ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار. ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام. وارتفع الذهب لمستويات قياسية عدة مرات هذا العام وزاد بنحو 27 بالمئة حتى الآن ليسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، مدفوعا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك الكبرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار. لكن البلاتين انخفض 0.1 بالمئة إلى 938دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن دعمت بيانات اقتصادية جديدة إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار. ويأتي هذا الارتفاع في ضوء انخفاض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، الأمر الذي جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 258 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري، مقابل تقديرات بارتفاعها إلى 230 ألف طلب. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 976.55 دولار، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1080.27 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع سبعة بالمئة.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب امس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تكهنات ببدء دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 2410.69 دولار للأوقية ليتجه صوب وقف سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمائة إلى 2450.40 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، وهو ما يجعل الذهب أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى. كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام.

ارتفعت أسعار الذهب امس مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق من الأسبوع. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2344.88 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو أيار عند 2325.19 دولار يوم الجمعة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2345.80 دولار. وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

تراجعت عملات الأسواق الناشئة للجلسة الثالثة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وسجلت الأسهم أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير، إذ أثارت التوترات الجيوسياسية المتزايدة العزوف عن المخاطرة وسط تحول في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر MSCI للعملات الأجنبية للاقتصادات النامية بنسبة 0.3% في اليوم الثالث من الانخفاضات مع إقبال المستثمرين على الذهب والعملة الأمريكية. وتصدر الفورنت المجري والبيزو التشيلي الانخفاض، وتراجع مؤشر مماثل لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.3% ومحا مكاسب الأسبوعين الماضيين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». وقال جاياتي بهارادواج، استراتيجي سوق الصرف الأجنبي في شركة «تي دي سيكيوريتيز»: «يتعلق انخفاض اليوم بالعزوف عن المخاطرة، مدفوعا بالتصعيد في الشرق الأوسط». «إنك ترى ارتفاعا في عملات الملاذ الآمن»، مثل الدولار والين».

واصلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا أمس، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلا عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عائدات سندات الخزانة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة ليصل إلى 2283.76 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس الماضي. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحدا بالمائة إلى 2304.20 دولار.

تراجعت أسعار النفط امس إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على الدعم الذي تلقته الأسعار من أنباء احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.08 بالمائة، إلى 82.75 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، 1.17 بالمائة، لتسجل 77.95 دولار للبرميل. وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي البنك المركزي قد قالت الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

استقرت أسعار الذهب اليوم في ظل حجم تداول ضعيف، وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة). وشهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 2078.20 دولار للأوقية. ورغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة، فإنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 24.25 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولار، وشهد البلاديوم انخفاضا بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1176.49 دولار.

توقع بنك قطر الوطني QNB توقفا طويلا في مسار أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، مرجحا أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسعار الحالية عند مستويات مرتفعة حتى أواخر الربع الثاني من 2024، إلى أن توفر البيانات الجديدة مسارا أكثر وضوحا لصناع السياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن استخدام الطاقة الإنتاجية لا يزال كبيرا للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف، مؤكدا أنه ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجيا من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في 2024. ولفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023، وكان القراران بمثابة توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي، التي بدأت في مارس 2022، بعد أن أدت 11 زيادة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وقال التقرير: في فبراير 2023، كانت الأسواق تتوقع أن يتم فرض زيادات إضافية على الأسعار وأن يتم الإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول، إلا أن الأزمة المصرفية الإقليمية بالولايات المتحدة، بعد سحب الودائع من بنك سيليكون فالي بكاليفورنيا، جددت التوقعات بانتقال الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية، وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك، وقوة أسواق العمل. ونوه التقرير إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية اكتسبت مزيدا من الزخم خلال الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا استثنائيا نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ونتيجة لذلك ظهرت مجددا توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.ورجح التقرير أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي في ظل الأوضاع الحالية، على الأسعار الحالية حتى أواخر الربع الثاني من 2024، سيما وأنه لا يوجد حيزا كبيرا للانتقال بشكل مبكر إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط، وهنا يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة إلى قصور لا يزال قائما، وأن الطلب على العمالة أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه طويل الأجل.ورأى التقرير أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار حال ارتفعت أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي، مستبعدا في ذات السياق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة، وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس مقابل عملات رئيسية أخرى ليسجل أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا، مدعوما بالتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول وبالتحول إلى الأصول الأكثر أمانا نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني. ومع ذلك، قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف أمس، إلا أن ارتفاعه مقابل الين أبقى المتعاملين في حالة حذر من مخاطر تدخل السلطات اليابانية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى تشمل الين واليورو.

توقع محللون ماليون أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الفترة القادمة خاصة وأن عيون جميع المراقبين وخاصة من المستثمرين متجهة نحو نقطة الدعم 10500 نقطة والتي يرجح أن يبلغها في تعاملات الأسبوع القادم. وأشار المحللون في تصريحات لـ الشرق إلى أن النشاط الذي شهدته أسهم بعض شركات المضاربة خلال الأسبوع المنصرم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.240 % ليكسب 228.830 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10446 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية الذي زاد بـ3 %. وتوقع الخبراء حصول ارتفاعات قوية لمعظم البورصات العالمية بما فيها بورصة قطر الأسبوع القادم وسط توقع بأن تشهد الأسواق الرفع ما قبل الأخير لأسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25 %. وأبدى الخبراء والمحللون تفاؤلهم بالأيام القادمة من خلال نتائج بورصة قطر ومعدل العائد على السعر للأسهم، والمستويات السعرية الممتازة، وبالتالي حصول انطلاقة قوية لمعظم الأسهم. أداء الشركات وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح إن بورصة قطر شهدت أداء قويا خلال الجلسات الأخيرة وعززت مكاسبها مدفوعة بالأداء القوي للشركات، خاصة في ضوء إعلان أغلب البنوك عن نتائجها المالية والتي شهدت في معظمهما مستويات ربحية جيدة، والمستثمرون متفائلون باستمرار هذا الأداء خلال الربع الأخير من العام. وأشار المفتاح إلى وجود قطاعات قوية تقود البورصة إلى الارتفاع في مقدمتها البنوك والاتصالات ويتوقع أن تكون الحصيلة العامة لمختلف القطاعات جيدة مع اكتمال إعلان الشركات لنتائجها المالية وأدائها خلال الربع الأخير من العام. وأشار المفتاح إلى أن رسملة السوق بلغت في نهاية جلسة التداول الثلاثاء 608.7 مليار ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 607.4 مليار ريال، لتصل المكاسب إلى 1.3 مليار ريال، وهذا رقم مهم ساهم في رفع معنويات المستثمرين بالبورصة بعده أدائها القوي لحين إغلاق جلسة الخميس التي تم خلالها تداول 282 مليونا و298 ألفا و373 سهما، بقيمة 529 مليونا و198 ألفا 448.133 ريال، نتيجة تنفيذ 18758 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و763 مليونا و687 ألفا و128.890 ريال، مقارنة بـ 613 مليارا و525 مليونا و613 ألفا و954.790 ريال، في الجلسة السابقة. ارتفاعات قوية وفي تحليل لـ الشرق، أوضح الخبير المالي السيد أحمد عقل أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات قوية بمعظم البورصات العالمية، وخاصة الأسواق الأمريكية، وغيرها من الأسواق الأخرى، بناء على معطيات اقتصادية في مقدمتها توقف رفع أسعار الفائدة التي تمت في شهر يونيو الماضي، مع التوقع برفع أسعار الفائدة بنحو 0.25 نقطة خلال المراجعة التي يجريها الفيدرالي الأمريكي حاليا. وفي جميع الأحوال لم تتفاعل بورصة قطر بشكل قوي مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المنطقة والعالم وبالتالي حافظت على حالة من الاستقرار، ولذلك فالتوقعات، وخاصة في ضوء الأرباح التي نشاهدها مع إعلان نتائج معظم الشركات القيادية، والتي هي أرباح جيدة وتعكس نموا محققا خلال الفترة الماضية، فيتوقع أن تشهد حالة استقرار في عملية الارتفاع خاصة بعد تخطي حاجز الـ 10 آلاف و400 نقطة والمؤشرات بأن يتجه المؤشر إلى 10 آلاف و600 و10 آلاف و800 نقطة. ويشير المحلل المالي أحمد عقل إلى أن هذه المنطقة السعرية ستكون منطقة مهمة للمؤشر ولا نستبعد الوصول قريبا إلى مستوى الـ 11 ألفا و11 ألفا و200، وفي حال عدم تمكن المؤشر من اختبار هذه المناطق فسيكون في مستوى 10 آلاف و200. وعموما سنشهد خلال الفترة القادمة اتجاها إيجابيا حتى ولو استمر الاستقرار، فسيكون استقرارا مائلا إلى الصعود، وخاصة خلال الأسبوع القادم المتوقع أن يشهد تحركا جيدا وسريعا، في الطريق إلى نفس المستويات الجيدة التي وصلت إليها الأسواق العالمية، خاصة وأن اليوم هناك فجوة بين بورصة قطر وهذه الأسواق التي حققت مستويات جيدة منذ بداية العام. وهذه المعطيات تشير إلى وجود حالة من الارتباط بين سوق قطر والأسواق العالمية مرة أخرى، وهذا سيكون من خلال الارتفاعات الجيدة المتوقعة خلال الأيام القادمة في بورصة قطر. ويضيف المحلل المالي أنه من مطلع الأسبوع وحتى الأربعاء القادم الذي سيكون يوم إعلان الفيدرالي الأمريكي عن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى رفع للفائدة بنسبة ربع في المائة وأن يكون الرفع ما قبل الأخير، وأن تكون الأمور جيدة، مما سيسهم في المزيد من الارتفاع للأسواق المالية، وبالتالي نحن متفائلون بالأيام القادمة من خلال نتائج بورصة قطر ومعدل العائد على السعر للأسهم، والمستويات السعرية ممتازة جدا، وبالتالي سنشهد انطلاقة قوية لبعض الأسهم. القطاع البنكي ويدعم هذا التوجه الأداء الجيد للقطاع البنكي، وإن كان هناك ضغط لبعض البنوك على مستوى المخصصات، وهذا هو التحدي الأكبر التي تواجهه هذه البنوك خلال هذه الفترة في ظل عمليات الضغط والركود الذي نشهده في كثير من دول العالم، إلى جانب الانخفاض الذي تشهده بعض العملات، وما يستتبع ذلك من ضغوط على مستوى فروق العملات أو مخصصات القدرة على السداد، وفيما يخص البنوك التجارية القطرية عموما، مدعومة بالتشريعات والسياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، فهي تتمتع بقوة وملاءة مالية مرتفعة قادرة على مواجهة هذه الظروف، ولكنها بشكل إجمالي سيكون أداؤها ممتازا خاصة في النصف الثاني من العام وسيكون الربع الأخير ربع البنوك بامتياز. مكاسب البورصة وفي حديث لـ الشرق، قال المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إن مؤشر البورصة أنهى آخر جلسات الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.65 % وعند مستوى 10,446 نقطة، ليحقق معه أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية أبريل الماضي وبمكاسب أسبوعية بلغت 2.24 %، ولتتواصل سلسلة مكاسب البورصة للجلسة السابعة على التوالي، سجل فيها المؤشر ارتفاعا بقرابة 3.5 %. وقطاعيا يواصل المؤشر المالي الصعود وسجل الخميس 0.9 % ليقلص من تراجعاته من بداية العام إلى 1.2 %. ودعا يوسف بوحليقة المستثمرين إلى الحفاظ على أسهمهم في الوقت الحالي وتدعيم محافظهم بشراءات جديدة للاستفادة من الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي كانت لحد الآن أكثر من المتوقع. ولفت محلل الأسواق المالية إلى الحركية التي شهدتها بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي والتي عكستها نسبة النمو المسجلة والمستويات الكبيرة للسيولة التي تجاوز متوسطها 437 مليونا في الجلسة الواحدة. ارتفاع السيولة وقال بوحليقة إن ارتفاع السيولة يؤكد رغبة المحافظ الأجنبية في تعزيز شراءاتها من الأسهم القطرية سواء من قبل الأفراد أو الشركات وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق القطري. وفسر ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي وللجلسة الخامسة على التوالي بالعلاقة الطبيعية بين سعر السهم والأرباح المحققة من قبل الشركات المدرجة. وتوقع بوحليقة أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ 11 ألف نقطة في الفترة القادمة خاصة وأن عيون جميع المراقبين وخاصة المستثمرين متجهة نحو نقطة الدعم 10500 نقطة والتي يرجح أن يبلغها في تعاملات الأسبوع القادم. وأشار المحلل المالي السيد يوسف بوحليقة إلى النشاط الذي شهدته أسهم بعض شركات المضاربة خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.240 بالمائة ليكسب 228.830 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10446 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية الذي زاد بـ 3 بالمائة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام. وشهد الذهب تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع، لتتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس الماضي. كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يخف الضغط على الأسواق العالمية من رفع الفائدة الأمريكية في ظل تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 4 عقود في يونيو 2022.

تراجعت أمس الجمعة أسعار النفط مسجلة انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 3 % وذلك في غضون رفع أسعار الفائدة في بريطانيا ووسط تحذيرات من رفع الفائدة الأمريكية قريبا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.8 بالمائة ليبلغ 73.58 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.9 % إلى 68.91 دولار للبرميل. ويمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار الذي صعد بالفعل 0.3 في المائة الأسبوع الجاري على الطلب على النفط ويرفع سعر الخام لحاملي العملات الأخرى. وانخفض الخامان نحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على الخام، وتترقب الأسواق الآن صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند مستوياتها الحالية التي تتراوح بين 5.00 و5.25 بالمئة حتى الربع الثاني من عام 2024 على الأقل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي: إن الاعتدال التدريجي لأسواق العمل يتطلب موقفا مقيدا للسياسة النقدية لفترة أطول، مما يمنع التحول المبكر إلى موقف أكثر «تساهلا» من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الرئيسي الخاص به دون تغيير، وبذلك يكون قد أوقف أخيرا دورة إجراءاته التي غيرت النهج الذي استمر لعقود من اتباع سياسة نقدية ميسرة للغاية. وجاء هذا القرار بعد عشر زيادات لأسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، عندما أجبر التضخم الجامح الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستعرض التقرير الزيادات في أسعار الفائدة التي بلغت 500 نقطة والتي تشكل حتى الآن واحدة من أهم دورات التشديد النقدي غير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة للغاية، بلغت أسعار الفائدة الآن أعلى مستوى لها في الحقبة الحالية، فقد بلغت مستوى يعادل النطاق الأعلى لجميع دورات زيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الألفية الحالية. وأرجع التقرير قرار الفيدرالي الأمريكي إلى ثلاثة عوامل رئيسية مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية يهدف إلى تحقيق متوسط معدل تضخم يبلغ 2 بالمائة، أولها أنه تم بالفعل «تطبيع» أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فبعد عدة أشهر من محاولات اللحاق بالارتفاع في أسعار المستهلكين، أصبحت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن أعلى من معدل التضخم الحالي. وتشمل الأسباب التي أدت إلى هذا التطبيع الأخير التدابير النقدية الصارمة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والاعتدال الكبير في معدلات التضخم. تجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل ينخفض لمدة عشرة أشهر متتالية ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع وأن يقترب من نسبة 3 بالمائة بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري. وبالنسبة للعنصر الثاني الذي أورده التقرير فتتعلق بأسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل، والتي تطرح توقعات التضخم من العائد الاسمي، والتي تقبع حاليا في منطقة مقيدة في الواقع، يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ 1.7 بالمائة بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية المحايدة، وهذا يعني أنه من المرتقب أن تشكل أسعار الفائدة عائقا للنشاط والتوظيف، مما يدعم مزيدا من الاعتدال في التضخم. ورأى التقرير أنه من غير الواضح متى ستؤدي تأثيرات الزيادات الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفضل الانتظار ورؤية كيف يتفاعل الاقتصاد مع أسعار الفائدة المرتفعة قبل المخاطرة بدفع الأوضاع النقدية أكثر نحو المنطقة المقيدة. أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث، فقد اعتبر التقرير من خلاله أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البنوك الأمريكية الإقليمية لم يتم تحقيقها في محافظ سندات الخزانة الخاصة بها مما أدى إلى تدفقات خارجية كبيرة للودائع، وبالتالي عدم الاستقرار المالي. واختتم في هذا السياق قائلا «أدى الافتقار إلى الثقة إلى انتقال هذا الوضع بشكل سريع إلى كيانات أكثر عرضة للمخاطر، مثل بنك وادي السيليكون ومقره كاليفورنيا وبنك /سيغنيتشر/ في نيويورك. من ثم، ظهرت مخاوف من انتشار العدوى، مما خلق ضغوطا على السيولة عبر النطاق الكامل للبنوك الإقليمية المحلية نتيجة لذلك، تقوم البنوك بتشديد معايير الإقراض لديها في محاولة لتقليل الالتزامات الائتمانية».

تراجع الدولار أمس الجمعة متأثرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما رفعت زيادة في عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الآمال بقرب وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها مع تحول التركيز إلى اجتماعات بنوك مركزية كبرى تعقد خلال أيام. وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف العام الأسبوع الماضي رغم أن عمليات تسريح العاملين لم تتسارع على الأرجح لأن البيانات شملت عطلة رسمية ربما أدت لبعض التقلبات. ومع ذلك، كان ذلك كافيا لأن ينخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة لأن المستثمرين اعتبروا البيانات إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة. وسجل مؤشر الدولار 103.41 نقطة في أحدث تعاملات آسيوية.

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة انخفاض سعر النفط يوم الجمعة الماضي بمقدار دولارين للبرميل، حيث يخشى المتعاملون من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات على وفرة المعروض من النفط الخام والوقود. وحذر مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس من أن رفع سعر الفائدة أمرٌ ضروري لكبح جماح التضخم. وقد انعكست تلك التصريحات على سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع بذلك أمام العملات الأخرى، ما يجعل النفط أكثر تكلفة لحملة تلك العملات. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 2.14 دولار أي ما يعادل 2.5 بالمائة ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.15 دولار، أو 2.7 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 76.34 دولار. أما على المستوى الأسبوعي، فقد تراجع سعر برنت بنسبة 3.9 بالمائة، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 4.2 بالمائة. وتأثرت أسواق النفط كذلك بعدة مؤشرات تدل على وفرة المعروض من النفط. وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركات النفط، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على معدلات تصدير النفط الخام عند مستوياتها الحالية، على الرغم من خطة الحكومة خفض إنتاج النفط الشهر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير قد ارتفعت بمقدار 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، فإن عدد منصات النفط، وهو مؤشر لحجم الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصتين ليصل إلى 607 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع التاسع على التوالي، مما أدى إلى انخفاضها بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام حيث ظل الطلب ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض قدره دولار واحد، أي ما يعادل 5.9 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار منخفضة حاليًا بنسبة 77 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها القياسية التي وصلتها في شهر أغسطس الماضي، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقال محللون إن السوق الفورية قد تكون وصلت إلى أرضية مؤقتة للأسعار، ولكن ضعف التعاملات لا يزال يخيم على السوق، باستثناء بعض العقود الممنوحة مؤخرًا، التي أبقت معدلات الأسعار مستقرة. وقد تم ترسية عقود شراء الأسبوع الماضي من قبل شركة CPC التايوانية، وCNOOC الصينية، وKansai Electric اليابانية، وRPBCL البنغلادشية. وفي أوروبا، انخفضت الأسعار على مؤشر الغاز القياسي الهولندي TTF إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا يوم الجمعة على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات، ومستويات التخزين الجيدة، والطلب المعتدل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 28 شهرًا يوم الجمعة بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبيًا، وانخفاض الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل عما كان متوقعًا في السابق. وفي غضون ذلك، طلبت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الإذن من السلطات الفيدرالية المُنظِمة الأسبوع الماضي استئناف العمليات في مصنعها للتصدير، الذي تم إغلاقه بسبب الحريق في يونيو الماضي.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها اليوم، بعدما عززت بيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1686.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1695.70 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.73 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2179.49 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمائة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمائة إلى 116.59 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 أمس، مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط، ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغير كبير في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

قال تقرير صادر عن QNB: كانت أسواق السندات متقلبة بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة. في الواقع، وعلى مدار الـ 72 ساعة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، تأرجحت توقعات السوق بشكل كبير حيال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. وغرضنا في هذا المقال هو توضيح هذه الحركات من خلال تحليل المد والجزر في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات التجارية. جاءت الحركة الأولى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 30-31 يوليو، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وتم تعديل سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بالتخفيض بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.00 / 2.25%. كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إنهاء تطبيع الميزانية العمومية، أو التشديد الكمي، مبكراً قبل شهرين من الموعد المحدد. وشملت الأسباب الرسمية لتبرير هذه الإجراءات تباطؤ النمو العالمي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وضعف بيانات التصنيع الأمريكية. على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسرت الأسواق البيان الرسمي للبنك على أنه «متشدد بشكل معتدل». وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تراجعت ثقة السوق في حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مع تراجع كبير في الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، وقد تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر من 100% إلى 62.7% و78.7% و85.1% على التوالي. نتيجة لذلك، تعززت قيمة الدولار الأمريكي وزاد تقوس منحنى عوائد السندات الأمريكية. أدى عاملان إلى قيام السوق بإعادة التسعير على أساس أسعار الفائدة المعلنة من قبل بنك الاحتياطي على النحو المذكور. أولاً، ونظراً لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فقد خفضت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بدلاً من 50 نقطة أساس التي توقعها بعض مديري السندات الأكثر تفاؤلاً. ثانياً، اللغة المستخدمة في كل من البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لم تكن توحي بتساهل كبير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد وصف البيان تخفيض سعر الفائدة بأنه «تعديل منتصف الدورة» وليس بداية دورة من التخفيف، كما تم تخفيف الإشارة إلى الإجراءات المستقبلية والحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة. وقد تأكدّ هذا أكثر بعدم وجود إجماع داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية المضي قدماً في هذا المنعطف. فقد عارض العديد من محافظي بنوك الاحتياطي الإقليمية الخفض الأخير لسعر الفائدة. في رأينا، لم تسفر الردود الأولية للسوق على نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تشديد غير منظم في أوضاع السوق المالية. وذلك كان من شأنه أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المرونة لضبط السياسة المالية على أساس البيانات. إلا أن قرار الرئيس ترامب بإعادة تصعيد الخلافات التجارية مع الصين غير التوقعات بالكامل. فبعد أقل من 24 ساعة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلن ترامب عن فرض وشيك لرسوم جمركية نسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة والتي لم تُفرض عليها تعريفات بعد. وتدهورت المعنويات على الفور إضافة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وتشدد أوضاع السوق المالية. واستجابت أسواق السندات فوراً بتحريك أسعارها على أساس توقعات بحدوث تخفيضات حادة لأسعار الفائدة، في خطوة مغايرة للرد الأولي على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتعتبر التطورات الأخيرة في مجال التجارة عاملاً سلبياً رئيسياً. فالثقة في المفاوضات الثنائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتراجع، كما تتضاءل بسرعة فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت. ويعتبر هذا الجانب إلى حد كبير منطقة مجهولة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في رأينا، سيستمر تصاعد التوتر التجاري في التأثير على المعنويات وظروف السوق المالية المتشددة، أي زيادة المستوى العام للتوتر في أسواق المال والسندات والأسهم. لذا سيتعين على بنك الاحتياط الفيدرالي الاستجابة لهذه الأوضاع من خلال تسهيل السياسة النقدية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من عام 2019. لكن ميزان المخاطر يميل الآن إلى الجانب السلبي، ومن المرجح أن تزداد البيئة سوءاً لا أن تتحسن. وإذا اتسعت النزاعات التجارية إلى حروب في العملة وما سواها، فستكون هناك حاجة لجرعات كبيرة من التحفيز النقدي، بما في ذلك إجراء تخفيض أكثر حدة في سعر الفائدة نحو حد الصفر وإعادة إطلاق برامج شراء الأصول أو التيسير الكمي.