«حارة السقايين» لم تعد مثلاً شعبياً ولا أغنية، ورغم أن «السقاية» واحدة من أقدم المهن في العصور القديمة، إلا أنها أصبحت واقعاً، وعادت إلى الظهور من جديد في قطاع غزة، بعد أن شحت المياه بسبب الحرب العدوانية التي أتت على كل شيء. وفاقم الصيف القائظ، من أزمة المياه في سائر أرجاء قطاع غزة، بعد أن دمر جيش الاحتلال خطوط المياه والآبار الجوفية، لتنهض عادات قديمة أكل عليها الزمن وشرب، ومنها «السقا» الذي يقدم مياه الشرب للناس، كما عادت بالتوازي مضخة المياه اليدوية «الترومبا». وأصبحت أزمة «المياه الحلوة» كما يطلق عليها أهل غزة، من أصعب التحديات التي يواجهها النازحون، خصوصاً مع الارتفاع غير المسبوق على درجات الحرارة، حيث يعاني أهالي القطاع نقصاً حاداً في مياه الشرب، بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية لشبكة المياه، وأتت حتى على الآبار التي كان يتكئ عليها المواطنون في مثل هذا الوقت من كل عام، الذي يزداد فيه الطلب على المياه. وبات ما يزيد عن مليوني مواطن في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً كارثية، لجهة الحصول على الماء الصالح للشرب، ومرد هذه الأزمة تلوث المياه الجوفية التي كان يعتمد عليها المواطنون، وغدت غير صالحة للاستخدام البشري، ما فاقم معاناة السكان، وأثر بشدة في واقع حياتهم اليومية. يقول المواطن مدحت أبو جامع إن أزمة المياه في غزة برزت بشكل لافت منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، لكنها تفاقمت مع حلول فصل الصيف، وتزايد أعداد النازحين، مضيفاً: «نعيش بمراكز النزوح في خيام بدائية، ونفتقر لأبسط مقومات الحياة، وأصبح شح المياه الأشد تأثيراً في معاناتنا، ونلجاً للأحياء التي توزع فيها المياه الصالحة، رغم أنها بعيدة ولا تسد حاجة الجميع، لكن لا خيار أمامنا في ظل غياب البدائل». ويصف أبو جامع الأوضاع المعيشية في ظل ندرة المياه في الصيف القائظ بأنها مأساوية، إذ بسبب ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الإنسان إلى الماء سواء كان للشرب أو الاستحمام، مبيناً أنه يضطر لاستخدام مياه البحر المالحة، والملوثة أحياناً، ما يقافم المعاناة بدلاً من تخفيفها. وحسب الباحث في القضايا الإنسانية رامي مهداوي يتوفر في منطقة جنوب قطاع غزة، التي صنفها جيش الاحتلال على أنها آمنة، فتداعى إليها النازحون، فقط محطتان لتحلية المياه، ولكن بعد أن انقطعت إمدادات الكهرباء عن المنطقة بسبب العدوان المتواصل للشهر العاشر، شحت مياه الشرب في هذه المنطقة المكتظة، ما حول حياة النازحين إلى جحيم لا يطاق. يوضح مهداوي: «الحصول على المياه الصالحة للشرب هو حق أساسي لكل إنسان، وأزمة المياه في قطاع غزة ترتقي لمستوى الجريمة الإنسانية، والواقع المعيشي للنازحين أصبح كارثياً، إذ يقضون ساعات طويلة وهم يبحثون عن أي مصدر للمياه ولا يجدوه، وغالبيتهم لم يعد بمقدورهم شراء الماء، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمعالجة الأزمة وتداعياتها المأساوية». ويهيم ما يزيد عن مليون ونصف المليون نازح عطشاً في قطاع غزة، بانتظار الحلول التي تروي ظمأهم، وتغنيهم عن شراء «المية» في حارة السقايين.

تواجه 25 دولة تضم ربع سكان الأرض، بينها دول عربية، أزمة تتعلق بشح المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة. وأشار تقرير لمعهد الموارد العالمية إلى أن حوالي 4 مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل، ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة، بحسب موقع الجزيرة نت. وفي حال غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي، أمور ستفاقم من الإجهاد المائي. وفق المنظمة. وتشير البيانات في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%. ودفع هذا الوضع كثيراً من الحكومات إلى اتخاذ تدابير، مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه. ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%. وذكر التقرير أن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضاً قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه. ووفق اللجنة العالمية للتكيف فإن إخفاق سياسات إدارة المياه من شأنه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12%، وبنسبة 6% في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام 2050. ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات.

قال إنريكي فيرنانديز، مدير الشرق الأوسط لشركة إدارة المياه الإسبانية أغوا دي فالنسيا، والرائدة في مجال الأنظمة الرقمية على نطاق عالمي، إن كل قطرة ماء ثمينة في قطر في إشارة إلى جهود الدولة المبذولة في سبيل استخدام التكنولوجيا لإيجاد حلول مائية مستدامة. وأضاف مدير شركة أغواس دي فالنسيا التي تتعاون معها دولة قطر في إعادة تدوير المياه باستخدام التكنولوجيا، أن قطر تستغل فترات تساقط الأمطار، وذلك بالرغم من قلّتها، بهدف تجميع المياه والاحتفاظ بها لتتم معالجتها واستخدامها مجدداً، نقلاً عن شبكة يورونيوز. وفي العديد من البلدان لا يتم استغلال مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي بحيث يتم التخلص منها في البحار والأنهار. ولكن وبالنظر إلى أن المناخ بات أكثر تطرفًا وأقل قابلية للتنبؤ به، فإن إعادة تدوير المياه كما تفعل قطر بات أمراً مهماً وملحاً أكثر من أي وقت مضى، بحسب الشبكة. وتدير الشركة حالياً أكبر مرفق لمعالجة المياه المستخدمة في البلاد، والذي يقع غرب العاصمة الدوحة. حيث تمر مياه الصرف الصحي في قطر بعدة مراحل تبدأ من الترشيح ثم المعالجة البيولوجية لتصل إلى التعقيم عالي الضغط، وذلك قبل أن تصبح مناسبة للاستخدام لري المتنزهات والحقول، وفقاً لـ يورونيوز. يذكر أن 60 بالمائة من الممكن أن يواجهوا أزمة ندرة المياه بحلول عام 2050، وذلك وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض العبء الأكبر من هذه أزمة.

استضافت العاصمة العمانية مسقط أمس وأمس الأول ورشة تدريبية هدفت إلى الارتقاء بدور الإعلاميين في توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رعى الحدث سعادة وكيل وزارة الإعلام العماني محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، بتنظيم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية والشبكة العربية للمياه والتنمية للمناطق الجافة G-WADI Arab والجمعية العمانية للمياه. يدعم تنظيم الورشة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تهدف الورشة إلى تعريف الإعلاميين الخليجيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس. التوعية بقطاع المياه وترمي الورشة أيضا إلى تزويد الإعلاميين الخليجيين بالبيانات الأساسية لقطاع المياه في دول المجلس، وإلى إنشاء شبكة خليجية من الإعلاميين الناشطين في مجال التوعية المائية، وذلك بعد بيان دور التعليم والمعرفة والإعلام في تغيير سلوكيات الأفراد في أنماط استخدامات المياه خلال التدريب على مدى يومين متتاليين. 3 محاور رئيسية بدأت الورشة التدريبية بمحاضرة عامة عن الموارد المائية والتنمية المستدامة ألقاها الدكتور سيف الشقصي، رئيس الجمعية العمانية للمياه، ومن ثم تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول منها حول الموارد المائية في دول المجلس التعاون ناقشه الدكتور علي المكتومي من جامعة السلطان قابوس بيان طبيعة الموارد المائية الطبيعية في دول المجلس حيث تم مناقشة المناخ السائد من حيث معدلات الأمطار والبخر، إلى جانب مصادر المياه الجوفية والسطحية من حيث توزيعها وحجمها ومعدلات تجددها، وأهم التحديات التي تواجه استدامتها مثل الاستنزاف والتملح والتلوث وتدني نوعيتها، ملكية الموارد الطبيعية المائية وحقوق الاستخدام والتشريعات المائية. حاضر في الورشة أستاذ الدكتور وليد زباري من جامعة الخليج العربي عن المصادر المائية غير التقليدية في دول المجلس التي يندرج تحتها المياه المحلاة حيث واستعرض الطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، والتقنيات المستخدمة، والتكاليف والتحديات وغيرها. وتناول المحور الثاني في الورشة القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في دول مجلس التعاون، إذ تحدث الدكتور عبد رب الرسول العمران من جامعة الملك سعود عن القطاع الزراعي، ويوضح حقيقة القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، ومواقع الهدر، ووسائل الترشيد الفعالة، وأهم التحديات، ليتناول بعده الدكتور يحيى العتيبي من نفس الجامعة محور القطاع البلدي (المنزلي) حيث أوضح القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، وكفاءة التزويد والاستخدام، وأهم التحديات، ووسائل الترشيد الفعالة، وحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب، نوعية المياه المنزلية المزودة في دول المجلس، نوعية المياه المنزلية. قضية الأمن المائي وركز المحور الثالث على قضية الأمن المائي والتحديات الرئيسية للمياه في دول المجلس، حيث تحدث الدكتور سليم زكري من جامعة السلطان قابوس عن القيمة الاقتصادية للمياه وتكاليف وسعر الماء، ثم تناول كل من الدكتور عبدالعزيز الطرباق والدكتور خالد الرويس من جامعة الملك سعود والدكتور وليد زباري بعد الأمن المائي في دول المجلس من حيث المفهوم والتحديات وارتباطه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، وبيان التحديات الرئيسية لاستدامة وأمن قطاع المياه في دول المجلس حيث تبرز قضية نضوب المياه الجوفية، وارتفاع تكاليف تزويد المياه البلدية، وعدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، بيان تهديدات تزويد مياه الشرب، تغير المناخ وعلاقته بالمياه، ثم استعراض استراتيجية المياه الموحدة لدول مجلس التعاون 2035 وفي ثاني أيام الورشة، تم التركيز على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس وآلياته لمواجهة تحديات قطاع المياه في دول المجلس حيث ستتحدث الدكتورة عائشة الخاطري عن النهج التشاركي ودور المجتمع في دعم القرار وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتتناول بعدها الأستاذة آمال بنت فخري بن علي أحمد من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة الحديث عن دور الإعلام في إبراز أهمية الموارد المائية في سلطنة عمان.

تعاني بعض مناطق الصين من أزمة مياه الشرب، لاسيما بسبب جفاف موارد المياه الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة فيها. وتعاني مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، من جفاف يعد الأشد منذ عام 1951، بسبب درجات الحرارة المرتفعة فيها منذ شهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية. ويعاني قرابة 250 ألف شخص من أزمة في الحصول على مياه الشرب، بسبب جفاف نحو 395 نهرا، و63 من موارد المياه أخرى في المنطقة. وخصصت السلطات المحلية في لياونينج، التي تعاني من أزمة مياه الشرب، 21.7 مليون دولار لمكافحة الجفاف.

يأمل مهندس فلسطيني تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر عبر جهاز صممه لمواجهة أزمة المياه الحادة في قطاع غزة الذي ستصبح المياه الجوفية فيه غير صالحة للاستعمال بحلول 2016. ورغم أن المهندس ضياء أبو عاصي، تلقى تشجيعا من الجامعة الإسلامية في غزة والتي تمكنت من توفير الدعم المالي بعد الاتفاق مع مركز "أبحاث الشرق الأوسط لتحلية المياه" في سلطنة عمان، لإنجاز تصميم جهاز التحلية، إلا أنه يشكو من "عدم توفر المال ولا بيئة سياسية مواتية"، لإنشاء محطة تحلية مناسبة تعمل بتقنية التناضح العكسي "النانو". ويقول أبو عاصي "29 عاما"، وهو من سكان مدينة غزة، أن "مشكلة المياه في غزة تتهدد حياة الناس والحل الجذري الوحيد هو تحلية مياه البحر وهذا ما دفعني لاختراع جهاز تحلية مياه البحر". ويوضح المحاضر الجامعي، علاء الهندي، أن "تكلفة محطة التحلية في غزة تصل إلى 300 مليون دولار". ويحتاج القطاع البالغ عدد سكانه أكثر من 1.8 مليون شخص، لـ"180 مليون كوب ماء" سنويا نصفها تستغل للزراعة والصناعات المحلية. وحذر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، روبير تيرنر، من أن القطاع "سيكون مكانا غير ملائم للعيش عام 2020". ووجهت الأونروا نداء لإنقاذ القطاع من "كارثة".

نفذ مكتب قطر بمنظمة الدعوة الإسلامية العام المنصرم (2014) 632 مشروعاً لاستخراج المياه الجوفية الصالحة للشرب في 30 دولة أفريقية. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع التي تبرع بها أهل قطر من الرجال والنساء، نحو 9 ملايين ريال ويستفيد منها أكثر من 1.3 مليون شخص في أكثر مناطق أفريقيا جفافاً وفقراً. وقال الشيخ حماد عبد القادر الشيخ المدير العام لمكتب قطر إن المنظمة عبر بعثاتها المنتشرة في 41 دولة أفريقية قد قامت بدراسات عديدة لأحوال الشعوب الأفريقية للوقوف على احتياجاتهم الضرورية الآنية وكيفية المساهمة في توفيرها. وأشار حماد الشيخ في تصريح صحفي إلى إنه قد تبيّن أن شح المياه من أعظم التحديات التي تواجه الكثير من الشعوب الأفريقية، نتيجة لمواسم الجفاف التي ضربت الكثير من دول القارة، وتشرد الكثير منهم نتيجة للحروب والنزاعات الأهلية، تاركين المناطق التي نشأوا فيها إلى مناطق أخرى أكثر أمناً، إلا أنها تفتقد لمقومات الحياة الأساسية التي من أهمها مياه الشرب. وأضاف أنه نتيجة لذلك سعت المنظمة إلى مساعدة تلك الشعوب وتخفيف معاناتها "فتم بتوفيق الله ثم بدعم نفر كريم من أهل قطر إنجاز تلك المشاريع التي ساعدت كثيرا في استقرار المستفيدين منها وتخفيف معاناتهم". تجدر الإشارة إلى أن قارة أفريقيا من أكثر القارات التي يعاني سكانها من شح المياه، فقد حذّر خبراء لجنة الأمم المتحدة للمناخ من أن مشكلة نقص المياه ستتفاقم في السنوات القادمة في الكثير من الدول خاصة الدول الأفريقية. ووفقاً لتقديرات هؤلاء الخبراء فإن أكثر من 250 مليون شخص في أفريقيا سيعانون من نقص إمدادات المياه بحلول عام 2020، ما ينذر بالمزيد من النزاعات والحروب من أجل الحصول على مصادر المياه، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الكثير من الشعوب الأفريقية وخاصة الشرائح الضعيفة فيها كالأطفال والنساء في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الهندسة أن قطر ستعتمد خلال المرحلة المقبلة على أبرز العلماء في مجال الهندسة والعلوم بغية معالجة تحديات الطاقة والبيئة المستقبلية في الدولة، جاء ذلك خلال جلسة إفتتاح مؤتمر بناء وتطويرالقادة المهندسين حول التعليم الهندسي. وقال د. جون لينارد، برفيسور مركز م. د. أندرسون وبرفسور في التكنولوجيا والثقافة وبروفيسور فخري في الهندسة الميكانيكة في جامعة هيوستن: "تكمن أحد أكبر التحديات هنا في قطر في توفير المياه النظيفة على سبيل المثال. في حين تضع الدول الأخرى أولويات مختلفة ولكن لن يتم إيجاد حلول لهذه التحديات ما لم ينخرط طلاب المدرسة الثانوية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إذ يتم إعدادهم في النهاية للتعامل مع الإحتياجات البشرية الفعلية." وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن هذه التحديات تساهم في تحفيز التعلم ما يؤدي إلى تكوين عالم أفضل.وجاءت هذه النتيجة بعد المناقشة الإفتتاحية خلال المؤتمر حيث شارك فيها ثلاثة أعضاء من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للهندسة الرفيعة المستوى". ومن جهتها قالت د. م. كاثرين بانكس، العضو في الأكاديمية الوطنية للهندسة ونائب رئيس وعميد الهندسة في جامعة تكساس أي أند أم في كوليدج ستيشن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية: "من أجل تحضير الجيل القادم من المهندسين لإيجاد الحلول للتحديات الكبرى التي نواجهها اليوم إلى جانب التحديات التي قد تظهر في المستقبل، علينا البدء في تعليم طلاب الهندسة ليكونوا مفكرين مبتكرين بدل اللجوء إلى التصميم التدريجي." وتابعت: "من الضروري إضافة التعلم التجريبي وفرص القيادة إلى الممارسات التعليمية المطبقة اليوم من أجل إدراك الطبيعة المترابطة لأكثر مشاكل العالم تعقيداً. هذا وقد جذب مؤتمر قادة الهندسة الذي نظمته جامعة تكساس أي أند أم في قطر على مدى ثلاثة أيام أكثر من 100 متحدث ومقدم من 25 دولة في 6 قارات إلى الدوحة لمناقشة تعليم المهندسين لمواجهة تحديات الهندسة الكبرى وهي عبارة عن قائمة تضم 14 واجباً عالمياً يجب أن تتطرق إليه التخصصات الهندسية في القرن الواحد والعشرين". وأعلن لينارد، العضو أيضاً في الأكاديمية الوطنية للهندسة أن التعليم من شأنه توجيه الطلاب إلى هذه المشاكل الفعلية في العالم. وقال في هذه الصدد: "علينا توضيح الرابط بين الأسس النظرية العميقة لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإبتكار التقنيات الجديدة لمراعاة التحديات الكبرى في عالمنا هذا". ومن جانبة قال د. مارك ه. وايكولد العميد والمدير التنفيذي في جامعة تكساس أي أند أم في قطر أن المؤتمر يعكس الجهود المباشرة المبذولة بهدف تحقيق التطور الإنساني والإجتماعي في قطر والذي، عبر المهندسين والعلماء، سيعزز النمو الإقتصادي والبيئي في الدولة. هذا وتوجه وايكولد بالشكر إلى ميرسك قطر للبترول، الراعي الحصري للمؤتمر والشريك في الصناعة، نظراً لقيادته الحكيمة في دعم لقاءات الأكاديميين من أنحاء العالم. وتابع: "إن جامعة تكساس أي أند أم في قطر ممتنة لشراكة ودعم ميسرك قطر للبترول نظراً عبر رعاية مؤتمر قادة الهندسة حول التعليم الهندسي للعام 2014 ومساندة قادة الهندسة الذين يمكنهم مواجهة التحديات الكبرى. وعبر هذا التعاون وغيره، تحدث كل من ميرسك قطر للبترول وجامعة تكساس أي أند في قطر فرقاً في مجال العلوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات محلياً وصنع قادة الغد. وأود التوجه بالشكر إلى دعم الحضور والمتحدثين من الخلفيات التعليمية والصناعية وزيارة أعضاء الأكاديمية الوطنية للهندسة ومشاركتهم القيمة في المحادثات التي من شأنها المساهمة في تحديد مستقبل التعليم الهندسي.

أعلن البنك الدولي عن إقامة مشروع بقيمة 474 مليون دولار لمعالجة أزمة المياه في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، التي يعيش فيها نصف سكان لبنان. ويستغرق تنفيذ المشروع 9 سنوات، لإتاحة وقت للأعمال الأولية التي تسبق عمليات الإنشاء، وعامين لأعمال التشغيل والصيانة. وتعاني هذه المنطقة من شح المياه، مما يجبر السكان على اللجوء إلى صهاريج نقل المياه، والآبار غير المرخصة، وشراء المياه المعبأة لتأمين احتياجاتهم المنزلية، مما يكلف السكان تكلفة باهظة. وقال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن المشروع يهدف إلى تعزيز إمدادات المياه لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، وتعويض النقص الشديد في المياه الناتج عن موجات الجفاف وتهالك البنية التحتية والزيادة السكانية السريعة. وذكر البيان، أن البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية، يشاركان في تمويل المشروع، من خلال تقديمهما 128 مليون دولار و15 مليون دولار على التوالي. وقال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، "هذا مشروع وطني يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 1.6 مليون شخص من سكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان.