طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بمراقبة الأسعار في الصيدليات، وإعادة النظر في القانون الذي يسمح لها بالحصول على ربح يصل إلى 20% على كافة أدوات ومستحضرات التجميل والمنتجات الأخرى التي تقوم ببيعها، لافتين إلى أن ذات المنتجات المتوافرة في الصيدليات توجد في أماكن أخرى أقل بكثير عن أسعارها في الصيدليات، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا من قبل الصيدليات التي سُمح لها بتحقيق هذه الأرباح وفق القانون المتفق عليه منذ عدة سنوات، وأوضحوا أن بعض المنتجات الطبية وغيرها من الماركات العالمية من الأدوية ومستحضرات التجميل أسعارها معروفة وغير موحدة في الصيدليات حيث إن كل صيدلية تضع السعر الذي تراه مناسبا لها وفق القانون، ويرون أن هذا القانون يحتاج إلى التعديل وتخفيض النسبة لتصل إلى 5 أو 10% فقط وألا تتجاوز تلك النسبة لان الصيدليات تحقق أرباحا من بيعها للأدوية والأدوات الطبية والمنتجات الأخرى ويرون ضرورة تخفيض الأسعار خاصة أن بعض الشركات الأخرى باتت تعرض منتجاتها لدى الصيدليات حيث انه مسموح لها بزيادة الأسعار وفق النسبة المحددة. وقال محمد عبد الله المري إن القانون الذي يسمح للصيدليات بتحقيق ربح يصل إلى 20% على كافة المنتجات لديها يحتاج إلى إعادة النظر فيها كونه سببا في استغلال المستهلكين، إضافة إلى انه تسبب في ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين الصيدليات، موضحا أن بعض المنتجات التي أصبحت أسعارها معروفة في المحلات الخارجية وكذلك في بعض الصيدليات توجد في أخرى بأسعار مبالغ فيها. وطالب بتدخل الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك للعمل على تخفيض تلك النسبة، ومراقبة الأسعار في الصيدليات مع ضرورة إلزامها التقيد بالقوانين وتوحيد الأسعار لديها بحيث لا تكون متفاوتة كما هو الوضع الحالي. وأضاف لقد أصبحت بعض الصيدليات تتداخل مع أنشطة تجارية أخرى من اختصاص محلات، على سبيل المثال نجد أن هناك صيدليات تقوم ببيع ماء زمزم، وصيدليات أخرى تبيع العسل، بالإضافة إلى الشامبو وأدوات الاستحمام بمختلف أشكالها، وان السبب الذي دفعها لبيع مثل تلك الادوات البحث عن الربح واستغلال القانون الذي يصب في مصلحتها ببيع منتجات مختلفة بأسعار غالية ومختلفة عن أسعارها في المحلات الأخرى. وأضاف المري أن الصيدليات معنية فقط ببيع الأدوية والأدوات الطبية المسموح بها وبعض مستحضرات التجميل الأخرى التي لا تتوافر إلا بها، ولكن تجاوزها الأمر لبيع منتجات أخرى وبأسعار غير معقولة يعد استغلالا واضحا، لذا من الواجب تحديد أنشطة الصيدليات وعدم دخولها في أنشطة أخرى من اختصاص محال معروفة، مع ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي. استغلال مبالغ فيه من جهته قال محمد المزروعي إن هناك استغلالا واضحا من قبل الصيدليات للقانون الذي يسمح لها بالاستفادة وزيادة الأسعار، ويحتاج الأمر إلى تخفيض نسب الاستفادة المبالغ فيها، وبالتالي انعكس ارتفاع النسبة على اسعار جميع الادوات في الصيدليات. ولفت إلى أنه كان يشتري بعض الأدوات الطبية والمستحضرات بشكل دائم من الصيدليات وفي ذات مرة أثناء دخوله إلى مجمع تجاري وجد في قسم الأدوات والمستحضرات الطبية ذات المنتج بسعر أقل بكثير عن الصيدليات التي اعتاد الشراء منها، وعند الاستفسار عن السبب من الصيدليات أكد له الصيدلي أن كل صيدلية يسمح لها برفع الاسعار إلى نسبة 20% على سعر كل منتج يباع لديها. وأكد أن من أنواع الاستغلال الأخرى لدى الصيدليات استقبال منتجات لشركات أخرى وطلبات لعرض تلك المنتجات في الصيدليات ومن ثم بيعها على المستهلكين، وبالفعل تقوم الصيدليات بعرض المنتج للبيع بسعر غال جدا غير سعره الحقيقي وذلك لتحقيق الربح وفق النسبة المحددة للصيدليات. وطالب بضرورة تدخل الجهات ذات الصلة لمنع الفوضى والعشوائية في البيع لدى الصيدليات والعمل على توحيد أسعار كافة المنتجات لديها، إضافة إلى تحديد أنشطتها والمنتجات المسموح بيعها لديها حتى لا تتضارب مع أنشطة المحال الأخرى. وأوضح أن سبب التلاعب الذي يتعرض له المستهلك في الصيدليات يعود إلى التهاون الواضح من قبل الجهات المختصة معها واتاحة المجال لها بيع ما تريد فيها وتحقيق الربح وفق القانون والنسبة المحددة لها، وهو ما يدعو الكثير من الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات كونها تستفيد وفق القانون بنسبة حددت لها، وهنا ربما تتقاسم الربح الصيدلية مع الشركة التي عرضت منتجها لديها، ومن يدفع ثمن كل ذلك التلاعب المستهلك وحده، لذا يحتاج الامر إلى وقفة صارمة من قبل جهات الاختصاص وعمل اللازم للحد من تلك التلاعبات، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض نسبة الاستفادة لأنها سبب في ارتفاع كافة الأسعار في الصيدليات، إضافة إلى انها سبب آخر في توافد معظم الشركات لعرض منتجاتها للبيع لدى الصيدليات. تشديد الرقابة ويرى أحمد الهاملي لابد من تشديد الرقابة على الصيدليات وعدم السماح لها بازدواجية الأنشطة كما هو حاصل الآن، وكذلك ضرورة العمل على تخفيض الأسعار لديها، حيث إنها تستغل المستهلكين الذين يتوافدون للشراء منها منتجات مختلفة. أما فيما يخص أعداد الصيدليات في البلاد فيرى الهاملي أنه مع الكثافة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة أصبح من الضروري زيادة أعداد الصيدليات والعمل على توزيعها في مختلف المناطق لخدمة السكان، موضحا ان بعض المناطق خاصة تلك التي لا توجد فيها شوارع تجارية لا تتوافر بها صيدليات وهو ما يتسبب في معاناة دائمة لسكانها الذين يضطرون للذهاب إلى المناطق البعيدة الكائنة في شوارع تجارية وصيدليات للشراء منها ما يحتاجون من أدوية ومستحضرات وأدوات تجميل. وبخصوص الأسعار في الصيدليات فيرى ان بعض الأدوات والمستحضرات أسعارها مبالغ فيها وغير مقبولة، حيث ان نظيرتها في المحال الأخرى من نفس الماركة والشركة المصنعة، أسعارها مناسبة بالنسبة لأسعارها في الصيدليات، ما يؤكد ضرورة اعادة النظر في القانون الذي يسمح للصيدليات بالاستفادة بنسبة كبيرة على كافة الأدوات لديها سواء طبية أو غيرها، كما انه بالرغم من ارتفاع الاسعار لدى الصيدليات يفضل البعض شراء كل ما يحتاجون إليه من أدوية ومستحضرات وأدوات طبية أخرى منها.

أسواق الفرجان.. أسعار غير تنافسية وشبهات تأجير من الباطن بدأ عدد من المحال التجارية بأسواق الفرجان في مزاولة أنشطته وتقديم خدماته بعدد من المواقع. ويهدف مشروع أسواق الفرجان الى تسهيل الحياة اليومية، من خلال توفير احتياجات السكان الأساسية واليومية بكل سهولة ويسر، كما تهدف الاسواق الى دعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع المختلفة وتعزيز النمو التجاري. ورغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لأسواق الفرجان، إلا ان الكثير من المواطنين لا يلاحظون ان هناك فرقا بينها وبين الاسواق الاخرى التى تبيع منتجات مماثلة، فالأسعار التي تباع بها السلع فى أسواق الفرجان مرتفعة، بينما كان من المفترض انها تكون منخفضة وتختلف عن اسعار المجمعات التجارية، ومحلات السوبر ماركت. وتساءل البعض عن السبب وراء ذلك، خاصة مع تقديم الدولة كافة تسهيلات الدعم لهذه الاسواق، وأشار البعض الى ان ارتفاع اسعار المنتجات في أسواق الفرجان يساهم في نفور الزبائن بدلا من استقطابهم الى محلات الفرجان، كما أوضحوا ان الأنشطة الموجودة في أسواق الفرجان تكاد تكون متشابهة، فمعظمها يقتصر على محلات السوبر ماركت أو البقالة، مطالبين بضرورة التوسع فيها لتشمل المناطق الخارجية، وأثار البعض قضية تأخير افتتاح كامل محلات الاسواق، ففي بعضها يعمل محلان او ثلاثة والباقي مغلق؛ مما اثار شبهة ان اصحابها ينوون تأجيرها من الباطن، كما طالبوا الجهات المختصة بضرورة الإشراف والمراقبة ومتابعة عمل أسواق الفرجان ومراقبة أسعارها حتى لا يتم استغلال الزبائن. كما انتقد البعض عدم افتتاح عدد من المحلات حتي الآن رغم ان اصحابها قد تسلموها منذ فترة. نفس الأسعار ففي البداية قال المواطن ناصر التميمي: كنا نتوقع ان الأسعار تكون منخفضة ومختلفة عن اسعار السوق العادية، ولكن المفاجأة لدى الكثيرين ان نوعية الأسعار واحدة ولا تختلف في قيمتها، موضحا انه يجب مراجعة آليات الأسعار التي تباع بها المنتجات في أسواق الفرجان، بما يحقق رضا الزبائن من حيث الأسعار والخدمات المقدمة، كما أشار الى ضرورة انتشار أسواق الفرجان في الكثير من مناطق الدولة، حيث انها ما زالت حتى الآن محدودة والاستفادة منها قليلة، لذلك من الضروري عند انشاء أسواق الفرجان خاصة في المناطق الخارجية، يجب التركيز على قضية الأسعار، وان تكون مميزة بخفضها عن اسعار السوق؛ حتى يشعر المواطن بالدعم المقدم لأسواق الفرجان، وحتى لا يتحول الموضوع الى نوع من الاستغلال من اجل تحقيق اكبر مكسب مالي، وقال التميمي إن الدولة لم تقصر في مساعدة شرائح معينة من المجتمع، مثل الاسر المتعففة وغيرهم في منحهم محلات أسواق الفرجان بإيجارات مناسبة ورخيصة، وتشتمل على كافة المزايا لذلك من الضروري ان تقدم المنتجات بأسعار مناسبة وملائمة لأسعار الإيجارات التي حصلت عليها محلات الفرجان، مؤكدا انه من الضروري مراقبة الأسعار ايضا بالنسبة لمحلات الفرجان. دور كبير أما المواطن عبد الله العذبة فيري ان محلات الفرجان تعد مهمة جدا وتقوم بدور كبير في خدمة السكان، وذلك لقربها من المساكن، حيث يمكن للأطفال الذهاب إليها في كل وقت واقتناء احتياجاتهم منها، كما أن بعضها يوفر خدمة التوصيل المجاني للطلبات، وبالتالي فإن استمرارها في عملها سيكون مفيداً للسكان، كما أنها تساهم في تخفيف العبء عن السكان من خلال توفير الاحتياجات الضروريّة وفي مكان واحد قريب، خاصة أن الجمعيات ومحلات المراكز التجارية يتطلب الوصول إليها مشقّة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، ولكن الإشكالية الوحيدة في ارتفاع أسعارها واحتياجها الى اضافة أنشطة تجارية تخدم السكان. واقترح العذبة ان يكون هناك خط ساخن يختص بشكاوى أسواق الفرجان، وهذا من اجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم والقضاء على اية سلبيات قد تشوبها منذ البداية، وهذا أمر في غاية الأهمية، لافتا الى أنه مما لا شك فيه ان أسواق الفرجان اصبحت تخدم قطاعا عريضا من الجمهور وبالتالي فان التوسع في إقامتها في عدد من المناطق المختلفة بالدولة اصبح مطلبا رئيسيا نظرا لأهميتها في خدمة الأهالي والسكان. تأثير إيجابي أما المواطن سعود السعدي فقدم الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها بشأن أسواق الفرجان، وشمل فى شكره كل الداعمين لهذا المشروع الوطني المهم، مشيراً إلى أن الأسواق الجديدة من شأنها خفض الإيجارات وخاصة في مناطق الأسواق، حيث إن الإيجارات المدعومة للأسواق ربما يكون لها التأثير الإيجابي في أسعار الإيجارات بمثل هذه المناطق. ونوه السعدي بأن وجود هذه الأسواق يقضي على معاناة السكان، وخاصة في حال توافر كافة الأنشطة التجارية والاستهلاكية والخدمية بالأسواق الجديدة، موضحاً أن اكتمال افتتاح المحلات بكافة أسواق الفرجان، سيكون له عظيم الأثر في توفير كافة مستلزمات واحتياجات سكان المناطق، معرباً عن أمله فى تعزيز الأسواق بماكينات صراف آلي، إضافة إلى ضرورة فرض رقابة على أسعارها بحيث تكون مناسبة، ولسرعة مواجهة أي محاولات من قبل البعض للمبالغة في أسعار السلع على سبيل المثال وليس الحصر وخاصة في بعض المناطق النائية، مستغلين عدم وجود منافسين فى المكان. إيجارات رمزية ومن جانبه قال حسين الحايكي إن مشروع أسواق الفرجان، قامت الدولة بإنشائه لخدمة المواطنين الذين بنوا منازلهم في المناطق الجديدة، وهذا للتسهيل عليهم وإزالة كافة العقبات التي من الممكن ان تواجههم، في عملية النزول لوسط المدينة بهدف شراء حاجياتهم، فوجود أسواق الفرجان التي تحوي مختلف الانشطة التجارية امر مهم جداً لخدمتهم، فليس من المعقول أن يمتنع أصحاب المحال المؤجرة بأسواق الفرجان عن فتحها، خاصةً وأن اسعار الايجارات تُعد رمزية، وأضاف الحايكي ان ما يدعو للاستغراب وجود محل أو اثنين في السوق كله، يفتحان أبوابهما للجمهور وباقي المحال مغلقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر مقنع لعدم فتح هذه الأنشطة التجارية من قبل المستفيدين منها. جميع الخدمات من جهته أكد عبد الله العنزي على أهمية أخذ إجراء حاسم، ضد جميع المستفيدين من قرعة محال أسواق الفرجان، ولم يقوموا بفتحها حتى الآن، وأوضح العنزي أن ما يثيره البعض من هؤلاء المستفيدين هو محض افتراء، حول عدم سكن جميع سكان الفرجان لمنازلهم، حتى يقوموا بفتح انشطتهم التجارية، لافتاً الى أن هناك عددا من الفرجان الجديدة مسكونة من قبل أصحابها، وما زالت أسواق الفرجان لا تعمل بشكل كامل، سوى محلين أو ثلاثة محلات على الأكثر هي التي تفتح أبوابها أما الجمهور، وقال العنزي حتى وإن كان عدد المنازل المسكونة من اجمالي عدد المنازل الجديدة، عشرة منازل فقط فمن حقهم أن تكون جميع الأنشطة التجارية في السوق مفتوحة أمامهم. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن إطلاق مشروع أسواق الفرجان بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وتوفير الخدمات لسكان المناطق والأحياء، وذلك على ثلاث مراحل، ويشمل المشروع 44 سوقاً، تقام على أراضٍ وفرتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، على أن يبلغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق بالفرجان.

أعرب عدد من المواطنين عن إستيائهم البالغ نتيجة قيام متاجر سدرة بالمبالغة في أسعارها بشكل مستفز، موضحين أن أسعار البضائع الموجودة بمتاجر سدرة التي تقع بمحطات وقود تزيد عن بقية المحلات والمتاجر بنسب مرتفعة في الكثير من البضائع، وقلما تتشابه أسعار المنتجات المباعة فيها مع أسعار المنتجات الموجودة في المجمعات التجارية أو الجمعيات الاستهلاكية الأخرى، وأوضح المواطنون أن انتشار محطات وقود بشكل واسع في مختلف أرجاء الدولة هو من جعل الجمهور يشعر بإرتفاع أسعار متاجر سدرة، حيث إنها لا تتواجد إلا داخل محطات وقود، فالكثير ممن يتجهون لمحطات وقود سواء لتزويد محركات سياراتهم بالوقود أو للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وقود لسيارات روادها من خدمات تبديل الزيوت وخدمة إطارات السيارة والميكانيكا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى غسيل السيارات، فيذهب للمتجر لشراء ما يود به سواء من شراب أو طعام أو غيره، ليجد أن السعر مختلف تمامًا عن الأسعار الموجودة بخارج المتجر رغم أنها نفس البضائع بالضبط، مما يشعر الكثيرون بالغضب و بالاستغلال وانعدام الرقابة من الجهات المعنية الكفيلة برقابة جميع الأنشطة التجارية بلا استثناء، ورغم جودة الخدمة التي تقدمها متاجر سدرة، إلا أنهم طالبوا القائمين على محطات وقود ومتاجر النظر بعين فاحصة للأسعار سدرة التي يتم وضعها على بضائعهم التي يتشابه معظمها مع البضائع الموجودة في بقية المتاجر بالدولة، فمن غير المنطقي أن يرى الجمهور هذه الفروق الواضحة في أسعار لنفس السلع والمنتجات، فالمستهلك لا يعلم شيئا عن آلية التسعير والتسويق والحساب وغيرها، فهو لا ينظر إلا لأسعار موحدة لنفس السلعة أو المنتج الموجود في السوق، كما طالبوا الجهات المعنية بضرورة النظر في أسعار سدرة المبالغ فيها واتخاذ اللازم تجاه تلك الأسعار التي وصفوها باللا عقلانية.