الشهر إنها بصدد إطلاق قسم تداول للتنافس بشكل أفضل مع نظرائها مثل Shell و BP. وأشار بوث إلى أن شركة قطر للطاقة لديها أساس كبير لتنمية أنشطتها التجارية القائمة على الأصول، حيث ستؤدي المراحل التالية من توسعة حقل الشمال إلى مزيد من الانكشاف الفوري على السوق بالإضافة إلى أحجام أكثر مرونة من مشروع Golden Pass لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الخليج الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قال بوث إن أحجام الغاز الطبيعي المسال ستأتي إلى حد كبير من قطر، مقارنة بمصادر التوريد المتنوعة لكبار التجار واللاعبين في المحفظة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستحواذ أو المشاريع المشتركة لتنمية محفظة التوريد العالمية الخاصة بهم. وصدرت قطر 80.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، ارتفاعًا من 77.9 مليون طن في العام السابق، وفقًا لبيانات Kpler. وفي الشهر الماضي، تفوقت قطر مرة أخرى على الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجلت صادرات يناير أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 7.40 مليون طن، وفقا لكبلر. استهداف أوروبا ومع ذلك، فإن قطر تستهدف أوروبا بشكل أكبر من خلال توسيع قاعدة عملائها، وقدرة إعادة تحويل الغاز إلى غاز وأصول في القارة. واكتسبت قطر حصة 9٪ في شركة المرافق الألمانية RWE AG في أكتوبر الماضي من خلال المساعدة في تمويل استحواذ تلك الشركة على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة. وفي الشهر التالي، وافقت شركة قطر للطاقة على تزويد شركة ConocoPhillips بـ 2 ملم من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى ألمانيا لمدة 15 عامًا تبدأ في عام 2026. وفي السنوات الخمس الماضية، حجزت قطر سعة تخزين إضافية وإعادة تحويل الغاز إلى غاز في أوروبا. وتمتلك شركة قطر إنرجي حصة 67.5٪ في منشأة ساوث هوك لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة. مع شريك في ملكية إكسون موبيل، يعمل الشركاء على توسيع سعة المنشأة من 15.6 ملم إلى 20 ملم بحلول يوليو 2025. كما وقعت قطر اتفاقية مدتها 25 عامًا لتأمين 7.2 ملم من سعة إعادة تحويل الغاز إلى غاز في محطة استيراد الحبوب للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة بدءًا من عام 2025. و في مناطق أوروبية أخرى، حجزت الشركة كل سعة 6.7 مليون طن في محطة Zeebrugge البلجيكية. كما أضافت الشركة 3 ملم من السعة في محطة مونتوار دي بريتاني للغاز الطبيعي المسال في فرنسا.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن عام 2023 سيشهد بكل تأكيد رواجاً كبيراً في الخطط القطرية للطاقة وتنوع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تجاه أوروبا، موضحة أن هناك تغيراً عموماً في ملامح أسواق الطاقة العالمية في آسيا وأوروبا وحجم الإنتاج الدولي والطلب العالمي لحسابات كثيرة ربما تكون مختلفة ومتباينة أيضاً، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها التي خلقتها في المشهد الاقتصادي الدولي وفي سوق الطاقة تحديداً، ونحن في خضم فترات شتاء صعبة في أغلب البلدان الأوروبية التي تزايدت أسعار وتكاليف المعيشة والتشغيل للمصانع وتدفئة البيوت اطراداً مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي، ويعد العام الجاري حاسماً في كثير من ملفاته خاصة أن قطر تشرع في مباشرة خطط توسعها الهائلة وهي خطط من شأنها أن تضمن للدوحة ريادة التصدير في الغاز الطبيعي المسال متفوقة على منافسيها سواء في أمريكا أو أستراليا، وتميز الخطط القطرية خلال العام الجاري الذي من المتوقع أن يشهد عدداً من الخطوات المهمة للدوحة، كما أجابت أيضاً عن عدد من التساؤلات حول التوقعات المستقبلية لأسواق الطاقة وآثار بعض الافتراضات المرتبطة بالفترات الماضية على مستقبل العلاقات والتعاقدات وما يميز العلاقات القطرية فيما يجمعها بأمريكا وأوروبا والأسس المتنوعة التي تعتمد عليها، كما أشارت الى أن قطر ستواصل استثماراتها في صناعة الطاقة والصناعات ذات الصلة وستشهد مرونة كبيرة في خياراتها الاستثمارية من بين الاستثمارات العديدة التي من المتوقع أن تقوم بها قطر على مدار العام الجاري. تفوق قطري تقول د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية: إن الغاز القطري يتفوق أيضاً بدرجة نقاء أعلى وتكلفة أرخص وأسعار أكثر تنافسية من نظائره في الأسواق العالمية، وهو ما جعل الدوحة تعقد أيضاً عدداً من الشراكات المهمة مع شركات الطاقة الأوروبية والعالمية مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل وكونكو فيليبس الأمريكيتين، في خضم الخطط طويلة المدى في تنويع الدوحة لمستهلكيها من الأسواق الأوروبية المتعطشة لتحقيق أمن الطاقة في السنوات المقبلة لتفادي المعوقات الكبرى في المشهد الدولي التي أثرت على الأسوق كما حدث مؤخراً. تساؤلات وترجيحات وتابعت د. آيرنا سلاف، الخبيرة في شؤون الطاقة في تصريحاتها لـ الشرق: إن كل ذلك بكل تأكيد يأتي مصحوباً بتساؤلات وترجيحات ولكن الإجابة عليها تأتي من تاريخ وسوابق وظروف التعاقد وغير ذلك من السياق المرتبط بالاستثمارات القطرية في الغاز الطبيعي والتزاماتها في الطاقة، فكان هناك سؤال صاحب مونديال قطر إثر ما تعرضت له الدوحة في إعلام بعض الصحف الغربية من حملة أثارت انتقادات حول قضايا مدنية وعمالية وحقوقية، والبعض عموماً ذهب في ظنونه أن الدوحة، انطلاقاً من قوتها الإستراتيجية الكبرى والمتزايدة كواحدة من أكبر القوى العالمية في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، وصمودها أمام تلك الانتقادات والحملات التي تعرضت لها، في أن ذلك سوف يؤثر على العلاقات التي تجمع قطر وبعض الدول الأوروبية التي أثارت صحفها تلك الحملات، وهي عموماً قراءة غير دقيقة يخبرنا بها النهج القطري التعاقدي أو ما يجمعها من علاقات فعلية بقادة أوروبا والتي تمتد إلى أكثر من مجرد دورة خبرية أو حملة إعلامية، فتوضيح ذلك عموماً يأتي في أن قطر بالأساس حاولت أن تتبنى نهجاً رافضاً لتسييس الطاقة حتى في خضم الأزمة الروسية مع أوكرانيا واستخدام الغاز الروسي وزيادة الأسعار كأوراق ضغط اقتصادية كبرى، أو في موازنات سياسية اقترنت بمطالبات أوبك لزيادة الإنتاج وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة والمستشار الألماني شولتز لتحقيق بعض من هذه الغايات، والرفض القطري لتسييس الطاقة مرتبط بأن المصلحة الاقتصادية لسوق الغاز الطبيعي المسال لا ينبغي توظيفها سياسياً بما يؤثر على الصناعة نفسها مستقبلاً، رغم أن الدوحة أبدت مرونة كبيرة فيما وفرته من إمدادات نسبية بأسعار تفضيلية أيضاً لأوروبا كجزء من محاولات التفاعل مع الأزمة في بدايتها. تسييس الطاقة وأوضحت د. آيرنا سلاف، الكاتبة المتخصصة في شؤون الطاقة بعدد من المجلات والصحف والدوريات الأمريكية: كما أن قطر أيضاً لم تسيس الطاقة ونجحت في توفير التزاماتها التعاقدية إلى بعض من الدول المجاورة لها والتي وقعت معها في تعقيد جيوسياسي تم حله في قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الثلاث تلك لم ترتكن قطر إلى تسييس الطاقة في الحسابات السياسية وهو ما يجعل السياق التاريخي للدوحة هو ما يحمل الإجابة عن تلك التساؤلات، خاصة أن كأس العالم نفسه ساهم في أن تخفت تلك الحملات تدريجيا حتى مباراته الختامية الرائعة وكانت ربما جدلاً مصاحبا له ليس أكثر لم تمتد فصولها إلى أكثر من ذلك، ولن تؤثر على صفقات الطاقة التي تجمع قطر مع أوروبا وما وقعته من اتفاقات طويلة المدى مع ألمانيا وأسبانيا وإمداداتها إلى إيطاليا والمملكة المتحدة، كما إن هناك جانباً آخر كان بارزاً فيما يجمع قطر من علاقات متميزة للغاية بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وما طورته إضافياً من علاقاتها القوية بالأساس مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاقتصادات الأوروبية المتنوعة، خاصة أن قطر أيضاً ليست قوى رئيسية في الطاقة وحسب ولكنها تمتلك أرصدة دبلوماسية مهمة ومؤثرة في مشاهد دولية عديدة تقاربت فيها العلاقات مع أمريكا وأوروبا على أكثر من صعيد، وأيضاً لما تملكه قطر وصندوقها السيادي من استثمارات قوية للغاية في الأسواق الأوروبية في مجالات متنوعة ساهمت لعقود طويلة في بناء شراكات قوية ميزت علاقات قطر الدولية مع شركائها الأوروبيين بأكثر من صورة. التوسعات القطرية ولفتت د. آيرنا سلاف إلى أن العام الجاري أيضاً من المرجح أن يشهد مزيداً من التوسعات القطرية في خططها للطاقة واستثماراتها الممتدة، فمن المتوقع أن تجمع قطر مع إستراتيجيتها لتوسعة حقل الشمال وما عقدته من شراكات مهمة في هذا الصدد، مع توسع أيضاً في توظيف ريادتها بالطاقة بأكثر من صورة خارج الحدود وعبر استثماراتها في شركات الطاقة الدولية، وما تملكه قطر أيضاً من استثمارات مهمة في تكساس على سبيل المسال الوفيرة بالغاز الصخري الأمريكي، والمتابعة لجدول التنفيذ المرتبط بمشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر 70% من الحقوق الخاصة به والمتوقع بدء الإنتاج فيه بحلول العام المقبل، كما أن قطر أيضاً من المتوقع أن تبدأ في مرحلة وفرة في موازنتها وأرباحها من الطاقة ومن الغاز الطبيعي في تدعيم استثماراتها الربحية بأكثر من صورة خاصة أن خطط التنمية التي تباشرها لم تعد ضاغطة بجدول زمني كما حدث مع المونديال، وباتت هناك مساحات لقطر في تأكيد ريادتها في الغاز الطبيعي المسال عبر تدعيم المدن الصناعية ومباشرة أيضاً خططها بجانب الغاز في محطات ومصانع تكسير الإيثيلين والمشتقات البتروكيماوية المنغمسة في روافد صناعية متعددة، والتوسع في تطوير الموانئ والترقية الإضافية لما تمتلكه من أفضل الأدوات التقنية في إذابة الغاز الطبيعي، وكل ذلك أيضاً يأتي توازياً مع البدء المهم في خطط التوسع الكبرى التي تقوم بها قطر والتي من المتوقع أيضاً أن تزيد من حجم التصدير الحالي بنسبة 20% ويتزايد الرقم بكل تأكيد وصولاً لعام 2026 مع بداية الإنتاج والتصدير المخطط لها في المشاريع القطرية.

لم تعش أسواق الطاقة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، واقعا أكثر تعقيدا من الفترة الحالية، التي تشهد إنتاجا يفوق قدرة الأسواق على استيعابها، رغم اتفاق على أكبر خفض تاريخي في الإنتاج، مطلع الشهر الجاري، بدأ تحالف أوبك + تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية. وبحسب اتفاق للتحالف، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022، وصنف الشهر الماضي، كأكثر الشهور سوءا في تاريخ سوق النفط العالمية منذ الكساد الكبير، مطلع ثلاثينات القرن الماضي، بفعل تراجع سعر برميل برنت لمتوسط 17 دولارا، مع استمرار ضخ الإنتاج في الأسواق، وضعف حاد في الطلب، بينما آبار التخزين تفيض نفطا، وما يظهر فقدان النفط بريقه، تسعيرة البنزين في السوق الأمريكية على سبيل المثال، خلال أبريل الماضي، التي سجلت 98 سنتا للجالون الواحد.