أثارت خطوة رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إنشاء هيئة جديدة ذات صلاحيات موسّعة تباينا بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك. ويعد مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلى هيئة تنفيذية في السودان وهي مؤلفة من مدنيين وعسكريين ومهمتها إدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تلت إطاحة عمر البشير في أبريل 2019. وأنشأ البرهان مؤخرا مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو هيئة تختص بـتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل التباين في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا، وأعلن القرار في وقت سابق من الأسبوع الحالي. ورفضت الحكومة الانتقالية في بيان القرار، معتبرة أن البرهان تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة. والجمعة جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية ان قرار البرهان يتناقض مع الوثيقة الدستورية الموقّعة في أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديموقراطية والقادة العسكريين. وتابع بيان الحكومة الانتقالية أن واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية. وأوضح أن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأفادت وسائل إعلام سودانية أن حمدوك أبلغ تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض رفضه تفويض صلاحيات لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. ونقلت عنه مصادر سياسية أنّ دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يكون استشاريا فقط، وألا يكون متداخلا في أنشطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية أو تلك المحصورة بمجلس السيادة. وبدوره أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي كان رأس حربة في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد البشير، ويؤدي دورا سياسيا أساسيا في السودان، معارضته لقرار البرهان.

وصفت صحيفة نيويورك تايمز العالم محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله بالرصاص، لانه أكبر عالم نووي إيراني، وتعتبره مخابرات أجنبية بأنه القوة الكامنة وراء البرنامج النووي لطهران، وقال تقرير الصحيفة: انتظر مسلحون على طول الطريق وهاجموا فخري بينما كانت سيارته تسير عبر بلدة أبسارد الريفية في منطقة دماوند، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية فان فخري زاده أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، وان الأطباء حاولوا إنقاذه في المستشفى لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. ووصف المسؤولون الإيرانيون، الذين طالما أكدوا أن برنامجهم النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وليس للأسلحة، الهجوم بأنه عمل إرهابي، كما ندد عدد من المسئولين الإيرانيين رفيعي المستوى بالهجوم وهددوا بالرد. وأصدر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بيانًا وصف القتل بأنه عملية إرهابية. وقال مايكل مولروي، كبير مسؤولي سياسة الشرق الأوسط السابق في وزارة الدفاع الامريكيةالبنتاغون للصحيفة ان مقتل فخري زاده كان انتكاسة لبرنامج إيران النووي. وأضاف: كان أرفع علماء نوويين كما أنه كان ضابطا كبيرا وسيزيد ذلك من رغبة إيران في الرد بالقوة، وقد تعقد هذه العملية تعامل بايدن مع الاتفاق النووي الإيراني. من جهتها أوردت شبكة سي إن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تغريد الصحفي الإسرائيلي البارز يوسي ميلمان، الذي كتب: اغتيل فخري في دماوند شرقي طهران بحسب تقارير في إيران. كان رئيس البرنامج العسكري الإيراني السري ومطلوبًا منذ سنوات عديدة من قبل الموساد. وقالت إدارة ترامب إنها تراقب عن كثب الاغتيال. وقال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن إن الوفاة ستكون مشكلة كبيرة. وأشارت تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي، إنه لم يتضح من يقف وراء الاغتيال الواضح، لكن ليس هناك الكثير من المرشحين. وأوردت الشبكة أن فخري زاده هو الوجه الأبرز للبرنامج النووي الذي كان بؤرة التوتر الرئيسية في الخلاف الدولي. وقد ورد ذكره في العديد من التقارير الدولية عن القدرات النووية الإيرانية. ويبدو التوقيت مهم حيث لم يتبق سوى ما يزيد قليلاً على 50 يومًا في إدارة ترامب، قبل أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ومن المرجح أن تعود الاتصالات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مرة أخرى. وهناك الكثير ممن يرون سياسة الضغط الأقصى الحالية الطريق الامثل في التعامل مع ايران. ويبدو أن مقتل فخري زاده يجعل هذا النوع من الدبلوماسية أكثر صعوبة في حين أن الاغتيال الظاهر محرج، لان إيران تريد دبلوماسية مع بايدن بدلاً من الصراع المباشر، ولم ترد إيران بعد، بخلاف الإدانة، على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام.

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية، أمس، استغراب الحكومة العراقية من تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، والتي تتهم مؤسسة الحشد الشعبي بتلقي أموال دعم من قبل قطر. وقال إن تصريحات السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، والتي تتعرض بالاتهام لمؤسسة الحشد الشعبي بتلقي أموال دعم من قبل دولة قطر الشقيقة ووصفها بالإرهابية تثير لدينا الكثير من الاستغراب. وأضاف محجوب، في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتعزيز علاقته بأشقائه في دولة الامارات العربية المتحدة، تأتي مثل هذه التصريحات عائقاً لمسار هذه المساعي وتبعث على القلق من عرقلة تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها لما فيه صالح البلدين والشعبيين الشقيقين. وأضاف إذ أكدت ‏وزارة الخارجية العراقية في أكثر من مناسبة أن مؤسسة الحشد جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني ومؤسساته الرسمية كونها مصوت عليها في البرلمان العراقي وتتبع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وقد أسهمت في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يهدد العراق والمنطقة ولَم تكن الشقيقة الإمارات بعيدة عن هذا الخطر قبل ان يقدم الحشد والقوات الأمنية العراقية آلاف الشهداء لحماية المنطقة ويخلص العالم من شرور هذه الجماعة الإرهابية الضالة. بحسب سبوتنيك الروسية ترويج للأكاذيب ورد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي يوم الاثنين الماضي على هجوم قرقاش على بلاده واتهامه لها بدعم الإرهاب. حيث قال الرميحي في تغريدات عدة عبر حسابه على منصة تويتر إن تصريحات قرقاش التي اتهم خلالها الدوحة بدعم حزب الله والحشد الشعبي وجبهة النصرة بمبالغ تصل إلى مليار دولار ما هي إلا ترويج لأكاذيب لا تستند إلى أدلة. وجاءت تغريدات الرميحي ردا على ما نشره قرقاش مساء الأحد الماضي في تغريدتين على تويتر قال فيهما إن مقال نيويورك تايمز وقبله بأشهر مقال فايننشال تايمز حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى يؤكد صحة الإجراءات ضد التطرف والإرهاب ولا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن، دعم التطرف والإرهاب محور الأزمة.