تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد توقف الشبكة الرئيسة عن العمل بشكل تام في كل المناطق، وذلك عقب توقف المحطتين الأساسيتين لإنتاج الطاقة في شمال وجنوب البلاد، بسبب نفاد الوقود، وجاء الانقطاع بعد تدني توليد الطاقة إلى ما دون 200 ميغاوات. وتقف الدولة اللبنانية عاجزة منذ اشهر أمام النقص الهائل في المحروقات، بسبب عدم وفرة النقد الأجنبي المخصص لاستيرادها. ويعتمد اللبنانيون على مولداتهم الخاصة لتغطية النقص في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، إلا أنهم كثيرا ما يواجهون أزمة نقص مادة الديزل التي تعمل بها هذه المولدات. وعادت امدادات الكهرباء في لبنان إلى وضعها الطبيعي، امس، بعد انقطاع تام في اليوم السابق جراء توقف أكبر محطتي انتاج للطاقة في البلاد بسبب نفاد خزانات الوقود. وغرق لبنان أول أمس في عتمة شاملة بعد انفصال كامل لشبكة الكهرباء. وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أن شبكة الكهرباء عادت للعمل مرة أخرى بنفس طاقتها قبل توقفها التام. كما أكدت أن مصرف لبنان المركزي وافق على إقراض مؤسسة الكهرباء 100 مليون دولار، لاستيراد الوقود المخصص لإنتاج الطاقة في البلاد. وفي وقت سابق، أبدت قيادة الجيش اللبناني استعدادها لتزويد مؤسسة الكهرباء بالوقود لإعادة تشغيل معملي إنتاج الطاقة المتوقفين نتيجة نفاد الخزانات من الوقود. وكانت وزارتا الطاقة والدفاع، تواصلتا مع قيادة الجيش، حيث أبدت الأخيرة كامل الاستعداد لتسليم كمية إجمالية تبلغ 6 آلاف كيلولتر من الوقود بهدف إعادة تشغيل المعملين. وذكرت أن هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوالي 300 ميغاواط لفترة ثلاثة أيام، ما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 500 ميغاواط على الشبكة الكهربائية. وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن لبنان يحتاج إلى نحو 3200 ميغاواط لتأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم، إلا أنه يعجز عن تحقيق ذلك منذ عقود. * نقطة حرجة وفي سبتمبر الماضي، كلفت الحكومة اللبنانية وزير المالية باقتراض 100 مليون دولار من مصرف لبنان، لصالح مؤسسة الكهرباء من أجل تأمين زيادة عدد ساعات التغذية، بينما حذرت مؤسسة الكهرباء، من عتمة شاملة جراء انقطاع التيار عن جميع أنحاء البلاد، إثر نفاد كامل المخزون المتبقي من الوقود، نهاية الشهر الماضي، باعتبار أن المؤسسة غير قادرة الا على توليد أقل من 500 ميغاوات بالاعتماد على وقود حصلت عليه عبر صفقة مع العراق، وفقا لبيان أصدرته سابقا، حيث أكدت أن احتياطيها من الوقود فئة أ وفئة ب قد وصل إلى نقطة حرجة، وقد نفد تماما في بعض المنشآت التي توقفت عن إنتاج التيار الكهربائي. وقالت المؤسسة آنذاك، إن جميع الخيارات التي يمكن اللجوء إليها استنفدت، فيما لم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع مخزونها المتبقي من المحروقات. ومنذ مايو الماضي، أوقفت شركة كارباورشيب التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين، الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة. وكان لبنان يحصل على 370 ميغاوات من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد. *الأزمة المالية وضاعفت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في لبنان التي تبلغ 22 ساعة، معاناة اللبنانيين، نتيجة شح الوقود المخصص لتوليد الطاقة منذ أشهر، جراء ازمة مالية كبيرة وعدم وفرة النقد الأجنبي لاستيراده، مما دفع اللبنانيين في أغلب الأحيان، الى الاعتماد على المولدات الخاصة لتغطية النقص في الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، لكنها تعمل بمادة الديزل الذي يشهد بدوره نقصا حادا في البلاد. وتشكل أزمة الكهرباء أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان منذ نحو عامين، التي أدت الى تدهور قيمة عملة المحلية مقابل الدولار، وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، وهو ما سبب نقصا حادا في الوقود والأدوية والكثير من السلع، بالاضافة الى نقص كبير في مياه الاستخدام المنزلي، وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، قد حذرت خلال الاشهر القليلة الماضية، من أن 4 ملايين شخص في لبنان، معظهم من الأطفال والأسر الفقيرة، يواجهون خطر نقص حاد في المياه أو انقطاع تام اذا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة امدادات الطاقة، من أجل استمرار تشغيل خدمات المياه في البلاد.

يقود وفد قطري يضم خبراء وفنيين، في اطار المشروعات التي تقوم بها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جهودا لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تفاقمت منذ عام 2006، وتسببت بعدم انتظام التيار الكهرباء، حتى وصل معدل ساعات الكهرباء لأربع ساعات فقط يوميا. وكان الوفد القطري الفني المتخصص في شبكات وخطوط الإمدادات الكهربائية، وصل برفقة السيد خالد الحردان نائب سعادة السفير محمد العمادي، فجر الاثنين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع. ويهدف الوفد القطري لإعادة عمل خط الكهرباء المعروف باسم (161) المتوقف عن العمل منذ سنوات وهو خط كهرباء عالي القيمة، وسيعمل الوفد القطري على تهيئة شبكات الكهرباء لاستقبال الخط وبحث الترتيبات اللازمة لإنهاء الأزمة بشكل جذري، بعد أن أجرى سفير دولة قطر السيد محمد العمادي العديد من اللقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لإعادة الكهرباء لغزة بشكل منتظم مجددا. ومن جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة، المهندس هشام الجرو في حديث لـ الشرق إن نجاح الوفد القطري في إصلاح خط 161 وإعادته للعمل كالسابق يعني نهاية أزمة الكهرباء بشكل كامل، في حال ضمان عدم قطع الكهرباء، حيث سيسد هذا الخط العجز الكبير في الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يزيد امدادات الكهرباء بجانب محطة التوليد والخطوط الأخرى لـ 20 ساعة في اليوم وهو أعلى معدل كهرباء منذ عام 2006. وأضاف حاليا محطة التوزيع تعتمد جدول الـ 8 ساعات وصل وقطع، وينخفض هذا المعدل عندما يتم اغلاق المعابر مع وقف تدفق الوقود لأيام بسبب أعياد الاحتلال او المناسبات التي تستوجب اغلاق المعابر، ولكن عند اصلاح خط 161 وتدعيم الخطوط الأخرى سيكون تأثير الاغلاق المتكرر للمعابر هامشيا، حيث سيخف الضغط بشكل كبير على محطة التوليد. وأكد الجرو أنه في حال تم حل أزمة الكهرباء؛ فإن هذا سينعكس على العديد من الأزمات التي سببها نقص الطاقة الكهربائية، ومن ضمنها أزمة تلوث البحر وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي ستتمكن من العمل كالمعتاد في حال وصول الكهرباء لها بشكل طبيعي، وكذلك ستنهي أزمة المعامل الصناعية المتوقفة عن العمل في السنين الأخيرة. ووجهت دولة قطر العديد من المنح المالية الخاصة بتمويل شراء الوقود الوارد لمحطات التوليد على مدار السنين الماضية، حيث كانت اخرها منحتين بقيمة 120 مليون دولار، اضافة إلى تكفل قطر بتمويل المحطة حتى نهاية العامة إضافة لتزويدها محطة التوليد بخزانين اضافيين. وكانت محطة توليد الكهرباء قد بدأت بالعمل بـ 75% من طاقتها، بعد تشغيل التوربين الثالث، كنتيجة لزيادة كمية الوقود القطري الذي يتم ضخه لمحطات القطاع، إذ تستلم الشركة كميات إضافية من الوقود القطري وبدأت بالتحميل التدريجي على الخطوط، وبدأت العمل بالنظام الجديد، حيث تطبق شركة توزيع الكهرباء جدول 8 ساعات وصل، و8 ساعات قطع ومن ثم رفعت عدد ساعات الوصل بعد زيادة ضخ الوقود. وبدوره, قال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية في غزة، السيد محمد ثابت في حديث لـ الشرق إن كمية الكهرباء الواردة لمحطة التوزيع في غزة خلال الفترة الحالية مقدارها 190 ميغا واط وهي كمية لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة، حيث تبلغ احتياجات غزة من الطاقة 500 ميغا واط وفي وقت الذروة تصل لـ 600 ميغا واط وهو ما يفسر ساعات القطع طويلة. وأكد ثابت على أنه في حال تم تشغيل خط 161 سيكون بمثابة حل لجزء كبير من أزمة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحصل الشركة في المرحلة الأولى من المشروع على 100 ميغا واط من الخط 161.

لن تستيقظ أسماء الهبيل، في الصباح الباكر، على أصوات ضحكات صغيريّها "خالد"، "عمرو" بعد اليوم، ولن تطبع على جبينيهما ووجنتيهما "القبلات"، وهي تطلب منهما الانتظار قليلا حتى تصنع لهما كأسين من الحليب. فقد تسبب حريق، في إسكات أنفاس الصغيرين خالد "4 سنوات"، وعمرو "3سنوات"، للأبد، داخل منزلهما الكائن في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، مساء أمس السبت. سبب الأزمة وتقول عائلة "الهبيل" التي ينتمي لها الطفلين، إن أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، هي السبب في موتهما. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، أن الطفلين "الهبيل"، لقيا مصرعهما، جراء حريق كبير شب في منزلهما، فيما أصيب والدهما بجراح وصفت بالمتوسطة. وقالت فاطمة الهبيل، عمة الطفلين، إن التيار الكهربائي الذي ينقطع 20 ساعة متواصلة في اليوم، وصل المنزل وانقطع أكثر من 4 مرات متتالية خلال دقائق معدودة، مما تسبب باشتعال مقبس كهربائي، في غرفة الصغيرين، محدثا حريقا كبيرا تسبب في موتهما. معاناة قطاع غزة ويعاني قطاع غزة منذ 7 سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006. ومنذ نحو أسبوع، وبفعل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، جراء نفاد السولار الصناعي اللازم لتشغيلها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن زيادة عدد ساعات قطع التيار، ليصل إلى 20 ساعة يوميا، في وقت لا تتجاوز ساعات الوصل "4 ساعات" في اليوم. قطاع غزة يعاني منذ 7 سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006 وبتصرف طفولي، لجأ الصغيرين عمرو وخالد، وهما يصرخان ويناديان على والدهما، إلى داخل خزانة الملابس، ظنّا منهما، أن النار لن تصل إليهما هناك، إلا أن النيران، كانت قد أتت على كل شيء، وصبغت المكان باللون الأسود، وفق العمّة. وفي بيت العزاء الذي افتتحته العائلة صباح اليوم الأحد، لا تتوقف والدة الطفلين "21 عامًا"، عن البكاء والنحيب، وهي تقول لكل من حولهما، "أريد أولادي.. عمرو وخالد لم يموتا، إنهما على قيد الحياة، أرجوكم، أريد الذهاب إليهما". ولم تبق ألسنة اللهب، على أي شيء من مقتنيات الصغيرين، خالد، الذي وصفه أقاربه بـ "الطفل الفطن، والذكي"، وعمرو، الذي تميز بضحكه ومرحه، فالنار أتت على ثيابهما، وألعابهما، وحولت كل ما حوته جدران الغرفة المحترقة، إلى رماد. وكان والدهما محمد الهبيل، والذي يعمل صيّادًا، حريصًا جدًا على عدم استخدام الشموع، كبديل للكهرباء، للإنارة، في متناول يديهما، خوفًا من أن يفجع بمقتلهما، كما حدث مع العديد من العائلات في قطاع غزة، لكن حدث ما كان يخشاه، بطريقة أخرى، وفق الهبيل. ألسنة اللهب، لم تبق على أي شيء من مقتنيات الصغيرين، خالد، الذي وصفه أقاربه بـ "الطفل الفطن، والذكي"، وعمرو، الذي تميز بضحكه ومرحه وأوضحت أن والد الطفلين المحروقين، حاول مررًا إنقاذهما، قبل أن يصل الدفاع المدني إلى المكان، إلا أن شدة الدخان تسببت في فقدانه لوعيه. وأشارت إلى أن الأم "أسماء" كانت قد تركت طفليها قبل لحظات، في منزلهم الذي يقع في الطابق الثالث، ونزلت إلى الطابق الأول، حيث تقطن جدتهم، لإحضار بعض أرغفة الخبز. مناشدة وناشدت عمة الشقيقين، "دول العالم والمسؤولين وأصحاب الضمائر الإنسانية والحية"، بحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة، منذ سنوات. وأثارت تلك المأساة، سخط وغضب بعض سكان الحي، الذي تقطن فيه العائلة، تجاه استمرار أزمة الكهرباء في غزة. وتعيد مأساة هذه العائلة المكلومة على فقد أطفالها، إلى أذهان الفلسطينيين، مأساة العديد من الأسر الفلسطينية، التي قضى عدد من أفرادها، بسبب اللجوء إلى الشموع والوسائل البديلة في الإنارة. أثارت تلك المأساة، سخط وغضب بعض سكان الحي، الذي تقطن فيه العائلة، تجاه استمرار أزمة الكهرباء في غزة ولا يغيب عن ذاكرة عم الطفلين "شقيق والدهما"، يحيى الهبيل" 12 عامًا"، مشهد أبناء أخيه، أثناء إخراجهما، من الغرفة المحترقة، وهما جثتين متفحمتين. ويتابع:" كنت أحبهما كثيرًا، وأقضى العديد من الساعات ونحن نلعب معاً، لقد كنا في صباح الأمس، نلعب الكرة، لا أصدق أنهما لم يعودا للعب معي للأبد". ولم يتوقف عن الدعاء بقوله "حسبنا الله ونعم الوكيل، بالمسؤولين عن أزمة الكهرباء، ما ذنب أبناء أخي كي يموتا". ويعيش سكان غزة، في ظل حصار قاسي، فرضته إسرائيل على القطاع إثر نجاح حركة "حماس"، التي تعتبرها "منظمة إرهابية" في الانتخابات التشريعية في يناير 2006. ثم عززت إسرائيل الحصار، وشدّدته في منتصف يونيو 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع، واستمرت في هذا الحصار رغم إعلان "حماس"، التخلي عن حكم غزة مع تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية، أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو.

يجهز المصريون أنفسهم الآن، بالعديد من الوسائل، لمواجهة الظلام الذي قد تزداد حدته بالصيف الذي يبدأ الشهر المقبل، فهناك مولدات تشترى وكشافات إضاءة تجهز، وحتى مصابيح "الجاز" البدائية تنظف تمهيدا لاستغلالها في الأيام المقبلة التي يتوقع المصريون أنهم سيعانون منها. نقص الوقود الأزمة التي يعيشها المصريون منذ أكثر من 3 أعوام، ليس متوقعا أن تنتهي قبل عام 2017 ، بحسب تصريحات المسؤولين. ويرى الكثير من المصريين، أنهم لا يدفعون فواتير الآن مقابل الكهرباء، بل يدفعون ثمن الظلام، الذي يكلفهم أموالا للتغلب عليه من خلال شراء مولدات ومصابيح تعمل وقت انقطاع التيار. ولم تعد وعودا تقطع من قبل المسؤولين كما كان الحال طوال الأعوام الثلاثة الماضية، بأن الطاقة الكهربائية ستتوفر في الصيف والأزمة ستكون محدودة، لكن هناك جدولا زمنيا غير معلن، حفظه البعض، بمواعيد الانقطاع وعدد ساعاته. وتشير توقعات لمسؤولين، إلى أن استهلاك الكهرباء ستصل إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل، فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود". وفي الوقت الذي يجهز فيه المصريون أنفسهم لصيف بلا كهرباء، تحاول الحكومة، التي قالت أن انقطاع الكهرباء قد يتراوح ما بين 3 إلى 6 ساعات في الصيف، اتخاذ اجراءات لتقليص حدة انقطاع الكهرباء. وبدأت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي مبكرا خلال العام الجاري، وتحديدا منذ ديسمبر الماضي. وشهدت مناطق مختلفة من الجمهورية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أثار غضب الكثير من المواطنين ضد الحكومة الحالية التي قالت إن الأزمة سببها نقص الوقود، وعدم توافر السيولة الكافية لاستيراده، وصيانة بعض وحدات توليد الكهرباء. معاناة كبيرة وبعيدا عن معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء في المنازل، فإن المعاناة الأكبر لمجتمع رجال الأعمال الذين كيفوا أعمالهم على انقطاع التيار ونقص الوقود في مصانعهم، ولم يكن التجار الصغار بمنأى عن هذا التأثر.. أحمد خليل الذي يدير أحد محال الملابس بوسط العاصمة المصرية، يجد نفسه مضطرا هو الآخر إلى التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي الذي سبب في عدم اقبال الزبائن عليه وقت انقطاع الكهرباء. يقول خليل، إن أسعار الكهرباء في بلاده تزيد، ورغم هذه الزيادة لا يجد حتى انتظام في عمل الكهرباء، "ليلا قد نمكث 3 سعات دون أن نبيع أو نشتري لعدم وجود كهرباء، وهذا ما اضطرنا إلى الاستعانة بمولدات كهرباء ومصابيح تُشحن لتعمل وقت انقطاع الكهرباء، نحن الآن "ندفع ثمن الظلام". وتابع: هذا الانقطاع المتكرر والطويل يحدث الآن قبل حلول شهر الصيف، التي تزداد معه معدلات استخدام المكيفات الهوائية التي تسبب ضغط على شبكة الكهرباء، فما الذي سيحدث خلال الشهور المقبلة وفي شهر رمضان؟. ويصل الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر، وهى نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم فيما لا تتجاوز نسبة الاستهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي عن 28% والباقي للقطاعات الأخرى. يقول المهندس، اكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، "جميع الجهات في مصر تعمل على تقليص عمليات انقطاع التيار الكهربائي للحد الأدنى خلال الصيف المقبل". وأضاف، أنه "رغم هذه الجهود فإن على الجميع إدراك أن الوضع مرتبط باقتصاد البلد". وذكر أن وزارتي الكهرباء والبترول، يعملان معا من أجل تخفيف معاناة المصريين، لكن الوضع مرتبط بنسبة كبيرة بتوافر مخصصات مالية لتوفير كميات الوقود.